کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

افراد وفادار به خود اکثر مناصب در کابینه و نیز تشکیلات امنیتی دولت را تحت کنترل خود در آورد.

12 تعداد قلیلی توانایی جانشینی و یا رقابت با صدام حسین را دارند، به هیچ شخصیت دیگری اجازه

داده نشده که از حمایت کافی در رقابت با بکر و صدام برخوردار شود و یا مراکز اصلی نارضایتی داخلی

قرار گیرد. تنها استثنا موجود، طه یاسین رمضان 40 ساله، عضو شورای فرماندهی انقلابی و رئیس ارتش

خلقی می باشد. رمضان پایگاه سیاسی نیرومندی را در حزب در اختیار دارد که در صورت بروز فرصت

مناسب می تواند از نارضایتی حزب از سیاستهای دولتی علیه صدام بهره برداری کند.

13 انتصاب عدنان خیراله طلفاح داماد البکر و برادر ناتنی صدام در دو سال قبل به عنوان وزیر دفاع و

تفویض سمت های دیگری به وی در شورای فرماندهی انقلابی و فرماندهی منطقه ای و دفتر نظامی حزب

احتمالاً به منظور سهولت دریافتن جانشین برای صدام که مقام ارتشبدی را در سال 1974 دریافت کرده

بود باشد. طلفاح اگر چه یک افسر ارتش با وابستگی حزبی و از خانواده اصیلی می باشد ولی یک

شخصیت عالیرتبه قابل احترام در ارتش نمی باشد و تنها یک افسر رده متوسط بشمار می رود اینکه او

بتواند حمایت ارتش را در خدمت به نیازهای صدام بدون رنجاندن آن قرار دهد. سؤال برانگیز است.

14 فلسفه ناسیونالیستی بعث، لائیک و رسما نسبت به مذهب بی تفاوت است. اکثریت رهبران بعث

عراق آن طور که واقع شده است، مسلمانان عرب سنی می باشند. بدین طریق سنت قدیمی حاکمیت بر

عراق توسط اعضای این گروه سنی که تنها 20 درصد جمعیت اند، ادامه یافته است. این حاکمیت معاصر

توسط سنی ها، اکثرا به سبب امکانات وسیع تر و نتیجتا کسب درجات تحصیلی عالی تر در دهه های گذشته

است. این به معنای عدم حضور دیگران نمی باشد. 4 تن از اعضای 21 نفره فرماندهی منطقه ای و شورای

فرماندهی انقلاب، که 2 تن از آنان به صدام بسیار نزدیکند، شیعه بوده و 2 تن دیگر از اقلیت های دیگر

می باشند. غیر سنی ها نه به خاطر اینکه نماینده جامعه خود هستند بلکه به خاطر جان سالم بدر بردن از

مبارزات درونی حزب و پذیرش فلسفه مادی حزب بعث به این سطوح حزبی دست یافته اند.

15 حزب بعث تلاش هایی را در عضوگیری میان شیعیان عراق (55 درصد جمعیت). کردها (20

درصد) و سایر اقلیت ها آغاز نموده است. شعبه ای از حزب در هریک از 18 استان عراق موجود می باشد.

همچنین حزب رشد فوق العاده ای در 10 سال گذشته کرده است. از تعداد دقیق اعضای آگاه نیستیم و آمار

یک میلیون عضو توسط 2 روزنامه نگار آمریکایی و نیم میلیون توسط مقاله اخیر مجله «ماهانه آتلانتیک»

ارقامی خالی از اغراق نیست، تأکید رهبری بر کنترل و وفاداری حاکی از آن است که تعداد اعضای حزب

بیش از دهها هزار نفر می تواند باشد. ولی همین تعداد اعضا نیز نشانگر تغییر حزب از صورت مخفی آن

هنگامیکه در سال 1968 قدرت را به دست گرفت به یک حزب عظیم توده ای می باشد.

16 عراق از مراکز مهم شیعیان بشمار می رود زیرا که چندین مرقد مقدس امامان شیعه در داخل حوزه

حکومت آن قرار دارد.

