کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

4 میربها گفت که دولت ایران به اوضاع اقتصادی ترکیه که کاملاً واقف است و اگر دولت ترکیه حسن

نیت نشان دهد، دولت ایران نیز به پروتکل خود عمل خواهد کرد. دولت ایران فکر می کند که دولت ترکیه

می خواهد از این اعتبار در موازنه پرداختهای خود استفاده کند و نمی خواهد از آن در زمینه احداث و

پیشبرد پروژه ها بهره برداری نماید. طبق اظهارات اظهارات میربها، ایران به ترکیه گفته است: «اگر شما در

زمینه موازنه پرداخت خود به کمک احتیاج دارید (یعنی حدود 100 تا 200 میلیون دلار) این موضوع را

اعلام نمایید.» این به معنی آن نیست که دولت ایران آماده ارائه کمک در این زمینه است؛ ولی میل دارد

دولت ترکیه را وادار کند که اهداف مربوط به قروض خود را مشخص نماید و با این کار ایران در نظر دارد

نقش کمک دهنده را ایفا کرده باشد.

5 اظهار نظر پیرامون نکات خاص مطروحه در گزارش آنکارا 1657 در پیام جداگانه خواهد

آمد.میکلوس

تعویق مهلت پرداخت به ایرانیها

سند شماره (7)

تاریخ: 18 اسفند 13569 مارس 1978طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا در تهران به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی. سی. فوری

موضوع: روابط ایران و ترکیه: تعویق مهلت پرداخت به ایرانیها

خلاصه: به نظر ما در حال حاضر ایده ارسال نفت توسط ایران به ترکیه بر اساس امتیاز و یا تعویق مهلت

پرداخت امکان پذیر نیست. این نتیجه گیری بر چند دلیل استوار است که به تعدادی از آنها در گزارشهای

آنکارا 1722 و آنکارا 1657 و نیز تهران 2332 اشاره شده است. ایران اصولاً می داند که برقراری روابط

بهتر با ترکیه به نفع آن کشور است و بدون شک به همین دلیل بوده است که شاه از سفیر خود در آنکارا

خواسته است که در جهت بهبود روابط تلاش نماید. ولی به نظر ما حداقل در کوتاه مدت، شاه نسبت به

ماحصل این روابط چندان خوش بین نیست. ایران مشکل ترکیه را آنقدر بنیادین و پیچیده می داند که فکر

نمی کند با کمکهای اقتصادی لیبرال حل گردد. این کشور از آشفتگی صحنه سیاسی ترکیه و خشونت و

ناآرامی حاصل از بی نظمی سیاسی نگران است و احتمالاً با محدودیتهای رهبران ترکیه نیز در پاسخگویی

به تقاضای ایران، به طرز واقعگرایانه ای برخوردار می کند، ولی در رابطه با کمکهای ایران خواستار

دریافت امتیازاتی از سوی ترکیه نیز می باشد. به نظر ما مداخله در مسئله ارسال نفت ایران به ترکیه ثمر

نخواهد داشت و طرز تفکر طرفین را نسبت به یکدیگر چندان تغییر نخواهد داد. (پایان خلاصه)

1 در همان حال که سفارت در نتیجه تلاشهای دیپلماتهای ایرانی در آنکارا در جهت بهبود روابط بین

ایران و ترکیه ترغیب به همکاری می شود و معترف است که حسن نیت ما در اینجا ممکن است به بهبود

روابط اندکی کمک نماید ولی فکر نمی کنیم که گفتگوهای ما با دولت ایران جهت تمدید مهلت بازپرداخت

ترکیه در ازای نفت خام ایران (که مداخله ها باید در سطوح بالا صورت گیرد) ثمری به بار آورد. واقعیت

این است که تخفیف قیمت نفت اوپک و تمدید مهلت بازپرداخت به خاطر حساسیت و وسواس ایرانیها باید

از طریق سیاستهای مربوط به قیمت نفت تعیین و مشخص گردد. ایرانیها در گذشته نیز میل نداشته اند اعتبار

دراز مدت و یا میان دوره ای به خریداران نفتی بدهند (گذشته از تخفیفهای جزئی در معاملات که آن هم

