کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

به تحریم نفتی مبادرت ورزند اقتصاد خود آنها نیز به اندازه اقتصاد کشورهای مصرف کننده آسیب خواهد

دید. بنابراین وابستگی دو جانبه ضامن ثبات در عرضه نفت خواهد گردید.

ولی معلوم نیست که تمام کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و یا حتی بخشی از آنها

بتوانند در برابر نتایج سیاسی داخلی علیه موضع آمریکا در خاورمیانه مقاومت نمایند. چون در این

صورت مجبور خواهند بود برخلاف بسیاری از سیاستهای سنتی خود عمل نمایند. آلمان، هلند، دانمارک،

نروژ و انگلیس با اسرائیل همبستگی بسیار دارند. علیرغم موضع دولت فرانسه از سال 1967، مردم

فرانسه با سیاست وابستگی کلی به اعراب تمایل نشان نمی دهند. ایتالیا و ژاپن نیز ممکن است بخواهند

چنین سیاستی را اتخاذ نمایند و با مخالفت داخلی سیاسی قابل توجهی روبه رو نشوند و نتایج چنین

حرکتی به هیچ وجه به حل مسئله اعراب و اسرائیل کمکی ننموده، در رابطه آنها با ما، انگلیس و دیگران

ایجاد اشکال خواهد نمود.

کشورهای اوپک در رابطه با واردات صنایع مادر وابستگی بسیار دارند، لیکن در همه حال آنها

خواهند توانست بدون آنها نیز زندگی کنند، یعنی خیلی طولانی تر از مدتی که اروپاییها خواهند توانست

بدون نفت سر کنند. وابسته نمودن اقتصاد پیشرفته اروپایی به اقتصادهای اصولاً ابتدایی از قبیل اقتصاد

لیبی، سبب خواهد شد که لیبیاییها بر اقدامات مشتریان خود کنترل شدید داشته باشند، بنابراین مشکل به

نظر می رسد که چگونه ضد آمریکایی ترین یا پر حرارت ترین هواداران عربی دولتهای مصرف کننده بتوانند

به دفاع از این نظریه بپردازند، ولی با افزایش پیشرفت اوپک وابستگی آنها به کالاهای خارجی و کمکهای

فنی خارجی نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین به نفع کشورهای مصرف کننده است که کشورهای

تولیدکننده را به سوی پیشرفت سوق دهند. ایجاد یک طبقه متوسط در منطقه اوپک و واردساختن تمام

جمعیت این منطقه به بازار پولی سبب گسترش وابستگی این کشورها به کشورهای مصرف کننده می شود

که باید کالا در اختیارشان بگذارند. لیکن این برنامه به زمانی طولانی نیازمند است و در این مدت ایجاد هر

گونه رابطه یک جانبه برای کشورهای مصرف کننده بیش از نظام کنونی که در آن شرکتهای نفتی به عنوان

میانجی واسطه در عرضه نفت عمل می کنند، خطر در برخواهد داشت.

کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ممکن است با پیشنهاد کمک، کمکهای نظامی، یا

روابط تجاری یک جانبه در رابطه خود با کشورهای تولیدکننده بهبود ایجاد نمایند، لیکن آینده این روابط

نیز چندان امید بخش و دلگرم کننده نیست. گذشته از همه اینها، باید اذعان داشت که با بهتر شدن روابط

سیاسی کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده در وضع کشورهای مصرف کننده نیز بهبود پدید خواهد آمد،

و معلوم است که اگر عدم توافق سیاسی اعراب نسبت به ما کاهش یافته یا از بین برود، آمریکا، شرکتهای

نفتی آنگلوساکسون و مصرف کنندگان از موضع بهتری برخوردار خواهند شد.

و در صورتی که این امکان وجود داشته باشد که از طریق آن بتوان تولیدکنندگان اصلی را به شدت به

کشورهای مصرف کننده وابسته کرد، باید بدون درنگ و تردید و با تلاش بسیار این کار را انجام داد.

روابط جدید بین دولتهای مصرف کننده و شرکتهای نفتی

13 روابط جدید بین دولتهای مصرف کننده و شرکتهای نفتی

آزادی تجاری شرکتهای نفتی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در تعدادی از

این کشورها از قبیل، انگلیس، امریکا، آلمان و بنلوکس،(1)نامحدود (برخلاف دیگر صنایع) بوده و در

فرانسه و ژاپن توأم با نظارت می باشد و در ژاپن از شرکتهای خارجی خواسته شده است که با شرکتهای

ژاپنی در کار خود شریک بشوند.

