کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

پست های حساس قرار دهد.

5 صنعت نفت عراق مهم ترین عامل نشان دهنده این روند است که قسمت های متعدد آن مجموعا

تحت سرپرستی وزارت نفت قرار دارند. شرکت ملی نفت عراق اکتشاف، تولید، بازاریابی و حمل و نقل

نفتی را به عهده دارد. سازمانهای دولتی دیگر مسئول پالایش، توزیع داخلی و تهیه طرح های نوین هستند.

در مورد پرسنل هدایت کننده این سازمانها اطلاعات چندانی در دست نیست. لیکن از آن حکایت دارد، که

کارمندان صنعت نفت در سطوح عالی متشکل از اعضای مهم حزب بعث هستند. بنابراین از هفت سازمان

تابع وزارت نفت سه سرپرست از پنج سرپرست شناسایی شده توسط ما بعثی هستند. رؤسای شرکت تولید

نفت و گاز شمال و جنوب عراق (که نهایتا جانشین شرکت نفت عراق و شرکت نفت بریتانیا شده است.) از

اعضای رهبریت حزب بعث در استانهای خود می باشند. اطلاعات پراکنده موجود نشانگر آن است که

پرسنل قدیمی که قبل از به قدرت رسیدن بعثی ها در امور نفتی مشغول به کار بوده اند از سمت های مدیریت

کنار گذاشته شده اند. بنابراین شواهد موجود نشان می دهد که این صنعت شدیدا توسط حکام سیاسی بغداد

کنترل می شود و در برابر آنها پاسخگو است.

6 تشکیلات حزبی مشابه تشکیلات دولتی است. حزب بعث ابتدا در سال 1966 منشعب شد. علاوه

بر حزب حاکمه بر عراق یکی دیگر از شاخه های آن در دمشق است و سوریه را اداره می کند. هر کدام یک

فرماندهی ملی دارند. (بدان معنی که در پان عربیسم وجود دارد، همان طور که بعثیون همواره جهان عرب

را یک ملت قلمداد کرده اند، بدین سبب هریک از کشورها را یک منطقه می نامند.) فرماندهی ملی در عراق

تنها اقتدار اسمی بر فرماندهی منطقه ای که عملاً کشور را اداره می کند دارد. فرماندهی منطقه ای بر وظایف

قسمت های تابعه در هر استان نظارت داشته و آنان نیز در مقابل، واحدهای کوچکتر را اداره می کنند.

حزب دفاتری نیز دارد که توسط اعضای فرماندهی منطقه ای اداره می شود و برای جلب حمایت یکپارچه

مردم از تصمیمات دولتی و راهنمایی تشکیلات «خلقی» و کنترل مردم عادی به کار می رود. دو دفتر

اهمیت بیشتری دارد:

* دفتر نظامی که نیروهای مسلح را کنترل نموده، ارتقا مقام را تصویب، جوایز و تعیین تکالیف و

همچنین شواهد عدم وفاداری سیاسی را زیر نظر دارد. ریاست این بخش به عهده یکی از اعضای شورای

فرماندهی انقلابی و عضو فرماندهی منطقه ای یعنی عزت ابراهیمالدوری است. و اعضای دیگر آن شامل

وزیر دفاع عدنان خیرالله طلفاح و رئیس سازمان امنیت سعدون شاکر می باشد. تضمین ثبات و وفاداری

سیاسی واحدهای حساس نظامی، بخصوص در حوزه بغداد، برای امنیت رژیم از اهمیت بسیاری

برخوردار است.

* دفتر اطلاعاتی یک سازمان بسیار نیرومند و مخفی است که مسئول حفظ امنیت داخلی،

خرابکاریهای سیاسی، خارجی، کشتار و گردآوری اطلاعات می باشد. دستگیریها، بازجویی و همچنین

شکنجه و بدرفتاری که به عقیده مردم امر بسیار عادی می باشد و اجرای ترورها را در داخل و خارج از

کشور نیز به عهده دارد.»

7 ارتش خلق (جیش الشعبی) گرچه از دفاتر حزبی نیست ولی از بازوهای بسیار مهم بشمار می آید.

