کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

مورد تجدید نظر قرار دهیم و تا حدود امکان مفید واقع شویم، ولی نمی توانیم یک «چک سفید امضاء» به

این کشور بدهیم.

8 وزیر دارایی پس از آن موضوع مربوط به سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی را عنوان کرد. وزیر

بلومنتال گفت ما در اجلاسیه شرکت خواهیم کرد، ولی طبق برداشت وی این کنسرسیوم فعالیت چندانی

ندارد. وزیر دارایی گفت این موضوع درست است لیکن دولت ترکیه امیدوار است منابع مالی مورد نیاز

پروژه های خود را از طریق این کنسرسیوم تأمین ساخته و قروض خود را نیز برنامه ریزی مجدد نماید.

برگستن گفت ما با مقامات دیگر کشورها در مورد تهیه یک طرح مؤثر چند جانبه برای ترکیه تبادل

نظرهایی داشته ایم. به نظر ما خود مکانیزیم مهم نیست بلکه مؤثر بودن حائز اهمیت است. وزیر دارایی

گفت دولت ترکیه با تعداد دولتهای درگیر در این قرارداد دوجانبه مخالف نیست، ولی ترس از آن دارد که

روند حاضر زمان بسیاری را تلف کند. برگستن گفت برای حل این مسئله تلاش بسیاری خواهیم کرد.

9 وزیر بلومنتال گفت که به نظر او بانکهای خصوصی در صورت اطلاع از برنامه دولت ترکیه برای

حل مشکلات از این دولت حمایت خواهند کرد. وزیر دارایی ترکیه نیز گفت که تبادل نظرهای وی با وزیر

بلومنتال و حمایت وزیر از برنامه اقتصادی دولت ترکیه در این زمینه مؤثر واقع خواهد شد.ونس

هزینه اقتصادی حضور ترکیه در قبرس

سند شماره (11)

تاریخ: 11 آوریل 197823 فروردین 1357طبقه بندی: سری

موضوع: هزینه اقتصادی حضور ترکیه در قبرس

تهیه شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا دفتر اطلاعات و پژوهشها

ترکیه برای نگهداری موقعیت ویژه خود در قبرس متحمل هزینه های گوناگون می شود، بعضی از این

هزینه ها مستقیم و لااقل از لحاظ امکانات بالقوه قابل اندازه گیری است و برخی دیگر غیر مستقیم بوده و

اندازه گیری آن عملاً غیر ممکن است. معذالک در سبک و سنگین کردن گزینشهای سیاسی، آنکارا (ترکیه)

عوامل مربوط به شرافت ملی و نظامی را همزمان با هزینه های اقتصادی و سودها در نظر می گیرد.

در میان هزینه های مستقیم اقلام زیر در اولویت قرار می گیرد.

کمک خارجی به دولت فدرال ترک جزیره قبرس.

هزینه اضافی حفظ نیروهای نظامی ترکیه در قبرس.

هزینه پرسنل غیر نظامی که به وسیله ترکیه عرضه می شود.

از این سه عامل فقط عامل اول به دقت معلوم شده است.

کمک به دولت فدرال ترک جزیره قبرس که از فوریه سال 1975 اعلام شده، ظاهرا به طور متوسط حدود

45 میلیون دلار در سال است هر چند دشواریهای جاری اقتصادی در ترکیه احتمالاً این مبلغ را کاهش

داده اند.

برای محاسبه هزینه های نظامی اضافی معقول به نظر می رسد که فرض کنیم، این هزینه ها برای ترکیه

حدود 15% از نگهداری همین اندازه واحدهای نظامی در خاک خود ترکیه تمام می شود.

این تناسب بدان معنا است که ترکها شاید سالیانه بیش از یک هزار دلار اضافه برای هر سرباز در قبرس

خرج نمی کنند. این محاسبه القاء می کند که هزینه اضافی نیروهای نظامی ترکیه در قبرس سالیانه بالغ بر

30 میلیون دلار است.

