کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

تکنوکراتهای عراق مسئول شرکت نفت، و وزارت نفت کارهای خود را به خوبی انجام می دهند. و

احساسات ضد آمریکایی او سال قبل این بخش کاملاً از بین رفته است. به نظر منبع، با عراقی ها بهتر از

ایرانیها می توان معامله کرد. (اظهارنظر: اکثر بازرگانان آمریکایی فعال در ایران و عراق با این نظریه موافق

می باشند.)

8 منبع گفت که به نظر وی دولت آمریکا ذخایر نفتی عراق و نقش آتی آن را در تجارت نفتی جهان

دست کم گرفته است و طبق شایعات رایج در شرکت های نفتی آمریکایی، دولت آمریکا در نظر ندارد با

تصمیم گیرندگان عراق در این زمینه ارتباط برقرار سازد. وی گفت برای اداره فدرال انرژی، خزانه داری و

دیگر آژانس های ذینفع موقع آن فرارسیده که خصومت ها را کنار بگذارند. بنا به گفته منبع، صنعت نفت

عراق در مرحله طفولیت بسر می برد لیکن از قدرت عظیمی در خرید تکنولوژی، خدمات و قطعات

آمریکایی برخوردار است. کیلوگ

روند اقتصاد بیگانه و تأثیرات آن بر آمریکا

روند اقتصاد بیگانه و تأثیرات آن

بر آمریکا

012 1357

عراق

ژانویه 78 دی ماه 1357

دوره انتشار: سالانه

نشریه اسبق: 013 1356

تهیه شده بوسیله: دفتر حفاظت منافع آمریکا

سفارت بلژیک

تهیه شده بوسیله: سرویس خارجی آمریکا، وزارت امورخارجه آمریکا و منتشر شده توسط

وزارت بازرگانی آمریکا، اداره صنعت و تجارت

عراق شاخص های مهم اقتصادی

رقم ارزشها به میلیون دلار آمریکا بوده

نشانگر میانگین دوره ای است مگر آن که غیر آن قید شده باشد.

نرخ تبدیل:

یک دلار آمریکا= 295/0 دینار عراقی 1355 1354 برآورد (الف)

یک دینار عراق= 38/3 دلار آمریکا 1354 1355 درصدتغییر 1356

درآمد، تولید، میزان کار

تولید ناخالص ملی با قیمت های جاری 12207 -15875-20% -19000

تولید ناخالص ملی سرانه (میزان حقیقی) 1186 -1380 -16%- 1550

برنامه سرمایه گذاری دولت

تخصیص یافته 3637- 5078- 58%-8014

مصرف شده 3097 -2500 -(الف 12%-5000

[ناخوانا]:

موازنه پرداخت و تجاری

تولید صنعتی (100 = 1341) -3/263 -9/354- 23%- 420

تولید کشاورزی (100 = 44 1340) -111 -140- 26% -120

قیمت های عمده فروشی (100 = 1341) -6/162- 2/181 -11%-200

قیمت های مصرفی (100 = 1342) -2/158 -6/174 -10%-194

عرضه پول (میلیون ها) -2110- 2550- 20%-3000

تولید نفت (هزار بشکه در روز) -2260 -2466- 20%- 2250

میزان کار (میلیون) هیچ 9/2 3

موازنه پرداخت و تجاری

کالا و ارز خارجی(1)(ب) 2727- 4601- 69%-5500

موازنه پرداخت ها 472 هیچ هیچ

تجاری(2)4070 (الف) 5380 -(الف) 32%-4100

صادرات -8280 -8850- 7-%-6900-

درآمدهای نفتی 8160-8690 -6%-9400-

بانک صادرات به آمریکا 5 -110 2100-%300-

واردات (باستثنای خریدهای 4210- 3470- 18%5000-

وزارت دفاع)

صادرات و واردات از آمریکا 310 (د) 382 (د) 23%- 200-

صادرات مهم آمریکا به عراق در سال 1355 (د)

هواپیما و وسائل الکترونیک هواپیمایی 156

محصولات کشاورزی 62 (ج)

ماشین آلات ساختمانی 34

تجهیزات حفاری 20

واردات مهم آمریکا از عراق در سال 1355

نفت خام 109

خرما و ریشه گیاه شیرین بیان 1

منابع: سازمان آمار مرکزی عراق، مگر آنکه غیر آن قید شده باشد.

