کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

لوبرانی در مسائل زیر با آنان تبادل نظر نمود. این گزارش از مرحله تصویب و تأیید نگذشته و ممکن است

از طرف سناتور مورد تجدید نظر واقع گردد.

موضع دولت ایران در قبال رویارویی اعراب و اسرائیل

الف موضع دولت ایران در قبال رویارویی اعراب و اسرائیل

هر سه موافق بوده و یا مسلم می دانستند که موضع ایران اساسا تغییری نکرده یعنی، ایران به اعراب

برای مقابله با اسرائیل کمک نظامی نخواهد نمود و در تحریم نفتی بر علیه اسرائیل شرکت نخواهد جست.

لوبرانی معتقد است که ایران در صدد جلب حمایت اعراب، به خصوص مصر در رابطه با مشکلات بین

ایران و عراق است تا موقعیت خویش را در خلیج تحکیم بخشد. وی افزود همکاریهای نهانی با اسرائیل

علیرغم حساسیتهای سیاسی موجود ادامه دارد.

کشور فلسطینیها

ب کشور فلسطینیها

آموزگار و انصاری بر این عقیده بودند که پیشنهاد تشکیل یک کشور فلسطینی ضروری و حیاتی

است. هر دو در مورد مکان و چگونگی تشکیل این کشور فلسطینی به طرز ابهام آمیزی سخن می گفتند،

ولی امیدوار بودند که برای حفظ موقعیت حسین اقدامی به عمل آید. لوبرانی معتقد بود که حسین خود را

برای نمایش قدرتی با فلسطینیها آماده می کند و شاه قصد دارد که امکانات حسین را قبل از دیدار با

سادات، ارزیابی کند.

آینده عربستان سعودی

ج آینده عربستان سعودی

آموزگار و لوبرانی احساس می کنند که دولت عربستان سعودی بسیار آسیب پذیر بوده و به احتمال

قوی یک رژیم ضد غربی مانند رژیم قذافی جای آن را خواهد گرفت. آموزگار معتقد بود که تشکیل

کشورهای کوچک در خلیج فارس اشتباهی عظیم بوده و گفت که این امارات باید خود را در یک تمامیت

بزرگتر سازماندهی کنند. هم او و هم لوبرانی معتقدند که یک کشور فلسطینی فشار زیادی را بر روی

کشورهای شبه جزیرها اعمال خواهد نمود. لوبرانی معتقد است که در صورتی که تغییرات سیاسی منافع

دولت ایران را به خطر اندازد ایران در آن سوی خلیج به مداخله خواهد پرداخت.

عکس العمل مردم ایران

د عکس العمل مردم ایران

انصاری دوران فعلی را دورانی حساس توصیف کرد که ناشی از سطح چشمداشتهای شخصی ایرانیان

به منافع حاصله از نفت است و فشارهای تورم زای ناشی از تزریق مقادیر زیادی پول به جدید در اقتصاد.

آموزگار مسائل دولت ایران را با لحن تندتری بیان کرد و در این زمینه از موانع فیزیکی و پرسنلی موجود

در راه پیشرفت و این واقعیت که سطح درآمدها در مناطق شهری هفت برابر مناطق روستایی است، سخن

گفت. انصاری اظهار داشت که دولت ایران با دقت بسیار به اداره امور مربوط به اوضاع جاری پرداخته

است. هم او و هم آموزگار معتقدند که دولت ایران در رابطه با تأمین سوبسید کالاهای اساسی به منظور

مهار تورم (که میزان این تورم هم اکنون به گفته انصاری 12 درصد است) و ارائه خدمات اجتماعی

عملکردی منطقی و معقول داشته است. هردو برسر این موضوع اتفاق نظر داشتند که دانشجویان و دیگران

نسبت به برنامه جدید کمکهای خارجی ایران در زمانی که نیازهای داخلی برآورده نشده، معترض هستند.

هر دو معتقد بودند که دولت ایران مردم این کشور را قانع ساخته که در این کار منافع بیشتری نهفته است.

