سند شماره (43)
از : سفارت آمریکا در تهرانتاریخ : 3 ژانویه 1979 13 دی 1357
به : وزارت خارجه واشنگتن دی. سی
گزارشگر : لامبراکیس
شماره سند : 124 ...
موضوع : مقاصد خمینی
1 طبق نظر یک واسطه (که قابلیت اطمینان به او تصدیق نشده است) نامزد خمینی برای ریاست دولت
اسلامی، وقتی که با پیروزی باز می گردد، دکتر سید علی شایگان، حامی برجسته مصدق می باشد. او از
طرق دکتر یزدی و بنی صدر که هر دو نیز دست چپی می باشند حمایت می شود.
2 پرونده های سفارت نشان می دهد که شایگان (حدوداً همسن خمینی می باشد) یکی از آخرین
رابطهای مصدق و آیت اللّه کاشانی (خمینی آن زمان) درست هنگامی که کاشانی از مصدق جدا می شد بود.
(یک جدایی که به طور مؤثری به سقوط نهائی مصدق کمک کرد). وقتی که این گزارش اخیراً با یک
پروفسور آمریکایی مسافر که روابط خوبی با مخالفین دارد در میان گذارده شد، او در بابت این فکر ابراز
بیزاری کرد و شایگان را به عنوان یک شخص شدیداً کوته فکر و غیرقابل انعطاف توصیف کرد.
3 همان واسطه به رایزن سیاسی گفت که خمینی لیستی از حداقل 000/61 ایرانی در دست دارد که او
آنها را متهم به فساد یا دیگر کارهای خلاف قانون می کند. مفهوم قوی این موضوع این است که این
اشخاص اگر افراد خمینی امور را تحویل بگیرند تصفیه می شوند.
(نظریه: این اولین بار است که ما چیزی در مورد چنین لیستی شنیده ایم و می تواند جعلیات جناح زاهدی
باشد، ولی لزوماً این طور نیست.
سولیوان
وضعیت ایران و ملاحظات امنیتی منطقه ای
سند شماره (44)
محرمانه
تاریخ : 6 ژانویه 1979 16/10/1357
از : وزارت آمریکا ابوظبی، دوحه، کویت، جده، منامه، مسقط، ظهران، تهران، ریاض
شماره سند : 3732
موضوع : وضعیت ایران و ملاحظات امنیتی منطقه ای
1 تمام متن محرمانه است.
2 ما می پنداریم هر گفتگویی که شما ممکن است با دولت میزبان در مورد وضعیت ایران داشته باشید
می تواند در حول ملاحظات امنیتی کشورهای عرب در طرف دیگر خلیج، به دنبال تحولات ایران باشد.
البته در چنین گفتگوهایی شما می توانید آنها را از علاقه مستمر ایالات متحده و ملاحظه برای خلیج و
ثبات شبه جزیره عربستان مطمئن سازید.
3 در حالی که در طول سالیان رژیمهای میانه رو شبه جزیره به مقدار زیادی راجع به نگرانیهای امنیتی
خود با ایالات متحده صحبت کرده اند. ولی اغلب آنها به مبهم گویی در تشریح و شاید حتی در تحلیل آنچه
که دقیقاً تهدیدشان می کند، گرایش داشته اند. برای بررسی مداوم سیاست در واشنگتن سودمند خواهد
بود، اگر شما بتوانید در گفتگوهایتان تلاش کنید که کشور میزبان را کمی در مسیر ماهیت دقیق تهدید
بکشانید.
آیا آنها واقعاً از مداخله مستقیم نظامی شوروی هراس دارند؟
آیا آنها واقعاً مداخله مسلحانه به وسیله رژیمهای انقلابی همسایه از قبیل عراق و یا جمهوری
دمکراتیک خلق یمن را پیش بینی می کنند ؟
آیا آنها نسبتا از فشار سیاسی بر روی تصمیمات سیاسی خود به وسیله همسایه های تندرو که به
وسیله شوروی حمایت می شوند هراسی دارند ؟
آیا تهدید واقعی براندازی داخلی توسط عناصر مختلف ناسیونالیست و چپی عرب است و در این
صورت اقدامات امنیتی نظامی تا چه حدی به جای اصلاحات مستمر اقتصادی و اجتماعی این
تهدید را دفع می کنند.