شیعیان اساسا در 9 ایالت بین بغداد و خلیج فارس زندگی می کنند که تقریبا صددرصد جمعیت متمرکز

در آنان را به خود اختصاص داده اند. اکثریت شیعیان که هم اکنون، حدود 7/6 تا 7 میلیون نفر می باشند به

استناد تاریخ موقعیت پست تری را نسبت به عربهای سنی و در بعضی مراتب نسبت به کردهای سنی در

عراق داشته اند. سنیان و شیعیان مسلمان مایل به کنار گذاشتن تضاد بین یکدیگر نبوده اند و این طرز

برخورد سبب بروز شرایطی شده است که طی آن شیعیان از حکومت مرکزی تحت سلطه سنی ها ناراضی

شوند. تحت تکفل این دولت، جامعه شیعه به صورت فقیرترین و کمتر توسعه یافته ترین بخش جمعیت

کشور باقی ماند و با حداقل دسترسی به تعلیم و تربیت، بیشتر شیعیانی که روستاها را ترک نموده، جذب

مناطقی شده اند که از مهارت شغلی کمتری برخوردار است و در ارتش و نیروهای پلیسی وارد شده و یا به

کار روزمزدی می پردازند. بسیاری از شیعیان جذب شهرها شده اند. ترکیب مشاغل در یک اقتصاد روبه

توسعه و کوشش های دولت در بهبود تعلیم و تربیت، ایاب و ذهاب، مسکن، سرنوشت کسانی که در حاشیه

شهرها متمرکز شده اند را بهتر را خویشاوندان آنها که در روستاها ساکن هستند گردانده است.

17 تمایل شیعیان عراق در جدایی طلبی از سنیان به عناوین مختلف بروز نموده است. همانند برادران

شیعه خود در ایران که وابستگی نزدیکی با آنان دارند، جامعه شیعیان در عراق به محافل مخصوص جشن

و عزاداریهای مذهبی شیعیان پیوند دارد، که بالقوه مزاحمت آفرین است، زیرا که شامل لحن خشونت باری

علیه قهرمانان سنی مذهب است. مناطق شیعه نشین به آسانی به مقررات دولت گردن نمی نهند. اکثریت

شیعیان یادآوری می کنند که قیام جدی اعراب بر علیه حکومت بریتانیا توسط بخشی از این جامعه انجام

گرفته است و مبانی مذهبی فرقه ای آنان با فلسفه مادی بعثیون در تضاد است.

18 کوشش های کردهای عراق در کسب خودمختاری زمانی درهم شکسته شد که شاه ایران پس از

امضای توافقی در سال 1975 حمایت خود را از کردها متوقف نمود. پس از آن دولت مرکزی کنترل سختی

را بر آنان اعمال داشت 200 کیلومتر خط مرزی که در قسمت های جنوبی آن از دره های پرجمعیت و

حاصلخیز برخوردار بود، از سکنه خالی شد و 60 هزار نظامی برای حمایت از پلیس و مرزبانان و حفظ و

استقرار صلح و نظم مستقر شدند. برعلیه دولت فعالیت هایی هنوز هم در جریان است لیکن در بیشتر

مناطق مردم سر خورده شده اند. جابجایی تحمیلی بیش از دهها هزار ساکنان این مناطق و خاطرات جنگ

و تنفر از کوشش های بغداد در تحمیل قومیت عربی مطمئنا عدم رضایت و نهایتا در اولین فرصت قیام

دوباره ای را برعلیه دولت حاکم بغداد ترغیب می کند.

19 با تکیه بر منحنی آمار جمعیت، عراق حدودا رشد متوسطی را برای یک کشور کمتر توسعه یافته

نشان می دهد. جمعیت 13 میلیونی کنونی، در 20 سال گذشته حدودا 2 برابر شده است. نیمی از آنها زیر

15 سال و 32 آنها در آمارگیری 1977 جز ساکنان شهرها به حساب آمده اند. نسبت جمعیت روستاها به

مناطق زیر کشت نسبت به 20 سال گذشته ثابت مانده است. نتیجتا، تمامی افزوده جمعیت در روستاها به

شهرها کوچ نموده اند.

20 فشردگی جمعیت در شهرها، فعالیت رژیم را در تمرکز جمعیت در تشکیلات توده ای آسانتر نموده

است. از سویی امکان آشوب و هرج و مرج را نیز افزایش داده است. سطح تلاش رژیم، در گسترش مبانی

حزبی از طریق مدارس تشکیلات خلقی و حزب شرایطی را بوجود آورده است که طی آن توده مردم از

اطلاعات در تجارب مشترکی برخوردار شده اند. اینکه توده مردم این تجارب را پذیرفته و یا رد نمایند.

مسئله ای که دهه دوم حکومت بعثیون بدان پاسخ خواهد داد.

