ميكشى تا بامداد باندازهاى آب بر آن ميريزى كه آن را فرا گيرد، و آن را ميجوشانى تا شيرينى آن درآيد، و آنگه آبش را ميكشى و روى آب نخست ميريزى و همه را پيمانه ميكنى كه چه اندازه است وانگه يك سوم آن را هم پيمانه ميكنى و آن را در ظرف پخت ميريزى و باندازهاى كه آب آن را فرو برد آب بر آن ميريزى، و با يك چوبى آن را اندازه ميگيرى و يا با يك نى تا اندازه نهايت آب و پس از اندازهگيرى آن را ميجوشانى تا يك سوم آب آخرى برود، و آنگه با آتش آن را ميجوشانى تا دو سوّمش برود و يك سوّمش بماند وانگه براى هر ربع يك رطل عسل (در حدود نيم كيلو) ميگيرى و آن را ميجوشانى تا كف عسل برود و پردهاى كه عسلى مىآورد بر طرف شود وانگه بسختى آن را بر هم ميزنى تا در هم آميزد، و اگر خواهى با اندكى زعفران يا زنجبيل آن را معطر ميكنى، و اگر خواستى پر بماند در بر تو آن را خوب تصفيه ميكنى.
بيان: تا حلال گردد، يعنى هر چه بماند جوش نيايد و مست كن نشود و حرام نشود چنانچه برخى الفاظ خبر بدان اشارت دارد ربع يعنى يك چهارم رطل و يك سوّم همه را در ديك ريزد تا هر كجاى ديك برسد يا تفاله كشمش را از ديك بيرون كشد يا كشمش ديگرى در آن ريزد كه زير آب رود و گرچه دور از باور است ولى با مضمون خبر آينده سازگارتر است، و آنگه ثلث ديگر يا اخير را بجوشاند چنانچه در نسخهاى آمده، شايد مقصود اينست كه پس از اندازهگيرى هر ثلث با چوب آن را بجوشاند تا ثلث اخير كه پس از آن ريخته برود وانگه بجوشاند تا ثلث ديگر برود، و اين گونه تشويش در روايت عمار دور نيست چنانچه بر متتبع پوشيده نباشد و خلاصه از روايت آينده با اينكه راوى يكى است برآيد كه از اين روايت چيزى افتاده ..
13- در كافى (..) بسندش از عمار بن موسى كه پرسيد از امام ششم7كشمش را چگونه پزند كه حلال باشد نوشيدنش، فرمود: يك ربع كشمش ميگيرى و پاك ميكنى و در 12 رطل آب يك شب خيس ميكنى و فردا تهنشين آن را ميكشى و آب بر آن ميريزى تا آن را فرا گيرد، و روى آتش ميجوشانى و
آبش را ميگيرى و بر آب شب مانده سابق ميريزى و همه را در يك ظرف ميريزى و بر آتش مينهى تا دو سوّمش برود و يك سوّمش بماند بر روى آتش و زعفران براى خوشبوئى اگر خواهى بر آن ميريزى يا اندكى زنجبيل، فرمود: براى اندازهگيرى پختش آن را سه بخش ميكنى و پيمانه ميكنى تا بدانى چه اندازه است و يك بخش را در ديك ميريزى و نشانه ميگذارى كه آب تا كجا ميرسد و آنگه يك سوّم ديگر را بريز و نشانه گذار تا كجا ميرسيد آنگه يك سوم اخير را بريز كه تا كجا ميرسد و آنگه آتش زيرش بيفروز آتشى نرم تا دو سوم آن برود و يك سوم بماند (و در روايت اسماعيل بن فضل هاشمى كه بامام ششم7شكوه كرد از قرقر شكم و ناگوارى غذا فرمودش چرا نبيذى نسازى كه ما مينوشيم و غذا را گوارا ميكند و قرقر شكم و باد را ميبرد گويد: بآن حضرت گفتم: قربانت آن را برايم شرح بده فرمود: يك صاع (در حدود 3 كيلو) كشمش بگير و خوب پاك و دانه و آشغالش را بگير و آنگه خوبش با آب بشو و آنگه در هموزنش آب يا آنچه از آب آن را فرا گيرد در زمستان تا سه شبانه روز و در تابستان يك شبانه روز آن را خيس كن.