ارتش خلق تحت سرپرستی طه یاسین رمضان عضو شورای فرماندهی انقلابی و فرماندهی منطقه ای به

منظور جایگزینی سازمان شبه نظامی حزبی نخستین در سال 1970 تأسیس گردید. وظیفه آن حمایت از

حزب و دولت و یاری پلیس و نیروهای مسلح در اجرای «وظایف ملی پان عربیسم خود» می باشد. لحن

این وظایف چنین می رساند که برای مقاصد خارجی همانند مقاصد داخلی نیز به کار می رود. به هر حال،

اهداف اولیه این تشکیلات که توانایی نظامی آن نهایتا ناچیز است. حمایت از رژیم در برابر ارتش و در

عین حال همکاری متقابل آن است. این نیرو که احتمالاً از 125 هزار نفر تشکیل و تا افزایش 200 هزار

نفر نیز برای آن برنامه ریزی شده است، در سطح هر استان و بخشداری واحدهایی دارد، بسیاری از

اعضای آن به طور نیمه وقت در آن شرکت می کنند. واحدهای 600 نفری آن در هر پادگان و پایگاه مهم

مستقر می باشند.

8 در میان گروه کوچکی که دولت و حزب را اداره می کنند، مشتی از آنان از همه با اهمیت ترند. حسن البکر، 30احمد

حسنالبکر رئیس جمهور دبیرکل منطقه ای حزب بعث و سرپرست شورای فرماندهی انقلابی و نیز فرمانده

کل قوا می باشد. معاون او در حزب شورای فرماندهی انقلابی صدام حسین می باشد. این دو شخصیت

شدیدا دولت را از طریق تسلطی که بر حزب و دستگاه امنیت کشور و نیز از طریق بهره برداری ماهرانه از

رقبای قدرت و نیز کسب رضایت ارتش، کاملاً تحت کنترل در آورده اند. این دو به نظر می رسد که

تماسهای شغلی بسیار نزدیکی داشته و از وابستگی خانوادگی و برداشت مشترک از مسیر سیاست های

عراق برخوردار هستند. تفاوت این دو بیشتر جنبه نسلی دارد تا جنبه سیاسی، که نشانگر تفاوت سلیقه و

مهارت ناشی از سن و سال، اخلاق و سوابق فردی است.

9 البکر 66 ساله، یک افسر عالیرتبه ارتشی، یک عرب ناسیونالیست و یک عضو میانه روی حزب،

تجربه وسیعی در ارتش و مسائل دولت قبل از انقلابی که حزب بعث را در 1968 به قدرت رساند بدست

آورده بود. او حمایت و وفاداری افسران عالیرتبه ارتش را همچنان حفظ نموده است. در مقابل، تجارب

قبل از انقلاب صدام حسین 41 ساله، شامل طراحی توطئه های حزبی و به اجرا در آوردن آنها می باشد.

مردی است که آشکارا به هیچ فردی اطمینان نمی کند و شهرتی در شجاعت، بی رحمی و زیرکی و باهوشی

در ابتدای زندگی خود بدست آورده است. صدام حامیان خود را در همه سطوح دستگاه حزبی جای داد.

نزدیک ترین همکاران وی در فرماندهی منطقه ای و شورای فرماندهی انقلابی عبارتند از، عزت

ابراهیمالدوری، عدنان خیرالله طلفاح، حسن علی الامیری، عدنان حسین و نعیم حداد.

10 انتقال واقعی قدرت از بکر به صدام سالها است که در جریان است. بکر از کهولت و ضعف

جسمانی، مشخصا از بیماری قند، افزایش فشار خون، بیماری کلیوی و بیماری عروق کرونری رنج

می برد. البکر بیشتر امور مربوط به اداره دولت و مسائل حزبی را به صدام جوان و سالم واگذار نمود. او به

هر حال، سمبل مهم ادامه و وفاق در کل سیستم باقی ماند که هنوز باید مهم ترین مرحله انتقال قدرت را

تجربه کند. البکر همچنین نماینده ارتش عراق در بافت قدرتی است که می بایست از آن غیر نظامیان باشد.

وزیر ارتباطات سعدون قیدان، اگرچه یک عضو شورای فرماندهی انقلاب و یک افسر سابق ارتش است

ولی بعثی نیست و تنها به خاطر وفاداری و اتکا به البکر تاکنون بر مصدر امور باقی مانده است.

11 قدرت صدام حسین در 4 سال گذشته فوق العاده افزایش یافته است. اگرچه متناوبا در منگنه

سخت مسائل عدم حمایت کافی گرفتار بود، ولی یک دوباره سازی منظم تشکیلاتی را در دولت و حزب

برنامه ریزی نمود و شورای فرماندهی انقلاب و فرماندهی منطقه ای حزب را گسترش داد و از سویی نیز

رهبریت ملی را بازسازی کرد تا خود و البکر و حامیانشان تسلط کافی برآن بیابند. صدام از طریق گماشتن

افراد وفادار به خود اکثر مناصب در کابینه و نیز تشکیلات امنیتی دولت را تحت کنترل خود در آورد.