پیوست ب: نفت عراق

«پیوست ب»

نفت عراق

1 ذخایر بالقوه قابل بازیافت نفتی عراق حدود 100 میلیارد بشکه برآورد شده، که 36 میلیارد بشکه

آن شامل دخایر تثبیت شده و احتمالی است که برابر نیمی از ذخایر این گونه ای ایران است. بدون توجه به

ذخایر، تولیدات کنونی یک میلیارد بشکه در سال تا انتهای قرن حاضر می تواند حفظ شود. تقریبا همه

افزایش حجم تولیدات نفت عراق، از هم اکنون تا اواسط دهه 1980 از مناطقی که حوضچه های نفت آن

قبلاً به انتها رسیده است و جز ذخایر تثبیت شده و احتمالی است بدست می آید.

2 تا به امروز، توسعه بخش نفتی عراق کندتر از آنچه پیش بینی می شد، بوده است و برنامه بازده

تولیدی نیز از سال 1973 به این طرف چندین بار توأم با کاهش بوده است. دولت عراق اخیرا در نظر

داشت ظرفیت قابل دوام تولید نفت خام خود را از 3 میلیون بشکه در روز در سال 1978 به 4 میلیون بشکه

در روز در اواسط دهه 1980 افزایش دهد. حوزه های نفتی مهم عراق چون کرکوک و رومیله به حداکثر

توانایی تولید خود رسیده و مشکلات مربوط به حوضچه های نفتی را تجربه می کنند. اگرچه بروز اینگونه

معضلات، منطبق با دخول حوزه های نفتی به مرحله اوج توسعه خود می باشد، زمانی که هدفهای کلی

توسعه حجم نفت عراق به این مرحله کشیده شد. دولتمردان عراق ظاهرا انتظار بروز چنین حوادثی را در

این زمان نداشته اند. این گونه حوزه ها تعمیر و ترمیم گسترده ای را طلب خواهند نمود و با همه این اوصاف

پس از آن، حفظ سطح تولید کاری بس دشوار خواهد بود.

3 تنگنای قابل انتظار تعادل عرضه و تقاضا در بازار در دهه 1980، عراق را قادر خواهد ساخت تا به

تولید چیزی نزدیک به سطح تولید واقعی مبادرت ورزد. حجم واقعی نفت تولید شده توسط دو عامل قابل

توجه تحت تأثیر واقع می گردد:

«(1) تمایل به افزایش سطح بهره برداری از نفت بازیافته و محدودیت هایی که این روش بر میزان تولید

نفت تحمیل می کند.

(2) درآمد جاری حاصله در سطوح مختلف تولیدات نفت. افزایش روزافزون قیمت نفت جهانی،

تقاضای عراق را در توسعه تولیدات نفتی پر کردن بودجه برنامه های عمران ملی، کاهش خواهد داد. در آن

چهارچوب، دیدگاههای توأم با صرفه جویی در مقدار تولیدات نفتی احتمالاً در دولت مورد توجه و

جاذبیت روزافزونی قرار خواهد گرفت. در اواسط دهه 1980، تولیدات نفت عراق، مشخصا از «توانایی

تولید» آن کمتر خواهد بود، هر چند که کمبودی در عرضه نفت جهانی باشد. »

4 حوزه نفت کرکوک در شمال عراق و دیگر حوزه های اقماری آن از قبیل جمبور و بای حسن روزانه

و به طور متوسط 5/1 میلیون بشکه نفت تولید می نمایند. ذخایر اصلی کرکوک در بافت های سنگ آهکی

واقع شده بسیار مضر و آسیب دیده است. برنامه های ترمیم و بهبودی که در حال توسعه است خواستار

تزریق دوباره گاز طبیعی برای حفظ سطح تولیدات کنونی و همچنین رسانیدن سطح نفت بازیافتی به

حداکثر می باشد.

5 توسعه طرح اصلی مهار و انتقال گاز از حوزه های نفت شمال و به کارگیری آن در مصارف داخلی

در فاز نهایی طرح ریزی خود می باشد. ولی طراحان عراقی سقوط فوق العاده تولید نفت کرکوک را بعد از

1984 پیش بینی می کنند. چون تزریق گاز به داخل حوزه های نفتی افزایش عمده ای می یابد و سطح تولید

نیز پائین خواهد آمد و این محتملاً موجب وقفه در انجام پروژه مزبور می گردد.