سرانجام از اطلاعات مختصری که در دست است، چنین به نظر می رسد که ترکها برای حفظ پرسنل

غیرنظامی خود در قبرس بیش از 5 میلیون دلار در سال خرج نمی کنند این سه مقوله مخارج نشان می دهد

که ترکیه سالیانه 80 میلیون دلار خرج می کند. به هر صورت مخارج مستقیم به اندازه قابل ملاحظه ای

بیش از 50 میلیون دلار، ولی کمتر از 100 میلیون دلار است.

مخارج مستقیم

کمک خارجی ترکیه. حکومت ترکیه هم لیره ترک برای پشتیبانی از بودجه و هم ارز خارجی برای

دولت فدرال ترک قبرس فراهم می کند. بر طبق ارقامی که توسط قبرسیهای ترک منتشره شده کمک

حکومت ترکیه در سال 1975 مبلغ 470 میلیون لیره ترک (5/32 میلیون دلار) بوده است. در سال 1976

کمک ترکیه 459 میلیون لیره ترک (6/28 میلیون دلار آمریکایی) و در سال 1977 این مقدار بالغ بر 451

میلیون لیره ترکی (1/25 میلیون دلار) گشته است. این ارقام رسمی شاید مبالغ واقعی را کمتر نشان داده

است، زیرا بیشتر احتمال می رود که کمک ترکیه به بودجه قبرس سالیانه به 40 میلیون دلار بالغ شده است.

علاوه بر این در سالهای 1975 و 1967 حکومت ترکیه 15 میلیون دلار شکل ارز خارجی که مورد نیاز

مبرم ترکهای قبرسی بوده است فراهم کرده، زیرا دولت فدرال ترک قبرس از لحاظ موازنه نامساعد

بازرگانی و به علت نداشتن ارز خارجی از منابع دیگر در مضیقه بوده است.

در نتیجه این دشواریهای مالی حکومت ترکیه ممکن بود، نتوانسته باشد در جریان سال گذشته تعهدات

خود را که مبنی بر کمک دولت فدرال ترک قبرسی انجام دهد. در اواخر ماه دسامبر یک منبع مخفی گزارش

داد که از 451 میلیون لیره ترک که حکومت ترکیه به ترکهای قبرس در سال 1977 وعده داده است، تنها

170 میلیون لیره ترک (4/9 میلیون دلار) عملاً تا آن تاریخ به ترکهای قبرس پرداخت شده است.

هزینه های اضافی حفظ نیروهای نظامی ترکیه در قبرس

ترکیه حدود 30 هزار نفر پرسنل نظامی در ترکیه دارد. هزینه حفظ این نیرو در زمینه های پرسنل و

تجهیزات لجستیکی و آمادگی رزمی است. بر اساس این عوامل، معقول به نظر می رسد که فرض کنیم که

هزینه اضافی نگهداری نیروی ترکیه در قبرس حدود 15% بیشتر از هزینه مستقر کردن چنین نیرویی در

خود سرزمین ترکیه است. این برآورد تقریبی از عوامل زیر اقتباس شده است زیرا اطلاعات دقیق درباره

هزینه نگهداری نیرویی به همین اندازه در ترکیه در دست نیست:

* = لیره ترک به نرخ مبادله کنونی طبق نرخهایی که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده تبدیل

می شود.

از آنجایی که نیروهای مسلح ترکیه دچار مازاد نیروی انسانی ناشی از برنامه خدمت نظامی همگانی

می باشد، نیروی 30 هزار نفری ترکیه تقریبا به طور یقین نماینده نیروی انسانی است که در هر صورت

می بایستی به خدمت نظامی فرا خوانده شود و به طور ویژه برای خدمت در قبرس احضار نشده است. از

آنجایی که 90 درصد این افراد سربازان وظیفه بوده و می باشند که (حقوق پایه آنها یک دلار در ماه است)

هزینه پرسنلی بسیار نازل است: تنها افسران و درجه داران برای خدمت در قبرس مقرری فوق العاده

می گیرند که برای هر یک از آنها بین 8 تا 16 دلار در ماه است.

