مست كن نوشد، بر حوض من وارد نشود نه، بخدا.
و از على7كه دوستى نكنيد با كسى كه مست كن را حلال داند، زيرا نوشنده آن كه حرامش داند هموارتر است از مالكى كه حلالش شمارد و حلالش كند و گر چه آن را ننوشد، و حلال شمردنش بس است در بيزارى و رد آنچه پيغمبر آورده و در خوشنودى به طواغيت، و از جعفر بن محمّد7كه هر كه مست كن نوشد و خردش برود روح ايمان از او برون شود، و از حسن بن على7كه بمعاويه نامه نوشت و او را بكارهاش سرزنش و سركوب كرد و در آن بود كه سپس والى كردى پسرت را كه بچهايست ميخوار و سگباز و بامانت خود خيانت كردى و رعيت را خراب كردى و نصيحت پروردگارت را نپرداختى، چگونه بر امت محمّد والى كنى كسى كه مست كن نوشد از فاسقان و نوشنده مست كن از اشرار است و ميخوار بر يك درهم امين نيست و چگونه بر امّت محمّد6امين است بزودى بكار خود رسى آنگه كه صحيفه استغفار بسته شود و باقى سخن را ياد كرد و از على بن الحسين7است كه مى از پنج چيز است از خرما، كشمش، گندم. جو و عسل يعنى پس از خود انگور و هر مست كن خمر است، و همانا نام خمر از تخمير است كه بمعنى پوشيدنست كه او را پوشند تا گرم شود و جوش آيد، و از رسول خداست، كه نهى كرد از درمان با مى و مست كن و نوشاندن مى بكودكان و چهارپايان و فرمود: گناه بگردن نوشاننده است و از جعفر بن محمّد7كه مداوا نشود با مى و مست كن و زنها با آنها سر خود را شانه نكنند كه پدرم بسند خود تا على7بمن خبر داد كه خدا در هيچ پليدى كه حرامش كرده درمان ننهاده، و از جعفر بن محمّد7كه پرسش شد از نوشيدن آبجو و بپرسند فرمود: آن چگونه باشد و بوى گزارش داد و در پاسخش فرمود: حرام است و آن را ننوش، و از او پرسش شد از ظرفهاى آماده مى كه در آن بطور عادت نبيذ سازند، فرمود: خدا نبيذ را براى ظرفش حرام نكرده ولى كم مستكن و بيشش را حرام كرده (2/ 131).
دنبالهايست كه در آن دو فائده است.
1- حرمت مى مورد اتفاق مسلمانان است و از ضروريات دين است و حلال شمارش كشته شود و ميان ما شيعه اماميه خلافى نيست در حرمت هر مست كن و بزودى اخبار بسيارى در باره آن آيند در ابواب كبائر و حدود و ميزان حرمت اينست كه بيش آن مست كند و كم آنهم حرام است، و نيز خلافى نيست در حرمت آبجو و بيشتر فقهاء آن را حرام دانستند گر چه مسكر نباشد چون نص مطلق بحرمتش رسيده و قيد مسكر ندارد، شهيد ثانى گفته: حرمت آن مورد اتفاق است ولى صدق فقاع بر غير مسكر آن نامعلوم است، و ظاهر اخبار حرمتش اينست كه براى مست كردن حرام است و در آنچه از فقه الرضا آورديم دليلى بر قول مشهور گذشت، در مسالك گفته حكم وابسته باطلاق نام فقاع است در عرف با نادانى باصل آن با وجود خاصيت آن كه جوش آمدنست و در برخى اخبار از آن به غليان تعبير شده، و اگر فقاع اطلاق شود بر آنچه اصلش مجهول است مانند اقسامى كه پر مانده و بدان حد نرسيده قطعا حرام نيست و در صحيحه على بن يقطين است كه از امام كاظم7پرسيدم از فقاعى كه در بازار سازند و فروشند و ندانم چگونه ساخته شده و از كى ساخته شده حلال است آن را بنوشم؟ فرمود: من دوستش ندارم، و اين روايت مشعر بكراهت مجهول آن است پايان- ابن ادريس در سرائر گفته: هر چه بيشش مست كند كمش هم حرام است و نميشود نوشيد و آن را فروخت و بخشيد، و هر چه در آن برآيد نجس است خمر باشد يا نبيذ يا بتع بكسر باء يك نقطه و در زير و سكون تاء دو نقطه در بالا و عين بىنقطه و آن شرابيست كه از عسل گيرند يا نقيع و آن شراب كشمش است يا مزد بكسر ميم و سكون زاء نقطهدار كه دنبالش راء بىنقطه است و آن شراب ذرت است و جز آن از مسكرات.
