مقاله هشتم ضرورت و امكان
مقدمه-
يكى از مسائلى كه در فلسفه مورد بررسى قرار مىگيرد- و همواره مورد توجه فلاسفه جهان بوده اين است كه- آيا نظام موجودات جهان- نظامى ضرورى و وجوبى است يا نه- يعنى آيا آنچه در اين جهان موجود مىشود- و مرتبهاى از مراتب هستى را اشغال مىكند- موجود شدنش خلاف ناپذير و جبرى بحكم ضرورت است- يا آنكه ضرورت و وجوبى در كار نيست- و هيچگونه امتناعى ندارد- كه آنچه در ظرفى از ظروف- يا مرتبهاى از مراتب موجود مىشود موجود نشود- و اگر نظام موجودات نظامى وجوبى و ضرورى است- اين ضرورت و وجوب از كجا ناشى شده است- .
تحقيق در اينكه آيا نظام هستى نظام وجوبى است يا نه- يك مبحث خاصى را كه مشتمل بر چندين مسئله است- در فلسفه بوجود آورده- كه بنام مبحث مواد سهگانه عقلى خوانده مىشود- و در اطراف وجوب و امكان و امتناع گفتگو مىكند- .
در اطراف اين مواد سهگانه عقلى- از جنبههاى مختلف بحثهاى زيادى شده- و قسمتهائى هم هست كه مفيد و مهم- و قابل تحقيق است- و ديده نشده است كه در اطراف آنها تحقيقى شده باشد- .
ولى با در نظر گرفتن وضع اين مقاله- از بعضى قسمتها صرف نظر مىكنيم- و به پيروى خود اين مقاله- فقط به بيان قسمتهائى مىپردازيم- كه از مقدمات يا نتائج اصل فوق الذكر است- .
در متن اين مقاله با طرز مخصوصى- كه اختصاص بخود اين مقاله دارد- از ضرورت و امكان بحث شده- و اين طرز با آنكه متكى به مسائلى است- كه در مقاله 7 گذشت- و آن مسائل- مورد قبول قاطبه پيروان حكمت متعاليه است- از لحاظ طرز استنباط مسائل ضرورت و امكان- از مسائل وجود و بالاخص از اصالت وجود بىسابقه است- و اختصاص بخود اين مقاله دارد- و از طرفى مطالب مختلفى كه در اين مقاله بيان شده- خيلى درهم فشرده شده- و از اينرو ممكن است
كه- طرز تحقيق مسائل ضرورت و امكان در اين مقاله- حتى براى آشنايان به اين مسائل نامفهوم- يا عجيب و غير قابل قبول جلوه كند- .
لهذا ما در اين مقدمه- مجموع مسائلى را كه مطالب مقاله متكى به آنها است- و يا اشاره مختصرى در متن مقاله به آنها شده- به اضافه بعضى مسائل لازم ديگر توضيح كافى مىدهيم- و با توضيح مختصرى كه در پاورقى خود مقاله مىدهيم- مطالب بخوبى واضح خواهد شد- .
اين مقدمه مشتمل بر قسمتهاى ذيل است- 1-معناى ضرورت و امكان- .
2-ضرورت و امكان معقول است نه محسوس- .
3-آيا بحث از ضرورت و لا ضرورت نظام موجودات- بحثى است علمى يا فلسفى- .
4-منشا ضرورت و امكان- .
5-قانون عليت و معلوليت- .
6-علت ضرورت دهنده به معلول است جبر على و معلولى- .
7-نيازمندى معلول بعلت در بقاء- .
8-ضرورت بالذات و بالغير- .
9-ضرورت ذاتى منطقى و ضرورت ذاتى فلسفى- .
10-توجيه نظام موجودات- .
11-اصالت وجود و ضرورت و امكان- .
12-موجود معدوم نمىشود.
