کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

آموزش و تجربه را خارج از برنامه های دولت دریافت داشته اند. در کنفرانس مدیریت شیراز در نوامبر

1974، دولت ایران این موضوع را (خصوصا در قسمت شکر، سیمان و پارچه بافی) به وسیله پیشنهاد

تأمین بودجه تمام یا قسمتی از هزینه های آموزشی بخش خصوصی از طریق کمک و یا تخفیف مالیاتی

صریحا تشخیص داد. این احتیاج ناگهانی به نیروی انسانی ماهر بر این حقیقت تأکید دارد که آموزش و

پرورش ایران و آموزش نیروی انسانی توسعه پیدا کرده است (شاید بدون پیش بینی قابل فهم احتیاجاتی

که از رشد عظیم و سریع درآمدهای نفتی ایران سرچشمه می گیرد). در بخش آموزش و به کارگیری

کارگران ماهر و نیمه ماهر است که دولت ایران هم اکنون با مشکلات عاجل مربوط به توسعه روبرو است.

اگر چه کنفرانس شیراز شروع به ساختن شمایی از نیازهای انسانی ایران نمود، ایران هنوز آن اساس

آماری که او را قادر به استفاده صحیح از نیروی کارگری موجودش، آموزش کارگران لازم برای آینده و یا

استفاده از نیروی انسانی بیکار از قبیل زنان و یا کارگران فصلی کشاورزی بنماید، ندارد. سازمان برنامه و

بودجه، که مسئولیت اصلی را در این زمینه به عهده دارد، و وزارت کار هر دو مشغول تهیه امکانات آماری

و تحلیلی هستند تا مشخص شود بهترین روش برخورد با این مشکلات چگونه است و بتوان به سؤالاتی از

قبیل تطبیق حقوق، نیازمندیهای مسکن، بازگشت کارگران ماهر به میهن (که در وارد کردن کارگران

خارجی به تعداد مورد لزوم برای قادر ساختن ایران به انجام برنامه های توسعه اش نهفته است) پاسخ داد.

اصلاحات پزشکی

ب اصلاحات پزشکی

شاه کمی بعد از صدور فرمان آموزشی یک برنامه فراگیر پیشگیری پزشکی را نیز اعلام نمود. برای

وسیعتر کردن دامنه مراقبتهای پزشکی قابل دسترسی در استانها و برای تعدیل اثر کمبود ملی دکتر،

سازمان خدمات اجتماعی شاهنشاهی زیر نظر اشرف در نظر دارد که یک برنامه آموزشی نه ماهه برای

تیمهای امدادی که شغل خودشان را باید به پیش گیریهای طبی و استعلاجی در مناطق روستایی اختصاص

دهند، ارائه کند. در پایان برنامه امید است که تیمهای امدادی به بیش از 000/60 برسند، ولی مقاومت

مستقیم به وسیله دکترهای ایرانی شروع برنامه را به تعویق انداخته است. دولت همچنین یک برنامه

جداگانه و کمی مشترک (با برنامه سازمان خدمات) برای آموزش دستیار و بهیار که یک دوره اجباری

دوساله را باید در تیمهای امدادی بگذرانند، در نظر دارد. ولیکن پس از دوره مأموریت ابتدایی دوساله شان

آنها مجاز خواهند بود یک دوره چهار ساله را شروع نمایند، که به هزینه دولت منجر به دریافت لیسانس

بهیاری خواهد شد. پس از فارغ التحصیلی آنها می توانند به عنوان معلم برای تربیت دستیارهای آتی

خدمت کنند و، یا به تحصیل پزشکی تا سطح دکترا ادامه دهند.

با اشاره به توسعه کمکهای پزشکی (در سطح پایین تر از دکتری)، ایرانیها در تلاش هستند که در یک

مدت کوتاه بر اثرات کمبود دکتر و بی میلی دکترهای ایرانی، برای خدمت در مناطق دور افتاده استانها که

یک رقم تخمینی 80% جمعیت را بدون پوشش لازم طبی گذاشته است، غلبه کنند. برای مثال ایران با یک

جمعیت 32 میلیونی فقط 11774 دکتر دارد که از این تعداد 3538 نفر متخصص هستند که 2347 نفرشان

(از متخصصین) در تهران کار می کنند.