و پس از آن آن را تصفيه كن و صافيش را در ظرفى بريز و با چوبى اندازه كن و آرام آن را بپز تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند و آنگه نيم رطل عسل بر آن بريز و اندازه آن را در ديك نشانه كن و آن را بجوشان تا اندازه عسل برود و آنگه زنجبيل و خولنجان و دارچينى و زعفران و قرنفل و مصطكى بگير و بكوب و از پارچه در كن و بر آن بريز و بجوشان و آن را فرود آر و چون سرد شد تصفيه كن و با چاشت و شامت از آن بخور، گويد چنين كردم و دردى كه داشتم خوب شد و آن نوشابه ايست كه بماندن دگرگون نشود.
بيان: در قاموس گفته: مصطكا كالوك رومى سفيد است و براى معده و مقعد و رودهها و كبد و سرفه مزمن خوبست، اينكه فرمود: با غذايت بخور، يعنى پس از چاشت و شام كه خوردى ...
14- در كافى (6/ 426) بسندش از اسحاق بن عمّار كه بامام ششم7شكوه كردم از يك دردى و گفتم: پزشك بمن نسخه شربتى داد كه كشمش را بگيرم و دو برابر آب بر آن بريزم و عسل روى آن بريزم و بپزم تا دو سوم آن برود و يك سوم بماند، فرمود: شيرين نيست؟ گفتم: چرا گفت آن را بنوش و باو گزارش نداد اندازه عسل را (مضمون حديث 14 را از طب الائمه آورده با اندكى تغيير.
شرح و دنبالهايست كه چند مقصد دارد.
1- فقهاء، رضوان اللَّه عليهم اتفاق دارند كه آب انگور با جوشيدن سخت حرام شود. و ظاهر اخبار و گفته بيشتر فقهاء اصحاب اين است كه بمجرد جوشيدن و زير و رو شدن حرام شود، در روايت حمّاد است كه پرسيدم امام ششم7را از نوشيدن آب انگور، فرمود: آنچه نجوشيده بنوش و آنچه جوشيده منوش، گفتم: قربانت جوشيدن چيست؟ فرمود: قلب، و مقصود از آن بتفسير بيشتر فقهاء اينست كه زير و رو شود و تهش ببالايش آيد، و شايد مقصود از واژه نشيش در اخبار پيش هم همين باشد و هم در روايت ذريح كه شنيدم امام ششم7ميفرمود چون آب انگور نشيش كرد و جوشيد حرام است، زيرا نشيش آواز آب و جز آنست هنگام جوشيدن و بنا بر اين عطف بواو در روايت براى تفسير است، و بسا كه مقصود از نشيش حالت مقارن جوش باشد و مقدم بر آن باشد و عطف براى جمع يا ترتيب باشد كه آگهى داده اين دوازدهم جدا نباشند يا اينكه نشيش بىجوش كافى نيست براى حرمت و اينكه در نسخهاى از تهذيب «او» بجاى واو آمده مؤيد عدم انفكاك است و اما اينكه برخى فقهاء در اينجا واژه اشتداد را هم پيوسته و گفتهاند: جوش آيد و سخت شود اگر مقصود از آن همان معنى قلب و نشيش باشد يا سفت شدنى كه لازمه جوش آمدنست از قبيل ضمّ نشيش است بدان در روايت گذشته و اگر مقصود معناى ديگريست كه جدا است از جوشيدن و مىشود جوش باشد و آن نباشد دليلى در روايت نيست كه آنهم شرط حرمت باشد، بلكه روايات دليلند
كه خود غليان علت مستقله حرمت است بىشرط ديگرى جز آنچه دليل بر آن باشد مانند قلب و نشيش بتفسيرى كه گذشت و مثل اصابه آتش در روايت عبد اللّه بن سنان از امام ششم كه فرمود: هر آب انگورى كه آتش بدان رسيد حرام است تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند زيرا رسيدن آتش بمعنى اثر كردن آتش است در آن چنانچه منظور از همه اسباب جوش است از باب دلالت سبب بر مسبب و اما اينكه جوش با خصوص آتش مقصود باشد چنانچه توهم شده از ظاهر روايت درست نيست زيرا اخبار بسيار دلالت دارند بر اينكه حرمت اثر جوش است خواه با آتش يا جز آن، و جمعى از فقهاء چون شهيد ثانى- ره- تصريح كردند باينكه جوش با آتش و جز آن برابر است و صاحب وسيله جوش آمدن خود بخود را موجب حرمت شمرده و بقولى اختصاص جوش با آتش نظر بفرد غالب است و هدف ذهاب دو سوم كه نهايت حرمت است كه ناشى از جوش با آتش است نه جوش پيش از خود چون نهايت آن سركهشدنست نه ذهاب دو سوم.
