شود (متعه اللَّه بكذا و امتعه) خدا تعالى فرموده «وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ، 98، يونس) و باز فرموده «وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ، 36، البقرة» براى آگهى باينكه هر آدمى را در دنيا بهرهمنديست تا مدت معلومهاى، و قول خدا كه فرموده «قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ- بگو متاع دنيا اندك است، 77- النساء» آگهى بر اين است كه بهره دنيا نسبت بآخرت قابل اعتناء نيست و چيزى در شمار نيايد، و بهر چه در خانه از آن سودى برند متاع گويند، خدا تعالى فرمود «در جستجوى زيور يا متاع» و هر چه بدان سود برده شود بهر نحوى آن را هم متاع گويند و متعه و بدين معنا است قول خدا «و چون برگشودند متاع خود را، 65- يوسف» يعنى طعام خود را و آن را هم متاع ناميده، پايان.
گويم: از اينجا روشن شد كه اصل متاع بهرهگيريست وانگه استعمال شده در ابزار بهرهگيرى و در اين حديث يا بمعنى مصدريست براى مبالغه يا بمعنى ابزار بهرهمنديست و بهرهگيرى در آن منظور است و بر نفس داشتن آن صدق نكند، و كسى باين نكته متوجه نشده و تنها در سند حديث سخن گفتند، و اما آنچه در باره مجلس آرائى بدان گفته كه ظاهر اينست كه آنهم خود بهرهمندى و استعمال آنها محسوبست و بقسم يكم پيوندد مانند بستن آنها به مجمره بخور ظاهر اينست كه دليل درستى نباشد زيرا گذاشتن ظرف طلا يا نقره در مجلس و گذاشتن عطر روى آن خود بكار گرفتن آنها محسوبست، آرى براى مهمان كه دست بكار آنها نيست و تنها بوى عطر را استشمام كند مورد اشكال است كه آنها را استعمال كرده باشد آرى از جهت حضور در مجلس گناه در صورتى كه اين كار حرام باشد مرتكب حرام شده و همچنين است پرتونشينى شمعى كه در ظرف طلا و نقره نهادند براى جز كسى كه مباشر آنست و آن را انجام داده كه دور نيست جائز باشد بويژه اگر در مجلسى كه چراغ در آن افروخته است نباشد چون اين را انتفاع و تصرف نگويند و از اينجاست كه گويند مالك چراغ حق ندارد مردم را از استفاده پرتو چراغ
خود منع كند، و در اينجا اعتراض شود در باره مشاهد مشرفه كه در ظروف طلا و نقره چراغ و شمع افروزند، زيرا لازم آيد ارتكاب حرام براى انجام زيارت كه مستحب است بنا بر قول باينكه اين گونه استفاده هم انتفاع است و حرام است، و ظاهر اينست كه اين گونه احتياطهاى دور از حقيقت سبب ترك فضائل باين بزرگى نشوند، زيرا آتيه بودن شمعدانها خود محل منع است چنانچه خواهى دانست، و هم حرمت هر استعمالى ممنوع است، و اين گونه استفاده را اصلا استعمال نگويند، و مؤيد آنست روايت كلينى (3/ 171) و شيخ در سند حسن و صحيح از زراره آورده كه امام پنجم در جنازه مردى از قريش حاضر شد و من همراهش بودم و عطاءهم حاضر بود و زنى شيون كرد و عطاء گفت بايد خاموش شوى يا ما برگرديم و آن زن خاموش نشد و عطاء برگشت، من بامام7گفتم: عطاء برگشت، فرمود: چرا؟ گفتم: اين زن شيون كرد و باو گفت: يا خاموش باش يا من برميگردم و خاموش نشد و او برگشت، فرمود ما را ببر، پس اگر اين باشد كه باطلى را بهمراه حقى بينيم و آن حق را وانهيم حق مسلمان را نپرداختيم و اما آنچه برخى ميكنند و با خود شمعى در زيارتگاه ميبرند و با آن زيارت نامه ميخوانند گويا در باره احتراز از استفاده از شمع شمعدان طلا و نقره سودى ندهد مگر در آنجا كه از روشنى آنها هيچ استفاده نكنند و آنهم در غالب نشدنى است و با رسيدن پرتو از شمعدان طلا و نقره خواندن با همه آن روشنيها انجام شود و قصد در اينجا سودى ندارد.
