غیرداوطلبانه) در مجتمعها می باشد. با کمک وام 60 میلیون دلاری بانک جهانی 65، مجتمع تشکیل شده
است. مجتمع صاحب تمام زمینها و تجهیزاتی که در قلمرو قدرت او است می باشد، و به اعضا سهامی بر
اساس زمین، آب دیگر دارائیهایی که آنها در زمان تشکیل مجتمع مالک بودند، اختصاص می یابد. اعضاء
بخشی از سود را بر اساس سهام خود دریافت می دارند. سهام (ولی نه زمین) قابل انتقال و قابل توارث
می باشد. در تمام موضوعات تعاونی (منجمله مشاجرات شخصی بین اعضاء)، به وسیله کمیته های
مدیریت مرکب از 3 نفر که به وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می گردند، حکم داده می شود. این
کمیته کارتهایی صادر می کند که به اعضاء اجازه می دهد تا از فروشگاه شرکت به طور اعتباری در مقابل
سود سهامی که تعلق خواهد گرفت، خرید کنند. کمیته ها می توانند اعضاء را از سهام خود محروم سازند و
در بعضی شرکتهای سهامی زراعی مسافرت اعضاء به خارج از منطقه تعاونی را کنترل کنند.
با وجود این برنامه ها، در سالهای اخیر افزایش تولیدات کشاورزی همگام با درصد افزایش جمعیت و
نیز مصرف که شدیدا افزایش یافته بود و درآمد سرانه بالاتر این امکان را به آن داد، نبوده است. فقط در
سال 1974 مصرف شکر ایران 18%، روغن نباتی 40% و گوشت صددرصد نسبت به سال قبلی افزایش
پیدا کرد. ایران به طور معقولانه ای منابع نقدی افزایش یافته خود را برای تأمین بودجه واردات عظیم گندم،
برنج، دانه های غذایی سویا، شکر، پنیر، گوشت و دیگر خوراکیهایی که با قیمتهای کاهش یافته در دسترس
مردم قرار می گیرد، مورد استفاده قرار داده است. به هر صورت یک چنین برنامه ای علائم را درمان می کند
تا علل را و جانشینی برای افزایشی در تولید داخلی نیست. اما چون که انتظار می رود فقط 6% از 2/1
میلیون شغل جدید که در طول برنامه پنجم (مراجعه شود به قسمت الف) پیش بینی شده مربوط به قسمت
کشاورزی شود و چون کشاورزی بزرگترین رقم بیکار را دارد، چنین استنباط می شود که بیشتر
مستخدمین داخلی برای 94% باقیمانده شغلها باید از میان جمعیت روستایی انتخاب شوند. برخی صنایع
می تواند در مناطق روستایی تأسیس شود، ولی چنانچه ایران بخواهد که مواد غذایی بیشتر با دهقانان
کمتری تولید کند، کارایی تولید سرانه کشاورزی باید چندین برابر شود.
متأسفانه سیستم تعاونی که ایران مقدار زیادی از امیدش را برای آینده روی آن گذاشته بود خوب عمل
نکرده است. کریم گودرزی معاون اسبق تعاونیها در وزارت تعاون و امور روستاها به طور خصوصی و شاید
اغراق آمیز، تعاونیها را به عنوان یک شکست کامل توصیف کرد. بر طبق گزارش گروه مطالعات انقلاب
سفید، مقامات محلی تعاونیها به خوبی آموزش ندیده اند و نه آنها و نه اعضای آنها آگاه به توان و
مسؤلیتهای سیستم تعاونی نیستند. آنها موفق به دادن کالا به اعضایشان با قیمت کمتر نبوده اند و همچنین
هیچ گونه نفوذ قابل تشخیصی بر روی تورم سراسری نداشته اند تعاونیها وظیفه بازاریابی خود را به خوبی
انجام نداده اند، اگر چه آنها موفقیت در دادن وام به اعضاء داشته اند. ولیکن نرخهای بهره به سرعت نوسان
پیدا کرده اند. علاوه بر این سرمایه وام آنها آنقدر کافی نبوده است که احتیاجات اعضاء را برآورده کند و
آنها را (اعضاء) مجبور به تکیه به بانکهای دورافتاده یا وام دهندگان خصوصی سنتی نموده است.
