محمد بن خالد طيالسى از سيف بن عميره نقل مىكند كه به همراه صفوان بن مهران جمّال و جماعتى از اصحاب، بعد از آن كه امام صادق (ع) از حيره به مدينه برگشته بود به نجف اشرف رفتيم. هدف از اين اجتماع زيارت قبر
مطهر ابوالحسن اميرالمؤمنين (ع) بود، وقتى به محدوده مزار شريف رسيديم، صفوان مشغول زيارت شد، ابتدا زيارت حضرت امير را خواند و بعد از آن رو به طرف كربلا ايستاد و زيارت عاشورا را كه از علقمه نقل شده بود خواند و پس از آن دعاى معروف به همان دعاى علقمه را كه در واقع دعاى صفوان است، خواند. سيف بن عميره گويد من به صفوان گفتم علقمه بن محمد حضرمى زيارت عاشورا را براى ما از امام باقر (ع) خواند و اين دعايى كه تو حالا خواندى در آن نبود صفوان درباره علقمه هيچگونه قدحى وارد نكرد و فقط گفت من با امام صادق (ع) در اين مكان آمدم امام علاوه بر آنچه علقمه براى شما نقل كرده است اين دعا را هم خواند.
از اين مطالب استفاده مىشود كه علقمه در نزد صفوان مجهول الحال نبوده بلكه يك شخصيت علمى مورد تأييد است. اين گفتار هم زيارت عاشورا را توجيه و هم وضع علقمه را روشن مىنمايد. تفصيل بيشتر در كتاب شفاء الصدور مذكور است و به همين اندازه اكتفا مىكنيم.
و اما دو سند ديگر كه به امام باقر (ع) منتهى مىشود، سند اول: محمد بن اسماعيل بن بزيع از صالح و سيف بن عميره از علقمه بن محمد حضرمى. اين سند هم قابل تصحيح و توجيه فنى است؛ زيرا طريق شيخ به محمد بن اسماعيل بن
بزيع صحيح است و صالح بن
عقبه[1]هم هرچند توثيق صريح ندارد، ولى نقل ابن بزيع اعتماد بر اوست و توثيق عملى محسوب مىشود علاوه بر اين در طبقه او سيف بن عميره واقع شده كه صريحاً مورد توثيق علماى علم رجال است. در آخرين طبقه سند هم علقمه قرار دارد كه پيشتر وضع او روشن شد.
اما سند دوم: محمد بن خالد طيالسى از سيف بن عميره. طيالسى از كسانى است كه هم در سند كامل الزيارات و هم در سند تفسير على بن ابراهيم واقع شده است و هم در سند ديگر كه ذكر شد مورد اعتماد ابن بزيع قرار دارد. نتيجه اين كه هر سه سند شيخ در كتاب مصباح معتبر مىباشد.
بدين ترتيب زيارت عاشورا به روش متأخرين كه تنويع اخبار آحاد به صحيح، حسن، موثق و ضعيف است، زيارتى معتبر و داراى سند قوى محسوب مىشود.
بايد توجه داشت كه براى روز عاشورا چند زيارت در كتاب هاى اماميه وجود دارد، اما مورد بحث ما زيارتى است كه در كتاب «مفاتيح الجنان» به عنوان زيارت عاشوراى
معروف ذكر شده است. در آنجا اين زيارت داراى مقدّمات، آداب، تعقيبات و ادعيه خاصى است. اين ادعيه و آداب كه مربوط به قبل و بعد زيارت مىباشد مورد بحث نيست، بلكه خود زيارت مطلوب و مورد نظر مىباشد و آن از «السلام عليك يا ابا عبدالله» شروع و به دعايى كه در سجده خوانده مىشود
[1]- صالح بن عقبه در كتاب كامل الزيارات و نيز در تفسير قمى در سلسله سند روايت قرار دارد و مؤلفان اين دوكتاب (مرحوم ابن قولويه و مرحوم على بن ابراهيم قمى) در مقدمه كتاب خود به وثاقت راويان احاديث خود تصريح كردهاند. به علاوه مرحوم محدث نورى روايت كردن يونس (كه از اصحاب اجماع است) از صالح بن عقبه و روايت كردن محمد بن اسماعيل بن بزيع و محمد بن حسين بن ابى خطاب از او را دليل بر وثاقت وى گرفته است.
