کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

سنگهای نفتی (tar sands)کانادا و آمریکا را شامل می شوند و منابع عظیم متعددی را تشکیل می دهند.

ونزوئلا قطعا حدود یک تا سه تریلیون بشکه در حوزه نفتی خود دارد. از طریق منابع ماسه سنگهای نفتی

کانادا نیز می توان حدود یک تریلیون بشکه نفت به دست آورد. گرچه با تکنولوژی کنونی نمی توان بیش از

بخشی از این نفت را استخراج نمود، ولی ده درصد بازیافت (یک رقم معقول) یک تریلیون بشکه معادل

100 میلیارد بشکه است که در نتیجه معادل دو یا سه برابر منابع کنونی آمریکا است.

هزینه بازیافت این نفت به صورت قابل توجهی از هزینه «ذخایر اولیه نفت» بالاتر است. برای مثال از

نظر اقتصادی نفت سنگین ونزوئلا با مالیاتهای فعلی ونزوئلا نمی تواند تولید شود و در بازار دنیا به فروش

برسد. و به همین ترتیب نفت موجود در منابع ماسه سنگهای نفتی آتاباسکای کانادا نیز نمی تواند تولید و به

فروش برسد. در هر حال نفت ونزوئلا از نظر اقتصادی چنانچه آزادانه و تحت قیمتهای پشتیبانی شده

ایالات متحده می توانست وارد آمریکا بشود، قابل تولید بود. این جریان در صورتی امکان پذیر خواهد بود

که یک موافقتنامه با ونزوئلا منعقد گردد که از سرمایه گذاریهایمان حمایت نماید و کمپانیهای ما را قادر

سازد تا نفت سنگین را توسعه دهند. اگر این امر انجام گردد، واردات از ونزوئلا در سال 1980 حداقل دو

برابر رقمی می تواند باشد که در بالا ارائه شد. احتمالاً به همراه ورود آزادانه به ایالات متحده این امر

افزایش مختصری در قیمتهای ایالات متحده به وجود خواهد آورد که نفت آتاباسکا را با صرفه تر

می سازد.

سرانجام ذخایر ثانویه وجود دارند که از شیل (shale) و زغال سنگ تشکیل می شوند. در اینجاست که

ایالات متحده بیشترین خوشبختی را دارا می باشد. ذخایر شیل در ایالات متحده احتمالاً در دنیا بیشترین

ذخایر هستند. برآوردها مختلف است، ولی اغلب توافق دارند که معادل بیش از یک تریلیون بشکه نفت در

این مکان وجود دارد. نفتی که از شیل یا زغال سنگ تولید می شود حتی از «ذخایر ثانویه» نیز گرانتر تمام

می شود ولی در مورد هزینه عقاید مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که نفت حاصله از شیل و زغال

سنگ را می توان با قیمتی کمی بیش از قیمت نفت خام کنونی، یعنی حدود هر بشکه 4 دلار به بازار ارائه

نمود، دیگران معتقدند این رقم خیلی نزدیکتر به 5/5 دلار در هر بشکه خواهد بود. یک جنبه از نفت

حاصل از شیل که همیشه در برآوردهای هزینه به حساب گرفته نشده است. این حقیقت می باشد که تولید

مقادیر کم نفت از شیل با آب کافی موجود ممکن است واقعا هزینه کمتری از تولید مقادیر زیاد نفت از شیل

را در برداشته باشد.

همچنین اختلاف عقیده قابل ملاحظه ای در این مورد که آیا نفت به مقادیر زیاد ابتدا از سنگ شیل

تولید می شود یا از زغال سنگ وجود دارد که ظاهرا ناشی از منافع شخصی است؛ آنهایی که سنگ شیل را

در اختیار دارند، معقتدند که نفت ابتدا باید از حوزه آنها تولید شود؛ لیکن آنهایی که منابع چشمگیر زغال

سنگ را در اختیار دارند. معتقدند که تغییر زغال سنگ به نفت بسیار ساده تر است و هزینه نهایی آن نیز

خیلی پایین تر از هزینه نهایی تبدیل شیل به نفت می باشد.

در هر صورت تردیدی نیست که این دو منبع (شیل و زغال سنگ و ماسه سنگهای نفتی م) مهمترین

ذخایر جهانی می باشند و حداقل بخشی از نیاز آمریکا به هیدروکربن نیز می تواند از طریق نفت تولیدی از

این دو منبع تأمین گردد. به علاوه این دو پر هزینه ترین ذخایری هستند که تحت بررسی قرار گرفته اند.