1- ارقام مربوط به ماه آذر. 2- به استثناء تمام خریدهای وزارت دفاع.

(الف) برآورد دفتر حفاظت منافع آمریکا

(ب) صندوق بین المللی پول

(ج) وزارت کشاورزی آمریکا

(د) وزارت بازرگانی آمریکا

یک. خلاصه

تولید ناخالص ملی عراق پس از جهش 110 درصدی ناشی از افزایش قیمت نفت اوپک در دوران

1353 1352 سالانه بیش از 20 درصد رشد کرده است. حدود نیمی و یا بیشتر این رقم در برگیرنده رشد

واقعی آن است و بقیه آن ناشی از تورم است. لیکن دولت عراق توقع دارد که در سالهای 1359 1355 با

وارد شدن پروژه های در دست احداث به مرحله تولید، میزان رشد واقعی کشور را به 17 درصد برساند.

برنامه پنج ساله سالهای 59 1355 که در خرداد 1356 رسما اعلام گردید بر عمران اقتصادی و بهبود

زیربنای کشور تأکید داشته و در واقع سومین گام در گسترش اقتصاد سه پایه ای استوار بر نفت، صنایع

مبتنی بر منابع و کشاورزی می باشد.

صادرات آمریکا که از 60 میلیون دلار در سال 1352 به 382 میلیون دلار در سال 1355 رشد نمود،

در سال 1356 حدودا بالغ بر 200 میلیون دلار گردید. علت سقوط صادرات آمریکا در سال 1356

فروش های مهم ناگهانی (چون هواپیما) بوده که از رقم های مربوط به 55 1354 و اختلاف آمریکا و

عراق در مورد مسئله تحریم سال 1356 فراتر رفته بوده با مصادف شدن این کاهش با آغاز واردات

چشمگیر نفت خام عراقی، آمریکا برای اولین بار از سال 1356 یک کسری تجاری دوجانبه با عراق

خواهد داشت که احتمالاً معادل 100 میلیون دلار یا بیشتر خواهد بود.

حالا که برنامه جدید اعلام شده، دولت عراق احتمالاً در سال 1357 وقفه 18 ماهه چند پروژه بزرگی

را که شرکت های آمریکایی در مورد آنها به رقابت پرداخته اند، از بین خواهد برد. مواردی با تکنولوژی

بالا، تجهیزات کشاورزی و ساختمانی، کالاهای کشاورزی در سال 1357 مهم ترین صادرات آمریکا را

تشکیل خواهد داد. میزان موفقیت صادرکنندگان و شرکت های آمریکایی در زمینه پروژه های مهم بستگی

به توانایی آنها در حل اختلافات موجود بین آمریکا و عراق در زمینه مقررات اعمال تحریم دارد. معذالک

عراق باز هم به صورت یک واردکننده مهم، حتی با معیارهای غربی، در آینده قابل پیش بینی باقی خواهد

ماند و فرصت های درخشانی را برای شکست های آمریکایی پدید خواهد آورد. موارد ملزوم عبارتند از

آگاهی از وضع بازار و استقامت قابل ملاحظه، لیکن پاداش دریافتی نیز می تواند قابل ملاحظه باشد.

دو. اوضاع و روندهای اقتصادی جاری

الف. نگرش مختصر بر اقتصاد:

از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث سوسیالیست عراق در سال 1347، دولت حیطه کنترل خود بر

اقتصاد را گسترش بخشید. در حال حاضر سازمانهای دولتی 75% تولید ناخالص ملی کشور را تولید

می کنند که 50% آن تنها از بخش نفتی تأمین می گردد، و 90% کالاهای وارداتی را نیز خریداری می کنند.

شرکت های دولتی تصرف و عملکرد تمام صنایع سنگین را به عهده داشته و دولت، از طریق بانک صنعتی،

سهام اعظم بخش کوچک «مختط» را که شامل صنایع الکترونیک و برق می باشد، در اختیار گرفته است.

