التبادلية للسلع ، زاعمة : أنها ليست ذات قيمة تبادلية ، ما دامت لا تعبّر عن عمل منفق على إيجادها .
صحيح أن المادة الخام ، وهي في باطن الأرض مثلاً ، وبصورة مجردة عن العمل البشري . تبدو تافهة ، ولا تكتسب أهمية خاصة إلا عند امتزاجها بالعمل البشري . ولكن هذا لا يعني أن المادة ليس لها قيمة تبادلية ، وأن القيمة كلها ناتجة عن العمل وحده ، كما ترى الماركسية ، إذ كما ينطبق هذا الوصف على المادة المعدنية في الأرض ، كذلك ينطبق أيضاً على العمل المنفق على استخراج المادة وتعديلها . فإن هذا العمل إذا عزل عن تلك المادة المعدنية ، لم تكن له قيمة إطلاقاً . فمن السهل أن نتصور تفاهة هذه الكمية من العمل البشري ، التي أنفقت على استخراج معدن كالذهب ، لو أنها كانت منفقة في مجالات العبث والمجون ، أو على استخراج صخور لا تجدي نفعاً . فالعنصران إذن ( المادة والعمل ) متفاعلان متضامنان ، في تكون القيمة التبادلية للكمية المستخرجة ، من المعدن مثلاً ، ولكل منهما دور إيجاب في تكوين بضاعة الذهب التي تتمتع بقيمة تبادلية خاصة ، وفقاً للمقياس السيكولوجي لها .
وكما يصبح للمواد نصيبها من قيمة السلع في ضوء المقياس السيكولوجي للقيمة ، كذلك يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مختلف عناصر الإنتاج . فالناتج الزراعي لا يستمد قيمته التبادلية ، من كمية العمل المنفقة على إنتاجه فحسب ، بل ان للأرض أثراً في هذه القيمة ، بدليل أن تلك الكمية من العمل نفسها ، قد تنفق في زراعة الأرض بما هي أقل صلاحية له ، فتحصل على ناتج لا يتمتع بنفس تلك القيمة التبادلية التي يملكها الناتج الأول . وإذا كان للمواد الخام وعناصر الإنتاج المختلفة ، أثر في تكوين قيمة السلعة ، فليست القيمة كلها - إذن - نابعة من العمل ، وليس صاحب العمل هو المصدر الوحيد لقيمة السلعة ، وبالتالي ليس من الواجب أن تكون القيمة الفائضة ( الربح ) جزءاً من القيمة التي يخلقها العامل ، ما دام يمكن أن تكون تعبيراً ، عما لمواد الإنتاج الطبيعة من نصيب في قيمة السلعة المنتجة .
ويبقى بعد ذلك سؤال واحد ، يتصل بهذه القيمة التي تستمدها السلعة من الطبيعة : فلمن تكون هذه القيمة ؟ ، ومن الذي يملكها ؟ ، وهل يملكها العامل أو شخص سواه ؟ . وهذه نقطة أخرى خارجة عن نطاق البحث ، وإنما النقطة التي كنا ندرسها هي علاقة القيمة الفائضة بالعمل ، وهل يجب أن تكون جزءاً من القيمة التي يخلقها العمل ، أو يمكن أن تكون نابعة من مصدر آخر ؟ . فماركس حين اعتبر العمل أساساً وحيداً للقيمة ، لم يستطع أن يفسر القيمة الفائضة ( الربح ) ، إلا على اقتطاع جزء من القيمة التي يخلقها العامل . وأما في ضوء مقياس آخر للقيمة ، كالمقياس السيكولوجي ، فمن الممكن تفسير القيمة الفائضة ، دون أن نضطر إلى اعتبارها جزءاً من القيمة التي يخلقها العامل . فبالمجتمع تزداد - دائماً القيم التبادلية التي يملكها - كما تزداد ثروته باستمرار - عن طريق اندماج كميات جديدة من العمل بالمواد الطبيعية ، وتكوين سلع جاهزة عن هذا الطريق ، تحمل قيمة تبادلية مستمدة من العنصرين المندمجين فيها ، من العمل والمادة الطبيعة ، الأمرين اللذين استطاعا - بالاندماج والاشتراك : أن يولدا قيمة جديدة ، لم يكن توجد في كل منهما حالة وجودة بصورة مستقلة عن الآخر .
