کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

از وی درباره سه جزیره عربی که از سال 1971 تحت اشغال ایران بوده است سؤال شده، وی گفت که دولت

متبوع وی بیشتر نگران پایگاههای خارجی مستقر در کشورهای عربی است که حرکات «سربازان عربی»

را زیر نظر دارند. اردکانی در پایان گفت ایران بر آن است تا بر اساس اخوت اسلامی با کشورهای منطقه

رابطه برقرار کند.

6 (سری) رازوقی در مورد روابط ایران و عراق گفت، اگر عراق مطمئن نبود که خمینی در حال از

دست دادن حمایت توده هاست، این طور در مطبوعات خود به حمله علیه ایران ادامه نمی داد. رازوقی

اضافه کرد که در کویت بسیاری معتقدند که خمینی دیگر از حمایت «توده های مردمی» که در زمستان

گذشته به تظاهرات می پرداختند برخوردار نمی باشد. وی گفت که کویت شاهد ازدیاد پناهندگان ایرانی

است و همان طور که در مرجع ب گفته شد، مقامات کویت با کمبود پرسنل گارد ساحلی و سواحل باز

روبه رو هستند. وی گفت «ما صدها نفر را باز پس می فرستیم، لیکن تعداد بیشتری بازمی گردند». وی گفت

چند هفته قبل کاردار ایران به نام گل شریفی از کویت خواسته بود که نام فراریان ایرانی را در اختیار وی

بگذارد، لیکن رازوقی به این بهانه که آنها فهرست اسامی را نگاه نمی دارند از دادن نامها به وی امتناع

ورزید. زمانی که مقام سیاسی از وی سؤال کرد که آیا کویت نگران آن است که ممکن است این پناهندگان

ایرانی از کویت به عنوان پایگاهی علیه رژیم تهران استفاده کرده خطری علیه ثبات کویت به وجود آورند،

وی گفت این امکان نیز وجود دارد، ولی به گفته وی بیشتر پناهندگان به دلایل اقتصادی به اینجا آمده اند،

آنها کار می خواهند، فقط همین.

7 (طبقه بندی نشده) سفیر اردکانی در کنفرانس مطبوعاتی خود به حمله علیه آمریکا پرداخت. وی

گفت که اسنادی در مورد همه افراد ایرانی مقیم در کویت که «به وسیله شاه» به عنوان اعضای شبکه ساواک

از سفارت ایران در کویت عمل می کنند در دست دارد، لیکن تصمیم گرفته اند که نام آنها را فاش نسازند

مگر اینکه زیاده از حد پیش بروند مانند «سناتور جاویتس» که علیه ایران چنگ و دندان نشان

می دهد.مائسترون

وزیر نفت کویت امکان کاهش تولید در سال 1980 را مطرح می نماید

سند شماره (36)

تاریخ: 29 خرداد 1358 خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا در کویت به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی - سی با اولویت

موضوع: وزیر نفت کویت امکان کاهش تولید در سال 1980 را مطرح می نماید.

1 (تمام متن خیلی محرمانه است)

2 در مذاکرات مقدماتی اخیر برای تجدید قرارداد خرید پنج ساله نفت خلیج علی خلیفه الصباح وزیر

نفت کویت اعلام نمود که کویت در نظر دارد سقف تولید شرکت نفت کویت را در سال 1980 از 2 میلیون به

5/1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد، وی اعلام کرد که قیمتهای بالای نفت سبب شده است که دولت

کویت نیاز کمتری به این عوارض داشته باشد. وی گفت به دنبال افزایش قیمتها در سالهای 74 و 73 باید

کاری کرد که این افزایش قیمتها سبب به وجود آمدن تورم نشود. در برابر نمایندگان به حرکت مثل نیروی

همین نقطه نظرها را بیان کرد گویا هدف از بیانات وزیر مبنی بر کاهش تولید این است که شرکتهای گلف،

بریتیش پترولیوم و شل در آینده با کاهش برداشت مخالفتی نشان ندهند. مجموع کل تولید که بالغ بر

45/1 میلیون بشکه در روز است سبب خواهد شد که کویت نتواند سقف تولید شرکت نفت کویت را خیلی

کمتر از سطح 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. در صورتی که شرکتها در این مورد سؤال کردند آمریکا

باید در مقابل اقدامات کویت در جهت کاهش برداشت شرکتهای مهم نفتی مقاومت نماید تا قراردادها به

قوت خود باقی بمانند.(پایان خلاصه).