هزینه لجستیکی نسبتا زیاد است، زیرا همه سربازان و تقریباً همه آذوقه آنها باید از سرزمین ترکیه به

قبرس با کشتی حمل شود. علاوه بر این برای حفظ یک نیروی 30 هزار نفری در وضع آمادگی رزمی

هزینه بیشتری لازم است تا آنکه اگر آنها در وضع آموزشی یا آمادگی عادی نگهدارند.

پرسنل غیرنظامی که بوسیله ترکیه را فراهم می شود

ترکیه انواع مستشاران غیر نظامی را برای دولت فدرال ترک قبرس فراهم می کند، که عبارت است از

مدیران و کارشناسان فنی که برای مدت زمانی در قبرس مانده اند که مدت اقامت آنها ممکن است بین چند

روز تا چندین سال نوسان داشته باشد. درباره تعداد چنین پرسنلی اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ هر

چند، چند صد یا شاید چند هزار نفر از سال 1974 در این برنامه شرکت داشته اند. بعضی از اینها بدون شک

کارمندان دولت ترکیه بوده اند، برخی دیگر به عنوان مشاور از سوی دولت فدرال ترک قبرس استخدام

شده، ولی حقوق آنها از سوی حکومت ترکیه پرداخت شده است. در میان این گروهها شاید بعضی ترکهای

قبرسی هم وجود داشته باشد که در سرزمین اصلی ترکیه اقامت داشته و فرصت آن را یافته اند تا به موطن

خود بازگردند.

مخارج غیر مستقیم

شاید مخارج غیر مستقیم مربوط به درگیری ترکیه در قبرس اثرات اقتصادی مؤثرتری از مخارج

مستقیم فوق الذکر داشته باشد. این مخارج غیر مستقیم شامل موارد زیر می باشد:

سرمایه گذاریهای خارجی، پرداختها به کارگران و عایدات توریستی که از سال 1974 به علت

بلاتکلیفیهای سیاسی مداوم ناشی از درگیری ترکیه در قبرس بوده است.

هزینه ناشی از منع سلاحهای آمریکایی و مدت زمان و انرژی که مسئله قبرس و انعکاسهای امور

خارجی از سایر مسائل فوری خارجی و داخلی داشته است.

معذالک ترکها به درگیری خود در قبرس به عنوان مقایسه هزینه ها و سودها در درجه اول نگاه

نمی کنند.

به نظر ترکها قبرس در درجه اول یک مسئله شرافت ملی و تعهد است. هنگامی که در سال 1974 آنها

در قبرس مداخله کردند، انگیزه اقدام آنها نگرانی برای خویشاوندان ترک قبرسی خود بوده است و ناشی

از تصمیم آنها به خودداری از تسلیم در برابر تحریکات فرضی یونان و از ترس محاصره قبرس از سوی

یونانیها، حتی بعد از آنکه ترکیه امنیت قبرسیهای ترک را تأمین کرد و مانع آن شد که یونانیها خاک اصلی

قبرس را به دست بگیرند، شرافت ملی ترکیه عمیقا در این موضوع در میان بود. این امتیازات با خون ترکها

به دست آمد و قبرس این امکانات بالقوه را داشت که در مدت کوتاهی به عنوان یک مسئله عمده ترکیه در

صحنه رقابتهای داخلی در این کشور جلوه کند.

تهیه شده به وسیله استفان ار اسنو

اختلاف ایران و ترکیه پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه و...

سند شماره (12)

طبقه بندی: خیلی محرمانه

مکان: محل اقامت سفیر کانادا، هنگام صرف شام زمان: 10 اردیبهشت 1357، 30 آوریل 1978

صورت مذاکرات شرکت کنندگان: رحیم گمرک اوغلو سفیر ترکیه در ایران کلاید د. تایلور، دبیر اول

اختلاف ترکیه و ایران پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه

موضوع: اختلاف ایران و ترکیه پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه و در طرح ترکیه در رابطه با

سفارت جدید در تهران

در پاسخ به سؤال مربوط به دلایل واقعی بن بست موجود بین دو کشور بر سر مالیات ترانزیت ترکیه،