ه قیمت نفت جهانی که توسط هزینه تولید ترکیبات نفتی تعیین می شود

ه قیمت نفت جهانی که توسط هزینه تولید ترکیبات نفتی تعیین می شود

زمانی که نفت به مقدار زیاد با استفاده از منابع ترکیبی گرانقیمت تهیه شود، دیگر نمی توان قیمت نفت

قراردادی را پایین نگاه داشت. حتی اگر این کار امکان پذیر باشد که در صورتی که این قیمت نیز مانند

قیمت گاز تحت کنترل هیئت قیمت گذاری فدرال باشد امکان پذیر هم هست، ولی نمی توان باور کرد که

خواهیم توانست قیمتهای تعیین شده توسط اوپک را کنترل نماییم. ما می توانیم عوارض گمرکی سنگینی

روی نفت وارداتی بگذاریم، ولی باورکردن این نکته مشکل است که تولیدکنندگان اصلی نفت (با این فرض

که نفت به مقدار کم عرضه می شود) به سادگی راضی گردند که به دولت ایالات متحده اجازه دهند تفاوت

بین ارزش واقعی نفت که توسط هزینه تبدیل زغال سنگ و شیل معین می شود و هزینه نفت وارداتی را از

میان بردارند. اوپک مکررا درآمدی را که دولتهای اروپایی از مالیاتهای غیرمستقیم بر روی تولیدات نفتی

عایدشان می گردد، متذکر شده است. آنها می گویند که حتی پس از افزایش قیمتهای اخیر، دولتهای مصرف

کننده درآمدی بسیار زیادتر از یک بشکه نفت اوپک به دست می آورند تا دولتهای تولیدکننده. بحث

دولتهای مصرف کننده در این مورد که آنان آزادند تا مالیات ها را در هر سطحی که مایل هستند برقرار

نمایند و مالیاتهای داخلی ارتباطی به قیمتها ندارند، کاملاً از نظر دولتهای تولیدکننده قانع کننده نیست.

موضع تولیدکنندگان این است که ارزش حقیقی نفت و مشتقات آن توسط ارزش خرده فروشی تولیدات در

بازارها با در نظر داشتن مالیات و عوارض معین می شود. مصرف کننده مایل است که این قیمتها را بپردازد

و در نتیجه او این ارزش را برای نفت معین کرده است. تنها عامل مربوطه دیگر ارزش منابع جایگزین

انرژی است.

در عین حالی که هزینه تبدیل شیل و زغال سنگ می تواند در تأثیرگذاردن بر دولتهای تولیدکننده برای

افزایش قیمتهای نفت عاملی اصلی باشد، در ضمن و به احتمال زیاد محدودیت بیشتر افزایشی را بر روی

قیمت نفت عادی قرار خواهد داد. می توان با مقادیر عظیم شیل و زغال سنگی که وجود دارد چنین تصور

نمود که در بلند مدت چنانچه قرار باشد قیمتهای نفت بیشتر از هزینه تولید نفت از ترکیبات نفتی افزایش

یابد، مصرف کنندگان به نفت به دست آمده از این منابع روی بیاورند. این بدین مفهوم نیست که تمام دنیا

می تواند یا می خواهد که به وسیله زغال سنگ یا شیل یا ماسه سنگهای نفتی قاره آمریکای شمالی تأمین

شود (حداقل نه در چند دهه آینده). بلکه در صورتی که قیمت نفت بیش از هزینه نفت حاصله از ترکیبات

نفتی شود، منطقی است که مقداری از نفت مورد نیاز در سالهای 1980 و 1990 از این طریق تأمین گردد.

منبع یا نوع نفت امروزه به صورت کلی یک مسئله اقتصادی است. امروزه تکنولوژی بجایی رسیده

است که نفت را می توان از ماسه سنگهای نفتی آتاباسکا (فی الواقع این نفت در مقادیر کم هم اکنون تولید

می شود) و از نفت سنگین ونزوئلا یا از شیل و زغال سنگ ایالات متحده تولید نمود. عمدتا هزینه این نفت

است که از تولیدش جلوگیری می کند. اگر تصمیم گرفته شود که نفت از این منابع غیرمرسوم تولید شود، در

آن صورت وابستگی آمریکای شمالی به نفت نیمکره شرقی می تواند کاهش یابد. از لحاظ تئوری حتی این

نفت می تواند صادر شود. به طوری که گزارش شده ژاپنیها به جنبه های تولید نفت از ماسه سنگهای نفتی

آتاباسکا نظری داشته اند، ولی این موضوع دارای مشکلات اقتصادی است و ما مطمئن نیستیم که ژاپنیها

در این مورد جدی بوده باشند.