و شگفت است كه يكى از افاضل همعصران ما براى زيارتگاه پاك امام رضا7شمع مىفرستاد تا مردم در پرتو آن زيارتنامه بخوانند بگمان اينكه اين كار برايشان سودى دارد و مانع ارتكاب فعل حرام مىشود.
محقق اردبيلى- ره- گفته: در هيچ خبر معتبرى نهى از استعمال مطلق ظرف طلا و نقره وارد نشده، آرى در صحيحه محمّد بن اسماعيل كراهت آمده و در حسنه حلبى نهى از خوردن در ظرف نقره و اين دو درستترين خبرى هستند كه در اين مسأله نقل شدند و در منتهى گفته: ظاهر اينست كه مقصود از كراهت
حرمت است كه قصد حرمت از كراهت بسيار است و دنباله خبر هم مشعر بر آنست فتأمل، و باقى اخبار غير صحيحه مانند خبر داود بن سرحان و خبر محمّد بن مسلم و روايت موسى بن بكر مىباشند و بر فرض حمل نهى كراهت بر حرمت نهى تحريمى از آن دو استفاده شود و نهى از اعيان خارجيه معقول نيست چون فعل مكلف نيستند پس نهى متوجه عمل مطلوب از آنها است بحسب غالب چنانچه مقتضاى اصول محاوره است و آن مطلق استعمال آنها است نه خصوص خورد و نوش با آنها بحكم ظاهر كلام و نزديك بودن بحقيقت نهى از ذات آنها و از آنچه دانستى روشن شود كه داشتن آنها براى نگهداشتن و ذخيره دليلى بر حرمت ندارد چنانچه مذهب اكثر فقهاء است و نه دليلى بر حرمت تزيين مجالس و خانه با آنها و نه جز آن وجود ندارد زيرا در برابر اصل اباحه دليل شايستهاى بر حرمت آن نيست با وجود عموم «من حرّم زنية اللَّه چه كسى حرام كرده زيورى كه خدا آفريده، 34- الاعراف» با عموم دليل حصر محرمات در برخى آيات و نبودن اين اعمال در شمار محرمات.
سپس- ره- گفته: خلاصه اگر دعوى اجماع نبود و عدم ظهور مخالف و عدم فرق، قول بكراهت استعمال ظروف طلا و نقره خوب بود، چون دليل حرمت نيست و لفظ «بد داشت آنها را» آمده و نهى از ظرف نقرهكوب را بر آن عطف كرده كه تفسير بكراهت شده و تفسيرى خوبست، تنها اجماع با ظهور برخى اخبار دلالت دارند بر حرمت استعمال في الجمله، و احتياط و برخى از اخبار هم مقتضى حرمت داشتن آنها مىشوند و نبايد ترك شود- پايان- من گويم: حمل نهى متعلق باعيان را بر مطلق استعمال و انتفاع مورد اعتراض است بلكه بايد عمل شود بر انتفاع متعارف و غالب آن عين كه در ظرف موضوع بحث در اينجا همان خوردن و نوشيدنست و در قول خدا «حرام است بر شما مادرانتان، 23- النساء» و طى است و در «حرامست بر شما ميتة، 3- المائده» خوردنست و در امثال آنها چنانچه در پيش بدان اشاره كرديم.
2- فقهاء اصحاب در ظرفهاى نقرهكوب و آب نقرهدار اختلاف دارند.
