در میان کشورهای اروپایی شرقی ایران با کشورهایی که از نظر فکری مستقل تر می باشند، از جمله
رومانی، چکسلواکی، و یوگسلاوی ارتباط نزدیکی را برقرار ساخت. در سفر وزیر تجارت خارجی
رومانی در ماههای ژوئن و ژوئیه به ایران، یک موافقتنامه اصولی در مورد گسترش تجارت پایاپای منعقد،
و گسترش و بهبود همکاریهای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. بعدها اعلام شد که چائوشسکو رئیس
جمهور رومانی نیز در ماه سپتامبر به ایران سفر خواهد کرد و یک هیئت عالیرتبه اقتصادی را نیز به همراه
خود به این کشور خواهد آورد. چکسلواکی قراردادهای جدیدی با ایران منعقد ساخت و طی آن 200
میلیون اعتبار خرید کالاهای سرمایه ای در اختیار ایران گذاشت و تجارت پایاپای بین دو کشور را
گسترش بخشید، و رئیس جمهور چکسلواکی سووبودا(SVOBODA) نیز در ماه نوامبر به ایران خواهد
آمد. معاون نخست وزیر یوگسلاوی پزدراک نیز در ماه آوریل به ایران سفر می کند. یوگسلاوی در مورد
اداره یک پروژه کشاورزی صنعتی در جنوب ایران به توافق رسید، و ایران نسبت به احداث یک خط لوله
نفتی بین ایران و یوگسلاوی جهت انتقال نفت به چکسلواکی و مجارستان علاقه نشان داد، ولی در مورد
امور مالی و مسائل مربوطه دیگر هنوز به توافق نرسیده اند. گرچه تجارت و کمک اساس روابط ایران با این
کشورها را تشکیل می دهد عنصر حمایت از تلاش برای کسب استقلال آنها نیز چشمگیر بود، بدون شک
سفر چائوشسکو به ایران در حالی که شوروی نسبت به رومانی نظر مساعدی ندارد و انتخاب سووبودا،
آخرین بازمانده دوران قبل از تهاجم شوروی به عنوان نماینده چکسلواکی نشانگر این واقعیت است که
حمایت ایران از تمایلات لیبرالی کشورهای عضو بلوک تا چه اندازه می تواند مفید واقع گردد.
نکته قابل توجه دیگر سفر وزیر اقتصاد علیخانی به مجارستان و لهستان در ماه می است، که سبب
انعقاد یک قرارداد درازمدت تجارتی پایاپای با مجارستان گردید. حمایت آلمان شرقی از عراق در
مناقشه شط العرب سبب شد که ایران تجارت بین ایران و آلمان شرقی را محدود ساخته و از تلاش آلمان
غربی در جلوگیری از عضویت آلمان شرقی، در سازمان بهداشت جهانی حمایت نماید. در تنها رویداد
مربوط به کشورهای کمونیستی که از نظر دیپلماتیک به رسمیت شناخته شده اند، به پنج روزنامه نگار کره
شمالی اجازه داده شد تا به مدت یک هفته وارد ایران شده و به بررسی انقلاب سفید بپردازند.
دولت، پارلمان و احزاب
9 دولت، پارلمان و احزاب
علیرغم وجود شایعات در مورد برکناری وی، نخست وزیر هویدا در این دوره همچنان رئیس دولت
بود. واقعیت امر این است که در نتیجه تغییرات شخصی در کابینه و دیگر ادارات دولتی، وی از موقعیت
نیرومندتری برخوردار شده است. ایجاد تغییرات دو مرحله ای ماههای اوت و ژوئیه در کابینه سبب
برکناری وزیر اقتصاد علیخانی، وزیر کشور خسروانی و وزیر مسکن و عمران نیک پی گردید. در این تغییر
داخلی وزیر کشاورزی حسن زاهدی وزیر کشور شد، و سه چهره جدید یعنی هوشنگ انصاری به عنوان
وزیر اقتصاد، ایرج وحیدی به عنوان وزیر کشاورزی و محمد یگانه به عنوان وزیر مسکن و عمران وارد
کابینه شده و هر سه آنها به عنوان مدیرانی لایق و سخت کوش به دولت ایران افزوده شدند. برکناری
علیخانی و خسروانی و نیز بازنشستگی اجباری عبدالرضا انصاری در سال 1968 از وزارت کشور سبب
شد که افراد برجسته، و مستقل از نظر فکری که احتمالاً رقبای بالقوه نخست وزیر نیز به شمار می آمدند،
برکنار شوند. افراد جدیدی که وارد کابینه شده اند مانند افراد سال 1968 جوانتر و از مهارتهای بیشتری در
زمینه های فنی و مدیریت برخوردارند و این امر وجهه کابینه را به عنوان گروهی متشکل از افراد حرفه ای
که می توانند با نخست وزیر همکاری کنند، بالا می برد.