مدتها قبل توسط دبیر جامعه اقتصادی اروپا نظریه ای پیشنهاد شد و به وسیله بعضیها مورد قبول واقع

گردید، گرچه مقامات ایتالیایی آن را نپذیرفتند. این نظریه مبنی بر این بود که نفت مهمتر از آن است که در

اختیار شرکتهای خصوصی قرار گیرد و اقتصاد هر یک از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری

اقتصادی (بجز آمریکا و کانادا) بستگی به مقدار زیاد نفت وارداتی دارد. همه کسانی که این پیشنهاد را

پذیرفتند معتقدند که شرکتها در گذشته خیلی خوب عمل کرده اند، لیکن به گفته یکی از مقامات ایتالیایی

«انعطاف پذیری مبالغه آمیز در پائیز سال 1970» یعنی زمانی که یکی از کشورها (لیبی) اظهار داشت که

جهان را با بحرانی در عرضه نفت روبه رو خواهد کرد، پایان یافت چون شرکتها نتوانستند برای جلوگیری

از آن کاری انجام دهند.

این نظریه خواستار آنست که شرکتها نیز مانند دیگر «مؤسسات عمومی تنظیم» گردند. یعنی دولتها در

زمینه نفت با دولتهای تولیدکننده قرارداد منعقد سازند و قیمتها را نیز تعیین نمایند و شرکتها نفت را

استخراج، پالایش و به بازار منتقل نمایند، لیکن باز هم دولت قیمت مواد را تعیین نماید، و برای

سرمایه گذاری شرکتها نیز سودی «منصفانه» تعیین نماید.

ولی این اتهام که شرکتها دیگر انعطاف پذیری خود را از دست داده اند چندان هم منصفانه نیست. مسئله

مهم بسته شدن کانال سوئز شرکتها را تحت تأثیر قرار نداد، آنها خسارات وارده در نتیجه قطع نفت خط لوله

ترانس عربی را جبران کردند و حتی کاهش تولید نفت لیبی به میزان سه چهارم میلیون بشکه در روز نیز

نتوانست در مسئله عرضه نفت بحرانی به وجود آورد. لیکن انعطاف پذیری نیز یک عامل نامحدود نبود، و

زمانی این انعطاف پذیری پایان یافت که لیبی تهدید نمود که اصولاً صدور نفت خود را به طور کامل قطع

خواهد نمود. بنابراین این سابقه انعطاف پذیری آنها چندان هم بد نبوده است.

ولی امروزه اوضاع فرق کرده است. قرارداد بغداد و تریپولی قیمت نفت کوتاه مسافت را بالا برد، البته

این مسئله نیز تا زمانی که نرخ حمل و نقل نفتکشها نیز بالا بود قابل توجیه می نمود، لیکن به خاطر کمتر

شدن سرعت رشد مصرف و بحران ناچیز اقتصادی ژاپن که سبب شد کشتیهای حمل کننده کلوخه صنعتی

به صورت کشتیهای نفت کش در آیند، این مسئله نیز از بین رفت. با پایین آمدن نرخ حمل و نقل تانکرهای

نفت کش، تولید خلیج فارس نیز به قیمت از دست رفتن تولید در عراق، لیبی، نیجریه و ونزوئلا افزایش

یافته است و خط لوله ترانس عربی نیز به میزان نصف ظرفیت خود به کار افتاده است. امروز اگر باز هم

لیبی بخواهد تولید خود را متوقف سازد، قدری درد سر ایجاد خواهد شد، ولی بحرانی در عرضه نفت به

وجود نخواهد آمد البته به این شرط که یکی دیگر از تولیدکنندگان اصلی کم مسافت نیز تولید خود را قطع

ننماید. بنابراین «انعطاف پذیری مبالغه آمیز» دوباره به جای خود بازگشته است.

و تا زمانی که این انعطاف پذیری ادامه داشته باشد، تقاضاهای اروپاییان مبنی بر تحت کنترل گرفتن

شرکتها تا مدتی مسکوت خواهد ماند، ولی متأسفانه باید گفت این انعطاف پذیری برای همیشه و یا حتی

برای مدت زیادی ادامه نخواهد یافت و قطعا و یقینا قبل از 1975 یا تمام و یا از میزان آن به شدت کاسته

1- اتحادیه اقتصادی کشورهای بلژیک هلند و لوکزامبورگ (م)

شده است. مسئله بعدی این است که آیا کشورهای مصرف کننده می توانند این انعطاف پذیری را به وسیله