6 عراق شدیدا با افزایش سطح آب نمک در تولیدات نفت خام کرکوک مواجه است. نتیجتا مجبور

شده اند در نقاطی که به دستگاههای نمک زدایی دسترسی ندارند بهره برداری از چاهها را متوقف نمایند.

تولید نفت خام بدین سبب در کرکوک کاهش یافته است. عراقی ها دستور خرید واحدهای دستگاه

نمک زدایی را داده اند ولی این تجهیزات احتمالاً حداقل تا دو سال دیگر، آماده نخواهد شد.

7 ظرفیت تولیدی قابل دوام حوزه های جنوبی حدود 5/1 میلیون بشکه در روز است. رومیله 80

درصد این مقدار را به تنهایی تولید می کند. شرکت ملی نفت عراق، تزریق آب را برای بهبود ذخائر نفت، به

کار برده است، ولی این طرح موفقیت آمیز نبوده است. نتیجتا، شرکت ملی نفت عراق هم اکنون به ارزیابی،

تزریق گسترده مقادیر زیادی گاز مربوطه پرداخته است. طرح بهره برداری گاز حوزه های نفت جنوب، در

حال توسعه می باشد. افزایش سطح آب نمک رو میله، همانند کرکوک، این شرکت را وادار به صدور

تقاضای خرید «دستگاههای نمک زاد» نموده است.

8 عراق، همانند دیگر کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه بر تکنسین های خارجی در وسعت

قابل توجهی متکی است که این اتکاء در زمینه های مهندسی، طراحی، حفاری و ساختمان صنعت نفت

می باشد. برای مثال، براسپترو (Braspetro)، شعبه خارجی انحصارات دولتی نفت برزیل و الف اراپ

(ElF-Erap) فرانسه، که هر دو بنابر قراردادهای خدماتی با بغداد عمل می کنند اعلام کرده اند که از سال

1974 به این طرف اکتشافات مهمی انجام داده اند.

9 برزیلی ها در دو منطقه نفتی یعنی منطقه مجنون و مناطق نفتی شرق بغداد مشغول می باشند. توانایی

بالقوه تولید نفتی مجنون بین 250 هزار و 600 هزار بشکه در روز توسط برزیلی ها تخمین زده شده است.

آنها امیدوارند، که در اوایل یا اواسط دهه 1980 آن را آماده تولید نمایند. شرق بغداد پتانسیل تولیدی 150

هزار شبکه در روز را دارد. براسپترو، به اندازه کافی حفاری را کامل نکرده است که این توانایی بالقوه را

مشخص کند و جدول زمانی توسعه این حوزه ها، به نظر بیش از اندازه خوش بینانه می باشد. در صورتی که

عراقی ها صبر و بردباری خود را در برابر این نحوه پیشرفت از دست دهند، ممکن است از برزیلیها

بخواهند که بخشی از کارها را به پیمانکاران فرعی غیر برزیلی واگذار نمایند.

10 نقش کمپانی های عظیم نفت غرب، به طور سیستماتیک در دو دهه گذشته، به نفع دریافت کمک از

شوروی و شرکت های مستقل کنترات کننده غربی، کاهش یافته است. تکنسین ها و مهندسین روسی در

بازبینی طرح های توسعه برای اکثر پروژه های عظیم نفتی شرکت داشته اند. به طور مشخص نیز در توسعه

رومیله همکاری فراوانی نموده اند. معهذا به خاطر کمبود تجهیزات شوروی و عدم تجربه روسها در بهبود و

ترمیم ذخایر حوزه های نفتی نظیر این کشور، عراق همچنان تمایل خود را به معامله با کمپانیهای نفت

غربی که توانایی تهیه لوازم و مهارتهای لازم را دارند، حفظ نموده است. البته محدودیت های فنی روسها

احتمالاً به کاهش نفوذ آنها در سالهای آتی خواهد انجامید.