12 تعداد قلیلی توانایی جانشینی و یا رقابت با صدام حسین را دارند، به هیچ شخصیت دیگری اجازه

داده نشده که از حمایت کافی در رقابت با بکر و صدام برخوردار شود و یا مراکز اصلی نارضایتی داخلی

قرار گیرد. تنها استثنا موجود، طه یاسین رمضان 40 ساله، عضو شورای فرماندهی انقلابی و رئیس ارتش

خلقی می باشد. رمضان پایگاه سیاسی نیرومندی را در حزب در اختیار دارد که در صورت بروز فرصت

مناسب می تواند از نارضایتی حزب از سیاستهای دولتی علیه صدام بهره برداری کند.

13 انتصاب عدنان خیراله طلفاح داماد البکر و برادر ناتنی صدام در دو سال قبل به عنوان وزیر دفاع و

تفویض سمت های دیگری به وی در شورای فرماندهی انقلابی و فرماندهی منطقه ای و دفتر نظامی حزب

احتمالاً به منظور سهولت دریافتن جانشین برای صدام که مقام ارتشبدی را در سال 1974 دریافت کرده

بود باشد. طلفاح اگر چه یک افسر ارتش با وابستگی حزبی و از خانواده اصیلی می باشد ولی یک

شخصیت عالیرتبه قابل احترام در ارتش نمی باشد و تنها یک افسر رده متوسط بشمار می رود اینکه او

بتواند حمایت ارتش را در خدمت به نیازهای صدام بدون رنجاندن آن قرار دهد. سؤال برانگیز است.

14 فلسفه ناسیونالیستی بعث، لائیک و رسما نسبت به مذهب بی تفاوت است. اکثریت رهبران بعث

عراق آن طور که واقع شده است، مسلمانان عرب سنی می باشند. بدین طریق سنت قدیمی حاکمیت بر

عراق توسط اعضای این گروه سنی که تنها 20 درصد جمعیت اند، ادامه یافته است. این حاکمیت معاصر

توسط سنی ها، اکثرا به سبب امکانات وسیع تر و نتیجتا کسب درجات تحصیلی عالی تر در دهه های گذشته

است. این به معنای عدم حضور دیگران نمی باشد. 4 تن از اعضای 21 نفره فرماندهی منطقه ای و شورای

فرماندهی انقلاب، که 2 تن از آنان به صدام بسیار نزدیکند، شیعه بوده و 2 تن دیگر از اقلیت های دیگر

می باشند. غیر سنی ها نه به خاطر اینکه نماینده جامعه خود هستند بلکه به خاطر جان سالم بدر بردن از

مبارزات درونی حزب و پذیرش فلسفه مادی حزب بعث به این سطوح حزبی دست یافته اند.

15 حزب بعث تلاش هایی را در عضوگیری میان شیعیان عراق (55 درصد جمعیت). کردها (20

درصد) و سایر اقلیت ها آغاز نموده است. شعبه ای از حزب در هریک از 18 استان عراق موجود می باشد.

همچنین حزب رشد فوق العاده ای در 10 سال گذشته کرده است. از تعداد دقیق اعضای آگاه نیستیم و آمار

یک میلیون عضو توسط 2 روزنامه نگار آمریکایی و نیم میلیون توسط مقاله اخیر مجله «ماهانه آتلانتیک»

ارقامی خالی از اغراق نیست، تأکید رهبری بر کنترل و وفاداری حاکی از آن است که تعداد اعضای حزب

بیش از دهها هزار نفر می تواند باشد. ولی همین تعداد اعضا نیز نشانگر تغییر حزب از صورت مخفی آن

هنگامیکه در سال 1968 قدرت را به دست گرفت به یک حزب عظیم توده ای می باشد.

16 عراق از مراکز مهم شیعیان بشمار می رود زیرا که چندین مرقد مقدس امامان شیعه در داخل حوزه

حکومت آن قرار دارد.