شرکتهای ملی نفتی خود بازگردانند یا با تنظیم شرکتهای مهم بین المللی؟ جواب این است که آنان قادر به

انجام این کار نخواهند بود و حداقل می توان گفت که تاکنون نتوانسته اند سابقه خوبی را در این زمینه کسب

نمایند. شرکتهای ملی از قبیل ENI نیز نتوانسته اند در زمینه اکتشاف و تولید نفت موفقیتی بدست آورند. با

وجود کمکهایی که به ENIمی شود، این آژانس خواهد توانست تا حدی به رقابت با شرکتهای نفتی اصلی

بین المللی بپردازد، لیکن سودی به دست نخواهد آورد. معذالک، اگر بحران جدیدی در عرضه نفت به

وجود آید، و یا شرکتها نتوانند در برابر قیمتهای سنگین و یا خساراتی که از «مشارکت» نصیب آنها می شود

مقاومت نمایند، احتمالاً اروپاییان بار دیگر این مسئله را مطرح خواهند کرد و محدودیتی که جامعه اعمال

خواهد کرد احتمالاً با میزان افزایش قیمت نفت رابطه مستقیم خواهد داشت.

بعضی از مدیران شرکتهای نفتی آمریکایی که ما با آنها گفتگو کرده ایم اظهار داشته اند که وضع «روابط»

جدید برای آنها در اروپا چندان مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اگر به سرمایه گذاری آنها سودی «منصفانه»

تعلق گیرد خوبست، چون در این صورت می توانند با بسیاری از شرکتهای ملی اروپایی رقابت نمایند و در

زمینه تولید و بازاریابی مشکلات خود را کاهش دهند.

ولی بسیاری از مقامات شرکتها از این نحو برخورد متعجب شده، شدیدا به مخالفت با آن برخواستند.

دولت آمریکا نیز باید با آن قویا مخالفت نماید مگر اینکه بتواند ثابت نمایند که این عمل امنیت و ثبات را

افزایش داده و سبب خواهد شد که سرمایه های جدیدی برای بازیافت و توسعه ذخایر جدید نفتی به کار

خواهد رفت. اکثر دولتهای اروپایی نیز با نگرانیهای مشابه دست به گریبان بوده درباره افزایش قیمت نیز

نگران هستند، ولی قبل از اینکه جامعه یا سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این جهت عملی انجام

دهد، باید مطمئن بشود که در پایان پشیمان نخواهند شد که چرا به شرکتها اجازه نداده است که خودشان

این مسئله را حل و فصل نمایند.

مذاکرات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با اوپک برخلاف گذشته چندان هم خلاف واقع به نظر

نمی رسد، لیکن باید مطمئن بشویم که می دانیم در نتیجه این عمل چه چیزی را می خواهیم به دست

بیاوریم، چطور می خواهیم آن را به دست بیاوریم، نیرویمان در برابر اوپک چقدر است و علیه

تولیدکنندگان چه نوع محدودیتهایی را خواهیم توانست به وجود بیاوریم. در حال حاضر سازمان توسعه و

همکاری اقتصادی به این درجه نرسیده است.

ایجاد روابط سیاسی با دولتهای تولیدکننده خاورمیانه برای ثبات عرضه نفت...

14 ایجاد روابط سیاسی با دولتهای تولیدکننده خاورمیانه به نحوی که در ثبات عرضه نفت مؤثر باشد

بخصوص در خاورمیانه، امور مربوط به کار و تجارت در جو دوستانه بهتر انجام می شود. بنابراین،

حفظ روابط دوستانه سیاسی آمریکا با دولتهای تولیدکننده محیطی گرم را به وجود می آورد که در آن

برخوردهای بین دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی آمریکایی و نیز مذاکراتی که در دهه 1970 باید در

زمینه تغییر روابط انجام گیرد با سهولت و صمیمیت به وقوع پیوندد. مهمترین نمونه منفی این تغییر روابط

خصمانه را می توان در محیطهایی دید که شرکتهای نفتی در آنجاها به کار مشغول بوده اند، از قبیل عراق و

لیبی پس از انقلابهایی که در این کشورها به وقوع پیوست. نمونه مثبت تر و مربوط به آن را در سفر هیئت

نمایندگی ایروین به ایران، عربستان سعودی و کویت به هنگام بحران نفتی قبل از «قرارداد تهران» در سال

1971 می توان مشاهده کرد. با بهره برداری از روابط سیاسی دوستانه بین آمریکا و این کشورها، وی از