امتیازات مرسوم

4 امتیازات مرسوم

سیستم امتیازی فعلی خیلی خوب عمل کرده است. این یک سیستم آزمایش شده و قابل پیش بینی

است. این سیستم توسعه مؤثر میدانهای نفتی در بلوکهای بزرگ را امکان پذیر ساخته است و به میزان

زیادی به عملیات انعطاف پذیری داده است و مصرف کنندگان را از ثبات دراز مدت در تولیداتشان مطمئن

ساخته است. این سیستم دولتهای تولیدکننده را به بازگشایی مناطق بزرگ برای توسعه قادر ساخته است و

در بسیاری از موارد در پیشرفت اقتصادی آنها نیز سهم به سزایی داشته است. این سیستم چنان سقفی برای

درآمدهای دولتهای تولیدکننده به وجود آورده است که درگیرشدن آنان در بازاریابی نفت را غیر لازم

نموده است.

کمپانیها سرمایه و تکنولوژی لازم برای تولید نفت را مهیا می سازند، ولی دولتهای تولیدکننده جز زمین

و منابع چیز دیگری را عرضه نمی دارند. این موضوع از نظر برخی از کمپانیها به عنوان هدیه ای که به مناطق

تولیدکننده داده شده است نگریسته می شود. 60 یا حتی 20 سال پیش این چنین به نظر می رسید که

شرکتهای نفتی منبع را به وجود می آورند؛ و اگر تلاشهای آنان در زمینه علمی، سرمایه گذاری نبود، نفت

همچنان در قلب زمین باقی می ماند. در نتیجه بومیان بایستی نسبت به هر چه که کمپانی ها به آنان می دهند

راضی و خشنود باشند و این داده ها نیز لزوما نباید زیاد باشد. برخی وجود دارند که هنوز این نظر را گرامی

می دارند، ولی اغلب مواضع روشنفکرانه تری اتخاذ نموده اند. در حقیقت امتیازات به هیچ طریقی اسنادی

خشک نبوده اند، بلکه متناوبا در طول 30سال گذشته و تقریبا به صورت تغییرناپذیری به نفع دولتهای

تولیدکننده تعدیل شده اند. متأسفانه هنوز در دولتها و دانشگاههای کشورهای تولیدکننده افرادی وجود

دارند که تغییرات کمپانیها را حس نکرده اند.

به نظر می رسد آنان بر این باور باشند که کمپانیها فقط به هر چه سریعتر استفاده کردن از منابع تا آنجایی

که در توان دارند و دادن هر چه کمتر به دولت و مردم کشور علاقه مند هستند، ولی به هر اندازه ای که

مدیریت کمپانیها مال اندیش باشند حقیقت غیرقابل گریز این است که به استثنای شرکتهای بزرگ جدیدتر

کمپانیهایی که امتیازات را امروزه در اوپک به دست دارند با مناطق تولیدی بیگانه هستند. آن شرکتهایی که

خیلی بزرگ هستند و خیلی از جنبه های یک تشکیلات مستعمراتی را دارا بوده اند، امتیازاتشان را خیلی

وقت پیش دریافت داشتند و تشکیلاتشان را مستقر ساختند. فی الواقع لغت عربی امتیاز همان لغت مرسوم

عثمانی برای کاپیتولاسیون است و خیلیها خصوصا در دنیای عرب تفاوت خیلی کمی بین شرکتهای

امتیازی و جوامع خارجی که صد سال پیش در امپراطوری عثمانی مستقر شدند قائل می گردند.

هیچ گونه بحثی در مورد این حقایق وجود ندارد که: خارجیها می آیند، نفت را تولید می کنند، به دولتها

در عوض مقدار زیادی پول می دهند، ولی به جای ابراز قدردانی نسبت به شرکتهای نفتی برای بزرگ

منشی و پیشقدمی آنان، ناسیونالیستهای جدید با تأکیدی فزاینده می گویند که سیستم امتیازی خوار و

خفیف کننده است. اینکه دولت بایستی آخرین حرف را در مورد سرنوشت اقتصادی خودش بزند شعار

حزبی جدید ناسیونالیستها است و ناسیونالیستها باور دارند که زمانی دولت می تواند این کار را انجام دهد

که ابتداء شرکتهای نفتی عمل کننده در حوزه خود را تحت کنترل درآورد.

احتمالاً بدون هیچ گونه استثنایی دولتهای تولیدکننده نیز این عقیده را دارند که منافعی که از استخراج

نفت کشورهایشان به وجود می آید گزاف است و دولتها حتی با تقسیم منافع به نسبت 60 و 40 به نفع

تولیدکننده (یا 80 یا 20 براساس قیمتهای واقعی) به منافع شرکتها و ارزش مجموع

سرمایه گذاری در کشورهایشان می نگرند و آن را با بازده معمولی تجاری 10 یا 15 درصد مقایسه

می کنند. آنها نتیجه گیری می کنند که منافع شرکتها تماما خارج از حدود فعالیتهای معمول تجارتی است.

