کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

طوری اجرا گردید که از به میان کشیده شدن حیثیت و شرف ملی اجتناب ورزیده شود. اگر در ژانویه

1971 دولتها به جای شرکتها در تهران حضور می داشتند، مشکل بتوان تصور کرد که نتیجه حاصله به

اندازه نتایج حاصله کنونی رضایتبخش می بود.

اقدامات دولت آمریکا از طریق نمایندگی ایروین به خلیج فارس صرفا شامل:

الف) اعلام اخطار نسبت به کشوری بود که صدور نفت به آمریکا و دوستانش را قطع نماید که در نتیجه

بر روابط بین آن کشور و امریکا نیز شدیدا تأثیر خواهد بخشید.

ب) خواستار تمدید زمان مذاکره برای شرکتها شده بود.

پ) خواستار توقف جهش قیمتها در اوپک شده بود. دیگر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری

اقتصادی صرفا به حمایت از شرکتها و تلاشهای آمریکا پرداختند.

در اینجا نکته دیگری نیز هست که نباید زیاد بر آن تکیه نمود، ولی ذکر آن هم خالی از فایده نیست. ما

معمولاً کشورهای تولیدکننده را راهزنان بی وجدانی می نامیم که برای قوانین بین المللی و اخلاقیات

احترام قائل نیستند. اگر شرکتها و دولتهای مصرف کننده و دولت خودمان نیز همین رویه را در پیش بگیرند

ما نیز به همان نام خوانده خواهیم شد، ولی باید اعتراف کنیم که در اوپک مردانی چون شاه فیصل، امیر

کویت و دیگران... وجود دارند که به شرف و تمامیت ارضی احترام می گذارند. اگر واقعیت را در نظر بگیریم

می بینیم که باید از آنها انتظار داشته باشیم که برای حفظ منافع خود به طور منصفانه عمل نمایند. بعضی از

دولتهای اوپک از قبیل دولت عراق گاهی اقداماتی انجام داده اند که با هیچ منطقی مطابقت نمی کند، ولی

اکثر آنها رفاه اقتصادی خودشان را نیز در نظر دارند. برای شرکتها و یا دولتهای مصرف کننده چندان هم

مشکل نیست اگر بخواهند از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک و یا سفیران ویژه تولیدکنندگان را متقاعد

سازند که باید به قراردادی که براساس اعتماد دو جانبه و تفاهم منعقد گردیده احترام بگذارند تا منابع

جدید نفتی کشف شود و تسهیلات لازم برای تولید، پالایش، حمل و نقل و توزیع آن ایجاد گردد، و باید

روشن شود که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هر دو از ثبات در بازار نفت بهره می برند.

نقاط ضعف کشورهای مصرف کننده در برابر اوپک

9 نقاط ضعف کشورهای مصرف کننده در برابر اوپک(1)

وابستگی روزافزون کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بخصوص اروپای غربی و

ژاپن به نفت اوپک امکان انجام اقدامات مؤثر توسط آنها را محدود و هر کاری که بخواهند انجام دهند باید

بدون مداخله نظامی (که در اینجا این مورد در نظر گرفته نشده است) تأثیری فوری داشته باشد، در حالی

که برای به اجراگذاشتن بسیاری از سیاستها زمان لازم است. علاوه بر این، تفرقه اقتصادی و ایدئولوژیک

حاد جهان احتمالاً به این معنی خواهد بود که ائتلافی از ملل کشورهای کمتر توسعه یافته در خارج

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و کشورهای اروپای شرقی و شاید چین سبب شود که اقدامات انجام

شده توسط این سازمان خنثی گردد.

در رابطه با خواست اوپک مبنی بر افزایش نامحدود قیمت نفت و یا قطع صدور نفت تا زمانی که قیمتها

1- این فصل را می توان نقاط قوت تولیدکنندگان نیز نامگذاری کرد. این بخش را به این دلیل از قسمت جدا شده است تا بتوان به طور کامل در مورد پیشنهادات ارائه شده در زمینه اقدامات تلافی جویانه ای که از طرف مصرف کنندگان علیه تولیدکنندگان نفت ممکن است اتخاذ شود ٬ بحث نمود.

