گرفته مىشود- كه شىء در هر حال علت مىخواهد- و البته لفظ شىء كه در اين نتيجه گفته مىشود- معرف حال تساوى شىء است نسبت بوجود و عدم- پس اگر بخود شىء نگاه نموده- و نظر بوجود و عدمش نداشته باشيم- در ميان دو طرف متقابل وجود و عدم واقع خواهد بود- و علت است كه يكى از دو طرف وجود و عدم را- رجحان فلاسفه اروپا مكتب عليت را مكانيسم اصطلاح كردهاند- از آن رو كه اين مكتب جهان را- بصورت يكدستگاه مكانيكى كه آلات و اجزاء مختلف وى- بيكديگر پيوسته است- و بطور منظم حركات مكانيكى انجام ميدهند- مجسم ميسازد- ولى ما بعدا خواهيم گفت كه- طرز تصور ما از عليت با تصور مكتب مكانيسم - كه روابط را منحصر به روابط مادى مىداند متفاوت است
قانون عليت
ما در بيانات خودمان اصل كلى عليت را- از دو قانون ديگر فرعى كه آنها را بنام سنخيت- و قانون جبر على و معلولى مىخوانيم مجزا شناختيم- ولى در بيانات بسيارى از دانشمندان- اين تجزيه بعمل نيامده- و همين عدم تجزيه به نوبه خود موجب اشتباهات- و سوء استنباطاتى شده است- و احيانا ديده مىشود- كه برخى از دانشمندان به قانون عليت حمله كردهاند- و پس از دقت معلوم شده- كه حمله آنان به اصل كلى عليت نيست- بلكه به يكى از دو قانون منشعب از اصل عليت- يا به ساير قوانين منشعبه از آن است- هر چند دقت فلسفى ثابت مىكند- كه انكار قانون سنخيت- يا قانون جبر على و معلولى- مستلزم انكار اصلى كلى عليت است- ولى تامل در گفتار دانشمندانى كه- اصل عليت را مورد حمله قرار دادهاند- روشن مىكند كه نظر اين دانشمندان اعراض از اصل ارتباط- و پيوستگى على و معلولى نيست- بلكه منظور اعراض از نظام معين- و مرتب على و معلولى است- كه نتيجه قانون سنخيت است- يا منظورشان اعراض از عدم جواز انفكاك معلول- از علت تامه است كه مفاد قانون جبر على و معلولى است- .
مثلا متكلمين آنجا كه مدعى مىشوند- كه موجود شاعر مريد فاعل آثار خويش است نه علت آنها- دو منظور دارند- يكى آنكه مىخواهند به اين وسيله نظريه معروف حكما را- در ترتيب صدور موجودات از ذات بارى- كه نتيجه
و مزيت مىدهد- و از همين جهت بعلت نام مرجح نيز مىدهيم- از اين جا بايد نتيجه گرفت كه- 1-وجود شىء با علت خود يك رابطه و نسبت وجودى دارد- كه با هيچ چيز جز او ندارد- .
2-علتى كه نسبت وى بدو چيز مساوى بوده باشد- هرگز قانون سنخيت است متزلزل سازند- و ترتيب سببى و مسببى را انكار كنند- و اراده ذات بارى را بلا واسطه- در هر حادثهاى دخالت دهند- و ديگر آنكه مىخواهند نظريه ديگر حكما را- دائر به عدم تناهى بعد زمانى- و لا يتناهى بودن سلسله زمان و زمانيات- كه از امتناع انفكاك معلول- از علت تامه نتيجه مىشود ابطال نمايند- و گرنه آنان نيز معترفند- كه فاعل وجود دهنده فعل خويش است- و مفهوم عليت هم چيزى جز اين نيست- .
همچنين در اظهارات بعضى از علماء فيزيك نو- كه قانون عليت تخطئه مىشود- پس از بررسى و دقت معلوم مىگردد- كه مقصود اصلى نفى قانون عليت نيست- بلكه منظور نفى وجود نظام معين- و قطعى در جهان ذرات است- و ما بعدا عبارت يكى از علماء مبرز فيزيك جديد را- در اين زمينه نقل خواهيم كرد- .
آرى طرفداران نظريه وحدت وجود را- كه در صف اول عرفاى خودمان قرار گرفتهاند- مىتوان منكر قانون عليت شمرد- زيرا طبق نظريه اين عده غير از يار ديارى نيست- و جز واقعيتى واحد من جميع الجهات واقعيتى نيست- و بالاخره اثنينيت و دوگانگى در كار نيست- تا سخن ارتباط و وابستگى- واقعيتى با واقعيت ديگر مورد داشته باشد- عرفا وحدت وجودى خالص- از استعمال لغت عليت و معلوليت پرهيز دارند- .
