کارخانه های گاز سوز و نیاز برق تأمین نماید. اندرسون پاسخ داد که تمام کارخانه های کنونی طوری
ساخته شده اند که از نفت و گاز به عنوان سوخت استفاده نمایند. وزیر نیز پاسخ داده بود که در صورت لزوم
کویت یک و یا یک و نیمی از کارخانه های خود را مورد بهره برداری قرار خواهد داد تا نیاز به گاز و نفت
تولیدی کمتری باشد. با این وصف برای برآورده ساختن نیاز داخلی حدود 000/400 000/300
بشکه نفت در روز لازم است. و این به معنی این است که شرکت نفت کویت باید حدود 6/1 تا 7/1 میلیون
بشکه در روز تولید نماید.
7 نماینده محلی شل (حفاظت شود) نیز تأیید نمود که وزیر نفت در گفتگو با رئیس بازار شل از 5/1
میلیون بشکه در روز صحبت می کرده است.
8 اظهارنظر: حرکت توأم با قدرت خلیفه و مطرح نمودن کاهش تولید به میزان 5/1 میلیون بشکه در
روز توسط گلف نشان دهنده اولین مانع در راه مذاکرات مقدماتی است. شل تا اکتبر 1981 مجبور است به
حداکثر تولید خود یعنی 000/405 بشکه در روز ادامه دهد. پس از ملی شدن شرکتهای گلف و بریتیش
پترولیوم در سال 1975 به آنها قراردادهای تولیدی پنج ساله قابل تجدید اعطاء شد تا قدری از خسارات
وارده بر آنها جبران گردد. آنها می توانند با مطرح ساختن حداقل تولید برای تداوم قراردادها و دیگر اینکه
به آنها نباید کمتر از شل نفت داده شود در برابر آن مقاومت نمایند. و این به این معنی خواهد بود که این سه
شرکت بزرگ نفتی حدود 2/1 میلیون بشکه در روز تولید خواهند نمود (در صورتی که قراردادهای کنونی
تجدید می گردید سه شرکت در مجموع 45/1 میلیون بشکه در روز تولید می کردند). و در صورتی که نیاز
داخلی و نیاز پالایشگاهها و تولید انرژی را نیز که معادل 000/400 000/300 بشکه در روز است نیز
در نظر بگیریم و فرض کنیم که تنها مشتریان کویت این سه شرکت باشند، حداقل تولید 6/1 میلیون بشکه
در روز خواهد بود. در واقع کویت با 10 شرکت دیگر بجز شل، بریتیش پترولیوم و گلف قراردادهایی منعقد
ساخته است و احتمالاً مایل است انتقال مستقیم نفت به کشورهای کمتر توسعه یافته را ادامه دهد، این
قراردادها و قراردادهای مستقیم آتی باعث خواهد شد که شرکت نفت کویت حدود 2 میلیون بشکه در روز
تولید داشته باشد مگر اینکه سطح تولید سه شرکت بزرگ نفتی به 000/400 بشکه تقلیل یابد.