افزایش یابد، کشورهای مصرف کننده می توانند نفت کمتری خریداری نمایند، ولی نمی توانند تا مدت

زیادی دوام بیاورند چون نه می توانند این نفت لازم را از منابع غیراوپک دریافت نمایند و نه اینکه به دیگر

اشکال انرژی دسترسی دارند.

به عنوان اقدامات تلافی جویانه ای که کشورهای مصرف کننده ممکن است در قبال افزایش قیمت نفت

علیه کشورهای اوپک انجام دهند، در زمانهای مختلف سه پیشنهاد شده است که عبارتند از: تحریم

تجارتی، مسدود ساختن آن بخش از منابع مالی اوپک که در کشورهای مصرف کننده نگاهداری می شود و

حذف کمک به اوپک ولی هیچ یک از آنها عامل مشوق نبوده، عملی نیز نمی باشد:

تحریم تجاری

(1) تحریم تجاری

بسیاری از کشورهای اوپک دارای نظامهای اقتصادی و اجتماعی نسبتا ابتدایی هستند. اکثریت

جمعیتهای آنان به کشاورزی اشغال داشته، خارج از اقتصاد پولی عمل می کنند. به عبارت دیگر، ممانعت

از جریان واردات به آنها کمتر از دیگر جوامع پیشرفته آسیب می رساند، ولی بدون شک در برنامه های

عمرانی و میزان رشد آنان وقفه عمده ای پدید خواهد آمد. ممکن است مجبور شوند از بعضی از کالاهای

تجملی چشم پوشی بنمایند، ولی واردات عمده از قبیل مواد غذایی و سرمایه ای را که برای تداوم حداقل

فعالیت اقتصادی احتیاج دارند، قطعا از طریق کشورهای دیگری در آفریقا، آسیا یا بلوک شوروی تأمین

خواهند نمود. علاوه بر این، تحریمهای تجاری غالبا فاقد عملکرد مثبت هستند. تحریمی که در این زمینه

تحت حمایت بسیاری از کشورهای جهان علیه رودزیا صورت گرفت نیز فاقد تأثیر لازم بود، و تحریم

کشورهای اوپک نیز از حمایت مشابه آن چنانی برخوردار نخواهد بود.

ذخایر ارزی بین المللی پنج کشور بزرگ اوپک در پایان سال 1970 به قرار زیر بوده است:

عراق 000/000/390 دلار

عربستان سعودی 000/000/946 دلار

کویت 000/000/223 دلار

ایران 000/000/315 دلار

لیبی 000/000/331/2 دلار

در مقایسه با ذخیره ارزی و میزان کل واردات می توان گفت که ایران آسیب پذیرترین این کشورها

می باشد. چون ذخایر ارزی این کشور تقریبا معادل صورت حساب واردات سه ماهه این کشور در سال

است.

ولی، لیبی با ذخایر ارزی خود می تواند حدود 41 ماه دوام بیاورد. در واقع صورت حساب وارداتی

بهنگام تحریم کاهش می یابد، چون واردات غیرضروری نفتی در این زمان حذف می گردد و در همان حال

صورت حساب وارداتی به قدری کم نخواهد شد که آن را واردات «بحرانی» بتوان نامید، چون باید

واردات گران قیمت تری جایگزین آنها بشود. لیکن در صورت تعادل، حتی کشور ضعیف ایران نیز می تواند

بیشتر از سه ماه دوام بیاورد و در صورتی که لیبی و عربستان سعودی هم به این کشور از نظر مالی کمک

نمایند، خواهد توانست بیشتر روی پای خود بایستد.

مسدود شدن منابع مالی

(2) مسدود شدن منابع مالی

کشورهای مصرف کننده می توانند منابع مالی کشورهای اوپک را، یا توام با تحریم تجاری و یا به عنوان

سیاستی مستقل مسدود نمایند. قسمت اعظم منابع مالی کشورهای اوپک یا در سویس و یا در انگلیس

نگاهداری می شود. مشکل به اجرا گذاشتن و موجودیت اعتبارهای کوتاه مدت از طریق کشورهای

کمونیستی از تأثیر مسدود شدن منابع مالی اوپک می کاهد. ممکن است که انگلیس نیز که به عنوان مرکز

بانکداری و پولی بین المللی عمل می کند، با مسدود شدن منابع مالی اوپک در کشور خود موافقت نماید،

گرچه این احتمال چندان هم امکان پذیر نیست. در تمایل سویس به این کار نیز تردید بسیاری وجود دارد،

حتی امریکا نیز ممکن است نتواند چنین کاری را انجام دهد؛ چون مسئله این است که آیا در صورت بروز

یک موقعیت اضطراری ملی ما از نظر قانونی قادر به انجام چنین کاری هستیم یا خیر. بنابراین مسدود

شدن منابع مالی چندان هم واقعگرایانه نیست و اگر هم باشد چندان مؤثر نخواهد بود.