نقطه نظرهای لوبرانی چندان مثبت و خوش بینانه نبود. او از این بیم داشت که خود بزرگ بینی شاه ممکن

است باعث شود که وی دست به اجرای نوعی از برنامه های اجتماعی و یا اقتصادی بزند که زیردستان وی

احتمالاً نتوانند آنان را اداره کرده، و بدین وسیله موجب دلسردی و ناامیدی مردم شود. لوبرانی همچنین از

اختلاف درآمد و نفوذ ارتجاعی عناصر مذهبی ابراز نگرانی می کرد. آموزگار تصور می کرد که قدرت

مذهبیون رو به زوال است. خلاصه اینکه هر سه نفر اوضاع داخلی را برخلاف آنچه که ترسیم می گردد،

نوید بخش توصیف نمی کردند.میکلوس

حرکت در جهت رفاه اجتماعی کشور

سند شماره (3)

تاریخ: 20 فوریه 1975 1 اسفند 1353طبقه بندی : خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا تهران به: وزارت خارجه واشنگتن

موضوع: حرکت در جهت رفاه اجتماعی کشور

خلاصه:

شاه و دولت او با صرف درآمدهای وسیع و فزاینده نفتی هدفشان را برای شروع یک سری برنامه های

رفاه اجتماعی که متضمن تندرستی بهتر، آموزش بهتر و شرایط بهتر زندگی برای مردم ایران و برای

اطمینان یافتن از توزیع عادلانه تر درآمدهای نفتی می باشد، نشان داده اند. این برنامه های بزرگ شامل

اصلاحات عظیم احتمالی در آموزش و تربیت نیروی انسانی، خدمات درمانی، مسکن، استفاده از زمین،

سازمان کشاورزان ایران و رفاه و بیمه اجتماعی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته اندژ می باشد.

گزارش تکمیلی دیگری که در دست تهیه است، پیشرفت انقلاب شاه و ملت را در جزئیات مورد بحث قرار

می دهد. فهم این برنامه مستلزم سالهای زیاد و به وجود آوردن زیرسازی و کارشناسی کامل که ایران مثل

اغلب کشورهای دیگر در حال توسعه فعلاً فاقد آن است، می باشد. موفقیت ایران در پیدا کردن راههایی

برای انجام این اصلاحات عظیم اجتماعی برای توسعه و ثبات مستمر ملی حیاتی است.

آموزش و نیروی انسانی

الف آموزش و نیروی انسانی

در محدوده کلی توسعه ملی و رفاه اجتماعی به نظر می رسد که دولت ایران در حال حاضر توجه

بیشتری به مشکلات آموزش و تربیت و به کارگیری نیروی انسانی نسبت به دیگر موضوعات معطوف

می دارد. برنامه تجدید نظر شده پنجم 130 میلیارد ریال (حدودا 9/1 میلیارد دلار) برای آموزش و

پرورش اختصاص داده است که شامل 20 میلیارد ریال (حدودا 297 میلیون دلار) تنها برای برنامه

آموزش ابتدایی رایگان می باشد. رقم 9/1 میلیارد دلار با وجود جالب توجه بودن، فقط نشان دهنده

4/2% افزایش و تشخیص عدم توانایی سیستم آموزشی ایران برای جذب مبلغ بیشتر می باشد. از

000/124 دانشجوی ایرانی که در حال حاضر در دانشگاهها هستند، تقریبا 000/41 نفر از دولت کمک

دریافت می دارند. شورای هماهنگی امور دانشجویان تحت نظارت نخست وزیر اخیرا یک صندوق برای

کمک به دانشجویان ایرانی خارج از کشور تأسیس نموده است و سازمان جدیدالتأسیس دانشجویان در

وزارت علوم و آموزش عالی به فارغ التحصیلان برای گرفتن شغل در آینده کمک خواهد نمود، درجات

تحصیلی خارجی را ارزیابی خواهد نمود و فعالیتهای مختلف آموزشی در سطح دانشگاه را سرپرستی

خواهد کرد. تعداد 000/40 دانشجو و دانش آموز داوطلب در یک طرح 24 میلیون دلاری توسعه در

تابستان در مناطق روستایی شرکت کردند و انتظار می رود که تعداد آنها تا سال 1978 به یک میلیون نفر

برسد.

شاه فرمان داده است که هشت سال اول آموزش منجمله یک جیره شیر و پروتئین روزانه برای هر

دانش آموز مجانی باشد. قانون دیگری والدین را از ممانعت فرزندانشان برای حضور در مدارس منع

می کند. برای اطمینان پیدا کردن از اینکه از قانون تخطی نخواهد شد، برای هر کودک تازه متولد یک کارت

آموزشی صادر خواهد شد. این فرمان منجر به افزایش سریع تعداد کودکان ایرانی شد که آموزش ابتدایی

می بینند. برطبق ارزیابیهای رسمی 77% از 000/764/4 کودک ایرانی بین سنین 6 تا 10 سال در حال

حاضر در مدارس ابتدایی عادی و مدارس سپاهی دانش و یا کلاسهای مبارزه با بیسوادی ثبت نام کرده اند.

