کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

سند شماره (1)

سرّی

ایالات متحده آمریکاکمیته کنترل اطلاعات نظامی

این سند شامل 37 صفحه بوده و رونوشت شماره 46 از 49 رونوشت موجود می باشد، سریهایA

«امنیت در حکومت ایران»

یادداشت منشی:

1 گزارش ضمیمه به منظور ثبت مشاهدات «گروه کمیته کنترل اطلاعات نظامی ایالات متحده» تهیه

شده که از 25 اکتبر الی 3 نوامبر 1975، برنامه امنیتی در حکومت ایران را مورد بررسی قرار داده است.

2 «کمیته کنترل اطلاعات نظامی ایالات متحده» این گزارش را طی جلسه مورخه 15 دسامبر 1965

تأیید نموده است.

3 این سند مستلزم «استفاده خاص» بوده و «غیر قابل واگذاری به اتباع بیگانه»می باشد.

4 پخش و واگذاری این سند منحصر به اشخاصی است که نیاز رسمی به آن دارند( مسئولیت اداری و

رسمی آنان استفاده از آن را اقتضا می کند).

دونالد اس. هرلیس

منشی

گروه 1

از تنزل طبقه به صورت اتوماتیک مستثنی بوده و نمی بایست از طبقه بندی (محرمانه) خارج شود.

مستلزم استفاده خاص بوده و غیر قابل واگذاری به اتباع بیگانه است.سرّی

مروری بر سیستم امنیتی ایران

مقدمه

الف. مقدمه

نظر به پیشنهاد «وزارت دفاع ایالات متحده» مبنی بر تجهیز ایران به سیستمهای پرتاب موشک

«HAWK» و «BWKKPUP»، و نیز از آنجا که سیستم امنیتی ایران آخرین بار توسط یک گروه کمیته کنترل

اطلاعات نظامی دفاع کشوری، که طی ماههای اوت و سپتامبر 1960 از ایران بازدید نمود، به طور رسمی

مورد ارزیابی قرار گرفته است، «کمیته کنترل اطلاعات نظامی ایالات متحده» (USMICC) بر آن شد تا

یک گروه تحقیقات امنیتی برای بررسی مجدد سیستم امنیتی در ایران، به این کشور اعزام نماید. این گروه

تحقیقات خود در ایران را از 23 اکتبر آغاز و در 4 نوامبر 1965 به انجام رسانید. جلسات بحث و

مذاکره ای با حضور مقامات رسمی ایران و نیز نمایندگان سفارت آمریکا، هیئت مستشاری نظامی

(ARMISH MAAG) و هیئت مستشاری در ژاندارمری « GENMISH» برگزار گردید.

ارزیابی امنیتی (قبلی) که ذکر آن گذشت، تحت شماره «129/206 MIC» مورخه 8 فوریه 1961،

بایگانی گردیده است. هدف از گزارش فعلی عمدتا آن است که اطلاعات موجود در گزارش شماره

«129/206 MIC» را تکمیل نماید. اظهارات موجود در این گزارش اساسا بر مشاهدات گروه و اطلاعاتی

که از سوی مقامات ایرانی و آمریکایی در اختیار گروه نهاده شد، مبتنی است.

ضمیمه A: صورت اسامی اعضاء گروه است.

ضمیمه B: لیست اسامی عمده مقامات رسمی ایرانی است که گروه با ایشان مذاکره نموده است.

ضمیمه C: شامل اسامی عمده مقامات آمریکایی است که گروه با آنان جلسات بحث و مذاکره برگزار

کرده است.

ضمیمه D: حاوی برنامه ملاقاتهای گروه می باشد.

مبادی قانونی در ارتباط با مسئله امنیت

ب مبادی قانونی در ارتباط با مسئله امنیت

همان طور که در گزارش شماره «129/206 MIC» ذکر شده است. اصول قانونگذاری امنیتی در

ایران تغییری نکرده است. مواد قانونی مورخه 1906 (1285) 1907 (1286) و 1925 (1304)،

همچنان شالوده قانونی حکومت ایران و تقسیم آن به قوایی مجزا از هم مجریه، مقننه و قضائیه را تشکیل

می دهد. با وجودی که حکومت ایران اسما دموکراتیک می باشد، اما شاه در راستای سنت قدیمی

پادشاهی مطلقه که از ابتدای ثبت تاریخ در ایران به چشم می خورد بیش از پیش نقش یک حکمران

مستبد را ایفا می نماید. بنابراین، دیدگاه شاه نسبت به مسئله امنیت و ثبات موقعیت وی، بایستی به عنوان

عامل مهمی در هرگونه ارزیابی از نظام امنیتی ایران ملحوظ گردد.