شيخ در خلاف گفته: حكم آنها همان حكم ظرف طلا و نقره است، و در نهايه گفته: استعمال آنها جائز است ولى واجب است لب بر جز موضع نقره نهاد، و علامه- ره- آن را اختيار كرده، و عامه متأخرين معتقدند بكراهت و آن اقوى است بحكم صحيحه عبد اللَّه بن سنان.
شيخ براى حرمت حجت آورده به حسنه حلبى چون عطف دليل برابرى حكم معطوف و معطوف عليه است و هم بروايت بريد چون مقصود از كراهت در نخست همان حرمت است و در دوم هم بايد حرمت باشد براى اينكه معطوف و معطوف عليه برابر باشند و اشتراك و مجاز لازم نشوند، و هم بروايت عمرو بن ابى مقدام، و پاسخ دادند كه لزوم برابرى ميان معطوف و معطوف عليه ممنوع است و خبر حلبى حمل بر كراهت شود در خصوص نقرهكوب براى جمع آن با دليلى كه از آن اقوى است، و كراهت در خبر بريد اعم از تحريم است و بمعنى مطلق بديست كه جامع ميان معطوف و معطوف عليه است بنا بر قول بكراهت و اينكه امام نقره را كنده است دليل بر حرمت نيست و مىشود براى رفع كراهت باشد يا دورى كردن از جاى نقره بطور وجوب كه فتوى شيخ است در كتاب مبسوط و هم علامه و بيشتر متأخرين باستناد امريه عزل در صحيحه ابن سنان، و محقق در معتبر دورى از جاى نقره را مستحب دانسته براى صحيحه معاوية بن وهب و آن خوبست، زيرا ترك استفصال با قيام احتمال دليل بر عموم حكم است.
من گويم ظرف نقرهكوب چند بخش است:
1- ظرفى كه پارهاى از آن نقره است و پاره ديگر مس يا فلز ديگر و از هم جدا هستند مانند ظرفهائى كه از سفالند يا مانند آن و نقرهكوب مىشوند.
2- ظرفى كه همه آن روپوش نقره دارد و آنهم دو قسم است:
الف: آنكه آب نقره بدان دادند بطورى كه اگر روى آتشش گذارند چيزى از آن جدا نشود.
ب: آنكه تيكه نقره بدان چسباندند بطورى كه بوسيله آتش از آن جدا شود
3- ظرفى كه تيكهاى يا حلقهاى يا زنجير از نقره بدان آويخته است.
4- ظرفى كه از مخلوط فضه با فلز ديگر ساخته شده.
5- ظرفى كه با نقره نقشه بر آن درآوردند.
و ظاهر مورد اخبار مفضض بخش يكم و سوم است ولى ظاهر بيشتر آنها ظرفى است كه دسته يا تيكه از نقره بدان پيوسته نه حلقه و زنجير نقره داشته باشد چون در برخى به دسته نقره تصريح شده.
چون حلقه نقره در خبر ظروف تجويز شده در دروس گفته: در باره نقرهكوب رواياتى است و حكم بكراهت اشبه است بصحت، آرى دورى از جاى نقره واجب است بنا بر اقرب، و باكى نيست بدسته نقره براى شمشير و نوك غلاف شمشير و در دسته ظرف و حلقه نقرهاى براى كاسه.
و اما در بخش دوم ظاهر اينست كه در رسته نخستش كه رسته الف است اكل و شرب جائز است و در دومى حرام است چون خود روپوش سراسرى ظرف است بلكه عرفا بهمه آن ظرف نقره گويند، و براى اخبار گذشته كه در باره خبر ظروف وارد شده، و محتمل است قول بجواز در آن بحكم اصل اباحه و عدم صراحت اخبار در منع از آن.