پیوست ج: اقتصاد

«پیوست ج»

اقتصاد

1 نفت، خون جاری، در اقتصاد عراق است، همان طور که برای سالهای متمادی بوده است. با کاهش

تولید نفت ایران به سبب بحران سیاسی، عراق چندین ماه است که نفت خود را به میزان 3 میلیون بشکه در

روز صادر می نماید. با افزایش قیمت اخیر، عراق 14 میلیارد دلار در 1979 در مقایسه با 11 میلیارد دلار

در سال 1978 بدست می آورد. این درآمد که، 95 درصد درآمدهای صادراتی و 85 درصد درآمد دولت

را تشکیل می دهد و سوخت لازم برای اقتصادی متمرکز و شدیدا تحت کنترل را که در آن بخش عمومی

مسئول 75 درصد تولید است، فراهم آورد. سهام واحدهای خصوصی اساسا در کشاورزی، برخی از

خدمات و صنایع کوچک و ساختمانی ستادی متمرکز است. دولت نیز از طریق «سازمانهای کلی» نیمه

مختار به اداره کردن صنعت نفت، تقریبا تمام صنایع و نیز اداره بخش ترابری می پردازد. همچنین خدمات

درمانی، تعلیم و تربیت و خدمات عمومی به عهده دولت است.

2 در تمام طول مدت زمامداری، رژیم مشغول تحکیم قدرت خود بود، و ملاحظات اقتصادی در

درجه دوم اهمیت بوده است. درآمد نفت در سرمایه گذاری ها، واردات مایحتاج عمده برای طرح های

توسعه تجهیزات نظامی و مواد مصرفی و خوراکی به کار رفته است. تأمین مایحتاج خوراکی و مصرفی در

جلب رضایت 65 درصد توده مردم که براساس آمار 1977 در شهرهای کوچک و بزرگ ساکن هستند

برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است. این درآمدها تا حدود زیادی در گسترش و بهبود بخش نفتی

نیز به کار رفته است. عراق ظرفیت تولید نفتی 1/3 میلیون بشکه در روز دارد، خطوط لوله صادراتی و

ترمینالهایی با توانایی صدور جمعا 9/4 میلیون بشکه در روز را نیز ساخته است. بنابراین، دولت قادر به

صدور نفت از راههای متفاوتی است و تنها به یک دریچه خروج وابسته نیست. نیازهای ارتش و امنیت

همانند نفت از اولویت اولیه برخوردار بوده است. بودجه عادی در اولویت بعدی قرار می گیرد. توسعه

کشور نیز مبلغ ناچیز باقیمانده را جذب خود می کند.

3 عراق سودهای کلانی، از افزایش قیمت نفت در سالهای 74 73 بدست آورده است، افزایش

متوسط 10 درصد رشد در تولید ناخالص ملی را بدون خسارات حاصل از تورم و ضایعات دیگر، که

بیشتر اعضای اوپک بدان دچارند، بدست آورده است. طرح هایی که بعد از سال 1973 به کنترات در

زمینه های فولاد، کودشیمیایی و مجتمع پتروشیمی داده شده، افزایش هزینه های دولت را موجب گشته

است. افزایش هزینه های داخلی به همراه «طرح های توسعه» اثرات مشخص فزاینده ای را در اقتصاد

عراق بوجود آورده است. افزایش حاصل از تقاضا توأم با موانع عرضه سبب تولید فشارهای تورمی گشته

است. اگرچه دولت اجازه افرایش قیمت ها را نسبت به سالهای قبل لازم می داند، ولی دولت با بازرسی از

طریق سیستم وسیع کنترل قیمت خرده فروشی و سوبسید دولتی که عملاً تمامی اقتصاد عراق را در زیر

پوشش خود دارد. برآن نظارت می کند. سوبسید مواد غذایی، در سال 1976، برای مثال 460 میلیون دلار

برای دولت هزینه داشته است. درصد تورم، که به طور وضوح فشارهای اصلی تورم زا، را منعکس نمی کند

به حدود 10 درصد در سال 1976 رسیده، معهذا، این درصد در مقایسه با افزایش بیش از 30 درصد در

عربستان سعودی در همان سال و افزایش 24 درصد در سال 1977 در ایران، بسیار رضایت بخش است.

4 رژیم بعث به سرعت آموخت که فشار بیش از اندازه در توانایی جذب اقتصادی، منجر به بروز

مشکلات اقتصادی خواهد شد. کنترل فوق العاده دولتی توانایی جلوگیری آنی از فشارهای توسعه یابنده

را ممکن ساخت، مسئله ای که کشورهای دیگر عضو اوپک مقابله با آن را بسیار سخت یافتند. عراق

هم اکنون از افزایش ممتد موازنه پرداختها، ذخایر فراوان ارزی، تورم کم اگر چه کنترل شده، ارتقا سواد و

رشد سطح زندگی بهره می برد. بهبودی های اجتماعی، به هر حال در مقایسه با سطح درآمد بسیار ناچیزی

که اکثریت عراقیان در اوایل 1970 بدست می آورده اند قابل مشاهده می باشد.