قوانین امنیتی مدنی (غیرنظامی) نیز تغییری نداشته و بر مواد 7960 از «قانون کیفری عمومی ایران»

مورخه 1925 (حاوی اصلاحات و تجدید نظرات سال 1945 میلادی مطابق 1324 ه ش) و نیز «قانون

مخالفین امنیت و استقلال کشور» مورخه 1931 (1310)، مبتنی می باشد. فعالیتهای نظامی همچنان تحت

نظارت «قوانین خط مشی و قانون کیفری ارتش» مورخه 1936 میلادی مطابق 1315 ه ش (که به نام

«عدالت نظامی و قانون کیفری ایران» نیز مشهور است) قرار دارند. لازم به توضیح است که بنابر قانون

کیفری 1925 فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شده است که افراد غیرنظامی و اعضای نیروهای مسلح، در موارد

جاسوسی، توسط دادگاههای نظامی محاکمه خواهند شد. محاکمه افراد غیرنظامی در دادگاههای نظامی

در موارد دیگری چون سوءقصد به جان شاه یا ولیعهد نیز طی فصول مختلف «عدالت نظامی و قانون

کیفری ایران» پیش بینی شده است. در مدتی که گروه در ایران به سر می برد، یک دادگاه نظامی محاکمه

تعدادی غیرنظامی را که در سوء قصد به جان شاه در قصر مرمر (1965 میلادی مطابق 1344 ه ش)

شرکت داشتند، به پایان رسانید. در میان احکام صادره، دو نفر به مرگ، یک نفر به حبس ابد و 9 نفر به

حبس 3 الی 8 سال محکوم شدند.

(تذکر : سوء قصد به جان شاه عملاً توسط یک سرباز وظیفه عضو گارد شاهنشاهی انجام گرفت که

خود در حین مبادرت به قتل شاه که با شکست رو به رو شد، کشته شد.)

سوء قصد به جان شاه یا ولیعهد تنها جرایمی نیستند که مجازاتشان طبق قوانین متعدد فوق الذکر مرگ

است. جرایم فراوان دیگری نیز وجود دارند که مرتکبین آنها ممکن است به مرگ محکوم شوند، و از آن

جمله جاسوسی است. گواه این مدعا که مجازات مرگ در مورد جاسوسی نیز اعمال می گردد آن است که

در اوائل سال 1965 (1344)، سه افسر ایرانی پس از اثبات محکومیت در یک دادگاه نظامی، به جرم

جاسوسی برای روسها اعدام شدند. (تذکر: مورد جاسوسی که سه افسر مذکور محکوم به ارتکاب آن

شدند، مورد تازه ای نیست. این مورد توسط «گروه ضد اطلاعات شاهنشاهی ایران» (IICIC) کشف

گردیده است.)

دیدگاه عمومی در ارتباط با مسئله امنیت

ج : دیدگاه عمومی در ارتباط با مسئله امنیت

دلیلی بر این اعتقاد وجود ندارد که ملت ایران اکنون بیش از زمانی که ارزیابی امنیتی قبلی در سال

1960 (1349) انجام گرفت، ضرورت امینت استحفاظی را درک می کند. هر چند تحولاتی در جامعه به

چشم می خورد برای مثال : رشد تدریجی یک طبقه متوسط و و نیز کاهش ناچیز درصد بیسوادی اما

این تحولات برای جبران فقدان هوشیاری ملی (از آن نوع که در میان ملل غربی وجود دارد)، سطح پایین

زندگی بین اقشار متوسط، فقدان آموزش رسمی (هنوز بیش از 80% ایرانیان بیسوادند) و عقب ماندگی

عمومی شایع در اکثر نقاط کشور، کافی نیست. به فرض آنکه تلاش شاه برای ارتقای سطح زندگی،

ریشه کن ساختن بی سوادی، بهبود ارتباطات و ترویج هوشیاری ملی با موفقیت قرین گردد، می توان انتظار

داشت که شرایط برای نسل بعد بهبود یابد.