ناشی از اوضاع خاص بازار است) مگر در موارد بسیار استثنائی چون مشکلات عمیق مربوط به موازنه

پرداختهایی که می تواند ثبات یک کشور همسایه را به مخاطره افکند. ایران در مورد کشورهایی که از

شرکت ملی نفت ایران تمدید مهلت بازپرداخت دریافت می کنند اطلاعاتی فاش نمی کند که احتمالاً چهار

کشور (و احتمالاً سودان) یعنی هند، سری لانکا، پاکستان و بنگلادش به این هدف دست یافته اند. تنها

اطلاعات دقیق موجود در رابطه با هند است، یعنی به محض دریافت نفت یک سوم قیمت قبلاً پرداخت

می گردد و دو سوم باقیمانده در مدت 5 یا 6 سال با نرخ بهره ممتاز قابل بازپرداخت خواهد بود. حتی اگر

دولت ایران متقاعد شود که باید با ترکیه نیز مانند هند و بنگلادش رفتار نماید، طرز عملکرد ترکیه در مورد

مالیات ترانزیت تی. آی. آر. و طرز برخورد آنها با 2/1 میلیارد دلار اعتبار سال 1975 طبق نظر ایرانیها و

همان گونه که در تلگرام مرجع ب مورد بحث قرار گرفته، دست آخر از نظر ایرانیها به ناگزیر بن بستی را

پدید می آورد. مشکل دیگر این است که کاهش ارزش دلار از نظر شاه سبب شده است، که قدرت خرید

ایران بیست درصد کاهش یابد. البته در اینجا قصد نداریم سیاستهای دولت ترکیه را توجیه نماییم. ولی

می خواهیم با واقعگرایی و عینیت کافی با آن برخورد کرده باشیم.

2 بعضی از ایرانیها در خفا خواهند گفت که البته نظریه ترکیه درست است، یعنی آنهایی که از

شاهراههای ترکیه استفاده می کنند، باید برای بازسازی آنها هزینه ای بپردازند، ولی، ایران رسما و در رابطه

با مذاکرات خود با ترکیه خواستار یک امتیاز شده است. عوامل روانی و تاریخی مطروحه در مرجع الف نیز

بدون شک در تشکل نظریه ترکیه نقش داشته اند. رفتار ایرانیها در مذاکرات مربوط به کامیونها در چند

سال گذشته نیز احتمالاً ترکیه را به این نتیجه رسانیده که ایران می خواهد با ترکیه مانند یکی از

خویشاوندان دور و فقیر خود برخورد نماید. ولی به نظر ما، این نظریه خالی از مبالغه نیست.

3 ولی بنا به اعتقاد ما، مهمترین مسئله درک ایران از تواناییهای ترکیه در انجام کار برای خود، ایفای

نقش نیرومند اشتراکی آن می باشد. درست است که درمورد طرز فکر ایران درباره دولت اجویت سند

معتبری در دست نداریم، ولی بدون شک این کشور از ناآرامیهای اخیر زندگی سیاسی ترکیه بسیار ناراضی

و نگران بوده است. این کشور همیشه امیدوار بوده است که رهبریت ترکیه بتواند این آشوب را به نظم تبدیل

کرده و با مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ترکیه با قاطعیت تمامتر برخورد نماید. ایران آماده است

با رهبریتی اینچنین وارد همکاری شود، که در این زمینه می توان از کمکهای سخاوتمندانه آن به بنگلادش،

هند و مصر به عنوان مصداق بارز یاد کرد.

از نظر ایران، رهبریت این گونه ای خواهد توانست تصمیمات قاطعی را بگیرد و مواضع وابسته ایران و

ترکیه را در جهان واقعی به طرز واقعگرایانه تری منعکس نماید. معلوم نیست که آیا ایران فکر می کند این

رهبریت در ترکیه به وجود آمده یا خیر. به نظر ما ترکیه باید تلاشهای بسیاری به خرج دهد تا طرز تفکر و

برداشت ایران تغییر نماید. این تلاش عبارت است از تمایل ترکیه به ایجاد نظم داخلی و به رسمیت شناختن

ایرانی نیرومندتر و متنفذتر از ترکیه. با وجود مشکلات گذشته این برخورد به زودی تحقق نخواهد یافت.

