کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

دریابند که هدف از ایجاد شرکتهای سهامی زراعی تغییر برنامه اصلاحات ارضی است چه عکس العملی

نشان خواهند داد. مالکیت مزرعه از آن زارع است، ولی شرکت زراعی آن را تحت کنترل خویش می گیرد.

این موضوع زمانی روشن خواهد شد که شرکتها نوع کشت زارعین را مشخص کنند و یا زارعین بفهمند که

بدون اجازه شرکت حق فروش زمینهای خویش را ندارند. اگر قرار بر این باشد که مالکیت سهام یک

شرکت زراعی از نظر روانی مالک یک قطعه زمین را ارضاء کند، باید منافعی را نیز برای شرکا در برداشته

باشد.

لایحه قانونی دیگری که براساس آن رعایای زارع می توانند صاحب زمین شوند، به عنوان دومین

بخش مرحله سوم اصلاحات ارضی، در اوایل سال 1969 وضع گردید. براساس این قانون زارعین پس از

پرداخت اجاره بها به مدت دوازده سال صاحب زمین می شوند. (رقم دوازده سال به عنوان ارزش تقریبی

زمین انتخاب شده بود)، برای اینکه پرداخت اجاره بهابه مالکین تضمین شده باشد، دولت اعلام نمود که در

صورت عدم پرداخت وجوه مورد نظر دولت اوراق قرضه صنعتی در اختیار مالکین قرار خواهد داد. آنها

نیز می توانستند با استفاده از این اوراق در ایجاد صنایع کوچک و یا سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی

عمرانی مورد تأیید دولت شرکت کرده و یا زمینهای بایر و یا کشت نشده ای را خریداری کنند. این قانون که

به سرعت به مرحله اجرا درآمد، افق جدیدی را بر روی زارعین که به صورت رعیت و یا به صورت سهیم

شدن در محصولات، بر روی زمین کار می کردند گشود و تضمین می نمود که بالاخره آنها نیز به صورت

مالکین زمینهای کوچک خویش درمی آیند.

ملی شدن جنگلها

2 ملی شدن جنگلها

طی چند سال گذشته، دولت 1/1 میلیون هکتار جنگل و زمینهای قابل کشت را ملی اعلام کرد

(قسمت دوم زمینهای جنگلی دولتی بود که به صورت غیرقانونی تصرف شده و پس از صرف کار چندین

ساله به زمینهای قابل کشت تبدیل شده بود). در عین حال که مقداری از این زمینها، به خصوص در میان

دشتها، برای توسعه کشاورزی به زارعین فروخته خواهد شد، ولی بخش اعظم زمینهای جنگلی توسعه

خواهد یافت، به این امید که ایران بتواند مقدار قابل توجهی چوب و الوار را همزمان با تجدید جنگلهای

خویش تولید نماید.

به این منظور وزارت منابع طبیعی با کمک سازمان ملل از طریق جنگل کاری و کاشت درختان متنوع و

مناسب با شرایط جوی و خاکی هر منطقه سعی در بهبود وضع جنگلها دارد. این وزارتخانه برای افراد و

شرکتهایی که در برنامه جنگل کاری وزارتخانه شرکت می جویند، در زمینه مدیریت کمکهایی ارائه می کند.

در حال حاضر، این وزارتخانه سرگرم سه پروژه برای بهره برداری از محصولات جنگلی است.

کوچکترین این پروژه ها (که مدیریت آن به خوبی انجام می شود) شامل 000/14 هکتار زمین جنگلی

است، دومین پروژه 000/50 هکتار زمین را در برمی گیرد، و سومین آنها در برگیرنده 000/80 هکتار

زمین جنگلی می باشد. شرکتی که برای انجام پروژه نخست تأسیس شده به خاطر فقدان تجهیزات سنگین

با یک سوم ظرفیت خویش کار می کند. پس از انعقاد و قراردادی با وزارتخانه مزبور، یک شرکت متعلق به

رومانی با اجرای پروژه سوم تجهیزات سنگین موردنیاز را وارد خواهد کرد. یک هیئت از کشور رومانی

حدود یک سال قبل به ایران سفر کرد تا به بحث و تبادل نظر در مورد این پروژه بپردازد و مطبوعات نیز

مردم را در جریان این ملاقاتها قرار می دادند.