5 در ادامه مسیر کنترل اقتصادی، عراقی ها از ضروریات سیاسی موجود محیط وفاداری و پایبندی را

بنا کرده اند. رژیم خواهان مسئولین و کارمندانی در اکثر بخش های مهم دولتی است که از نقطه نظر سیاسی

مطمئن و قابل اعتماد باشند. عراقی هایی که از تخصص لازم در طراحی، نظارت و اجرای یک طرح

عمرانی، از یک رآکتور اتمی 70 مگاواتی گرفته تا صنایع سنگین، کارخانجات سبک، ساختمان سازی و

آبیاری برخوردار باشند وجود ندارند. افزودن وفاداری به حداقل شایستگی، از تعداد افراد قابل دسترسی

می کاهد. تغییرات مداوم کابینه در دهه 1970 که شامل چند وزارتخانه اقتصادی بود سبب پیدایش

مدیریتی ضعیف و حتی فاقد صلاحیت گشته است که تداوم خط مشی ها را نیز نابود ساخته است. یک نوع

ارزیابی مقدار موفقیت در طراحی و اجراء، توجه به هزینه های عمرانی است که تنها 58 درصد بودجه

اختصاص داده شده در سال 1976 و 1977 را شامل شده است و این آخرین آمار در دسترس ما می باشد.

6 دولت عراق در برنامه عمرانی سالهای 80 76 پروژه های زیربنایی ساختمان سازی، کشاورزی و

خدمات اجتماعی را آغاز نمود. ساختمان جاده ها، راه آهن و دیگر تسهیلات حمل و نقل، مدارس حرفه و

فن و تجمع های مواد ساختمانی سهم اساسی مخارج را به خود اختصاص داده. در مقابل سهم تخصیصی به

صنایع رو به کاهش رفته است.

7 در اولین دوره 2 ساله برنامه عمرانی 80 76، به هر صورت صنایع به همراه نفت، 43 درصد کل

بودجه را همچنان به خود اختصاص دادند. تأکید بر رفع مشکلات گلوگاهها، موجب کاهش تراکم بنادر،

گسترش ظرفیت انبارهای داخلی و تسریع تأسیس و احداث تأسیسات حمل ونقل و ارتباطی گردید.

بودجه عمرانی 1978 یک تغییر اساسی در تأکید بر کشاورزی و خدمات اجتماعی را نشان می دهد.

بزرگترین سهمیه منابع برای توسعه کشاورزی به کمبود اساسی آب، کنترل سیل و پروژه های آبیاری و

آبرسانی که با نیاز محل تطابق داده نشده واگذار شده است. (به جدول نگاه کنید.) گذشته از پروژه های

عظیم، برنامه عمران روستایی شامل پروژه های منزوی شده ای است که نشانگر امکان توفیق تکنولوژی

برتر در صحرایی است که با کشاورزی بدوی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

8 کشاورزی حوزه ضعیفی را در اقتصاد عراق تشکیل می دهد. زمین های قابل کشت وسیع بوده ولی

کمتر از نصف آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. توجه ضعیف دولت به احتیاجات واقعی جامعه

کشاورزی سبب کمبود بودجه در فعالیت های کشاورزی شده و در نتیجه این بخش از تسهیلات اعتباراتی

و توسعه شدیدا ضروری بی بهره مانده است. از سویی روشن است که اشغال دولت در طرح های مهندسی با

سطح وسیع منتج به عدم توجه به احتیاجات مهم زارعین کوچک از جمله ایجاد جاده های حمل و نقل مواد

غذایی، بهبود فرصت های بازاریابی و در دسترس قرار گرفتن مواد مورد نیاز مؤثر ارزان قیمت داخلی

مانند تخم و کودهای شیمیایی شده است. کشیده شدن جمعیت روستا به شهر، مشکلات کارگری را در

واحد کشاورزی تشدید کرده است. کمبود نیروی انسانی پیشرفت را در فصول کار و بخصوص در زمان

برداشت محصول به تعویق انداخته است.