تاکنون تعاونیها و شرکتهای سهامی زارعی بیشتر توانایی خود را در به هم ریختن ساخت سنتی دهات
و قرار دادن دهاتیان تحت هدایت و کنترل فزاینده دولت نشان داده اند تا در خدمت کردن به عنوان یک
سیستم کشاورزی، وام دهی، و بازاریابی پیشرفته. شاید تاکنون تعاونیها و و شرکتهای سهامی زراعی
بهترین نمونه از یک شکست عمده در طرحهای رفاهی ایران باشند. یک پیشنهاد خیالی از بالا که از طرف
تمام سطوح دولت حمایت شده و یا به صورت شفاهی تأیید شده، به خاطر عدم هماهنگی و تفاهم، نقصان
نیروی انسانی ماهر و عدم کفایت اداری شدیدا ضربه خورده است. همان طوری که در گزارش گروه
تحقیق انقلاب سفید اشاره شده است، دولت آگاهی دارد که برنامه تعاونیهایش اشکالاتی دارد. برنامه
تجدیدنظر شده پنجم شامل 24 درصد افزایش در سرمایه های تخصیص داده شده به توسعه روستایی و
98 درصد افزایش در مخارج کشاورزی (منجمله 10 میلیارد ریال که در 21 مارس 1975 در اختیار قرار
خواهد گرفت) برای قادر ساختن تعاونیها برای خرید تولید خودشان (تحت قیمتهای از پیش تعیین شده
دولت) و به بازار رساندن آنها از طریق یک شرکت سهامی زراعی بازاریابی می باشد. دولت ایران همچنین
بر تصمیمش در مورد کمک به کشاورزان از فروش کود شیمیایی با قیمتهای پایین و اختصاص 4 میلیارد
ریال برای باز پرداخت بدهیهای کشاورزان به وام دهندگان سنتی تأکید نموده است. به هر صورت، خیلی
از کمبودهایی که تعاونیها را دچار درسر می کنند به واسطه چیزهایی از قبیل کمبود پرسنل آموزش دیده
مایل به کار و زندگی در مناطق روستایی ایجاد می شود و فقط به وسیله افزایش مخارج نمی توان این
کمبودها را محدود نمود. بنابر این مورد سؤال و تردید است که برنامه در کوتاه مدیریت به هدفهایش دست
پیدا کند.
رفاه و امنیت اجتماعی
و رفاه و امنیت اجتماعی
وزارت رفاه اجتماعی (بهزیستی) که در زمان ترمیم کابینه در آوریل 1974 تشکیل شده موظف شد که
کلیه فعالیتهای رفاهی در سطح کشور را کنترل نماید و در صورت وجود سازمانهای داوطلب این فعالیتها
را هماهنگ سازد. وزارتخانه برنامه های وسیعی برای سرپرستی طرحهای بیمه درمانی و اجتماعی و
بهزیستی دارد و قصد دارد مراکزی برای توانبخشی فاحشه ها، معتادان به مواد مخدر و عقب افتاده های
ذهنی ایجاد نماید. علاوه بر مسئولیت برای اجرای فرمان 6 ژانویه 1975 شاه که به معلولین، بیوه ها، یتیمها
و خانواده های بدون نان آور یاری میدهد، قصد دارد که تا 1983 پوشش بیمه های اجتماعی را به تمام
ایرانیها توسعه دهد. برنامه کمک را به صورت کمکهای نقدی فراهم می آورد.
به هرحال وزارتخانه تازه شروع کرده است و هنوز برای استقرار موضع برتر خویش با گروههای رفاه
اجتماعی که پیش از این مستقل بوده اند و اغلب فاسد می باشند درگیر کشمکش و جنگ است.
علاوه بر این وزارتخانه فاقد پرسنل آموزش دیده (در دسامبر 1974 سازمان بیمه های اجتماعی 26
ساله اولین دبیر(آمارگیر) خود را استخدام نمود) و مطالعات تحقیقاتی لازم برای اجرای برنامه های بزرگ
رفاهی می باشد و از وزارت بهداری، آموزش و پرورش و بهزیستی ایالات متحده برای بیشتر کارهایش
درخواست همکاری نموده است. وزارتخانه انتفاعی نیست و اهدافش از حمایت تاج و تخت برخوردار
می باشند، اما در مرحله فعلی توسعه اش درتلاش برای دستیابی به راههایی است که وظیفه اش را انجام
دهد.