معناى ضرورت و امكان
ضرورت و امكان از جمله مفاهيمى هستند- كه احتياج بتعريف و توضيح ندارند- اگر در يك مفهوم ابهام و اجمالى باشد- براى توضيح آن مفهوم بايد متوسل بتعريف شد- و اگر ابهام و اجمالى نباشد- مستغنى از تعريف و توضيح است- تعريف يعنى تحصيل معرفت بذات يك چيز- و آن با تجزيه مفهوم آن شىء باجزاء- و عناصر اوليه ذهنى وى صورت مىگيرد- همان طورى كه معرفت اجزاء و عناصر مركبات خارجى- با تجزيه خارجى و عملى آنها صورت مىگيرد- يعنى تعريف تحليل و تجزيه عقلانى مفهوم شىء است- و از اينرو تنها در مورد مفاهيم مركبه مصداق دارد- اما مفاهيم بسيطه- كه عناصر اوليه ذهنيات را تشكيل مىدهند قابل تعريف نيستند- و قهرا اين عناصر بديهى التصور و مستغنى از تعريف خواهند بود- زيرا ابهام در بسائط ذهنى معنا ندارد- .
توضيح آنكه هر صورت ذهنى- چنانكه در مقاله 4 و 5 گذشت- انطباق ذاتى دارد با واقعيتى از واقعيتها- و آن صورت علم است و آن واقعيت معلوم- علم عين آگاهى و اطلاع و انكشاف معلوم است- و در علم از آن جهت كه علم است- ابهام و اجمال كه نوعى از جهالت است راه ندارد- چيزى كه هست اينست كه- اگر يك مفهوم و صورت ذهنى مركب باشد- به دلائلى كه در منطق ثابت شده- مىبايست مركب باشد از يك جزء اعم- كه ما به الاشتراك وى با يك عده اشياء ديگر است- و از جزء ديگر مساوى كه اختصاص بخود وى دارد- و البته تنها حصول يك صورت ذهنى در ذهن كافى نيست- كه جزء مشترك- و جزء اختصاصى وى از يكديگر تميز داده شوند- و آن مفهوم بواسطه جزء اختصاصى از غير خودش باز شناخته- و تميز داده شود- .
تشخيص و تميز شىءاى از غير خودش- بوسيله جزء اختصاصى- اصطلاحا معرفت يا شناسائى ناميده مىشود- و گاهى علم اولى و حصول صورت اولى را- كه معلول برخورد ذهن با واقعيت عينى است- معرفت اجمالى- و تميز و بازشناسى شىء را كه نتيجه تجزيه و تحليل ذهن- بما به الاشتراك و ما به الامتياز است معرفت تفصيلى مىنامند- بهر حال معرفت تميز دادن و تعريف ممتاز ساختن است- و البته يك مفهوم و صورت ذهنى- در صورتى نيازمند بتعريف و تحصيل شناسائى است- كه وجه مشتركى با اشياء ديگر داشته باشد- تا با تحصيل وجه اختصاص و امتياز- معرفت و شناخت حاصل شود- و اگر مفهومى بسيط باشد- بالذات با جميع مفاهيم ديگر مباينت دارد- و بالذات از ساير مفاهيم متمايز است- و قهرا معرفت بوى بالذات حاصل است- .
على هذا عناصر ذهنيه بسيطه- يا اصلا عارض ذهن نمىشوند- و ذهن از آنها هيچ اطلاعى ندارد- و يا عارض ذهن مىشوند در حالى كه واضح و بديهى- و باز شناخته و عارى از هر گونه ابهام و اجمالى مىباشند- .
ضرورت و امكان و همچنين ساير مفاهيم عامه فلسفى- از قبيل وجود و عدم و وحدت و كثرت- و عليت و معلوليت مفاهيم بسيطهاند- و اگر مركب بودند مىبايست از دو جزء مركب باشند- يكى جزء اعم جنس و يكى جزء مساوى فصل- و فرض جزء اعم با جنبه عمومى بودن آن مفاهيم- چنانكه واضح است منافات دارد- على هذا بحكم برهان مفهوم ضرورت و امكان- غير قابل تعريف و مستغنى از تعريف مىباشند- .