خاتمه مىيابد. و بعد از سجده، علقمه كه راوى آن زيارت است گفته است كه امام باقر (ع) فرمود: اگر بتوانى هر روز آن حضرت را از منزل خود زيارت كنى انجام بده و براى تو تمام ثوابها كه گفته شد، خواهد بود.
اين زيارت با آداب و تشريفات در كتاب مصباح كبير و مصباح صغير شيخ طوسى و مصباح الزائر سيد بن طاووس و بحار الانوار و زاد المعاد و تحفه الزائر مرحوم مجلسى با ذكر سند مذكور است. همچنين بدون دعاى بعد از آن در كتاب كامل الزيارات ابن قولويه و المزار الكبير ابن مشهدى با ذكر سند و در مصباح كفعمى بدون ذكر سند روايت شده است و چنان كه پيشتر گفتيم 45 شخصيت علمى درباره آن به صورت كتاب مستقل يا مقاله اظهار نظر كردهاند.
(2) روش قدما
آنچه تاكنون گفته شد، بررسى سند به روش متأخرين بود كه خبر واحد را
به چهار دسته: صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم كردهاند.
امّا قدما، روايات را با قرائن داخلى و خارجى به صحيح و ضعيف تقسيم نموده و اخبار كتاب هاى معتبر را محفوف به قرينه و مورد وثوق دانستهاند. اين شيوه تا زمان علامه حلى ادامه داشت. پيشتر گفته شد مرحوم شيخ بهاء الدين عاملى و مرحوم صاحب وسائل اين قرائن را جمعآورى كردهاند كه عمده آنها، ذكر روايت در اصول معتمده متعدّد يا تكرار در اصل واحد، استناد مشهور قدما به آن، موافقت با محكمات كتاب و سنت قطعى، موافقت با عقل بديهى و فطرت طبيعى، علوّ متن و ... مىباشد.
مرحوم شيخ بهاء الدين عاملى فرمودهاند كه اين قرائن به مرور زمان از بين رفتهاند از اينرو علامه و پيروان وى به تنويع اخبار به چهار دسته قائل شده و حجيت را دائر مدار بررسى سند دانستهاند.[1]
ليكن مرحوم صاحب وسائل فرمودهاند قرائنى كه گفته شد به قوّت خود باقى است و ما چيزى ازآنها را از دست ندادهايم.
نگارنده بر اين عقيده است كه با جمعآورى نسخههاى خطى و پيدايش صنعت چاپ و ارتباط با ديگر كشور هاى
جهان و بررسى اكثر قرائن موجود توسط محققان، وثوق به صدور حاصل مىشود. با اين ترتيب به مطلقِ خبر موثوق الصدور (خواه از ناحيه سند باشد و خواه از ناحيه قرائن) عمل مىكنيم. بنابراين، اخبار موجود در كتب اربعه را بايد پذيرفت، مگر معارض داشته باشد كه در صورت تعارض، به معيارهاى رجالى رجوع مىكنيم و بعضى از اخبار را بر بعضى ديگر ترجيح مىدهيم.
مرحوم شيخ بهايى پس از ذكر شيوه قدما مىگويد: وجه عدول از شيوه قدما به رويه متأخرين، از بين رفتن قرائن و كتابهاى روايى در اثر سلطه جباران بوده است، لذا آن روش ترك شده و به روش متأخرين عمل مىشود. چنانكه گفته شد قدما روايت را از راه «وثوق خبرى» كه از قرائن داخلى و خارجى استفاده مىشد تصحيح مىكردند، در حالى كه متأخرين از راه «وثوق مخبِرى» عمل مىكنند. ولى مرحوم صاحب وسائل فرمودهاند از آن چه در زمان مشايخ
[1]- رجوع شود به مقدمه كتاب مشرق الشمسين كه ضميمه كتاب حبل المتين در قم توسط مكتبه بصيرتى به چاپ رسيده است.
