کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

و اروپای شرقی جذب خواهد گشت و در بازار جهانی منعکس نخواهد گردید.(1)گرچه حجم واردات نفتی

کمونیستی مشخص و معلوم نیست، لیکن شک نداریم که شوروی و اروپای شرقی با مشکل عظیمی در

زمینه انرژی و اتخاذ سیاستهای دردناک روبرو می شوند.

تقاضای جهانی برای نفت اوپک تا پایان سال 1985

6 تقاضای جهانی برای نفت اوپک تا پایان سال 1985

براساس پیش بینی های متعددی که در بالا شرح آن رفت، ما فکر می کنیم که تقاضای جهان برای نفت

اوپک به 6/41 تا 45 میلیون بشکه در روز خواهد رسید، البته در صورتی که عرضه نفت جهت تأمین این

تقاضاها کافی باشد. (به جدول 11 نگاه کنید) سطح تقاضای پایین تر همراه با 7/3 درصد رشد سالانه در

کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سالهای 85-1978 خواهد بود. ولی سطح بالای

دامنه تقاضا منعکس کننده 2/4 درصد رشد سالانه کشورهای پیشرفته می باشد. در هر دو سناریو فرض

بر این قرار داده شده که تقاضای اوپک برای نفت خودش بین سالهای 1977 و 1985 دوبرابر و معادل 4

میلیون بشکه در روز خواهد گردید.

موازنه عرضه و تقاضا نفتی: تأثیرات

گرچه دامنه عدم اطمینان که عرضه و تقاضای انرژی را دربر می گیرد وسیع است، لیکن واضح است که

عرضه نفت در کشورهای مهم اوپک و غیراوپک در نیمه اول سالهای 1980 مازاد چندانی برای برآوردن

تقاضای بیشتر و احتمالی باقی نخواهد گذاشت مگر اینکه شرایط بسیار مناسب باشد. این موضوع الزاما به

معنی آن نیست که قیمتهای نفت بسیار افزایش خواهد یافت، حتی اگر خطر این تحول زیاد باشد. اگر رشد

اقتصادی آنقدر پایین باشد که بتواند مانع افزایش مهم در قیمتها بشود، احتمالاً به جای آن میزان بیکاری

در کشورهای پیشرفته بالا خواهد رفت.

با نزدیک شدن به سال 1985 احتمال کمبود نفت نیز زیاد می شود. (به تصویر 12 نگاه کنید) بجز در

مواردی که نرخهای رشد اقتصادی خیلی بالا هستند احتمال برابری عرضه با تقاضا تا سال 1982 نسبتا

پایین است. اگر رشد اقتصادی سازمان همکاری و عمران اقتصادی آنقدر بالا باشد که میزان بیکاری را

تخفیف دهد (یعنی سالانه بیش از 2/4 درصد باشد) براساس تمام فرضیات، عرضه می تواند بر بازار نفت

در سال 1982 فشارهایی وارد سازد.

تصویر 12 و جدول 11

در سالهای 1983 و 1984 تعهد عربستان سعودی مبنی بر رسانیدن سطح تولید به 5/12 میلیون بشکه در

روز و تحولات امیدوار کننده همزمان در دیگر کشورهای اوپک توأم با رشد اقتصادی کمتر از 5/3 درصد

می تواند از بین برنده مشکلات بازار نفت باشد. تا سال 1985 کلیه تلفیقات در سناریوهای پایه ما در مورد

عرضه و تقاضا دیگر قابل دفاع نیستند. پیش بینی ما در مورد واردات خالص نفتی کشورهای کمونیستی

1- یلیون بشکه در روز که در گزارش آوریل 1977 ارائه شده بود براساس رشد اقتصادی سریعتر شوروی به دست / 3 میلیون تا 5 / 1 ارقام 5 آمده بود و میزان صرفه جویی و مشکلات تراز پرداختها را در نظر نگرفته بود.