در زمانی که اوضاع داخلی کشور آرام است، مهمترین رویداد همین تغییرات داخلی دولتی به شمار
می آیند. سال قبل 22 فقره تغییر شامل 16 نفر در کابینه صورت گرفت. تغییرات مهم پرسنلی در پایان سال
1968 سبب وارد شدن چهره های جدید به سازمان برنامه و بانک مرکزی گردید. هر دوی این نهادهای
اقتصادی چشمگیر از آن زمان دستخوش تحولات و یا تغییر مسئولیتهایی شده اند که وزارتخانه ها نیز با
وجود وزیران جدید از این قاعده مستثنی نمی باشند. به طور کلی می توان گفت که تغییرات مزبور سبب
روی کارآمدن مدیران امروزی در نقاط حساس شده و برخلاف گذشته از استعدادها و مسئولیتها حداکثر
بهره برداری صورت می گیرد.
روند عدم تمرکز قدرت و توزیع آن میان استانها نیز به آرامی صورت می گیرد مقامات منطقه ای
وزارتخانه های بهداری و اصلاحات ارضی توانسته اند، هزینه های محلی را به خوبی تحت کنترل گرفته و
بر پرسنل خود نظارت نمایند.
تغییر و تقسیم مجدد مرزی استانها و افزایش اختیارات استانداران نیز در آینده ای نه چندان دور
صورت خواهد گرفت. انگیزه های جدید (غیرمستقیم) برای اصلاح آموزش دانشگاهی در نشست دوم
رؤسای دانشگاهها و مقامات عالیرتبه آموزشی در حضور شاه و انتصاب علیخانی به عنوان رئیس
دانشگاه تهران ایجاد شد. مقامات عالیرتبه دولتی در نتیجه بررسیهای سازمان بازرسی شاهنشاهی که
منجر به پرده برداری از اختلاس در شرکت واحد اتوبوسرانی شد متقاعد شده اند که دولت در مبارزه خود با
فساد بسیار جدی است، لیکن مجازاتهای ناچیز مسئولین تأثیر این تلاش را از بین برد.
پارلمان مانند گذشته نقش قانونگذاری خود را ایفا کرد، ولی فاقد اعتقاد و اعتماد به نفس بود. در روند
تصویب لوایح هیچ گونه بحث و مناظره آن چنانی صورت نمی گرفت، و در مورد مسائلی که امکان ایجاد
اختلاف را پدید می آورد (از قبیل کشت خشخاش، اختصاص بودجه اضطراری نظامی) درباره اجازه
هیچ گونه بحث و مناظره ای را نمی داد. سروصدایی که از مجلس به گوش می رسید عبارت بود از گفتارهای
عوامفریبانه در مورد دشمنان ملی مانند، شرکتهای نفتی و عراق.
خسروانی دبیر کل حزب ایران در اوایل سال مزبور اعلام کرد که در نظر دارد، حزب را از وجود
«عناصر فرصت طلب و فردگرا» پاکسازی کند، ولی کمیته مرکزی 200 نفره حزب تنها اقدام به ایجاد
تغییرات جزئی در کمیته اجرائی کرد. اختلاف درون حزبی بین گروه سنت گرایان خسروانی و هیئت
نخبگان ادامه یافت و دبیرکل متهم شد که با استفاده از پست وزارت خود، سعی دارد حامیان شخصی و
حزبی خود را به قدرت برساند، لیکن این اختلافات با برکناری خسروانی از کابینه و استعفای وی از حزب
در ماه اوت خاتمه یافت. اجلاس ویژه کنگره حزبی در ماه سپتامبر حتما تغییرات عمده حزبی و پرسنلی را
به دنبال خواهد داشت.