3 زمینه قبلی: شرکت نفت گلف و شرکت نفت بریتیش پترولیوم که صاحبان اصلی پیشین تولیدکننده

اصلی نفت کویت یعنی شرکت نفت کویت می باشند، با کویت قراردادهای پنج ساله عظیم تولیدی بسته

بودند (که اساس تولید هر یک به ترتیب 2 میلیون بشکه و 000/450 بشکه در روز بوده است) اکنون به

کویت آمده اند تا به تجدید قراردادهای خود که در 31 مارس 1980 پایان می یابد، بپردازند.

نمایندگان گلف در حال حاضر برای آغاز مذاکرات مقدماتی پیرامون قراردادهای خود در کویت به سر

می برند. نماینده گلف در این منطقه یعنی سیدنی اندرسون (حفاظت شود) در مورد گفتگوهای گلف در 17

ژوئن اطلاعاتی در اختیار سفیر قرار داد.

4 امکان کاهش تولید در سال 1980: شیخ علی خلیفه الصباح در مذاکرات خود با نمایندگان گلف

گفت «بهتر است» که تولید «عادی» نفت به وسیله شرکت نفت کویت که با سقف 2 میلیون بشکه در روز

ادامه داشت (به خاطر اوضاع غیرعادی در سال 1979 به سطح 2/2 میلیون بشکه در روز رسیده بود) به

5/1 میلیون بشکه در روز تقلیل یابد. تولید 2 میلیون بشکه در روز با افزایش قیمتهای اخیر عوارض بیش

از حدی را تولید نموده است. وزیر گفت نتیجه این مقدار عوارض ممکن است تکرار رویداد 74 1973

باشد که در نتیجه آن چنان تورمی در کویت به وجود آمد که بیشتر مردم از این کشور مهاجرت نمودند.

بنابراین راه حل منطقی برای جلوگیری از این پیشامد کاهش تولید و عوارض اضافی است.

5 اندرسون اظهار می دارد که دولت کویت در 31 مارس 1980 یعنی زمانی که قراردادهای دو تولید

کننده بزرگ نفت کویت یعنی گلف و بریتیش پترولیوم پایان می یابد به کاهش تولید مبادرت خواهد ورزید.

با وضع کنونی بازار نفت، گلف مایل است که به جای کاستن تولید به افزایش آن بپردازد. وزارت نفت از

گلف خواسته است که نشان دهد که در چه بخش از نظام خود مایل است عرضه نفت را حفظ نماید. این

وزارتخانه نخواهد توانست با قراردادهای شل، گلف و بریتیش پترولیوم برای عرضه نفت و فروش آن به

طرف ثالث موافقت نماید. گلف، شل و بریتیش پترولیوم احتمالاً پاسخ خواهند داد که مشتریان کنونی به

بیش از نفتی که در حال حاضر تولید می شود، احتیاج دارند. معذالک اندرسون معتقد است که وزارت نفت

در نظر دارد قرارداد جدیدی با گلف منعقد سازد که بر اساس آن پایه تولید از 000/500 بشکه به

000/400 بشکه در روز کاهش یابد. لیکن گلف با این کار کویت مخالفت خواهد کرد چون قراردادهای

کنونی حاکی از آن است که تجدید قرارداد باید با حداقل تولید 000/400 بشکه در روز انجام گردد. و با

این سطح تولید حداقل وی مایل است که مانند شرکت شل که یکی از صاحبان اصلی شرکت نفت کویت

نیست و با یک قرارداد سه ساله در اکتبر 1978 حداکثر 405000 بشکه تولید می کند به طور مساوی

رفتار شود.

