کتاب اقتصادنا

المنتجين مباشرة ودور الوسيط التاجر - كان يسبقه عمل من أعمال الإنتاج ، ممن ينقل ملكية المال إلى غيره ويحصل على ثمنه . ففي الدور الأول : كان منتج الصوف يمارس بنفسه عملية إنتاج الصوف ، ثم يبيعه وينقل ملكيته إلى آخر بعوض . وفي الدور الثاني : كان الوسيط يمارس عملية نقل الصوف إلى السوق ، والمحافظة عليه واعداده في متناول يد المستهلك متى أراد . وهذا لون من الإنتاج كما عرفنا قبل لحظات .
وهذا يعني أن الفوائد التي يجنيها البائع من نقل ملكية المال إلى غيره بعوض - وهي ما نسميه الآن بالأرباح - كانت نتيجة لعمل إنتاجي ، يمارسه البائع ، ولم تكن نتيجة لنفس عملية نقل الملكية .
ولكن سيطرة الدوافع الأنانية على التجارة أدت إلى تطويرها ، وانحرافها عن وضعها الطبيعي ، الذي كان ناتجاً ، حاجة موضوعية سليمة ، وبخاصة في عصر الرأسمالية الحديثة ونتج عن ذلك انفصال التداول في كثير من الأحيان عن الإنتاج ، وأصبح نقل الملكية عملية تقصد لذاتها ، دون أن يسبقها أي عمل إنتاجي من الناقل وتمارس لأجل الحصول على فوائد وأرباح . فبينما كانت التجارة مصدراً لهذه الفوائد والأرباح ، بوصفها شعبة من الإنتاج ، أصبحت مصدراً لذلك لمجرد كونها عملية قانونية لنقل الملكية . ولهذا نجد في تجارة الرأسمالية : أن العمليات القانونية لنقل الملكية قد تتعدد على مال واحد ، تبعاً لتعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك ، لا لشيء ، إلا لكي يحصل أكبر عدد ممكن من التجار الرأسماليين على أرباح تلك العمليات ومكاسبها .
ومن الطبيعي يرفض الإسلام هذه الانجراف الرأسمالي في عمليات التداول ، لأنه يتعارض مع مفهومه عن المبادلة نظرته إليها بوصفها جزءاً من الإنتاج كما قلنا آنفاً . ولهذا هو يعالج قضايا التداول وينظّمها دائماً في ضوء نظريته الخاصة اليه ، ويتجه إلى عدم فصل التداول تشريعياً ، في التنظيمات القانونية لعقود المقايضة . . عن الإنتاج فصلا حاسماً .

النصوص المذهبية للمفهوم :
ومن اليسير الآن - بعد أن اتضحت معالم المفهوم الإسلامي عن التداول[1]- أن نلمح هذا المفهوم في النصوص المذهبية للإسلام ، وفي مجموعة من الأحكام والتشريعات التي يضمها البناء العلوي للشريعة .
فمن النصوص المذهبية التي تعكس هذا المفهوم ، وتحدد النظرية الإسلامية إلى التداول ، ما جاء في كتاب علي عليه السلام إلى واليه على مصر ، مالك الأشتر ، وهو يضع له برنامج العمل ، ويحدد له مفاهيم الإسلام ( ( ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً . المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه . فإنهم مواد المنافع ، وأسباب المرافق ، وجلابها من المباعد والمطارح ، في برّك وبحرك وسهلك وجبلك ، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترون عليها ) )[2].
وواضح من هذا النص أن فئة التجار جعلت في صف واحد مع ذوي الصناعات ، أي المنتجين ، وأطلق عليهم جميعاً أنهم مواد المنافع ، فالتاجر يخلق منفعة كما يخلق الصانع وعقب ذلك بشرح المنافع التي يخلقها التجار ، والعمليات التي يمارسونها في جلب المال من المباعد والمطارح ، ومن حيث لا يلتئم الناس لمواضعها ، ولا يجترئون عليها .
فالتجارة في نظر الإسلام - إذن - نوع من الإنتاج والعمل المثمر . ومكاسبها إنما هي في الأصل نتيجة لذلك ، لا للعملية في نطاقها القانوني فحسب .
وهذا المفهوم الإسلامي عن التداول ليس مجرد تصور نظري فحسب ، وإنما يعبر عن اتجاه عملي عام لأنه يقدم الأساس الذي تملأ الدولة على ضوئه الفراغ المتروك لها في حدود صلاحياتها ، كما ألمعنا إلى ذلك سابقاً .

