الصدق في تصوير واقع التشريع الإسلامي . وليس إمكان صدقها أبعد من إمكان صدق أي صورة أخرى من الصورة الكثيرة ، التي يزخر بها الصعيد الفقهي الاجتهادي ، وهي بعد ذلك تحمل مبرراتها الشرعية لأنها تعبّر عن اجتهادات إسلامية مشروعة ، تدور كلها في فلك الكتاب والسنة . ولأجل ذلك يصبح بالإمكان للمجتمع الإسلامي أن يختارها في مجال التطبيق ، من بين الصور الاجتهادية الكثيرة للشريعة ، التي يجب عليه أن يختار واحدة منها .
وهذا كل ما يمكن إنجازه في عملية الاكتشاف للاقتصاد الإسلامي ، عندما يعجز الاجتهاد الشخصي للممارس عن تكوين النقطة المناسبة للانطلاق بل إن هذا هو كل ما نحتاج اليه تقريباً بهذا الصدد . وماذا نحتاج بعد أن نكتشف مذهباً اقتصادياً ، يتمتع بإمكان الصدق والدقة في التصوير ، بدرجة لا تقل عن حظ أي صورة اجتهادية أخرى ، وتتوفر فيها مبررات النسب الإسلامي ، باعتبار انتسابها إلى مجتهدين أكفاء ، وتحمل من الإسلام رخصة التطبيق في الحياة الإسلامية ؟ ! .
خداع الواقع التطبيقي :
قد دخل المذهب الاقتصادي في الإسلام حياة المجتمع بوصفه النظام السائد في عصر النبوة ، وعاش على صعيد التطبيق مجسداً في واقع العلاقات الاقتصادية ، التي كانت قائمة بين أفراد المجتمع الإسلامي يومذاك . ولأجل هذا يصبح من الممكن - خلال عملية اكتشاف الاقتصاد الإسلامي - أن ندرسه ونبحث عنه على الصعيد التطبيقي ، كما ندرسه ونبحث عنه على الصعيد النظري . فإن التطبيق يحدد ملامح الاقتصاد الإسلامي وخصائصه ، كما تحددها نصوص النظرية في مجالات التشريع .
ولكن النصوص التشريعية للنظرية أقدر على تصوير المذهب من الواقع التطبيقي ، لأن التطبيق نص تشريعي في ظرف معين قد لا يستطيع أن يعكس المضمون الضخم لذلك النص ، ولا أن يصور مغزاه الاجتماعي كاملاً ، فيختلف إلهام التطبيق
ومعطاه التصوري للنظرية عن المعطى الفكري للنصوص التشريعية نفسها . ومرد هذا الاختلاف إلى خداع التطبيق لحواس الممارس الاكتشافية ، نتيجة لارتباط التطبيق بظروف موضوعية خاصة .
ويكفي مثالاً على هذا الخداع : أن المماس الذي يريد أن يتعرف على طبيعة الاقتصاد الإسلامي من خلال التطبيق ، قد يوحي اليه التطبيق بأن الاقتصاد الإسلام رأسمالي ، يؤمن بالحرية الاقتصادية ، ويفسح المجال أمام الملكية الخاصة والنشاط الفردي الحر ، كما ذهب إلى ذلك - بكل صراحة - بعض المفكرين المسلمين ، حين تراءى لهم أفراد المجتمع الذي عاشوا تجربة الاقتصاد الإسلامي وهم أحرار في تصرفاتهم ، لا يحسون بضغط أو تحديد ، ويتمتعون بحق ملكية أي ثروة يتاح لهم الاستيلاء عليها من ثروات الطبيعة ، وبحق استثمارها والتصرف فيها ، وليست الرأسمالية إلا هذا الانطلاق الحر ، الذي كان أفراد المجتمع الإسلامي يمارسونه في حياتهم الاقتصادية .
ويضيف البعض إلى ذلك : أن تطعيم الاقتصاد الإسلامي بعناصر لا رأسمالية والقول : بأن الإسلام اشتراكي في اقتصاده ، أو يحمل بذوراً اشتراكية . . ليس عملاً أميناً من الممارس ، وإنما هو مواكبة للفكر الجديد الذي بدأ يسخط على الرأسمالية ويرفضها ، ويدعو إلى تطوير الإسلام بالشكل الذي يمكن أن يستساغ في مقاييس هذا الفكر الجديد .