سفیر گفت که به نظر وی هیچ راه حل رسمی در این زمینه وجود ندارد. وی گفت که پیرامون اولین قرارداد

در سال 1963 با ایران مذاکره کرده بود که از طریق آن ایران در مقایسه با دیگر کشورها از امتیازات

ویژه ای برخوردار می شود. در طول سالهای مدید در مورد این ترانزیت با 22 کشور قرارداد به امضاء

رسانده بود و به همین دلیل با آن کاملاً آشناست. وی گفت در این زمینه ترکیه با پاناما شباهت بسیار دارد،

یعنی به خاطر مواهب طبیعی با اروپا مرتبط شده است، ولی بعضی از کشورهای خلیج مانند عراق و ایران

می خواهند از این تأسیسات ترابری سوء استفاده کنند و حاضر نیستند در رابطه با هزاران تصادفی که رخ

می دهد، ترافیک سنگین، تعمیر و مرمت جاده ها و هزینه سنگین آسفالت، چیزی بپردازند.

وی گفت که در رابطه با تاکتیکهای مالیات جاده که در ژانویه 1976 وضع شده، دولت خود را بی تقصیر

نمی داند، ولی احساس می کند که دولت ترکیه برای رسیدن به توافق با ایران امتیازات زیادی را از دست

داده است. وی گفت به محض اعلام قوانین مالیاتی جدید پیش نویس تعویض پروتکل مربوط به جاده را از

طریق دیپلماتیک تسلیم ایران کرده بود. تنها کاری که ایران می بایست انجام دهد، رسمی اعلام نمودن این

پیش نویس ها بود و پس از آن می توانست مالیات کمتری در قبال استفاده از این جاده بپردازد. وی گفت

نتیجه گیری من مبنی بر اینکه ایران در مقایسه بادیگر کشورهای طرف قرارداد دولت ترکیه خواستار امتیاز

بیشتری است، صحت دارد. وی گفت از وزیر هوشنگ انصاری و چند مقام برجسته دیگر دولت ایران

شنیده است، که آنها می خواهند راههای دیگری بین ایران و اروپا به وجود آورند و وی به همه آنها پاسخ

داده بود که ترکیه به این تجارت علاقه مند نیست و اگر آنها می خواهند کامیونهای خود را از طریق

بلغارستان و یا از طریق دریا به عراق آورده و از آنجا به ایران برسانند، هیچ اشکالی از نظر ترکیه وجود

ندارد. در واقع ارقام مربوط به تناژ عبور داده شده به ایران از طریق شاهراه ترکیه را دریافت کرده است که

نشانگر 50 درصد افزایش یا112 میلیون تن بیش از سال قبل از آن می باشد. بنابر این، این ادعا که مقدار

زیادی از کالاها از طریق راههای دیگر به ایران وارد می گردد، صحت ندارد. سفیر گفت، در حقیقت اکثر

کالاهای ایران و احتمالاً حدود 9795% آن توسط کامیونهایی به این کشور آورده می شود، که از آن

کشورهایی هستند که با ترکیه قرارداد ترانزیت بسته و از مالیات 25 قروش برای هر تن بر کیلومتر استفاده

می کنند.

راه حلی که وی یافته است و مطمئن است تحقق خواهد یافت، راه حلی است که نه تنها منافعی از طریق

ایران کسب نمی کند، بلکه با آن نیز رابطه ندارد. این راه حل عبارت است از یک شاهراه شش خطه که به

وسیله گروه کنسرسیوم اروپایی یا شرکتهای ترابری در ترکیه احداث خواهد شد. این شاهراه خواهد

توانست در مسیر 300 کیلومتر کاهش مسافت پدید آورد. هزینه احداث آن 7 میلیارد دلار است و

قراردادهای مربوط به آن نیز مورد مذاکره قرار گرفته است. وی گفت پس از احداث این شاهراه از دولتش

خواهد خواست که از کامیون عابر مقدار معینی عوارض دریافت گردد.