شیعیان اساسا در 9 ایالت بین بغداد و خلیج فارس زندگی می کنند که تقریبا صددرصد جمعیت متمرکز

در آنان را به خود اختصاص داده اند. اکثریت شیعیان که هم اکنون، حدود 7/6 تا 7 میلیون نفر می باشند به

استناد تاریخ موقعیت پست تری را نسبت به عربهای سنی و در بعضی مراتب نسبت به کردهای سنی در

عراق داشته اند. سنیان و شیعیان مسلمان مایل به کنار گذاشتن تضاد بین یکدیگر نبوده اند و این طرز

برخورد سبب بروز شرایطی شده است که طی آن شیعیان از حکومت مرکزی تحت سلطه سنی ها ناراضی

شوند. تحت تکفل این دولت، جامعه شیعه به صورت فقیرترین و کمتر توسعه یافته ترین بخش جمعیت

کشور باقی ماند و با حداقل دسترسی به تعلیم و تربیت، بیشتر شیعیانی که روستاها را ترک نموده، جذب

مناطقی شده اند که از مهارت شغلی کمتری برخوردار است و در ارتش و نیروهای پلیسی وارد شده و یا به

کار روزمزدی می پردازند. بسیاری از شیعیان جذب شهرها شده اند. ترکیب مشاغل در یک اقتصاد روبه

توسعه و کوشش های دولت در بهبود تعلیم و تربیت، ایاب و ذهاب، مسکن، سرنوشت کسانی که در حاشیه

شهرها متمرکز شده اند را بهتر را خویشاوندان آنها که در روستاها ساکن هستند گردانده است.

17 تمایل شیعیان عراق در جدایی طلبی از سنیان به عناوین مختلف بروز نموده است. همانند برادران

شیعه خود در ایران که وابستگی نزدیکی با آنان دارند، جامعه شیعیان در عراق به محافل مخصوص جشن

و عزاداریهای مذهبی شیعیان پیوند دارد، که بالقوه مزاحمت آفرین است، زیرا که شامل لحن خشونت باری

علیه قهرمانان سنی مذهب است. مناطق شیعه نشین به آسانی به مقررات دولت گردن نمی نهند. اکثریت

شیعیان یادآوری می کنند که قیام جدی اعراب بر علیه حکومت بریتانیا توسط بخشی از این جامعه انجام

گرفته است و مبانی مذهبی فرقه ای آنان با فلسفه مادی بعثیون در تضاد است.

18 کوشش های کردهای عراق در کسب خودمختاری زمانی درهم شکسته شد که شاه ایران پس از

امضای توافقی در سال 1975 حمایت خود را از کردها متوقف نمود. پس از آن دولت مرکزی کنترل سختی

را بر آنان اعمال داشت 200 کیلومتر خط مرزی که در قسمت های جنوبی آن از دره های پرجمعیت و

حاصلخیز برخوردار بود، از سکنه خالی شد و 60 هزار نظامی برای حمایت از پلیس و مرزبانان و حفظ و

استقرار صلح و نظم مستقر شدند. برعلیه دولت فعالیت هایی هنوز هم در جریان است لیکن در بیشتر

مناطق مردم سر خورده شده اند. جابجایی تحمیلی بیش از دهها هزار ساکنان این مناطق و خاطرات جنگ

و تنفر از کوشش های بغداد در تحمیل قومیت عربی مطمئنا عدم رضایت و نهایتا در اولین فرصت قیام

دوباره ای را برعلیه دولت حاکم بغداد ترغیب می کند.

19 با تکیه بر منحنی آمار جمعیت، عراق حدودا رشد متوسطی را برای یک کشور کمتر توسعه یافته

نشان می دهد. جمعیت 13 میلیونی کنونی، در 20 سال گذشته حدودا 2 برابر شده است. نیمی از آنها زیر

15 سال و 32 آنها در آمارگیری 1977 جز ساکنان شهرها به حساب آمده اند. نسبت جمعیت روستاها به

مناطق زیر کشت نسبت به 20 سال گذشته ثابت مانده است. نتیجتا، تمامی افزوده جمعیت در روستاها به

شهرها کوچ نموده اند.

20 فشردگی جمعیت در شهرها، فعالیت رژیم را در تمرکز جمعیت در تشکیلات توده ای آسانتر نموده

است. از سویی امکان آشوب و هرج و مرج را نیز افزایش داده است. سطح تلاش رژیم، در گسترش مبانی

حزبی از طریق مدارس تشکیلات خلقی و حزب شرایطی را بوجود آورده است که طی آن توده مردم از

اطلاعات در تجارب مشترکی برخوردار شده اند. اینکه توده مردم این تجارب را پذیرفته و یا رد نمایند.

مسئله ای که دهه دوم حکومت بعثیون بدان پاسخ خواهد داد.

