کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

صنعتی از طریق سیستمهای مولد مشترک تأمین می گردد. در حالی که در غرب تعداد این سیستمها بسیار

کم است (که اکثر آنها در آلمان غربی و سوئد واقع شده اند). ولی شوروی هزاران سیستم اینگونه ای را در

خود مستقر کرده است. بخش اعظم حمل و نقل بار در شوروی توسط خطوط راه آهن انجام می گردد، در

حالی که در آمریکا و اروپای غربی به جای آن از کامیون استفاده می شود. در رابطه با اتومبیلهای سواری،

شوروی برای هر 40 تا 50 نفر از ساکنین خود یک اتومبیل دارد، در حالی که در آمریکا و کانادا هر دو نفر

بیش از یک ماشین سواری و در اروپای غربی هر چهار تا پنج نفر یک اتومبیل سواری دارند.

به خاطر ساختار مصرف، صرفه جویی یا باید از طریق ارتقای تکنولوژی صنعتی و یا تغییر تولید از

صنایع سنگین به صنایع و خدمات سبک تأمین گردد. ولی هیچ کدام از این کارها آسان نیست. ارتقای

تکنولوژی زمان و هزینه بسیار لازم دارد. تغییر روش از صنایع سنگین مانند آهن و فولاد نیز با نظریات

گروههای حاکم ذی نفع شوروی مغایرت دارد.

تولید واقعی ناخالص ملی در شوروی رو به کاهش است و انتظار می رود در سالهای 1980 نیز توأم با

کاهش بیشتر باشد. ما پیش بینی می کنیم که افزایش تولید واقعی ناخالص ملی در سالهای 80-1976

معادل 4 درصد در سال و در سالهای 85-1981 معادل 3 تا 5/3 درصد در سال باشد.(1)

مصرف انرژی شوروی دارای رشدی سریعتر از تولید ناخالص ملی در سالهای اخیر و سالهای 1960

می باشد. با درنظر گرفتن محدودیت موجود در زمینه صرفه جویی انرژی مجموع تقاضا برای انرژی

احتمالاً با نرخی مشابه به نرخ رشد، تولید ناخالص ملی در سالهای 85-1981 افزایش خواهد یافت.(2)

کاهش قریب الوقوع در تولید نفت همراه با رشد تولید ناخالص ملی سبب خواهد شد که شوروی نتواند

در سالهای 85-1981 به قدر کفایت نیازهای داخلی، نفت تولید نماید و در همان حال موضع خود را به

عنوان صادرکننده عمده حفظ نماید. ما انتظار داریم که نرخ رشد برای تولید انرژی، حدود نیمی از تقاضا

باشد. بنابراین شوروی باید از مقدار صادرات انرژی خود به مقدار قابل ملاحظه ای بکاهد. در سال 1976

میزان صادرات انرژی این کشور معادل 3/3 میلیون بشکه نفت در روز بود، ولی تا سال 1985 تداوم

حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نیز، کاری بس دشوار خواهد بود. ما فکر می کنیم که تا سال 1985

بخش اعظم انرژی صادراتی این کشور را گاز طبیعی تشکیل دهد. در آن زمان، بین تولید و مصرف نفت

شوروی به سختی توازن برقرار خواهد گشت، بنابراین صدور مستمر نفت شوروی به دیگر کشورهای

کمونیستی به وسیله واردات حاصله از غرب تأمین خواهد شد.

فقر انرژی اروپای شرقی

به دلیل قلت منابع انرژی داخلی، حدود 80 درصد انرژی مصرفی اروپای شرقی از طریق واردات

تأمین می شود. از 2 میلیون بشکه نفتی که روزانه در سال 1976 مصرف شد، حدود 6/1 میلیون بشکه آن

1- در دهه آتی شوروی با مشکل اقتصادی حادی روبرو خواهد شد. گذشته از مسئله انرژی ٬ به خاطر کاهش شدید در میزان رشد نیروی کار ٬ نرخهای رو به کاهش بازدهی سرمایه ٬ و کشاورزی فاقد کارایی و غیرقابل اعتماد ٬ و محدودیت در توانایی کسب ارز معتبر جهت واردات تکنولوژی موردنیاز و خریدهای وسیع و متناوب گندم ٬ انتظار بر پایین آمدن نرخ رشد می رود. بحث مفصل مربوط به دورنماها و مشکلات اقتصادی شوروی در نشریه 10436 ٬77 ژوئیه 1977 آورده شده است. 2- به ضمیمه ”ه“ رجوع گردد.