فروش سهام کارخانجات دولتی

3 فروش سهام کارخانجات دولتی

براساس دو فاز اول اصلاحات ارضی، مالکین می توانستند در قبال زمین یا اوراق قرضه دولتی 6

درصد و یا سهام کارخانجات دولتی که دارای 6 درصد سود تضمینی سالانه بود دریافت نمایند. به همین

منظور 55 کارخانه دولتی به ارزش 7/2 میلیارد ریال براساس قانون مزبور ثبت گردید.

تاکنون، هشت کارخانه (دو کارخانه قند، دو کارخانه تولید روغن نباتی، یک کارخانه کنسروسازی و

یک کارخانه صابون و کارخانه تولید گلیسرین) به طور کامل به افراد غیر دولتی فروخته شده است. در سه

مورد دیگر یعنی کارخانه های قند، از طریق فروش بیش از 50% سهام، کنترل کاملاً در اختیار مالکین

بخش خصوصی قرار داده شده است. موانع موجود در سر راه خرید بقیه کارخانه ها که اکثرا کارخانه های

نساجی هستند، عبارت است از میزان سرمایه گذاری هنگفت مورد نیاز برای بالابردن کارایی کارخانه ها و

مشکل کاهش شمار کارگران غیرضروری. مشکل دوم دردسرهایی را چه برای دولت و چه برای صاحب

کارخانه پدید خواهد آورد. به هر حال فروش کارخانجات دولتی هیچ گاه با موفقیت رو به رو نبوده است،

و حتی یکی از نشریات دولتی نیز مجبور شده است اعتراف کند که «مردم به خرید سهام این کارخانه ها

علاقه چندانی نشان نداده اند.»

سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها

4 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها

قانون و مقررات مربوط به سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات تصریح می دارد، که کارگران

باید20% منافع کارخانه ها و شرکتها را دریافت کنند. طی پنج سال گذشته حدود 000/128 کارگر

قراردادهای سهیم شدن در سود کارخانه ها را با مدیریت آنها امضاء کرده اند.

ولی بررسیهای اخیر نشان می دهد که بسیاری از کارگران کارخانه سودی کمتر از 20% قید شده در

قانون را دریافت می نمایند. در صنایع سودآورتر درآمد کارگران خیلی کمتر است. به ما گفته شده که

مدیریت با تأیید دولت در حال طفره رفتن و شانه خالی کردن از زیر بار این امر است، چون دولت نیز

نمی خواهد با بالا بردن هزینه کارگری در ایران مهار عوامل تورم را در رابطه با اقتصاد کشور از دست

بدهد. ولی دولت بنا به دلایل سیاسی به تبلیغ در مورد حقوق قانونی کارگران می پردازند و کارگران ایرانی

(همان طور که در سمینار سالانه سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات در تهران نشان داده شد) بیش از

پیش به حقوق خود واقف شده اند (به الف 115 رجوع شود).

در اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که اجرای شدیدتر قانون سهیم شدن در سود در ایران دشوار است

و علت آن نیز درست همان علت کمبود مشارکت در بازار سهام است. چون در هر دو مورد صورت حسابها

باید دقیق و آشکار باشد، که پیامد آن مسائل جالبی از قبیل مالیات، مبلغی که باید به دولت پرداخته شود و

مسائل دیگر مطرح می شوند.

بنابراین بی انصافی نیست اگر فرض شود که صاحبان کارخانه ها، نمایندگان کارگران و نمایندگان

وزارت کار که در یک گردهمایی پیرامون مبلغ قابل پرداخت به هر کارگر چک و چانه می زنند، در مورد

مزبور توافق می کنند، هنوز موقع آن نرسید که از نمایندگان کارگری انتظار داشته باشیم که سود، هزینه،

درآمد خالص و مسائل دیگر مربوط به صاحبان کارخانه ها را به زیر سؤال بکشند و علیرغم حسن

تفاهمات نهفته در پیشنهاد اولیه، کارگر ایرانی احتمالاً می داند که خود بازیچه دست صاحب کارخانه و

دولت شده است.

