مطلقا بىتخصيص و شرط و در نجاست سه قول مىشود كه هيچ كدام در رواياتى كه بما رسيده دليلى ندارد چنانچه شهيد- ره- در بيان بدان تصريح كرده آنجا كه گفته: نصّى بر نجاست آن نيافتم جز آنچه دلالت بر نجاست مسكر دارد ولى آب انگور بمجرد جوشيدن هر چه هم سخت باشد مسكر نيست. و در ذكرى پس از از نقل قول ابن حمزه و محقق و ذكر توقف علامه در باره آن در كتاب نهايه گفته:
قول بنجاست را از جز اينها نديدم، علامه در مختلف گفته: مى و هر مست كن و فقاع و آب انگور جوش آمده پيش از رفتن دو سوم آن بآتش همه نجسند گرچه پيش خود بجوشد و بيشتر علماى ما بدان معتقدند. مانند شيخ مفيد و شيخ ابى جعفر و سيد مرتضى و ابى الصلاح و سلّار و ابن ادريس، ابن عقيل گفته: كسى كه بجامه و تنش مى يا مسكر برسد شستن آنها بر او واجب نيست، زيرا خدا آنها را تعبّدا حرام كرده نه براى نجاست آنها و همچنانست حكم آب انگور و سركه كه بجامه و تن رسند.
ابو جعفر بن بابويه گفته: باكى نيست بنماز در جامهاى كه بمنى آلوده زيرا خدا نوشيدن آن را حرام كرده نه نماز در جامه آلوده بدان را با اينكه حكم كرده چاهى كه مى در آن ريزد بايد همه آبش را كشيد.
دليل ما چند وجه است 1- اجماع زيرا سيد مرتضى گفته: خلافى نيست ميان مسلمانان در نجاست مى مگر اقوال نادرى كه اعتبارى ندارد.
و شيخ گفته: نجس است بيخلاف و حكم هر مسكرى نزد ما حكم مى است و فقهاء ما فقاع را بدان پيوستند و قول سيد مرتضى و شيخ حجت است در اين باره زيرا هر دو نقل اجماع كردند و راستگو باشند و اطمينان بتحقيق اجماع حاصل شود و چنانچه اجماع با نقل متواتر حجت است همچنان بنقل خبر واحد معتبر پايان- و بر اين گفته اعتراضى نيست.
1- حكم بنجاست هر مست كن بىاستثناء مست كن غير مايع بالاصاله با اينكه مست كن جامد از اين حكم نجاست باتفاق خارج است و پاك است.
2- حكم بنجاست آب انگور مذكور پيش از رفتن دو سوم آن با اينكه خلافى نيست در پاكى برخى اقسامش كه پيش از رفتن دو سوم سركه شود چنانچه بيايد.
3- حكم بنجاست حصير جوش آمده بىشرط اشتداد باينكه در كتب ديگرش بطور صراحت آن را معتبر دانسته.
4- نسبت قول بنجاست همه را كه آب انگور مذكور در آن داخل است باكثر علماء كه شيخ و سيد مرتضى رحمهما اللَّه را از آنها برشمرده با اينكه ميبينى سخنى كه از آنها نقل كرده از ذكر عصير عنبى ساكت است و تهى است با آنچه از تصريح شهيد با كمال تتبع و تبحّرش گذشت كه گفته: قول بنجاست آب انگور جوش آمده را نيافته جز از عده علماء كه نام آنها را برده.
5- دعوى كرده اجماع بر حكم نجاست بطور كلى كه شامل آب انگور هم مىشود بنقل از سيد مرتضى و شيخ با اينكه آنچه از سيد مرتضى نقل كرده در خصوص مى است و كلام شيخ از ذكر آب انگور خالى است بلكه عدم خلاف او هم منحصر بهمان خمر است.
