کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

پایین تر بیاید (پیش بینی ما در مورد حداقل ظرفیت تولیدی اوپک).

از نقطه نظر سودجویی اقتصادی کوته بینانه، سعودیها ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که با

پیروی از برنامه های گسترش ظرفیت تولیدی گران قیمت، که توأم با خطراتی نیز هست فایده زیادی

عایدشان نخواهد شد. اکثر سیاستمداران ارشد نفتی عربستان سعودی طرفدار محدود کردن نه تنها تولید

نفت بلکه ظرفیت تولیدی آینده نیز هستند. آنها معتقدند که اگر نفت در اعمقا زمین بماند، بهترین نوع

پس انداز برای آنها به شمار می رود و نمی خواهند تحت فشارهای خارجی، سطح تولید خود را بیش از

آنچه که مایل هستند بالا ببرند. علاقه به صرفه جویی با این نظریه شدت گرفته است که محاسبه غلط در

مورد سطح تولیدی مناسب می تواند به از دست رفتن دائمی ذخایر نفتی منجر گردد.

گرچه افزایش عمده ظرفیت اهرمی علیه تصمیماتاوپک پدید می آورد، لیکن سعودیها معتقدند که این

افزایش عمده ظرفیت تولیدی، تحت فشار افزایش تقاضای جهانی بی اثر خواهد گردید. بنابراین باید

ملاحظاتی در زمینه سیاست خارجی انجام داد، تا سعودیها متقاعد شوند که باید یک سرّی تصمیمات

مثبت اتخاذ نمایند، تا در سال 1985 ظرفیت تولیدی را به سطح 5/12 میلیون بشکه در روز برسانند. به

هر حال، ما معتقدیم که تولید نفت عربستان سعودی در سطح 5/10 میلیون بشکه در روز (حد وسط

پیش بینی ما در مورد ظرفیت تولیدی اوپک) تا سال 1985 بیشتر امکان پذیر خواهد بود.

دیگر کشورهای اوپک

در رابطه با دیگر کشورهای اوپک، احتمال افزایش ظرفیت تولیدی نفت بسیار ناچیز است. در حالی

که نصب تجهیزات تولیدی جدید در ایران دچار وقفه گشته است، ظرفیت تولیدی 5/6 میلیون بشکه ای

این کشور نیز تا اواسط 1980 به سطح 5 تا 6 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. عراق باید بتواند

ظرفیت تولیدی خود را تا حدی بالا ببرد لیکن برنامه های بغداد در رابطه با تولید نفت در آینده از سال

1973 تا به حال چندین بار با کاهش همراه شده است. نظریات مربوط به صرفه جویی در کویت و ابوظبی

نیز مانع از افزایش ظرفیت تولیدی می گردد. نیجریه، ونزوئلا و اندونزی نیز خواهند توانست سطح تولید

کنونی خود را حفظ نمایند.

کشورهای کمونیستی

دورنمای تولیدی کشورهای کمونیستی از زمان به پایان رسیدن آخرین تحقیق ما هنوز تغییر نکرده

است. ما پیش بینی کرده بودیم که در سالهای 85-1981 ظرفیت تولیدی شوروی به سطح 10 میلیون

بشکه در روز کاهش خواهد یافت و این مقدار تولید نیاز داخلی شوروی را برآورده خواهد ساخت. لیکن

برای صدور آن به خارج، مازادی باقی نخواهد گذارد و از آنجایی که چین تنها مقدار کمی از نفت خود را به

خارج صادر خواهد کرد و اکثر کشورهای کمونیستی دیگر نیز دچار کمبود زیاد و فزاینده نفتی خواهند

شد. ما پیش بینی کرده ایم که کشورهای کمونیستی به جای صدور به واردکردن نفت می پردازند.