البته مقداری از این گناه بستگی به شرکتها یا مقررات مالیاتی در ایالات متحده یا جای دیگر دارد که به

شرکتها این منفعت را می رساند که تمام یا قسمتی از سودشان را به پایان تولید اختصاص دهند و در

عملیات ابتدایی سود نسبتا کمی را نشان دهند. این حقیقت که بازدهی صنعت نفت از چاهها تا پمپ

بنزین ها از بازدهی عمومی در صنایع تولیدی کمتر است، در کشورهای تولیدکننده تشخیص داده نشده

است. فی الواقع این موضوع در بسیاری از مناطق مصرفی نیز نادیده گرفته می شود.

به طور کلی سیستم امتیازی در خاورمیانه و جاهای دیگر منافع بسیاری به کشورهای تولیدکننده و نیز

کمپانیها رسانیده است. زمانی که عملیات ابتدایی نیز در نظر گرفته شوند، منافع شرکتها زیاد نبوده است و

اگر قرار بود کشورهای تولیدکننده فقط به منافع اقتصادی که می توانستند از صنعت نفت دریافت کنند نظر

داشته باشند، احتمال زیادی وجود دارد که سیستم امتیازی فعلی تنها با تعدیلات خیلی کمی تا پایان

شرایط امتیازی در آغاز یا اواسط قرن آینده ادامه یابد.

در هر حال امروزه به نظر می رسد که ملاحظات اقتصادی از احساسات یا ناسیونالیسم کم اهمیت تر

باشد و خیلی محتمل به نظر می آید (و از نظر ما قطعی است) که سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک)

در دهه آینده علاوه بر درآمدی بیشتر از هر بشکه نفت تقاضای برخی کنترلها (و احتمالاً کنترل کامل) را بر

کمپانیهای نفتی که در داخل مرزهایشان فعالیت دارند داشته باشد و به احتمال زیاد کنترلها را به دست

می آورند. موافقتنامه تهران که در فوریه 1971 به وسیله کمپانیهای نفتی امضاء شد، شرط افزایش

تدریجی قیمتها و در نتیجه آن مالیات و پرداختهای حق لیسانس افزایش یافته را تا 1975 تأمین می نمود.

کشورهای عضو اوپک موافقت کرده اند تا برای یک دوره کامل از شرایط این موافقتنامه تبعیت نمایند. آنها

می گویند تقاضاهای جاری که آنان در مورد «مشارکت» عنوان می کنند بایستی خارج از موافقتنامه های

تهران در نظر گرفته شود و به هیچ طریقی تخلفی از جانب آنان نیست.

دولتهای اوپک با استفاده از جنبه قانونی متن قرارداد و مفهوم آن به آسانی نخواهند توانست منظور

خود را ابراز نمایند و کمپانیها نیز با این تقاضاها مخالفت خواهند ورزید. بخصوص که طبق مطالعات و

بیانات اوپک خسارات وارده جبران نیز نخواهدگردید.

طبق قرارداد تهران، منعقده بین شرکتهای نفتی و کشورهای حوزه خلیج در فوریه 1971، علاوه بر

موارد دیگر موافقت گردید که:

1) «توافق و قرارداد موجود بین دولتهای خلیج و هر یک از شرکتهای نفتی که این قرارداد اصلاحیه ای

بر آن است طبق شرایط آنها معتبر باقی می ماند.»

2) «شرایط ذیل نمایانگر شرایط مربوط به برداشت دولت و وظایف مالی کمپانیهای عمل کننده در

کشورهای خلیج با در نظر گرفتن مفاد قطعنامه های اوپک و صدور نفت از خلیج از تاریخ پانزدهم فوریه

1971 تا 31 دسامبر 1975 می باشد.»

خلاصه مطلب اینکه این قراردادها امتیازاتی را که شرکتها از دولتها دریافت داشته بودند معتبر شناخته

است، و به عبارت دیگر بیان داشته است که شرایط قرارداد حق الامتیاز، مالیات دولتها و دیگر تعهدات

مالی را به مدت 5 سال مشخص کرده است و عدم درگیری آمریکا در این مسئله نیز تصوری محال است.

در ژانویه 1971 معاون وزیر ایروین با حکام ایران، عربستان سعودی و کویت ملاقات نمود و آنها به وی

اطمینان دادند که قراردادهای بین خود و شرکتهای نفتی را به طور کامل اجرا خواهند نمود. در صورتی که

هر سه آنها نیز به شدت از مسئله مشارکت پشتیبانی نمایند، باید توسط نمایندگان دیپلماتیک در سطوح

بالا اقدام نمود.