3- چون جوش آمدن موجب حرمت دو راه دارد يكى بىآتش و يكى با آتش و سرانجام هر دو اينست كه شيره شود و يا سركه در اينجا چهار احتمال بيشتر نيست، و چون شيره شدن بىآتش خلاف عادت است احتمالات عملى سه است:
1- بىآتش سركه شود و گويند خود بخود سركه شده و گرچه گرمى هوا، و خورشيد هم در آن اثر كند.
2- با پخت با آتش شيره گردد.
3- پس از جوش آمدن با آتش سركه شود بسبب اينكه مدتى بحال خود بماند.
خلافى نيست كه قسم يكم پاك است و حلال مطلقا و خلافى نيست در حلالى و پاكى قسم دوم بشرط اينكه دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند.
و امّا قسم سوم كه بعد از جوش با آتش بماند تا سركه شود صريح كلام شيخ در نهايه و ابن حمزه در وسيله اينست كه پاك شود ولى حلال نشود.
شيخ در نهايه گويد: فروش آب انگور باكى ندارد تا جوش نيامده و حدّ جوشى كه با آن حرام مىشود اينست كه زير و رو شود و چون جوش آمد نوشيدن و فروشش حرام گردند تا سركه شود و اگر آب انگور با آتش جوش آمد نوشيدنش روا نبود تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند و حدش اينست كه شيرين شود و ظرف را رنگين كند و بدان بچسبد يا بحسب وزن يك سوم شود روى آتش و آن را فرو آرند و وانهند تا سرد شود و چون سرد شد دو سوم آن رفته و يك سوم آن مانده- پايان- ابن حمزه در وسيله گفته: اگر آب انگور باشد يا جوش آمده يا نه اگر جوش آمده يا خود بخود جوش آمده تا زير و رو شده، حرام و نجس گرديده تا خود بخود سركه شود يا بعلاج و بجلالى و پاكى برگردد و اگر با آتش جوش آمده حرام است تا دو سوم آن برود و نجس نباشد تا اينكه چون ظرف را رنگين كند و بدان بچسبد و شيرين گردد حلال شود و اگر هيچ جوش نيايد حلال است چه سركه باشد چه آب انگور- پايان- و ظاهر كلام محقق و شيخ و علامه در ارشاد و قواعد و كلام شهيد- ره- در لمعه و دروس و ظاهر روايت گذشته ابن سنان هم مخالف ظاهر قول شيخند و ابن حمزه بنا بر ظاهر عبارت آنها و دلالت دارند بر حلال بودن آن.
در شرايع گفته: و حرام است آب انگور چون از خود بجوش آيد يا با آتش و حلال نشود تا دو سوم آن برود يا سركه گردد.
علامه در ارشاد گفته: در شمار نوشابههاى حرام يكى آب انگور راست كه سخت بجوشد جز اينكه متقلب شود بسركه يا دو سوم آن برود، و همچنين است قواعد، و شيعه در لمعه گفته: حرام است آب انگور چون جوش آيد تا دو سوم آن برود يا سركه شود و همچنين است در دروس و مؤيد آنها است، روايت كافى (6/ 420) بسندش از امام ششم7كه مروى گويد: پرسيدمش از آب انگور كه با آتش پخته شود تا در همان ساعت جوش آيد آيا صاحبش از آن بنوشد؟ فرمود: چون دگرگون گردد و جوش آيد
خوبى ندارد تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند، ولى نهان نيست كه مىشود كلام شيخ و ابن حمزه را تأويل كرد و تخصيص داد تا مخالف قول محقق و علامه و شهيد نباشد و بسا كه اين تخصيص در اينجا روشن و مناسب باشد با عموم قاعده مسلم:
حلال بودن هر خمر و پاك بودنش پس از حرمت و نجاست بتبديل شدن آن بسركه زيرا گردش آب انگور بسركه بودن پس از خمر شدن آنست چنانچه مشهور است و هر خمرى حلال و پاك است بسركه شدن گرچه بمعالجه باشد چنانچه آيد.