وهناك شيء آخر أقصته الماركسية من حسابها ، لدى محاولة استكشاف سر الربح ، دون أن نجحد مبرراً لإقصائه ، حتى إذا أخذنا بقانون القيمة عند ماركس ، وهو : القدر الذي يخلقه المالك نفسه من قيمة ، بسبب مواهبه التنظيمية والإدارية ، التي يستعملها في تسيير المشروع الصناعي أو الزراعي .
وقد أثبتت التجارب بكل وضوح : أن مشاريع متساوية في رؤوس أموالها ، والأيدي العاملة التي تشتغل فيها . . قد تختلف اختلافاً هائلاً في الأرباح التي يجنيها ، طبقاً لكفاءات التنظيم . فالإدارة عنصر عملي ضروري في عملية الإنتاج ونجاحها ، ولا يكفي لتحقيق عملية الإنتاج ونجاحها أن تتوفر القوى العاملة وأدوات الإنتاج والمواد اللازمة فحسب ، بل تحتاج عجلة الإنتاج إلى قائد ، يعين المقدار اللازم وجوده من القوى العاملة والمواد والأدوات ، ويحدد النسب التي تمتزج بها جميعاً ، ويوزع
الواجبات على مختلف أنواع العمال والموظفين ، ويشرف إشرافاً تاماً على سير العملية الإنتاجية ، ثم يبحث - بعد ذلك - عن منافذ لتوزيعها وإيصالها إلى المستهلكين . فإذا كان العمل هو جوهر القيمة ، فيجب أن يكون للعمل القيادي والتنظيمي ، نصيب من القيمة التي يخلقها العمل في السلعة . ولا يمكن لماركس أن يفسر الربح ، على ضوء نظرية القيمة الفائضة ، إلا بالنسبة إلى القيمة التي يربحها الرأسمالي الربوي ، أو المشاريع الرأسمالية التي لا يساهم فيها المالك بإدارة وتنظيم .
وإذا انهارت نظرية القيمة الفائضة ، تبعاً لانهيار أساسها العلمي المتمثل في قانون القيمة عند الماركسية . . . فمن الطبيعي أن نرفض حينئذ التناقضات الطبقية ، التي تستنتجها الماركسية من هذه النظرية ، كالتناقض بين العامل والمالك بوصفه سارقاً يقتطع من العامل الجزء الفائض من القيمة التي يخلقها والتناقض بين ما يشتريه المالك من العامل وما يتسلمه منه ، إذ يشتري منه - في زعم الماركسية - طاقة العمل ، ويستلم منه العمل نفسه .
فالتناقض الأول يتوقف على تفسير الربح ، في ضوء نظرية القيمة الفائضة ، وأما في ضوء آخر فليس من الضروري أن يكون الربح جزءاً من القيمة التي يخلقها العامل لنفسه ، ما دام للقيمة مصدر غير العمل ، وبالتالي ليس من الضروري في نظام العمل بالأجرة ، أن يسرق المالك من العامل شيئاً من القيمة التي يخلقها ، ليكون الصراع الطبقي بين المالك والعامل قضاءاً محتوماً في هذا النظام . صحيح أن من مصلحة المستأجرين تخفيض الأجور ، ومن مصلحة الأجراء رفعها ، فهم مختلفون في مصالحهم كما قد تختلف مصالح الأجزاء أو المستأجرين أنفسهم . . وصحيح أن أي ارتفاع أو هبوط في الأجرة يعني إضراراً بالجانب الآخر في الوقت الذي يستفيد منه أجد الجانبين . . . ولكن هذا يختلف عن المفهوم الماركسي للتناقض الطبقي ، الذي يجعل التناقض والابتزاز داخلاً في صميم العلاقة ، بين المستأجر مهما كان لونها وشكلها . فالتناقض الطبقي في طابعه العملي الموضوعي الصارم القائم على أسس الاقتصاد الماركس ، هو الذي ينهار بانهيار تلك الأسس . وأما التناقض
بمعنى اختلاف المصالح ، الذي يجعل أحد الفريقين يكافح في سبيل رفع الأجور ، والفريق الآخر يحاول الاحتفاظ بمستواها . . فهو تناقض ثابت ، ولا يرتبط بالأسس العلمية المزعومة للاقتصاد الماركسي ، بل هو نظير اختلاف مصالح البائعين والمشترين ، الذي يدفع بالبائعين إلى محاولة رفع الأثمان ، بينما يعمل المشترون لمقابلة ذلك . وكذلك اختلاف مصالح العمال الفنيين وغيرهم إذ أن من مصلحة الفني أن يحتفظ لعمله بمستوى عال من الأجر ، بينما يكون من مصلحة سائر العمال أن يطالبوا بمساواة كاملة في الأجور .