علامه- ره- در نهايه گفته: اگر ظرفى از آهن يا جز آن بسازند با روكش طلا و نقره، اگر با نهادن بر آتش طلا و نقره آن جدا شوند استعمالش ممنوع است و گر نه اشكالى ندارد كه ناشى است از اينكه بر فقراء حالش روشن است و مايه تكبر و باليدن براى صاحبش نميشود پس جائز است و از اينكه مانند بظرف طلا و نقره است و حرام است- پايان- و اما بخش 4: دور نيست كه تابع نام باشد و اگر نام صرف نقره بر آن نهند حرام است و گر ننهند حرام نيست و با صدق نام آميختن با چيز ديگر اعتبار ندارد.
و اما بخش 5- بعيد نيست گفته شود: بتفصيل در وضع آن مانند بخش دوم
و اگر با عرض بر آتش نقره از آن جدا گردد در شمار مفضّض است و حكم آن را دارد و گر نه حكم آن را ندارد.
و بدان كه اخبار باب بعنوان مفضّض واردند كه مشتق از فضه است بمعنى نقره و آيا طلاكوب و روكش طلا هم در آن داخل است يا نه؟ علامه- ره- در كتاب منتهى گفته: در اين باره گفتهاى از فقهاء اصحاب نديدم، وانگه گفته:
اقوى نزد من جواز داشتن آنست بحكم اصل اباحه و مورد نهى همان ظرف طلا و نقره است، آرى مكروه است زيرا از درجه نقره كمتر نيست، و اين گفته خوبست جز اينكه اثبات كراهت كه خود يك حكم شرعى است با اينكه نصّى در ميان نيست مشكل است.
و هم او- ره- در نهايه گفته: فرقى ميان نقرهكوب و طلاكوب در اين باره نيست چون در منع و علت منع هر دو برابرند.
سيد- ره- در مدارك گفته: اظهر اينست كه ظرف طلاكوب چون نقرهكوبست در حكم بلكه طلاكوب سزاوارتر است بحرمت.
محقق اردبيلى- ره- گفته: ظاهر اين است كه فرقى نيست ميان طلا و نقره وابسته بظرفى در ثبوت كراهت و در وجوب كنارهگيرى دهان از آن با احتمال كراهت و واجب نبودن كناره كردن بدهان از آن، وانگه گفته: وجوب كنار زدن دهان از جاى نقره دلالت دارد بر حرمت نوشيدن از ظرف نقره فتأمل.
3- شيخ بهائى- ره- گفته: خوردنى و نوشيدنى در ظرف طلا و نقره حرام نميشود گر چه خوردن و نوشيدن حرام باشد چون دليلى ندارد و اصل حليت است و از شيخ مفيد- ره- حرمت آنها نقل شده و از كلام ابى الصلاح هم بر مىآيد، و بسا پنداشته شود اشاره بدان از قول پيغمبر صلى اللَّه عليه و سلم كه: آنكه در ظرف نقره بنوشد گويا برشته كند در درونش آتش دوزخ، و شيخ ما در ذكرى آن را مردود دانسته براى اينكه مفاد حديث اينست كه نوشيدن نامبرده سبب دخول در دوزخ است چون معنى حقيقى آن نشدنى است- پايان.
و ديگرى هم مانند سخن او را گفته.
من گويم: سخن فقهاء در اين باره مبهم است و مقصود و مفادش مفهوم نيست.
و شرحش اينست كه تحريم عين هر چيز اگر بمعناى حرمت استعمال و بهرهبرى از آن نباشد معناى مثبتى ندارد پس اگر مقصودشان از حرمت خوردنى اينست كه چون خوراك در ظرف طلا و نقره باشد حرام است و خوردنش جائز نيست و اگر چه بظرف ديگر هم منتقل شود چنانچه از سخن ذكرى برمىآيد اين معناى مثبتى دارد ولى دليل درستى ندارد، چون اخبارى كه از طرق خاصّة و عامه نقل شدند بر آن دلالت ندارند، در ذكرى گفته: خوردنى و آشاميدنى آن ظرفها حرام نشوند و اگر چه استعمال آنها حرامند زيرا نهى وارد شامل خوراك و نوشابه نشود و اگر آنها را در ظرف ديگر ريزد و بخورد گناهى نكرده و از مفيد- ره- حرمت آن نقل شده و از كلام ابى الصلاج هم برآيد وانگه اعتراض گذشته را آورده و اگر مقصودشان اينست كه هنگام خوردن از ظرف نقره خوردنى حرام است نيز يعنى مىتوان گفت چيز حرامى را خورده چنانچه از سخن برخى برآيد اين محصّلى ندارد چنانچه دانستى، زيرا خوردنى حرام معنائى ندارد جز اينكه خوردنش حرام است.