تشکیلات کشوری برای تأمین امنیت

د : تشکیلات کشوری برای تأمین امنیت

چون این مسئله به تفصیل در گزارش شماره «129/206 MIC» مورد بحث قرار گرفته آست و اکثر

مطالب مندرج در آن گزارش همچنان معتبر می باشد، این قسمت از گزارش فعلاً عمدتا به تجدید نظر و

اصلاح مواردی از گزارش قبلی که نیاز به اصلاح داشته است، خواهد پرداخت.عامل مهمی که طی هرگونه

ارزیابی در مورد مسئله امنیت در ایران بایستی مد نظر قرار گیرد، موقعیت و مقام شاه می باشد، از زمان تهیه

گزارش امنیتی قبلی در سال 1960 (1339) تاکنون، هیچ گونه نقصانی در مرکزیت و علی الاطلاق بودن

نقش شاه در حکومت ایران به چشم نمی خورد: بلکه دلبستگی شاه نسبت به مسئله امنیت و نظارت وی بر

این امر به مراتب افزایش یافته است. انواع گوناگون سازمانهای امنیتی در ایران، در حقیقت به عنوان

ضمائم حکومت مطلقه شاه فعالیت می کنند. از سال 1953 (1332)، که شاه با سقوط «مصدق» دگرباره

قدرت را به دست گرفت، وی نسبت به عملکرد روزانه سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی مختلف علاقه

شخصی عمیقی پیدا کرده است. تمامی تصمیمات مهم و بسیاری از تصمیم گیریهای جزئی در این زمینه بر

عهده شاه است. دلبستگی شاه نسبت به امنیت، به ویژه پس از سوء قصد به جان وی در کاخ مرمر (آوریل

1965 اردیبهشت 1344) که با موفقیت فاصله چندانی نداشت، افزوده گشته است. حفظ و ابقا پادشاهی

مهمترین اهداف امنیتی در ایران را تشکیل می دهد. دیگر مقاصد اصلی امنیتی در ایران شامل مقابله با خطر

روسیه و رویارویی با تهدیدات دیگر کشورهای منطقه، یعنی عراق و جمهوری متحده عربی (UAR)،

می باشد. شاه، جمهوری متحده عربی را که «ناصر» مظهر آن است، بزرگترین خطر دهه اخیر برای ایران

می داند. برعکس، در مقایسه با سال 1960 (1339)، ایران نسبت به روسها از آرامش خاطر بیشتری

بهره مند است.

رویهم رفته می توان گفت که قدرت و نفوذ شاه در ارتباط با امنیت در ایران حداقل از دیدگاه ایالات

متحده، نتایج مثبتی داشته است. با این همه نقش منحصر به فرد شاه ناگزیر این پرسش را برمی انگیزد که در

صورت مرگ یا انتقال ناگهانی قدرت از وی چه روی خواهد داد؟ در حال حاضر به نظر نمی رسد که

احتمال خلع شاه از سلطنت، از طریق مقابله تشکیلاتی و سازمان یافته ای وجود داشته باشد، چرا که چنین

تشکیلات کارا و مؤثری وجود ندارد. اما احتمال قتل شاه همواره هست، بنابراین، همانگونه که «هلمز»

سفیر پیشین (آمریکا در ایران ) گفته است، موقعیت ایران در عین ثبات، شکننده می باشد. در صورت

وقوع چنین حادثه ای، با در نظر گرفتن این مسئله که مخالفت سازمان یافته ای علیه رژیم فعلی وجود

ندارد، ارتش احتمالاً قادر خواهد بود تداوم نوعی حکومت پایدار را که اهداف سیاست گذاری آن با خط

مشی و سیاستهای آمریکا در منطقه هماهنگ باشد، تضمین نماید.

«شورای امنیت ملی»

1 «شورای امنیت ملی»

شورای امنیت ملی (NSC)، حداقل در تئوری، عالی ترین هیئت سیاست گذاری جامعه اطلاعاتی ایران

را تشکیل می دهد. تا آن جا که مشخص است،هیچ تغییری در تشکیلات این شورا به وقوع نپیوسته است.

