کتاب اقتصادنا

< فهرس الموضوعات > المذهب الماركسي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تمهيد < / فهرس الموضوعات > المذهَب المَاركسي تمهيد قلنا في مستهل هذا الكتاب : إن المذهب الاقتصادي عبارة عن نهج خاص للحياة ، يطالب أنصاره بتطبيقه لتنظيم الوجود الاجتماعي على أساسه ، بوصفه المخطط الأفضل ، الذي يحقق للانسانية ما تصبو اليه من رخاء وسعادة ، على الصعيد الاقتصادي ، وأما العلوم الاقتصادية ، فهي دراسات منظمة للقوانين الموضوعية ، التي تتحكم في المجتمع كما تجري في حياته الاقتصادية . فالمذهب : تصميم عمل ودعوة . والعلم : كشف أو محاولة كشف عن حقيقة وقانون لهذا السبب كان المذهب عنصراً فعالاً وعاملاً من عوامل الخلق والتجديد . وأما العلم فهو يسجّل ما يقع في مجرى الحوادث الاقتصادية كما هو دون تصرف أو تلاعب .
وعلى هذا الأساس فصلنا بين المادية التاريخية والمذهب الماركسي في بحثنا هذا ( مع الماركسية ) فالمادية التاريخية التي تناولناها في القسم الأول من البحث ، هي : علم قوانين الإنتاج في تطوره ونموه ، ونتائجه الاجتماعية في مختلف الحقول الاقتصادية والسياسية والفكرية ، وبكلمة أخرى : هي علم الاقتصاد الماركسي ، الذي يفسر التاريخ كله تفسيراً اقتصادياً ، في ضوء القوى المنتجة ، والمذهب الماركسي : هو

النظام الاجتماعي الذي تتزعم الماركسية الدعوة اليه ، وقيادة الإنسانية إلى تحقيقه . فالماركسية تقف في المادية التاريخية ، موقف العالم الطبيعي من قوانين الطبيعة . وتقف بصفتها المذهبية ، موقف الدعوة والتبشير .
وبالرغم من هذين الوجهين المختلفين للعلم والمذهب ، فإن الصلة وثيقة جداً بين المادية التاريخية والماركسية المذهبية . لأن المذهب - الذي تتبنى الماركسية الدعوة إليه - ليس في الحقيقة إلا تعبيراً قانونياً ، وشكلاً تشريعياً لمرحلة معينة من مراحل المادية التاريخية ، وجزءاً محدوداً من المنحنى التاريخي العام ، الذي تفرضه حركة الإنتاج الصاعدة ، وقوانين تطوره وتناقضاته . فالماركسية حين تتقمص ثوب الداعية المذهبي ، إنما تعبر بذلك عن الحقيقة التاريخية لتلك القوانين . فهي لا تنظر الدعوة إلا بوصفها تنفيذاً لإرادة التاريخ وتحقيقاً لمقتضيات العامل الاقتصادي ، الذي يقود القافلة البشرية اليوم نحو مرحلة جديدة هي المرحلة التي تتجسد فيها مخططات المذهب الماركسي .
ولهذا السبب كان يطلق ماركس على مذهبه اسم : ( الاشتراكية العلمية ) ، تمييزاً لها عن سائر الإشتراكيات ، التي عبر أصحابها فيها عن اقتراحاتهم ومشاعرهم النفسية ، وليس عن الضرورة التاريخية وقوانينها ، فصاغوا مذاهبهم بعيدين عن الحساب العلمي ودراسة القوى المنتجة ونموها .
وفي المذهب الماركسي مرحلتان تطالب الماركسية - من ناحية مذهبية - بتطبيقهما تباعاً ، وتؤكد - من ناحية المادية التاريخية - على ضرورتهما التاريخية كذلك ، وهما المرحلة الاشتراكية ، ثم الشيوعية . فالشيوعية تعتبر - من وجهة رأي المادية التاريخي - أعلى مرحلة من مراحل التطور البشري . لأنها المرحلة التي يحقق فيها التاريخ معجزته الكبرى ، وتقول فيها وسائل الإنتاج كلمتها الفاصلة . وأما المرحلة الاشتراكية التي تقوم على أنقاض المجتمع الرأسمالي ، وتحتل موقع الرأسمالية مباشرة ، فهي : من ناحية تعبّر عن الثورة التاريخية المحتومة على الرأسمالية حين تأخذ بالاحتضار ، ومن ناحية أخرى تعتبر شرطاً ضرورياً لإيجاد المجتمع الشيوعي ، وقيادة السفينة إلى شاطئ التاريخ .

