کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

دیگر تولیدکنندگان نفت

انتظار می رود که در طول مدت این ارزیابی، در رشد ذخایر نفتی قابل دسترس خارج از اوپک نیز

نوعی کندی پدید آید. تولید نفت دریای شمال که در سالهای 80-1978 تقریبا سه برابر یعنی معادل 9/2

میلیون بشکه در روز (پیش بینی) گردیده بود، تا سال 1985 افزایشی معادل فقط 4/1 میلیون بشکه در روز

خواهد داشت. تولید نفت در ایالات متحده در دوره 5-1980 احتمالاً ثابت خواهد بود. پس از اولین

افزایش سریع در جریان نفتی آلاسکا، مازاد نفت شیبهای شمال به سختی خواهد توانست کاهش تولید

نقاط دیگر را جبران نماید. مکزیک نیز یک منبع نفتی جدید خواهد بود، و در صورت تداوم برنامه های

توسعه دولت کنونی این کشور، سطح تولید آن را 1/1 میلیون بشکه در روز در سال گذشته به سطح روزانه

9/3 میلیون بشکه در سال 1985 خواهد رسید. اکثر کشورهای روبه رشد نیز در جستجوی نفت بوده اند،

ولی میزان واردات نفتی آنها بازهم بالا خواهد رفت.

منابع انرژی جایگزین چاره مأیوس کننده

گسترش و استفاده از منابع انرژی غیرنفتی نمی تواند کاهش عرضه نفتی را جبران نماید. گرچه و هنوز

مشخص نشده است که از زغال سنگ و گاز طبیعی چه چیزی می توان به دست آورد. این ارزیابی افزایش

تولید زغال سنگ کشورهای صنعتی را معادل 25 درصد بین سالهای 1977 و 1985 درنظر گرفته که

تقریبا و به طور عمده منعکس کننده 40% افزایش در ایالات متحده می باشد. استفاده روزافزون از

زغال سنگ در کشورهای پیشرفته به وسیله (الف) هزینه سنگین تولید در بعضی از کشورها، (ب) زیربنای

غیرکافی، و (ج) عدم وجود انگیزه کافی در ترغیب صنایع و مصارف عمومی به استفاده از زغال سنگ و

گاز به جای نفت، محدود می گردد.

در سالهای 1985-1978، انرژی هسته ای سهم تولید انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و

عمران اقتصادی را دوبرابر کرده و به 11 درصد خواهد رساند. برنامه های درازمدت چند ساله و افزایش

فشارهای سیاسی و قانونی در بسیاری از کشورهای صنعتی، استفاده بیشتر از این انرژی را در طول این

مدت زمانی محدود کرده است. تولید گاز طبیعی در کشورهای پیشرفته تا حدی کاهش خواهد یافت،

لیکن افزایش قابل ملاحظه واردات گاز طبیعی و گاز مایع از کشورهای اوپک، مصرف گاز را در کشورهای

صنعتی بالا خواهد برد. در رابطه با دیگر منابع انرژی از قبیل نیروی هیدروالکتریک و منابع حرارتی

زمینی باید گفت که محدودیت منابع موجود قابل بهره برداری، برنامه های درازمدت زمانی، و هزینه های

سنگین در این مورد موانعی ایجاد کرده است. فنون انرژی خورشیدی موجود که از نظر هزینه بسیار مقرون

به صرفه است، ایجاد ساختمانهائی که بتوانند حداکثر استفاده از نور خورشید و انرژی خورشیدی را در

زمینه گرم کردن آب بنمایند، احتمالاً به کندی جایی برای خود باز خواهد کرد.

میزان تأثیرات بر رشد اقتصادی

اکثر کشورهای پیشرفته در یک دوران انتقال به سوی کاهش اتکاء به نفت دچار مشکلاتی هستند

حتی اگر صرفه جویی سبب شود که در رابطه بین استفاده از انرژی و تولید ناخالص ملی کشورهای عضو

سازمان همکاری و عمران اقتصادی در طول سالهای 85 1977 سیر نزولی پدید آید. اگر تقاضا برای

انرژی به سرعتی همانند سرعت تولید ناخالص ملی تا سطح 80درصد افزایش پیدا کند، حتی یک رشد

اقتصادی به میزان 7/3 درصد در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز خطر کاهش

عرضه نفت را تا قبل از سال 1985 پدید خواهد آورد (به جدول 1 مراجعه شود) این وضع سبب بالا رفتن

قیمتهای نفتی و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد گشت.