را واردات نفتی تشکیل می داد که 85 درصد آن از طریق شوروی تأمین می گردید. تقریبا تمام نفت تولیدی

اروپای شرقی از رومانی که تقریبا خودکفاست به دست می آید و مقداری از آن نیز در یوگسلاوی تولید

می گردد که این کشور نیز می تواند 30 درصد نیاز خود را تأمین کرده و بقیه آن را در ازای ارز معتبر

خریداری می نماید. بلغارستان، چکسلواکی، مجارستان، لهستان و آلمان شرقی تقریبا به طو رکامل به

واردات متکی هستند که درحال حاضر تقریباً و منحصرا با پرداخت ارز معتبر از اتحادشوروی تأمین

می نمایند.

رشد اقتصادی اروپای شرقی با کندی روبرو شده است. یعنی در سال 1976 و 1977 معادل 5/3

درصد بوده است در حالی که در سالهای 75-1971 میزان رشد برابر با 5/4 درصد بوده و ما فکر می کنیم

که این کندی رشد همچنان ادامه خواهد داشت و در سالهای 85-1981 معادل 5/3 تا 4 درصد در سال

خواهد بود. رشد تقاضای انرژی نیز دچار سیرنزولی شده است. علیرغم افزایش واردات گاز، تأکید بر

تولید زغال سنگ و آغاز یک برنامه جاه طلبانه در زمینه انرژی هسته ای واردات فزاینده نفتی باید بتواند

بخش اعظم تقاضای انرژی را بر آورده نماید. به نظر ما میانگین سالانه رشد واردات نفتی نیز بشدت

کاهش خواهد یافت و از 12 درصد در سالهای 76-1971 به 5 درصد در سالهای 85-1977 تقلیل

خواهد یافت. به طور کلی اروپای شرقی نیاز مبرمی به واردات نفتی روزافزون خواهد داشت.

احتمالاً رومانی و یوگسلاوی خواهند توانست در ازای نفت مورد نیاز خود ارز معتبر بپردازند. نیاز

رومانی به نفت وارداتی در سال 1985 نباید بیش از 000/100 بشکه در روز باشد. یوگسلاوی نیز در

حال حاضر روزانه 000/180 بشکه نفت وارد می کند که احتمالاً نیمی از آن از طریق شوروی و در ازاء

ارز معتبر به دست می آید. ولی تا سال 1985 یوگسلاوی روزانه به 000/250 بشکه نفت وارداتی نیاز

خواهد داشت که تقریبا باید در ازای همه آن ارز معتبر بپردازد.

کاهش احتمالی تولید نفت شوروی مشکلات زیادی برای اروپای شرقی به وجود خواهد آورد، و

احتمالاً این کشورها نیز مجبور خواهند شد در تحمل بار سنگین کمبود نفتی شوروی شریک باشند.

بهترین وضع این است که پس از سال 1980 به احتمال زیاد در میزان صدور نفت شوروی به اروپای شرقی

افزایشی پدید نخواهد آمد و بدترین وضع این است که این صادرات ممکن است، متوقف گردد. اگر

بلغارستان، چکسلواکی، آلمان شرقی و مجارستان تا سال 1985 مجبور شوند نفت خود را از طریق غرب

تأمین نمایند، با قیمتهایی که نفت در سال 1977 خواهد داشت باید معادل 13 میلیارد دلار بپردازند و این

رقم برابر کل ارز معتبری است که جمعا در سال گذشته به دست آورده بودند. ولی واضح است هیچ راهی

وجود ندارد که آنها بتوانند چنین مخارجی را متحمل شوند. تحت چنین شرایطی احتمالاً شوروی به

صادرات نفتی خود در سطحی پایین تر به اروپای شرقی ادامه خواهد اد و متعاقبا در ازای ارز معتبر از

طرف آنها مقداری از نفت اوپک را نیز خریداری خواهد نمود.