6 با یادآور شدن پایه قرارداد گلف شل و بریتیش پترولیوم که بالغ بر 3/1 میلیون بشکه در روز

می گردد سفیر سؤال کرد که کویت چگونه می خواهد تولید را به 5/1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد و در

عین حال نفت خام کافی برای برآورد نیاز داخلی و پالایشگاهها تولید نماید و نیز گاز کافی برای

کارخانه های گاز سوز و نیاز برق تأمین نماید. اندرسون پاسخ داد که تمام کارخانه های کنونی طوری

ساخته شده اند که از نفت و گاز به عنوان سوخت استفاده نمایند. وزیر نیز پاسخ داده بود که در صورت لزوم

کویت یک و یا یک و نیمی از کارخانه های خود را مورد بهره برداری قرار خواهد داد تا نیاز به گاز و نفت

تولیدی کمتری باشد. با این وصف برای برآورده ساختن نیاز داخلی حدود 000/400 000/300

بشکه نفت در روز لازم است. و این به معنی این است که شرکت نفت کویت باید حدود 6/1 تا 7/1 میلیون

بشکه در روز تولید نماید.

7 نماینده محلی شل (حفاظت شود) نیز تأیید نمود که وزیر نفت در گفتگو با رئیس بازار شل از 5/1

میلیون بشکه در روز صحبت می کرده است.

8 اظهارنظر: حرکت توأم با قدرت خلیفه و مطرح نمودن کاهش تولید به میزان 5/1 میلیون بشکه در

روز توسط گلف نشان دهنده اولین مانع در راه مذاکرات مقدماتی است. شل تا اکتبر 1981 مجبور است به

حداکثر تولید خود یعنی 000/405 بشکه در روز ادامه دهد. پس از ملی شدن شرکتهای گلف و بریتیش

پترولیوم در سال 1975 به آنها قراردادهای تولیدی پنج ساله قابل تجدید اعطاء شد تا قدری از خسارات

وارده بر آنها جبران گردد. آنها می توانند با مطرح ساختن حداقل تولید برای تداوم قراردادها و دیگر اینکه

به آنها نباید کمتر از شل نفت داده شود در برابر آن مقاومت نمایند. و این به این معنی خواهد بود که این سه

شرکت بزرگ نفتی حدود 2/1 میلیون بشکه در روز تولید خواهند نمود (در صورتی که قراردادهای کنونی

تجدید می گردید سه شرکت در مجموع 45/1 میلیون بشکه در روز تولید می کردند). و در صورتی که نیاز

داخلی و نیاز پالایشگاهها و تولید انرژی را نیز که معادل 000/400 000/300 بشکه در روز است نیز

در نظر بگیریم و فرض کنیم که تنها مشتریان کویت این سه شرکت باشند، حداقل تولید 6/1 میلیون بشکه

در روز خواهد بود. در واقع کویت با 10 شرکت دیگر بجز شل، بریتیش پترولیوم و گلف قراردادهایی منعقد

ساخته است و احتمالاً مایل است انتقال مستقیم نفت به کشورهای کمتر توسعه یافته را ادامه دهد، این

قراردادها و قراردادهای مستقیم آتی باعث خواهد شد که شرکت نفت کویت حدود 2 میلیون بشکه در روز

تولید داشته باشد مگر اینکه سطح تولید سه شرکت بزرگ نفتی به 000/400 بشکه تقلیل یابد.

9 گلف مایل نیست که در حال حاضر در مورد مذاکرات پافشاری چندانی بشود و می خواهد تا بهار

آینده که دید بهتری از نفت جهان به دست می آید، منتظر بماند. ما معتقدیم که وزارت امور خارجه باید

آماده حمایت از شرکت گلف باشد، البته نه تنها به این دلیل که این شرکت آمریکایی است، بلکه به این دلیل

که سطح تولید مطرح شده در قراردادهای پنج ساله این سه شرکت مانع از آن است که کویت بتواند سطح

تولید شرکت نفت کویت را به 5/1 میلیون بشکه کاهش دهد. مائسترون

حکومت کویت محدودیتهایی را تعیین می کند

سند شماره (37)

تاریخ: 30 خرداد ماه 1358 طبقه بندی: سری

از: سفارت آمریکا در کویت به: وزارت امور خارجه - واشنگتن دی سی

موضوع: (خیلی محرمانه) جناح مخالف حکومت کویت علنی می شود:

حکومت کویت محدودیتهایی را تعیین می کند

(خیلی محرمانه) خلاصه: «یادداشتی» به امضاء 31 نفر از قانون گذاران اسبق کویت ماه گذشته به

