اقتصاد معتدل
تأليف
محسنى، محمد آصف
موضوع: اقتصاد
زبان: فارسى
تعداد جلد: 1
ناشر:[ بى نا]
مكان چاپ: كابل- افغانستان
سال چاپ: 1351 ه. ش
نوبت چاپ: 1
تمهيد
موجود مادى در اولين مرحله به دو دسته تقسيم ميشود.
(1) جامد و غير نامى، مانند سنگ و خاك و معدنيات و فلزات و امثال آنها
(2) نامى و غير جامد، از قبيل روئيدنىها (نباتات) و حيوانات و انسانها. بطوريكه محسوس است، قسم اول در بقاء وجود خويش به ضميمه كردن و استعمال كردن چيزى احتياجى ندارد.
ولى دسته دوم نميتواند بدون استمداد بر وجود خود تحفظ نمايد.
و به تعبير ديگر رمز حيات اين دسته و بقاء زندگى آنها در همين (استمداد) است. انسان كه از نظر خصوصيات فيزىلوژى و بيالوژى خود با ساير طبقات حيوانات فرق فاحشى دارد، و از نظر پسيكولوژى و معنويت و روحانيت هيچ قياسى به آنها نمىشود، طبعا زندگىاش از همه موجودات نامى فعالتر و قهرا زندگانى او وسيعتر است كه لابد نتيجهاش شدت و كثرت احتياج او به خارجش بوده، و اينكهى دايره استمداد او را بزرگتر ميگرداند البته ميدانيم چيزهائيكه در حيات انسان مورد احتياج است به آن اندازه از كثرت و وفور نيست كه در استمداد خود از آنها دچار زحمت و كشمكشى نگردد، و به پلانسنجى مجبور نباشد بلكه باستثناء هوا كه تنفس انسان را تضمين ميكند و آب (البته بطور غالب) كه عطش و بعضى ديگر حوايج انسان را برطرف ميكند دسترسى به بقيه مواد تابع مقررات خاصى است كه مستلزم رعايت و عنايت خاصى ميباشد و بر اساس همين نكته است كه موضوع اقتصاد براى انسان از مهمترين موضوعات حياتى اوست كه از اولين روز رشد خويش به فكر آنست تا بوسيله برنامه بهترى اقتصاد نيكوترى داشته باشد.
نكته مهم
قبل از اينكه ما به برنامههاى معروف اقتصادى اشاره كنيم لازم است يك نكتهيى را كه مناسب نيست اهمال كنيم تذكر دهيم و آن نكته اينست
كه علم اقتصاد غير از طريقه اقتصاد است، نبايد يكى بديگرى اشتباه شود و براى اينكه فرق اين دو (طريقه و علم) واضح شود. مثالى مىآوريم مثلا از يك نفر متعلم ليسه يا فاكولته اگر سوال كنيم چهطور بايد باشى جواب ميدهد بايد درسخوان جدى باشم نزد پدر و مادر و معلم و رفقاء و اقارب خود محبوب باشم و هميشه بدروس خود موفق و كامياب باشم و خداوند از من راضى باشد ولى اگر سوال كنيم فعلا چطور هستى لابد حالت واقعى و كنونى خدو را شرح ميدهد مثلا خواهد گفت نزد رفقاء خود محبوبيت ندارم بلكه مورد حسد آنها واقع شدهام پدر به من بىعلاقه است شيطان مرا از راه خدا دور كرده و امثال اينها. يا ميگويد رضاى خداوند را بوسيله عمل صالح جلب كردهام و مورد علاقه همه وابستهگان خود هستم.
البته اين دو سوال با هم خيلى فرق دارد. سوالى اولى ناظر به حالتى بوده كه شايستگى تحقيق داشته مطابق آرزوى شخص باشد بدون اينكه متوجه حالت موجوده و واقع بوده باشد .. ولى سوال دومى درست بعكس سوال اولى نظارت دارد.
همچنين گاهى سوال ميشود معاملات و تجارت و وضع بازار و دادوستد چه قسم بايد انجام گردد و يكوقت سوال ميشود دادوستد و معاملات و تجارت و وضع بازار چگونه است.