4 بالاخره ایران تقصیر بعضی از فجایع ترکیه را به گردن آمریکا می اندازد. به خصوص به طرز تلقی

کنگره از همکاری نظامی آمریکا و ترکیه تکیه می کند و معتقد است که این زخمی است که به دست

خودشان وارد شده است. به نظر ایران منافع ما در رابطه با یک ترکیه نیرومند و قابل اعتماد با عدم

توانایی مان در حمایت از ترکیه در زمینه حیاتی آن سازگار نیست. بنابر این، در ایفای نقش واسطه به

منظور حل مشکلات مالی ترکیه، آمریکا نخواهد توانست نقش متقاعد کننده ای داشته باشد.میکلوس

شرایط تمدید مهلت بازپرداخت نفتی

سند شماره (8)

تاریخ: 22 اسفند ماه 135614طبقه بندی: محرمانه

از: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی. سی. مارس 1978به: سفارت آمریکا در آنکارا، با اولویت

رونوشت: به سفارت تهران

موضوع: شرایط تمدید مهلت بازپرداخت نفتی

در نظر داریم در موقعیتهای مناسب با کشورهای ذیربط دوست در منطقه چون ایران، نشان دهیم که

همدردی با مشکلات ترکیه به نفع خود آنهاست (مرجع ب). ولی نمی خواهیم خود را درگیر روابط

دوجانبه ترکیه تا حدودی نماییم که مجبور به انجام اقدامات ویژه در زمینه هایی که امکان بروز پاسخ مثبت

بعید به نظر می رسد، شده و یا در زمینه صادرات آمریکا امتیازاتی را از دست بدهیم. بنابر این، میل نداریم با

دولت ایران درباره احتمال عرضه نفت به ترکیه بر اساس تمدید مهلت بازپرداخت وارد مذاکره

شویم.ونس

روابط ایران و ترکیه

سند شماره (9)

طبقه بندی: خیلی محرمانه تاریخ: 3 فروردین 1357 23 مارس 1978

از: سفارت آمریکا در جدهبه: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی. سی.

رونوشت: سفارت آمریکا ایران

موضوع: روابط ایران و ترکیه

به نظر ما سعودیها مایلند به توضیحات دولت ترکیه پیرامون مشکلات اقتصادی این کشور گوش فرا

دهند. ولی، سعودیها، که در محاصره همسایگان عربی دارای مشکلات موازنه پرداخت قرار گرفته اند،

میل ندارند در این زمینه به هیچ کشور دیگر و حتی مصر کمک نمایند. آنها ترجیح می دهند که از طریق

منابع مالی سعودی برای عمران و یا دیگر راههای چندجانبه چون بانک عمران اسلامی، صندوق عربی و

یا صندوق اوپک به پروژه ها کمک نمایند. با اضافه کردن این عوامل به خونسردی دولت عربستان سعودی

نسبت به گرایشات سیاسی اجویت، باید گفت که امکان ارائه کمک از طرف سعودیها بسیار محدود خواهد

بود. ولی وامهای ناچیز، چه به طور مستقیم و چه چندجانبه، می تواند از حمایت سعودیها برخوردار باشد.

وایلی

ملاقات بین وزیر دارایی ترکیه و وزیر خزانه داری آمریکا

سند شماره (10)

تاریخ: 15 فروردین 13574 آوریل 1978 خیلی محرمانه

از: وزارت خارجه در واشنگتن دی. سی. به: سفارت آمریکا در آنکارا

موضوع: ملاقات بین وزیر دارایی ترکیه و وزیر خزانه داری آمریکا

1 وزیر بلومنتان روز پنج شنبه 3 فروردین ماه با مؤذن اوغلو وزیر دارایی ترکیه ملاقات نمود. ورال

گوگساواس مدیر کل خزانه داری و سفیر اسنبل نیز در این ملاقات حضور داشتند. در گروه آمریکایی

دستیار وزیر، برگستن و ریچارد فیشر، معاون ویژه وزیر شرکت داشتند.

