کتاب آزادسازی، جهانی سازی و توزیع درآمد

آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد

تأليف

آندريا كورنيا، جيووانى‌

مترجم: ايروانى، محمد جواد

موضوع: رشد اقتصادى‌

زبان: فارسى‌

تعداد جلد: 1

ناشر:[ بى نا]

مكان چاپ:[ بى جا]

سال چاپ: 1378 ه. ش‌

نوبت چاپ: 1

تعداد صفحات: 29

1- مقدمه‌

دو دهه اخير شاهد شكل‌گيرى، تثبيت و اشاعه پارادايم اقتصادى جديدى بوده است كه غالبا از آن به عنوان «اجماع واشنگتن»[1]ياد مى‌شود. در اين الگو، بر ثبات اقتصاد كلان، آزادسازى بازارهاى داخلى، خصوصى‌سازى، رفع موانع موجود بر سر راه تجارت جهانى و بازارهاى مالى بين المللى و يافتن راه‌حلهاى مبتنى بر بازار و نيز تأمين كالاهاى عمومى يا كالاهاى داراى پيامدهاى خارجى‌[2]هنگفت، تأكيد شده است. هدف اصلى اين الگو، خلق بازارى جهانى است كه در آن، كارگزاران اقتصادى با كمترين ميزان دخالت از سوى دولت در بازار، باهم به رقابت برخيزند. سياستگزاريهاى اقتصادى، در هر دو نوع كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه و بويژه در كشورهاى سابقا سوسياليستى اروپا، شديدا تحت تأثير اين الگو قرار دارد.

طرفداران اين رهيافت از ديرباز مدعى بوده‌اند كه اقدامات مذكور مى‌تواند با كاهش سطح رانت‌جوئى، افزايش سطح كارآيى و قدرت رقابت، تأمين فرصتهاى كلان براى صادرات و رشد كشورهاى در حال توسعه و نزديك كردن سطح درآمد و سطح زندگى كشورهاى فقيرتر به كشورهاى پيشرفته، موجبات كاهش روند فقر در سطح جهان را فراهم آورد. آنان همچنين مدعى‌اند كه اين سياستها در كل، فاقد تأثير توزيعى بوده و حتى در مناطقى كه با ما زاد نيروى كار تحصيلكرده روبه‌رو هستند، داراى تأثير توزيعى مثبت است. افزون بر اين، نابرابرى در درآمد، پديده‌اى است كه ثبات خود را در درازمدت حفظ كرده(Deininger and Squire ,6991 .) و اين درحالى است كه رابطه چندان محكمى بين رشد و نابرابرى وجود ندارد و به همين دليل، سياستهاى رشدگرا بهتر از سياستهاى توزيعى مى‌توانند فقر را كاهش دهند. با اين وصف، طى چند سال اخير برخى مؤسسات و نهادهاى مالى بين المللى (مانند صندوق بين المللى پول و

[1].Washington Consensus ( اجماع واشنگتن)

* دليل اطلاق اين كلمه، همسوئى سه نهاد اقتصادى مستقر در واشنگتن يعنى صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و خزانه‌دارى امريكا در توصيه سياستهاى اقتصادى مشخص است.( م)

[2].Externalities

بانك جهانى) كه قويا حامى سياستهاى آزادسازى و جهانى‌سازى بوده‌اند، نگرانى روزافزون خود را نسبت به تأثير اين اقدامات بر فقر، ابراز داشته و همواره بر كاربرد شبكه‌هاى تأمين اجتماعى، جهت زير پوشش قرار دادن طبقات محروم در خلال اجراى برنامه‌هاى اصلاح ساختارى و نيز چگونگى تخصيص بودجه لازم براى حمايت از برنامه‌هاى آموزشى و بهداشتى، تأكيد ورزيده‌اند.(Tanzi and Chu ,8991 .)