سوال اول طريقه اقتصاد است چنانچه سوال دوم مربوط به علم اقتصاد است و لابد خوانندگان گرامى ازين چند كلمه ميفهمند كه وظيفه طريقه اقتصاد (درست كردن) است و وظيفه علم اقتصاد (انكشاف) يعنى دومى از واقع شدن و اسباب آن صحبت ميكند و اولى از نحوه و چگونه بودن و سزاوار بودن آن بحث ميكند. البته شما بهتر ميدانيد كه علم اقتصاد تازه وارد است و قدامتى ندارد بگفته بعضى از اقتصاديون بيشتر از چهار قرن عمر ندارد درحاليكه طريق اقتصاد را بشر از همان اوايل رشد خويش طبق اندازه افكار و ايجابات اعصار متوجه بوده و بطوريكه در اول اشاره شد از موضوعات مهم حياتى انسان محسوب بوده است. غرض اين مقاله كه جهت اثبات برترى اقتصاد اسلامى (گذشته از توضيح آن در حد ذات خودش)
بر اقتصاد كاپيتاليستى و اقتصاد سوسياليستى و كمونستى تحرير يافته علم اقتصاد نيست بلكه ما بحث خود را از نگاه طريقه اقتصادى تعقيب مىكنيم زيرا اسلام بحيث يك دين جامع كه متكفل سعادت انسان و تكامل روحانى و زندگانى فردى و اجتماع و اقتصادى و اخلاقى ميباشد نظرى به علم اقتصاد و اصطلاحات آن ندارد بلكه دستور ميدهد بايد چنين بشود- لذا مطالعين گرامى حق ندارند اقتصاد اسلامى را به اين دليل ترديد كنند كه در اصول مهمه تقنينيه اسلامى (قرآن مقدس و سنت شريفه نبوى) اصطلاحات علمى اقتصاد موجود نيست زيرا ما ادعا نكرديم اسلام علم اقتصاد را به مردم عرضه فرموده است و بر هيچكس هم پوشيده نيست كه مسايل علم اقتصاد كنونى در مصادر تشريع و تقنين اسلامى مطرح نشده بلكه ما ميگوئيم دين مقدس اسلام طريقه اقتصاد را به بهترين وجهى پىريزى فرموده.
(آغاز)
امروز در جهان اقتصاد دو طريقه متضاد و دو سيستم مختلف در سراسر گيتى حكومت ميكند كه هركدام از خود پيروان متعصب و سرسختى دارد كه بشدت از آن دفاع ميكنند و برترى او را در ساحه معالجه فقر و عدالت اجتماعى از ديگرى ثابت ميكنند ولى دين اسلام بر هردو طريقه خط بطلان كشيده و هيچيك را شايسته تطبيق و اجرا نميداند بلكه اصرار دارد بايد طريقه خودش تطبيق شود كه سبب منحصربهفرد عدالت اجتماعى و توازن ثروت در جامعه و مانع از تمركز آن در يك طبقه معين ميشود. به بيان روشنتر سرمايهدارى آزاد و سيوسيالستى و كمونستى هيچگاه نمىتواند بشر را از بدبختيهاى اقتصادى و مشكلات مادى نجات دهد و عقدهها و آلام طبقه مستمند را تسكين بدهد و از يكطرف از تمركز ثروت در طبقه سرمايهدار و سركشى و استثمار بىجاى آنها جلوگيرى كرده و از طرف ديگر عدالت اجتماعى را نسبت بهمه افراد مراعات نموده باشد.
باساسا اين نكته لازم افتاد ما بايد بررسى مختصرى از طريقه سرمايهدارى آزاد و از طريقه اشتراكى و كمونستى بنماييم و با عينك واقعبينى
به آنها نظرى كنيم تا گفته اسلام را درباره آنها تصديق كنيم و سپس همراه شما- اى خوانندگان دانشمند گرامى سفرى هم به عالم اقتصاد اسلامى بنمائيم تا از استحكام اساس آن عظمت دين اسلام نبوت و شخصيت مقدسه بالاترين فرد امكان پيشواى عظيم الشان اسلامى (پيغمبر) (ص) براى ما واضح شود و يكوقتى را نيز آرزو نمائيم كه در دنيا و لااقل در كشورهاى اسلامى بعوض اين سيستمهاى فاسد، اقتصاد اسلامى وارد مرحله اجرا و تطبيق گردد و مسلمانان جهان از مزاياى قانون آسمانى برخوردار گردند.