من گويم: تا مست كن نشده ذهاب دو سوم و سركه شدن در حليت كافيند و اگر مست كن شد همان سركه شدن بايد و رفتن دو سوم اثر ندارد و در غالب سركه شدن بىمى شدن محقق نشود. و آنچه در اخبار و كلام فقهاء است از اكتفاء به رفتن دو سوم بنا بر غالب است، ابن برّاج در مهذب گفته: هر آب انگورى تا جوش نيامده استعمالش در هر حال حلال است و جوشى كه حرامش كند اينست كه با آن زير و رو شود و اگر پس از آن سركه شد حلال است، و اگر آن را با آتش بجوش آرند و دو سوم آن نرفته باشد حرام است و اگر برود حلال است و حدّش آنست كه شيرين شود و بظرف بمالد.
2- جمعى از فقهاء، گفتند آب انگور جوش آمده پيش از رفتن دو سوم نجس است و پس از آن پاك شود، برخى هر جوشى را موجب نجاست دانسته بشرط اينكه سخت باشد و ابن حمزه در وسيله آن را مخصوص بجوش آمدن خود بخود دانسته نه بوسيله آتش و برخى متاخران آب انگور جوش آمده را از نجاسات شمرده
مطلقا بىتخصيص و شرط و در نجاست سه قول مىشود كه هيچ كدام در رواياتى كه بما رسيده دليلى ندارد چنانچه شهيد- ره- در بيان بدان تصريح كرده آنجا كه گفته: نصّى بر نجاست آن نيافتم جز آنچه دلالت بر نجاست مسكر دارد ولى آب انگور بمجرد جوشيدن هر چه هم سخت باشد مسكر نيست. و در ذكرى پس از از نقل قول ابن حمزه و محقق و ذكر توقف علامه در باره آن در كتاب نهايه گفته:
قول بنجاست را از جز اينها نديدم، علامه در مختلف گفته: مى و هر مست كن و فقاع و آب انگور جوش آمده پيش از رفتن دو سوم آن بآتش همه نجسند گرچه پيش خود بجوشد و بيشتر علماى ما بدان معتقدند. مانند شيخ مفيد و شيخ ابى جعفر و سيد مرتضى و ابى الصلاح و سلّار و ابن ادريس، ابن عقيل گفته: كسى كه بجامه و تنش مى يا مسكر برسد شستن آنها بر او واجب نيست، زيرا خدا آنها را تعبّدا حرام كرده نه براى نجاست آنها و همچنانست حكم آب انگور و سركه كه بجامه و تن رسند.
ابو جعفر بن بابويه گفته: باكى نيست بنماز در جامهاى كه بمنى آلوده زيرا خدا نوشيدن آن را حرام كرده نه نماز در جامه آلوده بدان را با اينكه حكم كرده چاهى كه مى در آن ريزد بايد همه آبش را كشيد.
دليل ما چند وجه است 1- اجماع زيرا سيد مرتضى گفته: خلافى نيست ميان مسلمانان در نجاست مى مگر اقوال نادرى كه اعتبارى ندارد.
