يك سوم باشد بمقدار وقيه كه 7 مثقال يا 40 درهم است، و اين كنايه از كم بودن زائد و بر يك سوم است يا مقصود اينست كه اگر فزونى كمتر از وقيه باشد و بهواء بخار شود ضرر ندارد، و بسا اين در صورتى كه آب انگور يك رطل باشد كه 91 مثقال و كسريست و در برخى اخبار است يك دوازدهم بهوا بخار شود چنانچه شيخ باسناد خود از امام ششم7روايت كرده كه چون آب انگور پخته شود تا سه دانگ و نيمش برود و وانهندش تا سرد شود البته دو سوم او رفته است و يك سوم آن مانده و يك دوازدهم بر اين وجه نزديك بيك وقيه در رطل بمعنى نخست است و با اين هم بىاشكال نيست (در تهذيب 9/ 120).
7- رفتن دو سوم كه در اين باب معتبر است آيا بر حسب پيمانه است يا وزن؟ ظاهر برخى اخبار اعتبار پيمانه است و ظاهر برخى فقهاء چون محقّق اردبيلى- ره- اعتبار وزن است و بيشتر فقهاء توجهى به تفاوت ميان اين دو نكردند و از اين رو متعرض آن نشدند و معلوم است كه نسبت آنچه بخار مىشود و ميرود در آب انگور با آنچه ميماند از نظر پيمانه و وزن تفاوت دارد و اين بآزمايش روشن است و مىشود دليل آورد بر آن بدان چه يكى از افاضل متوجه آن شده و آن اينست كه نقصان كيل يا وزن بر اثر جوش براى اينست كه برخى اجزاء آب انگور تبديل به هوا مىشود و از آن كم ميگردد و ترديد ندارد كه اجزاء بخار شده بتدريج لطيفترند از آنچه بجا مانند و لطيف وزن كمتر و حجم بيشتر دارد از كثيف كه بجا ماند و آنچه كم مىشود بايد حجم بيشتر و وزن كمتر داشته باشد، بعلاوه كه نقصان حجم بسا بواسطه تراكم اجزاء پديد شود كه سفت مىشود و دعوى اينكه تراكم در موضوع بحث محقق نشود چون حرارت مايه باز شدن اجزاء است نه تراكم آنها باطل است، زيرا بسا كه اين تراكم بوسيله گشايش بستگى اجزاء بوجود آيد و اجزاء بدين وسيله همديگر را جذب كنند و در هم روند و تراكم پديد شود چنانچه در باره پديد شدن رنگ سياه گفتند: كه از آميزش زاج و عفص و در هم شدن آنها پديد گردد فتأمل، و روشن است كه ذهاب دو سوّم از نظر پيمانه پيش از ذهاب دو سوم است از نظر وزن
و مىشود معتبر همان نقصان دو سوّم بحسب كيل باشد كه در اين گونه موارد نزد عرف معتبر است و اندازهگيرى آن هم آسانتر است كه با كاسه و اندازه ديك و چوبخط خط معين مىشود و نيازى به ترازو و قپان درست و آزموده ندارد كه نياز بدقت و امتحان دقيق دارند و بيشتر مردم بدان راه بردار نيستند و تخمين ذهاب 2 سوم از نظر پيمانه با همان ديد هم براشان ميسر است بىنياز بابزار اصلا، و دليل آن روايت عقبة بن خالد گذشته است كه رطل را اندازه داده و رطل يك پيمانه است نه وزن چنانچه ما در رساله اوزان تحقيق آن را كرديم، و هم روايات يك سومگيرى گذشته در باره ساختن نوشابه حلال بر آن دلالت دارد چون صراحت دارند كه معتبر در دو سوم و يك سوم همان گل و پيمانه است نه وزن و گرچه بسا دو سوم رفتن در شرح نوشابه داروئى كه آن حضرت نسخه داده كافى است بنا باحتمالى كه ما داديم بلكه نظر داديم كه رفتن دو سوم در اينجا براى حصول حلال شدن نيست بلكه براى وصول بمنافع طبيه آن نوشابه است، زيرا پزشكان در باره داروهاى تركيبى اندازههائى دارند كه ذكر ميكنند و غرض آنها حصول مزاج داروئيست و عدم سرعت فساد و تباهى در آن و كمال فوائد مترتبه بر آن.