وأما التناقض الثاني ، بين ما يشتريه المالك من العامل وما يسلّمه إليه . . فهو يتوقف على الرأي الماركسي السابق ، القائل بأن السعلة التي يشتريها الملك من العامل - في مجتمع يسمح بالعمال المأجور - هي قوة العمل ، لا العمل نفسه ، كما يردد ذلك الاقتصاد الرأسمالي المبتذل ، على حد تعبير الماركسية . لأن العمل في رأي ماركس هو جوهر القيمة مقياسها ، فلا يمكن أن تكون له قيمة قابلة للقياس والتقدير ، حتى يباع بتلك القيمة ، وعلى العكس من ذلك قوة العمل ، فإنها تعبر عن كمية من العمل المنفق عليها - أو على إعاشة العامل بتعبير آخر - فتقاس قيمة قوة العمل ، بالعمل المنفق في سبيلها ، وتصبح بذلك سلعة ذات قيمة ، يمكن أن يشتريا المالك من العامل بتلك القيمة .
ولكن الحقيقة التي يقررها الاقتصاد الإسلامي بهذا الصدد ، هي أن المالك لا يتملك ولا يشتري من العامل عمله ، كما يرى الاقتصاد الرأسمالي المبتذل ، على حد تعبير الماركسية ، ولا يشتري أيضاً قوة العمل ، كما يقرر الاقتصاد الماركسي . فلا العمل ولا قوة العمل هو السلعة أو المال الذي يشتريه المالك من العامل ، ويدفع الأجرة ثمناً له . . وإنما يشتري المالك من العامل منفعة عمله ، أي الأثر المادي الذي ينتجه العمل في المادة الطبيعة . فإذا استأجر مالك الخشب والأدوات عاملاً ليصنع من ذلك الخشب سريراً ، فهو يدفع له الأجرة ثمناً للهيئة أو التعديل ، الذي سوف يطرأ على الخشب فيجعله سريراً ، نتيجة لعمل العامل . فهذا التعديل الذي
يصبح الخشب به سريراً ، هو الأثر المادي للعمل ، وهو بالتالي منفعة العمل التي يشتريها المستأجر من العامل بالأجرة . فمنفعة العمل شيء مغاير للعمل ولطاقة العمل ، وهي كذلك ليست جزءاً من كيان الانسان ، وإنما هي بضاعة لها قيمة ، بمقدار ما لتلك المنفعة ضمن الخشب الذي أصبح بالتعديل سريراً في مثالنا السابق ، دون أي تناقض بين ما يشتريه وما يتسلمه[1].
ولا يفوتنا أن نلاحظ الفرق بين منفعة العمل ، والمواد الطبيعية الخام النادرة نسبياً ، كالخشب والمادة المعدنية . فإنها وإن كانت جميعا ذات قيم تبادلية ، وفقاً للمقياس العام في القيمة ، غير أن منفعة العمل - وهي حالة التعديل التي تحصل في المادة الطبيعية ، نتيجة للعمل - كالخشب الذي يصبح سريراً - بوصفها ذات بضاعة ناتجة عن عمل إنساني ، تتمتع بعنصر الإرادة والاختيار . فمن الممكن للإرادة الانسانية ، أن تتدخل في جعل هذه البضاعة نادرة ، وبالتالي في رفع ثمنها ، كما تقوم به نقابات العمال في البلدان الرأسمالية . ولهذا يبدو - لأول وهلة - كأن هذه البضاعة تحدد أثمانها اعتباطاً ، ووفقاً لمدى القوى السياسية لتلك النقابات ، ولكن الواقع أنها تخضع لنفس المقياس العام للقيمة ، غير أن الإرادة الإنسانية بإمكانها أن تتدخل أحياناً ، فتجعل المقياس يرتفع ، وتزداد بذلك الأجور .