يك دسته ديگر را نيز- مىتوان منكر قانون كلى عليت شمرد- و آنان كسانى هستند- كه در تصور عليت و معلوليت در ماندهاند- و نتوانستهاند درك كنند كه چگونه ممكن است- چيزى به چيز ديگر وجود و واقعيت بدهد- و چنين پنداشتهاند كه وجود دادن چيزى به چيزى- امرى محال و ممتنع است- تمام كسانى كه مدعى هستند شىء لا شىء نمىشود- و لا شىء شىء نمىشود- يا آنكه مىگويند خلقت از عدم امرى محال و ممتنع است- و اين مطلب را دليل بر عدم وجود صانع كل- و مبدا كل مىگيرند- جزء اين دسته بايد شمرده شوند- ما در مقاله 8 آنجا كه
نمىشود يكى از آن دو تا را تخصيص بوجود دهد- و نيز يكى از آن دو تا نمىشود بوجود اختصاص يابد- و از همين جا دو قاعده معروف زنده مىشوند- يكى اينكه ترجيح بلا مرجح محال است- ديگر اينكه ترجح بلا مرجح محال است- .
3-از نتيجه دوم بدست مىآيد- كه اختيار بمعنائى كه انسان راجع بامتناع معدوم شدن موجود- و موجود شدن معدوم بحث مىكرديم- ثابت كرديم كه امتناع موجود شدن معدوم- و معدوم شدن موجود به آن معنا كه فلسفه مىپذيرد و تفسير مىكند- نه مستلزم ازليت و ابديت موجودات است- و نه مستلزم نفى معلوليت و خلقت و آفرينش آنها- مراجعه شود بعدا نيز در اينباره بحث خواهيم كرد
احتياج بعلت
از دسته عرفا كه طرفدار وحدت وجودند- و از عده معدودى كه تصور عليت و معلوليت- براى آنها بصورت امرى محال- و ممتنع جلوه كرده بگذريم- ساير مكاتب همه طرفدار قانون عليت هستند- .
براى طرفداران عليت- يك سؤال مهم پيش مىآيد- كه پاسخ آن دشواريهاى زيادى همراه دارد و آن سؤال اينست- مناط احتياج علت چيست- .
قبلا گفتيم كه مفهوم چرا- سؤال از علت وجود شىء است- و هر حادثهاى كه پيدا مىشود- ما از علت آن حادثه سؤال مىكنيم- و البته در مقام جواب سؤال از علت هر حادثه- با بيان علت آن حادثه پاسخ مىدهيم- ولى يك سؤال مهم و كلى در فلسفه باقى است- كه پاسخ آنرا فلسفه بايد بدهد- و آن سؤال اينست كه علت احتياج بعلت چيست- معناى اين سؤال اينست- كه چه خصوصيت از خصوصيات شىء است- كه سبب شده آن شىء وجودش ناشى از علت باشد- بتناسب پاسخى- كه طرفداران مكاتب مختلف باين سؤال ميدهند- عقيده خود در باره اين مطلب بيان مىكنند- كه آيا هر موجودى محتاج بعلت است- و موجودى كه وجودش متكى بعلت نباشد محال است- يا آنكه اشكالى ندارد كه موجودى بى نياز از علت- و غير متكى بعلت باشد- و بنا بر فرض دوم مناط اين بى نيازى و نيازمندى چيست- و چه خصوصيتى دخالت دارد-
بنظر ساده و سطحى مىپذيرد- تحقق ندارد- انسان بنظر سطحى تصور مىكند- كه گاهى كه با چند كار مساوى روبرو است- ميتواند خود بخود يكى از آنها را- انتخاب نموده و انجام دهد- بدون اينكه صدور فعل ضرورت وجود پيدا كند- يا مرجحى بكار رود- و از براى اثبات اين نظريه دروغين- يك رشته مواردى كه در آنها علت موجبه و مرجحه- كه يك موجود بى نياز از علت است- و يك موجود ديگر نيازمند- .