ولی معلوم نیست که تا سال 1985 میزان واردات نفتی آنها چقدر خواهد بود. پتانسیل تقاضای آنها به

صرفه جویی و رشد اقتصادی بستگی دارد. علاوه بر این، آنها مجبورند ذخایر محدود ارز معتبر خود را بین

واردات نفتی و دیگر واردات دارای اولویت تقسیم نمایند. آنها اگر تنها رشد اقتصادی را درنظر بگیرند،

نخواهند توانست تمام نفت مورد نیاز خود را وارد نمایند. کشورهای کمونیستی کلاً به صورت یک گروه در

سال 1977 معادل 1/1 میلیون بشکه نفت در روز صادر کرده بودند. با درنظر گرفتن دورنمای اقتصادی

آنها، صرفه جویی انرژی و جایگزینی دیگر منابع انرژی و محدودیت آنها در تحصیل ارز معتبر، بر این

باوریم که در صورت ثابت ماندن قیمتهای واقعی نفت، شوروی، اروپای شرقی، کوبا و دیگر کشورهای

خریدار نفت شوروی در خاور دور تا سال 1985 معادل سه میلیون بشکه در روز نفت وارد خواهند کرد.

چین نیز احتمالاً 000/500 بشکه نفت صادر خواهد کرد و به این ترتیب میزان واردات نفتی کشورهای

کمونیستی را به سطح 5/2 میلیون بشکه در روز خواهد رساند.(1)

گرچه بخش اعظم این واردات نفتی برای اروپای شرقی و کوبا می باشد ولی مسکو نیز باید در تأمین

منابع مالی مورد نیاز به آنها کمک نماید، چون اروپای شرقی و کوبا نمی توانند بدون متحمل شدن مشکلات

حاد اقتصادی هزینه های مربوطه را به تنهایی بپردازند. بنابراین شوروی و اروپای شرقی مجبور خواهند

بود از واردات غیرنفتی خود از کشورهایی که دارای ارز معتبر می باشند بکاهند، تا بتوانند ارز معتبر

موجود خود را در زمینه واردات نفتی مصرف نمایند.

به همین دلیل، مسکو با یک مشکل نفتی روبرو است که به سختی قابل حل است و باید در سیاستهای

خود تصمیمات دردناکی بگیرد، یعنی باید در مورد یکی از این راهها تصمیم بگیرد: چه مقدار از واردات

غیرنفتی خود از غرب را بکاهد تا بتواند ارز معتبر خود را در مورد واردات نفتی مصرف نماید، و یا برای

کمک به کوبا و اروپای شرقی چه مقدار از هزینه ها را متحمل شود و چه مقدار از رشد اقتصادی شوروی و

اروپای شرقی را کاهش دهد تا بتواند در میزان مصرف انرژی و میزان واردات نیز کاهشی پدید آورد.(2)

1- در تحقیق آوریل ٬1977 ما پیش بینی کردیم که حداکثر ظرفیت تولیدی شوروی در سال 1985 معادل 10 میلیون بشکه در روز و حداقل نیاز 3 میلیون بشکه در روز و صادرات نفتی چین نیز ناچیز خواهد بود. در تحقیق حاضر پیش بینی ما / وارداتی نفتی شوروی و اروپای شرقی معادل 5 2 میلیون بشکه در روز / در مورد وضع تولیدی شوروی تغییر نکرده است. واردات خالص نفتی شوروی و اروپای شرقی نیز به رقمی معادل 7 700 بشکه در روز در / 800 بشکه در روز نشانگر انتظارات ما از این امر است که در شوروی احتمالاً معادل 000 / کاهش داده شد ٬ تغییر 000 100 بشکه در روز / مصرف نفت صرفه جویی خواهد گردید و تغییرات رشد اقتصادی و برآورد میزان صرفه جویی در اروپای شرقی نیز 000 500 بشکه در روز ٬ نفت صادر خواهد کرد. علاوه بر / باقیمانده را دربر می گیرد. پیش بینی کنونی ما این است که چین تا سال 1985 معادل 000 این ٬ در تحقیق کنونی میزان واردات خالص نفتی کوبا و دیگر کشورهای کمونیستی تا سال 1985 سیصدهزار بشکه در روز در نظر گرفته شده تا 2 میلیون بشکه در روز بشود. یکی از از اختلافات دیگر این تحقیقها این است که در تحقیق قبل / کل واردات همه کشورهای کمونیستی معادل 5 پیش بینی بود که اگر ظرفیت تولیدی شوروی کمتر از 10 میلیون بشکه در روز بشود میزان واردات شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی به میزان 4/5 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. لین در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم که حداکثر واردات نفتی شوروی و اروپای شرقی 2 میلیون بشکه در روز خواهد بود چون در زمینه ارز معتبر دچار محدودیتهایی هستند و علاوه بر این اگر تولید نفت شوروی به کمتر از / معادل 7 10 میلیون بشکه در روز برسد برای جبران کمبود به واردات بیشتر متوسل نخواهند شد بلکه در رشد اقتصادی اروپای شرقی و شوروی کاهش پدید خواهند آورد. 2- اختلافات دیگر این تحقیقها این است که در تحقیق قبل پیش بینی بود ٬ که اگر ظرفیت تولیدی شوروی کمتر از 10 میلیون بشکه در روز بشود ٬ 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. لیکن درحال حاضر به این نتیجه / میزان واردات شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی به میزان 5 2 میلیون بشکه در روز خواهد بود چون در زمینه ارز معتبر دچار / رسیده ایم که حداکثر واردات نفتی شوروی و اروپای شرقی معادل 7 محدودیتهایی هستند و علاوه بر این اگر تولید نفت شوروی به کمتر از 10 میلیون بشکه در روز برسد برای جبران کمبود به واردات بیشتر متوسل نخواهند شد ٬ بلکه در رشد اقتصادی اروپای شرقی و شوروی کاهش پدید خواهند آورد.