4 همچنین جالب خواهد بود، چنان که از نظر دولتهای میزبان مناسب باشد، اثر تحولات ایران روی
پیش بینی های ما آینده برای همکاری نزدیکتر در میان کشورهای عرب خلیج، منجمله عراق و عربستان
سعودی، در هر زمینه امنیتی و زمینه های وسیعتر سیاسی و اقتصادی پیگیری شود.
5 برای ابوظبی : ما همه می پنداریم شما به هر نوع گفتگویی با مقامات امارات متحده عربی در مورد
نظر دولت ایالات متحده در زمینه ملاحظات امنیتی منطقه ای ادامه خواهید داد، به نظر ایالات متحده، مبنی
بر اینکه یک عامل در افزایش تشریک مساعی در بیان کشورهای خلیج و پیشرفت مداوم در امارات
متحده عربی در جهت به وجود آوردن یک دولت فدرال کارایی خواهد داشت، ارتباط دارد.
ونس
تحلیل برنامه های کمک امنیتی ایران
سند شماره (45)
(محرمانه)
ونس
یادداشت برای : رئیس آژانس کمکهای امنیت دفاعی
موضوع : تحلیل برنامه های کمک امنیتی ایران
1 این یادداشت نتایج بررسی اولیه هیئت مستشاری نظامی آمریکا در مورد، برنامه کمک امنیتی
ایالات متحده به ایران را به دست می دهد در اثر مشکلات اقتصادی اخیر ایران، مسائل جریان پولی باید
ترمیم شوند. در نتیجه اهداف این بررسی عبارتند از :
a : تحلیل موقعیت کنونی تمام برنامه FMS ( فروش نظامی به کشورهای خارجی ) برای ایران با توجه
مخصوص به سیستمهای عمده تسلیحات
b: تعیین برنامه ریزی مجدد ممکن برای یافتن راهی سازگار با منابع مالی دولت ایران
c : نگهداشتن شکل نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران IIADF سازگار با تحقیقهای خارجی کنونی و
همزمان با آن مراعات لزوم ریسک تا یک حد قابل قبول.
2 (محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان ) به عنوان اولین قدم برای بررسی، زدوخوردهای اخیر
در ایران یک تجدید ارزشیابی، در رابطه با تهدیدهایی که علیه حاکمیت ایران می شود را ایجاب می کند،
بررسی تجدید نظر شده توسط هیئت مستشاری نظامی آمریکا به شرح زیر می باشد.
a ثبات داخلی بزرگترین تهدید برای ایران عدم ثبات دولت و افزایش ناآرامی در ارتش می باشد.