9 گلف مایل نیست که در حال حاضر در مورد مذاکرات پافشاری چندانی بشود و می خواهد تا بهار
آینده که دید بهتری از نفت جهان به دست می آید، منتظر بماند. ما معتقدیم که وزارت امور خارجه باید
آماده حمایت از شرکت گلف باشد، البته نه تنها به این دلیل که این شرکت آمریکایی است، بلکه به این دلیل
که سطح تولید مطرح شده در قراردادهای پنج ساله این سه شرکت مانع از آن است که کویت بتواند سطح
تولید شرکت نفت کویت را به 5/1 میلیون بشکه کاهش دهد. مائسترون
حکومت کویت محدودیتهایی را تعیین می کند
سند شماره (37)
تاریخ: 30 خرداد ماه 1358 طبقه بندی: سری
از: سفارت آمریکا در کویت به: وزارت امور خارجه - واشنگتن دی سی
موضوع: (خیلی محرمانه) جناح مخالف حکومت کویت علنی می شود:
حکومت کویت محدودیتهایی را تعیین می کند
(خیلی محرمانه) خلاصه: «یادداشتی» به امضاء 31 نفر از قانون گذاران اسبق کویت ماه گذشته به
ولیعهد کویت ارائه شده که در آن نتیجه گرفته شده که اعاده زندگی پارلمانی در کویت امری قانونی و
ضروری است در این یادداشت بسیاری از نکات انتقادآمیز مطروحه در رساله منتشره در ماه سپتامبر
1976 که بلافاصله پس از آن امیر کویت آخرین کویت، 4مجلس شورای ملی کویت را در سال 1976 منحل نمود،
دیده می شود. حکومت کویت در مقابل انتشار این دو سند سیاسی عکس العملهای کاملاً متفاوتی نشان
داده است. یادداشت ماه گذشته از سوی ولیعهد به نویسندگان آن، عودت داده شد به این علت که لحن سند
خشونت آمیز بوده و نمی تواند قابل قبول واقع گردد. دو سال قبل با سازمانهایی که بر این سند صحه گذارده
بودند برخورد شدیدی شد. پخش این یادداشت و واکنش ملایم دولت در برابر آن نشان می دهد که زندگی
سیاسی در کویت برای مخالفان قدیمی گشوده می شود هرچند که توقیف هفته نامه های الطلیعه و الهدف
نشان می دهد که حکومت کویت هنوز حاضر نیست اجازه دهد سیاست رفتار آزادانه ای که قبل از منحل
شدن کویت، 4مجلس شورای ملی کویت در اوت 1976 وجود داشت به حالت اول باز گردد. (پایان خلاصه).
(سری) یک یادداشت امضاء شده: یک «یادداشت» مبنی بر تقاضای اعاده مجدد مجمع ملی کویت در
اوائل ماه گذشته به شیخ سعد عبداللّه الصباح ولیعهد و نخست وزیر کویت تسلیم شد. این یادداشت از سوی
31 نفر از اعضای سابق مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان این کشور که بسیاری از آنها اعضاء
مخالفان دست چپی و گروههای ملی گرا در مجمع ملی قبلی بودند، امضاء شده است ولی حداقل نیمی از
آنها نشان داده اند که هنگامی که بر سرکار بودند از نمایندگان هواخواه دولت بشمار می رفتند، مأمور
سیاسی سفارت ما از یکی از امضاءکنندگان این سند نسخه ای از آن را به دست آورد که در گزارش قبلی به
عنوان یک «عریضه» توصیف شده بود (مرجع الف)
با وجود این بررسی متن این سند آشکار می سازد که این سند بیشتر جنبه تأکیدی دارد تا اینکه لحن دعوت
داشته باشد.
(خیلی محرمانه) شباهت با سند مخالفین در 1976: مضمون این «یادداشت» شباهت نزدیکی با
سندی دارد که اندکی پس از آنکه امیر کویت، 4مجلس شورای ملی کویت را در ماه اوت 1976 به حالت تعلیق در
آورد در کویت پخش شده بود. این سند از سوی رهبران چپگرای ملی کنفدراسیون کارگران کویت تنظیم
شده و از سوی اعضاء چندین سازمان حرفه ای کویت بر آن صحه گذارده شده بود.
در هفته های بعد حکومت کویت اقدامات تندی علیه حامیان این سند به عمل آورد و این اقدامات
همراه با توقیف پنج نشریه بود که فعالیتهای مخالفان را تضعیف کرد و بحثهای سیاسی در کویت را متوقف
ساخت. رهبران کارگران برای مدت کوتاهی به اتهام لطمه وارد آوردن به امنیت ملی دستگیر شده و از
ترس درباره مسائل ضد و نقیض داخلی ناگزیر به سکوت شدند.
(گزارش 4713 کویت سال 76) این اوضاع هنوز هم بر کویت حاکم است (گزارش کویت 2980)
حکومت کویت در عین حال هیئت مدیره جمعیت معلمان کویت (گزارش 5056 کویت در سال 76) و
انجمن روزنامه نگاران (گزارش کویت 5198 سال 76) و کانون وکلای دادگستری کویت (گزارش کویت
5347 سال 76) را با استناد به اینکه آنها در پشتیبانی از سند انتقادکننده از تعلیق مجلس شورای ملی از
سوی امیر مشارکت داشته اند، منحل کرد. طبق اظهارنظر حکومت کویت یک چنین پشتیبانی نقض کننده
قانونی است که طبق آن «چنین جمعیتهای حق فعالیتهای سیاسی ندارند» این قانون در سال 1961 به
تصویب رسیده است.