آنان درخواست نمود که از تهدیدی که علیه شرکتها شده جلوگیری به عمل آورده جریان نفت خلیج را قطع

ننمایند و با شرکتها در مورد قیمتها براساس تجاری و نه سیاسی وارد مذاکره شوند، ولی لیبی در همان حال

خواستار پیروی از عکس این قضیه شده بود. نخست وزیر این کشور به شرکتهای نفتی که برای مذاکره به

آنجا رفته بودند گفت که دولت وی در نظر دارد خواستهای خود را در رابطه با شرکت افزایش داده، آنها را

وادار نماید که قیمتها را آنقدر بالا ببرند تا مصرف کنندگان نفت و هم پیمانان آمریکا، آمریکا را وادار نمایند

که در سیاست حمایت از اسرائیل در خاورمیانه تغییراتی ایجاد نمایند.

این تجارب نشان می دهند که برای در نظر گرفتن منافع آمریکا در نفت خاورمیانه سیاست خارجی ما

در قبال این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا آنجایی که به دولتهای تولیدکننده عربی مربوط

می شود، ما نمی توانیم از افزایش توانایی آنها، همان گونه که به طور مختصر در سال 1967 نشان داده شد،

در استفاده از نفت به عنوان یک «سلاح سیاسی» علیه غرب بی توجه باشیم، در گذشته نیز، ما به طور مؤکد

اظهار داشته ایم که در حفظ و تداوم جریان نفت خاورمیانه به هم پیمانان خود در ناتو، ما مقاصد

استراتژیک خود را دنبال می کنیم و تواناییهای مثبت آمریکا را در ادامه جریان آن نیز نشان داده ایم.

حقیقت این است که ما باید جلو یک سری عکس العملهای منفی علیه سیاستهای خاورمیانه ای خود را

بگیریم، یعنی باید اقداماتی انجام دهیم که اعراب نتوانند بر مصرف کنندگان اروپایی فشار وارد آورده، آنها

را وادار به عدم حمایت از سیاست خاورمیانه ای آمریکا و نادیده گرفتن دارندگان امتیاز نفتی آمریکا

بنمایند تا بتوانند عرضه نفت خام ضروری خود را حفظ نمایند.

ما برای حفظ روابط دو جانبه با تولیدکنندگان نفتی خاورمیانه، گذشته از اتخاذ یک سیاست عربی

اسرائیلی که برای آنها قابل تحمل باشد، باید روش کنونی خود را ادامه دهیم. موضع رسمی آمریکا در

عربستان سعودی با افزایش تمایل این کشور برای به دست آوردن تجهیزات نظامی و کمکهای فنی آمریکا

که توسط برنامه تسلیحاتی گروه مهندسین مشاور ریتون هاوک نشان داده شده، و بیشتر شدن نقش رسمی

و خصوصی آمریکا در مدرنیزه ساختن نیروی هوایی سعودی، لجستیک ارتش، گارد ملی، نیروی دریایی

و گارد ساحلی، بهبود بسیار یافته است. نفوذ ما در ایران ناشی از حمایت تاریخی ما از آنها در مقابل

فشارهای شوروی است و امروز بسته به ارسال کمکهای مالی تجهیزات و مشاورین نظامی به این کشور

است. در کویت ما برآنیم تا در زمینه امنیتی و پیشرفت اقتصادی نقش خود را بیش از انگلیس توسعه دهیم

و این مقصد خود را در شیخ نشینهای خلیج نیز که به زودی از تحت الحمایگی انگلیس خارج خواهند شد،

دنبال خواهیم کرد. این اقدامات آمریکا علاوه بر این، به منظور بر آورد یک سری نیازهای تکنولوژیکی

است که حتی اگر در عربستان سعودی یک رژیم ناسیونالیست نیز روی کار بیاید، بی فایده نخواهند بود.

این همکاری امریکا با کشورهای تولیدکننده سبب می شود که یک جو روانی دوستانه در زمینه روابط

نفتی پدید آید، ولی این جو به هیچ وجه نخواهد توانست در زمینه مسائل نفتی این کشورها به عنوان اهرمی

مؤثر در دست امریکا باشد. بنابراین به حکم ضرورت باید بر محدودیتهای وارده در توانائی روابط سیاسی

خود با کشورهای تولیدکننده به منظور حفظ منافع نفتی خود اعتراف نماییم. کشورهای تولیدکننده از

مدتها قبل با انگیزه اقتصادی سودجویانه، خواستار افزایش یافتن عایداتی هستند که از طریق نفت نصیب