در زمان اعلامیه آیت اللّه خمینی که دولت کنونی را غیر قانونی اعم کرد، دولت بختیار تلاش خود را در
صحنه سیاسی ادامه می دهد. دولت از حمایت مردمی ضعیفی برخوردار است. اعتصابات و تظاهرات
علیرغم کوشش طاقت فرسای دولت بختیار برای تبلیغ برنامه های ظاهراً منطقی و مفید همچنان ادامه
دارد. سرسختی اخیر دولت برای برآوردن خواستها در رابطه با تهدید خمینی، شکافهایی در سازمان جبهه
ملی به وجود آورد. بختیار موقعیت خود را به خاطر درخواست آیت اللّه خمینی و تشویق وی به اینکار رها
نخواهد کرد. در رابطه با این اوضاع مغشوش موقعیت ارتش است که ترجیح می دهد به جای اشغال کشور
از دولت کنونی پشتیبانی نماید تا اینکه راه حلی بتوان پیدا کرد. به نظر می رسد که ارتش حداقل شروع به
پشتیبانی از بختیار خواهد کرد تا اینکه راه حل روشنی برای ثبات بتوان پیدا کرد. در بطن آشوبی که ادامه
دارد، تخریب نیز توسط عناصر چپ انجام می شود. این عناصر به کاشتن تخم نارضایتی در جهت کوششی
برای طولانی کردن این آزمایش سخت ادامه خواهند داد، که احتمالاً ملت را به سوی یک موقعیت آشوب
و شکست اقتصادی تمام خواهند کشید. در چنین شرایطی کشور ممکن است، تقاضای کمک اقتصادی از
اتحاد جماهیر شوروی و یا دیگر کشورهای کمونیست بکند که به چپی ها جای پای مطمئن تری را در
دولت ایران و مناطق نفتی خواهد داد. مهمترین فشار در صحنه کشور، بازگشت پیشنهاد شده آیت اللّه
خمینی می باشد. واقعه ای که به احتمال قوی نتیجه اش کشمکش رودرروی عناصر موافق و مخالف
خواهد بود. چنین کشمکشی آشوب را تغذیه خواهد کرد و به نحوی احتمال یک کودتای نظامی را
پی ریزی خواهد نمود.
یک اشغال نظامی ... می تواند یک دوره آشفتگی، آشوب و تداوم نفوذ کمونیسم را باعث شود. سپس
ملت با سالهای بی ثباتی روبرو خواهد بود تا توافقهای دو طرفی به عمل آید و پشتیبانی برای یک تلاش
تمام عیار جهت بازسازی کشور صورت گیرد. در عین حال که نیروهای مسلح ایران هنوز به عنوان عاملی
اساسی برای ثبات باقی مانده اند، علائمی وجود دارد که حمایت سربازان وظیفه مورد تردید می باشد.
ارتش ایران در کشمکش بین وفاداری به سلسله مراتب فرماندهی و قیود مذهبی روبرو شده است. این
موضوع با آشفتگی در مورد قانونی بودن دولت کنونی پیچیده تر گردیده است. ادامه حمایت یکدست
ارتش برای غلبه برآشوب داخلی ایران ضروری است.
b شورش مسئله اقلیتهای قبیله ای در ایران باقی و ادامه دارد. نهضتهای ملی در میان کرده ها در
شمالغربی و بلوچها در جنوب شرقی وجود دارد. در هریک از این حالات گروههای قبیله ای در سراسر
مرزهای کشور پخش هستند. گروههای دیگر در حالی که قبایل منسجمی هستند ولی هویت مشخص ملی
همچون کردها و بلوچها ندارند. گرچه بیشترشان شاه را در نقش پدری ملاحظه کرده اند. در حالت در
حالت آشوب مداوم در کشور انتظار این که سطح توقعات بالا برود وجود دارد، مخصوصاً اگر از طرف یک
قدرت خارجی حمایت شوند. احتمالاً انتظار نمی رود که کردها از طرف عراق که به تازگی یک نهضت ملی
کردها را درهم شکسته است، حمایت شوند. مسئله بلوچ در مناطق پاکستان و افغانستان مانند ایران
گسترده است. بنابراین احتمال نمی رود که یکی از این دو کشور کمک خارجی به آنها بدهد. شوروی هرگز
بی میل به دخالت در نهضتهای ملی نبوده است. ولی در ترغیب کردها که همچنین در مرزهای ایشان نیز
زندگی می کنند، مردد است. اما بلوچها معرف یک هدف عالی برای نفوذ شوروی می باشند. تأسیس یک
بلوچستان درست برای اتحاد جماهیر شوروی کمک زیادی به هدف شوروی برای نفوذ به بنادر آبهای
گرم در دریای عمان از جمله بندر توسعه یافته چاه بهار می نمایند..
c حمله مسلحانه احتمال ضعیفی برای حمله به ایران توسط یک قدرت خارجی وجود دارد.