اما، داده‌هاى موجود پيرامون نابرابرى در رشد و درآمد، خوش‌بينى بيش از حد طرفداران نظريه جهانى‌سازى را نفى مى‌كند. شواهد تجربى حكايت از آن دارد كه بيشتر كشورها در دو دهه اخير، شاهد آهنگ كند رشد از يك سو و افزايش روزافزون نابرابرى از سوى ديگر بوده‌اند. نرخ رشد اقتصاد جهانى، در مقايسه با نرخ رشد 5 درصدى در خلال عصر طلايى (73- 1950)، دچار افت نسبى بوده است. فقط تعدادى از كشورهاى شرق و جنوب شرقى آسيا توانستند با بهره‌مندى از سرعت رشد كافى، اقتصاد خود را با درآمد سرانه كشورهاى صنعتى، هماهنگ سازند.(UNCTAD ,7991) در بيشتر كشورهاى درحال‌توسعه و اقتصادهاى در حال گذار، شمال- جنوب و شرق- غرب، شكاف درآمدى در اواخر دهه 1990، عميق‌تر از دهه‌هاى 1980 و 1960 شده است.

قطب‌بندى فزاينده كشورها، با جهش سريع و ناگهانى نابرابرى در درون كشورها همراه بوده است. شمار زيادى از مطالعات كشورى يا منطقه‌اى نشان مى‌دهند كه نرخ تمركز درآمدها طى 15 تا 20 سال گذشته در بسيارى از كشورهاى امريكاى لاتين(Altimir ,6991) ، اروپاى شرقى و شوروى سابق(Milanovic ,8991) ، چين(ping ,7991) ، تعدادى از كشورهاى افريقايى و آسياى جنوب شرقى و از اوايل دهه 80 به بعد، تقريبا در دوسوم كشورهاى عضو سازمان همكاريهاى اقتصادى و توسعه‌[1](Atkinson ,5991) ، افزايش داشته است. البته، گرايش به سمت نابرابرى، در همه كشورها روندى كاملا مشابه و يك‌سو نداشته است. مثلا در كشورهايى نظير هند و پاكستان كه ديرتر به سياست آزادسازى روى آوردند، شاخصهاى نابرابرى بين سالهاى 1960، 1992، نشاندهنده تثبيت و حتى نزول جزئى و كند روند نابرابرى است. بااين‌حال، اين گرايش در مجموع، مبهوت‌كننده بوده و از روند رو به رشد برابرگرايى در دهه‌هاى 1950 و 1960، آشكارا فاصله گرفته است.

[1].O .E .C .D .

جدول شماره 1: تقسيم‌بندى تغييرات حاصله در پديده فقر در قالب تغييرات در ميانگين درآمد و توزيع درآمد (درصد تغييرات در طول زمان)

مأخذ: محاسبات انجام‌شده توسط مؤلف‌

توضيح اينكه كل تغييرات حاصله در پديده فقر در برهه‌هاى زمانى موردنظر، معادل مجموع عوامل ذيل است:

الف) افزايش يا كاهش ميانگين درآمد سرانه‌

ب) بهبود يا بدتر شدن توزيع درآمد خانوار

ج) تغيير در ساير شرايط (از نظر تأثير متقابل)

از اوايل دهه 1990 به بعد، جامعه جهانى و برخى حكومتهاى ملى، ريشه‌كنى فقر را در سرلوحه اهداف برنامه‌هاى توسعه‌اى خود قرار داده‌اند. بااين‌حال، همان‌گونه كه از جدول شماره 1 برمى‌آيد، تغيير و تحولات حاصله در نابرابرى ميان درآمدها در تغيير دامنه فقر، بى‌تأثير نيست. ولى اين واقعيت مسلم، كماكان نتوانسته است آنچنان‌كه بايد و شايد، نظر سياستگذاران را به خود جلب سازد. براى نمونه، در كشور ساحل عاج، اقدامات به عمل آمده در زمينه تعديل و كاهش ميزان نابرابرى توانست، بخشى از خسارتهاى ناشى از افزايش شديد فقر را كه بر اثر ركود اقتصادى در برهه 88- 1985 حاصل شده بود، جبران كند. ولى در برزيل، برعكس، فقر، طى دهه 1980 به عنوان نتيجه افزايش نابرابرى كه اثر افزايش ميانگين درآمد سرانه را از بين برد، باقى ماند.

رابطه بين نابرابرى در درآمد و كاهش فقر، وقتى پيچيده‌تر مى‌شود كه بدانيم، نحوه توزيع سرمايه و درآمد در گذشته و حال نيز شدت و دامنه رشد و توسعه را تحت تأثير قرار مى‌دهد.