در میان مخالفین وفادار هیچ رویداد مهمی به وقوع نپیوست. حزب مردم علیرغم اعلام حمایت شاه از
نظام دو حزبی در سال 1968 شاهد هیچ گونه افزایشی در میزان حمایت از خود نبود. حزب پان ایرانیست
همچنان از ناسیونالیزم سخن می گفت و یک «کنگره حزبی» برگزار کرد و جلسات دیگری نیز با شرکت
دانشجویان ایرانی تشکیل داد. ولی هیچ گونه شواهدی وجود نداشت که براساس آن بتوان گفت که شاه در
نظر دارد حمایت خود از پان ایرانیسم را افزایش داده و به آن اجازه دهد که در زمینه تحریک احساسات
بیش از این فعالیت نماید.
مخالفت و امنیت داخلی
10 مخالفت و امنیت داخلی
کنترل دولت بر اوضاع سیاسی در دوره مزبور به طرز مؤثری اعمال می شد. فعالیتهای خرابکارانه
علنی محدود بود و نتایج قابل رؤیتی به دنبال نداشت. در یک رویداد کوچک، گروه اندکی مرکب از چند
جوان و مردان بی تجربه که گویا عضو جناح چیکون حزب توده بودند، به اتهام طی دوره های چریکی
دستگیر شدند، ولی فعالیت کمونیستی در ایران محدود به توزیع گهگاه نشریه ها می باشد. مخالفین هر دو
جبهه کمونیست و غیرکمونیست از نظر میزان نفوذ و فرصتهای عملی موفقیتهای بسیار ناچیزی به دست
آورده اند. در نتیجه رسوخ نیروهای امنیتی، مخالفین غیرقانونی دریافتند که پیشرفتهای اقتصادی و
اصلاحات اجتماعی دیگر برای آنها بهانه ای برای مبارزه باقی نگذاشته است.
حزب توده و دیگر ناراضیان در خارج فعالیت داشته ولی در داخل نفوذی نداشتند. برنامه های
رادیویی روزانه حزب توده که از طریق اروپای شرقی به ایران می رسد کاهش نیافت، ولی پیشرفتهای
ایران را به رسمیت شناخت و سعی در توجیه و تحقیر آن کرد. دولت ایران نیز تلاش خود را برای دستیابی
به دانشجویان ایرانی و دیگر افرادی که در خارج به سر می برند گسترش داد و رهبران پان ایرانیست را به
اروپا فرستاد تا پیام انقلاب سفید را به گروههای دانشجویی رسانده و خواستار بازگشت داوطلبانه
منتقدین سازنده دولت گردند (به پائین رجوع شود) در نتیجه تحریم سازمان دانشجویی ایرانی در اطریش
به خاطر فعالیتهای سیاسی غیرمجاز علیه شاه در اوایل سال مزبور ناراضیان تبعیدی با شکست فاحشی
روبه رو شدند. تلاش عراق برای به کارگیری کردها و اعراب ایرانی علیه رژیم کاملاً تحت کنترل و زیر نظر
دولت قرار داشت. دستگیری گروهی از پیروان جلال طباطبائی در ماه می نشان داد که آنها در نظر
داشته اند که با کردهای ایرانی تماس بگیرند، ولی این توطئه ریشه کن شد. اکثر کردهایی که به جرم
فعالیتهای ضددولتی دستگیر شده بودند، آزاد گردیدند. جمعیت عرب ایرانی نیز هیچ گاه نسبت به
درخواستهای رادیویی عراق مبنی بر قیام برای آزادسازی «عربستان» (خوزستان) از ایران عکس العمل
مثبت نشان نمی دادند.