9 اگرچه تولیدات کشاورزی به سبب تزلزلی که در برابر شرایط متغیر و آب و هوا دارد، متفاوت است،

معهذا، مجموعه تولیدات آن از سال 1970 به بعد رو به کاهش رفته است. تولیدات گندم برای مثال 3/1

میلیون تن در سال 1976، که سال بسیار مساعدی بوده است به 700 هزار تن در سال 1977 که از نظر آب

و هوا مساعد نبود کاهش یافته است. این کمترین سطح تولید در سالهای متمادی است. مشاهده سالهای

مطلوب و کسب نتایج مؤثر بدون ایجاد تحولات کشاورزی به طریق آبیاری و تخلیه آب سطحی و

پروژه های احیای زمین امکان پذیر نخواهد بود. افزایش تقاضای مواد غذایی، مهاجرت بیش از حد به

شهرها و رکود جمعیت روستاها، تنها راه چاره ای را که برای عراق باقی گذارده است، مکانیزه و مدرنیزه

کردن کشاورزی است در صورتی که امید بازگشت به خودکفایی 20 سال پیش مورد نظر باشد. ورود

کشاورزان از کشورهای عرب دیگر بندرت کمک مؤثری نموده است. واردات غذایی رو به تزاید است و

در سال 1978 به 750 میلیون دلار ممکن است بالغ شود، سیستم جیره بندی غذایی در یکی از استانها

مورد آزمایش قرار گرفته است.

10 حساب جاری عراق در دهه 1970 همواره اضافه بر مخارج بوده است و در آینه قابل پیش بینی

رهبران عراق با به کار بستن سیاست های محافظه کارانه مخارج، وضع پرداخت ها را ثابت نگاه خواهند

داشت. ارز رسمی خارجی از 780 میلیون دلار در سال 1972 به 7 میلیارد دلار در پایان سال 1977 و

حدود 5/8 میلیارد دلار در پایان سال 1978، رسید. رهبران عراق نگرانی خود را از اجازه افزایش ذخایر

ارزی به «سطح ناسالم» ابراز نموده اند. توجه همزمان به ظرفیت قابل جذب در کشور، آنان را وادار به

انتخاب نقطه میانگین مشترکی بین صرف درآمد نفت و افزایش ذخایر ارزی کرده است. افزایش

قیمت های نفت خام، ذخایر ارز خارجی را به سطوحی بالاتر از آنچه رژیم خواهان آن است خواهد

کشاند. این گونه توسعه مالی می تواند غریزه نیرومند عراق را در حفظ ذخایر منابع نفت خود تقویت کند.

11 علی رغم سیاست پذیرش اعراب غیر عراقی بدون هیچ گونه محدودیت، کمبود نیروی انسانی،

مخصوصا در سطوح تخصصی و مهارت، کوشش های عمرانی دولت را کُند نموده است. آماری از کارگران

عرب غیر عراقی، ظاهرا در دست نیست، ولی مقامات رسمی اخیرا متذکر شده اند که این آمار، به بیش از

صدها هزار نفر بالغ شده است و همچنان نیز رو به تزاید می باشد. مصریان ترغیب به مهاجرت و فعالیت در

بخش کشاورزی شده اند و تعداد کنونی آنان در حدود 150 هزار تن می باشد.

12 رهبریت، هدف های سیاست تجارتی خود را براساس سود اقتصادی دنبال می کند. فعالیت های

تجارتی به سرعت از کشورهای کمونیست به کشورهای صنعتی غربی و ژاپن تغییر موضع داد، زیرا که این

کشورها محصولات مورد نیاز عراق را تولید می کنند. سیاست تحریم سرسختانه اعراب به هر حال، بر

چگونگی و مکان صرف در آمد نفت عراق تأثیر خواهد گذاشت. تنها استثناء در مقررات این تحریم،

درباره شرکت های آمریکایی است و تنها برای مثال، تولیدات و یا تکنولوژی که از منابع دیگری قادر به

تهیه آن نمی باشند را در بر می گیرد. علاقه مندی سابق بغداد، در مطابقت و همراهی با مسئله تحریم در

ماههای اخیر کاهش یافته است و نقش آمریکا در تأثیرگذاری بر پیمان صلح مصر و اسرائیل به افزایش

سهم آمریکا در بازار عراق لطمه خواهد زد.