ولیعهد کویت ارائه شده که در آن نتیجه گرفته شده که اعاده زندگی پارلمانی در کویت امری قانونی و

ضروری است در این یادداشت بسیاری از نکات انتقادآمیز مطروحه در رساله منتشره در ماه سپتامبر

1976 که بلافاصله پس از آن امیر کویت آخرین کویت، 4مجلس شورای ملی کویت را در سال 1976 منحل نمود،

دیده می شود. حکومت کویت در مقابل انتشار این دو سند سیاسی عکس العملهای کاملاً متفاوتی نشان

داده است. یادداشت ماه گذشته از سوی ولیعهد به نویسندگان آن، عودت داده شد به این علت که لحن سند

خشونت آمیز بوده و نمی تواند قابل قبول واقع گردد. دو سال قبل با سازمانهایی که بر این سند صحه گذارده

بودند برخورد شدیدی شد. پخش این یادداشت و واکنش ملایم دولت در برابر آن نشان می دهد که زندگی

سیاسی در کویت برای مخالفان قدیمی گشوده می شود هرچند که توقیف هفته نامه های الطلیعه و الهدف

نشان می دهد که حکومت کویت هنوز حاضر نیست اجازه دهد سیاست رفتار آزادانه ای که قبل از منحل

شدن کویت، 4مجلس شورای ملی کویت در اوت 1976 وجود داشت به حالت اول باز گردد. (پایان خلاصه).

(سری) یک یادداشت امضاء شده: یک «یادداشت» مبنی بر تقاضای اعاده مجدد مجمع ملی کویت در

اوائل ماه گذشته به شیخ سعد عبداللّه الصباح ولیعهد و نخست وزیر کویت تسلیم شد. این یادداشت از سوی

31 نفر از اعضای سابق مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان این کشور که بسیاری از آنها اعضاء

مخالفان دست چپی و گروههای ملی گرا در مجمع ملی قبلی بودند، امضاء شده است ولی حداقل نیمی از

آنها نشان داده اند که هنگامی که بر سرکار بودند از نمایندگان هواخواه دولت بشمار می رفتند، مأمور

سیاسی سفارت ما از یکی از امضاءکنندگان این سند نسخه ای از آن را به دست آورد که در گزارش قبلی به

عنوان یک «عریضه» توصیف شده بود (مرجع الف)

با وجود این بررسی متن این سند آشکار می سازد که این سند بیشتر جنبه تأکیدی دارد تا اینکه لحن دعوت

داشته باشد.

(خیلی محرمانه) شباهت با سند مخالفین در 1976: مضمون این «یادداشت» شباهت نزدیکی با

سندی دارد که اندکی پس از آنکه امیر کویت، 4مجلس شورای ملی کویت را در ماه اوت 1976 به حالت تعلیق در

آورد در کویت پخش شده بود. این سند از سوی رهبران چپگرای ملی کنفدراسیون کارگران کویت تنظیم

شده و از سوی اعضاء چندین سازمان حرفه ای کویت بر آن صحه گذارده شده بود.

در هفته های بعد حکومت کویت اقدامات تندی علیه حامیان این سند به عمل آورد و این اقدامات

همراه با توقیف پنج نشریه بود که فعالیتهای مخالفان را تضعیف کرد و بحثهای سیاسی در کویت را متوقف

ساخت. رهبران کارگران برای مدت کوتاهی به اتهام لطمه وارد آوردن به امنیت ملی دستگیر شده و از

ترس درباره مسائل ضد و نقیض داخلی ناگزیر به سکوت شدند.

(گزارش 4713 کویت سال 76) این اوضاع هنوز هم بر کویت حاکم است (گزارش کویت 2980)

حکومت کویت در عین حال هیئت مدیره جمعیت معلمان کویت (گزارش 5056 کویت در سال 76) و

انجمن روزنامه نگاران (گزارش کویت 5198 سال 76) و کانون وکلای دادگستری کویت (گزارش کویت

5347 سال 76) را با استناد به اینکه آنها در پشتیبانی از سند انتقادکننده از تعلیق مجلس شورای ملی از

سوی امیر مشارکت داشته اند، منحل کرد. طبق اظهارنظر حکومت کویت یک چنین پشتیبانی نقض کننده

قانونی است که طبق آن «چنین جمعیتهای حق فعالیتهای سیاسی ندارند» این قانون در سال 1961 به

تصویب رسیده است.