پیوست ب: نفت عراق

«پیوست ب»

نفت عراق

1 ذخایر بالقوه قابل بازیافت نفتی عراق حدود 100 میلیارد بشکه برآورد شده، که 36 میلیارد بشکه

آن شامل دخایر تثبیت شده و احتمالی است که برابر نیمی از ذخایر این گونه ای ایران است. بدون توجه به

ذخایر، تولیدات کنونی یک میلیارد بشکه در سال تا انتهای قرن حاضر می تواند حفظ شود. تقریبا همه

افزایش حجم تولیدات نفت عراق، از هم اکنون تا اواسط دهه 1980 از مناطقی که حوضچه های نفت آن

قبلاً به انتها رسیده است و جز ذخایر تثبیت شده و احتمالی است بدست می آید.

2 تا به امروز، توسعه بخش نفتی عراق کندتر از آنچه پیش بینی می شد، بوده است و برنامه بازده

تولیدی نیز از سال 1973 به این طرف چندین بار توأم با کاهش بوده است. دولت عراق اخیرا در نظر

داشت ظرفیت قابل دوام تولید نفت خام خود را از 3 میلیون بشکه در روز در سال 1978 به 4 میلیون بشکه

در روز در اواسط دهه 1980 افزایش دهد. حوزه های نفتی مهم عراق چون کرکوک و رومیله به حداکثر

توانایی تولید خود رسیده و مشکلات مربوط به حوضچه های نفتی را تجربه می کنند. اگرچه بروز اینگونه

معضلات، منطبق با دخول حوزه های نفتی به مرحله اوج توسعه خود می باشد، زمانی که هدفهای کلی

توسعه حجم نفت عراق به این مرحله کشیده شد. دولتمردان عراق ظاهرا انتظار بروز چنین حوادثی را در

این زمان نداشته اند. این گونه حوزه ها تعمیر و ترمیم گسترده ای را طلب خواهند نمود و با همه این اوصاف

پس از آن، حفظ سطح تولید کاری بس دشوار خواهد بود.

3 تنگنای قابل انتظار تعادل عرضه و تقاضا در بازار در دهه 1980، عراق را قادر خواهد ساخت تا به

تولید چیزی نزدیک به سطح تولید واقعی مبادرت ورزد. حجم واقعی نفت تولید شده توسط دو عامل قابل

توجه تحت تأثیر واقع می گردد:

«(1) تمایل به افزایش سطح بهره برداری از نفت بازیافته و محدودیت هایی که این روش بر میزان تولید

نفت تحمیل می کند.

(2) درآمد جاری حاصله در سطوح مختلف تولیدات نفت. افزایش روزافزون قیمت نفت جهانی،

تقاضای عراق را در توسعه تولیدات نفتی پر کردن بودجه برنامه های عمران ملی، کاهش خواهد داد. در آن

چهارچوب، دیدگاههای توأم با صرفه جویی در مقدار تولیدات نفتی احتمالاً در دولت مورد توجه و

جاذبیت روزافزونی قرار خواهد گرفت. در اواسط دهه 1980، تولیدات نفت عراق، مشخصا از «توانایی

تولید» آن کمتر خواهد بود، هر چند که کمبودی در عرضه نفت جهانی باشد. »

4 حوزه نفت کرکوک در شمال عراق و دیگر حوزه های اقماری آن از قبیل جمبور و بای حسن روزانه

و به طور متوسط 5/1 میلیون بشکه نفت تولید می نمایند. ذخایر اصلی کرکوک در بافت های سنگ آهکی

واقع شده بسیار مضر و آسیب دیده است. برنامه های ترمیم و بهبودی که در حال توسعه است خواستار

تزریق دوباره گاز طبیعی برای حفظ سطح تولیدات کنونی و همچنین رسانیدن سطح نفت بازیافتی به

حداکثر می باشد.

5 توسعه طرح اصلی مهار و انتقال گاز از حوزه های نفت شمال و به کارگیری آن در مصارف داخلی

در فاز نهایی طرح ریزی خود می باشد. ولی طراحان عراقی سقوط فوق العاده تولید نفت کرکوک را بعد از

1984 پیش بینی می کنند. چون تزریق گاز به داخل حوزه های نفتی افزایش عمده ای می یابد و سطح تولید

نیز پائین خواهد آمد و این محتملاً موجب وقفه در انجام پروژه مزبور می گردد.

6 عراق شدیدا با افزایش سطح آب نمک در تولیدات نفت خام کرکوک مواجه است. نتیجتا مجبور

شده اند در نقاطی که به دستگاههای نمک زدایی دسترسی ندارند بهره برداری از چاهها را متوقف نمایند.