آنها می گردد. در اوایل 1967، وزیر نفت سعودی یعنی یمانی برای دانشجویان عربی در بیروت آرامکو را

اینطور تعریف کرد «که این شرکت گاوی شیرده است که نباید آن را اذیت و آزار نمود تا دهقان سعودی

بتواند تا آنجا که ممکن است آن را بدوشد.» هیئت نمایندگی ایروین بحران نفتی 71 1970 را دوباره به

کانال تجاری انداخت، ولی مستقیما از مشخص کردن صورت حساب ناشی از چک و چانه زدنها

خودداری کرد. در تحلیل نهایی، ما امیدواریم که به جنبه دوجانبگی منافع اقتصادی بین دولتهای

تولیدکننده و شرکتهای نفتی امریکایی، بخصوص در حوزه تولیدکنندگان عربی، بیش از روابط سیاسی با

آمریکا تأکید و توجه شود.

متأسفانه، کشورهای تولیدکننده دارای انگیزه های اقتصادی ناسیونالیستی هستند که در سکوی

اوپک به نمایش گذشته می شود و گاهی هم احساسات سیاسی بر این ناسیونالیزم اقتصادی غلبه می کند.

هر بار که در کویت مجلس شورای ملی به طور آزاد انتخاب گردید (مانند سالهای 66 1964 و امسال)،

فورا قراردادهای بین شرکت و دولت مسدود اعلام گردید و بهانه این کار نیز این بوده است که به منظور

حفاظت از منافع مادی کویت لازم است در اعتبار قراردادهای امتیازات نفتی مطالعه و مروری دیگر شود.

ایران، یعنی مهمترین منطقه نفوذ سیاسی آمریکا در خاورمیانه نیز در سالهای 71 1970 تیغ تیز حمله

خود را متوجه شرکت آمریکایی در آنجا نمود. این وضع نشانگر این واقعیت است که سیاست «مشارکت»

کشورهای تولیدکننده نمی تواند تحت تأثیر روابط سیاسی دوستانه امریکایی انگلیسی با دولت میزبان

قرار گیرد، ولی این روابط ممکن است در نحوه مذاکرات بهبودی ایجاد نماید.

در اینجا باید خاطرنشان ساخت که بسیاری از میانه روها «مشارکت» را یک گام تندروانه نمی پندارند.

یمانی در چند سال گذشته به کرات به آرامکو گفته است که این شرکت باید به دولت عربستان سعودی در

اداره صنعت نفت کشورش اختیاراتی بدهد و همیشه گفته است که وی به عنوان یک میانه رو و به عنوان

دوست شرکتها این حرف را می زند. وی در ادامه می گوید اگر شرکتها در این باره قدری انعطاف پذیری

نشان ندهند تندروها را وادار به ملی کردن شرکتها خواهند نمود. در یکی از جلسات پایان ماه نوامبر، یمانی

به آرامکو گفت که مسئله مشارکت دیگر بر کلمه «اگر» متکی نیست بلکه به «چه وقت و چطور» چشم

دوخته است. او از شرکت خواسته است که این اصل را پذیرفته درباره نحوه اجرای آن پیشنهاداتی بنمایند.

نیازهای سرمایه ای دهه آینده

15 نیازهای سرمایه ای دهه آینده

همان طور که قبلاً اشاره شد، طبق برآورد بانک چیس مانهاتان صنعت بین المللی نفت در دهه آینده

360 میلیارد دلار سرمایه در زمینه مخارج و 180 میلیارد دلار سرمایه کاری احتیاج خواهد داشت. البته

این مقدار سرمایه معادل است با کل سرمایه ای که این صنعت در تاریخ خود تا به حال مصرف نموده است،

لیکن مصرف نفت نیز در دهه آتی بیش از آنچه تاکنون مصرف شده است خواهد بود و هزینه اکتشاف و

ایجاد حوزه های جدید نفتی به میزان فاحشی بالا خواهد رفت، چون صنعت مجبور است برای این کار به

حوزه های عمیقتر و محدودتر و نیز آبهای ژرف دور از ساحل پناه ببرد.