نتایج
نتایج
آشکار است که ایران تعهدی عظیم و روشنگرانه برای ایجاد طرحهای وسیع رفاهی تقبل کرده است،
که در صورت موفقیت، شرایط زندگی برای اکثریت جامعه بهبود خواهد یافت. در انجام این امر ایران در هر
چیزی به جز پول خود را دچار کمبود و نقصان می بیند. موفقیت برنامه های رفاهی ایران هر چند در مراحل
اولیه اش می باشد، ولی برای توسعه مستمر ملی و شاید به مفهومی محدودتر، برای ثبات ملی نظر مهم
می باشد. توسعه ایران لزوما به طریقی صورت گرفته است که معدود افرادی به میزان خیلی بیشتری از
اکثریت از آن نفع برده اند. درآمدهای زیادتر نفت انتظارات را افزایش داده است ولی توزیع درآمد همچنان
به مقدار زیادی نامتوازن است. تورم همچنان بالاتر از 20% است و فساد و قوم و خویش پرستی (انتصاب
اقوام به مقامات مهم) مشکلات بی کفایتی و نابرابری را مطرح می کنند. این مسائل در جامعه ایران سنتی
هستند و ساخت سیاسی اجتماعی ایران احتمالا در کوتاه مدت و به اندازه کافی برای قبول نوع تغییراتی
که یک دولت مسئول برای برطرف کردن بعضی از این نابرابریها بخواهد اعمال کند، قابل انعطاف نیست.
دولت با درک این موضوع پاسخش ایجاد طرحهای عظیم رفاهی بوده است که ممکن است به انتقال
مقداری از سود جدید نفت به مردم با گذشتن از سد سیستم سنتی و به طور مستقیم کمک کند. در حالی که
این روش بیشتر علائم مشکل را مورد حمله قرار می دهد تا خود مشکل را، ولی زمان را برای جا افتادن
اصلاحات بلندمدت دولت که در متن برنامه های رفاهی قرار گرفته کوتاه می کند. توده های ایرانی به طور
غیرقابل انتظاری صبور هستند و با این برنامه های رفاهی آنها می توانند متوجه بهبودهایی در طریقه
زندگیشان شوند. اما مشکلات اجرای برنامه های رفاهی در ایران زیاد هستند و در کشوری که تأکید غالبا
برروی ظاهر می شود تا اساس و بنیان، بعضی برنامه های خوش منظر دولت هرگز انجام نمی شوند. بعضی
دیگر دچار تعویق های طولانی می شوند و با بی کفایتی که در بوروکراسی ایران بومی می باشد، دست به
گریبان می شوند و تأثیرهای احتمالی آنها کاهش می یابد. اگر چه ایرانیها این نوع اجرا را انتظار دارند با این
حال، برنامه های توسعه با اهداف عالی که نمی توانند نتایج را باسرعت کافی برای ارضاء نیازها و
خواسته های مردم نشان دهند، ممکن است از هیچ بدتر باشند. جالب توجه خواهد بود که شاهد باشیم
چگونه تلاشهای ایران برای هدایت یک برنامه مؤثر رفاهی، نیازها و انتظارات فزاینده طبقات فقیرتر را
ارضاء خواهند نمود. هلمز
ضمیمه 1: لایحه ضد زمین خواری
ضمیمه 2: قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی
گزارش پایان مأموریت دورنمایی از ایران
سند شماره (4)
تاریخ: 4 اوت 1975 13 مرداد 1354 طبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع: گزارش پایان مأموریت دورنمایی از ایران
این نامه انعکاس ارزیابی پایان دوره مأموریت تهیه شده از سوی افسر توسعه اقتصادی مالی سفارت
آمریکا در تهران طی دو سال گذشته می باشد و سعی آن براین است که فاکتورهای عوامل اقتصادی
وسیاسی را ترکیب نموده و نتیجه گیری نماید که علیرغم مطلوبیت زیاد دورنمای اقتصادی این کشور،
درگیری روب تزاید ایالات متحده در امور اقتصادی حاوی بذر برخوردهای احتمالی دو طرف، هرچند
که ممکن است این برخوردها جدی نباشد، می باشد. دورنمای روابط سیاسی بالنسبه خوب و مبتنی بر
تساوی طرفین میان دو کشور روشن است. ناسازگاری رشد سریع اقتصادی و مدرنیزاسیون با حاکمیتی
استبدادی که نسبت به رونق اقتصادی بیشتر برای توده های مردم و تغییر اجتماعی و نه سیاسی، متعهد
است مهمترین عاملی است مانع از پیش بینی خوشبینانه در مورد ایران می شود. در صورتی که کشور
بتواند ثبات نسبی را با در پیش گرفتن نوعی اصلاح، و نه انقلاب، با هدف لیبرالیزه کردن سیستم دولت
حفظ کند، دورنمای بلند مدت تداوم رونق آن احتمالاً چیزی در حد دیگر کشورهای در حال توسعه جهان
خواهد بود.