در رابطه با 2/1 میلیارد دلار اعتبار امضاء شده توسط ایران و ترکیه در اکتبر سال 1975، سفیر گفت که

این اعتبار «ماهیت خارجی خود را از دست داده است.» سفیر گفت که نمی داند در عدم اجرای این پروتکل

ایران چه انگیزه دیگری می تواند داشته باشد.

سفارت جدید پیشنهادی ترکیه در ایران

سفیر پس از گفتگو پیرامون این مذاکرات بی ثمر در مورد مالیات ترانزیت و نیز احتمالاً برای مشخص

کردن نحوه معامله در ایران به تاریخچه تلاش خود در تعویض محل سفارت ترکیه و انتقال آن به بخش

مرکزی شهستان پهلوی اشاره کرد. (دولت ایران در نظر دارد شمالی ترین نقطه شهر تهران را به صورت یک

منطقه مرکزی در آورد، که علاوه بر وزارتخانه ها و آژانسهای مهم نمایندگیهای دیپلماتیک نیز در آنجا

سکنی خواهند گزید. احداث شهستان پهلوی هم اکنون آغاز شده است). وی گفت که اولین نمایندگی

مستقر در تهران، سفارت ترکیه بود که به شهرداری مراجعه کرده است تا محل آن در این منطقه تعیین شود و

زمینه خرید زمین لازم نیز فراهم آید. (دولت ایران موافقت کرده است که سفارت کنونی ترکیه در خیابان

فردوسی را خریداری کرده و به صورت موزه و پارک درآورد.) در زمان شهردار نیک پی، وی قطعه زمینی

به دست آورده بود و پس از تکمیل نقشه برداری آن در نظر داشت دور آن را دیوار بکشد و دو باغبان را به

طور تمام وقت در آنجا بکار بگمارد تا قبل از احداث ساختمان سفارت مناظر اطراف آن دلپسند شده

باشد. در طول ملاقات رئیس جمهور ترکیه با شاه، او این موضوع را با وی در میان گذاشته و حدود 30

میلیون لیره از طرف دولت ترکیه دریافت داشته بود که طبق گفته سفیر در دولت ترکیه این مقدار پول به

آسانی استخراج نمی شود.

پس از برکناری شهردار نیک پی در سال 1977 و روی کار آمدن شهردار شهرستانی، او با شهردار

جدید ملاقات کرد تا کار خود را در مورد سفارت ادامه دهد. ولی شهردار جدید و کارمندان وی نتوانستند

پرونده های مربوط به فروش زمین به سفارت ترکیه و انتقال آن را به شهستان پهلوی پیدا کنند. سفیر این

موضوع را در وزارت امور خارجه مطرح کرد و از وی خواسته شد که مختصراً و کتباً مطلب را گزارش کند.

پس از آن دو یادداشت دیگر نیز ارسال داشته است، ولی هنوز از وزارت امور خارجه در این زمینه چیزی

نشنیده است. وی پس از آن گفت: «اکنون من به آنکارا چه جوابی بدهم؟ آیا به آنها بگویم که با یک عده

احمق طرف شده ام؟ چطور ممکن است که موضوعی بین سران دولت تا این حد مورد بحث و تبادل نظر

قرار گیرد و ناگهان همه جزئیات آن از بین برود؟»

ملاقات نخست وزیر اجویت و وزیر خزانه داری آمریکا، بلومنتال

سند شماره (13)

تاریخ: 1 تیرماه 1357 22 ژوئن 1978طبقه بندی: محرمانه

از: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی. سی.به: سفارت آمریکا در آنکارا با اولویت

رونوشت: سفارت آمریکا در تهران

موضوع: ملاقات نخست وزیر اجویت و وزیر خزانه داری آمریکا، بلومنتال

1 نخست وزیر اجویت در تاریخ 15 خرداد با وزیر خزانه داری بلومنتال ملاقات کرد. طرف ترک

ملاقات، وزیر خارجه آگان، وزیر دفاع السیک، وزیر خزانه داری ژنرال کوکساواس، و سفیر اسنبل شرکت

داشتند. در بخش آمریکایی ملاقات معاون وزیر خزانه داری سولومون، سفیر اسپایرز، دستیار ویژه وزیر

فیشر و بلیک مقام رابط خزانه داری در ترکیه حضور داشتند.