دیگر کشورهای کمونیستی

در حال حاضر دیگر کشورهای کمونیستی بجز چین، نفت مورد نیاز خود را از شوروی وارد می کنند.

آنها منابع انرژی جایگزین معدودی دارند و احتمالاً میزان واردات نفتی آنها افزایش خواهد یافت. کوبا

بخش اعظم صادرات نفتی 000/330 بشکه در روز شوروی را در سال 1977 به خود اختصاص داده

است و مسکو برای تأمین نیاز انرژی آتی هاوانا اولویت خاصی قائل شده است. کوبا در سال 1976 روزانه

معادل 000/180 بشکه نفت مصرف نمود و در سال 1985 احتمالاً معادل 000/250 بشکه در روز و یا

بیشتر استفاده خواهد کرد. در سال 1976 هزینه کل واردات نفتی کوبا حدود 900 میلیون دلار یا بیش از

کل ارز معتبر اکتسابی توسط این کشور گردید. در رابطه با کره شمالی، ویتنام، و مغولستان باید گفت که در

حال حاضر مجموع واردات روزانه آنها فقط حدود 000/50 بشکه نفت می باشد و احتمال دارد که فقط به

میزان کمی افزایش یابد. چین می تواند احتمالاً در آینده برای آنها منبع جایگزین انرژی به شمار آید.

تداوم صادرات چین

در دهه آتی احتمالاً چین نخواهد توانست در زمره عرضه کنندگان اصلی نفت به بازار جهانی درآید.

بازده 8/1 میلیون بشکه در روز سال 1977، چین را در زمره تولیدکنندگان نفتی مهم جهان قرار داده که با

اندونزی و ابوظبی قابل قیاس می باشد. لیکن تقاضای داخلی به سرعت رو به افزایش است و درحال

حاضر این کشور 90 درصد تولیدات نفتی خود را خود مصرف می نماید.

رشد تولید نفت خام از 20 درصد و یا بیشتر در اوائل سالهای 1970 به 8 درصد در سال 1977 کاهش

پیدا کرده است. این کاهش نیز ظاهرا به دلیل ناآرامیهای سیاسی و سرعت پیدا کردن مشکلات فنی در بالا

بردن بازده حوزه های نفتی بزرگ به وجود آمده است. مهمترین حوزه های تولیدی اکنون ده سال و یا بیشتر

از عمر خود را سپری ساخته اند و بخشهای کم عمق آنها درحال تخلیه کامل است. با این وصف چهار حوزه

کم عمق جدید دیگر نیز وجود دارد که چینیها خواهند توانست با تواناییهای کنونی حفاری خود

بهره برداری از آنها را آغاز نمایند. و در همین حال پکن درحال وارد کردن تکنولوژی حفاری عمیق از

آمریکاست. این کشور بهره برداری از خلیج پوهای را آغاز کرده و با استفاده از مته های وارده از سنگاپور،

ژاپن و نروژ به حفاریها اکتشافی مبادرت ورزیده است.

در اوائل سالهای 1980 احتمالاً چین خواهد توانست بیش از نیاز اقتصادی داخلی نفت تولید نماید. و

در سال 1982 میزان صدور نفت برابر با 000/500 تا 000/600 بشکه در روز خواهد گردید. ژاپن نیز

احتمالاً بخش اعظم این صادرات را جذب خواهد نمود، چون براساس یک قرارداد تجاری درازمدت بین

چین و ژاپن نفت و زغال سنگ چین با تکنولوژی ژاپن معاوضه خواهد گردید. برای افزایش صادرات نفت

به سطحی فراتر از سال 1982، چین نیازمند شانس قابل ملاحظه ای برای یافتن ذخایر بزرگ که به آسانی

قابل بهره برداری هستند، می باشد و یا اینکه باید در میزان مصرف داخلی نفت، اقتصاد مبنی بر صرفه جویی

را تقویت نماید.