در داخل کشور دسایس خارجی با درج مقالات، و انتشار گسترده و مخفی کتابی که در آن از
نخست وزیر و سخنگوی پارلمان به عنوان اعضای فرقه فراماسونری یاد شده از سرگرفته شد و این افراد
متهم شدند که بازیچه سرویس اطلاعاتی انگلستان می باشند. برای خنثی سازی تأثیر این عمل، فهرستی از
اسامی افرادی انتشار یافت که در آن از آن دسته از اعضای کابینه که در آمریکا تحصیل کرده بودند به عنوان
عمال سازمان سیا یاد شده بود. گرچه این امر سبب بروز اقدامات تلافی جویانه دشمنان می شد، ولی
هیچ گونه بحران جدی به دنبال نداشت و فقط احتمالاً میزان نفوذ عده ای را کاهش می داد. التهاب و تشنج
ناشی از این کتاب و آن فهرست نشان می داد که موضوع دیگری وجود نداشته تا سیاستهای داخلی را به
خود سرگرم کند.
علیرغم موضع قوی خود، دولت همچنان نسبت به ابراز مخالفتها حساس بود. کنترل مطبوعات و
سانسور با شدت بیشتری دنبال می شد. در نتیجه ملی شدن تنها شبکه تلویزیونی کشور فرصت ابراز عقاید
به نحو مستقل نیز از میان رفت، و دولت گویا در نظر گرفته است که تعداد نشریات مطبوعاتی را کاهش
بخشد. ناآرامیهای دانشجویی چندان زیاد نبود، و به شکل تحریم محدود کلاسها در حمایت از
شکوائیه های محلی تجلی می یافت. کارگران نیز گهگاه در حمایت از شکوائیه های محلی دست به
اعتصابهای محدود و یا کاهش سرعت کار می زدند، ولی در این موارد نیز دولت به سرعت وارد عمل
می شد تا به اعتصابات خاتمه دهد و در صورت لزوم بعضی از افراد را دستگیر کرده و یا به خدمت سربازی
می فرستاد تا از در سازش درآیند، در میان بازاریها و رهبران مسلمان نیز هیچ گونه مخالفت متشکل رؤیت
نشده و برنامه حمایت دولت از رهبران جوانترشیعه ظاهرا سبب مقبول واقع شدن تغییرات اجتماعی و
روند مدرن سازی نزد آنها گردیده است.
در تلاش محدودسازی مداوم چند اقدام در جهت ایجاد فضای آزاد سیاسی تقریبی صورت گرفت. در
میان کارگران صنعتی تشکیل سازمانهای کارگری تحت کنترل مجاز شمرده شد. به دانشجویان نیز اجازه
داده شد که برای خود تشکیلات دانشجویی بزرگ تشکیل دهند، ولی میزان فعالیت دانشجویان در امور
فوق درسی هنوز هم محدود می باشد. طی برنامه ای دولت به آن دسته از مخالفین خود که در خارج از
کشور در تبعید به سر می برند اجازه بازگشت به کشور را داد مشروط بر آنکه با اشتغال در سمتهای
غیرحساس به عمران کشور کمک نمایند. انتقاد از گروههایی از دولت مانند شهرداریها و مسائل گذرا نیز
مجاز شمرده شد. گرچه هدف از این اقدامات ایجاد جامعه آزاد آن چنانی نبود و در حقیقت بعضی از آنها
سبب تحت کنترل درآمدن تغییرات اجتماعی می شد، ولی نوعی سوپاپ اطمینان را در کشور به وجود
آورده بود. با این وصف، تا زمانی که حجم این فشارها به میزان قابل ملاحظه ای افزایش نیافته، نمی توان
انتظار تغییرات عمده ای را در نحوه کنترل اعمالی در داخل کشور داشت.تاچر
اصلاحات ایران
سند شماره (4)
تاریخ: 28 اوت 1969 6 شهریور 1348طبقه بندی : خیلی محرمانه
از : سفارت آمریکا در ایرانبه : وزارت خارجه در واشنگتن دی. سی.