2 نخست وزیر با نگرشی کلی به اوضاع اقتصادی ترکیه بحث را آغاز نمود. وی گفت که ترکیه در حال

گذار از یکی از وخیمترین بحرانهای اقتصادی تاریخ خود می باشد و به نظر وی بحران به اوج خود رسیده

است. وی این بحران را ناشی از چند عامل خارجی و داخلی دانست. در بخش داخلی، عدم مدیریت

صحیح اقتصادی نقش مهمی را به عهده دارد و در بخش خارجی عواملی چون افزایش قیمت نفت، تورم

جهانی و عقب افتادگی اقتصادی و «تاثیرات جنبی» تحریم تسلیحاتی نیز تأثیر بسزایی داشته اند.

3 نخست وزیر تلاش دولت خود را در حل این بحران، افزایش پس انداز و انتقال آنها به بخشهای

مولدتر توصیف کرد. وی گفت در نتیجه این تلاشها اعتماد جامعه بین الملل به ترکیه بیشتر می شود و در این

رابطه به نقش مهم قرارداد صندوق بین المللی اشاره کرد.

4 نخست وزیر به تفصیل به شرح امکانات اقتصادی ترکیه پرداخت و از دورنمای صنعتی، جامعه باز،

منابع طبیعی «معقول» و جهانگردی صحبت کرد. وی گفت که دولتش در نظر دارد از این امکانات به

سرعت استفاده کند.این امر نیز دوباره سازماندهی اقتصاد را در صادرات و حذف مشکلات در برمی گیرد.

وی از تأکید دولت ترکیه بر ایجاد صنایع جایگزین کننده واردات که به نظر وی در بسیاری موارد «همان

ادامه دهنده سیاست وارداتی است» انتقاد کرد.

5 با پرداختن به اقدامات اجرایی مورد نظر دولت، نخست وزیر از اصلاح قوانین مالیاتی گسترده،

گفتگو با بزرگترین اتحادیه کارگری ترکیه در مورد «یک قرارداد اجتماعی» و فعال سازی دوباره

کنسرسیوم سازمان همکاری و عمران اقتصادی یاد کرد. نخست وزیر گفت مقادیر هنگفتی از اعتبارهای

تضمین نشده هنوز به صورت یک مشکل عظیم باقی مانده و او امیدوار است که اعضای کنسرسیوم

سازمان همکاری و عمران اقتصادی بتوانند در این زمینه مثمرثمر واقع شوند و در رابطه با حل این مشکل

از یک «نهاد مالی» تحت الحمایه خزانه داری آمریکا یاد کرد.

6 نخست وزیر گفت که مذاکرات با بانکهای خصوصی ادامه دارد و نسبت به نتایج آنها خوش بین

است. وی از وام احتمالی 500 میلیون دلاری اروپا به عنوان حداقل نیاز برای اعاده تولید یاد کرد و گفت که

امیدوار است وزارت خزانه داری آمریکا بانکهای آمریکایی را به دادن وام در این جهت تشویق نماید. وی

گفت، بانک مرکزی ترکیه در رابطه با گرفتن وام با بانک بین المللی تماس گرفته است و بانک فدرال آمریکا

نیز می تواند در این زمینه نقش خطیری را به عهده گیرد. وی از خزانه داری خواستار کمک در زمینه دوباره

فعال شدن بانک صادرات و واردات در ترکیه شد. این گونه اقدامات می تواند ترکیه را در حل مشکلات

مربوط به ارز خارجی یاری دهد.

7 وزیر بلومنتال گفت آمریکا از اینکه ترکیه، با صندوق بین المللی پول به توافق رسیده بسیار خشنود

است و به نظر وی همین توافق کلید تمام کمکهای مالی دیگر است. وی پس از آن از نخست وزیر پرسید که

دستیابی به اهداف صندوق بین المللی پول تا چه حد مشکل است. نخست وزیر اجویت پاسخ داد که ترکیه

قبلاً نیز نشان داده است که قدرت صرفه جویی و «کانالیزه کردن» اعتبار را دارد. به نظر وی مهمترین اقدام

افزایش ارز خارجی ترکیه در جهت از بین بردن مشکلات واردات می باشد.