وزارت آموزش و پرورش مسؤل اجرای فرمان تا سال 1974 شد. در عمل، هنوز امکان نداشته است که

طرح نهار مجانی کاملاً اجرا گردد و در نوامبر 1974 مسئولیت اجرای این بخش از برنامه به وزارت

بازرگانی سپرده شد. مشکلات توزیع و خراب شدن (مواد غذایی) همچنان ادامه پیدا کردند، ولیکن تلاشی

عمده برای بهبود مؤثر تغذیه تعداد زیادی دانش آموز انجام شده بود. علاوه بر این شاه اشاره کرده است که

آموزش عالی مجانی منجمله هزینه های زندگی در صورتی که دانش آموز و دانشجو موافقت کنند که یک

سال در مقابل هرسال تحصیلی دبیرستان و 2 سال در مقابل هرسال تحصیلی دانشگاه برای کشور کار کنند

به وسیله دولت فراهم خواهد شد. تعلیمات فنی دانشگاهی بدون شرایط بازپرداخت فراهم خواهد شد. در

کوتاه مدت کیفیت آموزشی به خاطر کمبود حاد معلم که 000/30 در سال تخمین زده شده احتمالاً پایین

خواهد بود و برای چند سالی نمی توان برآن غلبه نمود؛ چون که ظرفیت آموزش معلم در ایران 000/10 تا

000/13 می باشد. به علاوه با در نظر داشتن درصد بالای رشد جمعیت ایران کل کودکان سن دبستان که

در حدود 8/4 میلیون در سال 1971 تخمین زده شده، در سال 1986 به 6/8 میلیون خواهد رسید،

افزایشی که هر سیستم آموزشی را تحت فشار قرار خواهد داد. این کمبود فقط یک جهش ناگهانی تقاضای

معلم را منعکس نمی کند، بلکه همچنین حقوق سطح پایین آنها و احترام کمی که ایرانیها برای این حرفه

قائلند را منعکس می سازد. ایرانیان از این مشکل آگاهی دارند و در سپتامبر 1974، کنفرانس رامسر رأی

به فراهم نمودن حقوق بهتر، بیمه و مسکن و دیگر خدمات رفاه اجتماعی برای جلب افراد بیشتری به حرفه

معلمی داد. این منجر به تهیه برنامه ای جهت ساختمان 700 واحد مسکونی برای معلمان در تهران شد.

هرچند با گفتگو برسر مکان آن به تأخیر افتاد، ولی نمایش واقعی تصمیمی است که به طور مطلوبی معلمان

آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این اثنا سپاهیان دانش و مبارزه با بیسوادی آسودگی خاطری در

مورد کمبود معلم برای مناطق روستایی فراهم می آورند و مقامات امیدوارند که از طریق آموزش

تلویزیونی و استفاده از معلمانی که شرایط پایین تری نسبت به بقیه دارند، کمبود معلم را برای درسهای

ابتدایی کاهش دهند.ضمنا ساختمان دانشگاه و مدارس ابتدایی با سرعت به جلو می رود. در سال گذشته

700 مدرسه ابتدایی و متوسطه ساخته شد. بودجه دانشگاه تهران از 8/13 میلیون دلار به 84 میلیون دلار

افزایش پیدا کرد و تعدادی دانشگاههای منطقه ای برای مناطق درو دست کشور برنامه ریزی شد.

در زمینه آموزش نیروی انسانی، ایرانیها پیش بینی می کنند که تا سال 1978 به 1/2 میلیون کارگر

جدید احتیاج خواهد بود؛ حتی اگر تمام برنامه ها در سطح مطلوبشان اجرا شوند، یک کمبود در حدود

000/720 نفر پیش بینی شده است. این شغلها ممکن است از طریق وارد کردن کارگر خارجی پر شود و در

حقیقت، ایران هم اکنون از خیلی از دکترهای پاکستانی و هندی در مناطق روستایی استفاده می کند. به

علاوه برنامه های در جریانی وجود دارد که 000/7 مهندس، پرسنل پزشکی و تکنیسینهای ساختمانی از

فیلیپین و همچنین کارشناسانی از دیگر ملل استخدام نمایند. برای هماهنگی درخواستهای بخش عمومی

و خصوصی برای کارگر خارجی وزارت کار و امور اجتماعی یک مرکز کاریابی برپا کرده است، که به

پرسنل پزشکی و کارشناسان ساختمانی و راه سازی ارجحیت می دهد.