(خیلی محرمانه) نکات حقوقی مندرج در این یادداشت: که به ولیعهد تسلیم شد حاوی همان
ایرادهای قانونی نسبت به تعلیق مجلس شورای ملی است که در سند سال 1976 گنجانده شده بود یعنی:
الف: کویت یک دولت واجد قانون اساسی است که در آن اختیارات «مقامات عمومی» از سوی قانون
اساسی محدود شده است و امیر سوگند خورده است که از قانون اساسی پشتیبانی کند.
ب: قانون اساسی تنها در زمان حکومت نظامی (که در سال 1976 وضع نشده بود) و بر طبق
پیش بینیهای قانونی می تواند به حالت تعلیق در آید.
ج: باید ظرف دو ماه پس از انحلال مجلس شورای ملی انتخاباتی برای تشکیل مجدد آن صورت گیرد.
د: ماده 174 قانون اساسی که هنگام انحلال مجلس شورای ملی به حالت تعلیق در آمده بود پیش بینی
می کند که در صورتی که امیر تمایل به اصلاح قانون اساسی داشته باشد این اصلاحات باید از سوی دو
سوم اعضاء مجلس شورای ملی تصویب شود.
این نکته آخر ظاهرا اشاره انتقادی به مشورتهای اخیر ولیعهد می باشد که از سوی عبدالعزیز حسین
وزیر مشاور در امور کابینه توصیف شده است. عبدالعزیز حسین توضیح داد که برقراری مجدد مجلس
شورای ملی دربرگیرنده اصلاحاتی در بعضی از قسمتهای قانون اساسی خواهد بود که برای آن یک «کمیته
مؤسسان» تشکیل خواهد شد تا توصیه های لازم را بنماید.
(گزارش 2408 کویت). این روند که در فرمان امیر کویت درباره تعلیق مجلس شورای ملی پیش بینی
شده در واقع می تواند منجر به تغییراتی در فرایندهای انتخاباتی و ترکیب نمایندگان مجلس شورای ملی
بشود، بدون اینکه از سوی این مجلس تصویب شود این چنین اوضاعی در قانون اساسی کویت پیش بینی
نشده است.
(خیلی محرمانه) نکات سیاسی در یادداشت: بر طبق پیش بینیهای قانون اساسی نه تنها اعاده مجلس
شورای ملی به نحو قانونی خواسته شده است، بلکه این مجلس یکی از «خواستهای عموم مردم است که
چشم امید توده ها بر آن دوخته شده است.» نویسندگان این یادداشت همچنین استدلال می کنند که
«دموکراسی که به وسیله قانون اساسی کویت برقرار شده است اندیشه ای نیست که از خارج بر محیط
اسلامی عربی کویت تحمیل شده باشد» بلکه یک تحول عربی مطابق با روحیه مناسبات تاریخی بین
فرمانروا و اشخاص تابع او می باشد و همین امر خلیفه های «متعصب» در ایام اولیه ظهور اسلام را
راهنمایی می کرده است.
(خیلی محرمانه) یکی از امضاءکنندگان این یادداشت بنام جاسم القیطانی به ما گفت که این فقط یک
جنبه از کاری بوده که به وسیله او و همکارانش در پیش بینی انتخابات ملی در سال آینده به عمل آمده بود.