با وجود اینکه بسیاری از کمپانیها با خوش بینی معتقدند که در امور مالیاتی و در زمینه حق الامتیاز

مورد توافق در قرارداد تهران تریپولی بغداد تغییرات چندانی به وجود نخواهد آمد، در عین حال اکثر آنها

معتقدند که پس از سال 1976 قیمتها به طور عمده ای افزایش خواهند یافت و قبل از آن جهان وارد بازار

فروشندگان نفتی شده است و در آن حال قیمت و موجودیت منابع جایگزین نفت در آمریکا به 5/4 دلار

در هر بشکه رسیده است (در حالی که قیمت کنونی آن 5/3 دلار است و قیمت هر بشکه نفت تحویلی از

حوزه خلیج حدود 5/2 دلار در هر بشکه است). با وجود اینکه در سال 1976 قیمت نفت جهان ممکن

است معادل قیمت نفت در داخل امریکا نشده باشد، ولی نمی توان گفت که اختلاف بین آنها چندان فاحش

است. در صورتی که مقدار 25 سنت جهت حمل و نقل هر بشکه نفت از حوزه به خلیج مکزیک و 75 سنت

دیگر جهت حمل و نقل آن از خلیج مکزیک به خلیج فارس را از قیمت 5/4 دلار در تگزاس کم کنیم،

قیمت فروش احتمالی خلیج فارس برای هر بشکه 5/3 دلار خواهد بود. این محاسبه قابل دفاع است،

گرچه ممکن است قیمتها این قدر بالا نرود. به عبارت دیگر ساحل شمالی خلیج مکزیک همان گونه که تا

سال 1950 این گونه بود، می تواند تعیین کننده قیمت نفت باشد.

همان گونه که در بخش پیشین اشاره شد هزینه تبدیل زغال سنگ یا شیل به نفت، عامل محدودکننده

قیمتهای نفتی در امریکا خواهد بود، ولی پیرامون رقم صحیح این قیمت اختلاف نظر وجود دارد: (طبق

ارزش کنونی دلار) آیا این قیمت به گفته بعضی از شرکتها 4 دلار خواهد بود و یا به گفته دیگران 5/5 دلار،

ولی این قیمت هر چه باشد محدودکننده قیمت نفت قراردادی در آمریکا نیز خواهد بود. البته اگر 5/5 دلار

برای هر بشکه تعیین شود نفت قراردادی بیشتری نیز تولید خواهد گشت؛ ولی در مورد میزان واقعی نفتی

که از این طریق تولید خواهد شد نیز اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بعضی از کمپانیها معتقدند که

قیمت 5/5 دلار باعث خواهد شد که از طریق اکتشافات حاصله از حفاری مناطق حاشیه ای، حفاری

عمیق تر و راههای بازیافتی ثالث بتوان میزان زیادی از نفت داخلی را تولید نمود. در واقع، بعضی از آنها

معتقدند که این قیمت می تواند میزان منابع قابل بازیافت ما را به دو یا سه برابر افزایش دهد. دیگران درست

در نقطه عکس این نظریه قرار داشته، اظهار می دارند که 5/5 دلار قادر نیست نفت زیادی را در آمریکا به

وجود آورد. به هر حال اگر هزینه شیل را 5/5 دلار پذیرفته باشیم، قیمت نفت قراردادی نیز همان و یا

نزدیک به آن خواهد بود. به این ترتیب می توان انتظار داشت که قیمت نفت خلیج فارس به 5/4 دلار برسد.

پس از ژانویه 1976 یعنی زمان خاتمه یافتن قراردادها وضع با امروز تفاوت بسیار خواهد داشت.

احتمالاً تنها راه ممکن برای جلوگیری از مشارکت این است که به کشورهای اوپک و بخصوص به

عربستان سعودی، کویت و ایران بفهمانیم که در همان حال که ما (دولت و شرکتها) مایل هستیم که

قراردادها زیر پا گذاشته نشود، خواهان آن هستیم که در خاتمه این قراردادها روابطی جدید را ایجاد

نماییم. این روش برخورد زمانی موفقیت به همراه خواهد داشت که شرکتها همین حالا و یا در آینده خیلی

موضوعات و وقایع سیاسی

تحت موضوع فوق دو محور یعنی سیاست خارجی ایران (اسناد شماره 1و2) و سیاست داخلی و وقایع

جاری (اسناد شماره 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) مطرح است.