همچنین دولت ایران در تلاش است که ایرانیهای تعلیم دیده که در خارج زندگی می کنند را تشویق به

بازگشت نماید. خصوصا در رشته های پزشکی و در میان مهندسین توجه به کاهش فرار مغزها به اروپا و

ایلات متحده، معطوف شده است. آمار وزارت علوم نشان می دهد. که 71% تمام دانشجویان ایرانی که در

خارج تحصیل می کنند در آمریکا 25 درصد در آلمان غربی، 10% در انگلستان و 6% در فرانسه هستند.

دولت ایران قصد دارد که تیمهایی از استخدام کنندگان را به خارج اعزام دارد که با ایرانیان مهاجر تماس

برقرار کنند و به آنها پیشنهاد حقوق بهتر و توضیحاتی در مورد شرایط بهبود یافته کاری و اجتماعی بدهند،

که آنها را تحرکی به بازگشت به ایران کنند. ولی قسمت اعظم نیروی انسانی مورد نیاز آینده ایران بایستی

در داخل فراهم آید. با کمک وام 19 میلیون دلاری بانک جهانی، دولت ایران و یونسکو طرحی دارند که

یک پروژه 70 میلیون دلاری برای ساختمان 39 مدرسه جدید کشاورزی و حرفه ای، مدارس ابتدایی و

راهنمایی و تسهیلات آموزش معلم را شروع کنند. برنامه های جاری نیاز به دانش آموزان حرفه ای تا سال

1978 را به ده برابر (حدود 000/560) آن چیزی که هم اکنون آموزش می بینند، عنوان می دارد. دولت

ایران امیدوار است که بیشتر این آموزش در آینده از طریق 150 مرکز آموزش حرفه ای سیار که

فارغ التحصیلان خود را به یک سیستم 200 مرکزی کاریابی سیار و 150 مرکز کاریابی ثابت مرتبط

می کند انجام گیرد، و وزارت کار انتظار دارد که قادر باشد این کارگران را به مناطقی که گاز وجود دارد

منتقل نماید. در حال حاضر این مراکز عمدتا در مرحله برنامه ریزی هستند.

بعضی جنبه های آموزش جاری ایران بی هدف است و بایستی در آن تجدید نظر شود. تعداد زیادی از

فارغ التحصیلان دانشگاهی از اینکه می بینند بدون آموزش عملی بیشتر غیرقابل استخدام هستند ناامید و

پریشان می شوند. فارغ التحصیلان بی تخصص دبیرستانی اغلب قادر به پیدا کردن کارهای خوب بجز

بخش خصوصی که برنامه های آموزشی دارند نیستند. بعضی دانشگاهها شروع به عرضه درسهای کوتاه

مدت برای به وجود آوردن مهارتهای قابل جذب در بازار کرده اند، تا پاسخگوی این مشکل باشند و دولت

ایران در نظر دارد که 600 فارغ التحصیل دبیرستان را سالانه تحت نظر سازمان بین المللی کار به خارج

اعزام دارد. تأکید بیشتر متوجه به کارگیری بهتر زنان می شود که قسمت بزرگی از بیکاران جامعه ایران را

تشکیل می دهند. در حال حاضر فقط 6/13% زنان کار می کنند و انتظار می رود که این رقم فقط 3/15% تا

سال 1978 یعنی پایان برنامه پنجم افزایش پیدا کند.