کمیته های فرعی که همزمان با «NSC» (یعنی در سال 1956 میلادی مطابق 1335 ه ش ) به وجود

آمدند، یعنی: «کمیته هماهنگ کننده حفاظت داخلی» (IPCC) و «کمیته هماهنگ کننده اطلاعات» (ICC)

فعالیت خود را در کنار «NSC» ادامه می دهند.

در ملاقات گروه با نمایندگان ساواک (SAVAK)، «سرتیپ ماهوتیان» (رئیس امنیتی ساواک) گروه را

مطلع ساخت که دو کمیته فرعی به طور ماهانه ملاقات می کنند و «IPCC» گاه دوبار در ماه تشکیل جلسه

می دهد. بنابر اظهارات سرتیپ ماهوتیان، اعضای «ICC» را عمدتا مأمورین امنیتی وزارتخانه های

مختلف تشکیل می دهند. آنان مقامات ارشد وزارتخانه ها بوده و انتصاب ایشان توسط وزرای مربوطه و با

مشورت ساواک صورت می گیرد. جلسات ICC معمولاً به ریاست سرتیپ ماهوتیان برگزار می شود.

سرتیپ، ماهوتیان توضیح داد که «IPCC»، که سرپرستی آن را رئیس ساواک عهده دار است، نسبت به

کمیته فرعی دیگر (یعنی ICC) دارای اهمیت بیشتری است. وی گفت که علاوه بر کلیه وزارتخانه ها،

«شرکت ملی نفت ایران»، «سازمان برنامه (ریزی) ملی» و «شهرداری تهران» نیز در این کمیته نماینده

دارند. یکی از ابعاد امنیتی حائز توجه این کمیته آن است که هر یک از اعضای آن موظفند سالانه گزارشی

حاوی مشکلات امنیتی محیط کار خویش و نظرات خود پیرامون آن مشکلات را به کمیته تسلیم نمایند.

این گزارش به سرپرست کمیته، یعنی رئیس ساواک ارائه می گردد. لازم به تذکر است که «ICC» و «IPCC»

به طور منظم مشکلات و مسائل امنیتی مربوط به وزارتخانه های مختلف را مورد بحث قرار داده و

«IPCC» حل مشکلاتی را که «ICC» قادر به رفع آن نبوده است را بر عهده می گیرد.

سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)

2 سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)

هنگام تهیه گزارش قبلی، ریاست ساواک را سرلشکر قدرتمند و با کفایت «تیمور بختیار» عهده دار بود

که در سال 1961 (1340) ظاهرا به دلیل آن که بیش از حد صاحب قدرت شده بود توسط شاه برکنار

شد. آن گاه «سرتیپ پاکروان» جانشین «سرلشکر بختیار» گردید، اما او هم مدت کوتاهی پس از کشته

شدن نخست وزیر «حسنعلی منصور» در 21 ژانویه 1965 (1 بهمن 1344)، از این منصب بر کنار گردید.

برای «پاکروان» مایه تأسف بود که تشکیلات تحت سرپرستی وی، هیچ گونه اطلاع قبلی از توطئه قتل

نخست وزیر نداشت. رئیس کنونی ساواک، سپهبد نعمت اللّه نصیری، به عنوان یک افسر بی رحم اما با کفایت

که سخت هوادار شاه و وفادار نسبت به اوست شهرت دارد. رئیس ساواک سمت مشاور «NSC» و قائم

مقام نخست وزیر را نیز عهده دار می باشد.