اصلاح قانون انتخابات

5 اصلاح قانون انتخابات

وزارت کشور در زمان وزیر اسبق عبدالرضا انصاری با بهره برداری از تغییرات موجود در قانون

انتخابات به مشخص کردن روشها و مکانیزم روند انتخابات پرداخت. در نتیجه، ایران توانست در ماه اوت

1967 یک انتخابات پارلمانی آرام و سراسری را برگزار نماید و پس از آن نیز انتخابات انجمن شهر را در

ماه اکتبر 1968 (به الف 864 رجوع گردد) در شهرهای بزرگ و شهرکها به اجرا گذاشت. دستورالعملهای

مربوط به انتخابات و صندوقها جمع آوری آرا به سرعت اعلام شد و به این ترتیب رأی گیری در مدت یک

روز و در سرتاسر کشور انجام گرفت. یک شبکه ارتباطاتی بسیار مؤثر متمرکز در تهران باعث می شد که

نتیجه انتخابات در عرض چند ساعت اعلام شده و نشانگر پیشرفت سریع ناشی از برنامه اصلاح انتخابات

شاه باشد. این انتخابات با انتخابات دوران قبل از اجرای برنامه اصلاح قانون انتخابات شاه تفاوت بسیار

داشت، زیرا در آن زمان رأی گیری چند روز طول می کشید و امکان جلوگیری از تقلب نیز وجود نداشت.

علیرغم کارایی جدید و صمیمانه دولت، انتخابات از نظر معیارهای غربی به صورت آزاد و آشکار

برگزار نشده بود. نتایج قبلاً تعیین شده بود و هیچ گونه اختلاف انتخاباتی نیز وجود نداشت، که قبل از

رأی گیری حل نشده باشد. اصلاح انتخابات در فوت و فن انتخابات بهبودهایی را پدید آورده و می تواند

برای مبارزات سیاسی آینده مقدمه خوبی باشد، اما برگزاری انتخابات واقعی به اصلاحات سیاسی اساسی

بستگی دارد.

سپاه دانش

6 سپاه دانش

از زمان آغاز این برنامه یعنی شش سال قبل، 000/52 جوان سرباز در سپاه دانش شرکت جسته و به

5/1 میلیون ایرانی در 000/17 روستا خواندن و نوشتن را یاد داده اند. سپاهیان دانش در زمینه احداث

مدارس، حمامهای عمومی، مساجد و جاده های هزاران روستا نقش مؤثری را ایفا کرده و حدود 3 میلیون

درخت کاشته اند. در حال حاضر 9000 سپاهی در 7000 روستای کشور مشغول کار هستند، از زمان

آغاز برنامه این بیشترین تعداد روستایی است که تحت پوشش سپاه دانش درآمده است. پس از ایجاد یک

برنامه آموزشی صحیح و مناسب در روستاها توسط سپاه دانش، معلمین وزارت آموزش و پرورش جهت

ادامه کار به نقاط مزبور اعزام خواهند شد.

در سال جاری، دولت ایران اولین اعزام گروه از زنان را به عنوان سپاه دانش اعلام نمود. هم اکنون دو

هزار زن جوان در سنین بین 19 تا 28 سال در مناطق روستایی به خدمت مشغولند. دولت امیدوار است که

سپاهیان مؤنث بتوانند زنان و دختران روستایی را به کلاسها جذب کنند چون تا به حال هیچ یک از آنها به

حضور در کلاسهای دارای معلمین مذکر تمایلی نشان نداده اند. (در روستاهایی که مورد بازدید مقام

سفارت قرار گرفته درصد دختران در مقایسه با پسران حاضر در کلاسهای سپاهیان دانش 1 به 10 بوده

است.)

برنامه سوادآموزی یکی از موفقترین برنامه های اصلاحی شاه و عامل مهمی در دو برابر شدن میزان با

سوادی از سال 1956 تا کنون بوده است. یکی از منابع جنبی برنامه نیز این است که سپاهیان پس از اتمام

دوره خدمت سربازی به حرفه تعلیم و تعلم جذب می شوند.