موازنه تجارت نفتی کمونیستی

بسته به اینکه تولید نفت شوروی در چه زمانی شروع به کاهش یافتن خواهد کرد و با درنظر گرفتن

میزان رشد اقتصادی کشورهای کمونیستی مختلف، و رشد ارز معتبر اکتسابی آنان، واردات خالص نفتی

آنها در سال 1985 معادل 5/2 میلیون بشکه در روز خواهد بود. (به جدول 10 نگاه کنید) این رقم در

برگیرنده 500000 بشکه در روز صادرات قابل پیش بینی چین، واردات 7/2 میلیون بشکه در روز

اروپای شرقی، موقعیت تعادلی برای شوروی، واردات خالص 000/300 بشکه در روز برای دیگر

کشورهای کمونیستی به خصوص کوبا می باشد.

روشی که شوروی مشخصاً در تخصیص واردات و صادرات نفتی خود اعمال می نماید، البته جای

تعمق و بررسی دارد. مسکو در حال حاضر حدود 5 میلیارد دلار از طریق صادرات نفتی خود، عمدتا به

اروپای غربی ارز معتبر به دست می آورد.

جدول 10

البته ممکن است شوروی بخشی از این صادرات را ادامه دهد و مقداری نفت نیز از اوپک خریداری

نماید تا نیاز خود را برآورده سازد و به همین ترتیب به صدور نفت خود به اروپای شرقی ادامه خواهد داد و

مقدار موردنیاز برای جبران را نیز از اوپک وارد خواهد کرد. ولی چون هیچ یک از کشورهای اوپک

حاضر نیستند که در ازاء چیز دیگری به جز ارز معتبر نفت خود را به فروش برسانند، بنابراین تأثیر آن برتر

از پرداختهای ارزی شوروی، حداقل مشابه توقف صدور نفت شوروی خواهد بود. تا زمانی که شوروی

نفت را در ازاء ارز معتبر وارد نماید تا بتواند به صادرات نفتی خود به اروپای شرقی و یا کوبا در ازاء ارز

غیرمعتبر ادامه دهد، تراز پرداختهای ارزی آن وضع وخیمتری پیدا خواهد کرد.

در صورتی که قیمت نفت معادل قیمت زمان حال آن باقی می ماند، کشورهای کمونیستی احتمالاً قادر

می بودند تا وجوه لازم برای واردات نفتی خود را به میزانی که پیش بینی شده بود، تأمین نمایند. در سال

1977 مجموع واردات در مقابل ارز و دریافتیهای ارزی شوروی، اروپای شرقی و کوبا به طور گروهی

تقریبا موازنه داشت، و در هر طرف تراز معادل 33 میلیارد دلار می گردید. میزان ارز معتبری که این

کشورها در نتیجه صدور نفت در سال(1)1977 به دست آوردند معادل 5 میلیارد دلار بود. واردات نفتی

مورد نیاز آنها در سال 1985 برابر با 5/2 میلیون بشکه در روز خواهد بود که اگر قیمتهای نفت در سال

1977 ثابت بماند بالغ بر 12 میلیارد دلار خواهد گردید. بنابراین 17 میلیارد دلار ارز لازم، نیمی از ارز

معتبر دریافتی آنان را تشکیل خواهد داد. بنابراین منطقی است اگر فرض کنیم که ارز معتبر دریافتی

حاصله از صادرات غیرنفتی، طلا، و اعتبارات خالص تا پایان سال 1985 باید حداقل به سطح 10 میلیارد

دلار برسد. درنتیجه گرچه لازم خواهد شد که در واردات غیرنفتی کاهش پدید آید، ولی به نظر می رسد که

تمام واردات واجد ارجحیت آنها به این ترتیب برآورده شود.

این پیش بینی فرض را بر آن قرار داده است که تولید نفت شوروی در سال 1985 معادل 10 میلیون

بشکه در روز و یا حد بالای دامنه ای که ما احتمال آن را می دهیم، خواهد بود. ولی اگر تولید نفت درحد

پایین دامنه مورد پیش بینی ما یعنی 8 میلیون بشکه در روز باشد، فکر نمی کنیم که بتوانند کمبود مربوط را

با وارد کردن نفت اضافی مورد نیاز در ازاء ارز معتبر جبران نمایند. واردات به میزان مورد لزوم بر تراز

پرداختهای تلفیقی شوروی و اروپای شرقی تأثیر غیرقابل تحملی خواهد گذاشت. به همین دلیل ما

معتقدیم که پیدایش هرگونه کمبود در تولید نفت شوروی از طریق رشد اقتصادی کندتر در اقتصاد شوروی

1- بشکه در روز می باشد و به استثنای صادرات پیش بینی5 به استثنای پیش بینی نفتی که به صورت پایاپای وارد می گردد و معادل شده چین.