(خیلی محرمانه) نکات حقوقی مندرج در این یادداشت: که به ولیعهد تسلیم شد حاوی همان

ایرادهای قانونی نسبت به تعلیق مجلس شورای ملی است که در سند سال 1976 گنجانده شده بود یعنی:

الف: کویت یک دولت واجد قانون اساسی است که در آن اختیارات «مقامات عمومی» از سوی قانون

اساسی محدود شده است و امیر سوگند خورده است که از قانون اساسی پشتیبانی کند.

ب: قانون اساسی تنها در زمان حکومت نظامی (که در سال 1976 وضع نشده بود) و بر طبق

پیش بینیهای قانونی می تواند به حالت تعلیق در آید.

ج: باید ظرف دو ماه پس از انحلال مجلس شورای ملی انتخاباتی برای تشکیل مجدد آن صورت گیرد.

د: ماده 174 قانون اساسی که هنگام انحلال مجلس شورای ملی به حالت تعلیق در آمده بود پیش بینی

می کند که در صورتی که امیر تمایل به اصلاح قانون اساسی داشته باشد این اصلاحات باید از سوی دو

سوم اعضاء مجلس شورای ملی تصویب شود.

این نکته آخر ظاهرا اشاره انتقادی به مشورتهای اخیر ولیعهد می باشد که از سوی عبدالعزیز حسین

وزیر مشاور در امور کابینه توصیف شده است. عبدالعزیز حسین توضیح داد که برقراری مجدد مجلس

شورای ملی دربرگیرنده اصلاحاتی در بعضی از قسمتهای قانون اساسی خواهد بود که برای آن یک «کمیته

مؤسسان» تشکیل خواهد شد تا توصیه های لازم را بنماید.

(گزارش 2408 کویت). این روند که در فرمان امیر کویت درباره تعلیق مجلس شورای ملی پیش بینی

شده در واقع می تواند منجر به تغییراتی در فرایندهای انتخاباتی و ترکیب نمایندگان مجلس شورای ملی

بشود، بدون اینکه از سوی این مجلس تصویب شود این چنین اوضاعی در قانون اساسی کویت پیش بینی

نشده است.

(خیلی محرمانه) نکات سیاسی در یادداشت: بر طبق پیش بینیهای قانون اساسی نه تنها اعاده مجلس

شورای ملی به نحو قانونی خواسته شده است، بلکه این مجلس یکی از «خواستهای عموم مردم است که

چشم امید توده ها بر آن دوخته شده است.» نویسندگان این یادداشت همچنین استدلال می کنند که

«دموکراسی که به وسیله قانون اساسی کویت برقرار شده است اندیشه ای نیست که از خارج بر محیط

اسلامی عربی کویت تحمیل شده باشد» بلکه یک تحول عربی مطابق با روحیه مناسبات تاریخی بین

فرمانروا و اشخاص تابع او می باشد و همین امر خلیفه های «متعصب» در ایام اولیه ظهور اسلام را

راهنمایی می کرده است.

(خیلی محرمانه) یکی از امضاءکنندگان این یادداشت بنام جاسم القیطانی به ما گفت که این فقط یک

جنبه از کاری بوده که به وسیله او و همکارانش در پیش بینی انتخابات ملی در سال آینده به عمل آمده بود.

قیطانی توضیح داد که گروه او با نهایت فعالیت می کوشند تا اشخاص طرف اعتماد خود را در اعضاء هیئت

مدیره جمعیتهای حرفه ای کویت برای انتخابات مجدد سالیانه قرار دهند. سیاستمداران مخالف دولت

امیدوارند تا بدین وسیله در میان طبقات تحصیل کرده کویت رای مسلطی داشته باشند و قیطانی انتظار

دارد که این مخالفین رهبران افکار توده های بزرگ «دارای در آمد محدود کویت» باشند که برای افزایش

تعداد کرسیهای مخالف در مجلس شورای ملی، آراء آنها باید جلب شود. (آنهایی که بطور منظم علیه