ایالات متحده و ایران هر دو احتیاجات متقابل دارند. تنها یک تغییر شدید در سیستم دولت و یا بروز
یک بحران در سیستم مالی جهان احتمالاً می تواند روابط سودمند دوجانبه فعلی را به طور جدی آشفته
سازد. احتمالاً ایالات متحده اعمال نفوذ زیادی در روند توسعه ایران نخواهد کرد.
هلمز
پیوست تهران 170 الف
مقدمه : افزایش سریع قیمت در جهان و ثروت بادآورده حاصل از دلارهای نفتی طی دو سال گذشته
آن چنان تغییرات شگرفی را در ایران موجب شده این امر که این کشور در اواسط 1973 نیز یکی از
کشورهای در حال رشد سریع جهان بوده است فراموش می شود. در طی مدت برنامه چهارم عمرانی (از
21 مارس 1968 الی 20 مارس 1973) نرخ رشد ایران برحسب قیمتهای ثابت به طور متوسط معادل 11
درصد در سال بود. مازاد ارز خارجی حاصل از چهار تا پنج برابر شدن قیمت طی سالهای 72 و 73 در
زمان بسیار مناسبی به دست ایران رسد. کشور درصدد شروع برنامه عمرانی بسیار جاه طلبانه ششم بود و
از قبل زیربنایی بسیار برتر از آنچه که در دیگر کشورهای نفتی کناره خلیج فارس شاهد هستیم، ایجاد
کرده بود.
خط مشی اقتصادی و سیاسی که ایران طی دو سال گذشته تعقیب کرده است، از دیدگاه منافع ملی این
کشور معقول و تقریبا بدون استثناء با موفقیت شایانی همراه بوده اند. جز در مورد موضع ایران نسبت به
قیمت نفت سیاستهای این کشور با منافع ایالات متحده مغایرتی نداشته است. در صورتی که اقتصاد ایران
قوی و مردم آن کامیاب بمانند، احتمال اینکه ایران قوی، با ثبات و طرفدار غرب به عنوان متحدی قابل
اطمینان در بخش وسیعی از مرزهای جنوب غربی روسیه باقی بماند، بیشتر است. ایران عمیقا به
سرمایه گذاریهای مختلط متعهد است و در این راه مشکلات ایدئولوژیکی زیادی ندارد. ایرانیان از سرمایه
آمریکاییان و دیگر خارجیان استقبال می کنند. ما بر بازار واردات نظامی ایران غلبه داریم و سهم روبه
تزایدی از خریدهای غیرنظامی این کشور را، که به زیان اروپای غربی و ژاپن تمام می شود، تأمین می کنیم.
به او یا بدون اعمال نفوذ دولت ایالات متحده منافع ما در این کشور بایستی به رشد سریع خود ادامه دهند.
اقتصاد داخلی شکوفایی در عین مشکلات
اقتصاد داخلی شکوفایی در عین مشکلات
ایران با آشفتگی ولی به سرعت در حال رشد است. تولید ناخالص ملی این کشور معادل 61 میلیارد
دلار یعنی برحسب قیمتهای ثابت 22 درصد بیشتر از سال 1974 تخمین زده شده است. بر اساس این
تخمین ایران با تولید ناخالص ملی سرانه ای نزدیک به 1800 دلار در ردیف ثروتمندترین کشورهای در
حال توسعه قرار می گیرد. به راحتی می توان افزایش قیمت نفت را عامل نیمی از نرخ رشد ایران دانست، اما
حتی بدون افزایش قیمت نفت نیز عملکرد اقتصادی ایران چشمگیر است. فقر وجود دارد، اما در ایران
یافتن مواردی شبیه به فقر شومی که در مناطق وسیعی از جنوب و جنوب غربی آسیا وجود دارد مشکل
و مشکلتر می شود و چنین سطحی از فقر نه در مناطق شهری و نه روستایی در سطح وسیع وجود ندارد.
مشکل باقیمانده مشکل تقسیم درآمدها و احتمال گسترش شکاف میان ثروتمندان و فقرا می باشد. با این
حال علیرغم عدم وجود اطلاعات آماری لازم اکثر ناظران معتقدند که طبقات فقیرتر در مناطق شهری و
غیر شهری می توانند، بهبود سالانه اوضاعشان را شاهد باشند.