بخش خصوصی نیز در صنایع تهیه مواد غذایی، ساختمان، نساجی، جهانگردی، خدمات و خرده فروشی

متمرکز شده است.

نیروی کار جمعیت 2/12 میلیونی عراق حدود 3 میلیون نفر است که 53% آن در بخش کشاورزی

مشغول به کار هستند. در زمینه کارگران ماهر و نیمه ماهر این کشور با کمبود روبروست، گرچه بخش اعظم

نیروی کار نیز به طرز شایسته مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. در بخش های روستایی قدری بیکاری

مشهود است، لیکن میزان آن رو به کاهش است : در دو دهه 1356 1336 مهاجرت به شهرها درصد

ساکنین بخش های روستایی را از 63% به 37% تقلیل داده است. ارقام مقدماتی مربوط به آبان ماه سال

1356 میزان افراد باسواد را 40% نشان می دهد.

مشکلات مربوط به بخش توزیع و مدیریت نیز گهگاه سبب کمبود بسیاری از کالاها، بخصوص

کالاهای مصرفی و ساختمانی شده است. افزایش ناگهانی درآمد نفتی سبب پیدایش جهشی عظیم در

میزان تقاضا شده است، لیکن کشور هنوز نتوانسته است زیربنایی را فراهم آورد که بتواند کالاها و خدمات

مورد نیاز آن را تأمین نماید. و چون قیمت ها و دستمزدها تحت کنترل دولت بوده است، برخلاف انتظار

تورم مورد پیش بینی بوجود نیامده است. با این وصف، میزان افزایش کلی سالانه تورم طبق آمار دولت در

زمینه قیمت های عمده فروشی و مصرفی حدود 12 10% می باشد.

بعد از نفت، آب مهم ترین منبع کشور را تشکیل می دهد. رودهای دجله و فرات عراق را به صورت تنها

کشور نفتخیز خلیج که دارای امکانات بالقوه کشاورزی است درآورده. عراق که در حال حاضر حدود نیم

میلیارد دلار کالای کشاورزی و مواد غذایی وارد می کند، در نظر دارد به توسعه کشاورزی خود بپردازد تا

در آینده علاوه بر تغذیه جمعیت خود مازاد آن را به کشورهای همجوار خود در خلیج صادر نماید. عراق

عمران کشاورزی را معادل «نفت دائمی» می داند.

از زمان قطع روابط عراق در جنگ اعراب اسرائیل در سال 1346 روابط دیپلماتیک رسمی تجدید

نشده است. و چون سفارت بلژیک رسما حافظ منافع آمریکا در عراق است، دفتر حفاظت منافع آمریکا

قانونا جزئی از سفارت بلژیک را در بغداد تشکیل می دهد. دفتر حفاظت منافع آمریکا که دارای کارمندان

آمریکایی و محلی جدا از سفارت بلژیک است، تمام خدمات کنسولی و بازرگانی سفارت آمریکا را در

آنجا عهده دار است. و کالاهای تهیه شده محلی جایگزین واردات تمام شده منتخب (چون فولاد و

آلومینیوم) گردد. هنگام تکمیل شدن پروژه های در دست طرح و با احداث در سال 1359 در این بخشها

نیز رشد قابل ملاحظه ای پدید خواهد آمد.

در بخش تقاضا، دولت عراق از زمان افزایش قیمت نفت در سالهای 53 1352 میزان مصرف را

حدود 55 50% تولید ناخالص ملی نگاهداشته، در حالی که میزان مصرف در اوایل سالهای 1349 معادل

80 75% بوده است.

این سیاست سبب شده است که میزان پس انداز ملی بیشتر شود و عمران اقتصادی تأمین هزینه گردد

لیکن در مقایسه با کشورهای همجوار نفت خیز عراق، سطح زندگی کشور را بهبود چندانی نبخشیده است.