موضوع: اصلاحات ایران
فهرست مطالب
خلاصه و مقدمه
1 اصلاحات ارضی
2 ملی شدن جنگلها
3 فروش سهام کارخانجات دولتی
4 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها
5 اصلاح قانون انتخابات
6 سپاه دانش
7 سپاه بهداشت
8 سپاه ترویج و عمران
9 خانه های اصناف و شوراهای داوری
10 ملی شدن منابع آب
11 بازسازی کشور
12 انقلاب اداری و آموزشی
13 اقدامات دیگر
خلاصه و مقدمه
خلاصه و مقدمه
همزمان با پیشرفت اقتصاد ایران و برخورداری کشور از ثبات بی سابقه، شاه نیز به تلاشهای خویش
ادامه داده تا شهرت خویش را به عنوان یک فرد نوگرا و ایجادکننده اصلاحات حفظ نماید. او هنوز هم
شبیه مردی عجول است که خواهان شتاب بخشیدن بیشتر به سرعت روند عمران اقتصادی ایران است.
بخش اعظم شهرت عمومی وی بر تمایل و خواست او برای به کرسی نشاندن این نظریه استوار است که او
سلطانی امروزی و علاقه مند به رفاه مردمش می باشد و برای پیشرفت ملتش تلاش می کند.
از زمان اعلام انقلاب سفید شش ماده ای در سال 1963، پیگیری اصلاحات به صورت مهمترین
مسئله روزمره در حیات ایران در آمده است. این برنامه اولیه در سال 1965 شامل 9 ماده و بعدها دوازده
ماده شد. اقدامات اصلاحی دیگری نیز در کار انقلاب سفید انجام شده تا این نظریه که شاه حامی تغییر و
پیشرفت ایران است بیش از پیش تقویت گردد.
بعضی از این برنامه ها پرمعنی بوده و بعضی دیگر نه. ولی اکثر آنها در زمینه اصلاحات تأثیراتی کلی
برجای می نهند. از نظر یک ایرانی عامی، نیمی از یک قرص نان از هیچ بهتر است و به همین دلیل بخش
عظیم تبلیغات دولتی همراه با برنامه های جدید را به خاطر مقدار پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور
تحمل می کند. ممکن است که خود او در زمینه افزایش میانگین درآمد سرانه نقش چندانی نداشته باشد،
ولی امیدوار است و به این دلخوش که شاید فرزندانش و یا نوه هایش از وضع بهتری برخوردار شوند. البته
در روند مزبور همیشه خطر بیدار شدن و تحریک افزایش چشمداشتها و توقعات نیز وجود دارد. با این
حال اگر قرار بر این باشد که شاه همچنان تلاش کند تا نشان دهد که خواهان تغییر و پیشرفت ایران است،
ضرورت اصلاحات همیشه در دستور کار قرار خواهد داشت. (پایان خلاصه و مقدمه)
اصلاحات ارضی
1 اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی که قلب انقلاب سفید شاه را تشکیل می دهد، از چند مرحله گذشته است. در اولین
مرحله زمینداران بزرگ می بایست تمام زمینهای خود را به استثنای یک روستا به دولت بفروشند. تا میان
دهقانانی که بر روی زمین کار می کنند تقسیم شود. براساس مرحله دوم مالکین یک روستا می توانستند یا
باقیمانده املاک خویش را به دهقانان بفروشند، یا املاک خویش را در میان دهقانان تقسیم کرده و قسمتی
را برای خود نگاهدارند و یا زمینهای خود را به طور سی ساله اجاره دهند. تا بهار 1969، حدود 209708
مالک زمینهای خود را اجاره دادند که در نتیجه 54183 (از 62000) روستای کشور، 19020 مزرعه و
2414447 زارع مستقیما از شرایط و مواهب اصلاحات ارضی بهره مند شدند.
همزمان با دو مرحله اول اصلاحات ارضی، تعاونیهای روستایی ایجاد شد تا اعتبار لازم، بذر و
سوخت ارزان قیمت و دیگر خدمات سپاه ترویج وزارتخانه های اصلاحات ارضی و کشاورزی را در
اختیار اعضای تعاونی قرار دهند. تاکنون 68000 تعاونی و با مجموع اعضایی مساوی 1278389 نفر در
23697 روستا و با کل سرمایه ای معادل 19 میلیون دلار (حدود 2200 دلار برای هر تعاونی) تأسیس
گردیده است.