آنقدر بحرانی نیست که بتواند به نتیجه گیری همه جانبه در مورد کمبود در بازار نفتی بینجامد. ولی اگر

کشورهای کمونیستی بتوانند از وارد کردن نفت خودداری نمایند، فشار تقاضای پیش بینی شده بر

تولیدات نفت در مورد هریک از ترکیبات عرضه اوپک و تقاضای سازمان همکاری و عمران اقتصادی

مدت یک سال به تعویق خواهد افتاد.

برای به آزمایش گذاشتن حساسیت این نتایج نسبت به تحولات مربوط به عرضه انرژی غیرنفتی و

صرفه جویی، ما سناریوهای پایه ای تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی را در سال 1985

معادل 5/2 درصد، 5 درصد و 10 درصد کاهش دادیم (که در سالهای 85-1978 به صورت خطی

افزایش یابند).(1)

اولین کاهش سبب می شود که در میزان تقاضای آمریکا در مورد وارد کردن نفت به مقدار 2 میلیون

بشکه در روز کاهش پیدا شود که این امر را وزارت انرژی نیز به دنبال قانون و مقررات پیشنهادی آمریکا یا

به خاطر برنامه هایی با تأثیر مساوی در تمامی دیگر نقاط سازمان همکاری و عمران اقتصادی محتمل

می داند. کاهش دوم هر دو نتیجه را به دست می دهد. سومین کاهش خطاهای بزرگتری را در پیش بینی

تقاضای انرژی و نفت پدید می آورد. با درنظر گرفتن 10 درصد کاهش شدید، می توان گفت که از میزان

تقاضای نفتی سازمان در سال 1985 روزانه 10 تا 7/10 میلیون بشکه کم می شود و تقاضای جهان برای

نفت اوپک را فقط به میزان 6/31 تا 3/34 میلیون بشکه در روز براساس فرضیات مربوط به تولید

ناخالص کاهش می دهد.

اگر کاهش 5/2 درصد درنظر گرفته شود، دوران پرخطر مشکل نفتی تا سال 85-1983 مدت یک

سال به تأخیر خواهد افتاد. در واقع، براساس این فرضیه صرفه جویی جایگزینی یعنی ترکیب رشد

اقتصادی کمتر و عرضه بیشتر اوپک، بروز کمبودهای بازار نفت به سال 1986 موکول می گردد. ولی

درصد کاهش تأخیر بیشتری را ایجاد می نماید، حتی اگر فشارهای تقاضا برای نفت تا سال 1985 به

حدود یک میلیون بشکه نفت در روز از تولیدات نفتی تحت کلیه ترکیبات سناریوهای ما بجز ترکیب تولید

بالای اوپک و رشد پایین سازمان همکاری و عمران اقتصادی، نزدیک شود، 10 درصد کاهش نیز سبب

می شود که جهان تا سال 1985 با مشکل نفتی روبرو نشده، مگر آنکه تولید نفت اوپک در سطح پایین و

میزان رشد در سطح بالای دامنه پشنهادی ما باشد.

چند عامل می تواند خطر مشکل نفتی را در نیمه اول سالهای 1980 از میان بردارد، که عبارتند از:

* در سالهای 85-1978 میانگین رشد تولید ناخالص ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و

عمران اقتصادی باید کمتر از 7/3 درصد در سال باشد، یا؛

1- خطاهای مستقل در پیش بینی عرضه و تقاضای انرژی بدون اینکه بر احتمال کمبود عرضه نفت اوپک تأثیر بگذارند از بین می روند. برای ارزیابی از بین رفتن این خطاها ٬ ما احتمال کمبود نفت اوپک در سال 1985 را با درنظر گرفتن پنج شرط محاسبه کردیم. یعنی: (الف) شکاف بین عرضه و تقاضای اوپک به 11 متغیر مختلف بستگی دارد که عبارتند از تقاضای انرژی ٬ تولید نفت و منابع انرژی غیر نفتی سازمان همکاری و عمران اقتصادی ٬ عرصه و تقاضای نفتی دیگر کشورهای پیشرفته ٬ کشورهای روبه رشد غیراوپک٬ کشورهای کمونیست و کشورهای اوپک٬ (ب) بهترین حدس در مورد هریک از 11 متغیر در رابطه با برآورد حد وسط ٬ (ج) هر برآورد تابع نوعی خطا است ٬ (د) حد خطای هر برآورد یک متغیر تصادفی در توزیع نرمال با میانه صفر و انحراف معیاری معادل 10 % برآورد می باشد ٬ و (ه) حدود 11 خطا مستقل هستند. حتی با درنظر گرفتن چنین وسعتی برای خطای برآوردها ٬ احتمال بروز کمبود نفت اوپک در سال 1985 به میزان 74 درصد وجود دارد.