و شيخ گفته: نجس است بيخلاف و حكم هر مسكرى نزد ما حكم مى است و فقهاء ما فقاع را بدان پيوستند و قول سيد مرتضى و شيخ حجت است در اين باره زيرا هر دو نقل اجماع كردند و راستگو باشند و اطمينان بتحقيق اجماع حاصل شود و چنانچه اجماع با نقل متواتر حجت است همچنان بنقل خبر واحد معتبر پايان- و بر اين گفته اعتراضى نيست.
1- حكم بنجاست هر مست كن بىاستثناء مست كن غير مايع بالاصاله با اينكه مست كن جامد از اين حكم نجاست باتفاق خارج است و پاك است.
2- حكم بنجاست آب انگور مذكور پيش از رفتن دو سوم آن با اينكه خلافى نيست در پاكى برخى اقسامش كه پيش از رفتن دو سوم سركه شود چنانچه بيايد.
3- حكم بنجاست حصير جوش آمده بىشرط اشتداد باينكه در كتب ديگرش بطور صراحت آن را معتبر دانسته.
4- نسبت قول بنجاست همه را كه آب انگور مذكور در آن داخل است باكثر علماء كه شيخ و سيد مرتضى رحمهما اللَّه را از آنها برشمرده با اينكه ميبينى سخنى كه از آنها نقل كرده از ذكر عصير عنبى ساكت است و تهى است با آنچه از تصريح شهيد با كمال تتبع و تبحّرش گذشت كه گفته: قول بنجاست آب انگور جوش آمده را نيافته جز از عده علماء كه نام آنها را برده.
5- دعوى كرده اجماع بر حكم نجاست بطور كلى كه شامل آب انگور هم مىشود بنقل از سيد مرتضى و شيخ با اينكه آنچه از سيد مرتضى نقل كرده در خصوص مى است و كلام شيخ از ذكر آب انگور خالى است بلكه عدم خلاف او هم منحصر بهمان خمر است.
3- چون جوش آمدن موجب حرمت دو راه دارد يكى بىآتش و يكى با آتش و سرانجام هر دو اينست كه شيره شود و يا سركه در اينجا چهار احتمال بيشتر نيست، و چون شيره شدن بىآتش خلاف عادت است احتمالات عملى سه است:
1- بىآتش سركه شود و گويند خود بخود سركه شده و گرچه گرمى هوا، و خورشيد هم در آن اثر كند.
2- با پخت با آتش شيره گردد.
3- پس از جوش آمدن با آتش سركه شود بسبب اينكه مدتى بحال خود بماند.
خلافى نيست كه قسم يكم پاك است و حلال مطلقا و خلافى نيست در حلالى و پاكى قسم دوم بشرط اينكه دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند.
و امّا قسم سوم كه بعد از جوش با آتش بماند تا سركه شود صريح كلام شيخ در نهايه و ابن حمزه در وسيله اينست كه پاك شود ولى حلال نشود.
شيخ در نهايه گويد: فروش آب انگور باكى ندارد تا جوش نيامده و حدّ جوشى كه با آن حرام مىشود اينست كه زير و رو شود و چون جوش آمد نوشيدن و فروشش حرام گردند تا سركه شود و اگر آب انگور با آتش جوش آمد نوشيدنش روا نبود تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند و حدش اينست كه شيرين شود و ظرف را رنگين كند و بدان بچسبد يا بحسب وزن يك سوم شود روى آتش و آن را فرو آرند و وانهند تا سرد شود و چون سرد شد دو سوم آن رفته و يك سوم آن مانده- پايان- ابن حمزه در وسيله گفته: اگر آب انگور باشد يا جوش آمده يا نه اگر جوش آمده يا خود بخود جوش آمده تا زير و رو شده، حرام و نجس گرديده تا خود بخود سركه شود يا بعلاج و بجلالى و پاكى برگردد و اگر با آتش جوش آمده حرام است تا دو سوم آن برود و نجس نباشد تا اينكه چون ظرف را رنگين كند و بدان بچسبد و شيرين گردد حلال شود و اگر هيچ جوش نيايد حلال است چه سركه باشد چه آب انگور- پايان- و ظاهر كلام محقق و شيخ و علامه در ارشاد و قواعد و كلام شهيد- ره- در لمعه و دروس و ظاهر روايت گذشته ابن سنان هم مخالف ظاهر قول شيخند و ابن حمزه بنا بر ظاهر عبارت آنها و دلالت دارند بر حلال بودن آن.