و اروپای شرقی جذب خواهد گشت و در بازار جهانی منعکس نخواهد گردید.(1)گرچه حجم واردات نفتی

کمونیستی مشخص و معلوم نیست، لیکن شک نداریم که شوروی و اروپای شرقی با مشکل عظیمی در

زمینه انرژی و اتخاذ سیاستهای دردناک روبرو می شوند.

تقاضای جهانی برای نفت اوپک تا پایان سال 1985

6 تقاضای جهانی برای نفت اوپک تا پایان سال 1985

براساس پیش بینی های متعددی که در بالا شرح آن رفت، ما فکر می کنیم که تقاضای جهان برای نفت

اوپک به 6/41 تا 45 میلیون بشکه در روز خواهد رسید، البته در صورتی که عرضه نفت جهت تأمین این

تقاضاها کافی باشد. (به جدول 11 نگاه کنید) سطح تقاضای پایین تر همراه با 7/3 درصد رشد سالانه در

کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سالهای 85-1978 خواهد بود. ولی سطح بالای

دامنه تقاضا منعکس کننده 2/4 درصد رشد سالانه کشورهای پیشرفته می باشد. در هر دو سناریو فرض

بر این قرار داده شده که تقاضای اوپک برای نفت خودش بین سالهای 1977 و 1985 دوبرابر و معادل 4

میلیون بشکه در روز خواهد گردید.

موازنه عرضه و تقاضا نفتی: تأثیرات

گرچه دامنه عدم اطمینان که عرضه و تقاضای انرژی را دربر می گیرد وسیع است، لیکن واضح است که

عرضه نفت در کشورهای مهم اوپک و غیراوپک در نیمه اول سالهای 1980 مازاد چندانی برای برآوردن

تقاضای بیشتر و احتمالی باقی نخواهد گذاشت مگر اینکه شرایط بسیار مناسب باشد. این موضوع الزاما به

معنی آن نیست که قیمتهای نفت بسیار افزایش خواهد یافت، حتی اگر خطر این تحول زیاد باشد. اگر رشد

اقتصادی آنقدر پایین باشد که بتواند مانع افزایش مهم در قیمتها بشود، احتمالاً به جای آن میزان بیکاری

در کشورهای پیشرفته بالا خواهد رفت.

با نزدیک شدن به سال 1985 احتمال کمبود نفت نیز زیاد می شود. (به تصویر 12 نگاه کنید) بجز در

مواردی که نرخهای رشد اقتصادی خیلی بالا هستند احتمال برابری عرضه با تقاضا تا سال 1982 نسبتا

پایین است. اگر رشد اقتصادی سازمان همکاری و عمران اقتصادی آنقدر بالا باشد که میزان بیکاری را

تخفیف دهد (یعنی سالانه بیش از 2/4 درصد باشد) براساس تمام فرضیات، عرضه می تواند بر بازار نفت

در سال 1982 فشارهایی وارد سازد.

تصویر 12 و جدول 11

در سالهای 1983 و 1984 تعهد عربستان سعودی مبنی بر رسانیدن سطح تولید به 5/12 میلیون بشکه در

روز و تحولات امیدوار کننده همزمان در دیگر کشورهای اوپک توأم با رشد اقتصادی کمتر از 5/3 درصد

می تواند از بین برنده مشکلات بازار نفت باشد. تا سال 1985 کلیه تلفیقات در سناریوهای پایه ما در مورد

عرضه و تقاضا دیگر قابل دفاع نیستند. پیش بینی ما در مورد واردات خالص نفتی کشورهای کمونیستی

1- یلیون بشکه در روز که در گزارش آوریل 1977 ارائه شده بود براساس رشد اقتصادی سریعتر شوروی به دست / 3 میلیون تا 5 / 1 ارقام 5 آمده بود و میزان صرفه جویی و مشکلات تراز پرداختها را در نظر نگرفته بود.