وأنا لا أنكر أن الفرد في مجتمع عصر النبوة كان يمارس نشاطاً حراً ، ويملك حريته في المجال الاقتصادي إلى مدى مهم ، ولا أنكر أن هذا قد يعكس وجهاً رأسمالياً للاقتصاد الإسلامي . . . ولكن هذا الوجه الذي نحسه خلال النظر من بعد إلى بعض جوانب التطبيق قد لا نحسه مطلقاً خلال دراسة النظريات على الصعيد النظري .
صحيح أن الفرد الذي كان يعيش عصر النبوة يبدو لنا الآن أنه كان يتمتع بنصيب كبير من الحرية ، التي قد لا يميز الممارس أحياناً بينها وبين الحريات
الرأسمالية ، ولكن هذا الوهم يتبدد حين نرد التطبيق إلى النظرية إلى النصوص التشريعية .
والسبب في هذه المفارقة بين النظرية والتطبيق ، بالرغم من أن كلا منهما تعبير عن الآخر بشكل من الأشكال . . يكمن في الظروف التي كان إنسان عصر التطبيق يعيشها ، ونوع الإمكانات التي كان يملكها فإن المضمون اللا رأسمالي للنظرية في الاقتصاد الإسلامي ، كان مختفياً في مجال التطبيق إلى حد ما ، بقدر ما كانت إمكانات الإنسان وقدرته على الطبيعة ضئيلة ويبرز المضمون اللا رأسمالي باطراد ، ويتضح في مجال التطبيق الأمين للإسلام ، بقدر ما ترتفع تلك الإمكانات وتتسع تلك القدرة . فكلما امتدت قدرة الإنسان ، وتنوعت وسائله في السيطرة على الطبيعة . . انفتحت أمامه مجالات أرحب للعمل والتملك والاستغلال ، واتضح أكثر فأكثر تناقض النظرية في الاقتصاد الإسلامي مع الرأسمالية ، وتجلى مضمونها اللا رأسمالي من حلال الحلول التي يضعها الإسلام للمشاكل المستجدة ، عبر القدرة المتنامية للانسان على الطبيعة .
فإنسان عصر التطبيق كان يذهب مثلاً إلى منجم ملح أو غيره ، ويحمل ما يشار من المواد المعدنية ، دون منع من النظرية التي كانت لها السيادة ، ولا معارضة منها لملكيته الخاصة لتلك المواد . فماذا يمكن أن توحي به هذه الظاهرة في مجال التطبيق ، إذا فصلت عن دراسة النص التشريعي والفقهي بشكل عام ؟ . إنها توحي بسيادة الحرية الاقتصادية في المجتمع ، بدرجة تشبه الوضع الرأسمالي للحرية في التملك والاستثمار .
وأما إذا نظرنا إلى النظرية من خلال النصوص ، وجدنا أنها توحي بشعور معاكس للشعور الذي أوحت به تلك الظاهرة في مجال التطبيق ، لأن النظرية في نصوصها تمنع أي فرد عن تملك المنابع المعدنية للملح أو النفط ، ولا تسمح له باستخراج ما يزيد على حاجته منها . وهذا نقيض صريح للرأسمالية التي تتبنى مبدأ الملكية الخاصة ، وتفسح المجال أمام الفرد ليتملك المنابع الطبيعة للثروة المعدنية ، واستغلالها استغلالاً رأسمالياً ، بقصد المريد من الأرباح . فهل يمكن لأحد أن يطلق
على اقتصاد لا يعترف بحرية تملك منابع الملح والنفط ، ولا بأخذ المزيد من تلك المنابع ، مما يضيق على الآخرين ويضيع حقهم في الانتفاع بالمنبع . . هل يمكن أن يطلق على هذا الاقتصاد : اسم الاقتصاد الرأسمالي ؟ ! ، أو أن يبعث في نفوسنا إحساساً باللون الرأسمالي للمذهب نظير ما بعثه التطبيق من إحساس بذلك في نفوس البعض .