قطع کمکها

(3) قطع کمکها

در این زمینه ایران تنها دریافت کننده کمکهای خارجی چشمگیر می باشد و حتی این کشور نیز با کمک

عربستان سعودی، لیبی و بلوک شرق خواهد توانست تا مدت زیادی دوام بیاورد.

البته مبادرت به هر یک از اقدامات بالا سبب خواهد شد که شوروی و چین در منطقه اوپک مواضع

خود را مستحکم نمایند و به این ترتیب در پایان مرافعه کشورهای مصرف کننده مواضعشان ضعیفتر از

آغاز این برخورد شده است.

منابع جایگزین انرژی قبل از سال 1980

10 منابع جایگزین انرژی قبل از سال 1980

برآوردهای حاصله نشان می دهد که در سال 1980 از طریق شیل می توان حدود 000/100 تا یک

میلیون بشکه در روز نفت تولید نمود، در حالی که خوش بینانه ترین این برآوردها تولید 000/300 بشکه

در روز را ممکن می دانند. یکی از شرکتهایی که شدیدا در زمینه شیل به کار مشغول است اظهار داشته که با

تلاش دولت و صنعت و با اعمال نظارتهای زمان جنگ بر تولید، تا آن زمان می توان هر روز حدود 3

میلیون بشکه نفت از این طریق تولید نمود. ولی دیگران معتقدند که این کار امکان پذیر نیست.

در کوتاه مدت آینده تولید نفت از زغال سنگ نیز چندان رضایتبخش نیست. در منطقه کشورهای

عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز آینده استفاده از انرژی هیدروالکتریک چشم انداز امید

بخشی ندارد و در این چهارچوب زمانی مبادرت ورزیدن به یک برنامه ضربتی انرژی اتمی نیز نخواهد

توانست وابستگی ما به نفت را کاهش دهد. غیرعادی ترین انواع انرژی تبدیل انرژی خورشیدی یا ترکیب

هیدروژنی است که از مهمترین منابع نیرو به شمار می آیند، ولی هیچ یک از آنها تا پایان این قرن امکانپذیر

نمی باشد. استفاده مؤثرتر از انرژی، به کمک MHD که هنوز کشف نشده است نیز می تواند مقداری از این

وابستگی را از بین ببرد، لیکن در حال حاضر مقدور نیست.

به این ترتیب نمی توان چندان هم به کشفیات یا اختراعات جدید در حل مشکلات ما در زمینه انرژی

در قرن بیست و یکم امیدوار بود. مسئولانه نخواهد بود اگر فکر کنیم که قبل از سال 1980 ماشینی به کمک

ما خواهد آمد. بلکه باید در زمینه پیشنهادات کمی بیشتر کار کنیم یعنی این واقعیت را در نظر بگیریم که در

صورتی که بهترین تلاشها نیز مثمر ثمر واقع شود، اروپای غربی، ژاپن و احتمالاً آمریکا هیچ کدام نخواهند

توانست در آینده ای قابل پیش بینی (یعنی قبل از 1980) خود را از قید وابستگی کامل به اوپک برهانند.