ساواک همچنان یک سازمان قدرتمند بوده و در زمینه مسائل امنیتی کشور از مسئولیت تام و همه

جانبه برخوردار است. وظایف ساواک امور زیر را شامل می گردد:

کنترل فعالیتهای سیاسی دانشجویان ایرانی خارج از کشور، رسیدگی به جاسوسی، خرابکاری،

خیانت، شورش و دیگر اقدامات براندازی، جمع آوری اطلاعات پیرامون مخالفین سیاسی، نظارت بر

سفارتخانه های خارجی، هیئتهای رسمی بیگانه و بیگانگان مقیم کشور، عملیات و اقدامات خارجی

مرتبط با اطلاعات و ضد اطلاعات، ارتباط رسمی با سرویسهای اطلاعاتی کشورهای خارجی دوست

ایران (به ویژه اسرائیلی ها) و حفظ امنیت در وزارتخانه های غیرنظامی، به گفته «رنسم هیگ»، وابسته

سفارت آمریکا، شاه طی شش ماه گذشته، یک بار ابراز علاقه نموده بود که ساواک فعالیتهای شبه پلیسی را

کنار گذاشته و جاسوسی و ضدجاسوسی را محور فعالیت خود قرار دهد. اما، هیگ می افزاید، تاکنون

تحول چندانی در این زمینه مشاهده نشده است.

گروه به طور اخص نسبت به وظایف امنیتی ساواک در وزارتخانه های غیرنظامی علاقه مند گردید.

ساواک به چند طریق وزارتخانه ها را کنترل می نماید. در وهله اول، هر وزارتخانه دارای یک مأمور امنیتی

است که به عنوان یکی از مقامات ارشد آن انجام وظیفه می کند. این شخص توسط وزیر و با مشورت

ساواک انتخاب می شود، ساواک صلاحیت وی را تأیید نموده و بر کفایت و کاردانی او صحه می گذارد.

ساواک تأکید می کند که این مقامات امنیتی نمی بایستی به سادگی تعویض گردند. آموزش اولیه این

مقامات توسط ساواک انجام می گیرد. (آقای هیگ متذکر شد که پرسنل وزارتخانه های مختلف عموما این

مأمورین را مزدوران ساواک دانسته و بدین جهت از ایشان اجتناب می ورزند.) به هر ترتیب مأمورین

امنیتی موظفند مسائل و مشکلات امنیتی موجود در وزارتخانه های مربوطه را به ساواک گزارش کنند. به

علاوه، این مقامات در جلسات مداوم «ICC» که طی آن مشکلات امنیتی مرتبا مطرح می شوند، شرکت

می جویند. بنابراین ساواک بازرسی وزارتخانه ها از نظر امنیتی را طبق یک برنامه منظم از پیش مقرر شده،

ضروری نمی داند، اما حق بازرسی کلیه وزارتخانه ها، در هر شرایط و زمانی که ساواک لازم بداند برای این

سازمان محفوظ است.

آقای «هیگ» معتقد بود که ساواک در کار خود پیشرفت قابل ملاحظه ای نموده است. اما در مقایسه با

استانداردهای ایالات متحده هنوز راه زیادی در پیش دارد. به عقیده وی، نقاط مثبت ساواک در آگاهی

زیرکانه این سازمان نسبت به خطر شوروی و کارایی و شایستگی اش در شئون سیاسی نهفته است.

بخش «2 J» (اداره دوم ستاد مشترک)، ستاد عالی فرماندهی

3 بخش «2 J» (اداره دوم ستاد مشترک)، ستاد عالی فرماندهی

در سال 1958 (1337)، به فرمان شاه، بسیاری از وظایفی که قبلاً توسط «2 G» انجام می گرفت، به «

2J» منتقل گردید. در حال حاضر، «2 J» فعالیت اطلاعاتی نظامی ایران را هدایت و هماهنگ کرده و

اطلاعات نظامی را جمع آوری، تنظیم و منتشر می نماید. ابن بخش در ارتباط با موارد زیر از مسئولیت تام

برخوردار می باشد: امنیت تأسیسات و کارکنان نیروهای مسلح، عملیات ضدجاسوسی نظامی، نظارت بر

وابستگان نظامی ایرانی خارج از کشور، نظارت بر فعالیتهای «سازمان مقاومت ملی» (تا آنجا که تحقیقات

گروه نشان می دهد، فعالیت این سازمان هرگز از مرحله طرح فراتر نرفته است.) در رأس «2 J» از بهار

1961 (1340) تاکنون، «سپهبد عزیزاللّه کمال» قرار داشته است. پیش از او «سپهبد حاج علی کیا» ریاست

«2 J» را بر عهده داشت، اما چون پیش از آنچه باید صاحب قدرت شده بود توسط شاه برکنار گرید.