4- بدان كه احكام مذكوره خاص آب انگورند بنا بر مشهور، و خلافى نيست در عدم حرمت آب هر ميوه جز خرما و كشمش مانند آب انار و ميوههاى ديگر و نه در پاك بودن آنها جز اينكه مست كن شوند و در حلالى و پاكى آنها رفتن دو سوم شرط نيست ولى آب خرما و كشمش مورد اختلافند. شهيد در دروس گفته: و حرام نشود آب كشمش تا در آن جوشى بوجود نيايد و دم پخت كشمش حلال است بنا بر اصح چون در برابر آفتاب غالبا دو سوم آن رفته است و ديگر نام انگور ندارد، ولى برخى اساتيد معاصر ما آن را حرام دانسته و قول برخى فضلاء پيشين هم هست بدليل مفهوم روايت على بن جعفر، و اما آب فشرده از خرما برخى فقهاء حلال دانسته تا زمانى كه مست كن نشود، و در روايت عمار است كه از امام صادق7پرسش شد از آب خرما كه چه كنيم تا حلال شود؟ فرمود: آب خرما را بگير و بجوشان تا دو سوم آن برود پايان- و گويا مقصود از جوش آمدن در اينجا مست كن شدنست يا آمادگى براى آن نه جوش آمدن و آمادگى براى آن چنانچه معروف است براى سياق سخنش در اينجا و تصريح بمخالف آن در لمعه آنجا كه گفته آب كشمش حرام نشود گر چه جوش آيد بنا بر اقوى، و شهيد ثانى- ره- در شرحش پس از استدلال بر اين حكم باينكه نام انگور ندارد و اصل حليت است و استصحاب آن جاريست و پس از ذكر قول بحرمت باستناد مفهوم روايت على بن جعفر گفته است سند روايت و دلالت مفهوم بر حرمت هر دو ضعيفند و قول بتحريم اضعف است و شبه در نجس نبودن آن نيست- پايان-.
و گويا فرق ميان قول بنجاست و حرمت در اينجا براى اينست كه نصّى مطلق
بر نجاست فشرده انگور وجود ندارد و كسى بنجاست آن فتوى نداده جز جمعى برشمرده كه آنان هم در باره فشرده خرماى جوش آمده حرمت گويند نه نجاست و نجس نبودن آن مورد اتفاق است، در مسالك- ره- گفته: حكم مخصوص آب انگور است و بغير آن سرايت نكند مانند فشرده خرما تا مست كن نشده بحكم اصل و نه بفشرده از كشمش بنا بر اصح چون نام انگور ندارد و دو سوم و بيشتر آن بر اثر خورشيد از ميان رفته، و برخى علماى ما باستناد مفهوم روايت على بن جعفر آن را حرام دانسته و اين روايت با اينكه در سندش سهل بن زياد است دليل به حرمت آن پيش از رفتن دو سوم آن بهيچ وجه نميشود و تنها دلالت دارد كه اين كار باكى ندارد و نوشابه آن ميماند تا از آن بنوشد، و تخصيص مورد سؤال به ذهاب دو سوم دلالت ندارد كه بىآن حرام است و مفهومى كه دعوى كردند دليل حرمت است وجود ندارد و فائده قيدى كه آورده اينست كه چون آبش برود تا مدت نامبرده سالم ميماند مانند شيره و بر فرض كه مفهوم داشته باشد ضعيف است و صلاحيت اثبات حكم مخالف اصل را ندارد.
و ابو بصير در حديث صحيح روايت كرده كه امام ششم7از پخته با كشمش خوشش مىآمد و اين ظاهر است در حلال بودنش زيرا خوراك پخته با كشمش دو سوم آن نميرود چنانچه نهان نيست پايان.