2 وزیر دارایی، در آغاز گفت که همان روز بعدازظهر یک نامه تفاهم با صندوق بین المللی پول امضاء

خواهد کرد. سپس به شرح مشکلات اقتصادی ترکیه و راه حلهای دولت در برخورد با آنها پرداخت. وی

گفت برنامه مربوط بمدت دو سال اجرا می شود و شامل 300 میلیون دلار سنتو (حدود 360 میلیون دلار)

خواهد بود. علاوه بر این ترکیه احتمالاً از طریق مؤسسه ویتهوین مقادیر نامشخصی کمک مالی دریافت

خواهد کرد. دستیار وزیر یعنی برگستن گفت پاسخ مؤسسه ویتهوین سه ماه طول خواهد کشید، که در اینجا

وزیر دارایی ترکیه متعجب شد.

3 وزیر خزانه داری سؤال کرد که آیا به نظر او این روشها می تواند تغییری در وضع موجود پدید آورد.

وزیر دارایی اظهار امیدواری نمود، لیکن گفت مایل است از حمایت دولت آمریکا نیز برخوردار شود. وی

سپس به ذکر نوعی عملیات «مانند عملیات پرتغال» در رابطه با ترکیه پرداخت و گفت که دولت باید در این

مورد به کنگره رجوع کند که خالی از اشکال نیز نمی باشد. معذالک وی سؤال کرد که آیا در «موقع مناسب»

می توان این عملیات را انجام داد؟ وی یادآور شد که ترکیه نه تنها در سال جاری بلکه در سال آتی نیز به

اینگونه کمکها نیازمند خواهد بود. وی سپس به طور غریبی از خزانه داری آمریکا خواست تابه بانکهای

بخش خصوصی برای وام دادن به ترکیه «چراغ سبز» نشان دهد.

4 وزیر بلومنتال گفت که بانکهای خصوصی خود تصمیمات مربوط به خودشان را اتخاذ می نمایند.

دولت آمریکا نمی تواند به آنها دستور دهد که در نقاط خاصی سرمایه گذاری نمایند. عکس این موضوع

نیز صادق است یعنی نمی تواند مانع از سرمایه گذاریهای آنها در نقاط خاصی بشود. ولی در صورتی که

بانکها بخواهند می توانیم در مورد شرایط نظر دهیم و بانک های خصوصی اگر مطلع شوند که ترکیه برای

حل مشکلات خود برنامه ای تهیه کرده بیشتر توجه خواهند کرد. در مورد کمک وزیر گفت که توجه کنگره

به مؤسسه ویتهوین و بودجه اختصاصی آی. اف. اس. معطوف شده است.

با وجود اطلاع از برخورد کنگره نسبت به موضوع کمکها، وی اظهار داشت که چون ارائه اعتبار

ای.اس.اف. و یا کمک دوجانبه به تصویب کنگره نیازمند است، فکر نمی کند امکان ارائه این گونه کمکها

وجود داشته اند.

5 دستیار وزیر یعنی برگستن به دقت موضوع کمک چندجانبه برای پرتغال را بررسی کرد و آن را

موردی «بسیار غیر عادی» خواند و یادآور شد که هدف از ادامه این اعتبار ای. اس. اف. از بین بردن عدم

توازن بازپرداخت در کوتاه مدت بوده است. وزیر بلومنتال بار دیگر تأکید نمود که کمک چه به صورت

اعتبار ای. اس. اف باشد و چه به صورت کمک دوجانبه باید به تصویب کنگره برسد که کاری است بس

دشوار.

6 وزیر دارایی گفت که علت هواداری وی از عملیاتی مشابه «عملیات پرتغال» در ترکیه دلایل

سیاسی بسیار مبرهن است. وی سؤال کرد که آیا دولت آمریکا نمی تواند اعلام کند که هیچ گونه «تحریم

اقتصادی» علیه ترکیه وجود ندارد. بلومنتال به وزیر دارایی اطمینان داد که هیچ گونه تحریمی علیه ترکیه

به کار گرفته نشده و گمان می کند که مطرح کردن علنی موضوع، این فکر را در اذهان به وجود می آورد که

شاید موضوع تحریم اقتصادی علیه ترکیه تا به حال صحت داشته است، وی گفت سعی می کنیم در فرصتی

بایسته این مطلب را اعلام نماییم.