(کسب قدرت بیش از حد در ایران از جمله علل متداول انفصال اشخاص از خدمت به شمار می رود)

کارایی فنی «سپهبد کمال» چندان چشمگیر نیست، اما همه در این باره اتفاق نظر دارند که وی روباه پیر

حیله گری است که می داند چگونه، تحت هر شرایطی، خود را مسلط بر امور جلوه دهد. همچنین به نظر

می رسد آمریکاییانی که با «2 J» ارتباط رسمی دارند، اکثرا بر این عقیده اند که اقدامات ایمنی و آگاهی

امنیتی در «2 J» (و لذا در نیروهای مسلح)، طی سال گذشته و به ویژه در طول شش ماه اخیر، فوق العاده

بهبود یافته است. این امر ناشی از علل فراوانی است که «امکان دریافت تسلیحات حساسی نظیر

«HAWK» و «BULLPUP» توسط ایران، و «تمایل شاه به بهبود عملیات امنیتی» و «تأثیر روانی بازدید

گروه» USMICC» که با علل دوگانه مسبوق الذکر مرتبط می باشد از جمله مهمترین آنها به شمار

می رود.

«هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران» برای اصلاح شئون اطلاعاتی و امنیتی با «2 J» همکاری

نزدیکی داشته است. در این رابطه، «سرگرد رابرت هند» از نیروی زمینی ایالات متحده، شایسته قدردانی

ویژه است چرا که همکاری مؤثر او با «2 J» در اصلاح بهبود خط مشی ها و ارتقای هوشیاری امنیتی این

بخش نقش عمده ای داشته است.

بخش «2 G» از ستاد ارتش

4 بخش «2 G» از ستاد ارتش

«2 G» در حال حاضر تنها از یک نقش فرعی در امور امنیتی برخوردار بوده، لذا مورد توجه خاص

گروه قرار نگرفته است وظیفه اصلی این بخش گردآوری و تنظیم اطلاعات رزمی است.

گروه ضد اطلاعات (CIC)

5 گروه ضد اطلاعات (CIC)

اکثر ناظرانی که گروه با ایشان گفتگو و مذاکره نمود معتقد بودند که «CIC» نخبه و برگزیده سازمانهای

امنیتی و اطلاعاتی در ایران است. مشاهدات گروه نیز مؤید این واقعیت بود. «CIC»تشکیلات نسبتا

کوچکی است (که هنگام بازید گروه دارای 611 عضو بود)، اما از قابلیت تحرک، نظم و کارایی بالایی

بهره مند می باشد در گذشته «CIC» بخشی از «2 G» به شمار می آمد، اما اکنون تحت نظارت «2 J»

فعالیت می کند و رئیس «CIC» قائم مقام «2 J» نیز هست، در عین حال، چنین به نظر می رسد که «CIC»

عملاً از استقلال قابل ملاحظه ای برخوردار است. تأمین و تضمین وفاداری نیروهای مسلح مهمترین

مسئولیت «CIC» است. «CIC» پاکسازی و تصفیه پرسنل نظامی را عهده دار بوده، فعالیتهای اطلاعاتی

بیگانه در ارتباط با تأسیسات نظامی ایران را تحت نظر دارد. رسیدگی به فعالیت نیروهای مخالف رژیم و

نیز ایمنی فیزیکی (محیطی) و امنیت اسناد و مدارک موجود در نیروهای مسلح بر عهده «CIC» است. از

جمله اختیارات «CIC» حق بازداشت پرسنل ارتش و افراد عادی (در صورتی که به طور ضمنی با ایمنی

ارتش مرتبط باشد) را می توان برشمرد، در این گونه موارد، تنها شاه قادر است «CIC» را استیضاح نماید.

«سرتیپ اردشیر تاجبخش ریاست «CIC» را بر عهده دارد. وی در اکتبر 1963 (مهر 1342) رسما به این

سمت منصوب گردید، اما عملاً از سال 1958 (1337) به عنوان سرپرست این سازمان فعالیت داشته است.

عموما بر این عقیده اند که تاجبخش با کفایت ترین و فعالترین مقام ارشد اطلاعاتی ایرانی است.