قیطانی توضیح داد که گروه او با نهایت فعالیت می کوشند تا اشخاص طرف اعتماد خود را در اعضاء هیئت
مدیره جمعیتهای حرفه ای کویت برای انتخابات مجدد سالیانه قرار دهند. سیاستمداران مخالف دولت
امیدوارند تا بدین وسیله در میان طبقات تحصیل کرده کویت رای مسلطی داشته باشند و قیطانی انتظار
دارد که این مخالفین رهبران افکار توده های بزرگ «دارای در آمد محدود کویت» باشند که برای افزایش
تعداد کرسیهای مخالف در مجلس شورای ملی، آراء آنها باید جلب شود. (آنهایی که بطور منظم علیه
حکومت در مجلس شورای ملی گذشته رأی داده اند حدود 10 کرسی زا 66 کرسی این مجلس را در دست
داشتند) این جمعیتهای حرفه ای همان جمعیتهایی هستند که هیئتهای مدیره آنها در سال 1976 به علت
فعالیت سیاسی منحل شد (پاراگراف 4 در فوق)
(خیلی محرمانه) در اوائل همین سال این گروه فعال سیاسی به دقت و مخفیانه تحت عنوان «گروه
دموکراتیک» به انتشار نظریات خود پرداخت (کویت 692). در ماه می این گروه با امضاء یادداشتی که
مورد قبول ولیعهد قرار نگرفت از پرده برون افتاد. الطلیعه تنها نشریه چپگرای کویت بدون ذکر نام ولیعهد
در 15 ماه می اظهار داشت که امتناع از پذیرش یادداشت نشان می دهد که دولت مایل نیست نظریات
مختلف را در زمینه آغاز زندگی پارلمانی پذیرا شود و معتقد است که مقامات از فرضیه دموکراسی
اطلاعاتی بسیار محدود دارند.
(خیلی محرمانه) تعلیق انتشارات: فعالیتهای سیاسی جناح مخالف بدون عکس العمل دولت ادامه
داشت تا اینکه در اواسط ژوئن الطلیعه به اتهام سرپیچی از قانون انتشاراتی به مدت سه ماه به حالت تعلیق
در آمد و هفته نامه الهدف نیز به مدت یک ماه معلق گردید. دلیل عمده ممنوع شدن الطلیعه دو مقاله ای بود
که در نشریه 12 ژوئن آن به چاپ رسیده و حاکی از آن بود بازدید ملکه الیزابت و انتخاب مارگارت تاچر
نشانگر موج جدید «امپریالیسم» در خلیج می باشد. مقاله دوم که در رابطه با ایجاد یک پل شاهراه بین
عربستان سعودی و بحرین بود ادعا می کرد که سعودیها می خواهند جای نفوذ پیشین کویت در بحرین را پر
کنند. آنچه که در مورد نشریه 12 ژوئن موجبات رنجش خاطر دولت کویت را فراهم آورده بود این است
که طبق گفته دو منبع سفارت، در آن علنا دولت کویت به خاطر اخراج روزنامه نگار فلسطینی عونی صدیق
در ماه گذشته به عنوان مخالف «وطن پرستان ناسیونالیست» محکوم گردیده بود. عونی صدیق که
گزارشگر یک روزنامه کویتی به نام الوطن بود مقاله ای در انتقاد از اتحادیه عربی که در نظر داشت
جمهوری دموکراتیک خلق یمن را تحریم نماید، منتشر ساخته بود. دولت کویت در 16 ژوئن به هفته نامه
الهدف یکی از نشریات وابسته الوطن نیز حمله کرد. در 14 ژوئن عبداللّه نفیسی (که کتابهایش در اینجا
ممنوع الانتشار است) به انتقاد پرداخت. مقالات نفیسی با لحن خصومت بار خواستار سرنگونی ظلم و
ظالمین گردیده است و از بازرگانان کویتی، حرص آنها و روحیه غیر سیاسی و غیر اجتماعی آنها بشدت
انتقاد کرده است. بنا به اظهارات یکی از منابع ما در دیوان امیر، دولت کویت از هفته ها قبل در نظر داشت
اقدامی علیه الطلیعه انجام دهد، و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه رازوقی نیز به ما گفته است که در
الطلیعه مقالات بسیاری ظاهر گردید که در «امور داخلی» مداخله می کرد. (خیلی محرمانه) اظهارنظر: با
وجود عکس العمل ملایم دولت در برابر «یادداشت» که نشانگر تحمل دولت در رابطه با فعالیت سیاسی
ممنوع در دو سال گذشته است به تعلیق درآمدن الطلیعه و الهدف ثابت می کند که دولت کویت هنوز آمادگی
آن را ندارد که بتواند بازگشت به زندگی آزاد سیاسی را که در کویت قبل از انحلال مجلس شورای ملی در
اوت 1976 وجود داشت مجاز بداند. مائسترون
سند شماره (38)
تاریخ: 30 خرداد ماه 1358 طبقه بندی: خیلی محرمانه
از: سفارت آمریکا در کویت به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی - سی
موضوع: ارزیابی دوباره سیاسی: کارگران عنصر بر هم زننده ثبات در کویت بشمار نمی روند
1 (تمام متن خیلی محرمانه است).