فيجب أن نعرف إذن : أن إنسان عصر التطبيق كان يستشعر الحرية في مجالات العمل والاستغلال ، وحتى الاستفادة من منابع الملح والبترول مثلاً ، لأجل أنه لم يكن يستطع في الغالب - بحكم ظروف الطبيعة ، وانخفاض مستوى وسائله وبدائيتها - أن يعمل ويشتغل خارج الحدود المسموح بها من قبل النظرية . فهو لا يتمكن مثلاً أن يستخرج من المادة المعدنية كميات هائلة - كالكميات الهائلة التي تستخرج اليوم - لأنه لم يكن مجهزاً ضد الطبيعة بما جهز به الانسان الحديث ، فلا يصطدم في واقع حياته بتحديد الكمية التي يباح له استخراجها ، لأنه مهما أراد أن يستخرج بوسائله البدائية ، فلن يستخرج في الغالب القدر الذي يضر بشركة الآخرين معه في الانتفاع بالمعدن . وإنما يبرز أثر النظرية بشكل صارخ ، وينعكس تناقضها مع التفكير الرأسمالي ، حين ترتفع إمكانات الانسان ، وتنمو قدرته على غزو الطبقة ويصبح بإمكان أفراد قلائل أن يستغلوا معدناً بكامله ، ويجدوا في أسواق العالم المترابطة والمفتوحة كلها مجالاً لأعظم الأرباح .
وكذلك أيضاً نرى مثل هذا تماماً في النظرية ، التي لا يسمح للفرد بأن يملك من الثروات الطبيعية والمواد الخام - كخشب الغابات مثلاً - إلا ما يباشر بنفسه حيازته وإنتاجه . فإن هذه النظرية لا يمكن لإنسان عصر التطبيق أن يحس بها في حياته العملية إحساساً واضحاً عميقاً . ما دام العمل في ذلك العصر يقوم بصورة عامة على أساس المباشرة وما بحكمها ولكن حين تتضخم الكمية التي يمكن استخراجها وحيازتها تضخماً هائلاً ، بسبب الأدوات والآلات ، مع كمية من النقد التي يكن أن تسدد منها أجور العمال . حين يتم كل ذلك ، يصبح في مستوى قدرة ذلك الفرد
الاعتماد على العمل . حين يتم كل ذلك ، يصبح في مستوى قدرة ذلك الفرد الاعتماد على العمل المأجور ، في استخراج وحيازة المواد الخام من ثروات الطبيعة .
وهذا ما تم فعلاً في الواقع المعاش ، إذ أصبح العمل المأجور والإنتاج الرأسمالي هو الأساس في استخراج وحيازة تلك المواد . وعند هذا فقط يظهر بشكل بارز التناقض بين النظرية في الاقتصاد الإسلامي ، وبين الرأسمالية ، ويبدو لكل ممارس - ما لم يكن أعمى - : أن النظرية ليست ذات طبيعة رأسمالية ، وإلا فأي اقتصاد رأسمالي يحارب الأسلوب الرأسمالي في حيازة الثروات الطبيعية ؟ ! .
وهكذا نجد أن إنسان عصر الإنتاج الرأسمالي ، الذي يملك الآلات التي تقطع كميات هائلة من خشب الغابات في ساعة ، وتوجد في محفظته النقود التي تغري المتعطلين من العمال بالعمل عنده ، واستخدام تلك الآلات في اقتطاع الخشب ، وتتوفر لديه وسائط النقل التي تنقل تلك الكميات الضخمة إلى محلات البيع ، وتوجد بانتظاره الأسواق التي تهضم كل تلك الكميات .
إن هذا الفرد هو الذي سيشعر إذا عاش حياة إسلامية ، بمدى مناقضة النظرية في الإسلام لمبدأ الحرية الاقتصادية في الرأسمالية ، حينما لا تسمح له النظرية بإقامة مشروع رأسمالي لاقتطاع الخشب من الغابة ، وبيعه بأغلى الأثمان .
فالنظرية إذن لم تبرز وجهها كله من خلال التطبيق الذي عاشته ، والفرد الذي عاش تطبيقها لم يتجل له وجهها الكامل خلال المشاكل والعمليات التي مارسها في حياته ، وإنما يبدو ذلك الوجه الكامل من خلال النصوص بصيغها العامة المحددة .