من گويم: قول بحرام نبودن آب كشمش و خرما خالى از قوت نيست براى عمومات حليت گذشته و نبودن مخصص معتبر و روايت على بن جعفر با اينكه ضعيف است بنا بر مشهور دلالتش بمفهوم است و آن هم ضعيف است بويژه كه اين مفهوم از كلام پرسنده برآيد، بعلاوه مفهومش همين است كه پيش از رفتن دو سوم باكى دارد و آن اعم از حرمت است و روايت عمّار هم ضعيف است از نظر سند و متن هر دو.
اگر گفته شود روايات داله بر حرمت عصير پس از جوش آمدن بيشتر يا عامند و يا مطلق و شامل هر عصير باشند جز آنچه حلال بودنش مورد اجماع است مانند
فشرده انار و امثالش و فشرده كشمش و خرما در عمومات حرمت ميمانند.
گوئيم: عصير آب انگور است و شمول آن براى آن دو ممنوع است چون فشرده آنها پس از خيس كردن در آبست و آن را عصير ننامند جز بطور مجاز بلكه نام حقيقى آن نقيع است و آنچه از فشرده خرما برآيد بىخيس كردن در آب نامش دبس است نه عصير بلكه بقولى پس از بررسى اخبار و كلام فقهاء لفظ عصير خاص فشرده انگور است و مؤيد آنست آنچه از مقنع و فقه الرضا گذشت و صدوق هم آن را در فقيه گفته: آنجا كه گويد: براى آن پنج نام است:
1- عصير كه از تاك است 2- نقيع از كشمش، و مانند آنست صحيحه عبد الرحمن بن حجاج، و چون چنين است بايد لفظ عصير را در اخبار مطلقه بر آن تفسير كرد گرچه مجاز باشد براى حذر كردن از ارتكاب تخصيص ناباور (تخصيص اكثر) كه صحتش را جمعى از علماى اصول ممنوع دانستند زيرا صدور چنين سخنى از ائمه:كه هر فشردهاى حرام است با خروج بيشتر افراد موضوع از اين حكم بعيد است جدّا.
محقّق اردبيلى گفته: مشهور اينست كه حرمت با جوش آمدن خاص آب انگور است، و خلافى نيست در حلالى جز فشرده خرما و كشمش مانند فشرده از سيب و انار و گر چه جوش آيند تا مست كن نشوند، و همچنين است فشردهها و مرباهاى ديگر، و اصل و عموم ادله و دليل محصور بودن محرمات از آيات و اخبار بسيار مؤيد حكم بحليت ميباشند مانند روايت جعفر بن احمد مكفوف گفت: نوشتم بآن حضرت يعنى بابى الحسن7و از او پرسيدم از سكنجبين و گلاب و رب توت و رب انار و رب سيب در پاسخ نگاشت حلال باشند.
و در روايت ديگريست از او كه در پرسش رب گلابى را هم افزوده و گفته:
چون فروشنده آنها شيعه نيست و در بازارهاى ما بفروش ميرسند، و در پاسخ نگاشت جائز است و باكى ندارد.
و در باره جوشانده فشرده خرما و كشمش اختلاف است، و مشهور حليت است
و اصل و عمومات و دليل حصر محرمات در آيه مؤيد آنست و هم اخبار بسيار، و قولى است بحرمت بلكه برآيد كه قولى هم هست بنجاست از كتاب ذكرى، ولى طهارت آنها روشن است و جاى گفتگو ندارد، و قياس آنها بامى و آب انگور جوشانده باطل است با اينكه نجاست در اصل هم ثابت نيست، و ظاهر حلال بودن آنها است براى آنچه گذشت و براى نبودن دليل معتبر بر حرمت جز همان عموم لفظ عصير كه گذشت و ظاهر است كه اين دو داخل در آن نيستند چون مقصود از عصير آب انگور است چنانچه از كلام فقهاء و از اخبار فهميده شود، و از اين رو هيچ كس قائل بعموم حكم براى همه فشردهها جز آنچه بدليل خارج شود نشده، و خود قائلين بحرمت هم باين عمومات استدلال نكردند و كسى آنها را دليل قول او نياورده و لفظ عصير بوضع دوم مخصوص همان آب انگور است نزد آنان فتامّل.