دیگر تولیدکنندگان نفت

انتظار می رود که در طول مدت این ارزیابی، در رشد ذخایر نفتی قابل دسترس خارج از اوپک نیز

نوعی کندی پدید آید. تولید نفت دریای شمال که در سالهای 80-1978 تقریبا سه برابر یعنی معادل 9/2

میلیون بشکه در روز (پیش بینی) گردیده بود، تا سال 1985 افزایشی معادل فقط 4/1 میلیون بشکه در روز

خواهد داشت. تولید نفت در ایالات متحده در دوره 5-1980 احتمالاً ثابت خواهد بود. پس از اولین

افزایش سریع در جریان نفتی آلاسکا، مازاد نفت شیبهای شمال به سختی خواهد توانست کاهش تولید

نقاط دیگر را جبران نماید. مکزیک نیز یک منبع نفتی جدید خواهد بود، و در صورت تداوم برنامه های

توسعه دولت کنونی این کشور، سطح تولید آن را 1/1 میلیون بشکه در روز در سال گذشته به سطح روزانه

9/3 میلیون بشکه در سال 1985 خواهد رسید. اکثر کشورهای روبه رشد نیز در جستجوی نفت بوده اند،

ولی میزان واردات نفتی آنها بازهم بالا خواهد رفت.

منابع انرژی جایگزین چاره مأیوس کننده

گسترش و استفاده از منابع انرژی غیرنفتی نمی تواند کاهش عرضه نفتی را جبران نماید. گرچه و هنوز

مشخص نشده است که از زغال سنگ و گاز طبیعی چه چیزی می توان به دست آورد. این ارزیابی افزایش

تولید زغال سنگ کشورهای صنعتی را معادل 25 درصد بین سالهای 1977 و 1985 درنظر گرفته که

تقریبا و به طور عمده منعکس کننده 40% افزایش در ایالات متحده می باشد. استفاده روزافزون از

زغال سنگ در کشورهای پیشرفته به وسیله (الف) هزینه سنگین تولید در بعضی از کشورها، (ب) زیربنای

غیرکافی، و (ج) عدم وجود انگیزه کافی در ترغیب صنایع و مصارف عمومی به استفاده از زغال سنگ و

گاز به جای نفت، محدود می گردد.

در سالهای 1985-1978، انرژی هسته ای سهم تولید انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و

عمران اقتصادی را دوبرابر کرده و به 11 درصد خواهد رساند. برنامه های درازمدت چند ساله و افزایش

فشارهای سیاسی و قانونی در بسیاری از کشورهای صنعتی، استفاده بیشتر از این انرژی را در طول این

مدت زمانی محدود کرده است. تولید گاز طبیعی در کشورهای پیشرفته تا حدی کاهش خواهد یافت،

لیکن افزایش قابل ملاحظه واردات گاز طبیعی و گاز مایع از کشورهای اوپک، مصرف گاز را در کشورهای

صنعتی بالا خواهد برد. در رابطه با دیگر منابع انرژی از قبیل نیروی هیدروالکتریک و منابع حرارتی

زمینی باید گفت که محدودیت منابع موجود قابل بهره برداری، برنامه های درازمدت زمانی، و هزینه های

سنگین در این مورد موانعی ایجاد کرده است. فنون انرژی خورشیدی موجود که از نظر هزینه بسیار مقرون

به صرفه است، ایجاد ساختمانهائی که بتوانند حداکثر استفاده از نور خورشید و انرژی خورشیدی را در

زمینه گرم کردن آب بنمایند، احتمالاً به کندی جایی برای خود باز خواهد کرد.