به همان شكل كه در برخى كشورهاى سوسياليستى سابق در اروپا مشاهده شد، همانطور كه نابرابرى شديد درآمدها يا دارايى‌هاى اوليه آثارى همچون رشد كندتر و از طريق آن آهنگ‌

به مراتب كندتر، بيشتر فقر را ايجاد مى‌كند، حتى سطوح بسيار پائين نابرابرى درآمدى نيز مى‌تواند آثار ضدانگيزشى خاص خود را داشته باشد (ر. ش. بخش 5). ازاين‌رو، نابرابرى، چه بسيار بالا و چه بسيار پايين، آهنگ رشد را كند مى‌سازد؛ درحالى‌كه نابرابرى اگر در سطحى كارآمد و منطقى باشد، ممكن است هيچ‌گونه اثر منفى بر روند رشد نداشته باشد. در اين صورت، به منظور كاهش درجه فقر در سطح جامعه، بهتر است الگويى را براى رشد مدنظر قرار دهيم كه داراى حداقل ميزان تفاوت يا نابرابرى باشد، كه در اينجا اين ميزان يا سطح تفاوت را همان‌طور كه در بالا بدان اشاره شد، «دامنه كارآى نابرابرى»[1]مى‌ناميم.

بر اين اساس، رشد و افزايش اخير در نرخ نابرابرى ميان درآمدها را بايد هشدار و زنگ خطرى جدى به‌شمار آورد. بسيارى از كشورهاى درحال‌توسعه كه با سير صعودى تفاوت درآمدها روبه‌رو هستند، از سطح درآمد و تمركز سرمايه بالايى برخوردارند؛ كه اين عوامل از ديرباز مانع رشد اقتصادى، توسعه نيروى انسانى و كاهش روند فقر در اين كشورها يا مناطق بوده است. افزايش سطح و يا استمرار روند روبه‌رشد نابرابرى به خوبى نشان مى‌دهد اهدافى كه توسط بسيارى از مقامات ملى و جامعه بين المللى براى كاهش فقر اعلام شده است، نه‌تنها با شرايط موجود، همخوانى و مطابقت ندارد، بلكه ممكن است ثبات حاكم بر روابط تجارى و مالى بين المللى را برهم زده و موانعى بر سر راه رشد و توسعه، ايجاد كند.

2- روندهاى توزيع درآمد در گذشته و حال‌

1- 2- كشورهاى عضو سازمان همكاريهاى اقتصادى و توسعه(OECD)

كشورهاى داراى بازارهاى اقتصادى پيشرفته، از دل جنگ جهانى دوم سر برون آوردند و اين در حالى بود كه اين كشورها در زمينه هر دو نوع درآمد اوليه و نهايى خود، داراى نابرابرى نسبتا بالايى بودند. ليكن اين نابرابرى به‌تدريج و بدون وقفه بين دهه‌هاى 1950 و 1960، سير نزولى به خود گرفت؛ كه اين روند تا نيمه اول سالهاى دهه 1970 و بعد از آن نيز ادامه داشت(Sawyer ,6791) . اين نزول در واقع حاصل كاهش تدريجى و مستمر نرخ بيكارى، تثبيت سقف نابرابرى در عوايد و گسترش سريع طرحهاى تأمين اجتماعى بود(Boltho ,7991) . در سالهاى پايانى دهه 1970، اين روند حركت به سوى برابرسازى، در بيشتر كشورهاى عضوOECD ، يا

[1].Efficient inequality range

در همان مرحله متوقف ماند و يا حالت معكوس به خود گرفت. به‌سادگى مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه نابرابرى، ابتدا از ايالات متحده، انگلستان، استراليا و نيوزيلند آغاز شد(Brondolini ,8991) . دومين موج نابرابرى، از كشورهاى اسكانديناوى، هلند و ايتاليا سرچشمه گرفت. گروه سوم، شامل فنلاند و فرانسه، نابرابرى تدريجى و يكنواختى را در شاخصهاى اقتصادى خود شاهد بودند.