گاز

11 گاز

هدف اصلی مورد بحث در این رساله نفت است، ولی بد نیست در اینجا چند کلمه ای هم درباره گاز

گفته شود. گاز را «سوخت ایده آل» نامگذاری کرده اند. گاز بدون آلودگی می سوزد و تولیدات آن دی اکسید

کربن و آب است. تولید کثافت و سولفور نمی کند و به آسانی می توان آن را در آشپزخانه و نیروگاههای

عظیم به کار برد. با سیاست قیمت گذاری کمسیون فدرال نیرو، قیمت گاز مصرفی در آمریکا نیز بسیار

ارزان است. گاز کنونی به قیمت 20 سنت برای هر هزار فوت مکعب فروخته می شود و گاز جدیدا کشف

شده را نیز حدود 25 سنت برای همین مقدار می فروشند. قیمت گاز در حال حاضر خیلی کمتر از قیمت

نفت است. با قیمت 25 سنت برای هر هزار فوت مکعب گاز، در حالی که هر 5800 فوت مکعب آن از نظر

محتوای حرارتی برابر یک بشکه نفت است، قیمت هر بشکه نفت باید 45/1 دلار باشد. در آمریکا قیمت

کنونی هر بشکه نفت حدود 5/3 تا 75/3 دلار است؛ قیمت هر بشکه نفت در خلیج نزدیک به 2 دلار تمام

می شود و قیمت هر بشکه نفت خام کم سولفور نیجریه و لیبی که گاز کاملاً می تواند با آن رقابت کند، حدود

3 دلار تمام می شود.

ذخایر گازی آمریکا به طرز قابل ملاحظه ای رو به کاهش است و اکنون آمریکا گاز را به نسبت 22

تریلیون فوت مکعب در سال مصرف می کند و منابع بازیافتی جدید گاز فقط نیمی از آن را می توانند تأمین

نمایند. به عبارت دیگر ذخایر ما به میزان 10 تا 12 تریلیون فوت مکعب در حال از بین رفتن است و با این

وصف که کل ذخایر گازی ما بالغ بر 200 تریلیون فوت مکعب می شود باید گفت که وضع چندان نیز

امیدوارکننده نیست. در واقع به عقیده صنعت تا سال 1975 مصرف ما در این زمینه دچار محدودیت

خواهد گردید و چون در سال 1980 نفت تنها معادل واقعی گاز می باشد، شاید رقم مصرفی نفت در جاهای

دیگر پایین نشان داده شده است.

صنعت گاز معتقد است پایین بودن مصنوعی قیمت گاز در آمریکا تنها دلیل مستقیم برای کشف نشدن

حوزه های جدید گازی است. البته دیگران با این نظریه چندان هم موافق نیستند؛ چون فکر می کنند که

افزایش قیمت تولید گاز تنها سبب می شود که میزان عرضه گاز به مقدار ناچیز افزایش یابد. بنابراین لازم

است که دولت و صنعت مشخص نمایند که افزایش قیمت گاز به هنگام تولید در آمریکا چه نقشی را در

عرضه گاز ایفا خواهد کرد. البته این مسئله از طرف وزارت امور خارجه به صنعت گاز، صنعت نفت و

کمیسیون نیروی فدرال توصیه گردیده است. یکی از مجلات مهم تجاری کار خود را در این زمینه به زودی

آغاز خواهد کرد.

از همان زمانی که نفت در کشورهای تولیدکننده نفت حوزه خلیج فارس کشف گردید، گاز

به موازات آن پیدا شد و بی هدف سوزانده می شد. اکنون ایران مقداری از گاز طبیعی خود را به شوروی

می فروشد و مقداری از آن را وارد کپسولها می نماید، ولی به طور کلی حدود سه چهارم گاز تولید شده در

خلیج فارس به هدر می رود. شرکتهای نفتی معتقدند که این نوع گاز یک منبع نیست و همراه با تولید و

استخراج نفت تولید می گردد، بنابراین نمی توان از آن بهره برداری کرد. در حال حاضر حدود 10 میلیارد

فوت مکعب گاز در روز به هدر می رود و درست است که قبلاً برای آن بازاری وجود نداشته است، لیکن

این موضوع نیز به زودی تغییر خواهد کرد. در حال حاضرتعدادی از کشورهای آفریقای شمالی از قبیل

لیبی و الجزایر که به بازارهای اروپایی نزدیکترند، گاز مایع را در آنجا می فروشند. الجزایر نیز قرار است

طبق یک پروژه عظیم به آمریکا گاز بفروشد. البته نرخ این گاز در مقایسه با نرخ گاز در آمریکا بسیار بالا

است. بسیاری از خریداران آتی گاز از اینکه باید گاز الجزایر را به قیمت هر هزار فوت مکعب 80 سنت در

آمریکا بفروشند بسیار تعجب کرده اند. البته این قیمت در مقایسه با گازی که امریکا به قیمت هر هزار فوت

مکعب 40 سنت می فروشد بسیار گران است، ولی اگر با قیمت نفت مقایسه شود می بینیم که اصلاً گران

نیست. چون قیمت 80 سنت برای هر هزار فوت مکعب برابر است با قیمت 64/4 دلار برای هر بشکه نفت،

در حالی که نفت نامرغوب کم سولفور که چندان هم مفیدتر از گاز نیست و در نیویورک به قیمت 40/4

دلار برای هر بشکه به فروش می رسد.