آرى بنا بر عقيده كسى كه ذهاب 2 سوم را در اين خبر براى حصول حليت داند صريح باشند در اينكه ميزان همان كيل است نه وزن ولى بنا بر تفسيرى كه ما از اين اخبار كرديم اشارهاى بدان دارد.
و مىشود گفت: چون شارع7رفتن دو سوم را بزبان آورده و تصريح نكرده كه بحسب كيل است يا وزن همان صدق عرفى ذهاب دو سوم در تحقق حليت كافى است و در صورت رفتن دو سوم بحسب كيل اين صدق عرفى محقق است ولى در اين وجه اعتراض هست بدين تقرير: بسا ميزان در اينجا همان اندازه وزنى باشد و آنچه در حكم آنست و موافق آن براى اينكه ائمه عليهم السّلام در رواياتى كه در اين باب از آنها رسيده حكم كردند كه حلال شدن مترتب بر رفتن دو سوم است از آب انگور و ماندن يك سوم و آنچه
بمعناى آنست از رفتن دو تا و ماندن يكى كه بايد اين اندازه بوسيله پختن بدست آيد خواه بحسب كيل و خواه بحسب وزن و تا بحسب وزن دو سوم آن نرفته و يك سوم آن نمانده اين اندازه كه شرط حلالى است محقق نشده و احتمال ميرود كه يك سوم شدن بحسب كيل هم محقق نباشد زيرا اين هر دو اندازه پيش از پخت با هم محقق و برابر بودند؟ و اختلاف آنها پس از پخت و سفت شدن آب انگور پديدار شده بواسطه تراكم اجزاء و بمجرد پيمانه در اين وضع اندازه 2 سوم و يك سوم معين نشود و همان بحسب وزن معين مىشود كه اشتباه در آن راه ندارد اصلا.
و اين موضوع را با يك مثالى روشن كنيم: فرض كن شش من آب انگور داريم برابر شش پيمانه مشخّص و بايد چهار من آن موافق چهار پيمانه نامبرده برود تا حلال شود، و چون طبخ شد تا دو پيمانه ماند در اين صورت گرچه جاى تو هم اين هست كه بحدّ نصاب يك سوم رسيده بحسب صورت و ناچار دو سوم آن رفته است ولى چون دو پيمانه مانده بوسيله پخت سفت شده خرد حكم كند باينكه مىشود از نظر واقع بيش از يك سوم باشد چون هنگامى كه شل بود يك سوم آن دو پيمانه بود ولى اكنون كه سفت شده اين دو پيمانه بواسطه غلظت آن بيش از 1 سوم ميباشد باندازه تفاوتى كه ميان رقيق و غليظ وجود دارد و بنا بر اين آنچه از آن رفته است دو سوم تمام نيست و برخى از آن بواسطه تراكم بجا مانده است و تا مانده آن باندازه دو من نشود موافق دو كاسه در حال رقت نميگردد و يك سوم باقيمانده و دو سوم رفته تحقق نميپذيرد و ميزان در رسيدن آن بحد يك سوم همان وزن است يا آنچه در حكم آنست مانند اينكه يك پيمانه و نيم از آن بماند در صورتى كه بدانيم يك پيمانه و نيم شيره سفت هم وزن دو پيمانه آب انگور نجوشيده است و بدانيم كه نسبت شيره با آب انگور نجوشيده نسبت 1 و 1 دوم است به 2 و همچنين.