اولین سند نامه ای است از ریچارد هلمز (سفیر سابق آمریکا در تهران در سالهای حدود 1974 و

رئیس پیشین سیا) به عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران، که در آن پس از اشاره به روند رو به

رشد تبادل اطلاعات طبقه بندی شده بین دولتین و توافق دوجانبه بر سر محرمانه بودن این اطلاعات،

پیشنهاد می نماید که یک تفاهم نامه دوجانبه را در رابطه با تبادل اطلاعات طبقه بندی شده که چه به طور

مستقیم و چه غیر مستقیم بین دو دولت تبادل می گردد، تأیید نماید. در ادامه سند مواد مختلف این

تفاهم نامه تشریح شده و بیان نموده که هرگونه سند، نوشته، نقشه، عکس، طرح، مدل، مشخصات و یا

نمونه هایی که چه به صورت شفاهی و چه کتبی، یا به صورت انتقال تجهیزات و مصالح بین دو دولت مبادله

می گردد، مشمول این تفاهم نامه قرار می گیرد. همچنین براساس تفاهم نامه به هریک از متخصصین امنیتی

دولت مقابل اجازه داده شده هر از چند یک بار به قلمرو کشور طرف مقابل سفرکرده تا با مقامات امنیتی آن

در مورد روشها و تسهیلات لازم جهت حراست از اطلاعات طبقه بندی شده تبادل نظر به عمل آورد. در

بخش ضمیمه سند اقدامات و روشهای کلی امنیتی در مورد حراست از موارد فوق تشریح شده و در پایان

جوابیه خلعتبری مبنی بر تأیید این تفاهم نامه آورده شده است.

سند شماره 2 به تاریخ 9 ژانویه 1975/19 دی 1353 با عنوان دیدار سناتور پرسی شرح مذاکراتی

است که بین سناتور پرسی (سناتور آمریکایی)، آموزگار و انصاری (وزرای کابینه هویدا) و لوبرانی

(نماینده اسرائیلی) در موضوعات مختلف سیاسی صورت گرفته است که از اهم موضوعات مورد بحث

قرار گرفته می توان از مسائل مربوط به موضوع دولت ایران در قبال رویارویی اعراب و اسرائیل، کشور

فلسطینیها، آینده عربستان سعودی و آسیب پذیری این رژیم در برابر مخالفتهای داخلی، وضعیت

اقتصادی و سیاسی ایران و موضع مردم در برابر این اوضاع نام برد. تظاهرات 19 دی 1356 قم و تداوم آن

به صورت مراسم چهلم شهدای قم در تبریز و سپس برگزاری چهلم شهدای تبریز در دیگر شهرهای ایران

از جمله اصفهان و شیراز موضوع مورد بحث در اسناد شماره 6، 7، 8، 11 و 12 می باشد که در آنها همراه با

ذکر جزئیات حوادث و وقایع اتفاق افتاده به تحلیل تظاهرات و ریشه های آن پرداخته شده است.

سند شماره 6 توصیف حوادث و تظاهرات تبریز است و سند بعدی با عنوان تحلیلی مقدماتی در

ارتباط با آشوب و قیام مردمی در تبریز به ارزیابی و بررسی این حرکت شورآفرین پرداخته است. تعداد

مردم و تلفات مکانهای مورد حمله قرار گرفته و میزان خسارات فیزیکی، ماهیت و بافت اجتماعی

تظاهرکنندگان، شیوه های اقدام و مقابله جمعیت تظاهرکننده و پلیس، شعارها و انگیزه های تظاهرکنندگان

و ارزیابی ریشه های نارضایتی مردم تبریز از جمله موارد مطروحه در این سند است.

چهل روز پس از تظاهرات تبریز، اصفهان شاهد تظاهرات و درگیریهای مداومی به مناسبت چهلم

شهدای تبریز می گردد، که احساس ناامنی را در میان جوامع ایران و آمریکایی افزایش داده و موجب رشد

بی اعتمادی وسیع در بین مردم نسبت به انگیزه ها و تاکتیکهای دولت می گردد. سند شماره 11 اغتشاشات

اصفهان را تشریح کرده و شیوه های مبارزه مردم با حکومت و مقابله حکومت با مردم را طرح و نهایتا

تحلیلی نسبتا جامع از پدیده نوظهور چماقداری در اصفهان و پیدایش گروههای به اصطلاح انتقام در

به آمریکا نیز محدود است به احتمال زیاد از بین خواهند رفت.