7 وزیر دارایی سپس خواستار حمایت دولت آمریکا در نهادهای بین المللی شد، ولی مسئله خاصی

را عنوان ننمود، وزیر بلومنتال گفت ما می توانیم وامهای اعطایی بانک بین المللی بازسازی و توسعه را

مورد تجدید نظر قرار دهیم و تا حدود امکان مفید واقع شویم، ولی نمی توانیم یک «چک سفید امضاء» به

این کشور بدهیم.

8 وزیر دارایی پس از آن موضوع مربوط به سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی را عنوان کرد. وزیر

بلومنتال گفت ما در اجلاسیه شرکت خواهیم کرد، ولی طبق برداشت وی این کنسرسیوم فعالیت چندانی

ندارد. وزیر دارایی گفت این موضوع درست است لیکن دولت ترکیه امیدوار است منابع مالی مورد نیاز

پروژه های خود را از طریق این کنسرسیوم تأمین ساخته و قروض خود را نیز برنامه ریزی مجدد نماید.

برگستن گفت ما با مقامات دیگر کشورها در مورد تهیه یک طرح مؤثر چند جانبه برای ترکیه تبادل

نظرهایی داشته ایم. به نظر ما خود مکانیزیم مهم نیست بلکه مؤثر بودن حائز اهمیت است. وزیر دارایی

گفت دولت ترکیه با تعداد دولتهای درگیر در این قرارداد دوجانبه مخالف نیست، ولی ترس از آن دارد که

روند حاضر زمان بسیاری را تلف کند. برگستن گفت برای حل این مسئله تلاش بسیاری خواهیم کرد.

9 وزیر بلومنتال گفت که به نظر او بانکهای خصوصی در صورت اطلاع از برنامه دولت ترکیه برای

حل مشکلات از این دولت حمایت خواهند کرد. وزیر دارایی ترکیه نیز گفت که تبادل نظرهای وی با وزیر

بلومنتال و حمایت وزیر از برنامه اقتصادی دولت ترکیه در این زمینه مؤثر واقع خواهد شد.ونس

هزینه اقتصادی حضور ترکیه در قبرس

سند شماره (11)

تاریخ: 11 آوریل 197823 فروردین 1357طبقه بندی: سری

موضوع: هزینه اقتصادی حضور ترکیه در قبرس

تهیه شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا دفتر اطلاعات و پژوهشها

ترکیه برای نگهداری موقعیت ویژه خود در قبرس متحمل هزینه های گوناگون می شود، بعضی از این

هزینه ها مستقیم و لااقل از لحاظ امکانات بالقوه قابل اندازه گیری است و برخی دیگر غیر مستقیم بوده و

اندازه گیری آن عملاً غیر ممکن است. معذالک در سبک و سنگین کردن گزینشهای سیاسی، آنکارا (ترکیه)

عوامل مربوط به شرافت ملی و نظامی را همزمان با هزینه های اقتصادی و سودها در نظر می گیرد.

در میان هزینه های مستقیم اقلام زیر در اولویت قرار می گیرد.

کمک خارجی به دولت فدرال ترک جزیره قبرس.

هزینه اضافی حفظ نیروهای نظامی ترکیه در قبرس.

هزینه پرسنل غیر نظامی که به وسیله ترکیه عرضه می شود.

از این سه عامل فقط عامل اول به دقت معلوم شده است.

کمک به دولت فدرال ترک جزیره قبرس که از فوریه سال 1975 اعلام شده، ظاهرا به طور متوسط حدود

45 میلیون دلار در سال است هر چند دشواریهای جاری اقتصادی در ترکیه احتمالاً این مبلغ را کاهش

داده اند.