* کویت و ابوظبی باید محدودیتهای تولیدی فعلی را از بین ببرند، عربستان سعودی نیز باید

محدودیت عملیاتی را از میان بردارد و اقدام به سرمایه گذاریهای جدید سنگینی بنماید، ایران در برنامه

تزریق کار موفق شود و عراق نیز بیشترین مقدار مورد پیش بینی ما را تولید نماید، یا؛

* کشورهای مصرف کننده نفت بایستی انگیزه های جدیدی برای ساخت تجهیزات صرفه جویی کننده

انرژی، ساخت ماشین آلاتی که انرژی را به صورت مفیدتری مصرف نمایند، بازگشت سریعتر سرمایه

کارخانجات اتومبیل سازی و افزایش در استفاده از انرژی غیرنفتی، ابداع نمایند. این صرفه جوییها بایستی

سبب شود که در رابطه مصرف انرژی و تولید ناخالص ملی کاهش معادل 5/1 درصد در سال، و به همان

سرعتی که در سالهای 76-1974 پدید آمد، بوجود آید.

* و یا رشد اقتصادی کندتر و صرفه جویی انرژی خیلی بیشتر از آن چیزی باشد که اکثر پیش بینی

کنندگان اظهار می دارند و سیاستهای نفتی اوپک نیز گسترش بیشتری پیدا کنند.

ضدفشارها

فشارهای سیاسی و اجتماعی موجود ر کشورهای مصرف کننده در خیلی از موارد در جهت عکس

تحولاتی است که کمبودهای بازار نفت را کاهش می دهند. مثلاً در حالی که سه سال پس از آخرین بحران

اقتصادی میزان بیکاری 16 میلیون نفر است، به دولتهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی فشار

وارد می شود، تا میزان رشد اقتصادی را بالا ببرند. مجموعه ای از انتخابات ملی که برای سالهای 1980 و

1981 در نظر گرفته شده اند تمایل به افزایش قیمتها تا سطح مطلوب را تقویت می نمایند. گرچه میزان

تحمل عموم در رابطه با بیکاری چندان مشخص نیست، ولی بدون شک معلوم نیست که بسیاری از

رأی دهندگان واقعیت مشاغل کمتر در کوتاه مدت را بپذیرند، تا از کاهش روند اقتصاد متکی به نفت در

اواسط سالهای 1980 دور بمانند.

در همین حال، عرضه اضافی نفت در نتیجه جریانهای جدید نفت آلاسکا و دریای شمال در زمانی که

میزان تقاضا پایین است و صنعت زغال سنگ نیز به خاطر کاهش تقاضای جهانی فولاد بیش از این

نمی تواند تولید نماید، سبب شده است که مردم و حتی در بعضی موارد دولتها فرارسیدن مشکل نفتی را باور

ننمایند. همین مسائل سبب می گردد که در مورد انرژی سیاست های بهتری اتخاذ نگردد و سبک زندگی

نیز تغییری نیابد. و در بسیاری از کشورها نحوه سرمایه گذاری با سرعت کند و با به تعویق انداختن عرضه

روشها و ماشین آلات تولیدی با صرفه تر از نظر مصرف انرژی برخلاف منافع حاصله از صرفه جویی

اساسی عمل می نماید.