کمپانیهای بزرگ به دو دلیل در برابر چنین تغییری مقاومت خواهند کرد. دلیل اول این است که برای

جلوگیری از پرداخت مالیات، آنها نشان می دهند که قسمت اعظم منافعشان در زمان تولید عایدشان

می گردد و پرداختهای خود به دولت میزبان را «مالیات بر درآمد» نامگذاری کرده آن را به عنوان اعتبار

مالیاتی از «مالیات بر درآمدی» که باید در کشورهای مصرف کننده بپردازند کم می کنند. نتیجه این است که

بسیاری از شرکتهای بزرگ در آمریکا مالیات درستی نمی پردازند. اگر از آنها به اجبار خواسته شود که

منافع حقیقی خود را نشان دهند، البته منافعی را که امروز به دست می آورند نشان خواهند داد، ولی نیمی از

آن به عنوان مالیات بر درآمد از دست آنها گرفته خواهد شد. نیاز شدید شرکتها به سرمایه را نیز می توان با

بالا بردن قیمت تولیدات نفتی تأمین نمود، لیکن این موضوع مقاومت جدی مصرف کننده را نیز به همراه

خواهد داشت. دلیل دوم این است که شرکتها مطمئن نیستند (ما هم نیستیم) که دولت های تولیدکننده با

سرمایه هایی که در اختیار دارند و باید در جنبه های مختلف مملکتی به کار رود بتوانند به سرمایه گذاری

در زمینه نفت پرداخته نیازهای یک یا دو دهه آینده را برآورده سازند.

تا زمانی که اطلاعات دقیقی در مورد خواست اصلی دولتهای عضو اوپک و قیمت دلخواه آنها و زمان

به دست نیاورده ایم نمی توانیم بگوئیم که این مشارکت برای شرکتها چقدر خرج برمی دارد، ولی نمی توان

گفت که یک درصد مشارکت برابر است با یک سنت منفعت کمتر در هر بشکه نفت تولیدی در صورتی که

کمپانی مزبور (براساس قیمتهای گذشته) بین 80 سنت تا یک دلار در هر بشکه سود عاید خودش نماید.

مثلاً اگر یکی از کشورها خواستار 20 درصد مشارکت باشد و آن دولت نیز دولت عربستان سعودی باشد،

باید 16 سنت دیگر به این دولت برای هر بشکه پرداخت شود. تقاضای لیبی برای تصاحب 51 درصد سهام

شرکت به معنی آن است که در ازاء هر بشکه 50 سنت دیگر نیز باید به این دولت داده شود. البته این موضوع

در مورد هر کشور با در نظر گرفتن هزینه تولید فرق می کند. اگر برای محاسبه سودهایی که عاید شرکت

شده از قیمتهای حقیقی به جای قیمت تعیین شده استفاده شود میزان پول اضافی نیز که باید به کشور

خواستار مشارکت پرداخت شود کمتر خواهد بود.(1)

طبق اطلاعاتی که در مورد اوپک به دست آورده ایم، جبران خسارات وارده بر شرکتها براساس ارزش

دفتری اموال احتساب می گردد که مبلغ ناچیزی خواهد بود.(2)بنابراین پرداختها از محل منافع آن سهامی

از شرکت که مصادره می شود صورت می پذیرد (تا در عواید دولت کاهشی رخ ندهد) و در مدت حداقل

پنج سال باید پرداخت آن به پایان برسد. بنابراین درآمد شرکت در طول مدتی که «خسارات جبران»

می شود یا دست نخورده باقی می ماند و یا اینکه با برداشتهای دولتی کاهش می یابد. به هر حال، کمپانیها

1- انگلیسیها معتقدند که برای احتساب هزینه های اضافی بهتر است از قیمتهای واقعی استفاده شود. چون ٬ تقاضای 20 % مشارکت در خلیج فارس به معنی این است که به هزینه خالص شرکت در مورد استخراج هر بشکه ٬ نفت 6 سنت افزوده می شود. دولت نیز به شرکتها اجازه می دهد که سهم نفت آنها را نیز در ”بازار“ به فروش برسانند که در نتیجه در مقدار 6 سنت افزایش هزینه یا مخارج به این ترتیب کاهش پدید می آید. بنابراین تقاضای 20 % مشارکت به معنی 2 یا 3 سنت هزینه اضافی در هر بشکه است که در حقیقت اصلاً هزینه ای اضافی به حساب نمی آید ٬ ولی فکر نمی کنیم که کشورهای اوپک براساس قیمتهای واقعی مذاکره نمایند ٬ گر چه ممکن است نتیجه نهایی همان باشد. بنابراین در رابطه با تقاضای مشارکت کشورهای اوپک از طرف مصرف کنندگان مخالفتی بروز نخواهد کرد (که از مخالفت شرکتها جدا باشد). 2- احتمالاً کشورهای اوپک در محاسبات خود از ارقامی که وسیله وزارت بازرگانی آمریکا در مورد ارزش سرمایهگذاریهای آمریکا در خارج سالانه منتشر می گردد ٬ استفاده خواهند کرد.