و حكم فقاع نزد اصحاب ما برابر حكم خمر است و حرام است نوشيدن و فروش و تصرف در آن و روا نيست نوشيدن (فضيخ) شرابى كه از خرما و غوره خرما سازند و گويند زودتر برسد و آماده شود و هر آن شرابى كه از دو چيز ساخته شود
تا جوش آيد و بگردد و مست كند بيشش كه كمش هم حرام است و حدّ شرعى در كم و بيشش يكى است مانند خمر و گر چه نوشندهاش مست نشود جز اينكه نبيذ بر حلال هم گفته شود مانند آبى كه خرما و جز آن در آن ريزند پيش از اينكه بجوش آيد چنانچه به جوش آمده آن و داراى مايه خمر هم نه حرام و مسكر است نبيذ گويند و آنچه در باره حلالى نبيذ رسيده است مقصود قسم يكم است و آنچه در باره حرمتش رسيده در حالت دوم است كه در آن دگرگون شده و حرام شده براى جوش و مستى آوردن و تهنشين مايه خمر و اثر بخشى ظرف بواسطه مايه و جوشيدن آن و اسباب ديگر حرمت، و در نظر من نبيذ حلال نباشد جز در مشكهاى پوستى كه پر آب كنند و درش را ببندند، كه گفتند: جوش و سختى در مشكها نيست مگر اينكه بد باشند و تنها گاهى اثر ترشى در آنها پديد شود كه در روايت از پيغمبر است6و اما در سبوى سبز و كوزه سبز و پوسته كدو و دبّه چوبى قير مالى از پيغمبر6روايت است كه نهى كرده از نبيذ آنها و فرموده نبيذ را در مشك پوستى بسازيد كه سرازير و آويخته مىشود، و اين نهى براى همان ظرفها است كه روى زمين ميمانند و زود بجوش آيند وانگه همه اينها را در روايت ابن بريده مباح كرده كه او بنقل از پدرش آورده از پيغمبر6كه من شما را از سه چيز نهى كردم و اكنون شما را بدان فرمان دهم، شما را از زيارت قبور نهى كردم آنها را زيارت كنيد زيرا زيارتشان يادآورى است، شما را از نوشابهها جز در مشك پوستى نهى كردم، در هر ظرفى باشد بنوشيد جز اينكه مست كن ننوشيد، و شما را نهى كردم از گوشت قربانى كه پس از سه روز بخوريد، از آن بخوريد و بهره بريد.
و اگر در يكى از اين ظرفها نبيذ سازيد نبايد نوشيد جز آنچه را بدانند جوشش آشكار و نهان در آن پديد نشده و اين باينست كه زودتر آن را بنوشند ...
پايان- در نهايه گفته: پرسش شد از مى عسل و فرمود: هر مست كن حرام است و آن شراب مردم يمن است، گفته: در حديث است كه چند تن يمنى بآن حضرت گفتند در يمن شرابى است بنام مزر، فرمود: هر مستكنندهاى حرام است، مزر بكسر
شراب ذرت است و بقولى شراب جو و گندم و در آنست كه گمانم از طاوس باشد كه شراب ذرت يك مكيدنش هم حرام است چون مزر بمعناى چشيدن دنبال هم است و مزه كردن، گفته: در حديث بارها نام نبيذ آمده و آن نوشابهاى است كه از خرما و كشمش و عسل و گندم و جو و جز آن سازند، و نبيذ به مى انگور هم گويند چنانچه به نبيذ خرما هم گويند.
() 2- مشهور ميان فقهاء اين است كه نوشاندن مسكرات به جانداران جائز است بلكه نوشاندن محرّمات ديگر بحكم اصل و بىتكليفى آنها و قاضى آن را حرام دانسته چنانچه گذشت ولى آن را مكروه شمردند براى روايت ابى بصير و روايت غياث و معروف نزد فقهاء حرمت نوشاندن مى است بكودكان براى روايت عجلان و جز آن.
در دروس گفته: جائز نيست هيچ مست كن بكودك نوشانند و اما بهيمه مشهور كراهت آن است و قاضى هر دو را حرام دانسته و روايت ابى بصير دلالت بر كراهت دارد در باره بهيمه، و در روايت عجلان است كه: هر كه بنوزادى مست كن نوشاند خدا او را از حميم دوزخ نوشاند پايان، در مختلف گفته: شيخ در نهايه گويد مكروه است بچيزى از دواب مى و مسكر نوشاند، ابن ادريس هم چنين گفته، ابن برّاج گفته: جائز نيست بهيچ بهيمه و كودكى خمر و مسكر نوشاند و مورد اعتماد قول شيخ است، دليل ما اصل عدم حرمت است زيرا بر دواب تكليفى نيست و حرمتى متوجه آنها نتواند بود و نه بصاحب آنها چون آن را ننوشيده و همانا مكروه است براى روايت ابو بصير از امام صادق7گفت: پرسيدمش از گاو و جز آن كه نوشانند يا بخورانند بدو آنچه را خوردنش يا نوشيدنش بمسلمان روا نباشد آيا مكروه است؟ فرمود: آرى مكروه است.