تأثیر افزایش احتمالی قیمت

در صورتی که سیاستهای دولتی در کشورهای پیشرفته سبب شود که در موقع کندی رشد عرضه نفت،

تقاضا بالا برود، قیمت نفت و تدریجا دیگر اشکال انرژی بشدت بالا خواهد رفت. در کوتاه مدت بار

سنگین تطابق با قیمتهای بالاتر بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و فشار خواهد آورد. افزایش واقعی

قیمتهای انرژی به چند طریق زیر، رشد تولید ناخالص ملی را کاهش و میزان بیکاری را افزایش خواهد

داد.

* افزایش قیمت انرژی سبب می شود که درآمد از عرضه نفت اوپک و تقاضا برای آن مصرف کنندگان

به تولیدکنندگان انرژی انتقال یابد که آنها نیز احتمالاً منابع مالی در دسترس خود را فورا مصرف نخواهند

کرد. کاهش حاصله در درآمد هر کشور نیز امری بحرانی به حساب می آید، چون کشورها در رشد دادن

اقتصاد خود به واردات دیگران متکی هستند.

* افزایش قیمتهای نفت یکی از ضرایب تولیدی (نفت) را محدود کرده، نیروی تولیدی اقتصاد جهانی

را کاهش می بخشد. بنابراین حتی اگر دولتها تلاش کنند تا تأثیرات کاهش تقاضا به خاطر قیمتهای بالاتر

نفت را خنثی نمایند، تولید ناخالص ملی، همچنان کمتر و تورم بیشتر از آنی خواهد شد که در صورت رشد

سریعتر تولیدات نفتی به وقوع می پیوست.

* بعضی از دولتها از سیاستهای تحدیدی اقتصادی پیروی می کنند به این منظور که در کسری

پرداختهای خارجی و تورم حاصله از افزایش قیمت انرژی تقلیل ایجاد نمایند. گرچه تصمیم گیرندگان

آگاهند که این گونه اقدامات به دنبال افزایش قیمتها در سالهای 74-1973 سیر نزولی فعالیتهای

اقتصادی را وخیم تر کرد، ولی عکس العمل امروز آنها نیز چندان متفاوت نخواهد بود، چون بسیاری از

کشورهای صنعتی اکنون بدهیهای خارجی عظیمی را دارا می باشند. به هرحال، در بازاری که کمبود نفت

بسیار شدید است، تلاش برای از بین بردن تأثیر افزایش قیمت بر تولید ناخالص ملی، راه را برای افزایش

بعدی قیمتها هموار می سازد.

به دنبال افزایش قیمت نفت در سالهای 74-1973 جهان پیشرفته از عمیق ترین بحران پس از جنگ

لطمه دید. کاهش رشد با تورم دو رقمی و وخیم تر شدن موضع تجاری بین المللی کشورهای صنعتی همراه

بود. بین سالهای 1973 و 1975، رشد تولید ناخالص ملی سازمان همکاری و عمران اقتصادی 8 درصد

کاهش یافت. ولی قیمت کالاهای مصرفی 30 درصد افزایش یافت. گرچه چهاربرابر شدن قیمت نفت به

دنبال تحریم نفتی تنها عامل مؤثر نبود، ولی تأثیر متعاقب آن بر نحوه عملکرد منفی اقتصادی بسیار زیاد

بود. طبق محاسبات ما در حال حاضر هر 10 درصد افزایش در قیمت نفت خام معادل نیم درصد از نرخ

رشد اقتصادی سازمان همکاری و عمران اقتصادی می کاهد و کمی بیش از آن (5/0درصد) به نرخ تورم

می افزاید. افرایش قمیتها به این میزان در زمان حال با 60 درصد افزایش قیمت نفت اوپک در زمان تحریم

نفتی برابر است، چون در حال حاضر نفت در فعالیتهای اقتصادی و علی الخصوص در ساختار قیمت تمام

شده مصنوعات کارخانجات نقش مهمتری را بر عهده دارد.