و خلاصه مىشود اين شناخت نسبت براى كسى كه بررسى و آزمايش كرده و آن را فهميده نتيجه همان شناخت وزن را داشته باشد و بىنياز بترازو و قپان از آن استفاده كند، و با اين تحقيق اين نتيجه بدست آمد كه: يقين برفتن دو سوم آب
انگور مطلقا موقوف است بر تحقّق يك سوم شدن آن و رفتن 2 سوم آن بحسب وزن و پيش از تحقق آن حالش مشكوك است و اصالة الحرمة جاريست زيرا احتمال ذهاب دو سوم و عدم آن بحسب دو اعتبار صورت و حقيقت با هم تعارض دارند و حرمت متيقنه بجوش آمدن آن برداشته نشود جز بحصول يقين بحليت يقين بحليت كه موقوف است بر تحقق رفتن دو سوم بوجهى كه ذكر شد، و در الفاظ روايات هم اشارههاى لطيفى بدين تحقيق است، مانند بكار بردن واژه باقى در برابر ذاهب كه اشعار دارد منظور از ذهاب در اينجا نابودى و جداشدنست نه تراكم با اجزاء ديگر زيرا ذهاب بدين معنى منافات با بقاء ندارد، و شايد ذكر بقاء يك سوم پس از ذكر ذهاب دو سوم در بيشتر روايات با بىنيازى بحسب ظاهر از آن براى دفع اين توهم باشد، و مانند بكار بردن واژه اوقيه در روايات ابن ابى يعفور گذشته كه بهر صورت تفسير 40 درهم يا 7 مثقال است چنانچه دانستى و صريح است در اعتبار وزن بدون شائبه احتمال كيل در آن و دليل است كه در اينجا مناط وزنست نه پيمانه، و مانند بكار بردن واژه دوانيقى در روايت ابن سنان، زيرا دانگ در اصل وصفش عبارت از يك ششم درهم است كه احتمال پيمانه در آن نميرود و دليل است بر اينكه مناط معناى حقيقى آنست چنانچه شيخ- ره- از آن فهميد آنجا كه در نهايه خود گفته: يا برود از هر درهم 3 دانگ و نيمش، و اما لفظ كيل كه در روايت عقبة بن خالد آمده مىشود تفسير كرد بر وزن معروف آن نه پيمانه براى جمع آن با روايات ديگر.
من گويم: مىشود كه مكلّف مخير باشد ميان اندازه گرفتن بهر دو از وزن و پيمانه براى توسعه بهمه مردم چنانچه مناسب ملت حنيفيه است چون تفاوت ميان آنها اندك است و غرض دگرگون نشدن و تباه نشدن بر اثر طول بقاء آن با هر كدام از كيل و وزن حاصل است چنانچه شارع در اندازه كر مخير ساخته ميان اندازهگيرى با وجب و وزن ارطال و در مسافت شكسته خواندن نماز براى مسافر ميان مسير يك روز و اندازه با فرسنك و ميل و در ديه ميان هزار دينار و 10 هزار درهم با اينكه تفاوت ارزش ميان آنها بسيار است با اختلاف زمان و احوال و تخيير براى
جمع ميان اخبار سازگارتر است چون تصريح بتعيين يكى از آن دو در اخبار نيست و در كلام قدماء از فقهاء و متاخرين از علماء هم وجود ندارد، و اين تخيير نزد من اظهر وجوه است و اگر چه احوط عمل به وزنست مطلقا.
اگر گوئى: چون پيمانه وزن كمترى دارد هميشه اين وجه بر ميگردد بهمان وجه اوّل كه مناط پيمانه است گوئيم: اين اعتراض در همه موارد تخيير ميان كمتر و بيشتر وارد است كه يادآور كرديم با اينكه فقهاء در همه اين موارد تصريح دارند به تخيير و فائده آن توسعه بر امت است زيرا بسا كه اندازهگيرى با وزن آسانتر باشد با اينكه مىشود گفت رعايت وزن افضل است بر پيمانه و همين خود فائدهايست، و در اينجا سخن را بدرازا آورديم چون فائدهاش بيش و مورد ابتلاء همه است و فقهاء متعرض آن نشدند.
باب چهارم برگشت مى بسركه
1- در قرب الاسناد: 155 بسندش از على بن جعفر از برادرش كه گويد:
پرسيدمش كه مى بوده و اكنون سركه شده مىشود خوردش؟ فرمود: چون مست كردنش برود باكى ندارد، در كتاب المسائل: مانندش آمده جز كه پس از خورده شود آرى دارد.