افزايش نرخ نابرابرى در درآمدها را مى‌توان تا حد زيادى به رشد نابرابر عوايد و منافع، نسبت داد. فرسايش و تضعيف نهادهاى كار، گرايش پيشرفتهاى فنى به سمت نيروهاى متخصص و ماهر و اثرات ناشى از آزادسازى امور تجارى را مى‌توان سه عامل اصلى دخيل در اين امر دانست. كشورهايى مانند آلمان و ايتاليا كه دستمزدها را به‌صورت متمركز توسط نهادهاى خاص تعيين مى‌كنند و نيز كشورى مانند فرانسه كه داراى تراكم بالايى از اتحاديه‌ها و برخوردار از حداقل دستمزد كافى است، سعى كردند فشار جهت ايجاد نابرابرى در عوايد را محدود سازند. در طرف ديگر اين طيف، انگلستان، ايالات متحده و كشورهاى ديگرى قرار دارند كه بازارهاى كار در آنها انعطاف‌پذير و مبتنى بر مذاكرات غيرمتمركز است و همين بازارها بود كه بيشترين سطح افزايش نابرابرى را تجربه كرد. در ايالات متحده 2 درصد و 30 درصد از افزايش درجه تمركز عايدات به ترتيب، ناشى از كاهش حداقل دستمزدها و حمايت از تشكيل اتحاديه‌ها بوده است(Gottscholk and Smeeding ,7991) . افزايش سود سهام، نرخ‌هاى بهره، آزادسازى جريانات مالى و تغيير شكل برنامه‌هاى ماليات و انتقال دارايى نيز در بالا بردن نرخ نابرابرى بى‌تأثير نبوده‌اند. براى نمونه، اگرچه روند توزيع مجدد (بازتوزيع) در نظام ماليات و انتقال دارايى در امريكا، همچنان به سود اقشار فقير جامعه است، ولى از ميزان پيشرفت اين روند در سالهاى دهه 1980، كاسته شده است.

2- 2- اقتصادهاى درحال‌گذار اروپا

از 1989 به بعد، تمركز درآمد در اروپاى مركزى و به‌ويژه در كشورهاى شوروى سابق، روند صعودى منظمى داشته است(Cornia ,6991 and Milanovic ,8991) . در اروپاى مركزى، سير نسبتا صعودى روند نابرابرى، ناشى از تلاش در جهت حفظ كارآيى موقعيت رفاهى جامعه (هرچند با هزينه‌اى سنگين) و نيز افزايش سطح تفاوت دستمزدها، به ميزان كمتر از حد پيش‌بينى شده، بوده است. اين افزايش نسبى در نرخ نابرابرى ممكن است داراى تأثيرات مثبتى‌

بر ايجاد انگيزه، رشد و كاهش ميزان فقر بوده باشد. برعكس، سير صعودى و شگفت‌انگيز نابرابرى در كشورهاى جنوب شرقى اروپا و كشورهاى شوروى سابق مى‌تواند عاملى در جهت تضعيف انگيزه‌ها و همبستگى اجتماعى و مانعى بر سر راه تأمين مايحتاج عمومى مورد نياز براى رشد درازمدت و توسعه انسانى و در نتيجه، موجب كندى آهنگ رشد، استمرار فقر و بى‌ثباتى اجتماعى، قلمداد شود.

در اين منطقه، همچنين افزايش ناگهانى در نابرابرى نرخ دستمزدها، عمده‌ترين عامل ارتقاى سطح نابرابرى كلى به‌شمار مى‌ايد. اين عامل، خود ناشى از پديده «رانت‌هاى ناشى از كميابى» براى صاحبان مشاغلى چون حسابدارى و بانكدارى و غيره است كه در نظام سابق، توسط دولت تأمين مى‌شدند؛ ضمن اينكه افزايش بازدهيهاى آموزشى در دوران پس از آزادسازى دستمزدها نيز در اين ميان بى‌تأثير نبوده است. اما به نظر مى‌رسد افزايش سطح نابرابرى در دستمزدها نيز ناشى از كاهش نرخ حداقل دستمزدها (در مقايسه با ميانگين دستمزدها) و پراكندگى نرخ دستمزدها در بخش صنعت باشد؛ كه البته اين امر نمى‌تواند افزايش فاصله ميان ميزان بهره‌ورى و بازدهى در بخشهاى ديگر را توجيه كند(Cornia ,6991) .