براى اثبات مستغنى بودن اين دو مفهوم از تعريف- چندان احتياجى به اقامه برهان نيست- هر كس به ضمير و وجدان خويش مراجعه كند- مىيابد كه تصور روشن و بسيار واضحى از اين دو مفهوم دارد- هر كسى در ذهن خود- يك
سلسله احكام قطعى و يقينى دارد- مثلا همه كس مىداند كه چهار ضرب در پنج مساوى بيست است- و به اين مطلب يقين دارد- و خلاف آن را محال و ممتنع مىداند- پس بيست بودن چهار ضرب در پنج را ضرورى مىداند- و البته تا اذهان تصور روشنى از ضرورت نداشته باشند- نمىتوانند در مورد قضيهاى اينگونه حكم نمايند- اساسا مفاهيم عامه فلسفى همه بديهى التصور- و همه آنها ابزا رهاى اصلى تفكر بشر هستند- بشر اگر تصورى از وجود و عدم- و تصورى از وجوب و امكان و امتناع- و تصورى از وحدت و كثرت و تصور از علت و معلول نداشته باشد- نمىتواند در هيچ موضوعى با طرز عقلانى- و منطقى فكر كند- و در اطراف موضوعات بطرز استدلالى سخن براند- ملاك نطق- كه ما به الامتياز انسان از ساير حيوانات است- بر خلاف آنچه عموما فلاسفه مىگويند- تنها قوه تجريد و تعميم و كلى سازى ذهن نيست- بلكه واجد بودن اين مفاهيم عامه فلسفى است- كه معقولات ثانيه- و نتيجه يك نوع فعاليت خاص ذهن مىباشند- بهر حال پس ما در مقام بيان معناى ضرورت و امكان- احتياج بتعريف نداريم- و در اينگونه موارد طبق معمول به تنبيه و تذكار- و ارجاع اذهان به مرتكزات- و وجدانيات آنها بايد قناعت كرد
ضرورت و امكان معقول است نه محسوس
بيان مفصل اينكه مفاهيم ضرورت و امكان و امتناع- از چه راهى وارد ذهن مىشوند- و قوه مدركه به چه ترتيب- و به چه كيفيت بانها نائل مىشود- و آيا آن طورى كه برخى از حسيون پنداشتهاند- ورود اين مفاهيم را به ذهن- از راه يكى از حواس مىتوان توجيه كرد يا نه- و همچنين بيان اينكه به چه دليل بايد اين مفاهيم را- جزء مفاهيم عامه فلسفى و معقولات ثانيه شمرد- و همچنين بيان اينكه آيا دليلى هست كه- همه اذهان خواه ناخواه واجد اين مفاهيم هستند يا نه- جزء مطالبى است كه با در نظر گرفتن وضع اين مقاله- ما نمىتوانيم به تفصيل وارد آنها بشويم- ولى اندك توجهى كافى است- كه بفهميم هيچيك از اين مفاهيم سهگانه حسى نيستند- و معقولند- بديهى است كه ضرورت و جبر و خلاف ناپذيرى- كه بر سراسر موجودات حاكم است- يك پديده بالخصوصى در عرض ساير پديدههاى جهان نيست- كه قابل حس و لمس باشد- و ما هرگز جبر و ضرورت را نديده يا نشنيده- يا بو نكردهايم- و در عين حال تصور روشنى از آنها داريم- پس عقل ما اين حقايق را به طريق ديگرى نائل شده- بعلاوه ما در مقاله 5 باثبات رسانيديم- كه عليت و معلوليت قابل احساس نيست- و هم چنين ثابت كرديم كه مفهوم وجود را- ذهن از راه احساس
نائل نشده- پس چگونه ممكن است كه ضرورت و جبر را- كه از شؤون عليت و معلوليت است- و از لحاظى از شؤون وجود است ما احساس كرده باشيم- .
دانستن اينكه- ضرورت و امكان و امتناع معقول است نه محسوس- از آن جهت براى ما مفيد است- كه وقتى اقسام ضرورتها و امكانها را بيان مىكنيم- و توضيح مىدهيم كه غير از جبر على و معلولى- كه ماديين آنرا مىشناسند- ضرورتها و جبرهاى ديگرى نيز هست- اگر مورد اعتراض واقع شويم- كه ما جز جبر على و معلولى را احساس نمىكنيم- در پاسخ خواهيم گفت كه- ما حتى جبر على و معلولى را نيز احساس نمىكنيم- و همه اين ضرورت و جبرها را با نوعى از تحليل عقل مىيابيم
اين بحث علمى است يا فلسفى
ممكن است براى كسانى كه حدود حس و عقل- و حدود علم و فلسفه را درست باز نشناختهاند- اين توهم پيش آيد كه- اين مسئله را از طريق علوم مىتوان حل كرد باين بيان كه- هر علمى ما را بيك سلسله مسائل ضرورى- و قوانين قطعى هدايت مىكند- مثلا اگر شيمى بما مىگويد نتيجه فلان فورمول فلان تركيب است- معنايش اينست كه- بطور ضرورت و وجوب اين نتيجه را دارد- و اگر فيزيك خواص ماده و قوه- و قوانين حركت را بيان مىكند- بطور ضرورت و جبر و تخلف ناپذير بيان مىكند- و اگر هندسه مىگويد خاصيت فلان شكل فلان چيز است- يعنى بطور ضرورت و جبر آن خاصيت ثابت است- و خلافش محال و ممتنع است و همچنين ساير علوم- پس هر علمى ما را بيك سلسله قواعد ضرورى- و نواميس قطعى هدايت مىكند- و ما مىتوانيم بگوئيم طبق راهنمائى علوم- و يا لااقل بگوئيم تا آنجا كه علوم نشان مىدهد- يك سلسله نظامات قطعى- و نواميس ضرورى بر اين جهان حكومت مىكند- .