میزان تأثیرات بر رشد اقتصادی

اکثر کشورهای پیشرفته در یک دوران انتقال به سوی کاهش اتکاء به نفت دچار مشکلاتی هستند

حتی اگر صرفه جویی سبب شود که در رابطه بین استفاده از انرژی و تولید ناخالص ملی کشورهای عضو

سازمان همکاری و عمران اقتصادی در طول سالهای 85 1977 سیر نزولی پدید آید. اگر تقاضا برای

انرژی به سرعتی همانند سرعت تولید ناخالص ملی تا سطح 80درصد افزایش پیدا کند، حتی یک رشد

اقتصادی به میزان 7/3 درصد در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز خطر کاهش

عرضه نفت را تا قبل از سال 1985 پدید خواهد آورد (به جدول 1 مراجعه شود) این وضع سبب بالا رفتن

قیمتهای نفتی و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد گشت.

افزایش صرفه جویی مشکل را فقط مدت کوتاهی به تعویق خواهد افکند. تحت اکثر ترکیبات عرضه و

تقاضا، هرگونه تغییری که تقاضا برای انرژی در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی را به

مقدار 5/2 درصد تا سال 1985 کاهش دهد.(1)میزان رشد تقاضای انرژی را معادل 70 درصد رشد

اقتصادی نگهدارد، خواهد توانست کاهش عرضه در بازار نفت را فقط یک سال و اندی به تأخیر اندازد.

حتی این مقدار صرفه جویی نیز قبل از سال 1985 در عرضه بازار نفت کمبود پدید خواهد آورده مگر آنکه

تولید نفت اوپک معادل بالاترین میزان پیش بینی ما باشد.

به نظر می رسد فشارهای سیاسی و اجتماعی کشورهای مصرف کننده نفت در بسیاری موارد با

توسعه هایی که سبب از بین رفتن کمبود عرضه بازار نفت تا سال 1985 خواهند شد، در تضاد می باشند.

در حالی که تعداد بیکاران سه سال پس از آخرین بحران اقتصادی معادل 16 میلیون نفر می باشد،

فشارهای زیادی به دولتهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی وارد می شود تا رشد اقتصادی را

افزایش دهند. یک سری انتخابات ملی برنامه ریزی شده برای سالهای 1980، 1981 تمایل به افزایش

قیمتها پس از یک دوره رکود را تشدید خواهد نمود. گرچه معلوم نیست که عموم تا چه حد قادر به تحمل

بیکاری باشند، ولی گمان نمی رود که رأی دهندگان واقعیت مشاغل کمتر در کوتاه مدت را بپذیرند، تا از

سیر نزولی اقتصاد متکی به نفت در یک سال آینده اجتناب ورزند.

در همین حال، چند عامل سبب می گردد که مردم و در بعضی موارد دولتها نتوانند وجود یک مشکل

نفتی را پذیرا شوند. مهمتر از همه اینکه به خاطر جریان یافتن نفت دریای شمال و آلاسکا در حال حاضر و

در حالی که تقاضا پایین است در بازار نفت حالت اشباع ایجاد شده است. در مجموع صنایع زغال سنگ

آمریکا و اروپا نیز به علت کاهش تقاضای جهانی فولاد دارای افزایش ظرفیت واقعی هستند. البته اگر

رشد اقتصادی همین سیر صعودی اعتدالی خود را در دو سال آتی ادامه دهد، این شرایط نیز از میان خواهد

رفت و اتخاذ تصمیمات شدیدتری در زمینه صرفه جویی انرژی و تغییر سبک زندگی را نیز به تأخیر خواهد

انداخت. کند بودن سرعت رشد سرمایه گذاری نیز در بسیاری از کشورها سبب به تعویق افتادن و به

کارگیری روشها و ماشین آلات تولیدی با صرفه جویی بیشتر در انرژی خواهد گردید.