بی ثباتی مداوم جوی را به وجود می آورد که در آن چنین اقدامی را وسوسه می کند. افغانستان هنوز در راه
انقلاب خود مشکلاتی دارد. پاکستان، عربستان سعودی و امارات از نظر نظامی خیلی ضعیف هستند که
چنان اهداف جاه طلبانه ای را داشته باشند. شوروی به خاطر نقشش به عنوان یک قدرت بزرگ احتمالاً
جهت حمایت یک دولت مارکسیست در ایران حرکت خواهد کرد. (احتمالاً با به کار گرفتن عوامل کوبایی)
عراق به عنوان بزرگترین تهدید برای ایران باقی می ماند، البته اگر تخاصمات جهانی را از نظر دور بداریم.
حمله از طرف عراق احتمالاً محدود به مناطق نفت خیز به عنوان یک هدف خواهد بود. تصمیم برای اقدام
به چنین حمله ای مستلزم یک ارتش ضعیف شده در ایران و داشتن دلیل دنیا پسند است.
2 (محرمانه) روشهای علمی این بررسی در زیر تشریح می شود.
براساس برآورد فوق الذکر از تهدیدات، اولویتهای زیرین در جهت اطمینان به نگهداری نیروهای ارتشی
مورد نیاز و سازگار با منابع مالی ایران در نظر گرفته شده اند.
اولویت 1: نگهداری ثبات داخلی (برای مثال: کنترل جمعیت بومی، حفاظت از خطوط ارتباطی و
مراقبت مرزی)
اولویت 2: حفاظت از مرزهای ملی در مقابل حمله مسلحانه از طرف یک قدرت بزرگ.
اولویت 3: حافظت در مقابل یک حمله حمایت شده از طرف یک کشور سوم.
میزان خروج ارز سالانه ایران در رابطه با خرید تجهیزات نظامی خارجی را می توان از طریق طرح ریزی
(به تعویق انداختن قراردادها، تعلیق یا لغو آنها) برنامه های دیرتر از موعد مقرر به طور عمده کاهش داد.
در نتیجه عناصر برنامه به گروهها یا دسته جات تحویلی زیرین تقسیم شده اند.
دسته A : تعقیب (ادامه) حمایت از برنامه تسلیحات نظامی تحویل شده (F5 , TOW)
دسته B: برنامه هایی در رابطه با تحویلهای قبل از 21 مارس 1980 (پیش بینی شده در سال مالی ایران)
دستهC : برنامه هایی در رابطه با تحویلهای بعد از 21 مارس 1980
در حالی که این تحلیل متوجه برنامه های اصلی است، پیشنهادهای مربوط به موارد منفرد FMS
(فروشهای نظامی خارجی) را که ممکن است هزینه کمتری در برداشته باشد، بررسی می کنند.
مستشاری نظامی آمریکا فعالیتهای برنامه ریزی محدود را که مبنی بر نگهداشتن موازنه قوا برای
مقابله با هریک از تهدیدهای گفته شده با بالاترین ریسک مقبول برای شرایط اولویت 2 باشد توصیه
می کند.
هیئت مستشاری نظامی توصیه می کند که در دوره آتی اقدامات تجدید طرح بر تخفیف قیمتها متمرکز
گردد. تجدید نظر در نقطه نظرهای وزارت دفاع و کارمندان در سطح قرارداد به منظور تعیین میزان کاهشها
به عمل آمده است و در مورد کاهش سطح کالا به حداقل که میزان تهدید را زیاد ننماید نیز، ملاحظاتی شده
است.