گاز را می توان از نفتا(1)نیز تولید کرد، اما این کار بستگی به قیمت ارزان نفت دارد. البته قیمت آن امروزه

خیلی پایین است، ولی اگر تبدیل به گاز شود قیمت آن افزایش خواهد یافت. و به هر حال نیز قیمت آن بالا

خواهد رفت چون صنعت پتروشیمی از نفتا به عنوان منبع تغذیه خود استفاده می کند، و احتمالاً پروژه های

تبدیل زغال سنگ یا نفت خام به گاز منطقی تر به نظر می رسد. لیکن در اینجا قیمت هر هزار فوت مکعب

گاز ترکیبی حدود 20/1 دلار است. که با این قیمت هر بشکه نفت باید 7 دلار تمام بشود. با وجود

امتیازات بسیار گاز، گمان نمی رود که بسیاری از استفاده کنندگان (بجز منازل) بتوانند چنین قیمت گزافی

را برای آن بپردازند.

قیمت گاز مایع به هنگام تولید در مقایسه با هزینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید و صدور آن بسیار

ناچیز است. ظاهرا در الجزایر هر هزار فوت مکعب آن حدود 10 سنت تمام می شود. ممکن است این

قیمت نیز افزایش پیدا کند، ولی چون گاز نیز مانند نفت برای این کشورها یک منبع درآمد اصلی نیست

امکان افزایش آن خیلی کم است.

هزینه حمل و نقل گاز از خلیج فارس آنقدر بالاست که گمان نمی رود بتوان آن را عملی نمود. در آینده،

در صورتی که قیمتها بالاتر برود و در صورتی که کانال سوئز نیز باز بشود خلیج فارس علاوه بر عمده ترین

منبع نفت مهمترین منبع گاز نیز به حساب خواهد آمد.

رابطه جدید بین دولتهای مصرف کننده و تولیدکننده

12 رابطه جدید بین دولتهای مصرف کننده و تولیدکننده

بعضی از کشورهای مصرف کننده معتقدند که عدم ثبات در عرضه نفت ناشی از خصومت اعراب علیه

آمریکاست، چون بسیاری از اعراب معتقدند که آمریکا با حمایت از اسرائیل با منافع آنها مخالفت

می ورزد. تعدادی از کشورهای مصرف کننده (از قبیل ایتالیا، فرانسه و اسپانیا) معتقدند که برای ایجاد ثبات

در این زمینه باید روابط جدید با کشورهای تولیدکننده برقرار کرد که فراتر از روابط ایجاد شده توسط

شرکتهای نفتی «آنگلوساکسون» باشد و به این ترتیب بتوان مانع اقدامات بعدی اعراب علیه امریکا گردید.

این طرح که به وسیله مقامات جامعه اقتصادی اروپا در بروکسل تهیه شده خواستار نوعی وابستگی

اقتصادی بین کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده است و معتقد است که در این صورت اگر تولیدکنندگان

1- بخشی از نفت خام در برج تقطیر (م.)

به تحریم نفتی مبادرت ورزند اقتصاد خود آنها نیز به اندازه اقتصاد کشورهای مصرف کننده آسیب خواهد

دید. بنابراین وابستگی دو جانبه ضامن ثبات در عرضه نفت خواهد گردید.