2 خلاصه. آنچه در ذیل آمده نشان می دهد که کارگران خطری جدی علیه ثبات دولت کویت به شمار
نمی روند. دولت کویت فعالیتهای کارگران سازمان یافته را که رهبریشان کاملاً کویتی است زیر نظر دارد و
همیشه توانسته است به سرعت فعالیتهای اتحادیه را که در حال خارج شدن از محدوده کنترل بوده، تحت
کنترل درآورد. این کشور به رهبران کارگری اجازه می دهد که از کلمات چپگرایانه استفاده کنند البته تا
جائی که هدف آنها مسائل موجود در خارج از کویت باشد. کارگران دیگر کویت، که اکثرا غیر کویتی
هستند، آنقدر متفرق و سازمان نیافته هستند که نمی توانند خطری علیه دولت به حساب آیند. کارگران
کویتی که در دولت متمرکز هستند از حقوق و مزایای چشمگیری که دریافت می دارند و کار کمی که باید در
ازاء آن انجام دهند، راضی هستند. کارگران ناراضی خارجی نیز می دانند که حقوق آنها در کویت بیشتر از
هر جای دیگر است و نیز می دانند که اگر مشکلی به وجود بیاورند، خیلی زود اخراج خواهند گردید. با این
مقدار تعادل، صحنه کارگری کویت باید آرام باقی بماند. در صورتی که یکی از اتحادیه ها و یا بخش
عظیمی از کارگران سازمان نیافته خواستهای بیشتر خود را مطرح نمایند، دولت کویت قادر است آنها را با
درآمد بیشتر بخرد، و این عمل یکی از روشهای دیرین کویت در حل مشکلات خود بوده است. (پایان
خلاصه).
3 کارگران به عنوان یک خطر جدی در کویت: حدود کمتر از 30 درصد از نیروی کار 000/300
نفری کویت را کارگران کویتی الاصل تشکیل می دهند. با وجود اینکه غیر کویتیها نیز پس از پنج سال
اقامت مداوم در کویت می توانند به عضویت اتحادیه ها در آیند، لیکن فقط کویتی ها حق رأی دادن در
انتخابات اتحادیه ای را داشته و تنها همانها می توانند دفاتر اتحادیه ای داشته باشند. در ذیل ما به بحث
پیرامون خطر کارگران سازمان یافته (که عمدتا کویتی هستند) و کارگران غیر سازمان یافته که اکثریت آنها
غیر کویتی هستند می پردازیم. گروه دوم مرکب از افرادی است که خود را کارگران موقت و «میهمان»
کویت می دانند و آنهائی که فلسطینی هستند و به عنوان افراد مقیم دائمی در کویت به شمار می روند.
4 کارگران سازمان یافته. به استثناء کلوپهای اجتماعی و در مورد فلسطینیها، بعضی از گروههای
حرفه ای، اجتماعات بیگانگان ممنوع اعلام شده است. اتحادیه های کارگری با وجود اینکه حق ندارند در
احقاق حقوق جمعی شرکت جویند، ولی از جمله سازمانهایی هستند که در کویت می توانند به عنوان یک
نیروی سیاسی عمل نمایند. اتحادیه ها در سه بخش از اقتصاد تشکیل شده اند که عبارتند از: دولت، بانکها
و صنعت نفت. اتحادیه کارمندان دولتی بوسیله وزارتخانه ها، اتحادیه کارگران نفتی به وسیله شرکتها و
اتحادیه کارمندان بانک به وسیله یک اتحادیه در برگیرنده پنج بانک از 7 بانک تجاری کویت سازماندهی
می شوند، عضویت در اتحادیه ها داوطلبانه است، و طبق قوانین کویت اعضاء هرگاه که بخواهند می توانند
از عضویت خود استعفا نمایند.