تولید نفت خام بدین سبب در کرکوک کاهش یافته است. عراقی ها دستور خرید واحدهای دستگاه

نمک زدایی را داده اند ولی این تجهیزات احتمالاً حداقل تا دو سال دیگر، آماده نخواهد شد.

7 ظرفیت تولیدی قابل دوام حوزه های جنوبی حدود 5/1 میلیون بشکه در روز است. رومیله 80

درصد این مقدار را به تنهایی تولید می کند. شرکت ملی نفت عراق، تزریق آب را برای بهبود ذخائر نفت، به

کار برده است، ولی این طرح موفقیت آمیز نبوده است. نتیجتا، شرکت ملی نفت عراق هم اکنون به ارزیابی،

تزریق گسترده مقادیر زیادی گاز مربوطه پرداخته است. طرح بهره برداری گاز حوزه های نفت جنوب، در

حال توسعه می باشد. افزایش سطح آب نمک رو میله، همانند کرکوک، این شرکت را وادار به صدور

تقاضای خرید «دستگاههای نمک زاد» نموده است.

8 عراق، همانند دیگر کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه بر تکنسین های خارجی در وسعت

قابل توجهی متکی است که این اتکاء در زمینه های مهندسی، طراحی، حفاری و ساختمان صنعت نفت

می باشد. برای مثال، براسپترو (Braspetro)، شعبه خارجی انحصارات دولتی نفت برزیل و الف اراپ

(ElF-Erap) فرانسه، که هر دو بنابر قراردادهای خدماتی با بغداد عمل می کنند اعلام کرده اند که از سال

1974 به این طرف اکتشافات مهمی انجام داده اند.

9 برزیلی ها در دو منطقه نفتی یعنی منطقه مجنون و مناطق نفتی شرق بغداد مشغول می باشند. توانایی

بالقوه تولید نفتی مجنون بین 250 هزار و 600 هزار بشکه در روز توسط برزیلی ها تخمین زده شده است.

آنها امیدوارند، که در اوایل یا اواسط دهه 1980 آن را آماده تولید نمایند. شرق بغداد پتانسیل تولیدی 150

هزار شبکه در روز را دارد. براسپترو، به اندازه کافی حفاری را کامل نکرده است که این توانایی بالقوه را

مشخص کند و جدول زمانی توسعه این حوزه ها، به نظر بیش از اندازه خوش بینانه می باشد. در صورتی که

عراقی ها صبر و بردباری خود را در برابر این نحوه پیشرفت از دست دهند، ممکن است از برزیلیها

بخواهند که بخشی از کارها را به پیمانکاران فرعی غیر برزیلی واگذار نمایند.

10 نقش کمپانی های عظیم نفت غرب، به طور سیستماتیک در دو دهه گذشته، به نفع دریافت کمک از

شوروی و شرکت های مستقل کنترات کننده غربی، کاهش یافته است. تکنسین ها و مهندسین روسی در

بازبینی طرح های توسعه برای اکثر پروژه های عظیم نفتی شرکت داشته اند. به طور مشخص نیز در توسعه

رومیله همکاری فراوانی نموده اند. معهذا به خاطر کمبود تجهیزات شوروی و عدم تجربه روسها در بهبود و

ترمیم ذخایر حوزه های نفتی نظیر این کشور، عراق همچنان تمایل خود را به معامله با کمپانیهای نفت

غربی که توانایی تهیه لوازم و مهارتهای لازم را دارند، حفظ نموده است. البته محدودیت های فنی روسها

احتمالاً به کاهش نفوذ آنها در سالهای آتی خواهد انجامید.

پیوست ج: اقتصاد

«پیوست ج»

اقتصاد

1 نفت، خون جاری، در اقتصاد عراق است، همان طور که برای سالهای متمادی بوده است. با کاهش

تولید نفت ایران به سبب بحران سیاسی، عراق چندین ماه است که نفت خود را به میزان 3 میلیون بشکه در

روز صادر می نماید. با افزایش قیمت اخیر، عراق 14 میلیارد دلار در 1979 در مقایسه با 11 میلیارد دلار

در سال 1978 بدست می آورد. این درآمد که، 95 درصد درآمدهای صادراتی و 85 درصد درآمد دولت

را تشکیل می دهد و سوخت لازم برای اقتصادی متمرکز و شدیدا تحت کنترل را که در آن بخش عمومی

مسئول 75 درصد تولید است، فراهم آورد. سهام واحدهای خصوصی اساسا در کشاورزی، برخی از

خدمات و صنایع کوچک و ساختمانی ستادی متمرکز است. دولت نیز از طریق «سازمانهای کلی» نیمه

مختار به اداره کردن صنعت نفت، تقریبا تمام صنایع و نیز اداره بخش ترابری می پردازد. همچنین خدمات

درمانی، تعلیم و تربیت و خدمات عمومی به عهده دولت است.