و آنگه- ره- گفته: و مؤيّد آنست اينكه نبيذ مأخوذ از خرما و نقيع مأخوذ از كشمش تنها با مستكنندگى حرامند و گذشت كه اگر طورى ساخته شوند كه مست كن نباشند حلالند و دليل آن از مفهوم هم هر دليلى است كه دلالت دارد بر حلالى نبيذى كه مست نكند و هم صحيحه ابى بصير در باره پخته با كشمش پايان- و اما اخبار گذشته داله بر نوشابه حلال و اگر چه اشعار دارند باينكه شرط حلالى رفتن دو سوم است ولى ميان آنها خبر صحيح بزبان فقهاء نيست و دلالت روشنى هم بر اشتراط ندارند زيرا كه در روايت عمّار فرموده (تا حلال گردد) بسا مقصود اينست كه حلال بماند و نبيذ مست كن حرام نشود چنانچه در خبر ديگر فرموده (تا اينكه حلال نوشيده شود) و چنانچه در روايت هاشمى فرموده (آن نوشابهايست پاكيزه كه دگرگون نشود چون بماند) و گر چه بسا اين علّت براى وجوب رفتن دو سوم باشد، و بقولى معنايش بقرينه روايت ديگرش و جز آن كه در اين باره است اينست كه، تا نبيذ حلالى شود يا چون نبيذ حرام باشد در بهره دهى نه در حرمت).
من گويم: و گويا براى اين احتمالات روشن در اين اخبار قائل به اينكه آب
كشمش و آب انگور يك حكم دارند در وجوب رفتن دو سوم براى حلال شدن بدانها استدلال نكرده چنانچه بمفهوم روايت على بن جعفر استدلال كرده و روايت اسحاق اشعار دارد كه تا شيرين است و تغيير نكرده و تلخ مزه نشد حلال است بويژه بعبارتى كه در طب الائمه است.
محقق اردبيلى پس از نقل آن گفته: مىشود حليت مطلق را از آن فهميد از اينجا كه فرموده (آيا شيرين نيست؟) فافهم پايان و اما روايت نرسى گر چه دلالت دارد بر حرمت آب كشمش پس از جوشيدن و نشيش ولى اثبات چنين حكمى با چنين روايتى مشكل است، و شك نيست كه احوط اجتناب از فشرده كشمش است پس از جوشيدن. و دور نيست براى حليت آن اكتفا شود بر نگين كردن ظرف و چسبيدن بدان چنانچه در برخى اخبار است و باينكه آن را شيره نامند و اما رفتن دو سوم آن در آنچه در اين زمانه بسازند غالبا محقق نشود مگر پس از بسته شدن و بيرون شدن از حال شيره بودن. و احوط از آن اجتناب از آنست پيش از رفتن دو سوم مطلقا.
5- جمعى فقهاء آب انگورى كه در دانه بجوشد بآب انگور جوشانده ملحق دانستند و دليلى ندارد چون آب انگور بر آن صادق نيست و مقتضاى ادله عامه اين است كه حلال است، محقق اردبيلى گفته: ظاهرا شرط حرمت اينست كه فشرده باشد و اگر انگور در دانه بجوشد بر آن آب انگور جوشانده نگويند و حرمتش مورد تأمّل است ولى تصريح بدان كردند فتأمل، و اصل و عمومات و دليل محصور بودن محرمات دلالت بر حلالى دارند تا خلاف آن معلوم شود- پايان.
من گويم: يكى از هم عصران نزديك ما كشمشى كه در خوراك پزند بدان ملحق كرده و حكم بحرمتش نموده چون آبش در درونش ميجوشد و يكى از آنها كه بوى علم و فقه بدماغش نرسيده از هم عصران از او پيروى كرده و آن سستى روى سستى است.
و بسا خبر نرسى را دليل آرند و حال آن را دانستى كه ضعيف است با اينكه