تصمیمات اوپک پیرامون قیمت گذاری

همان طور که قبلاً گفتیم، تجزیه و تحلیل اساسی ما فرض را بر آن قرار داده است:

* در سالهای 85-1977 قیمت واقعی و نهائی انرژی در کشورهای اروپای غربی، ژاپن و کانادا ثابت

خواهد ماند.

* در سالهای 85-1977 قیمتهای واقعی و نهائی انرژی در آمریکا سالانه 5/2 درصد افزایش

خواهد یافت.

* قیمت واقعی صادرات نفتی اوپک در سالهای 85-1979 ثابت خواهد ماند.

در پیش بینی های ما قیمتهای واقعی و نهائی انرژی و تولید ناخالص ملی واقعی، تعیین کننده تقاضا

برای نفت اوپک می باشند. قیمت واقعی نفت اوپک نیز به نوبه خود قیمتهای واقعی و نهائی انرژی را

مشخص می نماید. قیمتهای واقعی نفت از سال 1976 به بعد کاهش یافته اند، ولی اطلاعات ناچیز موجود

حاکی از آن است که قیمتهای نهائی انرژی در کشورهای مصرف کننده در نتیجه افزایش مالیات

محصولات انرژی و قیمت انرژی غیرنفتی ثابت مانده و یا افزایش می یابد. بنابراین فرضیات ما در مورد

قیمتهای واقعی ثابت و نهائی برای انرژی در کشورهای صنعتی در خلال مدتیکه قیمت واقعی نفت اوپک

کاهش می یابد، منطقی به نظر می رسد. درنتیجه، افزایش رسمی قیمت نفت اوپک اگر آنقدر باشد که بتواند

قدرت خرید هر بشکه نفت صادر شده را به سطح سال 1976 اعاده نماید، قیمت نهائی انرژی در

کشورهای مصرف کننده را نیز افزایش خواهد داد، مگر آنکه این کشورها میزان مالیاتها را پایین آورده و یا

اقدامات جبران کننده دیگری انجام دهند.

در داخل اوپک فشارهای زیادی برای افزایش دادن قیمت واقعی نفت به وجود آمده است. مازاد

حساب جاری تلفیقی کوچک (برای تمام اعضاء) در حال کاهش می باشد. (به جدول 12 نگاه کنید)

اعضای اوپک دریافته اند که علت کاهش قیمتهای نفت در سالهای 78-1976 (الف) افزایش ناچیز یا

عدم افزایش در قیمتهای رسمی نفت، (ب) افزایش قیمتهای صادراتی از طرف تولیدکنندگان اوپک، (ج) و

کاهش اخیر ارزش دلار بوده است. در سال 1978 ما حدس می زنیم که در میانگین قیمت واقعی نفت

نسبت به قیمتهای سال 1976 معادل 8 درصد کاهش پدید خواهد آمد. در همان حال، تعدادی از

کشورهای اوپک مانند نیجریه، اکوادور، الجزائر و ونزوئلا به درآمد بیشتری نیاز دارند تا بتوانند نیاز

وارداتی خود را در مورد برنامه های عمرانی جاه طلبانه برآورده سازند.

جدول 12

بنابراین اوپک می تواند با وجود کسادی بازار نفت، قیمت نفت خود را بالا ببرد، و این کارتل نفتی

خواهد توانست با کاهش مشترک اعضاء در تولید به صورت سهمیه ای از قیمتهای افزایش یافته حمایت

نماید و در عین حال به میزان درآمدهای خود بیفزاید. اگر اوپک تصمیم بگیرد که با نرخی بیشتر از نرخ

تورم جهانی قیمتهای نفت خود را افزایش دهد، افزایش در قیمتهای واقعی نفت موجب خواهد شد که

صرفه جویی شدیدتری در پیش گرفته شود. اگر دولتها نتوانند مانع از تأثیر هزینه های فزاینده انرژی بر

تولید ناخالص ملی شوند، افزایش قیمت واقعی نفت اوپک با کاهش دادن رشد اقتصاد جهانی موجب

پایین آمدن تقاضای نفتی خواهد گردید. کاهش تقاضا نیز مدت پیدایش بحران شدید در بازار نفتی را به

تعویق خواهد انداخت و فشار نفت بر رشد اقتصادی هرگز خود را به صورت آشکار نشان نخواهد داد.