2- در عيون (2/ 40) بسندش تا امير المؤمنين7كه سركه مى را بخوريد چون كرمهاى شكم را ميكشد. فرمود: سركه آن مى كه خودش تباه شد و سركه شده بخوريد، و مخوريد آنچه را شما خود تباه كنيد و بمعالجه سركه نمائيد.
3- در فقه الرضا (38) فرمود:7اگر در مى سركه ريخته شود خوردنش روا نباشد تا چند روز بر آن بگذرد و مى سركه شود و پس از آن بخور.
4- در سرائر (1/ 37) بسندى از ابى بصير كه پرسش شد از امام ششم7
از مى كه آن را با نمك و جز آن درمان كنند تا سركه شود، فرمود: باكى نيست بدرمانش، گفتم منش با گل گرفتن سر خمرهاش درمان كردم وانگه كه سرش را باز كردم پيش از وقت مقرر يا پس از آن و باز مى بود جائز است نگهش دارم؟
فرمود: باكى ندارد تو ميخواهى مى سركه شود و قصد تو فاسد نيست.
بيان كردنيست: بدان كه مشهور ميان فقهاء ما جواز درمان مى است بدان چه آن را ترش كند و بسركه برگرداند از اجسام پاك خواه درمان با عينى باشد پا برجا يا چيزى كه مستهلك شود و دليل آوردند بر آن موثقه ابى بصير را كه: پرسيدم از امام ششم7از مى كه در آن چيزى بكار برند تا بتر شد، فرمود: اگر آنچه در آن بكار رود از مى غلبه دارد بر آنچه براى درمانش بكار رفته باكى ندارد، زيرا ظاهرش اينست كه مقصود اينست كه اگر مى غالب باشد بر ابزار درمان و در آن مستهلك نشود تا ترديد شود كه سركه شده باكى ندارد. و بعموم حسنه زراره كه از امام ششم7پرسيدم از مى كهنه كه سركه در آن نهند، فرمود: باكى ندارد، و فتوى دادند كه درمان كردن مى براى سركه شدن مكروه است براى گفته آن حضرت7در روايت ابى بصير كه پرسيده بودش از مى كه در آن سركه نهند تا سركه شود، فرمود: نه، جز آنچه خودش سركه شود، و در روايت ديگر است كه باكى ندارد آنچه خودش بسركه برگشته كه در اكثر نسخههاى تهذيب به قاف آمده كه برگرداندنست و در كافى به غين آمده از غلبه و آن روشنتر است، و بسا قولى است كه شرط است ابزار درمان پيش از سركه شدن مى نابود شوند زيرا با گذاشتن در آن نجس شده و با برگشت آن بسركه پاك نشود، زيرا مطهر خود مى انقلابست و آن در اين ابزار درمان وجود ندارد و اين اعتراض در ظرفش وارد نيست زيرا ظرف قابل جدائى از مى نيست و بتبع آن پاك مىشود چون اگر پاك نشود حكم بپاكى سركه آن ميسر نيست و گرچه بخود سركه شود، و اگر باندازهاى سركه در مى ريزند كه مى مستهلك شود مشهور اينست كه نه پاك است و نه حلال، شيخ در نهايه گفته، چون مى در سركه افتد استعمالش روا نباشد جز
اينكه خود آن مى سركه شود، ابن جنيد گفته: اگر آدمى مى گيرد و بر آن سركه ريزد نوشيدنش حرام است خورش كردن با آن در همان هنگام تا بگذرد زمانى كه در آن تبدل حال حاصل مىشود از حليت بحرمت و بر عكس، و شيخ روايت گذشته ابى بصير را كه باكى ندارد بشرط كه در آن ننهد چيزى كه آن را برگرداند تفسير كرده باينكه در آن ننهد چيزى كه بر آن غلبه كند و گمان برد كه مى هم سركه شده و هنوز سركه نشده مانند اينكه در اندكى مى سركه بسيار ريزد كه مزه سركه گيرد و هنوز اجزاء مى بجا است كه بكار بردنش روا نيست تا مدتى بگذرد كه اجزاء مى در آن سركه شود، و ابن ادريس و جز او منكر آن شدند، ابن ادريس گفته:
دليلى ندارد چون اجماعى است كه سركه بمحض آميختن با مى نجس شده و دليلى نيست كه پس از آن پاك شده باشد زيرا اجزاء مى با انقلاب بسركه پاك شوند و اما خود سركه بحال خود بماند و انقلابى ندارد تا پاك شود.