دولت ایران امیدوار که 300 تا 500 دکتر ایرانی که در آلمان غربی به کار مشغولند را از طریق معتبر

دانستن مدارک آلمانی آنها که قبلاً غیر کافی برای اشتغال به طبابت در ایران تشخیص داده شده بود،

ترغیب به بازگشت به وطن نماید. به دکترهای ایرانی که در کشورهای دیگر به کار مشغول می باشند،

پیشنهاد معافیت از خدمت نظام وظیفه با کارکردن در بیمارستانی که دولت معین می کند با حقوق کامل و

اجازه پرداختن به کار خصوصی پس از ساعات بیمارستان داده شده است. ایران همچنین شروع به وارد

کردن دکتر از پاکستان و هند به منظور رویارویی با نیازهای توسعه اش کرده است. به هر حال تحقق بیشتر

این برنامه ها که چندین فقره از آنها مکمل سپاه بهداشت می باشد، در آینده بدون اشکال خواهد بود. به

استثنای برنامه واکسیناسیون که هم اکنون در دست انجام است خیلی زود است که این برنامه ها را چیزی

جز پیشنهادات معرفی نماییم.

دولت در تهران برنامه های قابل تحقق فوری تری که برای افزایش دسترسی فقرا به خدمات درمانی

طرح ریزی شده را شروع نموده است. اینها (برنامه ها) شامل ساختمان 2 بیمارستان 1000 تختخوابی

است که نرخهای ثابت 300 ریال روزانه برای کلینیکهایی که دارای تجهیزات کمتر هستند و 900 ریال

برای بیمارستانهای عادی را عرضه می نمایند. کلیه بیمارستانهای دیگری که 30% یا بیشتر بودجه شان را

از دولت دریافت می دارند، و نیز بیمارستانهایی که برای درمان کارمندان با دولت قرارداد دارند از این

نرخهای ثابت استفاده می کنند.

دولت ایران تأکید می کند که قصد ندارد بیمه همگانی را در ایران تحمیل کند، بلکه هدفش این است که

خدمات درمانی وسیع و مجانی برای آنهایی که قادر به پرداختی برای آن نمی باشند، فراهم کند در عین

حال که افراد ثروتمند را که از کیفیت خدمات و درمان در بیمارستانهای عمومی ناراضی هستند، آزاد

می گذارد تا برای نوع مراقبتهای پزشکی که می خواهند پول بپردازند.

مسکن

ج مسکن

در ابتدا دولت ایران قصد داشت که 75 درصد خانه سازی ایران را به بخش خصوصی واگذار نماید و

دولت منابع ساختمانیش را به طور اصلی روی خانه سازی برای کارمندان دولت و نظامیان متمرکز کند. در

مقایسه با برنامه چهارم (19731969) بخش خصوصی فی الواقع 256000 واحد مسکونی در مقابل

000/37 واحد دولت بنا نمود. به هرحال تراکم مسکن در این دوره از 7/7 به 8/8 نفر در مقابل یک واحد

مسکونی افزایش پیدا کرد و به دنبال ترمیم کابینه در 1974 و علیرغم کمبود مسکن در سطح کشور (در

حدود 7/1 میلیون واحد) دولت تصمیم گرفت که مداخله کند. هدف خانه سازی در برنامه تجدیدنظر شده

پنجم از 000/740 واحد به 000/050/1 واحد ترقی پیدا کرد و تخصیص (منابع) برای خانه سازی از 90

میلیارد ریال به 250 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برطبق برآوردهای رسمی منابع اضافی به علاوه

توسعه سریع و تشویق صنعت خانه سازی پیش ساخته به دولت اجازه خواهد داد که تا سال 1978 سالانه

000/100 واحد بنا کند (برطبق ارزیابیهای رسمی). (اشاره می شود به یک تذکر نامتجانس: امیرشاهی

مدیر شرکت خانه سازی کورش توضیح داد که حداقل دو سال طول می کشد تا کارخانه های خانه سازی

پی ساخته قبل از اینکه واحدی ساخته شود، برپاشوند.) همایون جابر انصاری وزیر مسکن و شهرسازی

یک هدف عظیمتر خانه سازی را اعلام نموده است، که بر اساس آن 000/200 واحد در طول سال آینده

ساخته خواهد شد که 000/120 واحد آن به وسیله بخش خصوصی و 000/80 واحد به وسیله دولت

(منجمله 000/20 واحد به وسیله وزارتخانه او) ساخته خواهد شد. او انتظار دارد که این هدف 69/6

میلیارد دلار خرج بردارد. او همکاریهایی را از طرف شرکتهای آمریکایی، فرانسوی دانمارکی و عرب که