حکومت در مجلس شورای ملی گذشته رأی داده اند حدود 10 کرسی زا 66 کرسی این مجلس را در دست

داشتند) این جمعیتهای حرفه ای همان جمعیتهایی هستند که هیئتهای مدیره آنها در سال 1976 به علت

فعالیت سیاسی منحل شد (پاراگراف 4 در فوق)

(خیلی محرمانه) در اوائل همین سال این گروه فعال سیاسی به دقت و مخفیانه تحت عنوان «گروه

دموکراتیک» به انتشار نظریات خود پرداخت (کویت 692). در ماه می این گروه با امضاء یادداشتی که

مورد قبول ولیعهد قرار نگرفت از پرده برون افتاد. الطلیعه تنها نشریه چپگرای کویت بدون ذکر نام ولیعهد

در 15 ماه می اظهار داشت که امتناع از پذیرش یادداشت نشان می دهد که دولت مایل نیست نظریات

مختلف را در زمینه آغاز زندگی پارلمانی پذیرا شود و معتقد است که مقامات از فرضیه دموکراسی

اطلاعاتی بسیار محدود دارند.

(خیلی محرمانه) تعلیق انتشارات: فعالیتهای سیاسی جناح مخالف بدون عکس العمل دولت ادامه

داشت تا اینکه در اواسط ژوئن الطلیعه به اتهام سرپیچی از قانون انتشاراتی به مدت سه ماه به حالت تعلیق

در آمد و هفته نامه الهدف نیز به مدت یک ماه معلق گردید. دلیل عمده ممنوع شدن الطلیعه دو مقاله ای بود

که در نشریه 12 ژوئن آن به چاپ رسیده و حاکی از آن بود بازدید ملکه الیزابت و انتخاب مارگارت تاچر

نشانگر موج جدید «امپریالیسم» در خلیج می باشد. مقاله دوم که در رابطه با ایجاد یک پل شاهراه بین

عربستان سعودی و بحرین بود ادعا می کرد که سعودیها می خواهند جای نفوذ پیشین کویت در بحرین را پر

کنند. آنچه که در مورد نشریه 12 ژوئن موجبات رنجش خاطر دولت کویت را فراهم آورده بود این است

که طبق گفته دو منبع سفارت، در آن علنا دولت کویت به خاطر اخراج روزنامه نگار فلسطینی عونی صدیق

در ماه گذشته به عنوان مخالف «وطن پرستان ناسیونالیست» محکوم گردیده بود. عونی صدیق که

گزارشگر یک روزنامه کویتی به نام الوطن بود مقاله ای در انتقاد از اتحادیه عربی که در نظر داشت

جمهوری دموکراتیک خلق یمن را تحریم نماید، منتشر ساخته بود. دولت کویت در 16 ژوئن به هفته نامه

الهدف یکی از نشریات وابسته الوطن نیز حمله کرد. در 14 ژوئن عبداللّه نفیسی (که کتابهایش در اینجا

ممنوع الانتشار است) به انتقاد پرداخت. مقالات نفیسی با لحن خصومت بار خواستار سرنگونی ظلم و

ظالمین گردیده است و از بازرگانان کویتی، حرص آنها و روحیه غیر سیاسی و غیر اجتماعی آنها بشدت

انتقاد کرده است. بنا به اظهارات یکی از منابع ما در دیوان امیر، دولت کویت از هفته ها قبل در نظر داشت

اقدامی علیه الطلیعه انجام دهد، و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه رازوقی نیز به ما گفته است که در

الطلیعه مقالات بسیاری ظاهر گردید که در «امور داخلی» مداخله می کرد. (خیلی محرمانه) اظهارنظر: با

وجود عکس العمل ملایم دولت در برابر «یادداشت» که نشانگر تحمل دولت در رابطه با فعالیت سیاسی

ممنوع در دو سال گذشته است به تعلیق درآمدن الطلیعه و الهدف ثابت می کند که دولت کویت هنوز آمادگی

آن را ندارد که بتواند بازگشت به زندگی آزاد سیاسی را که در کویت قبل از انحلال مجلس شورای ملی در

اوت 1976 وجود داشت مجاز بداند. مائسترون

سند شماره (38)

تاریخ: 30 خرداد ماه 1358 طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا در کویت به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی - سی

موضوع: ارزیابی دوباره سیاسی: کارگران عنصر بر هم زننده ثبات در کویت بشمار نمی روند

1 (تمام متن خیلی محرمانه است).