بخش نفتی:

با در نظر گرفتن تسلط بخش نفتی بر اقتصاد عراق، آمار مربوط به تولید نفت خام و درآمد نفتی

مهم ترین شاخص های اقتصادی را فراهم می آورد. تولید نفت در سال 1355 بیلانی را بوجود آورد که در

ماه آوریل پائین ترین نقطه آن 4/1 میلیون بشکه در روز بود که در آن زمان دولت تصمیم گرفت به خاطر

اختلافات خود با سوریه در مورد نرخ ترانزیت نفت (از طریق سوریه به تریپولی، بانیاس، لبنان) ارسال

نفت از طریق خط لوله کرکوک را متوقف سازد. لیکن در دی ماه سال 1356 هنگامی که شرکت های نفتی

خارجی با پیش بینی افزایش قیمت نفت اوپک ذخیره گاههای خود را پر کرده بودند، در پایان سال سطح

تولید نفت عراق به سطح عادی یعنی 3 میلیون بشکه در روز رسید. تولید در سال 1355 به طور میانگین

معادل 4/2 میلیون بشکه در روز با بیشترین مقدار آن در تاریخ عراق بود.

تولید در سال 1356 از میزان تولید در سال 1355 به میانگین 2/2 تا 3/2 میلیون بشکه در روز رسیده

است که 5 تا 10 درصد کمتر از میزان تولید در سال 1355 است. با در نظر گرفتن افزایش قیمت نفت در

آغاز سال 1356 درآمد نفتی حاصله از 91% نفتی که در خارج به فروش می رسد در سال 1356 باید کمی

بیشتر (10 9 میلیارد دلار) از سال 1355 (4/8 میلیارد دلار) باشد با وجود اینکه میانگین تولید روزانه

بین دو سال مذکور سیر نزولی داشته است.

پشتوانه ارزی خارجی سالهای 56 1355 نیز نشانگر الگوی تولید نفتی است. هنگام کاهش یافتن

سطح تولید در سال 1355 عراقی های متعصب از نظر مالی مخارج خود را بخصوص در زمینه واردات

پائین آوردند. این کاهش مخارج از یک سو و درآمد حاصله از فروش های عظیم نفتی در پایان سال از

طرف دیگر، سبب دو برابر شدن پشتوانه ارزی بانک مرکزی بین اواسط سال 1355 (9/2 میلیارد دلار) و

اواسط سال 1356 (4/5 میلیارد دلار) گردید. عراق حدود نیمی از این پشتوانه ارزی را در کشورهای

اروپای شرقی و نیمه دیگر را در اروپای غربی و آمریکا نگاهداری می کند. احداث یک خط لوله جدید در

بهار سال 1356 از طریق شمال عراق و جنوب ترکیه به مدیترانه محدودیت صادراتی ناشی از تعلیق

ارسال نفت از خط لوله سوریه را از بین خواهد برد. به موازات تکمیل احداث خط لوله استراتژیک

مرتبط کننده حوزه های نفتی عراق در شمال و جنوب در سال 1354 خط لوله احداث شده از طریق ترکیه

نیز به عراق اجازه می دهد که نفت حوزه های شمالی یا جنوبی خود را به قیمت مرسوم در مدیترانه و یا

خلیج بفروش برساند.

عراق که یکی از اعضای مؤسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است علاوه بر حمایت از

افزایش شدید قیمت نفت خواستار افزایش سطح تولید خود نیز بوده است. عراقی ها که دومین ذخایر

بزرگ نفتی در خاورمیانه را دارا می باشند، معتقدند که فقدان اکتشاف در عراق در سیزده سالی که بالاخره

در سال 1354 منجر به ملی شدن شرکت نفت عراق گردید، در مقایسه با دیگر کشورهای همجوار عضو

اوپک، سبب محدود شدن ظرفیت تولیدی عراق گردیده است.

مهمترین مشتریان خریدار نفت خام عراق عبارتند از ایتالیا، فرانسه و برزیل که هریک در سال 1355 و

1356 معادل بیش از یک میلیارد دلار نفت از این کشور خریداری نموده اند. آمریکا که تا آخرین فصل

1355 تقریبا از عراق نفتی نمی خرید، در سال 1355 معادل 110 میلیون دلار و در سال 1356 معادل

300 میلیون دلار خریداری کرد. عراق هنوز گاز مربوط به نفت خود را صادر نمی کند و حدود 85% از

468 میلیارد متر مکعب تولید شده در سال 1355 را به هدر داده است.