[1]قد يكون من الأفضل أن نعبر عن هذا اللون من المفاهيم بكلمة : اتجاه إسلامي ، تمييزاً لها عن الأحكام الإسلامية .
[2]نهج البلاغة ص 438 ، الرسالة 53 .

الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم :
وأما الأحكام والتشريعات التي تعكس المفهوم الإسلامي في التداول ، فيمكننا أن نجدها في عدد من النصوص التشريعية ، والآراء الفقهية كما يلي :
1 - في رأس عدد من الفقهاء كالعماني والصدوق والشهيد الثاني والشافعي وغيرهم : إن التاجر إذا اشترى حنطة مثلا ولم يقبضها لا يسمح له أن يربح فيها عن طريق بيعها بثمن أكبر ، وإنما يجوز له ذلك بعد قبضتها ( 1 ) مع أن عملية النقل القانونية تتم في الفقه الإسلامي بنفس العقد ، ولا تتوقف على أي عمل إيجابي بعده . فالتاجر يملك الحنطة بعد العقد وإن لم يقبضها ، ولكنه بالرغم من ذلك يسمح له بالاتجار بها ، والحصول على ربح ما لم يقبض المال ، حرصاً على ربط الأرباح التجارية بعمل ، وإخراج التجارة عن كونها مجرد عمل قانوني يدر ربحاً .
وفي عدة نصوص تشريعية ما يشير إلى هذا الرأس - ففي خبر علي بن جعفر : ( ( أنه سأل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال ( ع ) : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان توليه - أي باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون ربح - فلا بأس ) ) ( 2 ) .
وقال العلامة الحلي في التذكرة : ( منع جماعة من عملائنا بيع ما لم يقبض في سائر المبيعات ( 3 ) .
وقال الإمام الشافعي : ( وبهذا نأخذ فمن ابتاع شيئاً كائناً ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ) ( 4 ) .
( 1 ) لاحظ المقنع للصدوق ، ص 31 من الجوامع الفقهية ، والروضة في شرح اللمعة ج 3 ، ص 528 ، والأم ج 3 ، ص 69 ، والوسائل ج 12 ، ص 387 ، ومختلف الشيعة ج 2 ، ص 115

وإلى ذلك ذهب الفقهاء الأحناف أيضاً[1].
2 - في رأي الإسكافي ، والعماني ، والقاضي ، وابن زهرة ، والحلبي ، وابن حمزة ومالك ، وكثير من الفقهاء : أن التاجر إذا ابتاع مالاً مؤجلاً بثمن يدفعه فعلاً ، فليس له حين حلول الأجل أن يبيع ما اشتراه - قبل قبضه - بثمن أكبر[2]فإذا اشتريت حنطة من الزارع ، واتفقت معه على أن يسلك المبلغ بعد شهر ، ودفعت له الثمن فعلا ، فلا يجوز لك بعد مرور شهر أن تبيع تلك الحنطة بزيادة قبل أن تقبضها ، تستغل عملية النقل القانوني في سبيل الحصول على ربح جديد ، وانما لك أن تبيع المال بنفس الثمن الذي اشتريته به .
وقد كتب ابن قدامة يقول : ( أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاً )[3].
وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدة روايات ففي الحديث : ان أمير المؤمنين علي عليه السلام قال : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً ، فلا يأخذ إلى رأس ماله لا يظلمون ولا يظلمون ) )[4]. وفي حديث آخر : ( ( عن يعقوب بن شعيب أنه سأل الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم ، فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلى نصف الذي لك ، فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقاً ، - أي نقداً - . فقال : لا باس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه - أي بقدر مائة درهم ) )[5][6].

[1]الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ، ج 2 ، ص 233 ، شرح القدير ج 5 ، ص 492 ، والمبسوط للسرخسي ، ج 12 ، ص 163 .
[2]الوسائل ج 12 ، ص 389 ، الحديث 23159 .
[3]المغني ج 4 ، ص 341 .
[4]الوسائل ج 13 ، ص 72 ، الحديث 23733 .
[5]المصدر السابق ، الحديث 23734 .
[6]هذه النصوص إنما تدل على الحكم المقصود ، إذا كانت تستهدف بالنهي الوارد فيها ، منع المشتري عن بيع ما اشتراه سلفاً قبل قبضه وبعد حلول أجله بثمن أكبر . وأما إذا كانت النصوص تريد بيان ما للمشتري المطالبة به ، إذا فسخ العقد استناداً إلى حقه في الخيار ، نتيجة لعدم تسليم البائع له السلعة في الوقت المحدد ، فيكون معنى النهي فيها أن المشتري إذا لم يتسلم السلعة التي اشتراها سلفاً في الوقت المحدد ، وفسخ العقد ، فليس له إلا استرجاع نفس الثمن الذي سلمه للبائع سابقاً . وعلى هذا التقدير لا تبقى في النصوص دلالة على النهي عن البيع بثمن أكبر قبل القبض .