در منابع کنونی جهان حدود 500 میلیارد بشکه نفت وجود دارد که به راحتی می تواند نفت 30 سال

آینده را تأمین نماید (در این مورد از بیانات درست استفاده نمی گردد. از نظر مهندسی و فنی این یک موضع

آرامش بخش است، لیکن نگرانی ما در مورد این است که بخش اعظم این منابع در خاورمیانه قرار گرفته

است). اگر فرض کنیم که مقداری هم ذخیره و صرفه جویی خواهیم کرد، در پایان این دهه برای حدود 20

سال دیگر خواهیم توانست نفت تولید نماییم. در آن هنگام نفت در سال 30 میلیارد بشکه خواهد بود که به

این ترتیب کل ذخایر باید حدود 600 میلیارد بشکه، یعنی 100 میلیارد بشکه بیش از مقدار منابع کنونی

باشد، ولی تا پایان همین دهه حدود 250 میلیارد بشکه نفت مصرف خواهد شد، یعنی باید حدود 350

میلیارد بشکه نفت دیگر نیز در همین دوره کشف شده باشد. با در نظر گرفتن این کمیتها، می بینیم که خلیج

پرودهو 10 میلیارد بشکه و کویت نیز 70 میلیارد بشکه نفت دارند. در هر یک از سالهای اخیر نتوانسته ایم

سه نقطه مانند خلیج پرودهو کشف نماییم، بنابراین آینده کشفیات عمده نفتی چندان هم امیدوارکننده

نیست.

در دهه آینده هر سال مصرف به میزان 40 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. برای مطالعه

مصرف، باید گفت که مصرف فرانسه 2 میلیون بشکه در روز، مصرف آلمان 7/2 میلیون بشکه در روز و

مصرف انگلیس 1/2 میلیون بشکه در روز می باشد. اکنون سؤال این است که سرمایه لازم از کجا خواهد

آمد؟ باید گفت که صنعت خودش این سرمایه را تولید کرده است. در سال 1960 این صنعت 900 میلیون

دلار یا 16 درصد سرمایه لازم خود از 5/5 میلیارد دلار را وام گرفت. در سال 1970 میزان این وام به 1/3

میلیارد دلار یا 2/27 درصد از 4/11 میلیارد دلار لازم رسیده بود. بدهی دراز مدت استاندارد اویل

نیوجرسی در سال 1961 معادل 800 میلیون دلار بود که در سال 1970 معادل 44/2 میلیارد دلار گردید.

ولی منافعی که عاید صنعت می شود به نسبت سرمایه گذاری آن زیاد نیست. «گروه» شرکتهای نفتی

بانک چیس مانهاتان که متشکل از همه شرکتهای مهم بین المللی و شرکتهای مهم مستقل کنترل کننده تولید

نفت جهان در خارج از آمریکا می باشد، در سال 1970 معادل 3/10 درصد کل سرمایه سود برد که البته

این میزان سود حدود یک درصد کمتر از سودی است که نصیب کارخانه های سازنده وسایل صنعتی

آمریکا شده است.

در واقع اگر میزان منافع و سود به همین نسبت باقی بماند، صنعت به هیچ وجه قادر نخواهد بود سرمایه

لازم برای گسترش مورد نیاز در سالهای 1970 را تهیه نماید. دیوید بارن، سرپرست شرکت نفت شل گفته

است که سود شرکتهای نفتی برای هر بشکه باید معادل 4/0 دلار باشد (که در حال حاضر سود آنها در

ازای هر بشکه نفت نیمکره شرقی 33/0 دلار و در ازای هر بشکه نفت نیمکره غربی کمی بیشتر است).

حتی اگر این خواسته نیز تحقق یابد و در دهه آینده 250 میلیارد بشکه نفت هم مصرف شود سود کل آنها

معادل 100 میلیارد دلار خواهد بود. 200 میلیارد دلار مورد نیاز دیگر را احتمالاً از طریق استهلاک

وسایل به دست خواهند آورد. لیکن هنوز 200 میلیارد دیگر باقی می ماند که 20 میلیارد دلار آنرا احتمالاً

خواهند توانست از طریق رهنی در ده سال آتی به دست آورند. که این مبلغ آخر معادل هفت برابر 3

میلیارد دلاری است که در سال 1970 وام گرفته اند. آیا ممکن است بتوان این مبالغ را از طریق وام و یا

فروش سهام تهیه نمود؟ البته این کار خطر زیادی را در بردارد و بانکها منابع مالی خود را در امور و

زمینه های سودآورتری سرمایه گذاری خواهند کرد. اگر ارقام ارائه شده توسط بانک چیس مانهاتان

درست باشد و اگر ارقام تهیه شده به وسیله سیتی بانک نیز قابل پذیرش باشد، متوجه می شویم که سود

40/0 دلاری آقای بارن در قبال هر بشکه کم است. این سود معادل حدود یک سنت کمتر در یک گالن

آمریکایی است که این رقم خیلی پایین است، اگر آن را با مالیات دریافتی 12 سنت برای هر گالن در

آمریکا و حدود چهار برابر آن در کشورهای اروپایی مقایسه کنیم.