2 خلاصه. آنچه در ذیل آمده نشان می دهد که کارگران خطری جدی علیه ثبات دولت کویت به شمار

نمی روند. دولت کویت فعالیتهای کارگران سازمان یافته را که رهبریشان کاملاً کویتی است زیر نظر دارد و

همیشه توانسته است به سرعت فعالیتهای اتحادیه را که در حال خارج شدن از محدوده کنترل بوده، تحت

کنترل درآورد. این کشور به رهبران کارگری اجازه می دهد که از کلمات چپگرایانه استفاده کنند البته تا

جائی که هدف آنها مسائل موجود در خارج از کویت باشد. کارگران دیگر کویت، که اکثرا غیر کویتی

هستند، آنقدر متفرق و سازمان نیافته هستند که نمی توانند خطری علیه دولت به حساب آیند. کارگران

کویتی که در دولت متمرکز هستند از حقوق و مزایای چشمگیری که دریافت می دارند و کار کمی که باید در

ازاء آن انجام دهند، راضی هستند. کارگران ناراضی خارجی نیز می دانند که حقوق آنها در کویت بیشتر از

هر جای دیگر است و نیز می دانند که اگر مشکلی به وجود بیاورند، خیلی زود اخراج خواهند گردید. با این

مقدار تعادل، صحنه کارگری کویت باید آرام باقی بماند. در صورتی که یکی از اتحادیه ها و یا بخش

عظیمی از کارگران سازمان نیافته خواستهای بیشتر خود را مطرح نمایند، دولت کویت قادر است آنها را با

درآمد بیشتر بخرد، و این عمل یکی از روشهای دیرین کویت در حل مشکلات خود بوده است. (پایان

خلاصه).

3 کارگران به عنوان یک خطر جدی در کویت: حدود کمتر از 30 درصد از نیروی کار 000/300

نفری کویت را کارگران کویتی الاصل تشکیل می دهند. با وجود اینکه غیر کویتیها نیز پس از پنج سال

اقامت مداوم در کویت می توانند به عضویت اتحادیه ها در آیند، لیکن فقط کویتی ها حق رأی دادن در

انتخابات اتحادیه ای را داشته و تنها همانها می توانند دفاتر اتحادیه ای داشته باشند. در ذیل ما به بحث

پیرامون خطر کارگران سازمان یافته (که عمدتا کویتی هستند) و کارگران غیر سازمان یافته که اکثریت آنها

غیر کویتی هستند می پردازیم. گروه دوم مرکب از افرادی است که خود را کارگران موقت و «میهمان»

کویت می دانند و آنهائی که فلسطینی هستند و به عنوان افراد مقیم دائمی در کویت به شمار می روند.

4 کارگران سازمان یافته. به استثناء کلوپهای اجتماعی و در مورد فلسطینیها، بعضی از گروههای

حرفه ای، اجتماعات بیگانگان ممنوع اعلام شده است. اتحادیه های کارگری با وجود اینکه حق ندارند در

احقاق حقوق جمعی شرکت جویند، ولی از جمله سازمانهایی هستند که در کویت می توانند به عنوان یک

نیروی سیاسی عمل نمایند. اتحادیه ها در سه بخش از اقتصاد تشکیل شده اند که عبارتند از: دولت، بانکها

و صنعت نفت. اتحادیه کارمندان دولتی بوسیله وزارتخانه ها، اتحادیه کارگران نفتی به وسیله شرکتها و

اتحادیه کارمندان بانک به وسیله یک اتحادیه در برگیرنده پنج بانک از 7 بانک تجاری کویت سازماندهی

می شوند، عضویت در اتحادیه ها داوطلبانه است، و طبق قوانین کویت اعضاء هرگاه که بخواهند می توانند

از عضویت خود استعفا نمایند.