گرچه بیش از نیمی فعالیت اقتصادی ایران در حال حاضر در دست دولت است، بخش خصوصی در

زمینه کارگر ماهر و نیمه ماهر یک نقش مستمر و مهم بازی می کند و اکثریت عظیمی از چنان کارگرانی

آموزش و تجربه را خارج از برنامه های دولت دریافت داشته اند. در کنفرانس مدیریت شیراز در نوامبر

1974، دولت ایران این موضوع را (خصوصا در قسمت شکر، سیمان و پارچه بافی) به وسیله پیشنهاد

تأمین بودجه تمام یا قسمتی از هزینه های آموزشی بخش خصوصی از طریق کمک و یا تخفیف مالیاتی

صریحا تشخیص داد. این احتیاج ناگهانی به نیروی انسانی ماهر بر این حقیقت تأکید دارد که آموزش و

پرورش ایران و آموزش نیروی انسانی توسعه پیدا کرده است (شاید بدون پیش بینی قابل فهم احتیاجاتی

که از رشد عظیم و سریع درآمدهای نفتی ایران سرچشمه می گیرد). در بخش آموزش و به کارگیری

کارگران ماهر و نیمه ماهر است که دولت ایران هم اکنون با مشکلات عاجل مربوط به توسعه روبرو است.

اگر چه کنفرانس شیراز شروع به ساختن شمایی از نیازهای انسانی ایران نمود، ایران هنوز آن اساس

آماری که او را قادر به استفاده صحیح از نیروی کارگری موجودش، آموزش کارگران لازم برای آینده و یا

استفاده از نیروی انسانی بیکار از قبیل زنان و یا کارگران فصلی کشاورزی بنماید، ندارد. سازمان برنامه و

بودجه، که مسئولیت اصلی را در این زمینه به عهده دارد، و وزارت کار هر دو مشغول تهیه امکانات آماری

و تحلیلی هستند تا مشخص شود بهترین روش برخورد با این مشکلات چگونه است و بتوان به سؤالاتی از

قبیل تطبیق حقوق، نیازمندیهای مسکن، بازگشت کارگران ماهر به میهن (که در وارد کردن کارگران

خارجی به تعداد مورد لزوم برای قادر ساختن ایران به انجام برنامه های توسعه اش نهفته است) پاسخ داد.

اصلاحات پزشکی

ب اصلاحات پزشکی

شاه کمی بعد از صدور فرمان آموزشی یک برنامه فراگیر پیشگیری پزشکی را نیز اعلام نمود. برای

وسیعتر کردن دامنه مراقبتهای پزشکی قابل دسترسی در استانها و برای تعدیل اثر کمبود ملی دکتر،

سازمان خدمات اجتماعی شاهنشاهی زیر نظر اشرف در نظر دارد که یک برنامه آموزشی نه ماهه برای

تیمهای امدادی که شغل خودشان را باید به پیش گیریهای طبی و استعلاجی در مناطق روستایی اختصاص

دهند، ارائه کند. در پایان برنامه امید است که تیمهای امدادی به بیش از 000/60 برسند، ولی مقاومت

مستقیم به وسیله دکترهای ایرانی شروع برنامه را به تعویق انداخته است. دولت همچنین یک برنامه

جداگانه و کمی مشترک (با برنامه سازمان خدمات) برای آموزش دستیار و بهیار که یک دوره اجباری

دوساله را باید در تیمهای امدادی بگذرانند، در نظر دارد. ولیکن پس از دوره مأموریت ابتدایی دوساله شان

آنها مجاز خواهند بود یک دوره چهار ساله را شروع نمایند، که به هزینه دولت منجر به دریافت لیسانس

بهیاری خواهد شد. پس از فارغ التحصیلی آنها می توانند به عنوان معلم برای تربیت دستیارهای آتی

خدمت کنند و، یا به تحصیل پزشکی تا سطح دکترا ادامه دهند.

با اشاره به توسعه کمکهای پزشکی (در سطح پایین تر از دکتری)، ایرانیها در تلاش هستند که در یک

مدت کوتاه بر اثرات کمبود دکتر و بی میلی دکترهای ایرانی، برای خدمت در مناطق دور افتاده استانها که

یک رقم تخمینی 80% جمعیت را بدون پوشش لازم طبی گذاشته است، غلبه کنند. برای مثال ایران با یک

جمعیت 32 میلیونی فقط 11774 دکتر دارد که از این تعداد 3538 نفر متخصص هستند که 2347 نفرشان

(از متخصصین) در تهران کار می کنند.