بیست هزار نفر از آنهایی که در برنامه های شش سال اول شرکت داشتند. تصمیم گرفتند، به عنوان معلم

به وزارت آموزش و پرورش بپیوندند.

در خلال دو سال گذشته، وزارتخانه به صورت فزاینده ای با مشکل جذب آنها به حرفه معلمی مواجه

بوده، زیرا اکثر آنها پیشنهاداتی برای دریافت پول و شرایط شغلی بهتر در صنایعی که جدیدا در شهرها

تأسیس می شوند، دریافت نموده اند، معذالک وزارتخانه امیدوار است زنان سپاه ترویج احتمالاً به ادامه

تدریس بپردازند و در نتیجه منابع انسانی وزارتخانه را تقویت نمایند.

مهمترین انتقادی که از این برنامه به عمل می آید مربوط به عدم پیگیری برنامه است. پس از آن که یک

روستایی قادر به خواندن و نوشتن می شود، هیچ کار دیگری در مورد وی انجام نمی شود. در صورت عدم

تقویت برنامه های بعدی از نظر دولت یک روستایی به محض باسواد شدن از نظر آماری به صف باسوادها

پیوسته و در همان حال می ماند و ادامه یا قطع باسوادی وی نیز حائز اهمیت نیست.

سپاه بهداشت

7 سپاه بهداشت

در حال حاضر 1741 پزشک، دندانپزشک و داروساز و 3729 کمک پزشک در 500 تیم مختلف

مشغول انتقال تسهیلات عادی بهداشتی به روستاهایی از کشور هستند که هرگز از موهبتهای درمانی

برخوردار نبوده اند. (در برنامه عمرانی چهارم باید 606 تیم به وجود آید.)

اعضای تیم علاوه بر انجام کارهای پزشکی، بر کار احداث لوله های آب، حفر چاه، بهداشت محیط و

فعالیتهای مربوطه نظارت می کنند.

در مورد شمار روستاهای بهره مند از خدمات سپاهیان بهداشت هیچ گونه آماری ارائه نشده است. اکثر

روستاها هنوز از این گونه خدمات بهره مند نشده اند، ولی بدون شک حضور سپاهیان برای کسانی که

تاکنون به دست فراموشی سپرده شده بودند، محسوس و ارزشمند می باشد.

از آنجا که استخدام افراد مایل به خدمت دشوار است، دولت ایران برای افزودن به شمار سپاهیان

بهداشت درصدد اعزام دانشجویان رشته پزشکی به دیگر استانهاست. این امر مخالفت بسیاری از چهره ها

و اساتید پزشکی را برانگیخته چون معتقدند که دانشجویان از چنان صلاحیتی برخوردار نیستند که بتوانند

به عنوان پزشک و یا مشاور پزشکی عمل کنند. در کنفرانس انقلاب آموزشی که در شیراز برگزار گردید،

شاه به دانشجویان پزشکی توصیه نمود که در برنامه مزبور شرکت نمایند.

حضور سپاهیان بهداشت مانند حضور سپاهیان ترویج، گذشته از اینکه دانشجویان دارای درجه پزشکی

باشند یا نباشند می تواند به صورت یک عامل روانی به روستاییان نشان دهد که دولت به رفاه آنها چشم

دوخته است.

سپاه ترویج و عمران

8 سپاه ترویج و عمران

در طول مدت پنج سالی که از پیدایش سپاه ترویج و عمران می گذرد، 8500 سپاهی به عنوان کارآموز

در استانها به کار و فعالیت پرداخته و نه تنها به تدریس روشهای کشاورزی امروزی مشغول بوده اند، بلکه

روستاییان را تشویق کرده اند که به انجام پروژه های خودیاری در روستاهایشان بپردازند.

این سپاه از این نظر مورد انتقاد واقع شده که افراد صلاحیت داری را برای تدریس روشهای کشاورزی

به روستاها اعزام نمی دارد. که مقامات سپاه ترویج نیز در رد انتقادات می گویند که اداره ترویج کشاورزی

قادر نیست افراد مروج عادی را به نقاط دورافتاده اعزام نماید و وجود سپاهیان ترویج بهتر از هیچ است.