ولی معلوم نیست که تمام کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و یا حتی بخشی از آنها

بتوانند در برابر نتایج سیاسی داخلی علیه موضع آمریکا در خاورمیانه مقاومت نمایند. چون در این

صورت مجبور خواهند بود برخلاف بسیاری از سیاستهای سنتی خود عمل نمایند. آلمان، هلند، دانمارک،

نروژ و انگلیس با اسرائیل همبستگی بسیار دارند. علیرغم موضع دولت فرانسه از سال 1967، مردم

فرانسه با سیاست وابستگی کلی به اعراب تمایل نشان نمی دهند. ایتالیا و ژاپن نیز ممکن است بخواهند

چنین سیاستی را اتخاذ نمایند و با مخالفت داخلی سیاسی قابل توجهی روبه رو نشوند و نتایج چنین

حرکتی به هیچ وجه به حل مسئله اعراب و اسرائیل کمکی ننموده، در رابطه آنها با ما، انگلیس و دیگران

ایجاد اشکال خواهد نمود.

کشورهای اوپک در رابطه با واردات صنایع مادر وابستگی بسیار دارند، لیکن در همه حال آنها

خواهند توانست بدون آنها نیز زندگی کنند، یعنی خیلی طولانی تر از مدتی که اروپاییها خواهند توانست

بدون نفت سر کنند. وابسته نمودن اقتصاد پیشرفته اروپایی به اقتصادهای اصولاً ابتدایی از قبیل اقتصاد

لیبی، سبب خواهد شد که لیبیاییها بر اقدامات مشتریان خود کنترل شدید داشته باشند، بنابراین مشکل به

نظر می رسد که چگونه ضد آمریکایی ترین یا پر حرارت ترین هواداران عربی دولتهای مصرف کننده بتوانند

به دفاع از این نظریه بپردازند، ولی با افزایش پیشرفت اوپک وابستگی آنها به کالاهای خارجی و کمکهای

فنی خارجی نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین به نفع کشورهای مصرف کننده است که کشورهای

تولیدکننده را به سوی پیشرفت سوق دهند. ایجاد یک طبقه متوسط در منطقه اوپک و واردساختن تمام

جمعیت این منطقه به بازار پولی سبب گسترش وابستگی این کشورها به کشورهای مصرف کننده می شود

که باید کالا در اختیارشان بگذارند. لیکن این برنامه به زمانی طولانی نیازمند است و در این مدت ایجاد هر

گونه رابطه یک جانبه برای کشورهای مصرف کننده بیش از نظام کنونی که در آن شرکتهای نفتی به عنوان

میانجی واسطه در عرضه نفت عمل می کنند، خطر در برخواهد داشت.

کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ممکن است با پیشنهاد کمک، کمکهای نظامی، یا

روابط تجاری یک جانبه در رابطه خود با کشورهای تولیدکننده بهبود ایجاد نمایند، لیکن آینده این روابط

نیز چندان امید بخش و دلگرم کننده نیست. گذشته از همه اینها، باید اذعان داشت که با بهتر شدن روابط

سیاسی کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده در وضع کشورهای مصرف کننده نیز بهبود پدید خواهد آمد،

و معلوم است که اگر عدم توافق سیاسی اعراب نسبت به ما کاهش یافته یا از بین برود، آمریکا، شرکتهای

نفتی آنگلوساکسون و مصرف کنندگان از موضع بهتری برخوردار خواهند شد.

و در صورتی که این امکان وجود داشته باشد که از طریق آن بتوان تولیدکنندگان اصلی را به شدت به

کشورهای مصرف کننده وابسته کرد، باید بدون درنگ و تردید و با تلاش بسیار این کار را انجام داد.

روابط جدید بین دولتهای مصرف کننده و شرکتهای نفتی

13 روابط جدید بین دولتهای مصرف کننده و شرکتهای نفتی

آزادی تجاری شرکتهای نفتی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در تعدادی از

این کشورها از قبیل، انگلیس، امریکا، آلمان و بنلوکس،(1)نامحدود (برخلاف دیگر صنایع) بوده و در

فرانسه و ژاپن توأم با نظارت می باشد و در ژاپن از شرکتهای خارجی خواسته شده است که با شرکتهای

ژاپنی در کار خود شریک بشوند.