یک دورنمای جالب توجه این است که کشورهای تولیدکننده می توانند مقداری از ذخایر سرمایه خود

را در دهه آینده برای خرید سهام ارائه شده و یا حتی برای خرید سهام شرکتها در زمانی که بازار سهام

دچار رکود می شود به کار ببرند. به این ترتیب در مدتی نسبتا کوتاه، در صنعت بین المللی نفت

تولیدکنندگان دارای موضعی نیرومند می شوند و اگر بخواهند می توانند چند شرکت مهم را تحت کنترل

خود درآورند.

نتیجه گیریها

16 نتیجه گیریها

امروزه وضع کشورهای مصرف کننده بهتر از سال قبل است. ارزشهای سهام بالا رفته است و نرخ حمل

و نقل وسیله نفتکشها پایین، تولید نفت کوتاه مسافت نیز پایین آمده است و به همین جهت ظرفیت ذخایر

لیبی، نیجریه و ونزوئلا نیز افزایش یافته است.

در مذاکراتی که هم اکنون آغاز شده است، اوپک در برابر شرکتها دو تقاضا را مطرح خواهد ساخت.

تقاضای اول تطبیق پرداختها به تولیدکنندگان در برابر کاهش ارزش دلار است. شرکتها سعی کرده اند با

اعلام این حقیقت که این خواست با مفاد قرارداد تهران مغایرت دارد، در برابر آن مقاومت نمایند، ولی فکر

نمی کنیم که موفقیتی به دست آورند. البته با پیشنهاداتی که برای دولتهای تولیدکننده می نمایند معلوم است

که در این راه موفق نشده اند. و احتمالاً نتیجه به این ترتیب که دولت تولیدکننده در هنگام کاهش ارزش

دلار در رابطه با (مثلاً) مارک آلمان پول بیشتری دریافت می کند، نخواهد بود بلکه ظاهرا سعی بر آن است

که فرمولی تهیه شود تا براساس افزایش هزینه تجاری استوار باشد، یعنی کل افزایش پرداخت به دولت

میزبان به عنوان دلار معادل سه یا چهار درصد باشد.

تقاضای مربوط به مشارکت خیلی جدی تر است، بخصوص که معلوم است که این موضوع به مشارکت

معادل 20 درصد در خلیج فارس ختم نخواهد شد و موضوع 51 درصد و حتی 100 درصد مشارکت به

پیش کشیده خواهد شد. به نظر ما این مسئله کاملاً مغایر مفاد قرارداد تهران است. به این ترتیب، شرکتها

باید اعتراض نمایند و ما هم راهی نداریم مگر از آنها در مذاکراتشان با کشورهای اوپک حمایت نماییم. ب

نظر ما دیگر نمی توان امکان برخوردهای دیگر را از بین برد، مگر اینکه شرکتها حاضر بشوند پیرامون

روابطی جدید با دولتهای تولیدکننده برای بعد از سال 1976 یعنی پایان قرارداد تهران گفتگو نمایند. لیکن

اگر دولتهای اوپک درباره تقاضاهای خود در حال حاضر پافشاری نمایند، آمریکا باید از آنها بخواهند که

(خسارات وارده بر کمپانیها را سریعا و به طورکامل) بپردازند و اگر به این خواست ما پاسخ ندهند در

بسیاری از کشورهای اوپک بجز ایران نمی توانیم کاری انجام دهیم. (ما فرض را بر این گرفته ایم که

اندونزی از این خط اوپک پیروی نخواهد کرد، قراردادهای ونزوئلا از هم اکنون تا سال 1983 نیز به زودی

منعقد خواهد گردید و ایران نیز اعلام کرده است که پس از سال 1979 با کنسرسیوم قراردادی نخواهد

بست و بنابراین ممکن است خواستار 20 درصد مشارکت نیز نباشد). اکثر کشورهای تولیدکننده از ما

کمک دریافت نمی کنند و جهان نیز به نفت احتیاج دارد. اگر تقاضای مشارکت نیز جنبه قانونی به خود

بگیرد. شرکتها چاره ای جز موافقت با آن نخواهند داشت. البته آنها می توانند اساس تعیین منافع شرکتها را

قیمتهای واقعی بدانند و نه قیمتهای تعیین شده و نیز می توانند خواستار مقداری فوق العاده بازاری بشوند

که به آنها اجازه دهد که نفت را برای شرکتهای ملی بفروشند. به این صورت بار مالی که بر دوش شرکت

قرار می گیرد ناچیز خواهد بود.