2 در تمام طول مدت زمامداری، رژیم مشغول تحکیم قدرت خود بود، و ملاحظات اقتصادی در

درجه دوم اهمیت بوده است. درآمد نفت در سرمایه گذاری ها، واردات مایحتاج عمده برای طرح های

توسعه تجهیزات نظامی و مواد مصرفی و خوراکی به کار رفته است. تأمین مایحتاج خوراکی و مصرفی در

جلب رضایت 65 درصد توده مردم که براساس آمار 1977 در شهرهای کوچک و بزرگ ساکن هستند

برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است. این درآمدها تا حدود زیادی در گسترش و بهبود بخش نفتی

نیز به کار رفته است. عراق ظرفیت تولید نفتی 1/3 میلیون بشکه در روز دارد، خطوط لوله صادراتی و

ترمینالهایی با توانایی صدور جمعا 9/4 میلیون بشکه در روز را نیز ساخته است. بنابراین، دولت قادر به

صدور نفت از راههای متفاوتی است و تنها به یک دریچه خروج وابسته نیست. نیازهای ارتش و امنیت

همانند نفت از اولویت اولیه برخوردار بوده است. بودجه عادی در اولویت بعدی قرار می گیرد. توسعه

کشور نیز مبلغ ناچیز باقیمانده را جذب خود می کند.

3 عراق سودهای کلانی، از افزایش قیمت نفت در سالهای 74 73 بدست آورده است، افزایش

متوسط 10 درصد رشد در تولید ناخالص ملی را بدون خسارات حاصل از تورم و ضایعات دیگر، که

بیشتر اعضای اوپک بدان دچارند، بدست آورده است. طرح هایی که بعد از سال 1973 به کنترات در

زمینه های فولاد، کودشیمیایی و مجتمع پتروشیمی داده شده، افزایش هزینه های دولت را موجب گشته

است. افزایش هزینه های داخلی به همراه «طرح های توسعه» اثرات مشخص فزاینده ای را در اقتصاد

عراق بوجود آورده است. افزایش حاصل از تقاضا توأم با موانع عرضه سبب تولید فشارهای تورمی گشته

است. اگرچه دولت اجازه افرایش قیمت ها را نسبت به سالهای قبل لازم می داند، ولی دولت با بازرسی از

طریق سیستم وسیع کنترل قیمت خرده فروشی و سوبسید دولتی که عملاً تمامی اقتصاد عراق را در زیر

پوشش خود دارد. برآن نظارت می کند. سوبسید مواد غذایی، در سال 1976، برای مثال 460 میلیون دلار

برای دولت هزینه داشته است. درصد تورم، که به طور وضوح فشارهای اصلی تورم زا، را منعکس نمی کند

به حدود 10 درصد در سال 1976 رسیده، معهذا، این درصد در مقایسه با افزایش بیش از 30 درصد در

عربستان سعودی در همان سال و افزایش 24 درصد در سال 1977 در ایران، بسیار رضایت بخش است.

4 رژیم بعث به سرعت آموخت که فشار بیش از اندازه در توانایی جذب اقتصادی، منجر به بروز

مشکلات اقتصادی خواهد شد. کنترل فوق العاده دولتی توانایی جلوگیری آنی از فشارهای توسعه یابنده

را ممکن ساخت، مسئله ای که کشورهای دیگر عضو اوپک مقابله با آن را بسیار سخت یافتند. عراق

هم اکنون از افزایش ممتد موازنه پرداختها، ذخایر فراوان ارزی، تورم کم اگر چه کنترل شده، ارتقا سواد و

رشد سطح زندگی بهره می برد. بهبودی های اجتماعی، به هر حال در مقایسه با سطح درآمد بسیار ناچیزی

که اکثریت عراقیان در اوایل 1970 بدست می آورده اند قابل مشاهده می باشد.