3 - جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقي الركبان ، وعن بيع الحاضر للبادي . ففي الحديث : ( ( أن رسول الله ( ص ) قال : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ) )[1].
وروى الشافعي بسنده إلى جابر ان رسول الله ( ص ) قال : ( لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض ) كما روى بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال ( لا تلقّوا السلع )[2].
وتلقي الركبان هو : خروج التاجر إلى خارج البلد ، ليستقبل أصحاب البضائع ، ويشتري منهم بضائعهم ، قبل أن يدخلوا البلد ، ويرجع إلى المدينة فيبيع السلع على الناس . وبيع الحاضر لأهل البادية : أن يتولى تاجر المدينة شأن القرويين ، الذين يقدمون المدينة وهم يحملون منتجاتهم من فواكه وألبان وغيرها ، فيشتريها منهم ثم يبيعها ويتجر بها[3]. وواضح أن النهي عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه الإسلامي الذي نحاول إثباته ، لأن النهي يستهدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلي ، الذي يحول به دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلك مباشرة ، لا لشيء إلا ليربح الوسيط على أساس اقحام نفسه بينهما . فالوساطة هنا لا يرحب بها الإسلام ، لأنها وساطة متكلفة لا تعتبر عن أي محتوى إنتاجي لعمليات التجارة ، بل عن هدف في مجرد المبادلة لأجل الربح .

[1]الوسائل ج 12 ، ص 326 ، الحديث 22951 وص 327 ، الحديث 22953 .
[2]الأم ج 3 ص 93 .
[3]لاحظ الروضة في شرح للمعة ج 3 ص 296 وجواهر الكلام ج 22 ، ص 470 .

< فهرس الموضوعات > 6 - لمن ننتج ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموقف الرأسمالي < / فهرس الموضوعات > لمن ننتج ؟
أود البدء بإبراز موقف الرأسمالية من هذا السؤال ، ليتاح عن طريق مقارنة الموقف الإسلامي به ، اعطاء الجواب من وجهة نظر الإسلام ، بملامحه المحددة ، وسماته المميزة .
الموقف الرأسمالي :
المذهب الرأسمالي يعتمد في توجيه الإنتاج على جهاز الثمن ، الذي تحدده قوانين العرض والطلب في السوق الحرة ، لأن الاقتصاد الرأسمالي الحر يقوم على أساس المشاريع الخاصة ، التي يديرها الأفراد وتخضع لإرادتهم وكل واحد من هؤلاء يدير مشروعه ويخطط إنتاجه ، وفقاً لمصلحته ورغبته في أكبر قدر ممكن من الربح . فحاسة الربح هي التي تكيف لدى كل فرد إنتاجه وتوجه نشاطه . والربح يتبع حركة الثمن في السوق ، فكلما اطلع صاحب المشروع على ارتفاع ثمن سلعة ، اتجه إلى إنتاجها بقدر كبير ، أملا في الحصول على الوفير من الربح . ومن الواضح أن ارتفاع ثمن السلعة في السوق يعكس في الظروف السليمة زيادة الطلب عليها . وبهذا تضمن الرأسمالية ربط الإنتاج بالطلب ، لأن الربح هو الذي يحرك الإنتاج ، وارتفاع الثمن هو الذي يغري المشاريع الرأسمالية بالربح ، وزيادة الطلب هي التي تؤدي إلى ارتفاع الثمن ، فيكون الإنتاج في النهاية موجهاً من قبل المستهلكين مكيفاً طبقاً لحاجاتهم ، التي تعبر عن نفسها في زيادة الطلب وارتفاع الثمن . وفي هذا الضوء تجيب