ولنواصل الآن - بعد أن درسنا نظرية القيمة الفائضة - استعراض المراحل الأخرى من تحليل الماركسية للمجتمع الرأسمالي . فقد عرفنا - حتى الآن : أن ماركس وضع نظرية القيمة الفائضة ، على أساس قانونه الخاص في القيمة ، وفسر في ضوئها طبيعة الربح الرأسمالي ، وانتهى من ذلك إلى أن التناقض الأساسي في الرأسمالية ، يكمن في الربح الرأسمالي ، بوصفه سرقة يقتطعها المالك من القيمة التي يخلقها العامل المأجور .
[1]راجع منية الطالب في حاشية المكاسب ص 16 .
وحين فرغ ماركس من فكرتيه الاساسيتين المتشابكتين : ( قانون القيمة ، نظرية القيمة الفائضة ) ، واطمأن إلى كشفهما عن التناقض الأساسي في الرأسمالية بدأ يستنتج في ضوئهما قوانين هذا التناقض التي تسوق الرأسمالية إلى حتفها المحتوم .
فأول هذه القوانين : قانون الصراع والكفاح الطبقي الذي يخوضه الأجراء ضد الطبقة الرأسمالية . والفكرة في هذا القانون ترتكز على التناقض الأساسي ، الذي كشفت عنه نظرية القيمة الفائضة : بين ما يدفعه الرأسمالي إلى العامل من أجور ، وما يتسلمه من نتاج . فحيث ان الرأسمالي يقتطع من العامل جزءاً من القيمة التي يخلقها ، ولا يدفع إليه إلا جزءاً منها . . فهو يقف من العامل موقف السارق ، وهذا يؤدي - بطبيعة الحال : إلى قيام صراع عنيف بين الطبقة المسروقة والطبقة السارقة .
ويجيء بعد ذلك دور قانون أخر ، ليعمل في تشديد هذا الصراع ومضاعفته ، وهو قانون : انخفاض الربح ، أو بكلمة أخرى : اتجاه معدل الأرباح دائماً إلى الهبوط .
وترتكز الفكرة في هذا القانون ، على الاعتقاد بأن التنافس بين مشاريع الإنتاج ، الذي يسود المراحل الأولى من الرأسمالية ، يؤدي إلى المزاحمة والسباق بين المنتجين الرأسماليين أنفسهم ومن طبيعة هذا السباق أن يدفع الإنتاج الرأسمالي إلى الأمام ، ويجعل كل رأسمالي حريصاً على إنماء مشروعه وتحسينه سعياً وراء المزيد من الربح ، ولا يجد كل فرد من الطبقة المالكة - لأجل هذا - مناصاً عن تحويل جزء من أرباحه إلى رأس مال ، والاستفادة بصورة مستمرة من التقدم العلمي والتكنيكي ، في تحسين الأدوات والآلات ، أو استبدالها بما هي أكثر كفائة وأضخم إنتاجاً ، ليستطيع أن يواكب حركة الإنتاج الرأسمالي مع منافسه الآخرين ، ويعصم نفسه من السقوط في منتصف الطرق . فهناك إذن في وضع المجتمع الرأسمالي قوة ترغم الرأسمالي على تراكم رأس المال ، وتحسين الأدوات وتنميتها ، وهي قوة المزاحمة بين الرأسماليين أنفسهم .
وينبثق عن هذه الضرورة لتراكم رأس المال ، قانون اتجاه معدل الأرباح دائماً إلى
الهبوط . لأن الإنتاج الرأسمالي - في نموه - يتزايد اعتماده على الآلات والمعدات ، تبعاً لتقدم العلمي في هذا المضمار ، وتقل الكمية التي يحتاجها من العمل بصورة متناسبة مع تقدم الآلات وتكاملها . وهذا يعني انخفاض القيمة الجديدة التي يخلقها الإنتاج ، تبعاً لانخفاض كمية العمل المنفق في هذا السبيل ، فينخفض الربح الذي يعبّر عن جزء من تلك القيمة الجديدة .