نسبت به بازار خانه سازی ایران به درجات مختلف ابراز علاقه نموده اند، پیش بینی می کند. به هر حال

بخش خصوصی در گذشته متمایل به تمرکز روی ساختمان آپارتمانهای مجلل که سود بیشتری را عاید

می کرد، بوده است. دولت باید برنامه ای طرح کند که پیمانکاران خصوصی را به ساختن پروژه های

خانه سازی به مقیاس وسیعتر و هزینه پایین برای رفع احتیاجات زیادتر ترغیب نماید. دولت همچنین در

نظر دارد که آپارتمانها ساخته شده به وسیله بخش خصوصی را خریداری نماید و برای فروش مسکن

ارزان قیمت به نرخهای پایین، خود نیز اقدام به ساختمان بنماید و در این میان کارگران، اعضای تعاونیهای

مسکن و تعاونیهای روستایی و کسانی که برای کار فرمایانی کار می کنند که آنها را نزد سازمان بیمه های

اجتماعی بیمه کرده اند، از اولویت بالا برخوردارند. برای تشویق بیشتر مسکن قرار است یک اعتبار یک

میلیارد ریالی در اختیار بانک ساختمان قرار دهند که به صورت وامهای 20 ساله به اعضای تعاونیها با

نرخ بهره پایین 2 تا 6 درصد در تهران و در استانها با نرخ کمتر اعطاء شود. وامهای بانک ساختمان نیز

جالب توجه تر شده است، زیرا که بانک مرکزی نرخ (بهره) وام به بانک ساختمان را از 8 درصد به 6 درصد

کاهش داد. از خریدارانی که عضو تعاونی نیستند انتظار می رود پیش قسطی معادل 20% وام رهنی مسکن

را که از بانکهای مجاز قابل دریافت است ابتدا بپردازند و باقیمانده بها (منجمله 50 درصد ارزش

زمینی که خانه روی آن ساخته شده است) را به اقساط 15 ساله با نرخ بهره 12 درصد بپردازند. چندین

پروژه موجود خانه سازی که به وسیله بانک رفاه کارگران، بانک رهنی و سازمان مسکن تأمین بودجه شد

(که بعضی از آنها قابل مقایسه با پروژه های دیگر کشورهای در حال پیشرفت می باشد) مستلزم 20% پیش

قسط با نرخهای بهره 2 تا 9 درصد می باشند. اگر چه جریان اخیر پول نفت، نرخهای پایین بهره و وامهای

آسانتر را ممکن ساخت، ولی وامهای مسکن پرداختی به کارگران یک سیاست دراز مدت مستمر دولت

ایران می باشد. (از 1962 تا 1974 سازمانهای مختلف وام دهنده دولتی 4/12 میلیارد ریال را به

194/132 کارگر پرداخت نمودند.)

دولت ایران همچنین امیدوار است که اجاره را به وسیله الزام موجرین به محاسبه اجاره بهای

سالانه شان براساس درصد مالیاتی که آنها روی زمین و ساختمان مورد اجاره می پردازند، تثبیت گرداند.

(در حال حاضر خانه هایی که زیر 000/300 ریال ارزش دارند، از مالیات معافند و از طرق قرارهایی بین

صاحبخانه ها و ممیزین مالیاتی خیلی از خانه ها زیر قیمت اصلی ارزیابی شده اند.) تا 21 مارس 1975

اجاره بهای ساختمانهای قدیمی تر محدود به اجاره بهایی است که از 21 مارسی 1972 گرفته شده است.

به هرحال تقاضا برای مسکن اجاره ای در پایتخت آن قدر بالااست که هرچند اجاره ها کنترل می شوند،

صاحبخانه ها مشکل زیادی برای دریافت پولهای اضافی مخفیانه از مستأجرین ندارند.

براساس قرار داد آوریل 1974 با UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل)، سازمان برنامه بودجه یک

مرکز برای مطالعات مسکن و ساختمان به وجود آورد، که مسئول تهیه و تنظیم آیین نامه ملی ساختمان

شده است. این آئین نامه و دیگر مقررات برای کمک به وزارت مسکن در تحقق طرح بزرگ 20 ساله

سازمان برای ساختن 2349000 واحدی شهری 5/7 میلیون واحد روستایی می باشد (هدفی که وقتی

نخست وزیر در کنگره حزب ایران نوین در ژانویه 1975 صحبت می کرد آن را تا 5/11 میلیون واحد در

15 سال بالا برد.)