با در نظر گرفتن قدرت دولتهای تولیدکننده و تقاضای ناسیونالیسم باید گفت که در دراز مدت حرکت

در جهت مشارکت یافتن عملی حاکی از عدم مسئولیت است، ولی اگر شرکتها مقاومت به خرج دهند،

ممکن است سبب ملی شدن کامل شرکتها بشوند که در زمینه منافع شرکتها و عرضه نفت جهانی نتایج

تأسف باری خواهد داشت. بنابراین بهتر است که در حال حاضر شرکتها اقدام به ارائه پیشنهادات خود

مبنی بر ایجاد روابطی جدید با تولیدکنندگان برای دوران پس از سال 1976 بنمایند. این روابط می تواند

مانند امتیازاتی که در حال حاضر اعطا می شود نوعی قرارداد 50 50 باشد، در حالی که سهم ارائه شده

توسط شرکتها جبران می شود و دولت نیز 50 درصد نیاز سرمایه ای آتی را برآورده خواهد ساخت. این

مسئله می تواند مشارکت در هنگام تولید را نیز در برگیرد، شرکتها اغلب به این شرط تن در نداده اند، لیکن

میزان سود خود را همیشه در پایان تولید نشان می دهند و اگر کشورهای اوپک مایل باشند که در زمینه

پالایش و بازار نیز سرمایه گذاری نمایند، باید پیش از گذشته و با دقت بیشتر آن را مورد مطالعه قرار داد.

چون در این صورت هم آنها قادر خواهند بود مقداری از سرمایه خود را ذخیره بنمایند.

روابط جدید می تواند شامل خروج داوطلبانه شرکتها از بخش عظیمی از حوزه امتیازاتی خودشان

باشد (همان طور که در عراق در سال 1960 با توسل به زور این کار انجام شد) و پس از این شرکتها شاید

بتوانند با ایجاد روابط جدید با دولتهای تولیدکننده و احتمالاً با دیگر شرکتهای کشورهای مصرف کننده

باز هم وارد مناطق اخراجی بشوند. بنابراین دولتها نیز از همان ابتدا می توانند در تولید نفت بیش از میزان

کنونی دخالت مستقیم داشته باشند.

اوضاعی که این رساله به تشریح آن پرداخته است چندان هم دلگرم کننده نیست، ولی کار جدیدی

نیست، چون سازمان ناتو و سازمان توسعه همکاری اقتصادی نیز قبلاً در مورد اوضاع بین المللی

بررسیهایی داشته اند. وزارت کشور، وزارت دفاع، شورای نفتی ملی، مشاور علمی رئیس جمهور، شورای

امور داخلی و کمیته سیاست نفتی نیز اوضاع داخلی و خطر وابستگی به نفت وارداتی را مورد مطالعه و

گوشزد قرار داده اند.

نتیجه گیری همه آنها مشابه و بسیار ترسناک بوده است. این نتایج آن قدر ناخوشایند بود که ما تصمیم

گرفتیم آنها را نادیده گرفته و مسئله را با مطالعات بیشتر حل نماییم. سناتور جکسون معاون ریاست کمیته

وزارت کشور در مجلس سنا مطالعه وسیعی را آغاز کرده است که احتمالاً به اهتمام کنگره و سنا و با

شرکت قوه مجریه، دولت در حال انجام است. ما امیدوار بودیم که توصیه های ارائه شده در این رساله مورد

قبول واقع شده، اقداماتی در قبال آنها انجام گیرد و البته نگران هم بودیم که نکند این کار چند سال طول

بکشد. این مطالعه در آغاز با مشکلاتی مواجه شده بود و از حمایت کامل مجلس سنا و کنگره برخوردار

نبود. سناتور پراکسمایر به تنهایی در این زمینه به بررسی پرداخته است و نماینده کنگره آسپینال که معتقد

است جکسون برای به دست آوردن حمایت بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری به این بررسی پرداخته

است، نیز یک نیروی ویژه در زمینه انرژی و منابع تشکیل داده است. ما معتقدیم که این مطالعات و بررسیها

هر چه زودتر باید خاتمه یابد، مگر اینکه فردی پیدا بشود که بتواند خیلی سریع و بدون وقفه نتیجه های

گرفته شده در مطالعات قبلی را به درستی رد نماید، چون زمان آن رسیده است که چه در داخل و چه در

خارج اقدامات مناسب انجام شود. ما اقدامات ویژه وزارت امور خارجه را در بخش بعدی پیشنهاد