5 همان طور که در مرجع الف گزارش گردید فعالیت اتحادیه ای در کویت سالها آرام بوده است. دولت
سخنان چپگرایانه رهبریت کنفدراسیون کارگران کویت (هیئت حاکمه اصلی اتحادیه های کارگری) را تا
زمانی تحمل می کند که کلمات آتشین آنها فقط متوجه وقایع بین المللی باشد. ظاهرا دولت و اتحادیه ها
توافق کرده اند. این توافق موجب می شود انتقادهای داخلی از بعضی تلاشها مثل تلاش برای تشکیل مجدد
مجلس شورای ملی و یا توسعه دامنه منافع اجتماعی به نحوی که کارگران غیر کویتی هم برخوردار شوند،
تقلیل یابند.
انتقادهای داخلی نباید از حد خود فراتر رود و وقتی هم که فراتر رفت، دولت وارد معرکه می شود.
6 با وجود این که اتحادیه ها غیر فعال هستند آیا می توانند در آینده به صورت خطری جلوه گر شوند؟
با نگاهی به سه اتحادیه می بینیم که این امکان خیلی ضعیف است.
(الف) کارمندان دولتی: به کارمندان دولتی که اکثریت (75 درصد) نیروی کاری کویت را تشکیل
می دهند،اخیرا اضافه دستمزد و امتیازاتی داده شده است، در حالی که قسمت اعظم این افزایش پرداخت
به کم درآمدترین کار می رسد (مرجع الف).
کار برای دولت کویت چندان سخت و طاقت فرسا نیست. ساعات کار رسما از ساعت 5/7 صبح تا
5/1 بعد از ظهر، است ولی در حقیقت از ساعت 5/8 تا 5/12 می باشد، چون هر کس که بخواهد با
بخشهای دولتی در خارج از این ساعات تماس بگیرد از این واقعیت باخبر می شود. و اکثر کارمندان نیز
حتی همین مقدار ساعت کاری را به مصرف چای و صحبت کردن با همکاران خود می پردازند. حتی در
زمان فعالیت چشمگیر اتحادیه های کارگری در سالهای 76 1974 هم از اتحادیه های کارگری دولتی
خبری نبود. آن طور که از ظواهر امر پیداست این اتحادیه غیر فعالترین اتحادیه هاست و همه کارمندان
دولتی نیز عضو آن نمی باشند.
(ب) کارمندان نفتی: اتحادیه های کارگری نفتی که در مهمترین بخش اقتصادی کویت به کار مشغول
هستند، اولین و فعالترین اتحادیه های تأسیس شده هستند. یکی از تحقیقات اخیر (مرجع ب) نشان
می دهد که دست از کار کشیدن کارگران نفتی غیر ممکن است و افزایشی که در دستمزدها قرار است پدید
آید تا مدتی آنان را آرام نگاه می دارد.
(پ) کارمندان بانک: سومین و کوچکترین اتحادیه (2300 عضو) اتحادیه کارمندان بانک است که
توانست در سال 1976 میزان حقوق اعضاء خود را بالا ببرد. از آن زمان این اتحادیه بسیار آرام بوده است
و یکی از غیر سیاسی ترین اتحادیه های کویتی می باشد (به مرجع الف نگاه کنید).
7 نقطه نظرات بالا در مورد کارگران غیر کویتی این بخشها نیز مصداق دارد. طبق قوانین جدید
خدمات مدنی پایه قدیمی تفاوت حقوق بین کویتی و غیر کویتی از میان برداشته شده و یکی از دلایل عمده
نارضایتی کارگران غیر کویتی نیز که بیش از همتاهای کویتی خود کار می کنند از بین رفت. امتیازات
اجتماعی کویتی ها خیلی بیشتر از امتیازات غیر کویتیهاست و امتیازات جدید دوباره این وجه تمایز و
تفاوت را به وجود آورده است. و چون امتیاز اجتماعی نوعی منافع رفاهی است و با مهارت و اجرای کار
ربطی ندارد، رنجش خاطر روانی دریافت حقوق متفاوت برای کار مشابه در نظر غیر کویتی ها نادرست
است (به مرجع الف نگاه کنید).