ولا يملك الرأسماليون إزاء هذه الضرورة ( ضرورة انخفاض الربح ) من علاج ، إلا مطالبة العمال بكميات أكبر من العمل بنفس الأجرة السابقة ، أو تخفيض نصيبهم ، القيمة الجديدة التي يخلقونها ، بالتقليل من أجورهم . وبذلك يشتد الصراع بين الطبقتين . ويصبح تزايد البؤس والحاجة في أوساط العمال ، قانوناً حتمياً في المجتمع الرأسمالي .
ومن الطبيعي أن تنجم بعد ذلك أزمات شديدة ، لعدم تمكّن الرأسماليين من تصريف بضائعهم ، نتيجة لانخفاض مستوى القدرة الشرائية عند الجماهير ويصبح من الضروري التفتيش عن أسواق خارج الحدود ، فتبدأ الرأسمالية مرحلتها الاستعمارية والاحتكارية ، في سبيل ضمان أرباح الطبقة الحاكمة . ويتهاوى تحت نير الاحتكار الضعفاء نسبياً يتسع نطاق الطبقة الكادحة إذ تتلقى بكل حرارة أولئك البورجوازيين الضعفاء ، الذين يخرّون صرعى في معركة الاحتكار الرأسمالي . ومن ناحية أخرى : تبدأ الطبقة البورجوازية تفقد مستعمراتها ، بفضل الحركات التحررية في تلك المستعمرات ، وتتفاقم الأزمات شيئاً بعد شيء ، حتى يصل المنحنى التاريخي إلى النقطة الفاصلة ، ويتحطم الكيان الرأسمالي كله ، في لحظة ثورية يشعل نارها الكادحون والعمال .
هذه صورة ملخصة عن مراحل التحليل الماركسي للرأسمالية ، يمكننا الآن تحليلها في ضوء دراستنا السابقة .
فمن الملاحظ بوضوح أن قانون الصراع الطبقي ، القائم على أساس التناقض الكامن في الربح ، يتوقف مصيره على نظرية القيمة الفائضة . فإذا انهارت هذه النظرية - كما رأينا - تلاشى التناقض العملي المزعوم وبطلت فكرة الصراع الطبقي المستوحاة من ذلك التناقض .
وأما قانون انخفاض الربح ، فهو نتيجة للقاعدة المركزية في الاقتصاد الماركسي وهي قانون القيمة . فإن ماركس يرى في إن انخفاض كمية العمل المنفقة خلال الإنتاج ، بسبب تحسين الآلات وكثرتها ، سبباً لانخفاض قيمة السلعة وضآلة الربح ، لأن القمة ليست إلا وليدة العمل ، فإذا قلت كمية العمل بسبب تزايد الآلات ، انخفضت القيمة وتقلص الربح ، الذي يعبر عن جزء من القيمة المنتجة . وإذا كان قانون انخفاض الربح ، الذي يعبر عن جزء من القيمة المنتجة . وإذا كان قانون انخفاض الربح مرتكزاً على تلك القاعدة ، في دراستنا السابقة ، ويصبح من الممكن علمياً أن يتناقض معدل الربح بزيادة الآلات والمواد الخام ، وانخفاض كمية العمل ، ما دام العمل ليس هو الجوهر الوحيد للقيمة .
ولنأخذ - بعد ذلك - قانون البؤس المتزايد . إن هذا القانون يقوم على أساس التعطل ، الناتج عن إحلال الآلات والوسائل الحديثة محل العمال ، في عملية الإنتاج ، فكل جهاز أو تحسين جديد في الجهاز ، يقذف بعدد من العمال إلى الشارع . ولما كانت حركة الإنتاج في تقدم مستمر ، فسوف ينمو جيش العاطلين الذي يطلق عليه ماركس اسم : الجيش الاحتياطي للرأسماليين ، وينمو تبعاً له البؤس والفاقة ، والموت جوعاً هنا وهناك .
وفي الحقيقة أن هذا القانون استمده ماركس من تحليل ( ريكاردو ) للآلات ، وأثرها على حياة العمال فقد سبق ( ريكاردو ) إلى نظرية التعطل ، بسبب تضاءل الحاجة إلى الأيدي العاملة ، بعد صنع المقدار المطلوب من الآلات الأكثر كفاية . وقد أضاف ماركس إلى ذلك ظاهرة أخرى ، تنجم عن إحلال الآلات محل العمل ، وهي إمكان إشغال أي إنسان سوي في عملية الإنتاج الآلي ، حتى النساء