دولت ایران امیدوار که 300 تا 500 دکتر ایرانی که در آلمان غربی به کار مشغولند را از طریق معتبر

دانستن مدارک آلمانی آنها که قبلاً غیر کافی برای اشتغال به طبابت در ایران تشخیص داده شده بود،

ترغیب به بازگشت به وطن نماید. به دکترهای ایرانی که در کشورهای دیگر به کار مشغول می باشند،

پیشنهاد معافیت از خدمت نظام وظیفه با کارکردن در بیمارستانی که دولت معین می کند با حقوق کامل و

اجازه پرداختن به کار خصوصی پس از ساعات بیمارستان داده شده است. ایران همچنین شروع به وارد

کردن دکتر از پاکستان و هند به منظور رویارویی با نیازهای توسعه اش کرده است. به هر حال تحقق بیشتر

این برنامه ها که چندین فقره از آنها مکمل سپاه بهداشت می باشد، در آینده بدون اشکال خواهد بود. به

استثنای برنامه واکسیناسیون که هم اکنون در دست انجام است خیلی زود است که این برنامه ها را چیزی

جز پیشنهادات معرفی نماییم.

دولت در تهران برنامه های قابل تحقق فوری تری که برای افزایش دسترسی فقرا به خدمات درمانی

طرح ریزی شده را شروع نموده است. اینها (برنامه ها) شامل ساختمان 2 بیمارستان 1000 تختخوابی

است که نرخهای ثابت 300 ریال روزانه برای کلینیکهایی که دارای تجهیزات کمتر هستند و 900 ریال

برای بیمارستانهای عادی را عرضه می نمایند. کلیه بیمارستانهای دیگری که 30% یا بیشتر بودجه شان را

از دولت دریافت می دارند، و نیز بیمارستانهایی که برای درمان کارمندان با دولت قرارداد دارند از این

نرخهای ثابت استفاده می کنند.

دولت ایران تأکید می کند که قصد ندارد بیمه همگانی را در ایران تحمیل کند، بلکه هدفش این است که

خدمات درمانی وسیع و مجانی برای آنهایی که قادر به پرداختی برای آن نمی باشند، فراهم کند در عین

حال که افراد ثروتمند را که از کیفیت خدمات و درمان در بیمارستانهای عمومی ناراضی هستند، آزاد

می گذارد تا برای نوع مراقبتهای پزشکی که می خواهند پول بپردازند.

مسکن

ج مسکن

در ابتدا دولت ایران قصد داشت که 75 درصد خانه سازی ایران را به بخش خصوصی واگذار نماید و

دولت منابع ساختمانیش را به طور اصلی روی خانه سازی برای کارمندان دولت و نظامیان متمرکز کند. در

مقایسه با برنامه چهارم (19731969) بخش خصوصی فی الواقع 256000 واحد مسکونی در مقابل

000/37 واحد دولت بنا نمود. به هرحال تراکم مسکن در این دوره از 7/7 به 8/8 نفر در مقابل یک واحد

مسکونی افزایش پیدا کرد و به دنبال ترمیم کابینه در 1974 و علیرغم کمبود مسکن در سطح کشور (در

حدود 7/1 میلیون واحد) دولت تصمیم گرفت که مداخله کند. هدف خانه سازی در برنامه تجدیدنظر شده

پنجم از 000/740 واحد به 000/050/1 واحد ترقی پیدا کرد و تخصیص (منابع) برای خانه سازی از 90

میلیارد ریال به 250 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برطبق برآوردهای رسمی منابع اضافی به علاوه

توسعه سریع و تشویق صنعت خانه سازی پیش ساخته به دولت اجازه خواهد داد که تا سال 1978 سالانه

000/100 واحد بنا کند (برطبق ارزیابیهای رسمی). (اشاره می شود به یک تذکر نامتجانس: امیرشاهی

مدیر شرکت خانه سازی کورش توضیح داد که حداقل دو سال طول می کشد تا کارخانه های خانه سازی

پی ساخته قبل از اینکه واحدی ساخته شود، برپاشوند.) همایون جابر انصاری وزیر مسکن و شهرسازی

یک هدف عظیمتر خانه سازی را اعلام نموده است، که بر اساس آن 000/200 واحد در طول سال آینده

ساخته خواهد شد که 000/120 واحد آن به وسیله بخش خصوصی و 000/80 واحد به وسیله دولت

(منجمله 000/20 واحد به وسیله وزارتخانه او) ساخته خواهد شد. او انتظار دارد که این هدف 69/6

میلیارد دلار خرج بردارد. او همکاریهایی را از طرف شرکتهای آمریکایی، فرانسوی دانمارکی و عرب که

نسبت به بازار خانه سازی ایران به درجات مختلف ابراز علاقه نموده اند، پیش بینی می کند. به هر حال