افزایش صرفه جویی مشکل را فقط مدت کوتاهی به تعویق خواهد افکند. تحت اکثر ترکیبات عرضه و

تقاضا، هرگونه تغییری که تقاضا برای انرژی در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی را به

مقدار 5/2 درصد تا سال 1985 کاهش دهد.(1)میزان رشد تقاضای انرژی را معادل 70 درصد رشد

اقتصادی نگهدارد، خواهد توانست کاهش عرضه در بازار نفت را فقط یک سال و اندی به تأخیر اندازد.

حتی این مقدار صرفه جویی نیز قبل از سال 1985 در عرضه بازار نفت کمبود پدید خواهد آورده مگر آنکه

تولید نفت اوپک معادل بالاترین میزان پیش بینی ما باشد.

به نظر می رسد فشارهای سیاسی و اجتماعی کشورهای مصرف کننده نفت در بسیاری موارد با

توسعه هایی که سبب از بین رفتن کمبود عرضه بازار نفت تا سال 1985 خواهند شد، در تضاد می باشند.

در حالی که تعداد بیکاران سه سال پس از آخرین بحران اقتصادی معادل 16 میلیون نفر می باشد،

فشارهای زیادی به دولتهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی وارد می شود تا رشد اقتصادی را

افزایش دهند. یک سری انتخابات ملی برنامه ریزی شده برای سالهای 1980، 1981 تمایل به افزایش

قیمتها پس از یک دوره رکود را تشدید خواهد نمود. گرچه معلوم نیست که عموم تا چه حد قادر به تحمل

بیکاری باشند، ولی گمان نمی رود که رأی دهندگان واقعیت مشاغل کمتر در کوتاه مدت را بپذیرند، تا از

سیر نزولی اقتصاد متکی به نفت در یک سال آینده اجتناب ورزند.

در همین حال، چند عامل سبب می گردد که مردم و در بعضی موارد دولتها نتوانند وجود یک مشکل

نفتی را پذیرا شوند. مهمتر از همه اینکه به خاطر جریان یافتن نفت دریای شمال و آلاسکا در حال حاضر و

در حالی که تقاضا پایین است در بازار نفت حالت اشباع ایجاد شده است. در مجموع صنایع زغال سنگ

آمریکا و اروپا نیز به علت کاهش تقاضای جهانی فولاد دارای افزایش ظرفیت واقعی هستند. البته اگر

رشد اقتصادی همین سیر صعودی اعتدالی خود را در دو سال آتی ادامه دهد، این شرایط نیز از میان خواهد

رفت و اتخاذ تصمیمات شدیدتری در زمینه صرفه جویی انرژی و تغییر سبک زندگی را نیز به تأخیر خواهد

انداخت. کند بودن سرعت رشد سرمایه گذاری نیز در بسیاری از کشورها سبب به تعویق افتادن و به

کارگیری روشها و ماشین آلات تولیدی با صرفه جویی بیشتر در انرژی خواهد گردید.

راههای تطابق ممکن

مشکل آتی نفتی ممکن است به صورت افزایش عظیم و سریع قیمتها مانند سالهای 1973، 1974

بروز ننماید، و اگر به این ترتیب ظاهر شود بر رشد اقتصادی، بیکاری و تورم در کشورهای صنعتی بار

دیگر ضربه ای کشنده خواهد زد. از نظر ما افزایش در حد 10درصد در قیمت نفت درحال حاضر تأثیر

معادل 60 درصد افزایش در سال 1973 را خواهد داشت، چون در آن زمان نقش نفت در فعالیتهای

1- برای مثال ٬ این تأثیر تقریبی قانونی است که باتوجه به تخمینهای وزارت انرژی در مورد انرژی وضع شده و انتظار تصویب کنگره به سر می برد.