سيستم سرمايهدارى
طريقه اقتصادى در عالم سرمايهدارى عبارت از اعتبار ملكيت فردى ميباشد كه از هر جهت آزادى داشته و در هيچيك از جوانب خود محدوديت و تقييدى نداشته باشد، قانون سرمايهدارى ملكيت هرچيز را بهر مقداريكه باشد براى افراد مباح دانسته خود خود را موظف به حفظ آن ميداند و براى هيچ مقامى اجازه نميدهد از وسعت و عموميت ملكيت فردى چيزى بكاهد الا در پارهاى از مواقع ضرورت كه مقتضى ملى كردن بعضى اشياء باشد ولى اين فرض استثنائى و نادر است و روى اين قانون استفاده از ملك نيز حدود مشخصى ندارد يعنى شخص مالك هر نحو استفاده را از مال خود خواسته باشد ميتواند انجام دهد و هيچ مانعى در راه او حق جلوگيرى را نخواهد داشت مالك ميتواند ملكش را اجاره دهد، مستقيما از آن استفاده كند، بقرض ربوى بدهد معطلش بگذارد خلاصه هرطوريكه اراده شخص (مالك) به تصرف و استعمال مالش تعلق بگيرد ميتواند عمل كند و بهيچوجه جلوگيرى از آن بعمل نخواهد آمد زيرا مالك بجلب منافع و بتكثير ثروت خود از ديگران بهتر اشنايى دارد و جلوگيرى از تصرف و استعمال سرمايهاش بحكم جلوگيرى از ازدياد ثروت است.
طريقه سرمايهدارى گذشته از آزادى ملكيت و آزادى استفاده از آن براى فرد آزادى مصرف را نيز تجويز نموده على هذا هركس هر
چيز را ميتواند استعمال و مصرف كرده و بهرچيز رغبت داشته باشد ميتواند براى تحقيق آن خرج كند مگر در بعضى موارد كه مصلحت عمومى مقتضى منع آنست مثل مصرف ترياك و غير آنها، خلاصه اينكه در نظام طريقه اقتصاد سرمايهدارى محور اعتبار و اهميت فرد است كه بتمام معنى در تملك و استفاده و مصرف مال خويش آزادى كامل داشته و هيچ محدوديتى براى او موجود نيست و مجتمع استحقاق رعايت ندارد زيرا مجتمع غير از افراد كدام وجود مستقلى ندارد تا فكر عليحده درباره او بشود بلكه هرگاه افراد تقويه شود مجتمع خودبخود تقويه است. بلى فرديكه نتواند خود را تقويه كند و در مقام تنازع در بقا ضعفش ثابت شود حق عنايتى هم نخواهد داشت كه بواسطه او آزادى ديگران در عالم اقتصاد مقيد شود بقول معروف: در نظام طبيعت ضعيف پامال است و از همينجاست كه در كشورهاى سرمايهدارى غربى افراط و تفريط عجيبى حكومت ميكند- عدهئى قسمت عمده ثروت كشورشان را به تحت اختيار قرار دادهاند، معادن و منابع ثروت بانها اختصاصى پيدا كرده مليونها دالر در خانه و بازار و بانكها دارند ولى يكعده ديگر قادر؟؟؟ رمق و ستر بدن خود نيستند چرا چنين باشد؟ براى اينكه مذهب سرمايهدارى چنين فتواى اقتصادى را صادر نموده است.
بچه دليل و منطق اين قانون بوجود آمد؟
دو دليل براى اين طريقه بيان شده (1) آزادى اقتصادى نه تنها خواهشات و ميول افراد را تامين ميكند بلكه منافع اجتماعى را نيز تامين ميكند و باصطلاح جامعه بين حقين است زيرا وقتى فرد براى توفير سرمايه خود فعاليت ميكند گويا براى منافع اجتماعى كار كرده و چون بطور قطع و قهرا منافع افراد مصالح اجتماعى را دربردارد و لذا مىبينيم رقابتى كه ميان صاحبان كارخانجات و بازرگانان در اثر خريد و فروش در بازار آزاد وجود ميگيرد سبب ميشود كه وضع صنائع ترقى نموده جنس بهتر بقيمت نازلتر بدسترس مردم قرار گيرد، و اجرت كاريگران بالا رود و منافع اجتماعى جز اينها چيز ديگرى نيست و ازينجا گفته ميشود كه سرمايه
داران و مالكين اجناس محتاج بدين و توصيههاى اخلاقى او نيستند تا وادار شوند مال را بقيمت بلند نفروشند و در فائده خود حد متوسط يا ادنى را مراعات كنند زيرا رقابت بازار آزاد بدون كمك از روحانيت صاحبان اجناس را وادار ميكند بفائده كم قناعت نمايد و الا از صفحنه معاملات رانده ميشوند و حريفشان بر آنها غالب ميشود و همچنين لازم نيست بر نفوس اغنياء، دين حكومت كند تا باين وسيله آنها را به احسان و نيكى و نوعدوستى، و وارسى بحال مستمندان وادارد و حس اجتماعى را در وجدان آنها بيدار سازد زيرا گفتيم كه كوشش كردن براى مصالح شخصى خود عين كوشش براى منافع اجتماعى است و رفاهيت عمومى خودبهخود حاصل ميشود. اين بود دليل اول آنها كه به بهترين وجه ممكن توضيح گرديد ولى از نظر دانشمندان پنهان نيست كه اين سخنان به سخنان كودكان و بچههاى كوچك خيلى مشابهت دارد.
زيرا وضع موجوده كشورهاى غربى بهترين گواهى است بر بطلان و سخافت آن. آيا امروز در امريكا و اروپا مليونها بشر فقير و ناتوان و بيچاره موجود نيست؟ پس چرا كوششهاى مداوم سرمايهداران وضع اجتماع را اصلاح و منافع عمومى را تضمين نمىكند؟ يقينا اين سوال جوابى ندارد بجز اينكه اصل دليل خيالى آنها را باطل بدانيم بلكه بعضىها معتقدند اين نوع آزادى و رقابت تجارت را به ركود مبتلا مى گرداند. خيلى خوب، فرض ميكنيم منافع اجتماع و ملت او را قهرا تضمين كرد لكن آيا اين قسم آزادى بىبندوبار قانونى و فاقد صفات اخلاقى و دينى بحال مجتمعات ديگر و ملتهاى بيگانه مضر نخواهد بود، آيا سبب قطعى استثمار و استعمار و بالاخره منجر به نابودى و بردبارى هزاران انسان نخواهد شد؟
اگر نميشود پس استثمار عمومى كه در آسيا و افريقا و بعضى مواضع ديگر مانند مرض سرطان ريشه دوانيده از طرف كدام طبقهاى از فقرا بوده استثمار منافع و دولتهاى كوچك تا امروز از طرف كدام طائفه صورت ميگيرد؟!
آيا ميتوانيم مداخله و تحريكات صاحبان كارخانجات مهم اسلحه سازى را در جنگهاى بين المللى و كشتارهاى دستهجمعى بشرى معاصر را براى رونق يافتن بازارهاى اسلحهفروشى ناديده بگيريم و سادگى و بساطت فكرى خود را ثابت نمائيم.
بارى وضع فعلى كشورهاى سرمايهدارى بزرگترين شاهدى است بر بطلان اين حرفها و اينكه سعى در منافع شخصى هرگز نمىتواند منافع اجتماع را حاصل بدارد و هيچ رابطهئى ميان ثروت اغنياء و زوال بدبختى فقراء نيست. و اين قسم آزادى هيچگاه نمىتواند از برهم خوردن تناسب كلى بين طبقات جلوگيرى كند تا چه رسد كه عدالت اجتماعى را تامين كند و رقابت بين سرمايهداران قبل از اينكه بنفع عامه تمام شود بين خود آنها طورى حل و فصل ميشود كه با منافع شخصىشان تصادم پيدا نكند. و خلص كلام اينكه انسان مادى اقتصادى كه تحت تاثير كلى غرائز نفسى خويش كه عبارت از بخل و حرص و حب نفس و شوق جمع مال باشد قرار دارد تا بسرحد ممكن بنفع شخصى خود كوشيده و بهر قسمى باشد حاضر نيست از تسلط او چيزى خارج شود. پس اينخيال كه از توصيههاى دينى و تربيت روحانى براى تامين عدالت اجتماعى و احسان و نيكوئى و معاونت به ضعفاء بواسطه رقابت و ارتباط منافع شخصى بمنافع عمومى بينيازى حاصل ميشود وهم است و جنون.
(2) دليل دومى كه براى صحت طريقه اقتصاد سرمايهدارى بيان شده اينست كه آزادى مطلق كه آزادى اقتصادى جزو آنست حق اصيل انسان و از لوازم كرامت و رفعت مقام عالى انسانيت است در حقيقت هر گونه محدوديتى كه براى حريت و آزادى انسان قائل شويم گويا كسرى به شئوناتاو وارد آمده و از احترام او كاسته شده است. به نظر نگارنده اين استدلال خيلى سستپايه است زيرا تمام اشخاصيكه برخلاف مقررات و قوانين موضوعه عملى را انجام ميدهند ميتوانند ازين منطق استفاده كنند و برائت ذمه حاصل دارند. آيا در دنيا عاقلى پيدا خواهد شد كه آزادى را تا آخرين درجهاش براى انسان مباح