اعضای سپاه دانش متخصصین مجرب کشاورزی نمی باشند، ولی همه آنها کسانی هستند که از میان

فارغ التحصیلان دوره دبیرستان انتخاب می شوند و مسائل مربوط به کشاورزی را نیز در دبیرستان فرا

گرفته اند. علاوه بر این قبل از اعزام به محل مأموریت مقداری آشنایی نیز با برنامه مورد نظر پیدا می کنند.

نکته مهم دیگر این است که آنها به عنوان یک کانال ارتباطی بین دولت و روستاها و بالعکس عمل می کنند.

از نقطه نظر روانشناسی نیز حضور آنها در خدمت مجاز به غیبت از محل مأموریت خویش نیست.

روستاها نشانگر علاقه دولت به روستاییان است. یک عضو سپاهی پس از اعزام به محل مأموریت باید

برای مدت هیجده ماه در آنجا خدمت کند و تا پایان مدت خدمت مجاز به غیبت از محل مأموریت خویش

نیست.

بنا به گفته مقامات سپاه ترویج، بسیاری از کسانی که به استانها اعزام می شوند، از نوعی ذوق

میسیونری و علاقه به انجام کار خاص محوله برخوردار شده و شماری از آنها نیز پس از پایان دوره

خدمتشان به وزارت کشاورزی می پیوندند، بدین ترتیب از نظر دولت، سپاهیان ابتدا به صورت کارآموز به

کار پرداخته و در نقاطی که از نظر عاملین ترویج وزارت کشاورزی مناسب فعالیت نیست، جای آنها را

می گیرند.

خانه های انصاف و شوراهای داوری

9 خانه های انصاف و شوراهای داوری

از زمان ایجاد اولین خانه انصاف در دسامبر 1963، دولت 1573 خانه انصاف دیگر در مناطق

روستایی ایران به وجود آورده که حدود 2000 روستا و توابع آنها را در برمی گیرد. به ما گفته شده که 5/1

میلیون روستایی یعنی معادل 10% جمعیت 15 میلیون روستانشین که به این مراکز دسترسی دارند. طبق

برنامه های موجود باید حدود 800 تا 1000 خانه انصاف دیگر تا قبل از پایان سال ایرانی جاری ایجاد

شود (21 مارس 1970) و دولت نیز قول داده که منابع لازم برای تأمین هزینه این سیستم کم خرج را تأمین

نماید. بر طبق گزارش وزارت دادگستری هر خانه انصاف سالانه به 20000 ریال بودجه (270 دلار) برای

تأمین هزینه مربوط به میز و صندلی، لوازم التحریر و دیگر ضروریات نیاز دارد. طبق برآوردهای انجام

شده، باید حدود 11000 تا 12000 خانه انصاف ایجاد شود تا نیاز کلی جمعیت روستانشین کشور

برآورده گردد، و طبق پیش بینی های موجود این برنامه در مدت ده سال تکمیل خواهد شد.

خانه های انصاف در یاری گرفتن از نظام «ریش سفیدان» (معتمدین روستا) بسیار موفق بوده است. به

عبارت دیگر این برنامه به نظام دیرین وجود افراد مسن و متعهد روستایی در حل مسائل مدنی روستایی

رسمیت داده است. علاوه بر این صورت جلسات تهیه شده توسط این نظام را از جنبه حقوقی برخوردار

ساخته که خود سطح تأثیر و کارایی آنها را نیز بالابرده است. مهمترین امتیاز این امر این است که در حال

حاضر روستاییان می توانند برای حل اختلافات جزئی خود سریعا اقدام کنند و برای این کار به خانه

انصاف مستقر در نزدیکی روستاهای خود مراجعه می کنند و نیاز به مسافرت به نزدیکترین شهر از بین

می رود.

در حال حاضر 49 شورای داوری ایجاد شده که در شهرکها و شهرهای ایران به جمعیت شهری کشور

خدمت می کنند. بعضی از شهرکهای بزرگتر بیش از یک شورای داوری دارند و برای تهران سی شورای این

گونه ای در نظر گرفته شده است.