ما هي الاشتراكية والشيوعية ؟
ولكل من المرحلتين - الاشتراكية والشيوعية - معالمها الرئيسية ، التي تميزها عن المرحلة الأخرى . فإن المرحلة الاشتراكية تتلخص معالمها الرئيسية وأركانها الأساسية فيما يلي :
أولاً : محو الطبقية وتصفية حسابها نهائياً بخلق المجتمع اللا طبقي .
وثانياً : استلام البروليتاريا للأداة السياسية ، بإنشاء حكومة دكتاتورية قادرة على تحقيق الرسالة التاريخية للمجتمع الاشتراكي .
وثالثاً : تأميم مصادر الثروة ووسائل الإنتاج الرأسمالية في البلاد - وهي الوسائل التي يستثمرها مالكها عن طريق العمل المأجور - واعتبارها ملكاً للمجموع .
ورابعاً : قيام التوزيع على قاعدة : ( من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله ) .
وعندما تصل القافلة البشرية إلى قمة الهرم التاريخي ، أو إلى الشيوعي الحقيقية . . . يحدث التطور والتغير في أكثر تلك المعالم والأركان . فالشيوعية تحتفظ بالركن الأول من أركان الاشتراكية ، وهو محو الطبقية ، وتتصرف في سائر مقوماتها وأركانها الأخرى . فبالنسبة إلى الركن الثاني ، تضع الشيوعية حداً نهائياً لقصة الحكومة والسياسية على مسرح التاريخ ، حيث تقضي على حكومة البروليتاريا ، وتحرر المجتمع من نير الحكومة وقيودها . كما أنها لا تكتفي بتأميم وسائل الإنتاج الرأسمالية فحسب ، كما تقرر الاشتراكية في الركن الثالث ، بل تذهب إلى أكثر من هذا ، فتلغي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الفردية أيضاً ( وهي التي يستثمرها المالك بنفسه لا عن طريق الأجراء ) . وكذلك تحرم الملكية الخاصة إلغاءً تاماً في الحقلين الإنتاجي والاستهلاكي معاً ، وكذلك تجري تعديلاً حاسماً في القاعدة التي يقوم على أساسها التوزيع في الركن الرابع ، إذ تركز التوزيع على قاعدة ( من كل حسب طاقته ولكل على حسب حاجته ) .

هذا هو المذهب الماركسي بكلتا مرحلتيه ، الاشتراكية والشيوعية ومن الواضح أن لدراسة المذهب - أي مذهب - أساليب ثلاثة :
الأول : نقد المبادئ والأسس الفكرية ، التي يرتكز عليها المذهب .
والثاني : دراسة مدى انطباق تلك المبادئ والأسس على المذهب ، الذي أقيم عليها .
والثالث : بحث الفكرة الجوهرية في المذهب من ناحية إمكان تطبقها ، ومدى ما تتمتع به الفكرة من واقعية وإمكان آخر استحالة وخيال .
وسوف نأخذ في دراستنا للمذهب الماركسي ، بهذه الأساليب الثلاثة مجتمعة .
نقد المذهب بصورة عامة ونواجه منذ البدء في دارسة الماركسية المذهبية - على ضوء الأساليب السابقة - أهم وأخطر سؤال ، على صعيد البحث المذهبي ، وهو السؤال عن الدليل الأساسي الذي يرتكز عليه المذهب ، ويبرز بصورة منطقية الدعوة إليه وتبنّيه ، وبالتالي تطبيقه وبناء الحياة على أساسه .
إن ماركس لا يستند في تبرير الاشتراكية والشيوعية ، إلى قيم ومفاهيم حلقية معينة في المساواة ، كما يتجه إلى ذلك غيره من الاشتراكيين ، الذين يصفهم ماركس بأنهم خياليون . وذلك لأن القيم والمفاهيم الخلقية ، ليست في أي الماركسية إلا وليدة العامل الاقتصادي ، والوضع الاجتماعي للقوى المنتجة . فلا معنى للدعوة إلى وضع اجتماعي على أساس خلقي بحت .
وإنما يستند ماركس إلى قوانين المادية التاريخية ، التي تفسر حركة التاريخ في ضوء تطورات القوى المنتجة وأشكالها المختلفة . فهو يعتبر تلك القوانين الأساس العلمي للتاريخ ، والقوة التي تصنع له مراحله المتعاقبة في نقاط زمنية محددة ، وفقاً لوضع القوى المنتجة وشكلها الاجتماعي السائد .
ويرى في هذا الضوء : أن الاشتراكية نتيجة محتومة لتلك القوانين ، التي تعمل عملها الصارم في سبيل تحويل المرحلة الأخيرة للطبقة ، وهي المرحلة الرأسمالية ، إلى