در مقایسه با چشم انداز اقتصادی تیره بخش اعظم جهان در حال توسعه، وضع ایران رضایت بخش
است. همان قدر که چشم انداز بلند مدت روشن است، باید به خاطر داشت که هنوز هیچ کس نمی تواند با
اطمینان بگوید که این کشور خصوصا پس از خوی گرفتن به سطوح بالاتر زندگی ناشی از افزایش درآمد
صادرات نفت زیربنای صنعتی لازم را برای حفظ رونق اقتصادی در 20 تا 30 آینده که مازاد درآمد
حاصل از فروش نفت روبه نقصان گذارده و تا حد زیادی کاهش می یابد ایجاد کرده است. با این حال
ایران در جهت صحیح نیل به رشد اقتصادی که بدون مازاد درآمد عظیم حاصل از نفت نیز قابل تداوم باشد،
حرکت می کند. طرح توسعه این کشور منطقی می باشد، اما اجرای پروژه های عظیم فولاد و پتروشیمی که
ستون فقرات این طرح را تشکیل می دهند، عقب تر از برنامه پیش بینی شده می باشد و بخشهای عمده ای از
این پروژه ها هنوز در مرحله طراحی می باشند. هنوز تنها کشور جهان آزاد میان اروپا و ژاپن که دارای
صنایع سنگین مستقل می باشد، هند است. در این کشور تولید فولاد 50 سال قبل از ایران شروع شد.
در حالی که شکل مورد تجدید نظر قرار گرفته برنامه عمرانی پنجم طرحی معقول به نظر می رسد،
ارتباط آن با آنچه که عملاً در کشور می گذرد، محدود است. قدرت سازمان برنامه سابق (سازمان برنامه و
بودجه فعلی) از بیش از دو سال قبل که آخرین اختیارات اجرائی خود را از دست داد کاملاً به پایان رسید.
با توجه به دست کشیدن دولت ایران از برخی اهداف جاه طلبانه کوتاه مدت خود و اعتراف علنی مبنی بر
این که منابع ارز خارجی کشور پایان ناپذیر نیستند و نباید برباد داده شوند، ممکن است برنامه ریزان بخشی
از قدرت از دست داده خود را به دست آورند، ولی هنوز نشانی از این امر به چشم نمی خورد.
طی این سال و نیم گذشته در مورد دو مشکل عمده اقتصاد ایران کمبود بنادر و شبکه حمل و نقل داخلی
و کمبود پرسنل ماهر زیاد گفته شده است. ایرانیان به طور قابل توجهی با این مشکلات مقابله کرده اند، اما با
توجه به برنامه هایشان هنوز فاصله زیادی با حذف کامل این مشکلات دارند. طرح ضربتی که از 18 ماه
قبل جهت تبدیل بندر شاهپور به بندر اصلی کشور تهیه شده بود، به زحمت در دست اجرا است و هرروز
براندازهای بندر شاهپور و خرمشهر انباشته تر می گردند.
خط آهن کرمان بندرعباس سالها از برنامه عقب است. شاهراه به خاطر افزایش رفت و آمد کامیونها
مسدود شده اند و طرح توسعه آنها نیز به آهستگی پیش می رود. در برنامه عمرانی پنجم (که در 20 مارس
1978 پایان می یابد) پیش بینی شده بود که از نیروی کار 000/721 کارگر خارجی استفاده شود. اقتصاد
ایران تا حد زیادی به کارگران ایرانی که فاقد آموزشهای لازم هستند تکیه کرده است، و ورود کارگران
خارجی نیز ادامه دارد. این امر مشکل تأمین مسکن و دیگر تسهیلات را افزایش داده و انتظار بدتر از آن
هم می رود. ثبات بنیادین اجتماع فرهنگ ایرانی چنان بوده است که تاکنون نفوذ خارجیان احساسات
غیردوستانه زیادی برنینگیخته است، ولی هنوز هم احتمال بروز مشکلات جدی می رود.
کشاورزی هنوز هم به طور جدی می لنگد. کارشناسان خارجی شاغل در این بخش بیش از دیگران دلسرد
شده اند. آب و هوای نامناسب سالهای 73 و 74 دلیل اصلی کمبود مواد کشاورزی طی دو سال اول برنامه
عمرانی جاری بوده است، اما مشکلات جدی دیگر نیز حل نشده اند و به نظر می رسد هیچ کس رشد هفت
درصدی پیش بینی شده در بخش کشاورزی طی برنامه پنجم را جدی نگیرد. سیاستگذاران بخش
کشاورزی با ایده کشت اشتراکی (تعاونیها) و کشاورزی محدود مخالفند فقدان سیاسی منطقی در قیمت
گذاری کالاهای کشاورزی به چشم می خورد.