اقتصادی بسیار ناچیزتر از زمان حال بوده است. هر 10 درصد افزایش قیمت نفت خام تأثیری معادل نیم

درصد کاهش در تولید ناخالص ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی خواهد داشت

و میزان بیکاری را 000/500 نفر بالا خواهد برد و نیم درصد نیز به تورم اضافه خواهد کرد و علاوه بر این

به مشکلات حاد فعلی در تراز پرداختهای بسیاری از ملل خواهد افزود.

لیکن اگر سیر صعودی قیمتها معتدلتر انجام گیرد، تعدیل نیز تدریجا صورت خواهد گرفت. در هر حال

در چند سال آینده قیمتهای نفت مستعد افزایش خواهد بود، چون کشورهای اوپک می خواهند که به

شرایط تجاری خود که در نتیجه تأثیر تورم جهانی و کاهش ارزش دلار وخیم شده بود بهبودی بخشند. با

پیدایش و وسعت گرفتن مشکل احتمالی عرضه، نفت قیمتهای نفت نیز بالا خواهد رفت.

پاورقی مربوط به جدول صفحه قبل

1 این نرخهای رشد براساس پیش بینی های روندهای سنی ویژه جمعیت و پیش بینی نرخهای

مشارکت و کاربرد رابطه تولید ناخالص ملی با اشتغال، محاسبه شده این نرخها با درنظر گرفتن رابطه

تاریخی بین اشتغال رشد و تولید ناخالص ملی، بیکاری مداوم را به طور تلویحی در کشورهای عضو

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه می رساند. (میانگین 2/4% برای سازمان همکاریهای اقتصادی و

توسعه) و یا به گونه ای دیگر و با درنظر گرفتن کاهش در رابطه تاریخی کارآیی تولیدی به رشد تولید

ناخالص ملی آن را بیان می دارد. (7/3% میانگین برای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و

توسعه)

2 تقاضای جهانی برای انرژی یا کاهش 5/2% در تقاضای انرژی سازمان همکاریهای اقتصادی و

توسعه در سال 1985 تعدیل شده است، به طوریکه مقادیر به صورت خطی در سال 1985 به این سطح

می رسد. این اثر تقریبی قانون مربوط به انرژی است، که توسط وزارت انرژی تهیه شده و در انتظار تصویب

کنگره است.* * *

جدول 1

سناریوهای تقاضای جهانی برای نفت اوپک شکل (1)

(در شرایط قیمت ثابت نفت اوپک)

عرضه از تقاضا بیشتر است +

تقاضا از عرضه بیشتر است

تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 7/3%1

سناریوهای عرضه 19781979198019811982198319841981عرضه بالا توسط اوپک+ ++++++عرضه متوسط توسط اوپک ++++عرضه پائین توسط اوپک

++ +تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 2/4 %1عرضه بالا توسط اوپک +++عرضه متوسط توسط اوپک

++++عرضه پائین توسط اوپک++

تقاضای جهانی برای نفت اوپک یامنظور کردن صرفه جوئی بیشتر (2)عرضه از تقاضا بیشتر است +

تقاضا از عرضه بیشتر است

تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 7/3 %1سناریوهای عرضه 19781979198019811982198319841985عرضه بالا توسط اوپک

++++++++عرضه پائین توسط اوپک

++++++عرضه بالا توسط اوپک ++++++ عرضه متوسط توسط اوپک ++++عرضه پائین توسط اوپک ++تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 2/4 %1

عرضه بالا توسط اوپک ++++++عرضه متوسط توسط اوپک ++++عرضه پایین توسط اوپک ++

پیشگفتار

پیشگفتار

این مطالعه به تحلیل پیرامون دورنمای بازار بین المللی نفت در هفت سال آینده می پردازد. چون

کشورهای اوپک، که 85 درصد نفت جهانی را تولید می نمایند، عناصر اصلی بازار نفتی در این دوره

خواهند بود، این تحلیل نیز براساس تقاضا برای نفت اوپک و تمایل و توانایی کشورهای اوپک در برآورد

این تقاضای نفتی تدوین شده است.