بنا به گزارش «گروه مسائل کشوری» ( The Country Team) تجدیدنظر در تشکیلات «CIC» یعنی

تقسیم و تفکیک آن به عناصر و اجزایی که تحت فرماندهی جداگانه نیروی زمینی، دریایی و هوایی عمل

نمایند، تا حدودی مورد بحث بوده است. گروه «USMICC» متذکر گردید که تفکیک عملکرد «CIC» و

تبعیت آن از سرویسهای نظامی منفرد قابلیت و توانائی «CIC» برای محافظت از رژیم در برابر یک کودتای

نظامی را از این نهاد سلب می کند.

پلیس کشوری ایران

6 پلیس کشوری ایران

پلیس کشوری ایران مدتهاست که، به خصوص از طریق دفتر اطلاعات خود، با مسائل امنیتی ایران

معاصر تماس نزدیک داشته است. پلیس کشوری عمدتا حفظ نظم عمومی در شهرهایی که بیش از 5000

نفر سکنه دارند را بر عهده داشته، در حالی که دفتر اطلاعات منحصرا عهده دار مسئولیتی ضد اطلاعاتی

است. پلیس کشوری همگام با ساواک موظف است فعالیت بیگانگان را در شهرها و شهرستانها تحت نظر

داشته باشد. نیروی پلیس کشوری مجموعا بالغ بر حدود 24000 نفر است. این رقم افسران پلیس،

درجه داران، پلیس وظیفه و افراد شخصی (غیرنظامی) را در برمی گیرد. «سرلشکر محسن مبصر» از

دوستان نزدیک «سپهبد نصیری» (رئیس ساواک)، پس از وی به ریاست پلیس کشوری انتخاب شد و از

30 ژانویه 1965 (10 بهمن 1344) این سمت را بر عهده داشته است.

سرپرستی دفتر اطلاعات را «سرتیپ صمد صمدیان پور» عهده دار است. مهمترین وظایف این دفتر

عبارتند از: انجام تحقیقات پیرامون اشخاص و گروههایی که به فعالیتهای خرابکارانه پرداخته و با اینکه

مورد سوءظن قرار دارند و نیز نظارت بر بیگانگان مقیم ایران. پلیس کشوری بدین منظور در مؤسسات

دولتی، احزاب سیاسی (قانونی یا غیرقانونی)، اتحادیه های تجاری، گروههای مذهبی و در حقیقت در

تمامی ابعاد حیات اجتماعی ایرانیان راه یافته است. اطلاعات کسب شده توسط این عوامل نفوذی و دیگر

منابع، به طور منظم به دفتر اطلاعات ارجاع داده می شود که به نوبه خود این دفتر آن اطلاعات را ارزیابی و

طبقه بندی نموده و در دفتر «ثبت مرکزی» خود بایگانی می نمایند. در میان اقلام موجود در دفتر اخیر، بنا

به گفته «سرتیپ صمدیان پور» اثر انگشت یک پنجم جمعیت ایران وجود دارد. این دفتر (به استثنای موارد

جنایی) اطلاعات مربوط به یک میلیون و شش صد هزار نفر را گردآوری و ضبط نموده است. «سرتیپ

صمدیان پور» اظهار امیدواری نمود که این دفتر سرانجام اثر انگشت و اطلاعات مربوط به کلیه ساکنین

ایران را فراهم خواهد کرد. شرح حال تمامی اعضای احزاب سیاسی (اعم از قانونی ) از جمله اطلاعات

بایگانی شده در این دفتر است.

ژاندارمری شاهنشاهی ایران

7 ژاندارمری شاهنشاهی ایران

ژاندارمری در میان سازمانهای گوناگون امنیتی در ایران، به طور معمول کمترین امتیاز را به خود

اختصاص می دهد. «سرتیپ ملک (مالک ) که پیش از فرمانده فعلی ژاندارمری عهده دار این قسمت بود،

پس از «سرتیپ عزیزی» (که به جرم فساد برکنار گردید) به جانشینی وی انتخاب شد. گفته می شود که وی

95% از اوقات خود را به مبارزه با فساد اختصاص داده و تنها 5% درصد به وظایف روزمره ژاندارمری

می پردازد. این تشکیلات دارای نیرویی بالغ بر 36000 نفر است، اما از نظر تعداد افسران وضع وخیمی

دارد. چیزی بین 40 تا 60 درصد از ژاندارم وظیفه ها بی سواد هستند. سطح دستمزد بسیار پائین است.