مشکلات کشاورزی ایران خاص این کشور نمی باشد و در جاهای دیگر نیز راه حل مناسبی برای آن
یافت نشده، اما در حال حاضر میزان تقاضا برای رژیم غذایی بهتر و متنوعتر هماهنگ با سطح درآمدها
افزایش می یابد و هزینه های صعودی واردات مواد غذایی موجب زحمت برنامه ریزانی که نگران توانایی
آتی کشور در اداره خود بدون درآمد ناشی از صدور نفت هستند شده است.
اقداماتی از قبیل پرداخت سوبسید جهت کالاهای اساسی و تهدید دولت مبنی بر اتخاذ اقدامات شدید
برعلیه سود جویان و محتکرین نتوانسته است، تورم را مهار کند. ممکن است این اقدامات سرعت افزایش
قیمتها را کاهش داده باشند، اما نرخ 25 درصدی تورم در سطح وسیعی به عنوان تخمینی صحیح تلقی
می شود. احتمال این که این نرخ به صعود خود ادامه داده و بعدها روبه کاهش گذارد بیشتر است. در این
مورد نیز دیگر کشورها هم نتوانسته اند راز رشد سریع اقتصادی بدون تورم حاد را دریابند و باید از انتقاد
بی مورد از ایران خودداری کرد، ولی درهر حال این مشکلی جدی است و احتمالاً بدتر نیز خواهد شد.
حداقل ایران نسبت دادن مسئولیت این مشکل به تورم وارداتی از دیگر کشورها را متوقف ساخته و این
نشان خوبی از ایجاد واقع بینی در میان سیاستگذارن اقتصادی می باشد.
نشانه دیگر درک واقعیات موقعیت ایران از سوی مراجع تصمیم گیری اقتصادی کشور را می توان در
اقرارات عمومی حاکی از این که اهداف برنامه عمرانی پنجم از برنامه عقب خواهند ماند، دید. انگیزه های
چنین اعترافاتی اختلاطی از انگیزه های مختلف می باشند و عبارتند از: (1) تمایل به اشاعه این نظر که
کشور بخاطر کاهش تولید نفت، که این نیز خود به خاطر توجیه بین المللی افزایش بیشتر قیمت آن انجام
شده، با کمبود منابع مالی مواجه است، (2) تمایل به متقاعد ساختن بوروکراتهای ایرانی به اینکه ایشان پول
نامحدودی برای خرج کردن ندارند، و (3) لزوم توجیه رد درخواستهای رو به ازدیاد دریافت کمک از
ایران، ولی به سادگی می توان دلیل اصلی را لزوم اعتراف به واقعیات مشکلات توسعه اقتصادی و
تأخیرهای احتمالی، که روز به روز نمود بیشتری پیدا می کنند، دانست.
با وجودی که دست یافته ها مطمئنا کمتر از آنچه که وعده داده شده خواهند بود، ولی دولت ایران به
خاطر اقداماتی که طی سال 1974 جهت رایگان و همگانی نمودن تحصیلات و تأمین خدمات بهداشتی
عمومی به عمل آورد، شایسته اعتبار است. حذف بخش عمده شهریه مدارس، درآمد واقعی اکثریت طبقه
متوسط شهری را که شدیدا تحت فشار بودند، افزایش داد. دیگر تلاشهای عمده جهت درک مشکل تقسیم
درآمدها و تخصیص بخش عمده ای از سود واقعی شکوفایی اقتصادی ایران به طبقات فقیرتر، عبارتند از
برنامه اعلام شده در مورد اصلاح قوانین مالیات بردرآمد و شرکتها و طرح توسعه مالکیت صنایع ایران به
سود کارگران، کشاورزان و عموم.
اجرای این برنامه ها مشکل خواهد بود، ولی به نظر می رسد واقعا آثار سودمندی به دنبال داشته باشند
و نشانگر عزم رهبری کشور به تقسیم منافع حاصل از کامیابی اقتصادی می باشد.
مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران باقی می ماند، ولی به نظر می رسد اکثر آنها در بلندمدت قابل
کنترل باشند. باید به خاطر داشت که معدودی از کشورهای جهان آزاد سیاستها و برنامه های کاملاً منطقی
و مناسبی جهت توسعه اقتصادی دارند. طبیعت اقتصاد مختلط مانع برنامه ریزی کاملاً دقیق می گردد.