بررسی این متن پیرامون عرضه نفت اوپک در دورانی مابین حال حاضر و سال 1985 بوده و آن را با

پیش بینی های مختلفی که در مورد تقاضای جهانی برای نفت اوپک خواهد شد، مقایسه خواهد نمود.

علاوه بر این به بررسی و نتیجه گیری پیرامون عوامل اصلی تعیین کننده نتایج عرضه و تقاضا نیز می پردازد.

این مطالعه نوعی تجدیدنظر در تحقیق ارائه شده در آوریل 1977 بوده و مانند تمام تلاشهای دیگری که در

زمینه ارزیابی موازنه های عرضه و تقاضای جهانی شده، با ظهور اطلاعات و اخبار جدیدتر دستخوش

تغییر و دگرگونی خواهد گشت. این تجزیه و تحلیل از آنجا که مبتنی بر پیش بینی است عاری از خطا نیست

و با کسب اطلاعات جدیدتر باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

در رابطه با عرضه نفت اوپک، ما در کشورهای مهم دامنه ای از امکانات تولید نفت را درنظر گرفته ایم و

مانند دیگر تحلیلگران بازار نفتی، ما نیز سعی در تعیین یک حداکثر ظرفیت تولید نفت اوپک تا سال 1985

کردیم، البته با درنظر گرفتن برنامه های دولتی برای بالا بردن ظرفیت، و عوامل فنی دیگر از قبیل میزان

تولید و ذخایر و میزان اکتشاف نفت. البته درنتیجه قضاوتهای خودمان عوامل دیگری را نیز در نظر

گرفته ایم که با عرضه در ارتباط بوده و با سیاستهای مدیریت منابع نفت و تعدادی از وقایع سیاسی و نهادی

کشورهای اوپک بستگی پیدا می کنند.

سناریوهای مربوط به تقاضای نفت براساس دو فرضیه رشد تولید ناخالص ملی کشورهای عضو

سازمان همکاری و عمران اقتصادی(1)استوار بوده و تحت فرضیه های مختلف روندهای کارآیی تولید بر

بیکاری مداوم دلالت دارد. این سناریوها صریحا فرض را بر آن قرار داده اند که قیمت واقعی نفت در بازار

جهانی در هشت سال آتی ثابت خواهد بود، یعنی افزایش قیمت نفت اوپک معادل افزایش قیمت صادرات

کشورهای غیراوپک خواهد بود.

در این فرضیات 5/2 درصد افزایش سالانه در قیمت واقعی انرژی آمریکا نیز براساس لایحه قانونی

اخیر که مشابه لایحه صرفه جویی انرژی سال 1976 می باشد درنظر گرفته شده است، و چون ما با قیمتها و

حجمهایی (از تولید) سروکار داریم که تنها با تکاپو نمودن عرضه امکان پذیر می باشد، سناریوهای تقاضا

را باید به عنوان یک وسیله سنجش درنظر گرفت و نه پیش بینی. زمانیکه پیش بینی تقاضا برای نفت اوپک

بر عرضه نفت اوپک فزونی یابد، به میزان تقاضا مقرر نمی توان دست یافت و درنتیجه بالا رفتن قیمتهای

جهانی نفت از افزایش باز خواهد ماند. به خاطر عدم وجود سیاستهای متعادل کننده دولتی در افزایش

قیمتها، تقاضای نفت اوپک به وسیله پایین آوردن رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده نفت، و

وادارسازی به صرفه جوئی بیشتر و افزایش بازده انرژی کشورهای غیر عضو سازمان همکاریهای

اقتصادی و توسعه با عرضه نفت اوپک معادل می شود.

1- در سرتاسر این نوشتار ٬ منظور از کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی همه کشورهای عضو این سازمان به استثناء استرالیا و زلاندنو می باشد ٬ مگر اینکه خلاف این موضوع دقیقاً ذکر گردد.