آنقدر بحرانی نیست که بتواند به نتیجه گیری همه جانبه در مورد کمبود در بازار نفتی بینجامد. ولی اگر

کشورهای کمونیستی بتوانند از وارد کردن نفت خودداری نمایند، فشار تقاضای پیش بینی شده بر

تولیدات نفت در مورد هریک از ترکیبات عرضه اوپک و تقاضای سازمان همکاری و عمران اقتصادی

مدت یک سال به تعویق خواهد افتاد.

برای به آزمایش گذاشتن حساسیت این نتایج نسبت به تحولات مربوط به عرضه انرژی غیرنفتی و

صرفه جویی، ما سناریوهای پایه ای تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی را در سال 1985

معادل 5/2 درصد، 5 درصد و 10 درصد کاهش دادیم (که در سالهای 85-1978 به صورت خطی

افزایش یابند).(1)

اولین کاهش سبب می شود که در میزان تقاضای آمریکا در مورد وارد کردن نفت به مقدار 2 میلیون

بشکه در روز کاهش پیدا شود که این امر را وزارت انرژی نیز به دنبال قانون و مقررات پیشنهادی آمریکا یا

به خاطر برنامه هایی با تأثیر مساوی در تمامی دیگر نقاط سازمان همکاری و عمران اقتصادی محتمل

می داند. کاهش دوم هر دو نتیجه را به دست می دهد. سومین کاهش خطاهای بزرگتری را در پیش بینی

تقاضای انرژی و نفت پدید می آورد. با درنظر گرفتن 10 درصد کاهش شدید، می توان گفت که از میزان

تقاضای نفتی سازمان در سال 1985 روزانه 10 تا 7/10 میلیون بشکه کم می شود و تقاضای جهان برای

نفت اوپک را فقط به میزان 6/31 تا 3/34 میلیون بشکه در روز براساس فرضیات مربوط به تولید

ناخالص کاهش می دهد.

اگر کاهش 5/2 درصد درنظر گرفته شود، دوران پرخطر مشکل نفتی تا سال 85-1983 مدت یک

سال به تأخیر خواهد افتاد. در واقع، براساس این فرضیه صرفه جویی جایگزینی یعنی ترکیب رشد

اقتصادی کمتر و عرضه بیشتر اوپک، بروز کمبودهای بازار نفت به سال 1986 موکول می گردد. ولی

درصد کاهش تأخیر بیشتری را ایجاد می نماید، حتی اگر فشارهای تقاضا برای نفت تا سال 1985 به

حدود یک میلیون بشکه نفت در روز از تولیدات نفتی تحت کلیه ترکیبات سناریوهای ما بجز ترکیب تولید

بالای اوپک و رشد پایین سازمان همکاری و عمران اقتصادی، نزدیک شود، 10 درصد کاهش نیز سبب

می شود که جهان تا سال 1985 با مشکل نفتی روبرو نشده، مگر آنکه تولید نفت اوپک در سطح پایین و

میزان رشد در سطح بالای دامنه پشنهادی ما باشد.

چند عامل می تواند خطر مشکل نفتی را در نیمه اول سالهای 1980 از میان بردارد، که عبارتند از:

* در سالهای 85-1978 میانگین رشد تولید ناخالص ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و

عمران اقتصادی باید کمتر از 7/3 درصد در سال باشد، یا؛

1- خطاهای مستقل در پیش بینی عرضه و تقاضای انرژی بدون اینکه بر احتمال کمبود عرضه نفت اوپک تأثیر بگذارند از بین می روند. برای ارزیابی از بین رفتن این خطاها ٬ ما احتمال کمبود نفت اوپک در سال 1985 را با درنظر گرفتن پنج شرط محاسبه کردیم. یعنی: (الف) شکاف بین عرضه و تقاضای اوپک به 11 متغیر مختلف بستگی دارد که عبارتند از تقاضای انرژی ٬ تولید نفت و منابع انرژی غیر نفتی سازمان همکاری و عمران اقتصادی ٬ عرصه و تقاضای نفتی دیگر کشورهای پیشرفته ٬ کشورهای روبه رشد غیراوپک٬ کشورهای کمونیست و کشورهای اوپک٬ (ب) بهترین حدس در مورد هریک از 11 متغیر در رابطه با برآورد حد وسط ٬ (ج) هر برآورد تابع نوعی خطا است ٬ (د) حد خطای هر برآورد یک متغیر تصادفی در توزیع نرمال با میانه صفر و انحراف معیاری معادل 10 % برآورد می باشد ٬ و (ه) حدود 11 خطا مستقل هستند. حتی با درنظر گرفتن چنین وسعتی برای خطای برآوردها ٬ احتمال بروز کمبود نفت اوپک در سال 1985 به میزان 74 درصد وجود دارد.