علامه- ره- در مختلف گفته: سخن شيخ دور از صواب نيست زيرا بر گرديدن مى مخلوط بسركه دليل است بر آمادگى برگشت آن بسركه و مزاج هر دو آميخته يكى است بلكه آمادگى جزء خمرى اتم است ولى جز بآميختن با سركه دانسته نشود و چون اصلى كه از آن گرفته شود برگردد برگشت آميخته هم دانسته شود، و نجاست سركه بر اثر مى است كه نابود شده و اثر آن هم كه نجاست است نابود شود چنانچه خود مى سركه شود، و استاد ما ابو على ابن جنيد بدان آگهى داده است.
شهيد ثانى- ره- گفته: قول بپاك شدن سركه پس از گذشت زمانى كه دانسته شود مى مخلوط با آن سركه شده موجه است در صورتى كه درمان را جائز شماريم و آن را پاك دانيم با بقاء عين ابزار درمان در آن زيرا سركه دستكم از اين اعيان ابزار درمان ندارد كه آنها را با پاك شدن خود مى بسركه شدن پاك دانند، جز اينكه اثبات اين حكم از نصّ حديث بىاشكال نيست، و استفاده آن از اطلاق جواز درمان خمر اعم است از صورت بقاء عين ابزار علاج پايان- من گويم قول
بحليت آن مطلقا دور نيست بروايت شيخ در سند صحيح از عبد العزيز بن مهتدى كه نوشتم بامام رضا7قربانت آب انگور مى شود و سركه و چيزى كه آن را بگرداند بر آن ريزند تا سركه شود، فرمود: باكى ندارد (تهذيب 9/ 117).
باب پنجم خوردن و نوشيدن در ظرف طلا و نقره و ظرفهاى مورد غدقن ديگر و جز آن
1- در مجالس صدوق (254) بسندش تا رسول خدا6كه نهى كرد از نوشيدن در ظرف طلا و نقره.
2- در قرب الاسناد (48) بسندش تا رسول خدا6كه از هفت چيز آنها را نهى كرده از آنها است نوشيدن در ظرف طلا و نقره.
3- و از همان (163) بسندش از على بن جعفر از برادرش موسى7كه پرسيدمش از آينه كه ميشايد آن را بكار برد با اينكه حلقه نقره دارد، فرمود: آرى جز اين نيست كه بكار بردن نقره در نوشيدن بد است.
4- در خصال (34) بسندش از براء بن عازب كه نهى كرد رسول خدا6ما را از بدست كردن انگشتر طلا و از نوشيدن در ظرف طلا و نقره، فرمود: هر كه در دنيا از آنها نوشد در ديگر سرا ننوشد- الخبر-.
5- در عيون (2/ 19) بسندش تا محمّد بن اسماعيل بن بزيع كه از امام رضا7پرسيدم از ظرف طلا و نقره و آنها را بد داشت، گفتمش البته يكى از ياران ما روايت كرده كه موسى7آينه نقره پوشى داشت فرمود: نه، بحمد اللَّه، جز آن نبود كه حلقه نقره داشت و آن نزد من است، ابن عباس گفته: مقصود برادرش بود كه چونش ختنه كردند عود نقره پوشى كه براى بازى كودكان سازند برايش ساختند از نقره كه دستهاش باندازه ده درهم بود و ابو الحسن7فرمود آن را شكستند، در كافى بسندش مانندش آمده، در محاسن (582) مانندش آمده