در اثر اجرای دو مرحله اول اصلاحات ارضی وضع بخش کشاورزی بهبود یافت. میانگین افزایش
4/3% تولید کشاورزی در پنج ساله گذشته نیز به عنوان دلیلی در اثبات کارایی برنامه مزبور مطرح شده،
ولی بهبود وضع آب و هوا به عنوان یک عامل مؤثر را هم نباید نادیده گرفت. بانک کشاورزی یعنی
مهمترین منبع وامهای کوچک برای کشاورزان، حدود 6/1 میلیون وام به ارزش کلی 6/15 میلیارد ریال
(کمی بیش از 200 میلیون دلار) طی پنج سال گذشته ارائه کرده است. سپاهیان ترویج و تعاونیها ارائه
بذرهای اصلاح شده به کشاورزان را آغاز کرده اند. تعاونیها با همکاری شرکت ملی نفت ایران سوخت
ارزان قیمت را در اختیار زارعین قرار می دهند. ایجاد بعضی از مراکز بازاری برای اینکه دهقانان بتوانند از
شر واسطه ها خلاص شوند، می تواند نویدبخش درآمدهای بیشتر برای زارعین و بهتر شدن وضع کنترل بر
بازار باشد. دهقانان از طریق تعاونیها میزان مشارکت در امور روستاها را افزایش داده اند، زیرا ساکنین
روستاها هیئت مدیره تعاونی را از میان خودشان انتخاب می کنند. مکانیزه شدن کشاورزی از طریق خرید
ماشین آلات کشاورزی از تعاونیها، تسریع شده است. فنون مدرن کشاورزی نیز به وسیله اعضای وزارت
سپاه ترویج و مشاورین تعاونیهای وزارت اصلاحات ارضی به دهقانان آموخته می شود، در زمینه
گسترش تعاونیها فعالیتها و اقدامات بسیاری باید انجام شود، ولی حرکت به خوبی آغاز شده است.
روستاییان عموما به تلاشهایی که دولت به خاطر آنها انجام می دهد، واقفند. به طور مثال، روستاهای
دور افتاده که قبلاً در دسترس دولت مرکزی نبود و نمایندگان آن تنها برای دریافت مالیات و یا سربازگیری
به آن نقاط می رفتند، اکنون از نعماتی چون تعاونیهای زراعی و فنون پیشرفته زراعی برخوردارند. با این
حال علیرغم پیشرفتهای حاصله در زمینه اصلاحات ارضی باید گفت که اکثرروستاییان هنوز به صورت
رعیت زندگی می کنند، گرچه اکثر آنها مانند گذشته در محصول سهیم نبوده و درآمد حاصل از کشت نیز
افزایش چندانی نیافته است. به منظور ایجاد بهبود بیشتر در این وضع، سومین مرحله اصلاحات ارضی در
دو بخش آغاز گردید.
اولین لایحه قانونی مهم مربوط به مرحله سوم اصلاحات ارضی، لایحه شرکتهای سهامی زراعی است.
براساس این قانون پانزده شرکت سهامی که معمولاً از آنها به عنوان شرکتهای زراعی یاد می شود تأسیس
گردیده و طی برنامه چهارم عمرانی نیز قرار است 110 شرکت دیگر ایجاد شود.
چنین شرکتی زمانی می تواند تأسیس شود که 15% از زارعین، رعایا و مالکین در یک روستا و یا
گروهی از روستاهای مجاور هم از دولت اجازه تأسیس یک شرکت زراعی را بخواهند. در صورت
دریافت جواز، تمام زارعین باید برای مدت 5 سال حتما عضو شرکت باقی بمانند. سپس کلیه اعضا یک
گروه پنج نفره هیئت مدیره مرکب از سه عضو دائم و دو عضو علی البدل را بر می گزینند. مدیرکل شرکت که
به وسیله وزارت اصلاحات ارضی انتخاب می شود، مهندسی است که به شرکت در اجرای تصمیمات آن
یاری می دهد.