هر شورا دارای پنج عضو است که به وسیله اهالی منطقه تابع شورا انتخاب می شوند و علاوه بر این

دارای یک مشاور حقوقی می باشد که از طرف وزارت دادگستری به عضویت شورا منصوب می گردد. در

صورتی که این مشاور نتیجه گیری شورا را غیرمنصفانه بداند، می تواند پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. این

موضوع در مورد یک تا دو درصد پرونده ها صادق است. شورا نیز مانند خانه های انصاف به اختلافات

مدنی که مدعی مطالبه بیش از 130 دلار و جرایمی که مدعی مطالبه بیش از 15 دلار نباشند، رسیدگی

می کند. شوراها تاکنون بسیار موفق بوده اند و شوراهای فعالتر مستقر در شهرهای بزرگتر ماهانه به 800

پرونده رسیدگی می کنند. وزارت دادگستری در حال حاضر از مجلس خواسته است که به شوراهای محل،

اجازه رسیدگی به پرونده های بزرگتر را تفویض کند.

شوراها به خاطر میزان کارمند و عضویت افراد دریافت کننده حقوق و موقعیت شهری خویش بیش از

خانه های اصناف به هزینه های بودجه ای نیازمند است. هزینه سالانه اداره یک شورای داوری تقریبا

معادل 000/600 ریال (000/8 دلار ) است. وزارت دادگستری در نظر دارد در سال جاری 40 شورای

دیگر ایجاد کند. به ما گفته شده که دولت ایران در سال جاری مبلغ 000/000/30 ریال (000/400

دلار) برای اداره خانه های اصناف و 000/000/40 ریال (530000 دلار) برای اداره شوراهای داوری

در اختیار وزارت دادگستری قرار داده است. خانه های انصاف و شوراهای داوری هر دو برنامه های

محبوب و مردمی می باشند (به الف 775، 19 اوت 1968 رجوع شود.)

ملی شدن منابع آب

10 ملی شدن منابع آب

منابع آبی ایران پس از تصویب لایحه ملی سازی آبها مورخ ژوئیه 1968 ملی اعلام شد. از نظر

تئوریکی این عمل باعث شده که دولت از طریق وزارت آب و نیرو بر منابع کشور کنترل بیشتری را اعمال

نماید که خود منجر به بهره برداری سازنده تر از این منابع حیاتی خواهند شد نتایج ملی سازی تا به حال

چندان ملموس نبوده است. هدف از ملی ساختن آنها علاوه بر حفاظت از آنها انجام بهره برداری علمی از

منابع طبیعی نیز بود. به عنوان یک هدف دراز مدت دولت باید مناطق مهم از نظر کشاورزی را نقشه برداری

کرده، و میزان آب موجود و میزان آبدهی آن را مشخص نماید و محدودیتها را در زمینه استفاده از آب هر

منطقه تعیین نماید. این برنامه صرفه جویی در صورتی که با فنون بهره برداری بهتری توأم باشد، می تواند به

استفاده منسجم تر و مؤثرتر آب منجر گردد. منابع آب در مقایسه با جنگلها توسط مالکین و زارعین با

کارایی بهتر مورد استفاده قرار گرفته است. ولی به خاطر استفاده از روش آبیاری قنات (آب به میزان ثابت

و بدون در نظر گرفتن نیاز در کانالهای زیرزمینی جریان می یابد) جهالت زارعین و زیاده روی در مصرف،

بخش قابل ملاحظه ای از این منبع باارزش طی سالهای متمادی به هدر رفته است.

بازسازی کشور

11 بازسازی کشور

شاید بتوان این برنامه را بی مسماترین برنامه اصلاحاتی خواند، زیرا در برگیرنده قوانین و پیشنهادات

به ظاهر بی ارتباطی است که هیچ گاه جنبه قانونی نیافته و نکاتی از دیگر برنامه های اصلاحی را نیز

تحت عنوان بازسازی کشور شامل می گردد. به طور کلی، هدف این برنامه در ابتدای امر بهره برداری

صحیح از منابع طبیعی کشور به خصوص خاک و آب به سود روستاییان بوده است. ولی حدود و ثغور این

برنامه توسعه یافته و برنامه های متنوع دیگری از قبیل احداث خانه های مقاوم در برابر زلزله و تهیه نقشه

جامع شهرها را به عنوان بخشی از اصلاحات مد نظر قرار داده است.