تجارت خارجی:

به دنبال افزایش عظیم درآمد نفتی در سالهای 53 1352 عراق تصمیم گرفت به خاطر تورم موجود

در کشورهای عرضه کننده، نقدینه خود را سریعا به کالا تبدیل نماید. واردات بین سالهای 1352 و 1353

و نیز بین سالهای 1353 و 1354 دو برابر شد. با این وصف، کاهش درآمدها در اواسط سال 1355 عراق

را برآن داشت تا خریدهای خارجی خود را به نیاز آتی خود مرتبط سازد و ارزش واردات نیز از 2/4

میلیارد دلار در سال 1354 به سطح 5/3 میلیارد دلار در سال 1355 کاهش یافت.

الگوهای بعدی سالهای اخیر که براساس آن عراق در دو فصل اول سال 30% و در دو فصل بعدی 70%

بقیه واردات خود را تأمین نموده، در سال 1356 نشان می دهد که واردات عراق در تمام سال مزبور معادل

5/4 میلیارد دلار گردیده است. گرچه این رقم 3/1 میلیارد دلار کمتر از 8/5 میلیارد دلار اعلام شده

توسط دولت به عنوان برنامه واردات سال 1356 است، لیکن واردات سال 1356 در مقایسه با سال 1355

بهبود عمده ای یافت.

شوروی و کشورهای اروپای شرقی در اواخر سالهای 1339 و اوایل سالهای 1349 بر بازار تسلط

داشتند، لیکن در سال 1352 دولت راه را به روی آمریکا و دیگر کشورهای اروپای غربی گشود. به

استثنای فروش های نظامی. کشورهای سازمان همکاری و عمران اقتصادی تا سال 1355 معادل 78%

واردات عراق را تأمین می نمودند، در حالی که سهم شوروی و کشورهای اروپای شرقی تنها معادل 10

درصد بود. مهم ترین تدارک کنندگان عراق در سال 1355 آلمان غربی (880 میلیون دلار) و ژاپن (625

میلیون دلار) بودند. اعطای امتیاز احداث چند پروژه مهم در 18 ماه گذشته به شرکت های یوگسلاوی،

ترکیه، پاکستان و دیگر شرکت های جهان سوم ممکن است سهم و نقش کشورهای سازمان همکاری و

عمران اقتصادی در بازار عراق را کاهش دهد.

صادرات آمریکا به عراق از 60 میلیون دلار (شامل قطعات یدکی و تجهیزات پزشکی) در سال 1352

به 382 میلیون دلار در سال 1355 رسید، که شامل 240 میلیون دلار هواپیمای خریداری و تحویل شده

در سالهای 55 1354 نیز می باشد. رقم مربوط به سال 1356 حدود 200 میلیون دلار است. علت

کاهش صدور نیز عدم وجود خریدهای مهم چون هواپیماهای تحویلی در سالهای 55 1354 و

اختلافات عراق و آمریکا در زمینه اعمال تحریم می باشد. لیکن این ارقام به هیچ وجه شامل فروش

کالاهای آمریکایی صادر شده به عراق توسط کشورهای ثالث نمی باشد. فروش های غیرمستقیم حدودا

معادل 200 100 میلیون دلار یا بیشتر در سال است، که عراق را به صورت سومین مشتری بزرگ آمریکا

درآورده است.

عراق در میان اعضای اتحادیه عربی در رابطه با مسائل مربوط به تحریم و نفوذ این تحریم بر

فعالیت های بازرگانی عراق تندروانه ترین مواضع را اتخاذ کرده است. مشکلات اصلی مربوط به

اعتبارنامه، که براساس بندهای آن طرف ذینفع (الف) موظف است که کالاهای خود را توسط یک کشتی

تحریم شونده حمل ننماید (ب) گواهی نماید که شعبه یا شرکت مادر یک شرکت تحریم شونده نیست، و (ج)

گواهی منفی مبنی بر اینکه کالاهای مزبور شامل قطعات، کار و یا سرمایه کشورهای تحریم شده نیست،

ارائه کند.