[چهار نظريه از طرف طرفداران قانون علت و معلول]
مجموع نظريههايى كه- از طرف طرفداران قانون علت و معلول- در اين زمينه ابراز شده چهار نظريه است-
1-نظريه حسى-
مطابق اين نظريه علت احتياج بعلت- چيزى سواى وجود داشتن نيست- و وجود ملازم با معلوليت است و بنا بر اين بايد گفت- مناط احتياج بعلت همانا موجود بودن است- و هر چيزى كه موجود است محتاج بعلت و متكى بعلت است- و وجود موجودى كه متكى بعلت نباشد محال است- اين نظريه متعلق به ماديين جديد است- كه سلسله علل و معلولات را غير متناهى مىدانند- و بوجود واجب الوجود- و عله العلل قائل نيستند- اين نظريه درست نقطه مقابل- نظريه آن دسته ديگر از ماديين است- كه وجود داشتن را منافى با معلوليت- و مخلوقيت مىدانستند- اين نظريه در سخافت كمتر از آن نظريه نيست- دليل طرفداران اين نظريه اينست- كه ما تا كنون هر چه ديده و حس كرده و تجربه نمودهايم- وجود اشياء و حوادث را معلول عللى يافتهايم- پس از اينجا مىفهميم- كه موجود بودن ملازم با معلول بودن است- گمان نمىرود كه نقص اين استدلال- محتاج به بيان باشد- اين دسته از ماديين براى اثبات اين منظور- دانسته يا ندانسته گاهى مغلطه خاصى بكار مىبرند- و اظهار مىدارند- كه اگر بنا بشود موجودى باشد كه معلول علتى نباشد- لازم مىآيد كه وجود آن موجود- بحسب صدفه و اتفاق واقع شده باشد- و عقلا صدفه محال است- اين گروه از همين جهت- يكى از ادله خود را بر عدم وجود واجب الوجود- امتناع صدفه قرار دادهاند- مثلا دكتر ارانى در جزوه جبر و اختيار صفحه 3 مىگويد- نمىتوانيم تصور كنيم كه دنيا ممكن باشد- زيرا در اين صورت لازم مىشود- سلسله علت و معلولى خود را در جائى متوقف پنداريم- و اين مخالف اصلى است كه فوقا قبول نمودهايم- زيرا بايد آن محل توقف را معلول بىعلت بدانيم- و اين منطقا محال است...- ايضا در صفحه 10
مجهول يا مغفول عنه است تراشيدهاند- ولى اگر انسان بوجدان خود رجوع كند- خواهد ديد تا يك مرجح نظرى را- ضميمه فعل قرار نداده و بوى صفت لزوم ندهد- نمىتواند وى را اراده كند- و چنانكه در مقاله 8 گفته شد- اختيارى كه انسان دارد اينست كه- كارى كه انجام مىدهد- نسبت به خودش كه يكى از اجزاى علت است- نسبت ضرورت ندارد- اگر چه در عين حال نسبت بمجموع اجزاى علت- كه مجموع همان جزوه مىگويد- مهمتر از همه اينست كه اعتقاد به اتفاق- ما را مستقيما وادار به ايمان بامور خارق العاده- و اعجاز نموده- مجبور به قبول خلقت از عدم و ساير اباطيل ديگر مىكند- چنانكه ارسطو و سيسرون و لايب نيتس و كريستيان ولف - براى اثبات صانع متمسك به عقيده اتفاق گرديد... - .
اين مغالطه يك مغالطه بسيار واضحى است- صدفه و اتفاق كه همه كس محال بودن آن را ادراك مىكند اينست- كه چيزى كه وقتى نبوده و بعد بود شده بلا علت بود بشود- اين چه ربطى دارد بوجود واجب الوجود- كه قديم و ازلى و قائم بذات است- و تا كنون هيچ حكيمى هم براى اثبات صانع- متمسك به عقيده اتفاق نگرديده- و اين گروهى از ماديين بودهاند- كه پيدايش جهان را با اتفاق توجيه كردهاند- .
عجبتر اينكه اين آقايان- در مقام نفى مبدا كل و خالق كل- گاهى به قاعده عليت متمسك مىشوند- و گاهى به نظريه امتناع خلقت از عدم- و حال آنكه نظريه امتناع خلقت از عدم- اگر درست مورد مداقه قرار گيرد- نقطه مقابل قانون عليت است- صورت جامع تقرير شبهه امتناع خلقت از عدم كه بيان شده- و فلاسفه بان پاسخهاى دندان شكن دادهاند اينست- كه خلقت و عليت يا هر چه ميخواهيد نام بگذاريد- و بالاخره وجود دادن چيزى به چيزى محال است- بجهت آنكه آن معلول و مخلوق يا معدوم است يا موجود- اگر معدوم است لازمه تاثير علت در معلول- اينست كه عدم را تبديل بوجود كند- و انقلاب عدم بوجود محال است- و اگر موجود است پس نيازى بعلت ندارد- و علت نمىتواند موجود را موجود كند- و تحصيل حاصل نمايد- پس در هر حال تاثير علت و خالق- در ايجاد مخلوق و معلول محال است- .