البته یک خسارت در چند سال آینده احتمالاً بیکاری فزاینده خواهد بود تا مورد دیگری.

پیش بینی پیدایش کمبود نفت نیز می تواند در چند سال آینده منجر به پیش بینی افزایشهایی در قیمت

واقعی اوپک گردد. اگر اوپک یک بازار وخیم و مواجه با کمبود را پیش روی ببیند، ممکن است تصمیم

بگیرد که قبلاً قیمتها را بالا ببرد تا تأثیر آنها بر اقتصاد جهان تدریجی باشد. یک سری افزایش قیمت واقعی

معتدل پی درپی و پیش بینی شده، تأثیر تدریجی ولیکن متراکم ضدتورمی بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت.

به ترتیب دیگری، اگر آگاهی جهان در مورد مسائل محتمل الوقوع گسترش یابد فشارهای ناشی از احتکار

نیز به خودی خود در چند سال آینده ممکن است باعث بالا بردن قیمتها شوند. در صورتی که تا اوائل

سالهای 1980 قیمت واقعی نفت اوپک ثابت بماند، با شروع پیشی گرفتن تقاضا بر تولید و عرضه نفت،

یک ترقی سریع و ناگهانی در قیمتهای نفت می تواند به وجود آید.

نتیجه گیری پایانی

نتیجه گیری پایانی

فشار نفتی به هر صورتی که اعمال گردد، اکثر کشورها در انتقال به جوامع غیرمتکی به نفت دچار

مشکلات فراوانی خواهند شد. در کوتاه مدت برنامه های زمانی برای پروژه های عمرانی، میزان سرمایه، و

حتی فرامین دادگاهها و سبک زندگی بر نحوه و وسعت تصمیم گیریها محدودیتهایی ایجاد می کنند.

سیاستهایی که قادرند تقاضای نفتی را کاهش دهند احتمالاً با سیاستهایی که هدف آنها ایجاد کار بیشتر و

کاهش تورم است و نیز با نگرانیهای مربوط به حفاظت محیط زیست در تضاد می باشند. چون برقراری

تعادل در عناصر مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار سخت و شدید است. تصمیماتی که

سیاستمداران در خلال چند سال آتی مجبور به اتخاذ آن می باشند ابعاد جدیدی از خطرات را دربر

خواهند داشت.

بسیاری از افراد دفتر تحقیقات اقتصادی در تهیه این رساله ما را یاری داده اند. از نقطه نظرها و سؤالات

استقبال می شود و لطفا آنها را برای شعبه انرژی بین المللی شماره 5804-351 بفرستید.

ضمیمه الف: متدولوژی

ضمیمه الف

متدولوژی (روشها، قوانین، فرضیات و نظامات حاکم بر این تحقیق علمی م)

اطلاعات پایه مربوط به انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی

در تدوین سری تقاضاهای انرژی آمریکا، ژاپن، اروپای غربی و کانادا، ما در جایی که امکان داشته از

منابع اصلی اطلاعات استفاده کرده ایم. در اکثر موارد اطلاعات اولیه به صورت واحدهای اصلی انرژی

گزارش شده است (واحد مربوطه) که ما آنها را به یک واحد یکسان یعنی معادل نفتی یک میلیون بشکه در

روز تبدیل کردیم. (به جدول الف 1 نگاه کنید) این تبدیل واحد به میلیون بشکه در روز سبب می گردد که

تقاضای نفتی که مهمترین عنصر تقاضای انرژی آمریکا محسوب می گردد، بدون توسل به تبدیل، محاسبه

شود.