اصحاب هم چون مرحوم كلينى، مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسى وجود داشته چيزى كم نشده است.[1]
نگارنده مىافزايد: با تلاش جدى فقها و پى بردن آنان به نقشههاى جباران و نيرنگ دشمنان اسلام و نيز حفظ اتصال طبقاتى فقهاى اماميه كه
با اهتمام مرحوم آيت الله بروجردى به پيروى از مرحوم علامه كاشف الغطاء انجام گرديد همه چيز در جاى خود محفوظ مانده و افراط بعضى و تفريط برخى ديگر تأثيرى در ميراث فرهنگى شيعه نداشته است.
با اين همه، ممكن است گفته شود كه تعديل روات از باب شهادت است، از اين رو نياز به اخبار جزمى و حسى و بدون واسطه (يا حد اكثر به يك واسطه هم در بعضى موارد) دارد، بنابراين تعديل روات از باب روايت و حكايت نيست تا با حدس فقيه آن هم بعد از فاصله صدها سال سازگار باشد.
در پاسخ بايد گفت كه توثيق رجال حديث از باب رجوع به اهل خُبره است، از اين رو به قول يك خبره ثقه نيز اعتماد و اكتفا مىشود و نياز به عدالت و تعدّد هم ندارد.
ناگفته نماند در جايى كه از حس مىتوان گواهى داد، بىگمان گواه حسى مقدّم مىباشد، ولى بعد از آن كه استناد به حس متعذّر شد، رجوع به خبره راه گشاى مشكل مىگردد. نظير صحنه تصادف كه تا صحنه به هم نخورده است، گواهى حسى كارساز مىباشد، ليكن اگر صحنه بههم بخورد لازم است به خبره فن (كارشناس) رجوع شود.
[1]- رجوع شود به وسائل الشيعه 67: 20 و 110 نشر مكتبه اسلاميه تهران 1389 ق.
در توثيق هم اگر گواهى حسى لازم باشد، ميان گواهى نجاشى متوفاى 450 ق به عدالت محمد بن مسلم كه در سال 150 ق درگذشته است با زمان حاضر كه بيش از هزار سال فاصله زمانى دارد،
فرقى نيست. همانگونه كه گواهى صاحب تنقيح المقال و قاموس الرجال و امثال آنان كه خبرگان زمان ما مىباشند از راه حدس است، گواهى نجاشى و شيخ و امثال ايشان هم غالباً حدسى است و آنان نيز با اين مشكل دست به گريبان بودهاند.
بايد دانست كه انحصار توثيق و تعديل به گواهى حسى، به ويژه اگر مثل صاحب مدارك و صاحب معالم تعدد عادل هم بدان ضميمه شود، علاوه بر آن كه دليلى بر آن قائم نيست، نتيجهاش بايگانى شدن كتب اربعه خواهد بود، تا چه رسد به وسائل الشيعه و مستدرك الوسائل.
اما در روش دوم (شيوه قدما) حديث از باب محفوف بودن به قرائن كلى و جزئى موثوق الصدور مىشود. در اين روش روايات به دو دسته تقسيم مىگردند: احاديث صحيح كه موثوق الصدور مىباشند و غير آن كه محكوم به ضعيف بودن مىشوند.
در روش قدما طبق آن چه شيخ بهاء الدين عاملى و صاحب وسائل گفتهاند، احاديث كتب اربعه و امثال آن كه برگرفته از اصول معتمده و متون مشهوره و داراى علوّ متن و عمل مشهور و مطابق با عقل بديهى و موافق با حسن و قبح عقلى و داراى آثار و بركات وجودىاند، حجت مىباشند.