ما اگر اين نظريه را طبق اين استدلال بپذيريم- نه تنها عليت مفهوم درستى نخواهد داشت- بلكه اساسا معدوم شدن موجود- و موجود شدن معدوم
انسان و غير انسان است نسبت ضرورت دارد- .
4 علت منقسم مىشود بعلت ناقصه و علت تامه- زيرا علتى كه داراى اجزاء مىباشد- همچنانكه معلول بمجموع اجزائش احتياج دارد- نسبت بهر يك از آنها نيز نيازمند است- پس هر يك از اجزاى علت- مانند مجموع اجزاء نسبت بوى عليت دارد- كه با از ميان رفتن او معلول نيز از ميان ميرود- و از همينجا روشن مىشود كه- امرى محال و ممتنع خواهد بود- و بنا بر اين كون و فساد و حركت- و تحويل و تحول معنا پيدا نخواهد كرد- زيرا لازمه اين امور لا اقل معدوم شدن حالتى- و موجود شدن حالت ديگر است- ولى ماديين در مقام نفى وجود خالق كل- و مبدا كل اينقدر شتاب و عجله بخرج ميدهند- كه توجهى باين تناقضها ندارند- و شايد در اينجا با تغيير لفظ خلقت به لفظ عليت- خود را راضى ساختهاند- همانطورى كه نظير اين بازى با لفظ را از متكلمين نيز- كه بجاى لغت عليت لغت فاعليت بكار بردند ديديم- .
گذشته از اينكه دليل اين دسته- براى نشان دادن مناط احتياج بعلت- مبنى بر اينكه هر موجودى محتاج بعلت است- ضعيف و بى پايه است- ادله وجود مبدا كل و خالق كل- بطلان اين نظريه را روشن مىكند- و مخصوصا برهان معروف به برهان صديقين- كه عاليترين و شريفترين براهين اين مطلب است- و از غور در حقيقت وجود نتيجه مىشود- بطلان اين نظريه را بيش از پيش روشن ميسازد- برهان صديقين از اصالت وجود- و تشكك وجود استنتاج مىشود- و تنها فلاسفه اسلامى هستند- كه باين برهان تنبه پيدا كردهاند- در مقاله 14 مفصلا در اطراف مقدمات- و نتائج اين برهان بحث خواهد شد
2-نظريه حدوثى-
طبق اين نظريه خصوصيتى كه موجب مىشود- شىء نيازمند بعلت باشد همانا حدوث است- و خصوصيتى كه موجب مىشود شىء بى نياز از علت باشد قدم است- يعنى ادراك ما از قانون كلى عليت- كه منشا استفهام ذهنى چرائى مىشود- اينست كه هر امر حادث- يعنى چيزى كه وقتى نبود و بعد بود شد حتما علتى دارد- و محال است كه چنين موجودى بلا علت بوجود آيد صدفه- و در چنين موارد است- كه جاى استفهام چرائى كه سؤال از علت است باقى است- ولى اگر موجودى قديم بود نمىتوان گفت علتى دارد- و جاى اين استفهام باقى نيست- زيرا زمانى نبوده كه
الف معرف علت تامه اينست- كه با وجود او معلول ضرورت وجود پيدا مىكند- و با عدم او ضرورت عدم- و معرف علت ناقصه اينست كه- وجود او معلول را ضرورى الوجود نمىكند- ولى عدم او وى را ضرورى العدم ميسازد- .
آن موجود موجود نبوده- تا ما بتوانيم سؤال كنيم- كه اين موجود كه نبود و بعد بود شد چرا بود شد- و چون معناى عليت اينست- كه هر موجودى كه وقتى نبود و بعد بود شد حتما علتى دارد- ما نمىتوانيم مانند ماديين- وجود موجود قديم را بحكم قانون عليت نفى كنيم- و بگوئيم ممكن نيست كه موجودى قديم باشد- از راه اينكه مستلزم استثناء در قانون عليت است- بجهت آنكه قانون عليت از اول فقط شامل موجودات حادث است- و به هيچ وجه نمىتواند شامل موجودات قديمه بوده باشد- و واضح است كه اين استثنا نيست- استثنا در قانون عليت هنگامى پيدا مىشود- كه فرض كنيم- يك موجود حادث كه وقتى نبود و بعد پيدا شد- بلا سبب پيدا شود- .