سیستم استبدادی دولت، وسعت عظیم بخش دولتی و رابطه نزدیک دولت با تجارت، در مقایسه با
جوامع با اقتصاد کمتر کنترل شده، به دولت ایران قدرت بیشتری جهت هدایت اقتصاد را می دهد. از سوی
دیگر استعدادهای اداره کنندگان اقتصاد کشور شدیدا محدود است و حتی کمبود جدیتری در سطح
مدیران میانه و کارشناسانی که باید برنامه های اقتصادی را به اجرا در آورند، وجود دارد.
در این برهه به نظر می رسد که تمامی این عوامل نهایتا به اقتصادی با قدرت متوسط برای ایران منجر
می شوند. این کشور تا پایان قرن بیستم از نظر استاندارد زندگی به پای کشورهای جنوب اروپا خواهد
رسید و به راحتی می تواند از نظر تولید ناخالص ملی، جز کشورهای بزرگ اروپایی، بردیگران پیشی
جوید، ولی در میان قدرتهای اقتصادی عمده قرار نخواهد گرفت.
روابط اقتصادی خارجی آثار آن بر ایالات متحده
روابط اقتصادی خارجی آثار آن بر ایالات متحده
دو سال گذشته تغییرات عمیقی در موقعیت ایران در اقتصاد جهان به دنبال داشته است. ایران یکی از
مهمترین اعضاء و بنیانگذاران موفقترین کارتل دوران بوده است. این کشور به سرعت از یک وارده کننده
سرمایه به یک صادرکننده نسبتا یا اهمیت سرمایه تبدیل شده است. ایران هنوز در میان کشورهای در حال
توسعه طبقه بندی می شود و تا سالهای متمادی نیز چنین خواهد بود، ولی از گروه کشورهای غنی این طبقه
به یکی از ثروتمندترین قدرتهای جهان سوم تبدیل شده است.
از نظر منافع ایالات متحده و دیگر کشورهای واردکننده نفت، حمایت ایران از افزایش بهای نفت
مهمترین فاکتور در تغییر روابط اقتصادی آن با دیگر کشورهای جهان است. از این اقدام در تمام ایران
استقبال شده است. واقعا هیچ ایرانی قضیه را جز در جهت توجیه سیاست دولت ایران در قیمت گذاری نفت
بررسی نمی کند. البته می توان این گونه استدلال کرد که افزایش قیمت انرژی به خاطر مشکلات اکولوژیک
و محیط زیستی و محدودیت ذخایر سوخت فسیلی برای بقیه کشورهای جهان مفید خواهد بود، ولی
نمی توان مدعی شد که جهش ناگهانی قیمت نفت جز زیان چیزی برای منافع کوتاه مدت ایالات متحده و
دیگر کشورهای وارد کننده انرژی داشته است. طی سال 1974 ایران با صدور 2 میلیارد دلار نفت به
ایالات متحده برای اولین بار تبدیل به مهمترین تأمین کننده نفت این کشور شد.
همانند قیمت نفت، دومین فاکتور مهم روابط ایالات متحده با ایران، یعنی تأمین تجهیزات نظامی، نیز
آثار سیاسی و اقتصادی قوی خواهد داشت. در این مورد وضعیت کاملاً متفاوت است چرا که ما تاکنون
مهمترین شریک تجاری ایران بوده ایم. ایرانیان اطلاعات تجاری که حاوی اقلام واردات نظامی می باشند
را منتشر نمی سازند، اما موازنه پرداختها نشان می دهد که نزدیک به نیمی از 10 میلیارد دلاری که طی سال
ایرانی ختم شده در 20 مارس هزینه واردات شده، صرف تجهیزات نظامی شده است. آمار فروشهای
نظامی و ما نیز نشان می دهد که حدود نیمی از این پول صرف تجهیزات نظامی آمریکایی شده است.