برای محاسبه هزینه های نظامی اضافی معقول به نظر می رسد که فرض کنیم، این هزینه ها برای ترکیه

حدود 15% از نگهداری همین اندازه واحدهای نظامی در خاک خود ترکیه تمام می شود.

این تناسب بدان معنا است که ترکها شاید سالیانه بیش از یک هزار دلار اضافه برای هر سرباز در قبرس

خرج نمی کنند. این محاسبه القاء می کند که هزینه اضافی نیروهای نظامی ترکیه در قبرس سالیانه بالغ بر

30 میلیون دلار است.

سرانجام از اطلاعات مختصری که در دست است، چنین به نظر می رسد که ترکها برای حفظ پرسنل

غیرنظامی خود در قبرس بیش از 5 میلیون دلار در سال خرج نمی کنند این سه مقوله مخارج نشان می دهد

که ترکیه سالیانه 80 میلیون دلار خرج می کند. به هر صورت مخارج مستقیم به اندازه قابل ملاحظه ای

بیش از 50 میلیون دلار، ولی کمتر از 100 میلیون دلار است.

مخارج مستقیم

کمک خارجی ترکیه. حکومت ترکیه هم لیره ترک برای پشتیبانی از بودجه و هم ارز خارجی برای

دولت فدرال ترک قبرس فراهم می کند. بر طبق ارقامی که توسط قبرسیهای ترک منتشره شده کمک

حکومت ترکیه در سال 1975 مبلغ 470 میلیون لیره ترک (5/32 میلیون دلار) بوده است. در سال 1976

کمک ترکیه 459 میلیون لیره ترک (6/28 میلیون دلار آمریکایی) و در سال 1977 این مقدار بالغ بر 451

میلیون لیره ترکی (1/25 میلیون دلار) گشته است. این ارقام رسمی شاید مبالغ واقعی را کمتر نشان داده

است، زیرا بیشتر احتمال می رود که کمک ترکیه به بودجه قبرس سالیانه به 40 میلیون دلار بالغ شده است.

علاوه بر این در سالهای 1975 و 1967 حکومت ترکیه 15 میلیون دلار شکل ارز خارجی که مورد نیاز

مبرم ترکهای قبرسی بوده است فراهم کرده، زیرا دولت فدرال ترک قبرس از لحاظ موازنه نامساعد

بازرگانی و به علت نداشتن ارز خارجی از منابع دیگر در مضیقه بوده است.

در نتیجه این دشواریهای مالی حکومت ترکیه ممکن بود، نتوانسته باشد در جریان سال گذشته تعهدات

خود را که مبنی بر کمک دولت فدرال ترک قبرسی انجام دهد. در اواخر ماه دسامبر یک منبع مخفی گزارش

داد که از 451 میلیون لیره ترک که حکومت ترکیه به ترکهای قبرس در سال 1977 وعده داده است، تنها

170 میلیون لیره ترک (4/9 میلیون دلار) عملاً تا آن تاریخ به ترکهای قبرس پرداخت شده است.

هزینه های اضافی حفظ نیروهای نظامی ترکیه در قبرس

ترکیه حدود 30 هزار نفر پرسنل نظامی در ترکیه دارد. هزینه حفظ این نیرو در زمینه های پرسنل و

تجهیزات لجستیکی و آمادگی رزمی است. بر اساس این عوامل، معقول به نظر می رسد که فرض کنیم که

هزینه اضافی نگهداری نیروی ترکیه در قبرس حدود 15% بیشتر از هزینه مستقر کردن چنین نیرویی در

خود سرزمین ترکیه است. این برآورد تقریبی از عوامل زیر اقتباس شده است زیرا اطلاعات دقیق درباره

هزینه نگهداری نیرویی به همین اندازه در ترکیه در دست نیست:

* = لیره ترک به نرخ مبادله کنونی طبق نرخهایی که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده تبدیل

می شود.