مجتمع اشتراكي لا طبقي . أما كيف تعمل قوانين المادية التاريخية الماركسية على أنقاض الرأسمالية ؟ ‌ ! ، فهذا ما يشرحه ماركس - كما مر بنا سابقاً - في بحوثه التحليلية للاقتصاد الرأسمالية - وفقاً لقوانين المادية التاريخية - إلى حتفها ، وتصل بالركب البشري إلى المرحلة الاشتراكي وبكلمات قلائل : أن قوانين المادية التاريخية هي القاعدة العامة لكل مراحل التاريخ ، في رأي ماركس ، والأسس التحليلية في الاقتصاد الماركسية - كقانون القيمة ونظرية القيمة الفائضة - عن محاولة تطبق تلك القوانين على المرحلة الرأسمالية ، والاشتراكية المذهبية هي النتيجة الضرورية لهذا التطبيق ، والتعبير المذهبي عن المجرى التاريخي المحتوم للرأسمالية ، كما تفرضه القوانين العامة للتاريخ .
ونحن في بحثنا الموسع عن المادية التاريخية - بقوانينها ومراحلها - قد انتهينا إلى نتائج غير ماركسية . فقد عرفنا بوضوح أن الواقع التاريخي للانسانية لا يسير في موكب المادية التاريخية ، ولا يستند محتواه الاجتماعي من وضع القوى المنتجة وتناقضاتها وقوانينها . كما تبينا - من خلال دراستنا لقوانين الإقتصاد الماركسي - خطأ الماركسية - في الأسس التحليلية . التي فسرت في ضوئها تناقض الرأسمالية من جهات شتى ، وزحفها المستمر نحو نهايتها المحتومة . فان تلك التناقضات كانت ترتكز كلها على القانون الماركسي للقيمة ، ونظرية القيمة الفائضة . فإذا انهارت هاتان الركيزتان ، تداعى البناء كله .
وحتى إذا افترضنا أن الماركسية كانت على صواب في دراستها التحليلية للاقتصاد الرأسمالي ، فإن تلك الأسس إنما تكشف عن القوة أو التناقضات ، التي تحكم على الرأسمالية بالموت البطئ ، حتى تلفظ آخر أنفاسها ، ولكنها لا تبرهن على أن الاشتراكية الماركسية هي البديل الوحيد الذي يحل محل الرأسمالية ، في المجرى التاريخي للتطور . بل هي تفسح المجال لأشكال اقتصادية متعددة أن تحتل مركز الرأسمالية من المجتمع ، سواء الاشتراكية الماركسية ، كاشتراكية الدولة بلون من

ألوانها ، أو الاقتصاد المزدوج من أشكال متعددة للملكية ، أو إعادة توزيع الثروة من جديد على المواطنين في إطار الملكية الخاصة ، وما إلى ذلك من أشكال تعالج أزمة الرأسمالية ، دون الاضطرار إلى الاشتراكية الماركسية .
وبذلك تخسر الماركسية المذهبية برهانها العلمي ، وتفقد طابع الضرورة التاريخية الذي كانت تستمده من قوانين المادية التاريخية ، والأسس الماركسية في التاريخ والاقتصاد . وبعد أن تنزع الفكرة المذهبية عنها الثوب العلمي . تبقى في مستوى سائر الاقتراحات المذهبية .