هویدا پیش بینی می کند که 60% مسکن طرحریزی شده برای افزایش جمعیت مورد نیاز خواهد بود و

14% برای غلبه بر کمبود موجود مسکن و 25% برای جایگزینی و 1% باقیمانده به عنوان ذخیره.

به این معیارها دولت ایران یک تعهد مهم در جهت توسعه مسکن برای ایرانیان دارد، لیکن هدفهای

خانه سازی قبلی که به میزان کمتری بود عمدتا به خاطر کمبود مصالح اصلی از قبیل سیمان و انواع

مشخص آهن که صنعت ساختمان با آن روبرو بوده است، تحقق پیدا نکرده.

موقعیت سیمان بهبود پیدا کرده است، ولی رشد سریع جمعیت ایران (2/3% که یکی از بالاترین

رشدهای دنیاست) و گرایش فعلی به مهاجرت به شهر فشارهای فزاینده ای روی ظرفیت ساختمانی کشور

وارد می کند (دولت ایران برنامه ای تنظیم کرده است که مهاجرت بالعکس را ترغیب نماید، ولی تاکنون

به طوری که قابل توجه باشد موفقیت نداشته است). منابع مواد ایران، نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر و

ظرفیت حمل و نقل و واردات آن از منابع مالی او خیلی محدودترند. دولت ایران برای انجام موفقیت آمیز

برنامه های مسکن خود و اطمینان یافتن از این که مسکن بیش از حد لازم با توسعه در دیگر رشته ها

به خاطر این منابع محدود رقابت نمی کند، باید ارجحیت هایی برقرار نماید.

استفاده زمین

د استفاده زمین

یک عامل اصلی در افزایش قیمت مسکن و اجاره ها ازدیاد سریع قیمت زمین بوده است. دولت در یک

تلاش برای کاهش زمینخواری گسترده، برنامه هایی را برای خرید قطعات استفاده نشده زمینهای بزرگتر

از 500 متر مربع در نزدیکی شهرهایی که بیش از 000/25 جمعیت دارند، اعلام نموده است. زمین در

اختیار بانک مسکن دولت ایران قرار خواهد گرفت که برای مسکن دولتی، پارک و مناطق تفریحی مورد

استفاده قرار گیرد. بها به مالکین براساس قیمت روز پرداخت خواهد شد، ولی تشویق خواهند شد که

عایدات خودشان را در سهام کارخانجات دولتی به عنوان اقدام ضد تورمی سرمایه گذاری کنند.

در یک حرکت مهمتر، مجلس در حال حاضر لایحه زمین را تحت بررسی دارد (مراجعه کنید به ضمیمه

1 برای متن لایحه) که شاید وسعیترین مبنای قانونی زمین پس از اصلاحات ارضی شاه باشد به طور

اساسی لایحه، فروش زمین استفاده نشده را برای بیش از یک بار ممنوع می کند. قطعاتی که خارج از

محدوده شهری قرار دارند به فروششان ادامه داده می شود، ولی مالیات بر هر قطعه زمین با هر بار فروش

دو برابر خواهد شد. مالک می تواند زمین ساخته نشده را نگهدارد یا آن را بسازد و بعد به فروش رساند و یا

اجاره دهد و یا آن را به دولت بفروشد. اگر دولت زمین را بخرد او (دولت) می تواند آن را به بخش خصوصی

اجاره دهد و یا برای ساختمان طرحهای خانه سازی موافقت شده بفروشد. به هر صورت اگر پیمانکار

نسبت به تکمیل پروژه در زمان تصریح شده قصور ورزید، جریمه خواهد شد.

این لایحه توجه بیشتری را بیش از هرچیز دیگری در تاریخ اخیر مجلس به خود جلب نمود و منجر به

اصلاحیه های پیشنهادی شد. بعضی از این پیشنهادات از قبیل پیشنهادی که مالکین را به ساختن تمام

قطعات شهری در 1 تا 3 سال ملزم می سازد و یا مواجه با فروش زمین به دولت می کند، عملی نیستند.