براساس اصلاحیه سال 1356 لایحه مدیریت صادرات، شرکت های آمریکایی لازم نیست پس از دی

ماه 1357 دو بند اولیه و پس از خرداد سال 1357 بند سوم این لایحه را مراعات نمایند. علاوه بر این

بانک های آمریکایی با وجود این بندها نمی توانند اعتبارنامه صادر نمایند.

عامل دیگری نیز که بر بخش تجارت خارجی تأثیر می گذارد عبارت است از مقررات کنترل دولت بر

نمایندگان محلی بخش خصوصی. طبق این مقررات (الف) طرفین باید شرایط قرارداد آژانس را به ثبت

برسانند، (ب) مدیران خارجی باید عملکرد آژانس ها را در حدود دو حوزه قرارداد تضمین نمایند و (ج)

سازمانهای خریدکننده دولتی نیز به جز در موارد ویژه موظفند با عرضه کنندگان خارجی مستقیما تماس

حاصل نمایند. گرچه این مقررات ابتدا در اوایل سال 1355 صادر گردیده بود، ولی در مورد کاربرد آنها

آشفتگی بسیاری وجود دارد. بعضی از آژانس های دولتی هنوز هم با نمایندگان شرکت ها معامله می کنند

ولی اکثرشان از این کار اجتناب می ورزند.

برنامه پنجساله در عمران 1359 1355

تقریبا پس از دو سال تأخیر عراق در خرداد ماه سال 1356 برنامه پنج ساله عمرانی سالهای

13591355 خود را اعلام نمود. کل بودجه اختصاص یافته برای این پروژه ها 45 میلیارد دلار است که

13 میلیارد دلار آن در سال 1355 و 1356 اختصاص یافته است. با قضاوت بر تجارب سالهای اخیر،

مخارج حدودا 75 70% بودجه اختصاص یافته و یا حدود 35 32 میلیارد دلار برنامه پنج ساله عمرانی

را شامل خواهد گشت.

براساس همین برنامه میزان رشد واقعی سالانه بشرح ذیل پیش بینی شده است:

تولید ناخالص ملی 17%

بخش نفتی 16%

صنایع تهیه و مصنوعات 33%

بخش کشاورزی 7%

بخش توزیع (شامل تجارت، ترابری و ارتباطات) 17%

بخش خدمات 10%

این برنامه، در اصل، سومین گام عمرانی در یک اقتصاد استوار بر سه عامل نفتی، صنایع مبتنی بر منابع

و کشاورزی به حساب می آید. اولین گام گسترش و مدرن سازی تولید نفت و تأسیسات صادرات (شامل

ترمینال ها و خطوط لوله) بوده که در سال 1351 آغاز گردید. دومین گام سرمایه گذاری سنگین سالهای

54 1353 در زمینه صادرات مبتنی بر منابع که هدفشان بازارهای صادراتی است، بود. احتمال تکمیل

این پروژه ها قبل از پایان دوره برنامه به حساب رشد سریع صنایع تولیدی و مصنوعات گذاشته می شود.

گرچه پروژه های جدیدی نیز در بخش صنعتی آغاز شده (از قبیل پروژه جمع آوری گاز و یک پالایشگاه)

ولی برنامه به (1) بهبود وضع نیروی انسانی و وقفه های زیربنایی در رابطه با رشد کل اقتصاد (2) عمران

درازمدت کشاورزی به عنوان سومین عامل اقتصاد مبتنی بر سه اصل اولویت می دهد.

تأکید برنامه بر عمران منابع انسانی نیاز روزافزون عراق را به نیروی انسانی ماهر و کاهش میزان

نیروی کار خارجی وارداتی عراق را در نظر دارد. طبق این برنامه (الف) افزایش نیروی کار از 9/2 میلیون

نفر در سال 1355 به 5/3 میلیون نفر در سال 1359 از طریق رشد طبیعی نیروی کار و استخدام روزافزون

زنان، (ب) اجرای آموزش اجباری برای مذکر و مؤنث در سال آموزشی 58 1357، و (ج) گسترش

همه جانبه برنامه های آموزشی حرفه ای، فنی و دانشگاهی، مقرر شده است. شرط اولیه و لازم برای

رسیدن به این هدف بهبود خدمات پزشکی، مسکن و تأسیسات آموزش و پرورش در همه سطوح است.