باب دوم نهى از خوردن بر سر سفرهاى كه بر آن مى نوشند
1- در مجالس صدوق (254) در مناهى پيغمبر است6كه نهى كرد از نشستن سر سفرهاى كه مى بر آن نوشند، در خصال همين مضمون را آورده و افزوده) بنده نداند كى گرفتار شود (619).
2- در فقيه: امام صادق7فرمود: با ميخواران همنشين نباشيد كه چون لعنت آيد همه اهل مجلس را فرا گيرد. (4 ر 41) بيان: مشهور ميان فقهاء اماميه اين است كه خوراك بر سر سفرهاى كه بر سر آن نوشابه مست كن يا فقاع نوشند حرام است، در مسالك گفته: دليل حرمتش فرموده امام صادق7است در روايت هارون بن جهيم كه پيغمبر6فرمود:
ملعون است كسى كه نشيند بر سر سفرهاى كه مى بر آن نوشند، و در روايت ديگر ملعون است كسى كه بدلخواه بر سر چنين سفرهاى نشيند، و جرّاح مداينى از امام ششم7روايت كرده كه رسول خدا6فرمود: هر كس ايمان دارد بخدا و روز جزا نخورد بر سر سفرهاى كه مى بر آن نوشند، روايت نخست دلالت دارد بر حرمت نشستن بر آن خواه بخورد يا نه، و روايت اخيره دلالت دارد بر حرمت خوردن از آن نشسته باشد بر آن يا نه، و نخست مورد اعتماد است چون صحيحه است و علامه آن را اجتماع بر فساد و لهو شمرده، ابن ادريس گفته: جائز نيست خوردن از خوراكى كه نافرمانى شود خدا بدان يا بر آن، و بر مدرك آن مطّلع نشديم و قياس هم باطل است و راه حكم مختلف و دليل آوردند كه برخاستن از اين خوراك مستلزم نهى از مسكر است چون رو برگردانى از كننده آن است و خوار شمردن او و براى همين است كه واجب است و تركش با ماندن بر آن حرام است، و اين دليل مورد اعتراض است زيرا نهى از منكر شرائطى دارد تا واجب باشد كه يكى
احتمال اثر بخشى در ترك منكر است، و مدلول روايات حرمت نشستن و خوردن در صورت مفروضه است و اگر چه نهى از منكر هم نباشد و احتمال اثر بخشى هم نرود، و نيز نهى از منكر كه منحصر ببرخاستن از سر سفره نيست بلكه مراتب معلومه تدريجى دارد و اگر برخاستن از آنها نباشد واجب نيست و اما الحاق فقاع به مى گر چه نص بخصوصى ندارد ولى روايت دارد كه چون مى است و مى نشناخته است و مى هست كه مردمش كوچك شمارند و رواست كه در اين حكم به مى پيوسته شود.
محقق اردبيلى- ره- گفته: آيا خود خوراك كه بر آن سفره است حرام است چه بخورد و چه نخورد، يا خوردن حرام است بنشيند يا نه؟
صريح صحيحه و روايت دوم حرمت جلوس است و بسا حرمت خوردن هم استفاده شود و مؤيد آنست كه در سوم بدان تصريح شده، و اما حرمت خود خوراك دانسته نشود پس چون خوردن در ظرف طلا و نقره است كه عمل خوردن حرام است نه خورده شده با احتمال حرام شدن مأكول نيز فتأمّل ولى تا بر سر اين سفره باشد و باحتمال دور تا هميشه، وانگه گفته: آيا حرمت نشستن يا خوردن بر سر چنين سفرهاى مطلق است يا تنها در حال نوشيدن مى است يا در وضع خاص چنين مجلس كه شرب مى در آن واقع شده، اوسط متقن است و اول احوط و قوت احتمال اخير بعيد نيست پايان- و گذشت در فقه الرضا نهى از سفرهاى كه پس از آن بر آن ميخوارى شود و نديدم كسى بدان تصريح كرده باشد و گر چه اجتناب از آن احوط است و در روايت موثقى است از عمّار ساباطى كه پرسش شد امام ششم7از سفرهاى كه بر آن مست كن يا مى نوشيده شود، فرمود: آن سفره حرام است، پرسش شد اگر مردى بر سر سفرهاى گسترده كه از آنچه دارد ميخورند ايستاده و با او مست كن است و بكسى كه بر آن سفره نشسته ننوشاند؟ فرمود خوردن از آن سفره حرام نباشد تا بر سر آن ميخوارى شود، و اگر پس از سفره فالوده آورند از آن بخور زيرا آن سفره ديگريست يعنى فالوده، گويم از
اين روايت احكامى فهميده شود كه بر شخص انديشمند نهان نباشد گر چه سندش خدشهاى دارد.