راههای تطابق ممکن

مشکل آتی نفتی ممکن است به صورت افزایش عظیم و سریع قیمتها مانند سالهای 1973، 1974

بروز ننماید، و اگر به این ترتیب ظاهر شود بر رشد اقتصادی، بیکاری و تورم در کشورهای صنعتی بار

دیگر ضربه ای کشنده خواهد زد. از نظر ما افزایش در حد 10درصد در قیمت نفت درحال حاضر تأثیر

معادل 60 درصد افزایش در سال 1973 را خواهد داشت، چون در آن زمان نقش نفت در فعالیتهای

1- برای مثال ٬ این تأثیر تقریبی قانونی است که باتوجه به تخمینهای وزارت انرژی در مورد انرژی وضع شده و انتظار تصویب کنگره به سر می برد.

اقتصادی بسیار ناچیزتر از زمان حال بوده است. هر 10 درصد افزایش قیمت نفت خام تأثیری معادل نیم

درصد کاهش در تولید ناخالص ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی خواهد داشت

و میزان بیکاری را 000/500 نفر بالا خواهد برد و نیم درصد نیز به تورم اضافه خواهد کرد و علاوه بر این

به مشکلات حاد فعلی در تراز پرداختهای بسیاری از ملل خواهد افزود.

لیکن اگر سیر صعودی قیمتها معتدلتر انجام گیرد، تعدیل نیز تدریجا صورت خواهد گرفت. در هر حال

در چند سال آینده قیمتهای نفت مستعد افزایش خواهد بود، چون کشورهای اوپک می خواهند که به

شرایط تجاری خود که در نتیجه تأثیر تورم جهانی و کاهش ارزش دلار وخیم شده بود بهبودی بخشند. با

پیدایش و وسعت گرفتن مشکل احتمالی عرضه، نفت قیمتهای نفت نیز بالا خواهد رفت.

پاورقی مربوط به جدول صفحه قبل

1 این نرخهای رشد براساس پیش بینی های روندهای سنی ویژه جمعیت و پیش بینی نرخهای

مشارکت و کاربرد رابطه تولید ناخالص ملی با اشتغال، محاسبه شده این نرخها با درنظر گرفتن رابطه

تاریخی بین اشتغال رشد و تولید ناخالص ملی، بیکاری مداوم را به طور تلویحی در کشورهای عضو

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه می رساند. (میانگین 2/4% برای سازمان همکاریهای اقتصادی و

توسعه) و یا به گونه ای دیگر و با درنظر گرفتن کاهش در رابطه تاریخی کارآیی تولیدی به رشد تولید

ناخالص ملی آن را بیان می دارد. (7/3% میانگین برای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و

توسعه)

2 تقاضای جهانی برای انرژی یا کاهش 5/2% در تقاضای انرژی سازمان همکاریهای اقتصادی و

توسعه در سال 1985 تعدیل شده است، به طوریکه مقادیر به صورت خطی در سال 1985 به این سطح

می رسد. این اثر تقریبی قانون مربوط به انرژی است، که توسط وزارت انرژی تهیه شده و در انتظار تصویب

کنگره است.* * *

جدول 1

سناریوهای تقاضای جهانی برای نفت اوپک شکل (1)

(در شرایط قیمت ثابت نفت اوپک)

عرضه از تقاضا بیشتر است +

تقاضا از عرضه بیشتر است

تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 7/3%1

سناریوهای عرضه 19781979198019811982198319841981عرضه بالا توسط اوپک+ ++++++عرضه متوسط توسط اوپک ++++عرضه پائین توسط اوپک

++ +تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 2/4 %1عرضه بالا توسط اوپک +++عرضه متوسط توسط اوپک

++++عرضه پائین توسط اوپک++

تقاضای جهانی برای نفت اوپک یامنظور کردن صرفه جوئی بیشتر (2)عرضه از تقاضا بیشتر است +

تقاضا از عرضه بیشتر است

تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 7/3 %1سناریوهای عرضه 19781979198019811982198319841985عرضه بالا توسط اوپک

++++++++عرضه پائین توسط اوپک

++++++عرضه بالا توسط اوپک ++++++ عرضه متوسط توسط اوپک ++++عرضه پائین توسط اوپک ++تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 2/4 %1