ولى اگر خواننده محترم آنچه را در مقاله 1- در مقام فرق فلسفه و علم گفتيم در نظر داشته باشد- مىداند كه سنخ بحث علمى اينست كه- همواره موضوعى را مفروض الوجود مىگيرد- و به تحقيق در باره خواص آن موضوع مىپردازد- و اما اينكه فلان چيز آيا موجود است يا موجود نيست- و بفرض وجود وجودش چگونه وجودى است- با سنخ بحث ديگرى كه نامش را فلسفه گذاشتهايم- قابل تحقيق است- و علم نمىتواند به تحقيق اين امور بپردازد- و اگر بپردازد خواه ناخواه سنخ بحث و موضوع بحث- و متود تحقيق و وسائل و ابزارهاى تحقيق- يعنى اصول متعارفه و موضوعهاى كه بكار برده مىشود- همه عوض مىشود و تبديل بفن ديگرى مىشود- كه نامش را فلسفه گذاشتهايم- .
على هذا در اينجا كه در مقام تحقيق از ضرورت- و لا ضرورت موجودات هستيم- خواه ناخواه بايد از روش بحث فلسفى استفاده كنيم- و با اصول متعارفه يا موضوعه فلسفى دست بكار شويم- و ثانيا فرضا كه روش مخصوص علوم- بتوانند ما را- به ضرورت قسمتى از نظام موجودات واقف سازند- اما از آنجايى كه حوزه تحقيقات علوم محدود است- و تنها كارى كه از علمى از علوم برمىآيد- اينست كه خواص شىء يا اشياء معينى را بيان مىكند- تحقيقات ما درباره نظام موجودات محدود خواهد شد- به موضوعاتى كه علوم بانها دسترسى پيدا كردهاند- و خواص آنها را شناختهاند- و اما حوزه تحقيقات فلسفى- چون جنبه كلى و عمومى و احاطى دارد- و به طورى است كه ماوراء آن عدم است- يعنى ماوراء ندارد- قهرا شامل نظام كلى موجودات است- و قدر متيقن اينست كه اين مسئله اگر قابل تحقيق باشد- تنها از طريق فلسفى قابل تحقيق است- و اگر قابل تحقيق نيست از هيچ طريقى نيست- و ثالثا هر چند همانطورى كه در ضمن اشكال بيان شد- هر علمى قواعد و مسائل خويش را- بصورت ضرورى و جبرى بيان مىكند- ولى از بيان اين جهت عاجز است- كه چرا ضرورى و جبرى و تخلف ناپذير است- و منشا اين ضرورت و جبر چيست- و اين عجز در علوم طبيعى و تجربى آشكارتر است- زيرا حد اكثر يك فرضيه و نظريه طبيعى آنست- كه حس و تجربههاى مكرر آنرا تاييد كرده است- و البته آنچه حس و تجربه به ما افاده مىكند اينست- كه آنچه در طبيعت واقع شده و مىشود اينگونه است- و اما اينكه چرا و به چه جهت بايد حتما چنين باشد- و خلافش محال و ممتنع است- از عهده حس و تجربه بيرون است- و ناچار بايد دست به دامان يك نوع دلائل ديگرى شد- كه همانا دلائل فلسفى است- .