8 وزیر بلومنتال یادآور شد که گویا نخست وزیر اجویت از طرز برخورد بانکداران نیویورک در رابطه

با کمک به ترکیه خوشحال است. معاون وزیرکوکساواس گفت که بانکهای مهم در مدت کوتاهی

پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد. معاون وزیر سولومون سؤال کرد که آیا ترکیه از دولتهای اروپایی

نیز درخواست کمک کرده است. نخست وزیر گفت که آلمان غربی و اتریش پیشنهاد کمک کرده و صندوق

بازسازی و عمران بین المللی نیز قرار است به ترکیه وامی بدهد.

9 وزیر بلومنتال گفت که آمریکا تا جایی که بتواند کمک خواهد کرد و قرارداد صندوق بین المللی پول

و اجزای آن نیز از اهمیت بسیار برخوردار است، چون کارهای دیگر را امکان پذیر ساخته است. نخست

وزیر گفت که صادرات ترکیه در آوریل و می سال جاری افزایش یافته و پولهای ارسالی کارگران ترکیه از

خارج نیز رو به افزایش است. وی گفت که دولتش در نظر دارد کارگران صاحب ارزهای خارجی را به

سرمایه گذاری در ترکیه تشویق نماید. وزیر بلومنتال گفت در حالی که بخش اعظم پولهای کارگران از

آلمان غربی می رسد، تسریع فعالیت اقتصادی در این کشور به ترکیه کمک خواهد کرد و نخست وزیر نیز با

این عقیده ابراز توافق نمود.

10 معاون وزیر سولومون در مورد مشکلات مربوط به اجرای قرارداد صندوق بین المللی پول سؤال

کرد. نخست وزیر گفت مردم از زمان به قدرت رسیدن دولت تأثیر افزایش قیمتها را احساس کرده و قبول

دارند که تقصیر پیدایش تورم متوجه دولت وی نیست. وی گفت که بنا به عقیده وی مردم در بقیه طول سال

این وضع را خواهند پذیرفت، ولی لازم است که وضع بهبود بیشتری پیدا کند. وی باز دیگر اقدامات مورد

نظر دولت خود را گوشزد کرد و گفت که باید موانع موجود بر سر راه صادرات از بین برود. وی گفت که

دولتش از حمایت «اکثریت» برخوردار است و با مردم رابطه خوبی برقرار کرده.

11 معاون وزیر سولومون از نخست وزیر سؤال کرد که دولت وی برای بازسازی میان مدت و

درازمدت اقتصادی چه برنامه هایی دارد. نخست وزیر پاسخ داد که این بازسازی از طریق گسترش

صادرات صورت خواهد گرفت تا ترکیه بتواند از موقعیت جغرافیایی خود که همانا نزدیکی به بازار

خاورمیانه است، بهره برداری نماید. بخش خصوصی نیز می تواند نقش مهمی را ایفا کند و دولت وی نیز در

رابطه با همکاری بخشهای خصوصی خارجی «دچار عقده» نیست. وزیر بلومنتال سؤال کرد که کدامیک

از صادرات خاص ترکیه می تواند به بازار خاورمیانه راه یابد. نخست وزیر پاسخ داد که صنایع فولاد و

ذوب آهن، صنایع ساختمانی و الکترونیک مهمترین صادرات این کشور می باشند.وی گفت ترکیه می تواند

از همکاری در زمینه تولید تجهیزات نظامی نیز سودمند گردد. وی در همین زمینه با وزیر دفاع آمریکا،

براون گفتگو کرده بود.