باب سوم در آب انگور و اقسام و احكام آن
1- در قرب الاسناد (155) بسندش از على بن جعفر از برادرش7كه پرسيدمش آيا شايد كه كشمش را بپزند تا مزهاش درآيد و آنگه آبش را بكشند و بجوشانند تا دو سوّمش برود يك سوّمش بماند و آنگاه بردارند و تا يك سال از آن بنوشند فرمود: باكى ندارد، گفت: و پرسيدمش از مرديكه بقبله مسلمانان نماز ميخواند و مورد اعتماد نيست و نوشابهاى آرد و پندارد كه ثلث شده است نوشيدنش حلال است؟ فرمود: نه، جز اينكه مسلمان عارف بامام باشد.
در كتاب المسائل: مانند هر دو خبر آمده.
بيان: در دروس گفته: قول كسى كه نوشيدن آب انگور را پيش از رفتن دو سومش حلال داند پذيرفته نيست در باره ثلث شدن آن و رفتن دو ثلثش و بقولى پذيرفته است با كراهت.
گويم: بلكه از برخى روايات برآيد ناپذيرى قول عارف بامامت نيز در باره هيچ نوشابهاى در صورتى كه خودش نبيذ نوشد.
چنانچه كلينى (6/ 421) و شيخ هر دو بسند خود از امام ششم7روايت كردند كه چون مردى نبيذ خمر شده نوشد گواهيش در باره هيچ نوشابه پذيرفته نيست گر چه همعقيده شماها باشد و هر دو بسند خود روايت كردند از معاوية بن عمّار كه پرسيدم از امام ششم7از مردى امامشناس كه برايم شيره آورد و گويد تا ثلث پخته شده و ميدانم كه او نيمهشدهاش را مينوشد آيا من بگفته او آن را بنوشم با اينكه خودش نيمه جوش را مينوشد، فرمود: منوش آن را، گفتم: مرديست
امامشناس نيست ولى شيره ثلث شده را مينوشد و نيمه جوش را حلال نميداند و بما گزارش ميدهد شيرهاى كه دارد ثلث شده است و دو ثلثش رفته از آن نوشيده شود؟
فرمود: آرى، ولى علامه- ره- و مؤلف جامع و جز آنها نهى را تفسير به كراهت كردند و اخبار تحريم را حمل كردند بر كسى كه نبيذ را حلال داند نه آنكه آن را مينوشد و حرامش داند.
2- در علل (2/ 162) بسندش از امام ششم7كه چون آدم از بهشت فرو شد خواهان ميوههاى آن گرديد، و خدا تبارك و تعالى دو شاخه از درخت انگور برايش فرو فرستاد و چون برك آوردند و بار دادند و رسيده شدند ابليس آمد و ديوارى گرد آنها كشيد، آدم فرمود: تو را چيست؟ اى ملعون، ابليس گفت:
راستش اينها از منند فرمود: دروغ ميگوئى و راضى شدند روح القدس ميان آنها قضاوت كند و چون نزد او آمدند آدم7داستان خود را گفت: و روح القدس آتشى گرفت و بآن دو تاك پرت كرد و در شاخههاى آنها در گرفت تا آدم پنداشت همه آنها سوختند و ابليس هم چنين پنداشت فرمود: آتش را تا آنجا كه رفت رفت و يك سومش بجا ماند و دو سوّمش رفت و روح گفت: آنچهاش رفت بهره ابليس باشد و آنچهاش ماند از آن تو اى آدم.
بيان: دو سوّم بهره ابليس است براى اينكه آب انگور كه جوش آيد حرام شود تا دو سومش نرود پس دو سوّم بهره او است و نيز اگر دو سوّمش نرود و بجا ماند مى مست كن شود و بهره ابليس گردد و اين دو توجيه بيكى برگردند زيرا ظاهر اينست كه علت رفتن دو سوّم همانست كه ما گفتيم.
3- در علل (2/ 163) بسندش از وهب بن منبّه كه چون نوح از كشتى بدر شد شاخهها كه در كشتى با او بودند كاشت چون نخل خرما و انگور و ميوههاى ديگر و در همان ساعت خوراك آوردند و بهمراه نوح يك كليده مو انگور بود و آن را آخر همه بدر آورد و گمش كرد و نيافت ابليس آن را برگرفته و نهان كرده بود.