در زمان اعلام این برنامه، سه بخش اصلی اصلاحاتی وجود داشت، اولین آنها ایجاد وزارت عمران

روستایی بود. برنامه دوم شامل توسعه کاربرد سپاه ترویج بود که به مرحله اجرا درآمد. بخش سوم، تقدیم

لایحه ای به مجلس برای ایجاد واحدهای زراعی تحت کنترل وزارت آب نیرو بود تا فنون کشاورزی

مدرن از آن طریق به روستاها راه پیدا کند. بالاخره همین لایحه به لایحه شرکتهای سهامی زراعی تبدیل

شد که شرکتهای زراعی تحت کنترل وزارت اصلاحات ارضی را پدیدار ساخت.

دو برنامه دیگری که زمانی به عنوان ماده یازدهم انقلاب سفید معرفی شده بود، عبارتند از تهیه نقشه

جامع شهرها و احداث خانه های مقاوم در برابر زلزله، نقشه جامع تعدادی از شهرهای ایران از قبیل تهران و

اصفهان تهیه شده، ولی جلب همکاری و برنامه ریزی بین شوراهای شهری، وزارتخانه ها و طرفین ذی نفع

برای تحقق بخشیدن به این نقشه ها تاکنون امری بسیار دشوار بوده و هست. پس از وقوع زلزله سال گذشته

در خراسان، احداث خانه های مقاوم در برابر زلزله از اهمیت بیشتری برخوردار شد. ولی علاقه چندانی

نسبت به این برنامه وجود ندارد و روستاییان نیز نمی خواهند برای ساختن این گونه محلهای سکونت

خاص بدون کمک مالی قابل ملاحظه دولت، متحمل هزینه های اضافی بشوند.

بخش بازسازی کشوری انقلاب سفید گویا در اصل منعکس کننده برنامه های شاه برای بهبود وضع

روستاییان از طریق کاهش بودجه برنامه های مختلف وزارتخانه ها بوده است. بعضی از برنامه ها جنبه

قانونی پیدا کرده اند، لیکن میزان اصلاحات گسترش یافته تا به حال، مفهوم اصلی خویش را از دست داده

است.

انقلاب اداری و آموزشی

12 انقلاب اداری و آموزشی

انقلاب اداری حوزه وسیعی را در برمی گیرد. تقریبا تمام فعالیتها دولتی به منظور بهبود یا پاکسازی یک

عملیات یا سازمان خاص تحت پوشش این برنامه واقع می شود. تماشایی ترین اکتشاف این برنامه

پرده برداری از اختلاس در شرکت اتوبوسرانی بوده در حالی که موارد پرمعنی تر دیگری نیز وجود داشته

است.

استقرار مجدد بازرسی شاهنشاهی در اواسط سال 1968 و به سرپرستی مستقیم شاه، برای شنیدن

شکوائیه های مردم در مورد بوروکراسی و انجام اقدامات سریع، حرکت اصلاحات اداری را از تحرک

بیشتری برخوردار ساخت. چنین برخوردی با این مشکل دیرین که مستقیما پر ستیز شاه را درگیر

می ساخت، می توانست از نظر روانی اذهان ایرانیان را به سوی او جلب کند، اما آنها ظاهرا امید چندانی به

موفقیت این گونه اقدامات ندارند. بسیاری از کسانی که برای اخراج شدن برگزیده شده اند در کاخ سلطنتی،

کابینه یا مجلس حامیانی دارند و حمایت این گونه حامیان سرشناس می تواند، این برنامه را قبل از آغاز

فعالیت نابود سازد.