8 نیروی کار غیر اتحادیه ای: طبق آمارگیری سال 1975، نیروی کاری کویت به طبقات زیر تقسیم
شده است (ارقام روند گردیده است).
کویتی 90000
غیرکویتی ها 47500
فلسطینی / اردنی
مصری 37500
ایرانی 29000
هندی 18000
سوری 16500
یمنی 11500
پاکستانی 11000
لبنانی 7000
غیره 10500
مجموع غیر کویتی 210000
مجموع کل 300000
اگر لحظه ای از فلسطینیها بگذریم، با نگاهی به کارگران غیر کویتی باید به خاطر داشته باشیم که همه
آنها فقط به این دلیل به کویت آمده اند چون بیش از کشور خودشان می توانند، پول در بیاورند. بسیاری از
آنها که کارگران نیمه متخصص و یا غیر فنی هستند در اینجا مستقر نشده اند گرچه مدت زیادی در اینجا
برای کار می مانند. و در بسیاری از موارد، خانواده این کارگران در وطن خود می مانند و با پولی که توسط
سرپرست آنها از کویت برایشان فرستاده می شود، زندگی می کنند. پس یک چنین کارگر تنها به دلایل
مادی به کویت آمده است و آشوبهای سیاسی به نفع وی نیست. بازار کاری طوری است که کارگر مزاحم
سریعا اخراج شده جای وی را کارگران دیگر پر می کنند. و این مانعی است مهم بر سر راه فعالیتهای
کارگری، اگر نخواهیم اسمی از آشوب سیاسی بیاوریم (مرجع الف را نگاه کنید).
9 کارگران پیمانکار: البته نباید چنین تعبیر کرد که دولت کویت نسبت به عظمت نیروی کار غیر کویتی
خود بی اعتناست. بلکه این دولت پروژه های پیشنهادی جدیدی را در برآورد نیاز خود به نیروی کار
بررسی کرده است و بسیاری از آنها را به این دلیل که سبب وابستگی سنگین آن به نیروی کار بیگانه
می شده رد کرده است. کارگران به وسیله پیمانکاران برای کار کوتاه مدت بر سر پروژه های خاص به این
کشور وارد می شوند. افزایش چند صد نفری کارگران کره جنوبی به 000/10 نفر در کویت مثال خوبی در
این زمینه است. افراد کره جنوبی سبب خوشحالی کویتیها شده اند، چون خیلی منظم بوده و علاوه بر آن
کارگرانی ارزان قیمت هستند و در زندگی محلی دخالتی نمی کنند چون در اردوهای دور افتاده به سر
می برند. دیگر کارگرانی که به صورت پیمانی وارد کویت می شوند، عبارتند از هندی، پاکستانی، و تا حدی
مالزیایی، بنگلادشی، فیلیپینی. پیمانکار هندی مهم اینجا، یعنی پروژه مهندسی هندوستان، در سال قبل
مشکل کارگری کوچکی داشت که خیلی سریع به وسیله پلیس سرکوب گردید (مرجع ث) رهبران این
اغتشاش دستگیر و اخراج گردیدند و از آن زمان به بعد دیگر اتفاقی رخ نداد. حتی اگر آشوب و ناآرامی
جدی هم در میان کارگران پیمانی رخ دهد، نمی تواند خطری جدی علیه ثبات دولت کویت به شمار آید.
اکثریت عربی کارگران کویت به کارگران آسیایی به دیده تحقیر می نگرند و از شکوه های کارگران آسیایی
حمایت نمی کنند.