عرضه بالا توسط اوپک ++++++عرضه متوسط توسط اوپک ++++عرضه پایین توسط اوپک ++

پیشگفتار

پیشگفتار

این مطالعه به تحلیل پیرامون دورنمای بازار بین المللی نفت در هفت سال آینده می پردازد. چون

کشورهای اوپک، که 85 درصد نفت جهانی را تولید می نمایند، عناصر اصلی بازار نفتی در این دوره

خواهند بود، این تحلیل نیز براساس تقاضا برای نفت اوپک و تمایل و توانایی کشورهای اوپک در برآورد

این تقاضای نفتی تدوین شده است.

بررسی این متن پیرامون عرضه نفت اوپک در دورانی مابین حال حاضر و سال 1985 بوده و آن را با

پیش بینی های مختلفی که در مورد تقاضای جهانی برای نفت اوپک خواهد شد، مقایسه خواهد نمود.

علاوه بر این به بررسی و نتیجه گیری پیرامون عوامل اصلی تعیین کننده نتایج عرضه و تقاضا نیز می پردازد.

این مطالعه نوعی تجدیدنظر در تحقیق ارائه شده در آوریل 1977 بوده و مانند تمام تلاشهای دیگری که در

زمینه ارزیابی موازنه های عرضه و تقاضای جهانی شده، با ظهور اطلاعات و اخبار جدیدتر دستخوش

تغییر و دگرگونی خواهد گشت. این تجزیه و تحلیل از آنجا که مبتنی بر پیش بینی است عاری از خطا نیست

و با کسب اطلاعات جدیدتر باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

در رابطه با عرضه نفت اوپک، ما در کشورهای مهم دامنه ای از امکانات تولید نفت را درنظر گرفته ایم و

مانند دیگر تحلیلگران بازار نفتی، ما نیز سعی در تعیین یک حداکثر ظرفیت تولید نفت اوپک تا سال 1985

کردیم، البته با درنظر گرفتن برنامه های دولتی برای بالا بردن ظرفیت، و عوامل فنی دیگر از قبیل میزان

تولید و ذخایر و میزان اکتشاف نفت. البته درنتیجه قضاوتهای خودمان عوامل دیگری را نیز در نظر

گرفته ایم که با عرضه در ارتباط بوده و با سیاستهای مدیریت منابع نفت و تعدادی از وقایع سیاسی و نهادی

کشورهای اوپک بستگی پیدا می کنند.

سناریوهای مربوط به تقاضای نفت براساس دو فرضیه رشد تولید ناخالص ملی کشورهای عضو

سازمان همکاری و عمران اقتصادی(1)استوار بوده و تحت فرضیه های مختلف روندهای کارآیی تولید بر

بیکاری مداوم دلالت دارد. این سناریوها صریحا فرض را بر آن قرار داده اند که قیمت واقعی نفت در بازار

جهانی در هشت سال آتی ثابت خواهد بود، یعنی افزایش قیمت نفت اوپک معادل افزایش قیمت صادرات

کشورهای غیراوپک خواهد بود.

در این فرضیات 5/2 درصد افزایش سالانه در قیمت واقعی انرژی آمریکا نیز براساس لایحه قانونی

اخیر که مشابه لایحه صرفه جویی انرژی سال 1976 می باشد درنظر گرفته شده است، و چون ما با قیمتها و

حجمهایی (از تولید) سروکار داریم که تنها با تکاپو نمودن عرضه امکان پذیر می باشد، سناریوهای تقاضا

را باید به عنوان یک وسیله سنجش درنظر گرفت و نه پیش بینی. زمانیکه پیش بینی تقاضا برای نفت اوپک

بر عرضه نفت اوپک فزونی یابد، به میزان تقاضا مقرر نمی توان دست یافت و درنتیجه بالا رفتن قیمتهای

جهانی نفت از افزایش باز خواهد ماند. به خاطر عدم وجود سیاستهای متعادل کننده دولتی در افزایش

قیمتها، تقاضای نفت اوپک به وسیله پایین آوردن رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده نفت، و

وادارسازی به صرفه جوئی بیشتر و افزایش بازده انرژی کشورهای غیر عضو سازمان همکاریهای

اقتصادی و توسعه با عرضه نفت اوپک معادل می شود.