* کویت و ابوظبی باید محدودیتهای تولیدی فعلی را از بین ببرند، عربستان سعودی نیز باید

محدودیت عملیاتی را از میان بردارد و اقدام به سرمایه گذاریهای جدید سنگینی بنماید، ایران در برنامه

تزریق کار موفق شود و عراق نیز بیشترین مقدار مورد پیش بینی ما را تولید نماید، یا؛

* کشورهای مصرف کننده نفت بایستی انگیزه های جدیدی برای ساخت تجهیزات صرفه جویی کننده

انرژی، ساخت ماشین آلاتی که انرژی را به صورت مفیدتری مصرف نمایند، بازگشت سریعتر سرمایه

کارخانجات اتومبیل سازی و افزایش در استفاده از انرژی غیرنفتی، ابداع نمایند. این صرفه جوییها بایستی

سبب شود که در رابطه مصرف انرژی و تولید ناخالص ملی کاهش معادل 5/1 درصد در سال، و به همان

سرعتی که در سالهای 76-1974 پدید آمد، بوجود آید.

* و یا رشد اقتصادی کندتر و صرفه جویی انرژی خیلی بیشتر از آن چیزی باشد که اکثر پیش بینی

کنندگان اظهار می دارند و سیاستهای نفتی اوپک نیز گسترش بیشتری پیدا کنند.

ضدفشارها

فشارهای سیاسی و اجتماعی موجود ر کشورهای مصرف کننده در خیلی از موارد در جهت عکس

تحولاتی است که کمبودهای بازار نفت را کاهش می دهند. مثلاً در حالی که سه سال پس از آخرین بحران

اقتصادی میزان بیکاری 16 میلیون نفر است، به دولتهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی فشار

وارد می شود، تا میزان رشد اقتصادی را بالا ببرند. مجموعه ای از انتخابات ملی که برای سالهای 1980 و

1981 در نظر گرفته شده اند تمایل به افزایش قیمتها تا سطح مطلوب را تقویت می نمایند. گرچه میزان

تحمل عموم در رابطه با بیکاری چندان مشخص نیست، ولی بدون شک معلوم نیست که بسیاری از

رأی دهندگان واقعیت مشاغل کمتر در کوتاه مدت را بپذیرند، تا از کاهش روند اقتصاد متکی به نفت در

اواسط سالهای 1980 دور بمانند.

در همین حال، عرضه اضافی نفت در نتیجه جریانهای جدید نفت آلاسکا و دریای شمال در زمانی که

میزان تقاضا پایین است و صنعت زغال سنگ نیز به خاطر کاهش تقاضای جهانی فولاد بیش از این

نمی تواند تولید نماید، سبب شده است که مردم و حتی در بعضی موارد دولتها فرارسیدن مشکل نفتی را باور

ننمایند. همین مسائل سبب می گردد که در مورد انرژی سیاست های بهتری اتخاذ نگردد و سبک زندگی

نیز تغییری نیابد. و در بسیاری از کشورها نحوه سرمایه گذاری با سرعت کند و با به تعویق انداختن عرضه

روشها و ماشین آلات تولیدی با صرفه تر از نظر مصرف انرژی برخلاف منافع حاصله از صرفه جویی

اساسی عمل می نماید.

تأثیر افزایش احتمالی قیمت

در صورتی که سیاستهای دولتی در کشورهای پیشرفته سبب شود که در موقع کندی رشد عرضه نفت،

تقاضا بالا برود، قیمت نفت و تدریجا دیگر اشکال انرژی بشدت بالا خواهد رفت. در کوتاه مدت بار

سنگین تطابق با قیمتهای بالاتر بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و فشار خواهد آورد. افزایش واقعی

قیمتهای انرژی به چند طریق زیر، رشد تولید ناخالص ملی را کاهش و میزان بیکاری را افزایش خواهد

داد.