نیز این هزینه اضافی را از طریق مصرف کنندگان به دست می آورند، چون امکان ندارد که این شرکتها

بتوانند افزایشهایی بیش از آنچه در ژانویه 1971 به وجود آمد را متحمل بشوند. همان گونه که قبلاً گفته

شد، دولت آمریکا نیز باید در مورد مشارکت اوپک قبل از پایان قرارداد تهران اعتراض نماید.

درخواست اوپک برای ایجاد تغییرات در پرداختها در رابطه با افزایش مؤثر ارزش دلار بسیار پیچیده

است. اوپک ممکن است اظهار نماید که به دلیل ضرورت این قراردادها به طور اتوماتیک مورد گفتگو قرار

گرفته اند، ولی شرکتها نیز استدلال می کنند که در قرارداد تهران در زمینه بالا رفتن تورم مفادی وجود دارد

که در مورد کاسته شدن ارزش پولی اقدامی انجام می دهد. به هر حال، آمریکا به آسانی نخواهد توانست

اوپک را متقاعد سازد که به دنبال درآمد بیشتر نباشد. مشکلات ارزی کنونی جهان نیز در نتیجه اقدامات

آمریکا به وجود آمده، بنابراین به آسانی نمی توان از اوپک خواست که در جهت بقاء خود اقداماتی انجام

ندهد. این موضوع خصوصا در مواردی که قیمت مواد خارجی را به دلار افزایش داد نیز صادق است. اگر

بخواهیم بگوییم که ما مایل هستیم که قیمت کالاهای ساخته شده یا کالاهای بعضی از کشورها افزایش

یابد، ولی قیمت نفت به صورت قبلی باقی بماند، حرف ما در کشورهای اوپک خریداری نخواهد داشت.

ما به شرکتهای نفتی خود اطلاع داده ایم که از نظر دیپلماتیک نمی توانیم در این زمینه آنها را یاری

دهیم. آنها گفته اند که خواستار حمایت ما نیستند، ولی بیندیشند. ما نیز مقالات بررسی تجارت تهیه شده

وزارت دادگستری را بر ایشان ارسال داشته ایم، تا آنها نیز بتوانند کار خود را انجام دهند. در مورد این

موضوع با اروپاییها نیز گفتگو کردیم و اظهار داشتیم که اگر موجبات نگرانی آنها فراهم شود آنها نیز

می توانند با دولتهای اوپک این موضوع را در میان بگذارند، ولی اکثر آنها ظاهرا مایل نیستند این کار را

انجام دهند.

درآمد آتی دولتهای اوپک و ملاحظات مربوط به تراز پرداختها

6 درآمد آتی دولتهای اوپک و ملاحظات مربوط به تراز پرداختها

الف: درآمد اوپک

الف: درآمد اوپک:

جدول ضمیمه این بخش نمایشگر تقریبی درآمدهای نفتی دولتهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در

سال 1975 است. میزان رشد پایین 10 درصد است که خیلی پایین تر از میزان رشد تولید در چند سال

گذشته است.

در صورتی که دولتهای خاورمیانه ای و آفریقای شمالی عضو اوپک تا سال 1975 موفق به بالابردن

قیمتها به دلار بشوند عوایدی که نصیب آنها می شود دو برابر شده و از 6/14 میلیارد دلار به 27 میلیارد

دلار خواهد رسید. با در نظرگرفتن 30/3 دلار تا 60/3 دلار برای هر بشکه به هنگام تولید و اضافه کردن

ضریب تورم و هزینه حمل هر بشکه به پالایشگاه ساحلی آمریکا و منطقه صادراتی، رقم 50/4 دلار برای

هر بشکه در سال 1975 در به دست آمدن رقم بالا به کار برده شده است. عوارض و درآمدهایی که نصیب

دولتها در خلیج فارس می شود با کم کردن هزینه حمل و نقل از آمریکا به خلیج فارس، هزینه تولید نفت در

خلیج و مبلغی که به شرکتها می رسد از 50/4 دلار تعیین می گردد که میزان این عایدات در هر بشکه 80/2

دلار می باشد. در مورد دولتهای آفریقای شمالی نیز همین کار انجام شد و چون هزینه حمل و نقل از

آفریقای شمالی به آمریکا در مقایسه با هزینه حمل و نقل از خلیج فارس به آمریکا خیلی کمتر است،

عواید حاصله برای دولتهای آفریقای شمالی بر اساس قیمت گذاری آمریکا در هر بشکه 35/3 دلار