حقيقت اينست كه همه علوم و بالاخص علوم طبيعى- با استناد ضمنى بيك اصل موضوع- مسائل خود را بصورت ضرورى و قطعى بيان مىكنند- و آن اصل موضوع اصل ضرورت نظام وجود است- اين اصل كه در علوم بمنزله اصل موضوع بكار برده مىشود- جزء مسائل اصلى فلسفه است- و اين خود يكى از جهات نيازمندى علوم به فلسفه است- كه در مقاله 1 اجمالا اشاره شد- و اگر با روش فلسفى- يعنى با تفكر عقلانى در باره وجود و موجود- در مبحثى كه فلاسفه آن را- مبحث مواد سهگانه عقلى مىخوانند- ضرورى بودن نظام موجودات را نتوانيم اثبات كنيم- و منشا اين ضرورت را نتوانيم نشان دهيم- قهرا نمىتوانيم مسائل علوم را ضرورى- و قطعى تلقى كنيم- بلكه نمىتوانيم آن مسائل را بعنوان قانون علمى بپذيريم- زيرا قانون علمى هنگامى صورت قانون علمى بخود مىگيرد- كه ذهن آنرا بصورت قطعى و خلاف ناپذير تلقى كند- و الا
هيچ فرقى بين قانون علمى- و فرض احتمالى نخواهد بود- پس بيان اينكه اين ضرورت و وجوب از كجا ناشى شده- تنها با طرز تحقيق فلسفى ميسر است
منشا ضرورت و امكان
در اينجا ما عقايد ديگرى كه- در اين زمينه ابراز شده بيان مىكنيم- و از قديمترين زمانها شروع مىكنيم- تا ضمنا سير تحولى اين مسئله را نيز- فى الجمله بيان كرده باشيم- و نظريه خود را بعدا- تحت عنوان اصالت وجود و ضرورت و امكان بيان خواهيم كرد- .
آنچه از زمانهاى بسيار قديم در اين زمينه رسيده- اينست كه هر يك از ضرورت و امكان و امتناع- خاصيت مخصوص برخى از ماهيات و ذوات هستند- يعنى ماهيات بالذات مختلفند- و خاصيت بعضى از آنها ضرورت وجود- و خاصيت بعضى امكان وجود- و خاصيت بعضى امتناع وجود است- و لهذا ماهيات از اين لحاظ بر سه قسماند- واجب الوجود ممكن الوجود ممتنع الوجود- .
اين دسته واجب و ممكن و ممتنع را- اينطور تعريف كردهاند- واجب آنست كه ذات و ماهيتش مقتضى وجودش است- و ممتنع آنست كه ذات و ماهيتش مقتضى عدمش مىباشد- و ممكن آنست كه ذات و ماهيتش نسبت بوجود و عدم لا اقتضا است- .
بعدا فلاسفه اندكى دقيق شدند- و اين بيان را خيلى ناقص بلكه كودكانه ديدند- و گفتند ذاتى كه خودش مقتضى وجود- يا مقتضى عدم خويش باشد معنا ندارد- و چگونه ممكن است كه يك چيز خودش وجود دهنده- يا معدوم كننده خودش باشد- و گفتند اگر واجب الوجودى داشته باشيم- باين معنا است كه ذاتى است- كه وجودش از ناحيه علت خارجى بوى نرسيده- و اگر ممتنع الوجودى داشته باشد- باين معنا است كه عدمش معلول علت خارجى نيست- نه اينكه واجب الوجود- ذاتى است كه خودش وجود دهنده خويش است- و ممتنع الوجود- ذاتى است كه خودش معدوم كننده خويش است- آرى اينقدر مىتوان گفت كه- واجب الوجود ذات و ماهيتى است كه- اگر عقل آنرا تصور كند- موجوديت را از حاق ذات آن ماهيت انتزاع مىكند- همانطورى كه چون عدد چهار را تصور مىكند- جفت بودن را از حاق ذات وى انتزاع مىكند- و خلاف آن را محال مىداند- و ممتنع الوجود ماهيتى است كه اگر عقل آنرا تصور كند- معدوميت را از حاق ذات وى انتزاع مىكند- پس واجب الوجود ذاتى است- كه از ناحيه غير و معلول غير نيست- و عقل از حاق ذات وى موجوديت را انتزاع مىكند- و ممتنع الوجود ذاتى است كه بخودى خود- و قطع