وأولئك الذين اعتقدوا بأن الاقتصاد الإسلامي رأسمالي ، يؤمن بالحريات الرأسمالية ، قد يكون لهم بعض العذر إذا كانوا قد استلهموا إحساسهم من خلال دراسة إنسان عصر التطبيق ، والقدر الذي كان يشعر به من الحرية ، ولكن هذا إحساس خادع ، لأن إلهام التطبيق لا يكفي بدلاً عن معطيات النصوص التشريعية والفقهية نفسها ، التي تكشف عن مضمون لا رأسمالي .
وفي الواقع : أن الاعتقاد بوجود مضمون لا رأسمالي للنظرية الاقتصادية في الإسلام على ضوء ما قدمناه . . ليس نتيجة تطوير أو تطعيم أو عطاء ذاتي جديد
للنظرية ، كما يقول أولئك المؤمنون برأسمالية الاقتصاد الإسلامي ، الذين يتهمون الاتجاه إلى تفسير الاقتصاد الإسلامي اتجاهاً لا رأسمالياً ، ويقولون عنه : إنه اتجاه منافق ، يحاول إدخال عناصر غريبة في الإسلام ، تملقاً للمد الفكري الحديث ، الذي شجب الرأسمالية في الحرية والملكية . . .
ونحن نملك الدليل التاريخي على تفنيد هذا الاتهام ، وإثبات أمانة الاتجاه اللا رأسمالي في تفسير الاقتصاد الإسلامي ، وهذا الدليل هو النصوص التشريعية والفقهية ، التي نجدها في مصادر قديمة ، يرجع تاريخها إلى ما قبل مئات السنين ، وقبل أن يوجد العالم الحديث والاشتراكية الحديثة ، بكل مذاهبها وأفكارها .
وحين نبرز التوجه اللا رأسمالي للاقتصاد الإسلامي ، الذي يعرضه هذا الكتاب ، ونؤكد على المفارقات بينه وبين المذهب الرأسمالي في الاقتصاد . . لا نريد بذلك أن نمنح الاقتصاد الإسلامي طابعاً اشتراكياً ، وندرسه في إطار المذاهب الاشتراكية ، بوصفها النقيض للرأسمالية . لأن التناقض المستقطب القائم بين الرأسمالية والاشتراكية ، يسمح بافتراض قطب ثالث في هذا التناقض ، ويسمح للاقتصاد الإسلامي خاصة أن يحتل مركز القطب الثالث ، إذا أثبت التناقض . وإنما يسمح التناقض بدخول قطب ثالث إلى الميدان ، لأن الاشتراكية ليست مجرد نفي للرأسمالية ، حتى يكفي لكي تكون اشتراكياً أن ترفض الرأسمالية ، وإنما هي مذهب إيجابي له أفكاره ومفاهيمه ونظرياته . وليس من الحتم أن تكون هذه الأفكار والمفاهيم والنظريات صواباً إذا كانت الرأسمالية على خطأ . ولا أن يكون الإسلام اشتراكياً ، إذا لم يكن رأسمالياً . فليس من الأصالة والاستقلال والموضوعية في البحث ، ونحن نمارس عملية اكتشاف للاقتصاد الإسلامي . . أن نحصر هذه العملية ضمن نطاق التناقض الخاص بين الرأسمالية والاشتراكية ، ويندمج الاقتصاد الإسلامي بأحد القطبين المتناقضين ، فنسرع إلى وصفه بالاشتراكية إذا لم يكن رأسمالياً ، أو بالرأسمالية إذا لم يكن اشتراكياً .
وسوف تتجلى خلال البحوث المقبلة أصالة الاقتصاد الإسلامي ، ومناقضته للاشتراكية في موقفه من الملكية الخاصة واحترامه لها ، واعترافه - في حدود مستمدة من نظريته العامة - بمشروعية الكسب الناتج عن ملكية المصدر من مصادر الإنتاج غير العمل . بينما لا تعترف الاشتراكية بمشروعية الكسب الناتج عن ملكية أي مصدر من مصادر الإنتاج ، إلا العمل المباشر وهذا في الحقيقة هو التناقض بين النظرية الإسلامية والنظرية الاشتراكية في الاقتصاد . وكل مظاهر التناقض بينهما إنما تنبع من هذا المنطلق ، الذي سيتضح أكثر فأكثر حين نباشر التفصيلات ، ونضع النقاط على الحروف .
< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >