3- ظرفى كه تيكهاى يا حلقهاى يا زنجير از نقره بدان آويخته است.
4- ظرفى كه از مخلوط فضه با فلز ديگر ساخته شده.
5- ظرفى كه با نقره نقشه بر آن درآوردند.
و ظاهر مورد اخبار مفضض بخش يكم و سوم است ولى ظاهر بيشتر آنها ظرفى است كه دسته يا تيكه از نقره بدان پيوسته نه حلقه و زنجير نقره داشته باشد چون در برخى به دسته نقره تصريح شده.
چون حلقه نقره در خبر ظروف تجويز شده در دروس گفته: در باره نقرهكوب رواياتى است و حكم بكراهت اشبه است بصحت، آرى دورى از جاى نقره واجب است بنا بر اقرب، و باكى نيست بدسته نقره براى شمشير و نوك غلاف شمشير و در دسته ظرف و حلقه نقرهاى براى كاسه.
و اما در بخش دوم ظاهر اينست كه در رسته نخستش كه رسته الف است اكل و شرب جائز است و در دومى حرام است چون خود روپوش سراسرى ظرف است بلكه عرفا بهمه آن ظرف نقره گويند، و براى اخبار گذشته كه در باره خبر ظروف وارد شده، و محتمل است قول بجواز در آن بحكم اصل اباحه و عدم صراحت اخبار در منع از آن.
علامه- ره- در نهايه گفته: اگر ظرفى از آهن يا جز آن بسازند با روكش طلا و نقره، اگر با نهادن بر آتش طلا و نقره آن جدا شوند استعمالش ممنوع است و گر نه اشكالى ندارد كه ناشى است از اينكه بر فقراء حالش روشن است و مايه تكبر و باليدن براى صاحبش نميشود پس جائز است و از اينكه مانند بظرف طلا و نقره است و حرام است- پايان- و اما بخش 4: دور نيست كه تابع نام باشد و اگر نام صرف نقره بر آن نهند حرام است و گر ننهند حرام نيست و با صدق نام آميختن با چيز ديگر اعتبار ندارد.
و اما بخش 5- بعيد نيست گفته شود: بتفصيل در وضع آن مانند بخش دوم
و اگر با عرض بر آتش نقره از آن جدا گردد در شمار مفضّض است و حكم آن را دارد و گر نه حكم آن را ندارد.
و بدان كه اخبار باب بعنوان مفضّض واردند كه مشتق از فضه است بمعنى نقره و آيا طلاكوب و روكش طلا هم در آن داخل است يا نه؟ علامه- ره- در كتاب منتهى گفته: در اين باره گفتهاى از فقهاء اصحاب نديدم، وانگه گفته:
اقوى نزد من جواز داشتن آنست بحكم اصل اباحه و مورد نهى همان ظرف طلا و نقره است، آرى مكروه است زيرا از درجه نقره كمتر نيست، و اين گفته خوبست جز اينكه اثبات كراهت كه خود يك حكم شرعى است با اينكه نصّى در ميان نيست مشكل است.
و هم او- ره- در نهايه گفته: فرقى ميان نقرهكوب و طلاكوب در اين باره نيست چون در منع و علت منع هر دو برابرند.
سيد- ره- در مدارك گفته: اظهر اينست كه ظرف طلاكوب چون نقرهكوبست در حكم بلكه طلاكوب سزاوارتر است بحرمت.
محقق اردبيلى- ره- گفته: ظاهر اين است كه فرقى نيست ميان طلا و نقره وابسته بظرفى در ثبوت كراهت و در وجوب كنارهگيرى دهان از آن با احتمال كراهت و واجب نبودن كناره كردن بدهان از آن، وانگه گفته: وجوب كنار زدن دهان از جاى نقره دلالت دارد بر حرمت نوشيدن از ظرف نقره فتأمل.
3- شيخ بهائى- ره- گفته: خوردنى و نوشيدنى در ظرف طلا و نقره حرام نميشود گر چه خوردن و نوشيدن حرام باشد چون دليلى ندارد و اصل حليت است و از شيخ مفيد- ره- حرمت آنها نقل شده و از كلام ابى الصلاح هم بر مىآيد، و بسا پنداشته شود اشاره بدان از قول پيغمبر صلى اللَّه عليه و سلم كه: آنكه در ظرف نقره بنوشد گويا برشته كند در درونش آتش دوزخ، و شيخ ما در ذكرى آن را مردود دانسته براى اينكه مفاد حديث اينست كه نوشيدن نامبرده سبب دخول در دوزخ است چون معنى حقيقى آن نشدنى است- پايان.
و ديگرى هم مانند سخن او را گفته.
من گويم: سخن فقهاء در اين باره مبهم است و مقصود و مفادش مفهوم نيست.
و شرحش اينست كه تحريم عين هر چيز اگر بمعناى حرمت استعمال و بهرهبرى از آن نباشد معناى مثبتى ندارد پس اگر مقصودشان از حرمت خوردنى اينست كه چون خوراك در ظرف طلا و نقره باشد حرام است و خوردنش جائز نيست و اگر چه بظرف ديگر هم منتقل شود چنانچه از سخن ذكرى برمىآيد اين معناى مثبتى دارد ولى دليل درستى ندارد، چون اخبارى كه از طرق خاصّة و عامه نقل شدند بر آن دلالت ندارند، در ذكرى گفته: خوردنى و آشاميدنى آن ظرفها حرام نشوند و اگر چه استعمال آنها حرامند زيرا نهى وارد شامل خوراك و نوشابه نشود و اگر آنها را در ظرف ديگر ريزد و بخورد گناهى نكرده و از مفيد- ره- حرمت آن نقل شده و از كلام ابى الصلاج هم برآيد وانگه اعتراض گذشته را آورده و اگر مقصودشان اينست كه هنگام خوردن از ظرف نقره خوردنى حرام است نيز يعنى مىتوان گفت چيز حرامى را خورده چنانچه از سخن برخى برآيد اين محصّلى ندارد چنانچه دانستى، زيرا خوردنى حرام معنائى ندارد جز اينكه خوردنش حرام است.
اگر گوئى فرق است ميان خوردنى حرام كه حرمت متعلق بعين مأكول است با خوردن حرام در كلام فقهاء چون حكم كنند بكراهت خوردن تكيه زده كه فعل مكروه است نه خوردنى و كراهت اعضائى از ذبيحه كه خوردنى مكروه است نه خوردن و هم فرق روشنى است ميان خوردن خوراك حلال در جاى غصبى و ميان خوردن گوشت خوك.
در پاسخ گويم: همه اين احكام به فعل مكلّف بر ميگردد ولى باصطلاح فقهاء هر گاه حرمت فعل مكلف نسبت به عين در همه حالات اختياريه باشد مانند گوشت خوك حرمت را به مأكول نسبت دهند، و اگر حرمت در وضع خاص يا زمان خاصّى باشد يا مكان خاصّى حرمت را غالبا به فاعل نسبت دهند و اگر مقصودشان عين فرق باشد نزاع كم ثمر است و ثمرى ندارد كه مورد اعتناء شود ولى ظاهر كلام فقهاء در ظرف طلا و نقره معناى يكم است ولى كلام ابى الصّلاح دلالتى ندارد كه
خوردن حرام است يا خوردنى در كافى گفته:
آنچه خوردنش حرام است بر دو وجه است:
1- حرمت متعلق به عين خوردنى باشد.
2- حرمت خوردن بوجه خاصّى باشد، نوع يكم چون استر و خوك و سگ تا آنكه گويد:
نوع دوّم، مردار جاندارانى كه خون جهنده دارند و تا گفته: خوراك كافران و آنچه باندام تن خود با آن مباشرت كنند و خوراك بر سر سفره مى خوارى و خوراك در ظرف طلا و نقره وانگه گفته: فصل در آنچه نوشيدنش حرام است، اندك مست كن و بيشش خمر است و حرام- تا اينكه گفته: و هر پاكى كه نجس شود، و نوشيدن در آنچه از ظرفها كه خوردن در آنها حرام است- پايان- و سخن او در باره حرمت نوشيدن صريح است و موافق مشهور است و من به خود كلام مفيد دست نيافتم.
4- اختلاف دارند فقهاء اصحاب در اينكه وضوء و غسل با ظرف طلا و نقره باطل است يا نه؟
در معتبر گفته: وضوء و غسل از آبى كه در ظرف طلا و نقره است باطل نيست زيرا برگرفتن آب جزء عمل طهارت نيست بلكه شروع در عمل طهارت پس از برگرفتن آب است و اثرى در بطلان عمل طهارت ندارد و علامه در منتهى گفته موجه بطلانست زيرا گرفتن آب مقدمه عمل طهارتست و اگر حرام باشد نميشود مأمور به باشد چون مفسده دارد.
در مدارك گفته: كلام علامه خوبست در آنجا كه آب منحصر در ظرف طلا يا نقره باشد و مقدمه بودن آن ثابت باشد و اما اگر آب ديگرى باشد در اختيار او پيش از فوت موالات ظاهر صحت عمل طهارت است چون مأمور باستعمال آب هست و متوقف بر كار حرامى نيست و برگرفتن آب كه حرام است جدا است از حقيقت عمل طهارت- پايان-
و همچنان اختلاف دارند در بطلان عمل طهارت هر گاه ظرف طلا يا نقره آبريز آب آن باشد و عدم بطلان در اينجا روشنتر است.
5- در منتهى گفته: حرمت استعمال ظرف طلا و نقره مشترك است ميان مردان و زنان براى عموم ادله آن و مباح بودن زيور طلا براى زنها دليل نمىشود كه استعمال ظرف طلا هم براى آنها مباح است زيرا نياز زدن بزيور طلا سبب مباح بودن آنست و اباحه مخصوص بهمان زيور است پايان، و در ذكرى بر آن دعوى اجماع كرده.
6- در منتهى گفته: اگر ظرفى از طلا يا نقره بسازد با روكشى از مس يا قلع استعمالش حرام است چون نهى آن را فراگيرد، و اين يكى از دو قول شافعى است، و در قول ديگرش حرام نيست زيرا اسراف در باره آن بمردم نمايان نيست و نگرانى فتنهاى نسبت بفقراء ندارد و اظهار تكبر هم ندارد و پاسخش اينست كه اسراف هست گرچه پايدار نيست پايان.
من گويم: اين علتها كه بيان شده در نصّ نيامدند و حكم شرعى وابسته آنها نيست، و عمده اينست كه نام ظرف طلا يا نقره دارد يا نه در عموم نهى درآيد يا در نيايد و دعوى صدق نام ظرف طلا يا نقره بر چنين ظروفى بعيد نيست.
7- فقهاء اصحاب در باره جواز برگرفتن ظرفهاى كوچك طلا و نقره كه در خوردن و نوشيدن بكار نروند مانند سرمهدان و غاليهدان اختلاف دارند و هم در هر چه مانند آنها باشد، زيرا صدق لفظ آنيه كه مورد نهى است بر اين گونه ابزار مورد شك و ترديد است، بلكه برخى از فقهاء دعوى كرده كه متبادر و آنچه در ذهن درآيد از لفظ آنيه و اوانى همان ظرفهاى خورد و نوش است و اين لفظ بر شمعدان و چراغ و ظروف چينى و بر قنديلها كه در مشاهده و مساجد آويزند صادق نيست و مؤيد آنست آنچه در خبر على بن جعفر گذشت آنجا كه فرموده: همانا بد است استعمال آنچه با آن نوشند، و اين حديث دست كمى از صحيح ندارد، چون حميرى و برقى آن را از كتاب على بن جعفر روايت كردند و كتاب او اظهر
من الشمس است و اكنون هم نزد ما موجود است.
و بيشتر لغتدانان آن را حواله بر شهرت كردند و هم بر عرف و گفتند معنى لفظ اناء معروف و شناخته است و جمعش آنيه و جمع بر جمعش اوانى است، در مصباح المنير گفته: اناء و آنيه بمعنى وعاء و اوعيهاند راغب گفته: آنيه هر آنچه هست كه در آن چيزى نهند پايان.
و اينكه گفتند اناء بمعنى ظرف است و ظرف آنست كه چيزى در آن قرار گيرد مستندى ندارد و در عرف معلوم است كه اگر كسى گويد برايم آنيه آور و غاليهدان يا سرمه دانش آورند در نظر عرف فرمان او را نبردند.
و مؤيد آنست اينكه انگشتر نقره و قاب دعاء و سر غلاف شمشير نقره و مانند آنها تجويز شده با اينكه همه اينها چيزى هستند كه در اينها چيز جا گرفته و خلاصه هر چه دانسته شود كه در لغت يا عرف ائمه:آنيه بر آن صادق است مشمول نهى است اگر آن را عام و همه گير دانيم و گر نه اصل اباحه و جواز آن اقوى است و احتراز از همه احوط است جز آنچه استثناء آن دانسته شده است و بايد آنچه فقهاء اصحاب در اين باره گفتند يادآور شويم.
شهيد (ره) در ذكرى گفته: اقرب حرمت سرمهدان و غاليه دانست گرچه باندازه دسته ظرف باشند چون ظرف بدانها صادق است و اما ميل سرمه حرام نيست.
در دروس گفته: علامه در تذكره گويد: در باره سرمهدان خرد و غاليهدان شافعى دو وجه گفته يكى حرمت كه مورد اعتماد است چون ظرف و آنيه باشند و ديگرى اباحه زيرا آنها باندازه دسته كاسهاند كه تجويز شده و جدا هم كه باشند بايد جائز شمرده شوند.
مؤلف مدارك گفته: در جواز سرمهدان و غاليهدان از طلا و نقره ترديد هست چون صدق آنيه بر آنها مورد ترديد است بويژه اگر از دو سو سرباز باشند.
در ذكرى گفته: در باره چراغدانهاى طلا و نقره مساجد و مشاهد اعتراضى هست براى فحواى ادله نهى كه در اين موارد بايد ثابتتر باشد و براى امر بتعظيم
شعائر و تجليل آنها كه مقتضى جواز است.