از آنجایی که نیروهای مسلح ترکیه دچار مازاد نیروی انسانی ناشی از برنامه خدمت نظامی همگانی

می باشد، نیروی 30 هزار نفری ترکیه تقریبا به طور یقین نماینده نیروی انسانی است که در هر صورت

می بایستی به خدمت نظامی فرا خوانده شود و به طور ویژه برای خدمت در قبرس احضار نشده است. از

آنجایی که 90 درصد این افراد سربازان وظیفه بوده و می باشند که (حقوق پایه آنها یک دلار در ماه است)

هزینه پرسنلی بسیار نازل است: تنها افسران و درجه داران برای خدمت در قبرس مقرری فوق العاده

می گیرند که برای هر یک از آنها بین 8 تا 16 دلار در ماه است.

هزینه لجستیکی نسبتا زیاد است، زیرا همه سربازان و تقریباً همه آذوقه آنها باید از سرزمین ترکیه به

قبرس با کشتی حمل شود. علاوه بر این برای حفظ یک نیروی 30 هزار نفری در وضع آمادگی رزمی

هزینه بیشتری لازم است تا آنکه اگر آنها در وضع آموزشی یا آمادگی عادی نگهدارند.

پرسنل غیرنظامی که بوسیله ترکیه را فراهم می شود

ترکیه انواع مستشاران غیر نظامی را برای دولت فدرال ترک قبرس فراهم می کند، که عبارت است از

مدیران و کارشناسان فنی که برای مدت زمانی در قبرس مانده اند که مدت اقامت آنها ممکن است بین چند

روز تا چندین سال نوسان داشته باشد. درباره تعداد چنین پرسنلی اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ هر

چند، چند صد یا شاید چند هزار نفر از سال 1974 در این برنامه شرکت داشته اند. بعضی از اینها بدون شک

کارمندان دولت ترکیه بوده اند، برخی دیگر به عنوان مشاور از سوی دولت فدرال ترک قبرس استخدام

شده، ولی حقوق آنها از سوی حکومت ترکیه پرداخت شده است. در میان این گروهها شاید بعضی ترکهای

قبرسی هم وجود داشته باشد که در سرزمین اصلی ترکیه اقامت داشته و فرصت آن را یافته اند تا به موطن

خود بازگردند.

مخارج غیر مستقیم

شاید مخارج غیر مستقیم مربوط به درگیری ترکیه در قبرس اثرات اقتصادی مؤثرتری از مخارج

مستقیم فوق الذکر داشته باشد. این مخارج غیر مستقیم شامل موارد زیر می باشد:

سرمایه گذاریهای خارجی، پرداختها به کارگران و عایدات توریستی که از سال 1974 به علت

بلاتکلیفیهای سیاسی مداوم ناشی از درگیری ترکیه در قبرس بوده است.

هزینه ناشی از منع سلاحهای آمریکایی و مدت زمان و انرژی که مسئله قبرس و انعکاسهای امور

خارجی از سایر مسائل فوری خارجی و داخلی داشته است.

معذالک ترکها به درگیری خود در قبرس به عنوان مقایسه هزینه ها و سودها در درجه اول نگاه

نمی کنند.

به نظر ترکها قبرس در درجه اول یک مسئله شرافت ملی و تعهد است. هنگامی که در سال 1974 آنها

در قبرس مداخله کردند، انگیزه اقدام آنها نگرانی برای خویشاوندان ترک قبرسی خود بوده است و ناشی

از تصمیم آنها به خودداری از تسلیم در برابر تحریکات فرضی یونان و از ترس محاصره قبرس از سوی

یونانیها، حتی بعد از آنکه ترکیه امنیت قبرسیهای ترک را تأمین کرد و مانع آن شد که یونانیها خاک اصلی

قبرس را به دست بگیرند، شرافت ملی ترکیه عمیقا در این موضوع در میان بود. این امتیازات با خون ترکها

به دست آمد و قبرس این امکانات بالقوه را داشت که در مدت کوتاهی به عنوان یک مسئله عمده ترکیه در

صحنه رقابتهای داخلی در این کشور جلوه کند.

تهیه شده به وسیله استفان ار اسنو

اختلاف ایران و ترکیه پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه و...