پیش نویس گزارش حقوق بشر
سند شماره (46)
محرمانه
از : وزارت امور خارجه واشنگتنتاریخ : 9 ژانویه 1979 19 دی 1357
به : سفارت آمریکا در تهران
شماره سند : 5366
موضوع : پیش نویس گزارش حقوق بشر
1 مطلب زیرین متن گزارش طرح حقوق بشر است که تا اندازه ای تصحیح شده و ما پیش بینی می کنیم
که تا آخر ژانویه به صورت طبقه بندی نشده به کنگره ارائه خواهد شد. ما از نظریات و پیشنهادات شما
برای تغییرات تا 11 ژانویه OOB به وقت واشنگتن تقدیر می کنیم.
2 شروع متن: در طی 30 سال گذشته ایران در یک برنامه مدرنیزه کردن سریع اقتصادی که زندگی
اغلب شهروندان را دگرگون کرده است و به تندی بر ساخت اجتماعی و رسوم سنتی کشور اثر گذاشته
درگیر بوده است. به هر حال توسعه مؤسسات نمایندگی سیاسی با این تغییرات مهم همگام نبوده است. در
نتیجه و به خاطر ارجحیت های نامتعادل اقتصادی امسال با تظاهرات شدید و اغلب خشن نارضایتی
عمومی همراه بوده است.
3 از پایان جنگ جهانی دوم دولت ایران به وسیله تهدیدات خارجی و خرابکاری داخلی خود را در
خطر می دیده است. تا 1977 دولت به سختی بر یک الگوی خشک کنترل تکیه می کرد تا با خطر
خرابکاری مشهود داخلی مقابله کند. این کنترلها اغلب بدون تبعیض به کار برده می شد و در نتیجه تخطی
از حقوق بشر به وسیله نیروهای امنیتی تقریباً یک رویداد پیش پا افتاده معمولی بود. این روش به تدریج
در سالهای اخیر و خصوصاً از 1977 به این طرف هنگامی که دولت آزاد ساختن سیستم سیاسی را متقبل
شد، شروع به تغییر نموده است. در اوائل 1977 دولت به استفاده منظم از شکنجه در زندانها خاتمه داد و
بعداً تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. تا ماه سپتامبر که آشوب فزاینده منجر به برقراری
حکومت نظامی شد، قدمهایی برای ارائه تأمین و حمایتهای قانونی بیشتر و برای برداشتن سانسور و اجازه
بیان سیاسی بیشتری برداشته شد.
4 به علاوه در طی 1978، مخصوصاً در نیمه دوم سال شاه شروع به تقسیم کنترل تقریباً انحصاریش
بر تصمیمات اصلی دولت با دیگر گروهها نمود. کابینه، پارلمان و مقامات حکومت نظامی هرچه بیشتر به
نظر رسید که تا درجه زیادی در تصمیمات اصلی و مهم دولت شرکت داشتند. در 5 اوت 1978 شاه اطلاع
داد که انتخابات پارلمانی سال آینده «صددرصد آزاد» خواهد بود و آزادی مطبوعات، بیان و اجتماع
صلح آمیز را قول داد. شاه همچنین وعده داد اصلاحات بیشتری در سیستم قضائی انجام گیرد.
5 علیرغم این تعهد، به همان صورت آشوب ادامه پیدا کرد. نیروهای امنیتی دولت گاهی اوقات از
خشونت فوق العاده ای در، درگیری با تظاهر کنندگان غیر مسلح استفاده کردند؛ دستگیریهای اختیاری
صورت گرفت و محدودیت خیلی از آزادیهای سیاسی و مدنی ادامه پیدا کرد. این تاکتیکها به جو برخورد و
کشمکش کمک نمود.
6 در قبل و بعد از برقراری حکومت نظامی در سپتامبر و کنترلهای سخت همراه با آن دوره هایی که
محدودیتها بر بحث عمومی به مقدار زیادی تخفیف داده شده بود، پدید آمدند. با انتصاب یک دولت به
رهبری نظامیان در اوائل نوامبر، کنترلهای حکومت نظامی در مورد تمام فعالیتهای سیاسی تقویت شده،
ولی اعتراضات سراسری بر علیه رژیم ادامه پیدا کرد.