* افزایش قیمت انرژی سبب می شود که درآمد از عرضه نفت اوپک و تقاضا برای آن مصرف کنندگان

به تولیدکنندگان انرژی انتقال یابد که آنها نیز احتمالاً منابع مالی در دسترس خود را فورا مصرف نخواهند

کرد. کاهش حاصله در درآمد هر کشور نیز امری بحرانی به حساب می آید، چون کشورها در رشد دادن

اقتصاد خود به واردات دیگران متکی هستند.

* افزایش قیمتهای نفت یکی از ضرایب تولیدی (نفت) را محدود کرده، نیروی تولیدی اقتصاد جهانی

را کاهش می بخشد. بنابراین حتی اگر دولتها تلاش کنند تا تأثیرات کاهش تقاضا به خاطر قیمتهای بالاتر

نفت را خنثی نمایند، تولید ناخالص ملی، همچنان کمتر و تورم بیشتر از آنی خواهد شد که در صورت رشد

سریعتر تولیدات نفتی به وقوع می پیوست.

* بعضی از دولتها از سیاستهای تحدیدی اقتصادی پیروی می کنند به این منظور که در کسری

پرداختهای خارجی و تورم حاصله از افزایش قیمت انرژی تقلیل ایجاد نمایند. گرچه تصمیم گیرندگان

آگاهند که این گونه اقدامات به دنبال افزایش قیمتها در سالهای 74-1973 سیر نزولی فعالیتهای

اقتصادی را وخیم تر کرد، ولی عکس العمل امروز آنها نیز چندان متفاوت نخواهد بود، چون بسیاری از

کشورهای صنعتی اکنون بدهیهای خارجی عظیمی را دارا می باشند. به هرحال، در بازاری که کمبود نفت

بسیار شدید است، تلاش برای از بین بردن تأثیر افزایش قیمت بر تولید ناخالص ملی، راه را برای افزایش

بعدی قیمتها هموار می سازد.

به دنبال افزایش قیمت نفت در سالهای 74-1973 جهان پیشرفته از عمیق ترین بحران پس از جنگ

لطمه دید. کاهش رشد با تورم دو رقمی و وخیم تر شدن موضع تجاری بین المللی کشورهای صنعتی همراه

بود. بین سالهای 1973 و 1975، رشد تولید ناخالص ملی سازمان همکاری و عمران اقتصادی 8 درصد

کاهش یافت. ولی قیمت کالاهای مصرفی 30 درصد افزایش یافت. گرچه چهاربرابر شدن قیمت نفت به

دنبال تحریم نفتی تنها عامل مؤثر نبود، ولی تأثیر متعاقب آن بر نحوه عملکرد منفی اقتصادی بسیار زیاد

بود. طبق محاسبات ما در حال حاضر هر 10 درصد افزایش در قیمت نفت خام معادل نیم درصد از نرخ

رشد اقتصادی سازمان همکاری و عمران اقتصادی می کاهد و کمی بیش از آن (5/0درصد) به نرخ تورم

می افزاید. افرایش قمیتها به این میزان در زمان حال با 60 درصد افزایش قیمت نفت اوپک در زمان تحریم

نفتی برابر است، چون در حال حاضر نفت در فعالیتهای اقتصادی و علی الخصوص در ساختار قیمت تمام

شده مصنوعات کارخانجات نقش مهمتری را بر عهده دارد.

تصمیمات اوپک پیرامون قیمت گذاری

همان طور که قبلاً گفتیم، تجزیه و تحلیل اساسی ما فرض را بر آن قرار داده است:

* در سالهای 85-1977 قیمت واقعی و نهائی انرژی در کشورهای اروپای غربی، ژاپن و کانادا ثابت

خواهد ماند.

* در سالهای 85-1977 قیمتهای واقعی و نهائی انرژی در آمریکا سالانه 5/2 درصد افزایش

خواهد یافت.

* قیمت واقعی صادرات نفتی اوپک در سالهای 85-1979 ثابت خواهد ماند.

در پیش بینی های ما قیمتهای واقعی و نهائی انرژی و تولید ناخالص ملی واقعی، تعیین کننده تقاضا