اطلاعات ما در مورد تقاضای انرژی با اطلاعات مشابه جمع آوری شده توسط دیگر تحقیق کنندگان

تفاوت دارد. این اختلافات به ترتیب کاهش میزان اهمیت به شرح زیر می باشند:

* سرّی تقاضاهای ما به جای مجموع اطلاعات در مورد استفاده نهائی از انرژی توسط هریک از

بخشهای مصرف کننده انرژی، مجموعه ای از کل اطلاعات تولید و مبادله مربوط به هر سوخت به طور

منفرد می باشد.

* در برآورد مصرف نفت، انبارهای ذخیره نفت واحدهای دریایی را نیز درنظر گرفته ایم.

* برآورد ما در مورد مصرف نفت آمریکا شامل محصولات حاصله از جریان تولید (با پالایش) نفت

نمی گردد.

* برای اندازه گیری برق تولیدی توسط منابع ژئوحرارتی، هسته ای و هیدرو از یک واحد میانگین

حرارتی استفاده کرده ایم (که معادل میلیون بشکه نفت در روز می باشد).

* در مورد گاز طبیعی کانادا از اطلاعاتی استفاده کرده ایم که با تعریف آمریکا در مورد گاز تولیدی

قابل فروش در بازار منافات نداشته باشد.

(جدول الف 1)

* جهت جلوگیری از تجدیدنظر در اطلاعات تشریح نشده و یا ناقص موجود در یک سری اطلاعات

منتشره مربوط به تقاضا برای انرژی در زمانهای مختلف، به منابع اطلاعاتی اولیه تکیه کرده ایم.

* ما از اطلاعات انرژی ژاپن براساس سال تقویمی به جای سال مالی استفاده کرده ایم.

* به جای تولید خالص برق تولید ناخالص آن را گزارش نموده ایم.

* از ضرایب تبدیلی متفاوت برای سوختها و کشورهای مختلف استفاده کرده ایم تا تقاضای انرژی را

به معادل نفتی آن یعنی میلیون بشکه در روز تبدیل نماییم.

برای برآورد قیمتهای نسبی انرژی آمریکا، ژاپن، اروپای غربی و کانادا، برای هریک از چهار منطقه

یک سری قیمتهای مصرف کننده نهائی انرژی به وجود آوردیم و پس از آن این قیمتها را با استفاده از

عوامل جلوگیری از رشد تولید ناخالص ملی به دلار با نرخ تسعیر ثابت تبدیل کرده ایم. سری قیمتهای

مصرف کننده نهائی میانگینهای محاسبه شده قیمت انواع مهم انرژی از قبیل سوختهای جامد، نفت

تولیدی، گاز طبیعی، و برق به شمار می آیند. این میانگین ها سهمی از مصرف کلی انرژی می باشند.

قیمتهای مهمترین انواع انرژی، میانگین قیمتهایی است که توسط مصرف کنندگان انرژی پرداخت می گردد.

(به جدول الف 2 نگاه کنید)

مطالعات دیگر در مورد تقاضای انرژی در کوتاه مدت و درازمدت به برآورد بالاتری از کشش قیمتها

نسبت به تحقیقات ما دست یافته اند. تحلیل ما پیرامون علتهای احتمالی این تفاوتها و اختلافات نشان

می دهد که منبع مهم تولید اختلاف، انتخاب زمان تاریخی خاص به عنوان پایه برآوردها می باشد. اکثر

برآوردهای دیگر در مورد زمانهای قبل و تا سال 1973 انجام گرفته، در حالی که ما در ارائه برآوردهای

خود از اطلاعات مربوط به سالهای 76-1974 استفاده کرده ایم. دوره زمانی انتخابی تفاوت زیادی را در

زمینه نتایج حاصله پدید می آورد. به طور مثال برآوردهای ما در مورد کشش قیمت برای تقاضای انرژی

کوتاه مدت و درازمدت آمریکا با استفاده از اطلاعات مربوط به سالهای 76-1961 به ترتیب عبارت

است از 075/0- ، 020/0- با استفاده از معادلات مشابه، برآوردهای مربوط به سالهای 73-1961

کشش قیمت کوتاه مدت و دراز مدت معادل 095/0- و 268/0- را نشان می دهد، ولی برآورد مربوط به

سالهای 72-1961 کشش قیمت کوتاه مدت و درازمدت 334/0- و 11/0 را به دست می دهد.