بخش خصوصی در گذشته متمایل به تمرکز روی ساختمان آپارتمانهای مجلل که سود بیشتری را عاید

می کرد، بوده است. دولت باید برنامه ای طرح کند که پیمانکاران خصوصی را به ساختن پروژه های

خانه سازی به مقیاس وسیعتر و هزینه پایین برای رفع احتیاجات زیادتر ترغیب نماید. دولت همچنین در

نظر دارد که آپارتمانها ساخته شده به وسیله بخش خصوصی را خریداری نماید و برای فروش مسکن

ارزان قیمت به نرخهای پایین، خود نیز اقدام به ساختمان بنماید و در این میان کارگران، اعضای تعاونیهای

مسکن و تعاونیهای روستایی و کسانی که برای کار فرمایانی کار می کنند که آنها را نزد سازمان بیمه های

اجتماعی بیمه کرده اند، از اولویت بالا برخوردارند. برای تشویق بیشتر مسکن قرار است یک اعتبار یک

میلیارد ریالی در اختیار بانک ساختمان قرار دهند که به صورت وامهای 20 ساله به اعضای تعاونیها با

نرخ بهره پایین 2 تا 6 درصد در تهران و در استانها با نرخ کمتر اعطاء شود. وامهای بانک ساختمان نیز

جالب توجه تر شده است، زیرا که بانک مرکزی نرخ (بهره) وام به بانک ساختمان را از 8 درصد به 6 درصد

کاهش داد. از خریدارانی که عضو تعاونی نیستند انتظار می رود پیش قسطی معادل 20% وام رهنی مسکن

را که از بانکهای مجاز قابل دریافت است ابتدا بپردازند و باقیمانده بها (منجمله 50 درصد ارزش

زمینی که خانه روی آن ساخته شده است) را به اقساط 15 ساله با نرخ بهره 12 درصد بپردازند. چندین

پروژه موجود خانه سازی که به وسیله بانک رفاه کارگران، بانک رهنی و سازمان مسکن تأمین بودجه شد

(که بعضی از آنها قابل مقایسه با پروژه های دیگر کشورهای در حال پیشرفت می باشد) مستلزم 20% پیش

قسط با نرخهای بهره 2 تا 9 درصد می باشند. اگر چه جریان اخیر پول نفت، نرخهای پایین بهره و وامهای

آسانتر را ممکن ساخت، ولی وامهای مسکن پرداختی به کارگران یک سیاست دراز مدت مستمر دولت

ایران می باشد. (از 1962 تا 1974 سازمانهای مختلف وام دهنده دولتی 4/12 میلیارد ریال را به

194/132 کارگر پرداخت نمودند.)

دولت ایران همچنین امیدوار است که اجاره را به وسیله الزام موجرین به محاسبه اجاره بهای

سالانه شان براساس درصد مالیاتی که آنها روی زمین و ساختمان مورد اجاره می پردازند، تثبیت گرداند.

(در حال حاضر خانه هایی که زیر 000/300 ریال ارزش دارند، از مالیات معافند و از طرق قرارهایی بین

صاحبخانه ها و ممیزین مالیاتی خیلی از خانه ها زیر قیمت اصلی ارزیابی شده اند.) تا 21 مارس 1975

اجاره بهای ساختمانهای قدیمی تر محدود به اجاره بهایی است که از 21 مارسی 1972 گرفته شده است.

به هرحال تقاضا برای مسکن اجاره ای در پایتخت آن قدر بالااست که هرچند اجاره ها کنترل می شوند،

صاحبخانه ها مشکل زیادی برای دریافت پولهای اضافی مخفیانه از مستأجرین ندارند.

براساس قرار داد آوریل 1974 با UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل)، سازمان برنامه بودجه یک

مرکز برای مطالعات مسکن و ساختمان به وجود آورد، که مسئول تهیه و تنظیم آیین نامه ملی ساختمان

شده است. این آئین نامه و دیگر مقررات برای کمک به وزارت مسکن در تحقق طرح بزرگ 20 ساله

سازمان برای ساختن 2349000 واحدی شهری 5/7 میلیون واحد روستایی می باشد (هدفی که وقتی

نخست وزیر در کنگره حزب ایران نوین در ژانویه 1975 صحبت می کرد آن را تا 5/11 میلیون واحد در

15 سال بالا برد.)