مدتها قبل توسط دبیر جامعه اقتصادی اروپا نظریه ای پیشنهاد شد و به وسیله بعضیها مورد قبول واقع

گردید، گرچه مقامات ایتالیایی آن را نپذیرفتند. این نظریه مبنی بر این بود که نفت مهمتر از آن است که در

اختیار شرکتهای خصوصی قرار گیرد و اقتصاد هر یک از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری

اقتصادی (بجز آمریکا و کانادا) بستگی به مقدار زیاد نفت وارداتی دارد. همه کسانی که این پیشنهاد را

پذیرفتند معتقدند که شرکتها در گذشته خیلی خوب عمل کرده اند، لیکن به گفته یکی از مقامات ایتالیایی

«انعطاف پذیری مبالغه آمیز در پائیز سال 1970» یعنی زمانی که یکی از کشورها (لیبی) اظهار داشت که

جهان را با بحرانی در عرضه نفت روبه رو خواهد کرد، پایان یافت چون شرکتها نتوانستند برای جلوگیری

از آن کاری انجام دهند.

این نظریه خواستار آنست که شرکتها نیز مانند دیگر «مؤسسات عمومی تنظیم» گردند. یعنی دولتها در

زمینه نفت با دولتهای تولیدکننده قرارداد منعقد سازند و قیمتها را نیز تعیین نمایند و شرکتها نفت را

استخراج، پالایش و به بازار منتقل نمایند، لیکن باز هم دولت قیمت مواد را تعیین نماید، و برای

سرمایه گذاری شرکتها نیز سودی «منصفانه» تعیین نماید.

ولی این اتهام که شرکتها دیگر انعطاف پذیری خود را از دست داده اند چندان هم منصفانه نیست. مسئله

مهم بسته شدن کانال سوئز شرکتها را تحت تأثیر قرار نداد، آنها خسارات وارده در نتیجه قطع نفت خط لوله

ترانس عربی را جبران کردند و حتی کاهش تولید نفت لیبی به میزان سه چهارم میلیون بشکه در روز نیز

نتوانست در مسئله عرضه نفت بحرانی به وجود آورد. لیکن انعطاف پذیری نیز یک عامل نامحدود نبود، و

زمانی این انعطاف پذیری پایان یافت که لیبی تهدید نمود که اصولاً صدور نفت خود را به طور کامل قطع

خواهد نمود. بنابراین این سابقه انعطاف پذیری آنها چندان هم بد نبوده است.

ولی امروزه اوضاع فرق کرده است. قرارداد بغداد و تریپولی قیمت نفت کوتاه مسافت را بالا برد، البته

این مسئله نیز تا زمانی که نرخ حمل و نقل نفتکشها نیز بالا بود قابل توجیه می نمود، لیکن به خاطر کمتر

شدن سرعت رشد مصرف و بحران ناچیز اقتصادی ژاپن که سبب شد کشتیهای حمل کننده کلوخه صنعتی

به صورت کشتیهای نفت کش در آیند، این مسئله نیز از بین رفت. با پایین آمدن نرخ حمل و نقل تانکرهای

نفت کش، تولید خلیج فارس نیز به قیمت از دست رفتن تولید در عراق، لیبی، نیجریه و ونزوئلا افزایش

یافته است و خط لوله ترانس عربی نیز به میزان نصف ظرفیت خود به کار افتاده است. امروز اگر باز هم

لیبی بخواهد تولید خود را متوقف سازد، قدری درد سر ایجاد خواهد شد، ولی بحرانی در عرضه نفت به

وجود نخواهد آمد البته به این شرط که یکی دیگر از تولیدکنندگان اصلی کم مسافت نیز تولید خود را قطع

ننماید. بنابراین «انعطاف پذیری مبالغه آمیز» دوباره به جای خود بازگشته است.

و تا زمانی که این انعطاف پذیری ادامه داشته باشد، تقاضاهای اروپاییان مبنی بر تحت کنترل گرفتن

شرکتها تا مدتی مسکوت خواهد ماند، ولی متأسفانه باید گفت این انعطاف پذیری برای همیشه و یا حتی

برای مدت زیادی ادامه نخواهد یافت و قطعا و یقینا قبل از 1975 یا تمام و یا از میزان آن به شدت کاسته

1- اتحادیه اقتصادی کشورهای بلژیک هلند و لوکزامبورگ (م)

شده است. مسئله بعدی این است که آیا کشورهای مصرف کننده می توانند این انعطاف پذیری را به وسیله

شرکتهای ملی نفتی خود بازگردانند یا با تنظیم شرکتهای مهم بین المللی؟ جواب این است که آنان قادر به