به نظر نگارنده، روش متأخرين نيز هرگاه ايجاد وثوق و اطمينان نمايد، پذيرفته مىشود. پس به نظر ما خبر
واحدى كه سلسله راويان
آن ثقهاند يا خبر واحدى كه مورد عمل مشهور از قدما قرار گرفته است، هر چند روات حديث ثقه نباشند، حجت است. همانگونه كه اگر تمام روات از بزرگان ثقه باشند، ولى حديث مورد اعراض مشهور باشد، در اثر اين اعراض، اعتبار خود را از دست مىدهد.
بنابراين بايد پذيرفت كه دستهبندى و تنويع اخبار به چهار نوع در مقام نامگذارى است و ربطى به حصر حجيت به بخش صحيح و حسن و موثق ندارد، بلكه هرگاه خبرى مورد عمل قدماى اصحاب باشد حتى اگر از دسته چهارم (ضعيف) باشد، از راه وثوق خبرى كه مستفاد از قرائن عقلى و نقلى است حجيت مىيابد و در واقع همين نكته سرّ آن است كه منكرين حجيت خبر واحد، مانند صاحب سرائر به بعضى از اخبار مرسل و ضعيف استناد كردهاند. نهايت اين كه بر اساس اين روش، فايده علم رجال منحصر به باب تعارض اخبار خواهد بود.
(3) اثبات اعتبار توسط اجماع قولى و علمى
يكى از ادّله صدور زيارت عاشورا، اجماع فقها از زمان امام باقر (ع) تا زمان حاضر مىباشد. به سخن ديگر، زيارت عاشورا تا آن مقدار كه در كتاب كامل الزيارات ذكر شده است مورد توافق علماى اماميه بوده است
و اختلاف در زايد بر آن مقدار مىباشد.
صاحب شفاء الصدور گفته است: «و بالجمله، از زيارت عاشورا بركات اخروى و منافع دنيوى و آثار غريب و خواص عجيب در قضاى حاجات و نيل به مقاصد و حصول مطالب آنقدر ديده شده كه نمىتوان احصا كرد و در بعضى رؤياهاى صادقه كه حكم مكاشفات
حقه را دارد، خصايص عظيمه و منافع جليله از او معلوم شده كه نمىتوان برشمرد».[1]
يكى از مراجع عصر در اين باره فرموده است: متن زيارت عاشورا گواه بر عظمت آن است، به ويژه با ملاحظه آن چه در سند زيارت رسيده است كه حضرت صادق (ع) به صفوان مىفرمايد: «اين زيارت و دعا را بخوان و بر آن مواظبت كن، به درستى كه من چند چيز را برخواننده آن تضمين مىكنم: 1- زيارتش قبول شود، 2- سعى و كوشش وى مشكور باشد، 3- حاجات او هر چه باشد، برآورده شود و نا اميد از درگاه خدا بر نگردد.
اى صفوان! اين زيارت را با اين ضمان از پدرم يافتم و پدرم از پدرش تا امير المؤمنين (ع) و حضرت امير نيز از رسول خدا (ص) و رسول خدا از جبرئيل و
او هم از خداى متعال، هر كدام اين زيارت را با اين ضمان تضمين كردهاند و خداوند به ذات اقدس خود قسم ياد نموده است كه هركس اين زيارت و دعا را بخواند، دعا و زيارتش را مىپذيرم و خواسته اش هر چه باشد، برآورده مىسازم».
بدين ترتيب از اين نقل استفاده مىشود كه زيارت عاشورا از احاديث قدسى است و همين مطالب سبب شده است كه علما و استادان ما با آن همه فعاليتهاى علمى و مراجعاتى كه داشتند به خواندن آن مقيد بودند تا جايى كه استاد ما مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهانى از خداوند خواسته بودند كه در آخر عمرشان زيارت
[1]- شفاء الصدور، علامه تهرانى حاج ميرزا ابوالفضل كلانترى: 52، منشورات مرتضوى تهران 1310.