الرأسمالية على سؤال : لمن ننتج ؟ إن الإنتاج لأجل المستهلكين وحاجاتهم . ويتناسب طراداً وعكساً واتجاهاً مع هذه الحاجات .
نقد الموقف الرأسمالي :
هذه هي الصورة الظاهرة للإنتاج الرأسمالي ، أو هي الصورة المشرقة التي يحاول الرأسماليون ابراز الإنتاج الرأسمالي في إطارها الزاهي ، ليبرهنوا على التوافق والتلاقي في ظل النظام الرأسمالي بين خطي الإنتاج والطلب ، وحركتهما العامتين .
ولكن هذه الصورة ، بالرغم من صدقها جزئياً ، لا تستطيع ان تخفي التناقض الصارخ في ظل النظام الرأسمالي بين الإنتاج والطلب . فهي تشرح الترابط في تسلسل متعدد الحلقات بين الإنتاج والطلب ، ولكنها لا تحدد مدلول الطلب ، ولا تكشف عن مفهوم الرأسمالية عن هذا الطلب ، الذي يتحكم في إنتاج ويواجهه بواسطة رفع ثمن السلع .
والحقيقة أن الطلب في المفهوم الرأسمالي هو تعبير نقدي أكثر من كونه تعبيراً بشرياً عن حاجة من الحاجات ، لأنه لا يشمل إلا قسماً خاصاً من الطلب وهو ذلك الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع ثمن السلعة في السوق ، أي الطلب الذي يتمتع بالقوة الشرائية ، ويمتلك رصيداً نقدياً قادراً على إشباعه وأما تلك الطلبات المجردة عن تلك القوة النقدية ، التي لا تستطيع أن تغزو السوق الرأسمالية ولا تؤدي إلى رفع ثمن السلعة لعدم امتلاكها الثمن ، فنصيبها الإهمال مهما كانت ملحَّة وضرورية ، ومهما عمَّت واستوعبت ، لأن الطلب لابد أن يبرهن عليه الطالب بالنقد الذي يقدمه ، وما لم يقدم هذا البرهان فلا حق له في توجيه الإنتاج ، ولا كلمة له في الحياة الاقتصادية الرأسمالية وان نبع من صميم الواقع البشري وضروراته الملحة .
وبمجرد أن نعرف مفهوم الرأسمالية هذا عن الطب ، تتبدد فجأة كل تلك الأحلام الذهبية التي نسجها أنصار الاقتصاد الحر ، حول الإنتاج الرأسمالي وتكيفه وفقاً للحاجة والطلب ، لأن القوة الشرائية في المجتمع الرأسمالي تتوفر - بدرجات

عالية - في القلة المحظوظة التي تسيطر على ثروات البلاد ، وتنخفض لدى غيرهم ، وتهبط هبوطاً كبيراً في مستوى القاعدة التي تتكون منها أكثرية المجتمع الرأسمالي ونتيجة هذا التفاوت الهائل في القوة الشرائية - من وجهة نظر المذهب الرأسمالي - أن تحتكر لأنها هي التي تغري أصحاب المشاريع ، وتسيل لعابهم بما تؤدي اليه من ارتفاع الأثمان وتحرم الطلبات الحياتية للجمهور من ذلك لعدم تمتعها بقوة شرائية مغرية .
ولما كانت الطلبات التي تتمتع بالقوة الشرائية الضخمة ، قادرة على جلب كل السلع الضرورية والكمالية ، وأدوات اللهو ووسائل الترف من السوق الرأسمالية ، بينما تعجز الطلبات الفقيرة حتى عن جلب السلع الضرورية بصورة كاملة ، فسوف يؤدي ذلك إلى تجنيد المشاريع الرأسمالية كل طاقاتها لإشباع تلك الطلبات المترفة ، والرغبات النهمة التي لا تكف عن التفنن في إشباع نهمها ، وتطلب الجديد تلو الجديد من أدوات البطر ووسائل المتعة واللذة ، وتبقى طلبات الكثرة الكاثرة من الناس على السلع الضرورية ومواد الحياة قائمة دون أن تلقى عناية من الإنتاج الرأسمالي ، اللهم إلا في الحدود التي توفر للكبار الأيدي العامة . وهكذا تمتلئ الأسواق الرأسمالية بألوان من سلع الترف والكماليات ، بينما تفقد أحياناً الكمية الكافية من السلع الضرورية التي تستطيع ان تشبع الجميع إشباعاً كاملاً .
هذه هي الرأسمالية في موقفها من الإنتاج ، والطريقة التي تعتمد عليها في تحديد حركته .
الموقف الإسلامي :
وأما الإسلام فيمكن تلخيص موقفه في النقاط التالية :
1 - يحتم الإسلام على الإنتاج الاجتماعي أن يوفر إشباع الحاجات الضرورية لجميع أفراد المجتمع ، بإنتاج كمية من السلع القادرة على إشباع تلك الحاجات الحياتية ، بدرجة من الكفاية التي تسمح لكل فرد بتناول حاجته الضرورية منها . وما