تهران به تنهایی 943/26 قطعه خالی در اندازه های مختلف دارد و ایران فاقد مصالح ساختمانی و کارگر

ماهر برای شروع برنامه ساختمان به این ابعاد و علاوه بر هر چیز دیگری که برنامه ریزی شده است،

می باشد. دیگر مواد این لایحه شامل راه گریزهایی است (نوع ساختمانی که مجاز به فروش مجدد است

تشریح نشده و آنهایی که نفوذ کافی دارند، بدون شک می توانند زمین را خریداری کنند و ترتیبی بدهند که

دولت از خرید آن امتناع ورزد) که بدان وسیله فروش خصوصی مجدد را تضمین می کند. برحسب آنکه

سرانجام چه پیشنهادی قبول خواهد شد، این لایحه عام ممکن است کنترل دولت بر شرایط فروش

زمینهای حومه شهری استفاده نشده (و برخی زمینهای روستایی)، ساختمانها، هزینه های اجاره، مالیات

زمین و در حقیقت هر چیزی که بالقوه با معاملات زمین حومه شهری سروکار دارند، برقرار نماید.

یک حرکت مؤثر دیگر در مقابل زمینخواری ملی کردن 000/429 هکتار چراگاه در آذربایجان

شرقی، 3 میلیون متر مربع زمین نزدیک کاشان و قطعات مختلف زمین اصلاح نشده نزدیک قم و کرج بود.

چون مبلغی که برای زمینهای ملی شده پرداخت شد، خیلی کمتر از ارزش بازار آن بود، زمین بازان به

سرعت از بازار کنار کشیدند و تقاضا برای زمینهای واقع در خارج از محدوده شهر به تندی پایین آمد.

برای دلسرد کردن بیشتر زمین خواران و پایین آوردن میزان زمینی که بایر می شود و تولید کشاورزی

در آن انجام نمی گیرد و محدود ساختن مهاجرت ناخواسته به شهرها، وزارت کشاورزی تقسیم زمینهای

کشاورزی که در یک فاصله مشخص از شهرها قرار دارند را ممنوع کرده است. همچنین مجلس به عنوان

اصلاحیه ای در لایحه زمین ذکر شده در بالا، پیشنهادی را تحت رسیدگی قرار داده است که برمبنای آن

فروش زمینهای کشاورزی یا حقوق آب را که تحت قوانین اصلاحات ارضی حاصل شده است به جز به

کشاورز دیگر و یا یک تعاونی زراعی قدغن می کند. حتی این فروش محدود مستلزم تایید قبلی وزارت

تعاون و امور روستاها می باشد.

سازمان کشاورزان ایران

ه - سازمان کشاورزان ایران

دولت ایران در حال توسعه یک سیستم تعاونی و شرکتهای سهامی زراعی برای دگرگون نمودن

متدهای سنتی کشاورزی و بازاریابی از طریق گروه بندی فزاینده و سازماندهی مؤثر دهقانان منزوی فرد

گرامی باشد. تعاونیهای روستایی که قرار است تسهیلات بازاریابی و وامهای کم بهره بانک تعاونی

کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی را برای اعضاء فراهم نمایند، یک بار تعدادشان به 300/8 رسید، ولی

اقدام اخیر در جهت ادغام تعداد آنها را به 2697 رسانید. این تعاونیهای با سرمایه 8/4 میلیارد ریال

(حدودا 71 میلیون دلار) فعالیت می کنند. قبل از ادغام هرتعاونی شامل بیش از حدودا سه روستا می شد،

ولی اکنون هیچ یک شامل کمتر از ده دهکده نمی شود و 223 تعاونی شامل بیش از 50 روستا می شود.

همبستگی این تعاونی ها براساس تصورکلی مناطق رأی بود که جمعیت دهات تشویق به بهبود تولید

کشاورزی شوند و فراهم نمودن آموزش، بهداشت و دیگر خدمات اجتماعی آسانتر گردد و بعضی

می گویند که این ادغام برای آسان کردن هدایت کشاورزان به وسیله دولت بوده است. در آینده دولت ایران

در نظر دارد که تعداد بیشتری از روستاییان را در شهرکهای روستایی جمع کند، جایی که صنایع سبک

وابسته به کشاورزی از قبیل صنایع مواد غذایی برپا خواهد شد، تا برای کشاورزان در فصل بیکاری کار

فراهم گردد. در حال حاضر 60 شهرک از این دست در مرحله برنامه ریزی هستند. همچنین شاه تقاضای

نوعی از بیمه محصول را نمود و خرید تولیدات کشاورزی به وسیله دولت را تضمین نمود.