اطلاعات دقیقی در مورد بودجه نظامی ایران وجود ندارد، چرا که بخش عمده ای از هزینه های نظامی در
دیگر بخشهای بودجه گنجانده می شوند، ولی تخمینهای اخیر نشان می دهد که کل هزینه های نظامی ایران
طی سال جاری بیش از ده میلیارد دلار و معادل یک سوم هزینه های دولت ایران می باشد. تأثیر منفی این
مبلغ عظیم بر ذخایر مالی ایران کمتر از آن است که به نظر می رسد چرا که ظرفیت جذب دیگر بخشهای
اقتصاد تقریبا به حداکثر رسیده است. احتمالاً زیان جدیتر به بخش غیر نظامی اقتصاد از ناحیه جذب
تعداد زیادی از افراد آموزش دیده و استعدادهای اجرایی توسط ارتش وارد می شود. از سوی دیگر این
زیان تا حدی با سودی که اقتصاد از آموزشهای داده شده به مشمولین و سربازان، که پس از چند سال
خدمت نظام به زندگی غیر نظامی باز می گردند، می برد جبران می شود.
پس از نفت و تجهیزات نظامی سومین بخش مهم در تجارت میان ایالات متحده و ایران طی سال
1974 ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل می باشد، البته غلات با فاصله کمی در رتبه چهارم قرار دارند و
از نظر اهمیت روبه افزایش هستند. احتمالاً ایران پس ازتجهیزات نظامی، غلات را مهمترین چیزی می داند
که از ایالات متحده آمریکا می خرد. بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل را می توان از دیگر
کشورها خریداری نمود، ولی جز ایالات متحده هیچ کشوری توانایی عرضه مقادیر عظیمی غلات و دیگر
محصولات کشاورزی به بازارهای جهانی را ندارد.
با افزایش درآمدها ایرانیان انتظار دارند مواد غذایی بیشتر و متنوعتری مصرف کنند. در عین حال،
همان طور که اشاره شد، بخش کشاورزی ایران می لنگد و دورنمای میل به خودکفایی دورتر از آنچه که دو
سه سال قبل به نظر می رسید، می باشد. احتمالاً طی سال جاری ایران از نظر وسعت دهمین بازار
محصولات کشاورزی ما خواهد بود و فروش غلات به 650 میلیون دلار خواهد رسید.
در حال حاضر، نه در تهران و نه در واشنگتن، اطلاع موثقی از میزان سرمایه گذاری آمریکایی در ایران
وجود ندارد. سفارت اخیرا این سرمایه گذاریها را معادل 400 الی 500 میلیون دلار تخمین می زند. این
رقم کمی کمتر از سه سال گذشته و قبل از انحلال کنسرسیوم نفتی گذشته می باشد، ولی در عوض
سرمایه گذاری آمریکایی در دو کشور دیگر آسیایی ژاپن و فیلیپین افزایش یافته است. در رابطه با آینده
سرمایه گذاریهای مشترک، که بسیاری از آنها هم اکنون در مراحل برنامه ریزی می باشند، چشم انداز
مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاریهای آمریکایی در ایران به میزان سه تا چهار برابر تا سال 1980 وجود
دارد. انتظار می رود جو سرمایه گذاریهای خارجی همچنان مطلوب باقی بماند، اما ممکن است دولت ایران
در درخواست خود سرمایه گذاران خارجی مبنی بر تبعیت از قوانین ایران سختگیری و حساسیت بیشتری
به خرج دهد. درخواست یاد شده بدین صورت است که کلیه شرکتهای خصوصی چه شریک خارجی
داشته باشند و چه نداشته باشند، باید ظرف 5 سال از تأسیس شرکت 49 درصد سهام خود را به کارگران،
کشاورزان و عموم مردم واگذار نمایند. این مثال خوبی است از عزم دولت ایران جهت کسب اطمینان از
مشارکت شرکتهای خصوصی در برنامه هایی که به سود اجتماع تلقی می شوند. سرمایه گذاران خصوصی
خارجی نباید انتظار دریافت هیچ امتیازی را داشته باشند، مگر هنگامی که جهت جذب صنایعی که برای
میل به اهداف توسعه لازم شمرده می شوند و یا باید در مناطق دور افتاده کشور ایجاد شوند امتیازاتی در
مورد مالیات، حق گمرکی و از این قبیل در متن قرار داد گنجانیده شود.
به نظر می رسد که رابطه نزدیکتر اقتصادی میان ایالات متحده و ایران اجتناب ناپذیر باشد، چرا که ما
مهمترین منبع تأمین (الف) پیچیده ترین تجهیزات نظامی مورد درخواست ایران، (ب) غلات و دیگر مواد
غذایی که انتظار نمی رود ایران بتواند در کوتاه مدت نیاز روبه افزایش داخلی آن را تأمین کند و (ج) بخش
عمده ای از کارخانجات و تجهیزاتی که باید برای صنعتی شدن ایران وارد شوند، هستیم و می توانیم بخش