< فهرس الموضوعات > 1 - الاشتراكية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > محو الطبقية < / فهرس الموضوعات > 1 - الاشتراكية :
ولنأخذ الآن بدراسة الأركان والمعالم الرئيسية للاشتراكية ، بشيء من التفصيل .
فالركن الأول : هو محو الطبقية ، الذي يضع حداً فاصلاً لما زخر به تاريخ البشرية - على مر الزمن - من ألوان الصراع . لأن مرد تلك الألوان إلى التناقض الطبقي ، الذي نتج عن انقسام المجتمع إلى مالكين ومعدمين فإذا قامت الاشتراكية وحولت المجتمع إلى طبقة واحدة ، زال التناقض الطبقي ، واختفت كل ألوان الصراع ، وساد الوئام والسلام إلى الأبد .
وتقوم الفكرة في هذا على أساس رأي المادية التاريخية القائل : إن العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي الوحيد في حياة المجتمع . فقد أدى هذا الرأي مالكين ومعدمين ، هي الأساس الواقعي للتركيب الطبقي في المجتمع . ولكن ما يتمخض عنه هذا التركيب من تناقض وصراع . وما دام المجتمع الاشتراكي يلغي الملكية الخاصة ، ويؤمم وسائل الإنتاج ، فهو ينسف الأساس التاريخي للطبقية ، ويصبح من المستحيل أن يواصل التركيب الطبقي وجوده ، بعد زوال الشروط الاقتصادية التي كان يرتكز عليها .
وقد عرفنا في دراستنا للمادية التاريخية : ان العامل الاقتصادي ، ووضع الملكية الخاصة ، ليس هو الأساس الوحيد لكل التركيبات الطبقية على مسرح التاريخ . فكم من تركيب طبقي كان يقوم على أسس عسكرية أو سياسية أو دينية ؟ ! كما رأينا فيما

سبق . فليس من الضروري تاريخياً أن تختفي الطبقية بإزالة الملكية الخاصة ، بل من الممكن أن يحدث للمجتمع الاشتراكي تركيب طبقي على أساس آخر .
ونحن إذا حلّلنا المرحلة الاشتراكية ، وجدنا أنها تؤدي - بطبيعتها الاقتصادية والسياسية - إلى خلق لون جديد من التناقض الطبقي ، بعد القضاء على الأشكال الطبقية السابقة .
أما الطبيعة الاقتصادية للمرحلة الاشتراكية ، فتمثل في مبدأ التوزيع القائل ( من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله ) وسوف نرى عند دراسة هذا المبدأ : كيف أنه يؤدي إلى خلق التفاوت من جديد ؟ فلنأخذ الآن الطبيعة السياسية للمرحلة الاشتراكية بالبحث والتمحيص .
إن الشرط الأساسي للتجربة الثورية الاشتراكية ، أن تتحقق على أيدي ثوريين محترفين يتسلمون قيادتها . إذ ليس من المعقول أن تباشر البروليتاريا ، بجميع عناصرها ، قيادة الثورة وتوجيه التجربة ، وإنما يجب أن تمارس نشاطها الثوري في ظل القيادة والتوجيه . ولذلك أكد لينين ، بعد فشل ثورة ( 1905 ) على : أن الثوريين المحترفين ، هم وحدهم الذين يستطيعون أن يؤلفوا حزباً جديداً بلشفي الطراز . . . وهكذا نجد أن القيادة الثورية للطبقة العاملة ، كانت ملكاً طبيعياً لمن يدعون أنفسهم بالثوريين المحترفين ، كما كانت القيادة الثورية للفلاحين والعمال في ثورات سابقة ، ملكاً لأشخاص ليسوا من الفلاحين والعمال ، مع فارق واحد بين الحالين ، وهو أن الامتياز القيادي للأشخاص في المرحلة الاشتراكية لا يعبّر عن نفوذ اقتصادي ، وإنما ينشأ عن خصائص فكرية وثورية وحزبية خاصة . وقد كان هذا اللون الثوري والحزبي ستاراً على واقع التجربة الاشتراكية التي مرت بها أوروبا الشرقية ، حجب الحقيقة عن الناس ، فلم يستطيعوا أن يتبينوا - بادئ الأمر - في تلك القيادة الثورة للتجربة الاشتراكية ، بذرة لأفظع ما تصف الماركسية من ألوان الطبقية في التاريخ . لأن هذه القيادة يجب أن تستلم السلطة بشكل مطلق لطبيعة المرحلة الاشتراكية في رأي الماركسية القائل : بضرورة قيام دكتاتورية وسلطة مركزية مطلقة ، لتصفية