سند شماره (12)

طبقه بندی: خیلی محرمانه

مکان: محل اقامت سفیر کانادا، هنگام صرف شام زمان: 10 اردیبهشت 1357، 30 آوریل 1978

صورت مذاکرات شرکت کنندگان: رحیم گمرک اوغلو سفیر ترکیه در ایران کلاید د. تایلور، دبیر اول

اختلاف ترکیه و ایران پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه

موضوع: اختلاف ایران و ترکیه پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه و در طرح ترکیه در رابطه با

سفارت جدید در تهران

در پاسخ به سؤال مربوط به دلایل واقعی بن بست موجود بین دو کشور بر سر مالیات ترانزیت ترکیه،

سفیر گفت که به نظر وی هیچ راه حل رسمی در این زمینه وجود ندارد. وی گفت که پیرامون اولین قرارداد

در سال 1963 با ایران مذاکره کرده بود که از طریق آن ایران در مقایسه با دیگر کشورها از امتیازات

ویژه ای برخوردار می شود. در طول سالهای مدید در مورد این ترانزیت با 22 کشور قرارداد به امضاء

رسانده بود و به همین دلیل با آن کاملاً آشناست. وی گفت در این زمینه ترکیه با پاناما شباهت بسیار دارد،

یعنی به خاطر مواهب طبیعی با اروپا مرتبط شده است، ولی بعضی از کشورهای خلیج مانند عراق و ایران

می خواهند از این تأسیسات ترابری سوء استفاده کنند و حاضر نیستند در رابطه با هزاران تصادفی که رخ

می دهد، ترافیک سنگین، تعمیر و مرمت جاده ها و هزینه سنگین آسفالت، چیزی بپردازند.

وی گفت که در رابطه با تاکتیکهای مالیات جاده که در ژانویه 1976 وضع شده، دولت خود را بی تقصیر

نمی داند، ولی احساس می کند که دولت ترکیه برای رسیدن به توافق با ایران امتیازات زیادی را از دست

داده است. وی گفت به محض اعلام قوانین مالیاتی جدید پیش نویس تعویض پروتکل مربوط به جاده را از

طریق دیپلماتیک تسلیم ایران کرده بود. تنها کاری که ایران می بایست انجام دهد، رسمی اعلام نمودن این

پیش نویس ها بود و پس از آن می توانست مالیات کمتری در قبال استفاده از این جاده بپردازد. وی گفت

نتیجه گیری من مبنی بر اینکه ایران در مقایسه بادیگر کشورهای طرف قرارداد دولت ترکیه خواستار امتیاز

بیشتری است، صحت دارد. وی گفت از وزیر هوشنگ انصاری و چند مقام برجسته دیگر دولت ایران

شنیده است، که آنها می خواهند راههای دیگری بین ایران و اروپا به وجود آورند و وی به همه آنها پاسخ

داده بود که ترکیه به این تجارت علاقه مند نیست و اگر آنها می خواهند کامیونهای خود را از طریق

بلغارستان و یا از طریق دریا به عراق آورده و از آنجا به ایران برسانند، هیچ اشکالی از نظر ترکیه وجود

ندارد. در واقع ارقام مربوط به تناژ عبور داده شده به ایران از طریق شاهراه ترکیه را دریافت کرده است که

نشانگر 50 درصد افزایش یا112 میلیون تن بیش از سال قبل از آن می باشد. بنابر این، این ادعا که مقدار

زیادی از کالاها از طریق راههای دیگر به ایران وارد می گردد، صحت ندارد. سفیر گفت، در حقیقت اکثر

کالاهای ایران و احتمالاً حدود 9795% آن توسط کامیونهایی به این کشور آورده می شود، که از آن

کشورهایی هستند که با ترکیه قرارداد ترانزیت بسته و از مالیات 25 قروش برای هر تن بر کیلومتر استفاده

می کنند.

راه حلی که وی یافته است و مطمئن است تحقق خواهد یافت، راه حلی است که نه تنها منافعی از طریق

ایران کسب نمی کند، بلکه با آن نیز رابطه ندارد. این راه حل عبارت است از یک شاهراه شش خطه که به

وسیله گروه کنسرسیوم اروپایی یا شرکتهای ترابری در ترکیه احداث خواهد شد. این شاهراه خواهد