گزارش و روند تحلیلی آن شامل چهار بخش اصلی می باشد. اول آنکه میزان عرضه نفت اوپک تا

پایان سال 1985 برآورد شده است. ثانیا، چند سناریو در مورد تقاضای کشورهای عضو سازمان

همکاریهای اقتصادی و توسعه در رابطه با نفت اوپک در نتیجه برآورد تقاضای انرژی کشورهای عضو

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و کمبود انرژی این کشورها تشکیل یافته است. ثالثا، در مورد

تقاضای کشورهای رو به رو شد غیر اوپک در زمینه وارد کردن نفت و تقاضای کشورهای کمونیستی و

بقیه نقاط جهان نیز برآوردهایی شده است. رابعا، سناریوهای تقاضا و عرضه مختلف نیز با یکدیگر

مقایسه گشته اند.

* * *

بازار نفت تا پایان سال 1985

بازار نفت تا پایان سال 1985

عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985

1 عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985

عوامل فنی، اقتصادی، نهادی و سیاسی احتمالاً قابلیت دسترسی به نفت اوپک را در هشت سال آینده

محدود خواهد نمود. برآوردهایی که در مورد تولید آتی می شود، نه تنها باید عواملی چون پایه منابع و زیر

بنای تولید و تحویل نفت را درنظر بگیرد، بلکه باید طرز تفکر دولتهای تولیدکننده را نیز در مورد نحوه

بهره برداری از این منابع مورد ملاحظه و بررسی قرار دهد.

تا همین اواخر، برنامه های تولیدی اوپک بر معیارهای کمپانیهای نفتی در جهت تأمین نیازهای نفتی

بازار استوار بود. با ملی شدن صنعت نفت، این 9 میعارها نیز دچار دگرگونی و تغییر خواهند شد. برنامه

زمانی دولتهای بسیار طولانی تر از برنامه زمانی کمپانیهای نفتی است (و معنی آن این است که میزان

کاهش تولید خیلی پایین تر خواهد بود). ارزشهای نسبی که در مورد تولید آتی پدید آمده با ارزش های

موجود در رابطه با تولید در زمان حاضر تفاوت بسیار دارند به همین ترتیب در مورد صلاحیت

سرمایه گذاریهای کنونی و عملیات مؤر در افزایش اکتشاف درازمدت نفت نیز اختلاف نظرهایی به وجود

آمده است.

تعدادی از دولتهای اوپک از هم اکنون اقداماتی در جهت کاهش تولید نفتی و محدود کردن

سرمایه گذاریهای مربوط به گسترش ظرفیت تولیدی انجام داده اند. عربستان سعودی و ابوظبی در مورد

حوزه های خاص و انواع ویژه نفت خام خود سقف تولید به خصوصی را تعیین کرده و در زمینه عملیات

تولیدی نیز محدودیتهایی به وجود آورده اند تا تولید را زیرظرفیت نگاه دارند. این سیاستها زمانی اتخاذ

شده که بازار دچار ضعف است و با ظاهر شدن کاهش عرضه این ضعف نیز تبدیل به بحران خواهد گردید.

با این وصف آنها پافشاری کرده و در آینده سعی در محدود کردن حوزه عملیاتی شرکتهای نفتی خواهند

نمود.

مهمتر اینکه، تلاش این دولتها در کاهش تولید سبب می شود که نه تنها انگیزه ای برای سرمایه گذاری

در رابطه با گسترش ظرفیت باقی نماند، بلکه برای ابقاء ظرفیت کنونی نیز از سرمایه گذاری امتناع شود.