انجام این کار نخواهند بود و حداقل می توان گفت که تاکنون نتوانسته اند سابقه خوبی را در این زمینه کسب

نمایند. شرکتهای ملی از قبیل ENI نیز نتوانسته اند در زمینه اکتشاف و تولید نفت موفقیتی بدست آورند. با

وجود کمکهایی که به ENIمی شود، این آژانس خواهد توانست تا حدی به رقابت با شرکتهای نفتی اصلی

بین المللی بپردازد، لیکن سودی به دست نخواهد آورد. معذالک، اگر بحران جدیدی در عرضه نفت به

وجود آید، و یا شرکتها نتوانند در برابر قیمتهای سنگین و یا خساراتی که از «مشارکت» نصیب آنها می شود

مقاومت نمایند، احتمالاً اروپاییان بار دیگر این مسئله را مطرح خواهند کرد و محدودیتی که جامعه اعمال

خواهد کرد احتمالاً با میزان افزایش قیمت نفت رابطه مستقیم خواهد داشت.

بعضی از مدیران شرکتهای نفتی آمریکایی که ما با آنها گفتگو کرده ایم اظهار داشته اند که وضع «روابط»

جدید برای آنها در اروپا چندان مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اگر به سرمایه گذاری آنها سودی «منصفانه»

تعلق گیرد خوبست، چون در این صورت می توانند با بسیاری از شرکتهای ملی اروپایی رقابت نمایند و در

زمینه تولید و بازاریابی مشکلات خود را کاهش دهند.

ولی بسیاری از مقامات شرکتها از این نحو برخورد متعجب شده، شدیدا به مخالفت با آن برخواستند.

دولت آمریکا نیز باید با آن قویا مخالفت نماید مگر اینکه بتواند ثابت نمایند که این عمل امنیت و ثبات را

افزایش داده و سبب خواهد شد که سرمایه های جدیدی برای بازیافت و توسعه ذخایر جدید نفتی به کار

خواهد رفت. اکثر دولتهای اروپایی نیز با نگرانیهای مشابه دست به گریبان بوده درباره افزایش قیمت نیز

نگران هستند، ولی قبل از اینکه جامعه یا سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این جهت عملی انجام

دهد، باید مطمئن بشود که در پایان پشیمان نخواهند شد که چرا به شرکتها اجازه نداده است که خودشان

این مسئله را حل و فصل نمایند.

مذاکرات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با اوپک برخلاف گذشته چندان هم خلاف واقع به نظر

نمی رسد، لیکن باید مطمئن بشویم که می دانیم در نتیجه این عمل چه چیزی را می خواهیم به دست

بیاوریم، چطور می خواهیم آن را به دست بیاوریم، نیرویمان در برابر اوپک چقدر است و علیه

تولیدکنندگان چه نوع محدودیتهایی را خواهیم توانست به وجود بیاوریم. در حال حاضر سازمان توسعه و

همکاری اقتصادی به این درجه نرسیده است.

ایجاد روابط سیاسی با دولتهای تولیدکننده خاورمیانه برای ثبات عرضه نفت...

14 ایجاد روابط سیاسی با دولتهای تولیدکننده خاورمیانه به نحوی که در ثبات عرضه نفت مؤثر باشد

بخصوص در خاورمیانه، امور مربوط به کار و تجارت در جو دوستانه بهتر انجام می شود. بنابراین،

حفظ روابط دوستانه سیاسی آمریکا با دولتهای تولیدکننده محیطی گرم را به وجود می آورد که در آن

برخوردهای بین دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی آمریکایی و نیز مذاکراتی که در دهه 1970 باید در

زمینه تغییر روابط انجام گیرد با سهولت و صمیمیت به وقوع پیوندد. مهمترین نمونه منفی این تغییر روابط

خصمانه را می توان در محیطهایی دید که شرکتهای نفتی در آنجاها به کار مشغول بوده اند، از قبیل عراق و

لیبی پس از انقلابهایی که در این کشورها به وقوع پیوست. نمونه مثبت تر و مربوط به آن را در سفر هیئت

نمایندگی ایروین به ایران، عربستان سعودی و کویت به هنگام بحران نفتی قبل از «قرارداد تهران» در سال