به بهانه حل معضلات اقتصادی، برنامه مزبور در تلاش است تا محدودیت های تحمیل شده به کشور

توسط نظام های حمل ونقل، ارتباطات و توزیع و نیز ظرفیت تولید برق محدود را از میان بردارد.

محدودیت های زیربنایی توان فعالیت های وارداتی و صادراتی بخش غیر نفتی را بشدت در تنگنا قرار

داده است. به طور مثال، بدون گسترش و بهبود نظام راه آهن کشور، عراق نخواهد توانست بازده مجتمع

فسفات در دست احداث در کویر غربی را بطرز مؤثری صادر نماید. علاوه براین، بسیاری از کمبودها،

بخصوص در رابطه با کالاهای تولید شده در داخل به جای ایجاد مشکلات مربوط به عرضه غیر مکفی در

زمینه توزیع دشواریهایی را پدید می آورد. به خاطر نقش خطیر و حساس انرژی برق در عمران اقتصادی

عراق، این برنامه در نظر دارد میزان نیرو را به 4 برابر با 4000 مگاوات افزایش دهد.

در زمینه کشاورزی، این برنامه 5/3 میلیارد دلار را به احداث سدها و پروژه های آبیاری اختصاص

داده تا میزان و مولد بودن مساحت قابل کشت را گسترش دهد. به علت طولانی بودن مدت احداث این

پروژه ها (10 5 سال) این پروژه ها نخواهد توانست تا قبل از اواسط سالهای 1359 به بعد تأثیر بسزایی بر

بخش کشاورزی بگذارند. در کوتاه مدت، دولت به خاطر مکانیزه شدن تولیدات موجود (به منظور

افزایش کارآیی و آزادسازی نیروی کار جهت مقاصد دیگر)، تغییر در الگوی برداشت محصول به منظور

ایجاد 14% افزایش محصول، و 50% افزایش در تولید دام، و 100% افزایش در تولید مرغ و افزایش

تخم مرغ به سطح 10 برابر، رشد واقعی سالانه بخش کشاورزی را 7% در نظر گرفته است. به طور کلی،

هدف برنامه این است که علاوه بر هموار کردن راه برای مدرن شدن بخش کشاورزی، مصرف سرانه

پروتئین حیوانی را نیز 35% افزایش دهد.

پروژه های مهم و هزینه های آنها:

دولت سعی کرده است در سیاست خود که مبتنی بر قیمت ثابت، و قراردادهای مهم است جرح و

تعدیلی را پدید آورد. و چون متوجه افزایش هزینه ها شده، اعلام داشته که مایل است در زمینه بعضی از

قراردادهای اخیر فرمول های خود را ارتقاء دهد. بسیاری دیگر از پروژه های بزرگ نیز ممکن است

حداقل به صورت طرح های مجزا و یا مراحل احداث جداگانه درآید. گرچه عراق حدود 2 میلیارد دلار از

ژاپن و 500 میلیون دلار از یک کنسرسیوم بانکی اروپایی قرض گرفته است، لیکن در رقابت با اکثر

پروژه های مهم رقم سرمایه گذاریهای بین المللی چندان مهم نبوده است.

سرمایه گذاری و اجازه سرمایه گذاری:

براساس قانون، شرکت های سرمایه گذاری خارجی می توانند در عراق سرمایه گذاری کنند مشروط بر

اینکه 51% شرکت متعلق به عراق باشد، لیکن از زمان قطع روابط دیپلماتیک در سال 1346 آمریکا در این

کشور مستقیما سرمایه گذاری نکرده است. موضع کلی دولت این است که عراق نه به سرمایه گذاری های

خارجی نیاز داشته و نه در پی آن است. لیکن پیشنهادات منطقی و معقول را می پذیرد. طبق قانون،