هدف از ایجاد شرکتهای سهامی زراعی انجام کشتهای وسیع در سراسر ایران است. در عین حال که
افزایش سطح تولیدات کشاورزی خواست و آرزوی همگان است، معلوم نیست وقتی که زارعین کوچک
دریابند که هدف از ایجاد شرکتهای سهامی زراعی تغییر برنامه اصلاحات ارضی است چه عکس العملی
نشان خواهند داد. مالکیت مزرعه از آن زارع است، ولی شرکت زراعی آن را تحت کنترل خویش می گیرد.
این موضوع زمانی روشن خواهد شد که شرکتها نوع کشت زارعین را مشخص کنند و یا زارعین بفهمند که
بدون اجازه شرکت حق فروش زمینهای خویش را ندارند. اگر قرار بر این باشد که مالکیت سهام یک
شرکت زراعی از نظر روانی مالک یک قطعه زمین را ارضاء کند، باید منافعی را نیز برای شرکا در برداشته
باشد.
لایحه قانونی دیگری که براساس آن رعایای زارع می توانند صاحب زمین شوند، به عنوان دومین
بخش مرحله سوم اصلاحات ارضی، در اوایل سال 1969 وضع گردید. براساس این قانون زارعین پس از
پرداخت اجاره بها به مدت دوازده سال صاحب زمین می شوند. (رقم دوازده سال به عنوان ارزش تقریبی
زمین انتخاب شده بود)، برای اینکه پرداخت اجاره بهابه مالکین تضمین شده باشد، دولت اعلام نمود که در
صورت عدم پرداخت وجوه مورد نظر دولت اوراق قرضه صنعتی در اختیار مالکین قرار خواهد داد. آنها
نیز می توانستند با استفاده از این اوراق در ایجاد صنایع کوچک و یا سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی
عمرانی مورد تأیید دولت شرکت کرده و یا زمینهای بایر و یا کشت نشده ای را خریداری کنند. این قانون که
به سرعت به مرحله اجرا درآمد، افق جدیدی را بر روی زارعین که به صورت رعیت و یا به صورت سهیم
شدن در محصولات، بر روی زمین کار می کردند گشود و تضمین می نمود که بالاخره آنها نیز به صورت
مالکین زمینهای کوچک خویش درمی آیند.
ملی شدن جنگلها
2 ملی شدن جنگلها
طی چند سال گذشته، دولت 1/1 میلیون هکتار جنگل و زمینهای قابل کشت را ملی اعلام کرد
(قسمت دوم زمینهای جنگلی دولتی بود که به صورت غیرقانونی تصرف شده و پس از صرف کار چندین
ساله به زمینهای قابل کشت تبدیل شده بود). در عین حال که مقداری از این زمینها، به خصوص در میان
دشتها، برای توسعه کشاورزی به زارعین فروخته خواهد شد، ولی بخش اعظم زمینهای جنگلی توسعه
خواهد یافت، به این امید که ایران بتواند مقدار قابل توجهی چوب و الوار را همزمان با تجدید جنگلهای
خویش تولید نماید.
به این منظور وزارت منابع طبیعی با کمک سازمان ملل از طریق جنگل کاری و کاشت درختان متنوع و
مناسب با شرایط جوی و خاکی هر منطقه سعی در بهبود وضع جنگلها دارد. این وزارتخانه برای افراد و
شرکتهایی که در برنامه جنگل کاری وزارتخانه شرکت می جویند، در زمینه مدیریت کمکهایی ارائه می کند.
در حال حاضر، این وزارتخانه سرگرم سه پروژه برای بهره برداری از محصولات جنگلی است.
کوچکترین این پروژه ها (که مدیریت آن به خوبی انجام می شود) شامل 000/14 هکتار زمین جنگلی
است، دومین پروژه 000/50 هکتار زمین را در برمی گیرد، و سومین آنها در برگیرنده 000/80 هکتار
زمین جنگلی می باشد. شرکتی که برای انجام پروژه نخست تأسیس شده به خاطر فقدان تجهیزات سنگین
با یک سوم ظرفیت خویش کار می کند. پس از انعقاد و قراردادی با وزارتخانه مزبور، یک شرکت متعلق به
رومانی با اجرای پروژه سوم تجهیزات سنگین موردنیاز را وارد خواهد کرد. یک هیئت از کشور رومانی
حدود یک سال قبل به ایران سفر کرد تا به بحث و تبادل نظر در مورد این پروژه بپردازد و مطبوعات نیز
مردم را در جریان این ملاقاتها قرار می دادند.