نتیجه ایده تعاونی و شرکت سهامی زراعی (این دو مفهوم در گفتار مقامات ایران گاهی اشتراک پیدا

می کنند) یک برنامه وسیع برای افزایش تولیدات کشاورزی به وسیله گروه بندی دهقانان (داوطلبانه یا

غیرداوطلبانه) در مجتمعها می باشد. با کمک وام 60 میلیون دلاری بانک جهانی 65، مجتمع تشکیل شده

است. مجتمع صاحب تمام زمینها و تجهیزاتی که در قلمرو قدرت او است می باشد، و به اعضا سهامی بر

اساس زمین، آب دیگر دارائیهایی که آنها در زمان تشکیل مجتمع مالک بودند، اختصاص می یابد. اعضاء

بخشی از سود را بر اساس سهام خود دریافت می دارند. سهام (ولی نه زمین) قابل انتقال و قابل توارث

می باشد. در تمام موضوعات تعاونی (منجمله مشاجرات شخصی بین اعضاء)، به وسیله کمیته های

مدیریت مرکب از 3 نفر که به وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می گردند، حکم داده می شود. این

کمیته کارتهایی صادر می کند که به اعضاء اجازه می دهد تا از فروشگاه شرکت به طور اعتباری در مقابل

سود سهامی که تعلق خواهد گرفت، خرید کنند. کمیته ها می توانند اعضاء را از سهام خود محروم سازند و

در بعضی شرکتهای سهامی زراعی مسافرت اعضاء به خارج از منطقه تعاونی را کنترل کنند.

با وجود این برنامه ها، در سالهای اخیر افزایش تولیدات کشاورزی همگام با درصد افزایش جمعیت و

نیز مصرف که شدیدا افزایش یافته بود و درآمد سرانه بالاتر این امکان را به آن داد، نبوده است. فقط در

سال 1974 مصرف شکر ایران 18%، روغن نباتی 40% و گوشت صددرصد نسبت به سال قبلی افزایش

پیدا کرد. ایران به طور معقولانه ای منابع نقدی افزایش یافته خود را برای تأمین بودجه واردات عظیم گندم،

برنج، دانه های غذایی سویا، شکر، پنیر، گوشت و دیگر خوراکیهایی که با قیمتهای کاهش یافته در دسترس

مردم قرار می گیرد، مورد استفاده قرار داده است. به هر صورت یک چنین برنامه ای علائم را درمان می کند

تا علل را و جانشینی برای افزایشی در تولید داخلی نیست. اما چون که انتظار می رود فقط 6% از 2/1

میلیون شغل جدید که در طول برنامه پنجم (مراجعه شود به قسمت الف) پیش بینی شده مربوط به قسمت

کشاورزی شود و چون کشاورزی بزرگترین رقم بیکار را دارد، چنین استنباط می شود که بیشتر

مستخدمین داخلی برای 94% باقیمانده شغلها باید از میان جمعیت روستایی انتخاب شوند. برخی صنایع

می تواند در مناطق روستایی تأسیس شود، ولی چنانچه ایران بخواهد که مواد غذایی بیشتر با دهقانان

کمتری تولید کند، کارایی تولید سرانه کشاورزی باید چندین برابر شود.

متأسفانه سیستم تعاونی که ایران مقدار زیادی از امیدش را برای آینده روی آن گذاشته بود خوب عمل

نکرده است. کریم گودرزی معاون اسبق تعاونیها در وزارت تعاون و امور روستاها به طور خصوصی و شاید

اغراق آمیز، تعاونیها را به عنوان یک شکست کامل توصیف کرد. بر طبق گزارش گروه مطالعات انقلاب

سفید، مقامات محلی تعاونیها به خوبی آموزش ندیده اند و نه آنها و نه اعضای آنها آگاه به توان و

مسؤلیتهای سیستم تعاونی نیستند. آنها موفق به دادن کالا به اعضایشان با قیمت کمتر نبوده اند و همچنین

هیچ گونه نفوذ قابل تشخیصی بر روی تورم سراسری نداشته اند تعاونیها وظیفه بازاریابی خود را به خوبی

انجام نداده اند، اگر چه آنها موفقیت در دادن وام به اعضاء داشته اند. ولیکن نرخهای بهره به سرعت نوسان

پیدا کرده اند. علاوه بر این سرمایه وام آنها آنقدر کافی نبوده است که احتیاجات اعضاء را برآورده کند و

آنها را (اعضاء) مجبور به تکیه به بانکهای دورافتاده یا وام دهندگان خصوصی سنتی نموده است.