7 همان طوری که ارگانهای امنیتی دولت در جستجوی قدغن کردن فعالیت برای اعتراض عمومی
بودند، این تظاهرات با نیروهای مسلح برخورد می کردند. احتمالاً چندین هزار نفر کشته شدند و چندین
برابر تعداد، مجروح شدند، هم به وسیله نیروهای طرفدار شاه و هم به وسیله مخالفین شاه خسارت قابل
توجهی به اموال زده شد. دستگیریهای بی شماری صورت گرفت و گزارشات مکرری از بدرفتاری
بازداشتی ها وجود داشت.
1 احترام گذاشتن به تمامیت شخص، منجمله رهایی از:
الف: شکنجه
قوانین جزائی ایران شکنجه را ممنوع می کند و مجازاتهای شدیدی برای متخلفین تعیین می کند.
به هر حال این ممنوعیت غالباً از گذشته به وسیله نیروهای امنیتی زیرپا گذاشته شده است. تقریباً دو سال
پیش، شاه اعلام کرد که در بازجویی زندانیها دیگر از شکنجه استفاده نخواهد شد. استفاده منظم از آن به
وضوح در زندانها پایان یافت. به هر حال، اتهامات مبنی بر استفاده از شکنجه در بازجوییهای اولیه در
پاسگاههای پلیس خصوصاً خارج از تهران ادامه یافت. عفو بین المللی گزارش کرد که هیئتی که این
سازمان در نوامبر به ایران فرستاده بود، گزارشهایی از نمونه های بیشمار شکنجه که در طول بازجویی و به
عنوان تنبیهی برای فعالیتهای سیاسی استفاده می شود. شنیده است. این موارد شکنجه به نظر نمی رسد که
مجوز دولتی محکمی داشته باشند و وقوع آنها ممکن است فرسایش نظم را منعکس سازد. دولت، مقامات
ساواک پلیس مخفی را برای استفاده از شکنجه در گذشته برکنار کرده است.
ب: رفتار ستمکارانه، غیر انسانی و پست در تنبیه:
نمونه های بی شماری از رفتار خشن و اغلب وحشیانه نیروهای امنیتی در مورد تظاهر کنندگانی که به
دولت معترض بوده اند وجود داشته است. همچنین حملاتی وحشیانه از طرف گروههای مخالف در مورد
مقامات دولتی وجود داشته است. این نوع رویدادها که در پایان سال بیشتر تکرار شد، عمدتاً در
برخوردهایی خیابانی بین نیروهای دولتی و حامیان مخالف اتفاق افتاد. هیچ تخمین دقیقی از آنهایی که
در چنین برخوردهائی کشته شده اند هنوز در دسترس نیست، تخمینهای سردستی برای تمام سال بین یک
تا هفت هزار کشته و تعداد قابل توجهی افراد بیشتر زخمی شده قرار می گیرد. اطلاعات قابل دسترسی
وزارت امور خارجه در رابطه با شرایطی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شوند، اندک است.
گزارشهایی وجود داشت (برخی از آنها براساس مصاحبه هایی با چندین تن از زندانیان سابق بود) که
شرایط به طور وسیعی در طول سال بهبود یافت. با وجود این، تظاهرات گسترده ای در بهار به وسیله به طور
اشخاصی که در زندانی، نزدیک تهران نگهداری می شوند صورت گرفت که نشان دهنده این بود که
پیشرفت هنوز کامل نشده است. عفو بین المللی در گزارشی براساس (مشاهدات) هیئت اعزامیش در
نوامبر اشاره به وحشیگری پلیس در پی دستگیری یا بازداشت نمود. به نظر می رسد که غالباً چنین موردی
وجود داشته است.