محقق اردبيلى (ره) گفته: بر تقدير حرام بودن آنيه طلا و نقره نبايد مشاهد را براى عنوان تعظيم شعائر و دلبندى مردم بدانها استثناء كرد زيرا چنين استحسانى دليل تخصيص عموم حكم نميشود اگر وجود داشته باشد، و بسا منع نكردن فقهاء پيشين بفرض اينكه ميتوانستند دليل باشد بر عدم حرمت جز استعمال آنها در خوردن و نوشيدن و جواز نگهدارى آنها بدين روش.
9- علّامه- ره- در منتهى گفته: باكى نيست در بكار بردن كمى از نقره مانند زيور براى شمشير و كاسه و زنجير كاسه و بينى بند طلا و بست دندان چون جمهور عامه، در قدح رسول خدا روايت كردند و هم خاصه در باره آينه موسى بن جعفر7و هم عامه روايت كردند كه: بينى عرفجة بن سعد در جنگ كلاب آسيب ديد و بينى بندى نهاد و بوى گند ميداد و پيغمبرش صلى اللَّه عليه و سلم فرمود: تا آن را از طلا بسازد كه نياز بدان داشت و برگرفتن آن براى نياز جائز است و هم بىنياز بدان گرچه برخى مخالفند، و برگرفتن آنچه اناء نباشد از طلا و نقره موجه اينست كه مكروه است و حرام نيست مانند صفحه دسته شمشير، ميل سرمه چون نفع دارد و زيان ندارد.
و براى روايت انس كه گويد: نوك غلاف شمشير رسول خدا صلى اللَّه عليه و سلم و سر دستههاى آن از نقره بود و در ميان آنها هم حلقههاى نقره بود.
و روايت محمّد بن اسماعيل كه امام موسى7فرمود: تا عصاى نقرهكوب عباس را شكستند بسا حمل بر كراهت شود يا مانند آن.
در معتبر گفته صاحب وسيله گويد زيور سه دسته است:
1- طلا و نقره و گوهر، طلا براى زيور مرد حرام است و براى زيور زنها حلال است جز در حال حداء (يعنى عزادارى در مرگ شوهر مرده).
و نقره و گوهر (مانند عقيق و فيروزه و الماس) براى مردها جائز است كه زيور باشند چنانچه براى زنها جائز است، ولى پوشيدن زيور مخصوص مرد بر زن مكروه است و پوشيدن زيور مخصوص زن بر مرد مكروه است، و همچنين
انگشترى كه طلا پوش يا نقره پوش است و آنچه طلا بر آن روكش شده و داخل آن گرديده و آنچه از هر دو جنس ساخته شده بطورى كه از يك ديگر امتياز ندارند.
مؤلف جامع گفته: جائز نيست بكار زدن ظروف طلا و نقره براى زن و مرد هر دو و هم نوشيدن از جاى نقره ظرف نقرهكوب و هم عطردان و شانه، براى زن زيور طلا از هر نوع روا است. و او- ره- گفته: زيور طلا براى مرد جائز نيست و براى زن جائز است و زيور نقره براى مرد جائز است چون انگشتر و كمربند و زيور شمشير و گوشواره گردن بند شتر.
در ذكرى گفته: مانند حلقه براى كاسه و دسته شمشير و زنجير از طلا و نقره جائز است و اخبار وارده از عامه و خاصه را نقل كرده كه در اين باره گذشتند.
در دروس گفته: باكى نيست باينكه سر دسته شمشير و نوك غلافش از نقره باشد و هم بر دسته ظرف و حلقه نقره و زيور شمشير و زيور كردن قرآن مجيد با طلا و نقره.
در ذكرى گفته: آيا دسته كاسه طلا مانند نقره است و جائز است يا نه؟
ممكن است چنين باشد مانند خود ظرف و ممكن است حرام باشد براى قول آن حضرت صلى اللَّه عليه و سلم در باره طلا و ابريشم كه: اين هر دو حرامند بر مردان امت من. پايان.
من گويم: شرح تخت و زين و دهنه اسب از طلا و نقره گذشت و من نديدم كه فقهاء اصحاب در باره آنها سخنى گفته باشند.
و از امام صادق7روايت شده كه: حلقه گوش و گردن ناقه رسول خدا صلى اللَّه عليه و سلم از نقره بوده.
من گويم: عامه روايت كردند كه بينى طرفة بن عرفجه صحابى در جنگ كلاب آسيب ديد و آن را با نقره بست و بند كرد و بوى گند گرفت و رسول خدا صلى اللَّه عليه و سلم رخصت داد كه از طلا برگيرد.