1- در سرتاسر این نوشتار ٬ منظور از کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی همه کشورهای عضو این سازمان به استثناء استرالیا و زلاندنو می باشد ٬ مگر اینکه خلاف این موضوع دقیقاً ذکر گردد.

گزارش و روند تحلیلی آن شامل چهار بخش اصلی می باشد. اول آنکه میزان عرضه نفت اوپک تا

پایان سال 1985 برآورد شده است. ثانیا، چند سناریو در مورد تقاضای کشورهای عضو سازمان

همکاریهای اقتصادی و توسعه در رابطه با نفت اوپک در نتیجه برآورد تقاضای انرژی کشورهای عضو

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و کمبود انرژی این کشورها تشکیل یافته است. ثالثا، در مورد

تقاضای کشورهای رو به رو شد غیر اوپک در زمینه وارد کردن نفت و تقاضای کشورهای کمونیستی و

بقیه نقاط جهان نیز برآوردهایی شده است. رابعا، سناریوهای تقاضا و عرضه مختلف نیز با یکدیگر

مقایسه گشته اند.

* * *

بازار نفت تا پایان سال 1985

بازار نفت تا پایان سال 1985

عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985

1 عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985

عوامل فنی، اقتصادی، نهادی و سیاسی احتمالاً قابلیت دسترسی به نفت اوپک را در هشت سال آینده

محدود خواهد نمود. برآوردهایی که در مورد تولید آتی می شود، نه تنها باید عواملی چون پایه منابع و زیر

بنای تولید و تحویل نفت را درنظر بگیرد، بلکه باید طرز تفکر دولتهای تولیدکننده را نیز در مورد نحوه

بهره برداری از این منابع مورد ملاحظه و بررسی قرار دهد.

تا همین اواخر، برنامه های تولیدی اوپک بر معیارهای کمپانیهای نفتی در جهت تأمین نیازهای نفتی

بازار استوار بود. با ملی شدن صنعت نفت، این 9 میعارها نیز دچار دگرگونی و تغییر خواهند شد. برنامه

زمانی دولتهای بسیار طولانی تر از برنامه زمانی کمپانیهای نفتی است (و معنی آن این است که میزان

کاهش تولید خیلی پایین تر خواهد بود). ارزشهای نسبی که در مورد تولید آتی پدید آمده با ارزش های

موجود در رابطه با تولید در زمان حاضر تفاوت بسیار دارند به همین ترتیب در مورد صلاحیت

سرمایه گذاریهای کنونی و عملیات مؤر در افزایش اکتشاف درازمدت نفت نیز اختلاف نظرهایی به وجود

آمده است.

تعدادی از دولتهای اوپک از هم اکنون اقداماتی در جهت کاهش تولید نفتی و محدود کردن

سرمایه گذاریهای مربوط به گسترش ظرفیت تولیدی انجام داده اند. عربستان سعودی و ابوظبی در مورد

حوزه های خاص و انواع ویژه نفت خام خود سقف تولید به خصوصی را تعیین کرده و در زمینه عملیات

تولیدی نیز محدودیتهایی به وجود آورده اند تا تولید را زیرظرفیت نگاه دارند. این سیاستها زمانی اتخاذ

شده که بازار دچار ضعف است و با ظاهر شدن کاهش عرضه این ضعف نیز تبدیل به بحران خواهد گردید.

با این وصف آنها پافشاری کرده و در آینده سعی در محدود کردن حوزه عملیاتی شرکتهای نفتی خواهند

نمود.

مهمتر اینکه، تلاش این دولتها در کاهش تولید سبب می شود که نه تنها انگیزه ای برای سرمایه گذاری

در رابطه با گسترش ظرفیت باقی نماند، بلکه برای ابقاء ظرفیت کنونی نیز از سرمایه گذاری امتناع شود.

کویت در این رابطه مثال بسیار بارزی است. به علت مازاد درآمد وسیع و به علت احساسات صرفه جویانه

قوی، این کشور سقف تولید سالانه خود را روزانه یک میلیون بشکه کمتر از ظرفیت تولید موجود تعیین

کرده است. بنابراین کویتی ها و پیمانکارانی که در حوزه های این کشور به کار مشغول هستند، برای اقدام به