جدول الف 2

پیش بینی های مربوط به تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی

برای پیش بینی تقاضای انرژی سالانه این سازمان تا پایان سال 1985 چهار مرحله را در مدنظر قرار

داده ایم:

* در مورد تولید ناخالص ملی واقعی و قیمتهای انرژی، سناریوهای آتی را درنظر گرفته ایم. در این

رابطه از دو سناریوی قابل جایگزینی برای تولید ناخالص ملی استفاده کرده ایم. اطلاعات تاریخی مربوط

به رشد تولید ناخالص ملی در جدول الف 3، و سناریوهای مربوط به آینده در جداول الف 4 و الف 5

نشان داده شده است. در رابطه با قیمتهای نسبی انرژی، ما فرض را بر آن قرار داده ایم که پس از سال

1977، در قیمتهایی انرژی آمریکا سالانه 5/2 درصد افزایش به وجود خواهد آمد. قیمتهای واقعی انرژی

در نقاط دیگر ثابت فرض شده است. سناریوهای مربوط به تولید ناخالص ملی و قیمتهای انرژی

پیش بینی نمی باشند، بلکه برای برآورد زمانی که عوامل بازار سبب بالا رفتن قیمت نفت اوپک می شود به

کار خواهند رفت.

* در مورد آمریکا، ژاپن، اروپای غربی و کانادا نیز معادلاتی در زمینه تقاضای انرژی آنها تهیه

کرده ایم. در ذیل به شرح مفصل این معادلات پرداخته خواهد شد. در استفاده از معادلات جهت پیش بینی

تقاضای انرژی، ما تأثیر روندهای مفروض قیمتهای انرژی و فعالیت کلی اقتصادی را نیز در نظر گرفته ایم؛

لیکن تأثیر لایحه سیاست انرژی و صرفه جویی آمریکا و دیگر سیاستهای انرژی ملی را که کاملاً بر تغییر

قیمت انرژی متکی نیستند، حذف کرده ایم.

* برای دخالت دادن تأثیر آتی لایحه سیاست انرژی و صرفه جویی آمریکا و دیگر تأثیرات غیرمرتبط

با قیمت بر تقاضای انرژی، ما پیش بینی های حاصله از معادلات تقاضا را کاهش دادیم. درصد کاهش

به طور مستقیم از صفر در سال 1977 به 5 درصد در سال 1985 افزایش می یابد. این برآورد کاهش یافته

پایه پیش بینی سیا در مورد تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی می باشد.

جدول الف 3، الف 4 و الف 5

* با جرح و تعدیل پیش بینی های مربوط به تقاضا در رابطه با لایحه سیاست انرژی و صرفه جویی

آمریکا و دیگر اقدامات توأم با صرفه جویی که با قیمت در ارتباط نمی باشند، در هریک از پیش بینی های

سالانه، جایی برای تقاضای نفتی لازم جهت تأمین برنامه های دولت در مورد ذخایر اضطراری باز

کرده ایم.

این اضافات و پیش بینی ها در مورد تقاضای نهایی انرژی در جدول الف 6 نشان داده شده است)

معادلات ما در مورد تقاضای انرژی بر دو فرضیه استوار است:

* در صورتی که در هریک از چهار منطقه ای که ما تقاضای انرژی آن را برآورد می نماییم، قیمتهای

انرژی ثابت بماند، بنابراین درصد تغییر در تولید ناخالص ملی منطقه تقریبا متناسب با تغییری است که در

تقاضای انرژی آن منطقه پدید می آید. این ضریب تناسب، که اغلب آن را حساسیت تقاضای انرژی باتوجه

به تولید ناخالص ملی می خوانند در رابطه با هر منطقه متفاوت است.

* درصد ناچیز تغییر در قیمتهای انرژی در یک سال در هر منطقه نشانگر درصد کاهش تقاضای