کویت در این رابطه مثال بسیار بارزی است. به علت مازاد درآمد وسیع و به علت احساسات صرفه جویانه

قوی، این کشور سقف تولید سالانه خود را روزانه یک میلیون بشکه کمتر از ظرفیت تولید موجود تعیین

کرده است. بنابراین کویتی ها و پیمانکارانی که در حوزه های این کشور به کار مشغول هستند، برای اقدام به

حفاریهای جدید، و انجام کارهای تعمیر و نگهداری روزانه از قبیل انجام کار در مورد چاهها بیش از

نیازشان انگیزه ای نمی بینند و به همین دلیل ظرفیت تولید روزانه از سال 1973 معادل 000/500 بشکه

کمتر شده است. به همین ترتیب، تصمیم سعودیها مبنی بر کاهش تولید بزرگترین حوزه نفتی دنیا یعنی

حوزه الغوار سبب شده است، که سفارشات مربوط به نصب تجهیزات نمک زدایی لغو گردند. در غیاب این

نمک زدایی ها، تعداد چاههایی که در حوزه الغوار در اثر هجوم آب بسته شده اند، افزایش یافته و ظرفیت

تولید نیز پایین تر می آید.

جهت تعیین دامنه ای برای میزان احتمال تولید نفت اوپک تا پایان سال 1985، ما سه نوع فرضیه را در

مورد ظرفیت تولیدی اوپک درنظر گرفته ایم.

* ظرفیت ثابت، که «ظرفیت تأسیساتی» نیز خوانده می شود، عبارت است از حداکثر ظرفیت چاهها،

خطوط لوله نفتی، و بقیه نظام انتقال نفت. در این فرضیه محدودیتهای عادی عملیاتی از قبیل زمان لازم

برای تعمیر و نگهداری و آب و هوا درنظر گرفته نشده است.

* ظرفیت قابل ابقاء، سطح تولیدی می باشد که می تواند، برای یک مدت طولانی از قبیل چندماه و یا

بیشتر ادامه یابد بدون اینکه به حوزه نفتی خساراتی وارد گردد. برای هر حوزه، این مضمون ظرفیت یک

عنصر قضاوت و نتیجه گیری را شامل می شود. مهندسین نفتی بسیار مطلع در مورد حداکثر میزان تولیدی

یک حوزه موافقت نظر نداشته و ندارند.

* ظرفیت مجاز، میزان تولیدی را گویند که به وسیله مقررات و قوانین دولتی مجاز شناخته شده است.

پیش بینی های ما در مورد تولید اوپک هر سه فرضیه را در بر می گیرد. ما طرحهای موجود هر کشور را

در مورد ظرفیت ثابت براساس سرمایه گذاریها، زمان لازم جهت توسعه ذخایر احتمالی و تثبیت شده، و

سیاست دولتی مورد بررسی قرار داده ایم. ظرفیت قابل ابقاء نیز براساس تجارب تاریخی تولید و مطالعات

مهندسی موجود پیش بینی شده است و در اغلب موارد معادل 90 تا 95 درصد ظرفیت ثابت می باشد. در

هر موردی که سقف تولیدی در مورد ظرفیت تولید مجاز مانند عربستان سعودی، کویت و ابوظبی تعیین

شده باشد ما میزانهای بازده ممکن را درنظر گرفته ایم تا سیاستهای مختلف دولتی را نشان داده باشیم.

تصویر 1

عربستان سعودی

عربستان سعودی کلید اصلی برآورد نیازهای روزافزون نفتی جهان را در سالهای 1980 در اختیار

دارد. ذخایر احتمالی و تثبیت شده عربستان سعودی دربرگیرنده 150 میلیارد بشکه نفت است، که یک

چهارم ذخایر نفتی شناخته شده جهان غیرکمونیست را شامل می شود و حدود یک دهه است که به عنوان

مهمترین منبع تأمین نیاز فزاینده نفتی جهان عمل می کند. تا سال 1977 سعودیها 6/29 درصد تولید کلی

اوپک را تولید می کردند، درحالیکه این تولید در سال 1960 معادل 1/15 درصد بود. بین سالهای 1970

و 1977 آنها بر تولید نفت جهانی 40 درصد افزودند که سهم آنها در تولید کلی جهانی 15 درصد بوده

است. (به تصویر 2 نگاه کنید) لیکن سطح تولید هنوز هم در مقایسه با میزان ذخایر بسیار پایین است.