10 فلسطینیهای مقیم: فلسطینیها حدود یک چهارم جمعیت 2/1 میلیونی کویت و 15 درصد نیروی
کار این کشور را تشکیل می دهند و در همه بخشهای زندگی کویت موقعیتهای شغلی مهمی دارند. به عنوان
یک گروه ملی فلسطینیها می توانند خطری علیه کویتیها بشمار روند. لیکن بحث ما سبب می شود که نتوانیم
پیرامون خطر فلسطینیها صحبت کنیم چون تعداد زیادی از آنها در بخش خصوصی و دولتی شغلهای
مدیریتی و حرفه ای مهمی دارند. جامعه فلسطینی در سطح کاری پراکنده شده است، بنابراین سازماندهی
آنها کار ساده ای نیست. و به چند دلیل امکان سازمان یافتن و فعالیت کارگران فلسطینی(از قبیل اعتصاب،
تظاهرات، و غیره)، به عنوان یک گروه کاری فلسطینی در مورد مسائل کاری بسیار ضعیف است. جامعه
فلسطینی اصولاً حرکت زیادی در این زمینه نداشته است. علاوه بر ساف، سازمانهای فلسطینی محدود به
جوامع حرفه ای از قبیل پزشک، دندان پزشک، وکیل، نویسنده) می باشند . فعالیتهای این گروهها نیز دقیقا
تحت کنترل دولت قرار داشته و بسیار محدود است. کویت که یکی از وام دهندگان مهم به ساف و دیگر
گروههای فرعی آن است میل دارد از صلح و آرامش داخلی برخوردار باشد، و برخوردار نیز می شود. یکی
دیگر از عواملی که موجودیت نهضت کارگری فلسطین را از بین می برد، این واقعیت است که آنها در هر
یک از بخشهای اقتصادی یک اقلیت را تشکیل می دهند. و اصولاً عملیاتی به وسیله فلسطینیها در زمینه
کاری انجام نگرفته است. و بالاخره با وجود تنفر فلسطینیها نسبت به برخورد توام با اولویت با کویتیها
متوجه شده اند که زندگی در کویت بهتر از زندگی محدود در هر جای دیگر است.
11 خلاصه اینکه، نیروی کار کویتی و غیر کویتی نمی تواند خطری علیه دولت کویت به شمار آید.
دولت کویت فعالیت سازمانهای کارگری را دقیقا زیر نظر دارد و در گذشته نیز فعالیتهائی را که خارج از
محدوده طاقت مقامات رسمی بوده است، سرکوب نموده. دیپلماتهای اروپای شرقی فعالانه بر روی
رهبران کارگری کویت کار می کرده اند، ولی دولت کویت نیز از این واقعیت باخبر است چون استفاده از
سخنان چپگرایانه را تا زمانی که متوجه اهداف خارج از کویت باشند، مجاز می داند. دیگر کارگران
خارجی نیز چون سازمان یافته نیستند خطری جدی علیه دولت به شمار نمی روند. کارگران کویتی که
اکثرشان کارمند دولت هستند، نیز از منافع و امتیازات سخاوتمندانه ای برخوردارند و کار کمی انجام
می دهند، بنابراین راضی هستند. شکوه های خارجی نیز با در نظر گرفتن این واقعیت که بیش از هر جای
دیگر دستمزد دریافت می دارند و اگر دردسری فراهم کند اخراج می شوند، از بین می رود. بنابراین در
کویت صحنه کارگری باید آرام باشد. و در صورتی که یکی از اتحادیه ها و یا بخش عظیمی از نیروی کار
مزاحمت فراهم آورد، دولت قادر است آنها را خریداری نماید، همان طور که در گذشته این کار را انجام
داده است.مائسترون
اصلاح قانون اساسی
سند شماره (39)
تاریخ: 19 تیرماه 1358طبقه بندی: خیلی محرمانه
از: سفارت آمریکا در کویت به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی - سی.
موضوع: اصلاح قانون اساسی
1 (طبقه بندی نشده) علاوه بر گزارش بیانات ولیعهد و نخست وزیر کویت شیخ سعدالعبداللّه الصباح
در رابطه با ضرورت یک استراتژی متحد عربی در مورد صلح خاورمیانه (مرجع الف) و در مورد اهمیت
همکاری کشورهای صنعتی و تولیدکننده نفتی در زمینه کاربرد «قدرت و تصرف» (مرجع ب و ج)،
مطبوعات محلی آخرین بیانات شیخ سعد را در مورد اصلاح قانون اساسی به چاپ رسانیده اند. وی در
پاسخ به سؤال مربوط به امکان اعاده حیات پارلمانی در کویت گفته است «ما با کمال دقت این مسئله
حیاتی را مورد بررسی قرار داده و با توجه بسیار و بحث و تبادل نظر بسیار در مورد شکل آن تصمیم