هویدا پیش بینی می کند که 60% مسکن طرحریزی شده برای افزایش جمعیت مورد نیاز خواهد بود و

14% برای غلبه بر کمبود موجود مسکن و 25% برای جایگزینی و 1% باقیمانده به عنوان ذخیره.

به این معیارها دولت ایران یک تعهد مهم در جهت توسعه مسکن برای ایرانیان دارد، لیکن هدفهای

خانه سازی قبلی که به میزان کمتری بود عمدتا به خاطر کمبود مصالح اصلی از قبیل سیمان و انواع

مشخص آهن که صنعت ساختمان با آن روبرو بوده است، تحقق پیدا نکرده.

موقعیت سیمان بهبود پیدا کرده است، ولی رشد سریع جمعیت ایران (2/3% که یکی از بالاترین

رشدهای دنیاست) و گرایش فعلی به مهاجرت به شهر فشارهای فزاینده ای روی ظرفیت ساختمانی کشور

وارد می کند (دولت ایران برنامه ای تنظیم کرده است که مهاجرت بالعکس را ترغیب نماید، ولی تاکنون

به طوری که قابل توجه باشد موفقیت نداشته است). منابع مواد ایران، نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر و

ظرفیت حمل و نقل و واردات آن از منابع مالی او خیلی محدودترند. دولت ایران برای انجام موفقیت آمیز

برنامه های مسکن خود و اطمینان یافتن از این که مسکن بیش از حد لازم با توسعه در دیگر رشته ها

به خاطر این منابع محدود رقابت نمی کند، باید ارجحیت هایی برقرار نماید.

استفاده زمین

د استفاده زمین

یک عامل اصلی در افزایش قیمت مسکن و اجاره ها ازدیاد سریع قیمت زمین بوده است. دولت در یک

تلاش برای کاهش زمینخواری گسترده، برنامه هایی را برای خرید قطعات استفاده نشده زمینهای بزرگتر

از 500 متر مربع در نزدیکی شهرهایی که بیش از 000/25 جمعیت دارند، اعلام نموده است. زمین در

اختیار بانک مسکن دولت ایران قرار خواهد گرفت که برای مسکن دولتی، پارک و مناطق تفریحی مورد

استفاده قرار گیرد. بها به مالکین براساس قیمت روز پرداخت خواهد شد، ولی تشویق خواهند شد که

عایدات خودشان را در سهام کارخانجات دولتی به عنوان اقدام ضد تورمی سرمایه گذاری کنند.

در یک حرکت مهمتر، مجلس در حال حاضر لایحه زمین را تحت بررسی دارد (مراجعه کنید به ضمیمه

1 برای متن لایحه) که شاید وسعیترین مبنای قانونی زمین پس از اصلاحات ارضی شاه باشد به طور

اساسی لایحه، فروش زمین استفاده نشده را برای بیش از یک بار ممنوع می کند. قطعاتی که خارج از

محدوده شهری قرار دارند به فروششان ادامه داده می شود، ولی مالیات بر هر قطعه زمین با هر بار فروش

دو برابر خواهد شد. مالک می تواند زمین ساخته نشده را نگهدارد یا آن را بسازد و بعد به فروش رساند و یا

اجاره دهد و یا آن را به دولت بفروشد. اگر دولت زمین را بخرد او (دولت) می تواند آن را به بخش خصوصی

اجاره دهد و یا برای ساختمان طرحهای خانه سازی موافقت شده بفروشد. به هر صورت اگر پیمانکار

نسبت به تکمیل پروژه در زمان تصریح شده قصور ورزید، جریمه خواهد شد.

این لایحه توجه بیشتری را بیش از هرچیز دیگری در تاریخ اخیر مجلس به خود جلب نمود و منجر به

اصلاحیه های پیشنهادی شد. بعضی از این پیشنهادات از قبیل پیشنهادی که مالکین را به ساختن تمام

قطعات شهری در 1 تا 3 سال ملزم می سازد و یا مواجه با فروش زمین به دولت می کند، عملی نیستند.

تهران به تنهایی 943/26 قطعه خالی در اندازه های مختلف دارد و ایران فاقد مصالح ساختمانی و کارگر

ماهر برای شروع برنامه ساختمان به این ابعاد و علاوه بر هر چیز دیگری که برنامه ریزی شده است،

می باشد. دیگر مواد این لایحه شامل راه گریزهایی است (نوع ساختمانی که مجاز به فروش مجدد است