اگر گوئى فرق است ميان خوردنى حرام كه حرمت متعلق بعين مأكول است با خوردن حرام در كلام فقهاء چون حكم كنند بكراهت خوردن تكيه زده كه فعل مكروه است نه خوردنى و كراهت اعضائى از ذبيحه كه خوردنى مكروه است نه خوردن و هم فرق روشنى است ميان خوردن خوراك حلال در جاى غصبى و ميان خوردن گوشت خوك.
در پاسخ گويم: همه اين احكام به فعل مكلّف بر ميگردد ولى باصطلاح فقهاء هر گاه حرمت فعل مكلف نسبت به عين در همه حالات اختياريه باشد مانند گوشت خوك حرمت را به مأكول نسبت دهند، و اگر حرمت در وضع خاص يا زمان خاصّى باشد يا مكان خاصّى حرمت را غالبا به فاعل نسبت دهند و اگر مقصودشان عين فرق باشد نزاع كم ثمر است و ثمرى ندارد كه مورد اعتناء شود ولى ظاهر كلام فقهاء در ظرف طلا و نقره معناى يكم است ولى كلام ابى الصّلاح دلالتى ندارد كه
خوردن حرام است يا خوردنى در كافى گفته:
آنچه خوردنش حرام است بر دو وجه است:
1- حرمت متعلق به عين خوردنى باشد.
2- حرمت خوردن بوجه خاصّى باشد، نوع يكم چون استر و خوك و سگ تا آنكه گويد:
نوع دوّم، مردار جاندارانى كه خون جهنده دارند و تا گفته: خوراك كافران و آنچه باندام تن خود با آن مباشرت كنند و خوراك بر سر سفره مى خوارى و خوراك در ظرف طلا و نقره وانگه گفته: فصل در آنچه نوشيدنش حرام است، اندك مست كن و بيشش خمر است و حرام- تا اينكه گفته: و هر پاكى كه نجس شود، و نوشيدن در آنچه از ظرفها كه خوردن در آنها حرام است- پايان- و سخن او در باره حرمت نوشيدن صريح است و موافق مشهور است و من به خود كلام مفيد دست نيافتم.
4- اختلاف دارند فقهاء اصحاب در اينكه وضوء و غسل با ظرف طلا و نقره باطل است يا نه؟
در معتبر گفته: وضوء و غسل از آبى كه در ظرف طلا و نقره است باطل نيست زيرا برگرفتن آب جزء عمل طهارت نيست بلكه شروع در عمل طهارت پس از برگرفتن آب است و اثرى در بطلان عمل طهارت ندارد و علامه در منتهى گفته موجه بطلانست زيرا گرفتن آب مقدمه عمل طهارتست و اگر حرام باشد نميشود مأمور به باشد چون مفسده دارد.
در مدارك گفته: كلام علامه خوبست در آنجا كه آب منحصر در ظرف طلا يا نقره باشد و مقدمه بودن آن ثابت باشد و اما اگر آب ديگرى باشد در اختيار او پيش از فوت موالات ظاهر صحت عمل طهارت است چون مأمور باستعمال آب هست و متوقف بر كار حرامى نيست و برگرفتن آب كه حرام است جدا است از حقيقت عمل طهارت- پايان-