فروش سهام کارخانجات دولتی
3 فروش سهام کارخانجات دولتی
براساس دو فاز اول اصلاحات ارضی، مالکین می توانستند در قبال زمین یا اوراق قرضه دولتی 6
درصد و یا سهام کارخانجات دولتی که دارای 6 درصد سود تضمینی سالانه بود دریافت نمایند. به همین
منظور 55 کارخانه دولتی به ارزش 7/2 میلیارد ریال براساس قانون مزبور ثبت گردید.
تاکنون، هشت کارخانه (دو کارخانه قند، دو کارخانه تولید روغن نباتی، یک کارخانه کنسروسازی و
یک کارخانه صابون و کارخانه تولید گلیسرین) به طور کامل به افراد غیر دولتی فروخته شده است. در سه
مورد دیگر یعنی کارخانه های قند، از طریق فروش بیش از 50% سهام، کنترل کاملاً در اختیار مالکین
بخش خصوصی قرار داده شده است. موانع موجود در سر راه خرید بقیه کارخانه ها که اکثرا کارخانه های
نساجی هستند، عبارت است از میزان سرمایه گذاری هنگفت مورد نیاز برای بالابردن کارایی کارخانه ها و
مشکل کاهش شمار کارگران غیرضروری. مشکل دوم دردسرهایی را چه برای دولت و چه برای صاحب
کارخانه پدید خواهد آورد. به هر حال فروش کارخانجات دولتی هیچ گاه با موفقیت رو به رو نبوده است،
و حتی یکی از نشریات دولتی نیز مجبور شده است اعتراف کند که «مردم به خرید سهام این کارخانه ها
علاقه چندانی نشان نداده اند.»
سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها
4 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها
قانون و مقررات مربوط به سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات تصریح می دارد، که کارگران
باید20% منافع کارخانه ها و شرکتها را دریافت کنند. طی پنج سال گذشته حدود 000/128 کارگر
قراردادهای سهیم شدن در سود کارخانه ها را با مدیریت آنها امضاء کرده اند.
ولی بررسیهای اخیر نشان می دهد که بسیاری از کارگران کارخانه سودی کمتر از 20% قید شده در
قانون را دریافت می نمایند. در صنایع سودآورتر درآمد کارگران خیلی کمتر است. به ما گفته شده که
مدیریت با تأیید دولت در حال طفره رفتن و شانه خالی کردن از زیر بار این امر است، چون دولت نیز
نمی خواهد با بالا بردن هزینه کارگری در ایران مهار عوامل تورم را در رابطه با اقتصاد کشور از دست
بدهد. ولی دولت بنا به دلایل سیاسی به تبلیغ در مورد حقوق قانونی کارگران می پردازند و کارگران ایرانی
(همان طور که در سمینار سالانه سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات در تهران نشان داده شد) بیش از
پیش به حقوق خود واقف شده اند (به الف 115 رجوع شود).
در اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که اجرای شدیدتر قانون سهیم شدن در سود در ایران دشوار است
و علت آن نیز درست همان علت کمبود مشارکت در بازار سهام است. چون در هر دو مورد صورت حسابها
باید دقیق و آشکار باشد، که پیامد آن مسائل جالبی از قبیل مالیات، مبلغی که باید به دولت پرداخته شود و
مسائل دیگر مطرح می شوند.
بنابراین بی انصافی نیست اگر فرض شود که صاحبان کارخانه ها، نمایندگان کارگران و نمایندگان
وزارت کار که در یک گردهمایی پیرامون مبلغ قابل پرداخت به هر کارگر چک و چانه می زنند، در مورد
مزبور توافق می کنند، هنوز موقع آن نرسید که از نمایندگان کارگری انتظار داشته باشیم که سود، هزینه،