12 وزیر بلومنتال در مورد برنامه های دولت ترکیه در برخورد با تورم سؤال کرد. نخست وزیر گفت

که شرح این برنامه مشکل است و بستگی به «توازن عرضه و تقاضا» در منطقه دارد. ارز خارجی بیشتر

اوضاع را آرام تر خواهد کرد و اجازه خواهد داد که واردات ضروری در زمینه تولید تأمین شود. وی گفت

میزان تورم در سال گذشته حدود 50 درصد بوده و او امیدوار نیست که «نتایج بسیار مثبتی» در سال

جاری پدید آید.

13 وزیر بلومنتال در مورد بررسی صندوق بین المللی پول از عملکرد ترکیه سؤال کرد. نخست وزیر

گفت که صندوق بین المللی پول اوضاع را زیر نظر خواهد گرفت و معاون وزیر کوکساواس گفت که

نمایندگان مالی در آخر سال جاری بررسیهای جدیدی را به عمل خواهند آورد. معاون وزیر سولومون

گفت که در بسیاری موارد صندوق بین المللی پول با تأخیر عمل می کند. نخست وزیر توافق کرد و گفت

دولت پیشین حدودا یک سال را تلف کرده بود.

14 وزیر بلومنتال به عنوان حسن ختام گفت آمریکا هر کاری خواهد کرد. تا بتواند به ترکیه کمک

کند. ما اوضاع را از نزدیک زیر نظر داشته و امیدواریم بانکهای خصوصی نیز بتوانند کمک کنند. وزیر

خارجه آکان سؤال کرد که آیا آمریکا نمی تواند از ایران و کویت بخواهد که کمکهای مالی در اختیار ترکیه

قرار دهند. وزیر بلومنتال گفت که این کشورها خودشان در این رابطه تصمیم می گیرند. نخست وزیر

اجویت گفت وزیر دارایی ترکیه با وزیران دارایی کویت و عربستان تماس گرفته و تلاشهای آمریکا در این

زمینه مفید واقع نخواهد شد. وزیر بلومنتال گفت اگر کویت و عربستان سعودی کمک مالی به ترکیه

می دادند ما مشکلی نداشتیم. ولی در هر حال این کشورها خودشان باید تصمیم بگیرند. اگر این کشورها از

ما نظرنخواهی کنند، ما به آنها جواب مثبت خواهیم داد.ونس

قرارداد تجاری جدید ایران و ترکیه

سند شماره (14)

تاریخ: 15 تیر ماه 1357 6 ژوئیه 1978طبقه بندی: محرمانه

از: سفارت آمریکا در تهران به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی. سی. فوری

موضوع: قرارداد تجاری جدید ایران و ترکیه

1 نمایندگان ایران و ترکیه در اینجا به خاطر انعقاد قرارداد تجاری جدید و مهم بین دو کشور که طی

آن ایران به مدت یکسال حدود یک میلیون تن نفت خام و نیم میلیون تن نفت سوختی در ازای محصولات

کشاورزی و مقداری محصولات صنعتی (شیشه و سیمان) به ترکیه خواهد داد، جشن گرفته اند. این قرار

داد در مطبوعات انگلیسی زبان 5 ژوئیه تهران گزارش شده که وزیر امور اقتصادی ترکیه حکمت ستین و

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران یگانه آن را امضاء کرده اند.

2 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به مقام سفارت گفت قرارداد مزبور یک قرارداد تهاتری نیست.

وی گفت دولت ایران در مورد کمیت، تاریخ تحویل و قیمت محصولات ترکیه که به ایران صادر خواهد شد

باید به توافق برسد. در همان حال نمایندگان ترکیه نیز باید پیرامون تاریخ ارسال و جزئیات نفت خام

(نسبت اختلاط نفت سنگین و سبک) و سوخت ایرانی مذاکره نمایند. قیمت نفت خام همان قیمت تعیین

شده توسط اوپک خواهد بود لیکن قدری «هزینه مالی» در اختیار ترکیه قرار داده خواهد شد (به صورت

تخفیف جزئی). ارزش کل این قرارداد حدود 150140 میلیون دلار است و باید در مدت یک سال کاملاً

به اجرا درآید. ناس

پیشرفت مذاکرات ترکیه و عرضه کنندگان نفتی