ج: دستگیری یا زندانی کردن اختیاری
مجموعه عفوهایی که در سال 1977 شروع شد تا 1978 ادامه یافت. در ابتدای سال 1978 بیش از
2200 زندانی امنیتی کشور در زندان نگهداری می شدند، اغلب آنها برای مرتکب شدن جرائم آشوب و
توطئه، و وقتی شورشها مکرر شد، دستگیریها با ابعاد وسیعتری صورت گرفت. ولی در عین حال اعلانهای
مکرری در مورد آزادی زندانیان صورت می گرفت. به دنبال برقراری حکومت نظامی در سپتامبر حکم
دستگیری 1000 نفر صادر شد که خیلی از آنها در طول یک هفته در انظار بازگشتند و تا آخر سپتامبر فقط
صد نفر تحت بازداشت باقی ماندند. در دسامبر دولت اعلام کرد که تمام زندانیان سیاسی آزاد شده اند به
استثنای حدود 200 نفر از افراد محکوم به جرائم آشوب که خیلی از آنها مرتکب اعمال تروریستی
شده اند. (گروههای خصوصی حقوق بشر معتقدند که این تعداد، به طور قابل توجهی بالاتر است) دولت
همچنین اطلاع داد که پرونده های زندانیان سیاسی قبلی را برای اعطاء آزادی و اعاده حیثیت از آنها مورد
بررسی قرار داده است. با وجود نیت بیان شده دولت برای قدرت بخشیدن به حمایت قضائی افراد مورد
اتهام به نظر می رسد که ساواک هنوز وظایف پلیس و بازپرس (قاضی) را باهم ممزوج می کند. بازداشتیها
برای دوره های طولانی از مشورت محروم مانده اند و گاهی اوقات فقط ملاقاتها شدیداً محدود شده ای
داده می شود یا حتی هیچ نوع ملاقاتی با دوستان و فامیل اجازه داده نمی شود.
د: محروم ساختن از محاکمه منصفانه عمومی
موارد مدنی و جنایی به استثنای آنهایی که در امنیت کشوری دخیل می باشد در سیستم دادگاههای
غیر نظامی (عادی) مورد محاکمه قرار می گیرد. اشخاصی که به جرائم امنیتی متهم شده بودند تا 1978 در
دادگاههای نظامی محاکمه می شدند. متهم برای انتخاب وکیل آزادی نداشت و مراحل قانونی در (دوربین)
صورت می گرفت. در اوائل سال 1978 دولت اصلاحاتی منجمله محاکمه متجاوزان سیاسی در
دادگاههای مدنی را اعلام کرد و برای انتخاب وکیل آزادی بیشتری داد. در حالی که این (اصلاحات) کاملاً
اجرا نشد، ولیکن تعداد متهمینی که محاکمه شدند و متعاقباً آزاد شدند افزایش پیدا کرد. معهذا اثر
اصلاحات در معرض بعضی سؤالات قرار دارد. در تابستان 38 نفر در مهاباد برای یک جرم سیاسی
دستگیر شدند و در یک دادگاه نظامی محاکمه و تبرئه شدند. متعاقباً آنها به وسیله ساواک توقیف شدند و
دستور داده شد که در یک دادگاه نظامی محاکمه شوند. 15 نفر از آنهایی که دستگیر شدند ظاهراً در
بازداشت بسر می بردند. به علاوه، اتحادیه بین المللی حقوق بشر گزارش کرد که هیئت نمایندگیش در ایران
آشکار ساخته که محاکمه مجرمین سیاسی در دادگاههای نظامی ادامه داده می شود و به اصلاحات توجه
نمی شود. علاوه بر این در طول اعتصاب در تأسیسات نفتی که در پاییز رخ داد، دولت اعلام کرد که
کارگران اعتصابی که از بازگشت به سرکارشان امتناع ورزیده اند به خرابکاری متهم و در مقابل یک دادگاه
ویژه محاکمه خواهند شد. وزارت خارجه اطلاعات بیشتری درباره این تحول ندارد.