5 همان طور که در مرجع الف گزارش گردید فعالیت اتحادیه ای در کویت سالها آرام بوده است. دولت

سخنان چپگرایانه رهبریت کنفدراسیون کارگران کویت (هیئت حاکمه اصلی اتحادیه های کارگری) را تا

زمانی تحمل می کند که کلمات آتشین آنها فقط متوجه وقایع بین المللی باشد. ظاهرا دولت و اتحادیه ها

توافق کرده اند. این توافق موجب می شود انتقادهای داخلی از بعضی تلاشها مثل تلاش برای تشکیل مجدد

مجلس شورای ملی و یا توسعه دامنه منافع اجتماعی به نحوی که کارگران غیر کویتی هم برخوردار شوند،

تقلیل یابند.

انتقادهای داخلی نباید از حد خود فراتر رود و وقتی هم که فراتر رفت، دولت وارد معرکه می شود.

6 با وجود این که اتحادیه ها غیر فعال هستند آیا می توانند در آینده به صورت خطری جلوه گر شوند؟

با نگاهی به سه اتحادیه می بینیم که این امکان خیلی ضعیف است.

(الف) کارمندان دولتی: به کارمندان دولتی که اکثریت (75 درصد) نیروی کاری کویت را تشکیل

می دهند،اخیرا اضافه دستمزد و امتیازاتی داده شده است، در حالی که قسمت اعظم این افزایش پرداخت

به کم درآمدترین کار می رسد (مرجع الف).

کار برای دولت کویت چندان سخت و طاقت فرسا نیست. ساعات کار رسما از ساعت 5/7 صبح تا

5/1 بعد از ظهر، است ولی در حقیقت از ساعت 5/8 تا 5/12 می باشد، چون هر کس که بخواهد با

بخشهای دولتی در خارج از این ساعات تماس بگیرد از این واقعیت باخبر می شود. و اکثر کارمندان نیز

حتی همین مقدار ساعت کاری را به مصرف چای و صحبت کردن با همکاران خود می پردازند. حتی در

زمان فعالیت چشمگیر اتحادیه های کارگری در سالهای 76 1974 هم از اتحادیه های کارگری دولتی

خبری نبود. آن طور که از ظواهر امر پیداست این اتحادیه غیر فعالترین اتحادیه هاست و همه کارمندان

دولتی نیز عضو آن نمی باشند.

(ب) کارمندان نفتی: اتحادیه های کارگری نفتی که در مهمترین بخش اقتصادی کویت به کار مشغول

هستند، اولین و فعالترین اتحادیه های تأسیس شده هستند. یکی از تحقیقات اخیر (مرجع ب) نشان

می دهد که دست از کار کشیدن کارگران نفتی غیر ممکن است و افزایشی که در دستمزدها قرار است پدید

آید تا مدتی آنان را آرام نگاه می دارد.

(پ) کارمندان بانک: سومین و کوچکترین اتحادیه (2300 عضو) اتحادیه کارمندان بانک است که

توانست در سال 1976 میزان حقوق اعضاء خود را بالا ببرد. از آن زمان این اتحادیه بسیار آرام بوده است

و یکی از غیر سیاسی ترین اتحادیه های کویتی می باشد (به مرجع الف نگاه کنید).

7 نقطه نظرات بالا در مورد کارگران غیر کویتی این بخشها نیز مصداق دارد. طبق قوانین جدید

خدمات مدنی پایه قدیمی تفاوت حقوق بین کویتی و غیر کویتی از میان برداشته شده و یکی از دلایل عمده

نارضایتی کارگران غیر کویتی نیز که بیش از همتاهای کویتی خود کار می کنند از بین رفت. امتیازات

اجتماعی کویتی ها خیلی بیشتر از امتیازات غیر کویتیهاست و امتیازات جدید دوباره این وجه تمایز و

تفاوت را به وجود آورده است. و چون امتیاز اجتماعی نوعی منافع رفاهی است و با مهارت و اجرای کار

ربطی ندارد، رنجش خاطر روانی دریافت حقوق متفاوت برای کار مشابه در نظر غیر کویتی ها نادرست

است (به مرجع الف نگاه کنید).

8 نیروی کار غیر اتحادیه ای: طبق آمارگیری سال 1975، نیروی کاری کویت به طبقات زیر تقسیم

شده است (ارقام روند گردیده است).

کویتی 90000

غیرکویتی ها 47500

فلسطینی / اردنی

مصری 37500

ایرانی 29000