تاکنون تعاونیها و شرکتهای سهامی زارعی بیشتر توانایی خود را در به هم ریختن ساخت سنتی دهات

و قرار دادن دهاتیان تحت هدایت و کنترل فزاینده دولت نشان داده اند تا در خدمت کردن به عنوان یک

سیستم کشاورزی، وام دهی، و بازاریابی پیشرفته. شاید تاکنون تعاونیها و و شرکتهای سهامی زراعی

بهترین نمونه از یک شکست عمده در طرحهای رفاهی ایران باشند. یک پیشنهاد خیالی از بالا که از طرف

تمام سطوح دولت حمایت شده و یا به صورت شفاهی تأیید شده، به خاطر عدم هماهنگی و تفاهم، نقصان

نیروی انسانی ماهر و عدم کفایت اداری شدیدا ضربه خورده است. همان طوری که در گزارش گروه

تحقیق انقلاب سفید اشاره شده است، دولت آگاهی دارد که برنامه تعاونیهایش اشکالاتی دارد. برنامه

تجدیدنظر شده پنجم شامل 24 درصد افزایش در سرمایه های تخصیص داده شده به توسعه روستایی و

98 درصد افزایش در مخارج کشاورزی (منجمله 10 میلیارد ریال که در 21 مارس 1975 در اختیار قرار

خواهد گرفت) برای قادر ساختن تعاونیها برای خرید تولید خودشان (تحت قیمتهای از پیش تعیین شده

دولت) و به بازار رساندن آنها از طریق یک شرکت سهامی زراعی بازاریابی می باشد. دولت ایران همچنین

بر تصمیمش در مورد کمک به کشاورزان از فروش کود شیمیایی با قیمتهای پایین و اختصاص 4 میلیارد

ریال برای باز پرداخت بدهیهای کشاورزان به وام دهندگان سنتی تأکید نموده است. به هر صورت، خیلی

از کمبودهایی که تعاونیها را دچار درسر می کنند به واسطه چیزهایی از قبیل کمبود پرسنل آموزش دیده

مایل به کار و زندگی در مناطق روستایی ایجاد می شود و فقط به وسیله افزایش مخارج نمی توان این

کمبودها را محدود نمود. بنابر این مورد سؤال و تردید است که برنامه در کوتاه مدیریت به هدفهایش دست

پیدا کند.

رفاه و امنیت اجتماعی

و رفاه و امنیت اجتماعی

وزارت رفاه اجتماعی (بهزیستی) که در زمان ترمیم کابینه در آوریل 1974 تشکیل شده موظف شد که

کلیه فعالیتهای رفاهی در سطح کشور را کنترل نماید و در صورت وجود سازمانهای داوطلب این فعالیتها

را هماهنگ سازد. وزارتخانه برنامه های وسیعی برای سرپرستی طرحهای بیمه درمانی و اجتماعی و

بهزیستی دارد و قصد دارد مراکزی برای توانبخشی فاحشه ها، معتادان به مواد مخدر و عقب افتاده های

ذهنی ایجاد نماید. علاوه بر مسئولیت برای اجرای فرمان 6 ژانویه 1975 شاه که به معلولین، بیوه ها، یتیمها

و خانواده های بدون نان آور یاری میدهد، قصد دارد که تا 1983 پوشش بیمه های اجتماعی را به تمام

ایرانیها توسعه دهد. برنامه کمک را به صورت کمکهای نقدی فراهم می آورد.

به هرحال وزارتخانه تازه شروع کرده است و هنوز برای استقرار موضع برتر خویش با گروههای رفاه

اجتماعی که پیش از این مستقل بوده اند و اغلب فاسد می باشند درگیر کشمکش و جنگ است.

علاوه بر این وزارتخانه فاقد پرسنل آموزش دیده (در دسامبر 1974 سازمان بیمه های اجتماعی 26

ساله اولین دبیر(آمارگیر) خود را استخدام نمود) و مطالعات تحقیقاتی لازم برای اجرای برنامه های بزرگ

رفاهی می باشد و از وزارت بهداری، آموزش و پرورش و بهزیستی ایالات متحده برای بیشتر کارهایش

درخواست همکاری نموده است. وزارتخانه انتفاعی نیست و اهدافش از حمایت تاج و تخت برخوردار

می باشند، اما در مرحله فعلی توسعه اش درتلاش برای دستیابی به راههایی است که وظیفه اش را انجام

دهد.