ه: تعرض به خانه(ها)
قانون اساسی 1907 ایران بیان می دارد که خانه و اقامتگاه هرکس حفظ و حراست می شود، هیچ کس
نمی تواند به زور به هر اقامتگاهی وارد شود، مگر به امر و پیروی از قانون. در موارد عادی اگر که
می خواهند خانه ای را جستجو کنند، پلیس باید به دادگاه محل برای گرفتن حکم مراجعه کند. عناصر
امنیتی در بعضی موارد بدون حکم اقدام به عمل نموده اند. برای مثال در ماه می سربازان با زور به داخل
خانه یک رهبر مذهبی وارد شدند و دو نفر را که به آن مکان پناهنده شده بودند کشتند. دولت فوراً برای این
اقدام عذرخواهی کرد و ادعا نمود که این عمل به وسیله سربازان بدون تجربه ای انجام شد که به خاطر
تخطی از حقوق بشر تأدیب شدند.
قبلاً در همین سال بمبهایی در خارج خانه های رهبران مخالف قرار داده شد و چندین نفر از آنها به
شدت مضروب یا تهدید شدند. در حالی که تبهکاران هرگز معرفی نشدند ولی گمان می رود که آنها در
ارتباط با پلیس امنیتی باشند.
2 سیاستهای دولت در ارتباط با انجام نیازهای حیاتی از قبیل غذا، مسکن، تندرستی و آموزش و
پرورش:
دولت ایران برای بیش از دو دهه، برنامه هایی را برای اجرای نیازهای اقتصادی، اجتماعی مردم ایران
و خصوصاً فقرا مورد تأکید قرار داده است. برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح وسیع از اوائل
دهه 1960 دنبال شد. ولی انگیزه های اصلی برای توسعه از سال 1973 وقتی که افزایش مؤثر در قیمتهای
نفت دولت را قادر ساخت که روی فعالیتهای عمرانیش به مقدار زیادی سرمایه گذاری کند، پدیدار شد.
دولت دو سوم هزینه های بودجه ای را به توسعه اقتصادی و برنامه های رفاه اجتماعی اختصاص داده است.
درآمد سرانه در ابتدای سال 1978 به حدود 240 دلار رسید. برنامه اصلی اصلاحات ارضی که در دهه
1960 شروع شد، نه تنها سیستم مالکیت فئودالی ایران را از بین برد، بلکه یک سوم از جمعیت را به طور
مستقیم و 30 درصد دیگر را به طور غیر مستقیم منتفع نمود.
خدمات درمانی تا مناطق روستایی توسعه داده شد و تلاشهای جدی برای کاهش بیسوادی تقبل شده
است. متوسط سن از 41 به 53 سال افزایش پیدا کرد. موفقیتهائی که تاکنون به دست آمده اند، هنوز کافی
نیستند. مواجه شدن با احتیاجات گوناگون و خصوصیت ناتمام آنها به طور مادی به کشاکشی که سال
1978 بیشتر به وسیله آن مشخص می شود کمک کرد. وقتی تأکید بر صنعتی کردن گذاشته شد، کشاورزی
از رشد بازماند. اختلاف بین درآمد شهری و روستایی از 2 به 1 در سال 1959 به 3 به 1 در 1972 افزایش
پیدا کرد. جمعیت شهرهای ایران به سرعت نسبت به خدمات و مسکن رشد پیدا کرد. توزیع درآمد
غیرعادلانه است:
20 درصد از جمعیت که کامیاب ترین افراد هستند 5/63 درصد از درآمد را در سال 1975 دریافت
نمودند که 5/57 درصد در سال 1972 بود. درآمد 40 درصد متوسط از 31 درصد در 1972 به 5/25
درصد در 1975 رسید. درآمد 40 درصد فقیر از 5/11% 1972 به 11% در 1975 رسید. همان طور که
سرویس تحقیقاتی کنگره در یک تحقیق در جولای 1978 متذکر شد.
در حالی که درآمدها و مخارج دولت، درآمد حقیقی خالص ملی و رشد سرمایه به طور قابل توجهی