اصلاحات خدمات مدنی نیز یکی از سنگهای زیربنایی اصلاح اداری است. اجرای مجموعه قوانین

مصوبه پارلمان در 1966 که از طریق آن 000/300 کارمند دولتی در یک نظام پرسنلی سازماندهی

می شوند، حدود پنج سال دیگر طول خواهد کشید. در همان حال، سازمان اداری و امور استخدامی

کشوری بارها تلاش کرده است تا به کارمندان دولت بقبولاند که مجموعه قوانین جدید استخدامی به ضرر

آنها نیست، چون هیچ کس را از کار برکنار نمی کند و آسیبی را نیز متوجه سطح درآمد آنها نمی سازد. ولی

در این برنامه نیز شکافهایی رو به پیدایش است. سازمان طرح و برنامه وزارت امور خارجه تحت پوشش

این لایحه قرار نگرفته و به آنها اجازه داده شد که سیستم کارگزینی مختص خود را داشته باشند.

وزارتخانه های دیگر نیز با تقدیم عریضه هایی به مجلس خواستار معافیت از شرایط این برنامه اصلاحی

شده اند. اصلاحات اداری یکی امتیاز نویدبخش ترین برنامه های انقلاب سفید شاه نیست و تمام

پیشرفتهای مربوطه نیز حاشیه ای و اتفاقی بوده است. بوروکراسی ایران از دیرباز قادر به جذب امواج

اصلاحی و انتقادات خشمگینانه شهروندان و در نهایت ادامه روال قبلی بوده است. هنگامی که بازرسین

وارد شهری می شوند، نوعی تغییرات کوچک و مثبت ایجاد می شود، ولی به محض خروج آنها از نقطه

مورد نظر وضع به صورت سابق برمی گردد.

انقلاب آموزشی در اوت 1968 با برگزاری کنفرانس مشهور رامسر به ریاست شاه آغاز گردید. یکی

از اهداف این برنامه در اوان امر نوسازی دانشگاههای قدیمی ایران و تأمین پرسنل فنی مورد نیاز و هدف

دیگر آن ریشه کن ساختن مشکلات دانشجویی در ایران و یا انجام اقداماتی بر علیه آنها بود. با وجود

پیشرفتهایی که در این زمینه به خصوص در دانشگاه پهلوی و آریامهر صورت گرفته، ولی واقعیت این است

که موفقیتها به هیچ وجه مشابه وعده های مطروحه در رامسر نبوده و وسعت و پیچیدگی مشکل و مسئله

هرگونه خوش بینی را از بین می برد. دانشجویان که مستقیما تحت تأثیر این برنامه قرار می گیرند. نیز

ظاهرا مورد تفقد اعلامیه رامسر قرار نگرفته و گویا خط مشی ببینیم چه می شود را پیشه کرده اند. رؤسای

تمام دانشگاهها به استثنای یک مورد عوض شده اند و اساتید جوانتر که اکثرا ایرانیهای از خارج برگشته

می باشند به استخدام درآمده و بعضی از واحدهای درسی قدیمی تر با شدت بیشتر دنبال شده و واحدهای

درسی جدیدتر نیز به برنامه بعضی از دانشگاهها اضافه شده و تغییرات دیگری نیز صورت گرفته است. در

دانشگاههای پهلوی و آریامهر پیشرفتهای واقعی در زمینه تجدید و نوسازی روند آموزشی انجام شده

است. ولی این دو دانشگاه دارای رؤسایی جوان و پرتحرک می باشند که برای خود دستیارانی بسیار

صلاحیت دار و شایسته دست و پا کرده اند. این دو دانشگاه اخیرا تأسیس شده و مشمول تغییر در فنون

تدریس و تسهیلات آموزشی دانشگاههای دیگر از جمله دانشگاه تهران نبوده اند. این واقعیت نیز نباید

نادیده گرفته شود که این دو دانشگاه جایگاه ویژه ای را در صحنه آموزشی کشور دارا می باشند، زیرا به

میزان قابل ملاحظه ای توجه مردم را به شاه معطوف می دارند. آینده نشان خواهد داد که آیا پویایی و رشد

امیدوارکننده دانشگاههای آریامهر و پهلوی جنبه نهادی خواهد یافت، یا اینکه تحت تأثیر شرایط

ضروری صورت گرفته و در آینده دستخوش تغییرات حادی خواهد شد. با این حال به دو شکوائیه بسیار

مهم که یکی اصلاح دانشگاهها (منظور دانشگاه تهران) است و دیگری مشارکت دانشجویی، به مفهوم