3- 2- چين‌

روندهاى نابرابرى در چين نيز تابع يك الگوى» U «شكل بود؛ كه نقطه عطف آن را مى‌توان اواسط دهه 1980 دانست. اگرچه اصلاحات 1978 رشد سريع و شتابان را به دنبال داشت، ولى تا 1984، اين اصلاحات فقط با افزايش نسبى در نرخ نابرابرى همراه بود. بااين‌حال روند افزايش نرخ نابرابرى، بين 1985 تا 1990 به شدت سير صعودى به خود گرفت و از 1990 به بعد به سرعت دنبال شد. افزايش نرخ نابرابرى درآمدها در نيمه دوم دهه 1980 موجب گسترش سريع تشكلهاى اقتصادى در مناطق شهرى و روستايى گرديد. اين امر به نوبه خود، تفاوتهاى موجود ميان مناطق روستايى در بخشهاى مختلف كشور را تشديد كرد(Word Bank ,2991 ;Ping ,7991) . سالهاى دهه 1990، به‌ويژه شاهد فاصله گرفتن استانهاى ساحلى نسبتا ثروتمند از استانهاى واقع در مناطق نسبتا فقيرتر بود. سياست عمومى دولت نيز دامنه اين اختلاف را تشديد كرده است.

تمركززدايى مالى بطرزى اساسى امكان كنترل نابرابرى منطقه‌اى از طريق انتقال منابع به استانهاى فقيرتر توسط دولت مركزى را كاهش داده است. سياستهاى صنعتى، حتى نقش‌

بيشترى در تقويت دامنه نابرابرى داشته است؛ چرا كه اين سياستها با اعطاى قدرت و امتيازهاى ويژه به استانهاى ساحلى به منظور هموارسازى راه توسعه صنايع صادراتى و ورود سرمايه‌هاى مستقيم خارجى به داخل كشور، آشكارا در راستاى منافع استانهاى واقع در مناطق ساحلى وضع شده است. تحقيقات اخير نشان مى‌دهد كه در اين مورد نيز افزايش تمركز درآمدها در داخل هر منطقه، ناشى از افزايش نرخ نابرابرى در دستمزدها بوده است(Mckinley and Brenner ,8991) .

4- 2- امريكاى لاتين‌

در دهه‌هاى 1950 و 1960، ضريب جينى‌[1]در امريكاى لاتين بين 45 و 60 در نوسان بود؛ كه در نوع خود بالاترين رقم در جهان به‌شمار مى‌آيد. بااين‌حال در دهه 1970، نرخ نابرابرى در بيشتر كشورهاى منطقه، به جز در «نايحه جنوبى» شاهد كاهش منظمبود(Altimir ,6991) .

از سالهاى دهه 1980 تا اواسط دهه 1990، روند نابرابرى در منطقه عميقا تحت تأثير شوكهاى عظيم خارجى، اصلاحات اقتصادى در جهت مقابله با اين شوكها، الگوى بى‌ثبات رشد و توسعه در اواسط تا اواخر دهه 80 و متعاقبا بهبود نسبى اوضاع اقتصادى، قرار داشت. در مجموع، نتايج توزيعى نزولى‌[2]را مى‌توان بارزترين ويژگى سالهاى دهه 1980 در اين منطقه عنوان كرد. چنين به نظر مى‌رسد كه روند قطب‌بندى درآمدها، با بازگشت به ظرفيت كامل رشد در سالهاى دهه 1990، متوقف نشده باشد.

قطب‌بندى درآمدها در دهه 1980، در نتيجه افزايش سريع نرخ نابرابرى در خلال دوره ركود و بيانگر كاهش‌هاى آرام‌تر در خلال دوره‌هاى بهبود اقتصادى است. براساس برآوردها(Cornia ,4991) هريك درصد كاهش توليد ناخالص داخلى در خلال دوره‌هاى ركود، 8/ 1 درصد رشد فقر را به‌دنبال داشته است؛ حال آنكه در خلال دوره‌هاى شكوفايى اقتصاد، هريك درصد رشد توليد ناخالص داخلى، فقط 6/ 0 درصد نرخ فقر را كاهش داده است. افت 5 تا 6 درصدى سهم كار در سال 1980 و اواخر سالهاى همين دهه در آرژانتين، شيلى و ونزوئلا و افت 10 درصدى در مكزيك، نشان مى‌دهد كه نابرابرى در نرخ عوايد و منافع، در دوره‌هاى ركود اقتصادى به سرعت رو به وخامت مى‌گذارد. رشد نرخ نابرابرى در عوايد و درآمد را

[1].Gini Coefficient

[2].Regressive distributive outcomes