بیش از 2000 پاسگاه ژاندارمری در سراسر ایران مستقر می باشند.

مهمترین وظایف ژاندارمری عبارتند از: (1) اعمال قوانین در شهرها و شهرستانهایی که زیر 5000 نفر

جمعیت دارند (یعنی 75 الی 80% کشور)، (2) مراقبت از مرزها ( در سال 1963، ژاندارمری حدود 5600

نگهبان مرزی را جذب نمود که این افراد تا آن زمان قسمتی از نیروی زمینی را تشکیل می دادند)، (3)

سربازگیری، (4) کنترل قاچاق، (5) تأمین پوشش اطلاعاتی در نواحی مرزی، (6) داوری احقاق حقوق و

میانجیگیری در مشاجرات میان روستاییان و اصلاحات ارضی، (7) اعلان فوری تجاوزات (مرزی) و

رویارویی مقدماتی با آن و (8) نظارت (همگام با ساواک) بر شهرها و شهرستانهای حوزه فعالیت خود.

آثار و علائم امیدوارکننده ای به چشم می خورند حاکی از آن که احتمالاً در کارایی ژاندارمری بهبود

حاصل خواهد شد. فرمانده جدید ژاندارمری، «سرلشگر اویسی» که از سپتامبر 1965 ( شهریور 1344)

به این قسمت برگزیده شده و پیش از آن فرماندهی نیروهای گارد مخصوص را عهده دار بود، به تعلیم و

سازماندهی مجدد ستادهای ژاندارمری علاقه زیادی ابراز داشته است، یک مقیاس جدید دستمزد، شبیه

آنچه در نیروی زمینی هست، تصویب گردیده، اما بودجه آن هنوز تأمین نشده است. ایالات متحده در پی

آن است که یک «مدرسه آموزش افسری» تأسیس نماید.

سرپرست هیئت مستشاری ایالات متحده در ژاندارمری (GENMISH) معتقد است که ژاندارمری،

علیرغم ضعف و سستی حاکم بر آن، تشکیلات مؤثری بوده و نقش مهمی در حفظ ثبات در مناطق

روستایی ایفا می کند. (مسئولیت مستشاری «GENMISH» در قبال ژاندارمری طبق قراردادی تأمین

گردیده است، طبق این قرارداد، تقبل و اعمال این مسئولیت از جانب دول دیگر ممنوع اعلام شده است. به

عقیده سرپرست (GENMISH»، مذاکرات مجدد پیرامون این قرارداد به هر دلیل به عنوان مثال به منظور

«GENMISH» را تابع « ARMISH» قرار دادن این امتیاز انحصاری را به مخاطره می افکند.»

اداره اطلاعات ویژه

اداره اطلاعات ویژه

هیچ گزارشی پیرامون تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی در ایران بدون ذکری از «اداره اطلاعات ویژه»

کامل نخواهد بود. این اداره واحد کوچکی است متشکل از 40 افسر و کارمند که توسط شاه در سال 1959

(1338)، در کاخ سلطنتی تأسیس شد. هدف از تأسیس این اداره آن است که شاه را به طور مستمر در

جریان تمامی تحولات مهم، که توسط اعضای جامعه اطلاعاتی و دیگر منابع گزارش می شود، قرار دهد،

این اداره اختیارات و توانایی آن را دارد که تحقیقات و پژوهشهای ویژه ای را به انجام رساند. سرپرست این

اداره، «سرلشگر حسین فردوست»، یک مقام اطلاعاتی حرفه ای است. وی از سال 1962 (1341) نایب

رئیس ساواک بوده است و به کفایت و وفاداری کامل نسبت به شاه شهرت دارد.

روابط و هماهنگی درون سازمانی

ه : روابط و هماهنگی درون سازمانی

اگر چه ارائه شواهد عینی فراوان برای اثبات این مدعا دشوار می باشد، اما چنین به نظر می رسد که

روابط و هماهنگی درون سازمانی در مقایسه با زمان تهیه گزارش قبلی بهبود نسبی یافته است و هر چند