اين نظريه متعلق به متكلمين- و بسيارى از مدعيان فلسفه است- متكلمين روى اين نظريه خويش- قديم را منحصر بذات بارى مىدانند- و براى همه چيز ابتداء زمانى قائلند- آن دسته از الهيين كه مىكوشند- در مقام اثبات وجود مبدا كل- براى تمام جهان ابتدائى زمانى پيدا كنند- و همچنين آن دسته از ماديين كه در نقطه مقابل- نظريههاى لايتناهى بودن زمان و زمانيات را پيش مىكشند- و آنها را دليل بر عدم وجود مبدا كل قلمداد مىكنند- همين طرز فكر را دارند- نويسندگان تواريخ فلسفه- و انسيكلوپديها غالبا دچار همين طرز فكر هستند- و از اينرو هر يك از فلاسفه را كه ديدهاند- زمان را لايتناهى مىداند- يا آنكه ماده را قديم مىداند مادى- و لا اقل ثنوى معرفى مىكنند- و اين خود منشا اشتباهات بزرگى در تاريخ فلسفه شده- شايد ما موفق شديم در مقاله 11- در اطراف اين مطلب نكاتى را يادآورى كنيم- .
3-نظريه ماهوى-
مطابق اين نظريه علت احتياج بعلت ماهيت داشتن است- و هر چيزى كه ماهيتى دارد و وجودى- و ذاتش يعنى ماهيتش غير از وجود و واقعيتش مىباشد- نيازمند بعلت است- خواه آنكه آن موجود حادث باشد يا قديم- و اما موجودى كه ذاتش عين وجود و واقعيت است- و
ب-عدم علت تامه يا يكى از علل ناقصه- علت تامه عدم معلول است- .
5-با سنجش نتيجهاى كه در آغاز سخن- از طريقه اولى گرفتيم- چيزى كه وقتى نبود و پس از آن موجود شد- بايد علتى داشته باشد- با نتيجهاى كه از طريقه دومى گرفتيم- هر ممكن محتاج حقيقتش مؤلف از ماهيت و وجود نيست- بى نياز از علت است- در پاورقىهاى مقاله 7- فرق ماهيت و وجود بيان شده مراجعه شود- و البته چنين موجودى چون موجوديت عين ذاتش است- و نسبت ذاتش با موجوديت ضرورت است- نه امكان محال و ممتنع است كه معدوم باشد- و چون محال است كه معدوم باشد- پس ازلى و ابدى خواهد بود يعنى هميشه خواهد بود- مطابق اين نظريه موجود بى نياز از علت- كه آن را واجب الوجود مىخوانيم قديم است- و لكن هر قديمى بى نياز از علت نيست- و اشكالى ندارد كه موجود قديمى يافت بشود- كه در ذات خود امكان وجود داشته باشد- و به افاضه واجب الوجود ازلا و ابدا موجود باشد- .
اين نظريه متعلق است بعموم حكماء اصالت ماهيتى- و همچنين حكمائى كه توجهى باصالت وجود- و اصالت ماهيت نداشتهاند- و حتى فلاسفه اصالت وجودى نيز- از همين نظريه پيروى كردهاند- اين نظريه يكى از موارد اختلاف بزرگ حكماء الهى- و متكلمين است- حكما طبق اين نظريه- ممكن الوجود را منحصر بحادثات- و قديم را منحصر بذات بارى نمىدانند- بر خلاف متكلمين كه ممكن را مساوى با حادث- و قديم را مساوى با واجب مىدانند- .
دليل اين دسته براى اثبات اينكه- علت احتياج بعلت ماهيت داشتن است- مركب از دو مقدمه است- .
1-هر ماهيتى مثل ماهيت انسان- و درخت و سنگ و خط و حجم و غيره در ذات خود- با هر يك از وجود و عدم نسبت متساوى دارد- و مىشود موجود باشد و مىشود معدوم باشد- ماهيت بخودى خود لا اقتضاء از وجود و عدم است- يعنى نه ميتواند اقتضاء وجود داشته باشد- و نه اقتضاء عدم- حكما در اصطلاحات خود- نام اين لا اقتضائيت و تساوى نسبت را امكان مىگذارند- و مىگويند ماهيت در ذات خود ممكن است- يا آنكه مىگويند امكان از لوازم ماهيت است- .