در شرايع گفته: و حرام است آب انگور چون از خود بجوش آيد يا با آتش و حلال نشود تا دو سوم آن برود يا سركه گردد.
علامه در ارشاد گفته: در شمار نوشابههاى حرام يكى آب انگور راست كه سخت بجوشد جز اينكه متقلب شود بسركه يا دو سوم آن برود، و همچنين است قواعد، و شيعه در لمعه گفته: حرام است آب انگور چون جوش آيد تا دو سوم آن برود يا سركه شود و همچنين است در دروس و مؤيد آنها است، روايت كافى (6/ 420) بسندش از امام ششم7كه مروى گويد: پرسيدمش از آب انگور كه با آتش پخته شود تا در همان ساعت جوش آيد آيا صاحبش از آن بنوشد؟ فرمود: چون دگرگون گردد و جوش آيد
خوبى ندارد تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند، ولى نهان نيست كه مىشود كلام شيخ و ابن حمزه را تأويل كرد و تخصيص داد تا مخالف قول محقق و علامه و شهيد نباشد و بسا كه اين تخصيص در اينجا روشن و مناسب باشد با عموم قاعده مسلم:
حلال بودن هر خمر و پاك بودنش پس از حرمت و نجاست بتبديل شدن آن بسركه زيرا گردش آب انگور بسركه بودن پس از خمر شدن آنست چنانچه مشهور است و هر خمرى حلال و پاك است بسركه شدن گرچه بمعالجه باشد چنانچه آيد.
4- بدان كه احكام مذكوره خاص آب انگورند بنا بر مشهور، و خلافى نيست در عدم حرمت آب هر ميوه جز خرما و كشمش مانند آب انار و ميوههاى ديگر و نه در پاك بودن آنها جز اينكه مست كن شوند و در حلالى و پاكى آنها رفتن دو سوم شرط نيست ولى آب خرما و كشمش مورد اختلافند. شهيد در دروس گفته: و حرام نشود آب كشمش تا در آن جوشى بوجود نيايد و دم پخت كشمش حلال است بنا بر اصح چون در برابر آفتاب غالبا دو سوم آن رفته است و ديگر نام انگور ندارد، ولى برخى اساتيد معاصر ما آن را حرام دانسته و قول برخى فضلاء پيشين هم هست بدليل مفهوم روايت على بن جعفر، و اما آب فشرده از خرما برخى فقهاء حلال دانسته تا زمانى كه مست كن نشود، و در روايت عمار است كه از امام صادق7پرسش شد از آب خرما كه چه كنيم تا حلال شود؟ فرمود: آب خرما را بگير و بجوشان تا دو سوم آن برود پايان- و گويا مقصود از جوش آمدن در اينجا مست كن شدنست يا آمادگى براى آن نه جوش آمدن و آمادگى براى آن چنانچه معروف است براى سياق سخنش در اينجا و تصريح بمخالف آن در لمعه آنجا كه گفته آب كشمش حرام نشود گر چه جوش آيد بنا بر اقوى، و شهيد ثانى- ره- در شرحش پس از استدلال بر اين حكم باينكه نام انگور ندارد و اصل حليت است و استصحاب آن جاريست و پس از ذكر قول بحرمت باستناد مفهوم روايت على بن جعفر گفته است سند روايت و دلالت مفهوم بر حرمت هر دو ضعيفند و قول بتحريم اضعف است و شبه در نجس نبودن آن نيست- پايان-.
و گويا فرق ميان قول بنجاست و حرمت در اينجا براى اينست كه نصّى مطلق