نتایج

نتایج

آشکار است که ایران تعهدی عظیم و روشنگرانه برای ایجاد طرحهای وسیع رفاهی تقبل کرده است،

که در صورت موفقیت، شرایط زندگی برای اکثریت جامعه بهبود خواهد یافت. در انجام این امر ایران در هر

چیزی به جز پول خود را دچار کمبود و نقصان می بیند. موفقیت برنامه های رفاهی ایران هر چند در مراحل

اولیه اش می باشد، ولی برای توسعه مستمر ملی و شاید به مفهومی محدودتر، برای ثبات ملی نظر مهم

می باشد. توسعه ایران لزوما به طریقی صورت گرفته است که معدود افرادی به میزان خیلی بیشتری از

اکثریت از آن نفع برده اند. درآمدهای زیادتر نفت انتظارات را افزایش داده است ولی توزیع درآمد همچنان

به مقدار زیادی نامتوازن است. تورم همچنان بالاتر از 20% است و فساد و قوم و خویش پرستی (انتصاب

اقوام به مقامات مهم) مشکلات بی کفایتی و نابرابری را مطرح می کنند. این مسائل در جامعه ایران سنتی

هستند و ساخت سیاسی اجتماعی ایران احتمالا در کوتاه مدت و به اندازه کافی برای قبول نوع تغییراتی

که یک دولت مسئول برای برطرف کردن بعضی از این نابرابریها بخواهد اعمال کند، قابل انعطاف نیست.

دولت با درک این موضوع پاسخش ایجاد طرحهای عظیم رفاهی بوده است که ممکن است به انتقال

مقداری از سود جدید نفت به مردم با گذشتن از سد سیستم سنتی و به طور مستقیم کمک کند. در حالی که

این روش بیشتر علائم مشکل را مورد حمله قرار می دهد تا خود مشکل را، ولی زمان را برای جا افتادن

اصلاحات بلندمدت دولت که در متن برنامه های رفاهی قرار گرفته کوتاه می کند. توده های ایرانی به طور

غیرقابل انتظاری صبور هستند و با این برنامه های رفاهی آنها می توانند متوجه بهبودهایی در طریقه

زندگیشان شوند. اما مشکلات اجرای برنامه های رفاهی در ایران زیاد هستند و در کشوری که تأکید غالبا

برروی ظاهر می شود تا اساس و بنیان، بعضی برنامه های خوش منظر دولت هرگز انجام نمی شوند. بعضی

دیگر دچار تعویق های طولانی می شوند و با بی کفایتی که در بوروکراسی ایران بومی می باشد، دست به

گریبان می شوند و تأثیرهای احتمالی آنها کاهش می یابد. اگر چه ایرانیها این نوع اجرا را انتظار دارند با این

حال، برنامه های توسعه با اهداف عالی که نمی توانند نتایج را باسرعت کافی برای ارضاء نیازها و

خواسته های مردم نشان دهند، ممکن است از هیچ بدتر باشند. جالب توجه خواهد بود که شاهد باشیم

چگونه تلاشهای ایران برای هدایت یک برنامه مؤثر رفاهی، نیازها و انتظارات فزاینده طبقات فقیرتر را

ارضاء خواهند نمود. هلمز

ضمیمه 1: لایحه ضد زمین خواری

ضمیمه 2: قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی

گزارش پایان مأموریت دورنمایی از ایران

سند شماره (4)

تاریخ: 4 اوت 1975 13 مرداد 1354 طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: گزارش پایان مأموریت دورنمایی از ایران

این نامه انعکاس ارزیابی پایان دوره مأموریت تهیه شده از سوی افسر توسعه اقتصادی مالی سفارت

آمریکا در تهران طی دو سال گذشته می باشد و سعی آن براین است که فاکتورهای عوامل اقتصادی

وسیاسی را ترکیب نموده و نتیجه گیری نماید که علیرغم مطلوبیت زیاد دورنمای اقتصادی این کشور،

درگیری روب تزاید ایالات متحده در امور اقتصادی حاوی بذر برخوردهای احتمالی دو طرف، هرچند

که ممکن است این برخوردها جدی نباشد، می باشد. دورنمای روابط سیاسی بالنسبه خوب و مبتنی بر

تساوی طرفین میان دو کشور روشن است. ناسازگاری رشد سریع اقتصادی و مدرنیزاسیون با حاکمیتی

استبدادی که نسبت به رونق اقتصادی بیشتر برای توده های مردم و تغییر اجتماعی و نه سیاسی، متعهد