با این وصف، دورنمای گسترش سریع ظرفیت تولید نفتی عربستان سعودی در سال گذشته وخیم تر

شده است. برنامه اولیه آرامکو برای بالا بردن ظرفیت قابل ابقاء تا سال 1985 به سطح 16 میلیون بشکه

در روز کنار گذاشته شده است. برنامه های سرمایه گذاری برای رسانیدن ظرفیت قابل ابقاء به 4/12

میلیون بشکه در روز در سال 1983 و 7/12 میلیون بشکه در روز تا سال 1987 در اوائل سال 1977 در

اصول مورد تصویب دولت سعودی قرار گرفت، لیکن آرامکو معتقد است که شرایط سرمایه گذاری تحمیلی

توسط سعودیها نیل به این سطح پیشنهادی را غیرممکن می سازد. تحت برنامه کنونی سرمایه گذاری

آرامکو پیش بینی می کند که تا سال 1983 نخواهد توانست ظرفیت تولیدی را بیش از 5/11 میلیون بشکه

در روز بالا ببرد(1)(به جدول 1 نگاه کنید).(2)

برنامه های سرمایه گذاری منعکس کننده ملاحظات مالی و مشکلات فنی موجود در بعضی از

حوزه های نفتی است. این هر دو عامل نیز گرایش عربستان سعودی را نسبت به اتخاذ سیاستهای توأم با

صرفه جویی در رابطه با گسترش منابع نفتی تشدید می نمایند. این طرز برخوردها نیز به نوبه خود سبب

کاهش تولید نفت و کاهش سرمایه گذاریها گشته است. بنابراین اگر دلایل اجباری سیاست خارجی وجود

نداشته باشند، انتظار نمی رود که تصمیمی در جهت افزایش عمده ظرفیت تولیدی اتخاذ گردد.

با درنظر گرفتن عواملی که در ذیل شرح آنها به تفصیل خواهد رفت از قبیل نظریه صرفه جویی

سعودیها هزینه و زمان لازم برای مرتفع ساختن مشکلات فنی و تصمیمات اخیر سعودی در مورد

سرمایه گذاریها، احتمالاً حدود 1 تا 2 میلیون بشکه در روز به ظرفیت قابل ابقاء سعودی اضافه خواهد

گشت که ظرفیت تولیدی آن را تا پایان سال 1985 معادل 4/10 میلیون بشکه در روز می گرداند. در واقع

بسته به تصمیمات سعودیها ظرفیت تولیدی یا ثابت خواهد ماند و یا حتی سیر نزولی در بیش خواهد

گرفت.

تصویر 2

ملاحظات فنی

تعدادی مشکلات فنی در عربستان سعودی ظهور کرده که حاکی از جریان کامل شدن توسعه

حوزه های نفتی است، ولی برای سعودیها نسبتا تازگی دارد.

* با ادامه تولید یک حوزه نفتی، فشار طبیعی کاهش می یابد، تا جایی که مقدار کافی آب و یا گاز را

باید به طور مصنوعی در حوزه تزریق نمود، تا سطح تولید حفظ گردد و بخشی از ذخایر بازیافتی نیز به هدر

نرود.

* هنگامی که وجود آب شور در ذخایر نفتی مشاهده شود باید یا با نصب تجهیزات نمک زدائی آب

شور را از نفت جدا نموده و یا چاه را مسدود نمود.

ملاحظات فنی تابع تصمیمات کلی سعودیها در مورد ظرفیت آتی نفتی و سیاست تولیدی می باشد.

معذالک، مسائل فنی در تعیین مدت و هزینه لازم برای رسیدن به یک ظرفیت تولیدی موردنظر، اهمیت

1- این برنامه ها ظرفیت تولیدی منطقه بی طرف را که خارج از حیطه عملیاتی آرامکو است و عربستان سعودی در بازده آن با کویت سهیم است 300 بشکه در روز می باشد. / از این قاعده مستثنی ساخته است. ظرفیت تولیدی کنونی عربستان سعودی در منطقه بی طرف معادل 000 2- ضمیمه این کتاب ٬ جلد 58 مراجعه نمایید. C.D 2 برای مراجعه به جداول و تصاویری که در این بحث به آنها اشاره شده است ٬ لطفاً به