13 عراق همواره سعی نموده در سالهای اخیر. از اهرم های اقتصادی به عنوان وسایلی برای ابراز عدم

رضایت سیاسی یا اقتصادی خود، بهره گیرد. تحریم تجارتی برعلیه آلمان غربی که هم اکنون سست شده

است، براین اساس برقرار شد که عدم رضایت عراق را به سبب آنکه، آلمانها به اندازه کافی از واردات نفت

عراق بهره نمی جویند، نشان دهد. تحریم محدود نیز برعلیه بریتانیا، به سبب اخراج تعدادی از دیپلماتیهای

عراقی، بعد از حادثه تیراندازی در لندن، اعمال شد. اینها تاکتیک های معمول عراق به شمار می روند.

پیوست د: نیروی نظامی

«پیوست د»

نیروی نظامی

1 بعد از جنگ اکتبر 1973 خاورمیانه، عراق نیروهای نظامی خود را بیش از هر کشور عربی دیگر

گسترش و بهبود بخشیده است. پیشرفت سریع دو قدرت نظامی مخالف عراق، ایران و اسرائیل، بزرگترین

محرک برای تجهیز نیروی نظامی عراق بوده است.

2 علی رغم بهبود فوق العاده که حاصل موافقت نامه 1975 بین دو کشور است. عراق تا زمان سقوط

شاه، ایران را به عنوان یک قدرت بالقوه مخالف خود به حساب می آورده. در نتیجه نیروهای اصلی عراق

برای کنترل کردها مستقر نگردیده اند. بلکه در جاده های اصلی که به ایران منتهی می شود استقرار داده

شده اند، در حالی که باقی نیروها در پادگان هایی نزدیک به نقاط پر جمعیت و مراکز صنعتی شرق عراق

مستقر شده اند. (به نقشه مراجعه شود.)

3 جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 محرک فزاینده ای را در تلاش های بغداد در رفع کمبود

تجهیزات مدرن نظامی و قدرت ناکافی لجستیکی و ضعف تاکتیک و رهبری موجب گشت. بعد از جنگ

اکتبر ارتش سرسختانه سعی نمود که کمبودهایی را که در جنگ بروز نموده بود اصلاح نماید. عراق

سلاح هایی به ارزش حدودا 6 میلیارد دلار از سال 73 تاکنون خریداری کرده است و تلاش های مصرانه و

بلیغی را در بهبود توانایی زرهی، نصب سیستم دفاع هوایی در سرتاسر کشور و تقویت نیروی هوایی به کار

برده است.

4 اگرچه روابط عراق با کویت و سوریه مکررا رو به تیرگی رفته است ولی هیچکدام از این همسایگان

خطر اساسی برای موجودیت عراق به شمار نمی آیند. قدرت نظامی کویت کوچک تر از آن است که خطری

علیه عراق باشد و سوریه نیز آن قدر درگیر مسائل لبنان و اسرائیل بوده که در شرایط متصوری نمی تواند به

جنگ تمام عیار علیه عراق مبادرت نماید. تعداد کم یاغیان کُرد که گهگاه به حمله دست می زنند تنها نوعی

مزاحم بشمار می آیند و نمی توانند برای نیروهای عظیمی که کنترل دولت را در شمال شرقی عراق حفظ

می کنند خطری به حساب آیند. در صورتی که شرایط ناآرام ایران ادامه یابد و به کُردهای ایران

خودمختاری گسترده ای تعلق گیرد این شرایط نیز تغییر خواهد نمود.

نیروی زمینی:

5 از زمان جنگ 1973 عراق نیروهای زمینی خود را دو برابر و به سطح 200000 نفر رسانیده است.

از نظر تعداد افراد، عراق بعد از مصر در دنیای عرب دوم است. نیروهای عراق مشتمل بر 4 لشکر زرهی 2

لشکر مکانیزه 5 لشکر کوهستانی و تعدادی تیپ مستقل است. علاوه بر واحدهای موجود، عراق دارای

نیروهای پلیس، گارد مرزی شبه نظامی 50 هزار نفری، ارتش خلقی یا میلیشیای حزب بعث است که

حدودا (000/125) نفر می باشند.

6 کوشش های ارتش برای ایجاد یک نیروی زرهی سهمگین شامل 2000 تانک و 1700 نفر بر

زرهی در واحدهای زرهی متمرکز شده است. از سال 1973 تاکنون نیروهای زرهی عراق دو برابر شده

است و در حال حاضر به مقدار کمی از نیروهای سوریه و مصر بزرگتر است.(1)

1- سوریه نفربرهای زرهی بیشتری دارد ٬ ولی در مقابل عراق تعداد بیشتری را به واحدهای رزمی در مقایسه با سوریه و مصر گماشته است.