5 در ادامه مسیر کنترل اقتصادی، عراقی ها از ضروریات سیاسی موجود محیط وفاداری و پایبندی را

بنا کرده اند. رژیم خواهان مسئولین و کارمندانی در اکثر بخش های مهم دولتی است که از نقطه نظر سیاسی

مطمئن و قابل اعتماد باشند. عراقی هایی که از تخصص لازم در طراحی، نظارت و اجرای یک طرح

عمرانی، از یک رآکتور اتمی 70 مگاواتی گرفته تا صنایع سنگین، کارخانجات سبک، ساختمان سازی و

آبیاری برخوردار باشند وجود ندارند. افزودن وفاداری به حداقل شایستگی، از تعداد افراد قابل دسترسی

می کاهد. تغییرات مداوم کابینه در دهه 1970 که شامل چند وزارتخانه اقتصادی بود سبب پیدایش

مدیریتی ضعیف و حتی فاقد صلاحیت گشته است که تداوم خط مشی ها را نیز نابود ساخته است. یک نوع

ارزیابی مقدار موفقیت در طراحی و اجراء، توجه به هزینه های عمرانی است که تنها 58 درصد بودجه

اختصاص داده شده در سال 1976 و 1977 را شامل شده است و این آخرین آمار در دسترس ما می باشد.

6 دولت عراق در برنامه عمرانی سالهای 80 76 پروژه های زیربنایی ساختمان سازی، کشاورزی و

خدمات اجتماعی را آغاز نمود. ساختمان جاده ها، راه آهن و دیگر تسهیلات حمل و نقل، مدارس حرفه و

فن و تجمع های مواد ساختمانی سهم اساسی مخارج را به خود اختصاص داده. در مقابل سهم تخصیصی به

صنایع رو به کاهش رفته است.

7 در اولین دوره 2 ساله برنامه عمرانی 80 76، به هر صورت صنایع به همراه نفت، 43 درصد کل

بودجه را همچنان به خود اختصاص دادند. تأکید بر رفع مشکلات گلوگاهها، موجب کاهش تراکم بنادر،

گسترش ظرفیت انبارهای داخلی و تسریع تأسیس و احداث تأسیسات حمل ونقل و ارتباطی گردید.

بودجه عمرانی 1978 یک تغییر اساسی در تأکید بر کشاورزی و خدمات اجتماعی را نشان می دهد.

بزرگترین سهمیه منابع برای توسعه کشاورزی به کمبود اساسی آب، کنترل سیل و پروژه های آبیاری و

آبرسانی که با نیاز محل تطابق داده نشده واگذار شده است. (به جدول نگاه کنید.) گذشته از پروژه های

عظیم، برنامه عمران روستایی شامل پروژه های منزوی شده ای است که نشانگر امکان توفیق تکنولوژی

برتر در صحرایی است که با کشاورزی بدوی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

8 کشاورزی حوزه ضعیفی را در اقتصاد عراق تشکیل می دهد. زمین های قابل کشت وسیع بوده ولی

کمتر از نصف آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. توجه ضعیف دولت به احتیاجات واقعی جامعه

کشاورزی سبب کمبود بودجه در فعالیت های کشاورزی شده و در نتیجه این بخش از تسهیلات اعتباراتی

و توسعه شدیدا ضروری بی بهره مانده است. از سویی روشن است که اشغال دولت در طرح های مهندسی با

سطح وسیع منتج به عدم توجه به احتیاجات مهم زارعین کوچک از جمله ایجاد جاده های حمل و نقل مواد

غذایی، بهبود فرصت های بازاریابی و در دسترس قرار گرفتن مواد مورد نیاز مؤثر ارزان قیمت داخلی

مانند تخم و کودهای شیمیایی شده است. کشیده شدن جمعیت روستا به شهر، مشکلات کارگری را در

واحد کشاورزی تشدید کرده است. کمبود نیروی انسانی پیشرفت را در فصول کار و بخصوص در زمان

برداشت محصول به تعویق انداخته است.

9 اگرچه تولیدات کشاورزی به سبب تزلزلی که در برابر شرایط متغیر و آب و هوا دارد، متفاوت است،

معهذا، مجموعه تولیدات آن از سال 1970 به بعد رو به کاهش رفته است. تولیدات گندم برای مثال 3/1

میلیون تن در سال 1976، که سال بسیار مساعدی بوده است به 700 هزار تن در سال 1977 که از نظر آب

و هوا مساعد نبود کاهش یافته است. این کمترین سطح تولید در سالهای متمادی است. مشاهده سالهای

مطلوب و کسب نتایج مؤثر بدون ایجاد تحولات کشاورزی به طریق آبیاری و تخلیه آب سطحی و