أقول : هذا الكلام فيه من الهفوات والسقطات مالا يخفى على صغار الطلبة فضلا عن العلماء الأعلام منها ، نفي كفاءة مولانا أمير المؤمنين (ع) لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) فأنه جرأة عظيمة ، وجسارة جسيمة ، يا لله وللعجب كيف يجترأ مسلم على أن ينسب الى رسول الله (ص) تزويج أبنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها برجل ليس لها بكفؤ.
فهذه من المنكرات التي لا يجوز نسبتها الى رجل عامي من عوام المسلمين فضلا عن سيد المرسلين (ص).
ومنها : نسبة الأجبار الى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه آلاف السلام ما أختلف الليل والنهار ، باطلة لأن أبنته سيدتنا أم كلثوم (س) ولو فرض صغر سنها لا يتصور معها الأجبار ، نعم لاشك في تحقيق ولايته عليها (س) ولكن ولاية الولي تسقط عند التزويج بغير الكفؤ قطعا ، فكيف يصدق مسلم عاقل أن ينسب الى مثل أمير المؤمنين (ع) هذا الظلم الصريح ، والجور الفضيح.
ومنها : إن أحتمال كون علي (ع) يرى صحة العقد ثم تخير أذا بلغت أحتمال باطل ، لادليل عليه أصلا ، وهو شئ عجاب يؤذن ان قائله ممنو بالتهافت والأضطراب وكيف يصح في ذهن أحد من العقلاء بعد ملاحظة حال مولانا أمير المؤمنين (ع) أن يجوز لهذا الأمام المعصوم أن يعقد عقدا لأبنته مع غير الكفؤ لا يصح في حال من الأحوال ، أو عقدا متزلزلا يفقد فيه الكفاءة ، ويبطل في زمن الأستقبال.
ومنها : أحتمال كون عمر بن الخطاب ، يرى جواز عقد يفقد فيه الكفاءة ، ويثبت فيه التخيير للزوجة بعد البلوغ ، لأن هذا اقدام على المنكر الفضيح ، وتجاسر على الظلم القبيح لا يتأتي نسبة الى عمر من سني ولو كان جاهلا فضلا ممن يدعي العلم.
ومنها قول بعض المشايخ الذي تفوه فيه ، بأن عمر لما كان أفضل من سيدتنا أم كلثوم (س) بل ومن أبيها عليه الآف التحية والثناء ، على المذهب
السني أقتضى كمال حالهما أن لا ينظر الى فضيلة الأنتماء إليه (ص) المحض ، فان في هذا التفوه الباطل الفاسد ، والقطع البهمرج الكاسد ، ظلمات بعضها فوق بعض ، وكيف يجترأ عاقل متدين أن يتقول هذه الأباطيل في هذا المقام ، وأن يتجاهر بهاتيك الخزعبلات والطوام ، ويوهن بمثلها فضيلة البضعة النبوية عليها وعلى أبيها وجدها آلاف السلام والتحية.
ولقد ظهر بطلان هذا الكلام بالقول المذكور في آخره وأتضح أن هذا التلبيس الصادر من بعض المشايخ باطل لأن هذا لا يأتي على قاعدة المذهب والحمد لله أولا وآخرا.
فصل
ومن العجائب إن الكفائة وجوبها بلغ مبلغا عظيما في الأسلام بحيث إن عمر بن الخطاب شدد في أمرها تشديدا كبيرا ، وقال فيها قولا ذكره علماء السنة في كتبهم ، وبأسفارهم محتجين به ، قال شمس الدين السرخسي[١]في كتابه المبسوط في كتاب النكاح ، قال : وبلغنا عن عمر (رض) انه قال : لأمنعن النساء خروجهن إلا من الأكفاء ، وفي هذا دليل على إن للسلطان يدا في الأنكحة فقد أضاف المنع الى نفسه وذلك يكون بولاية السلطنة.
وفيه دليل إن الكفائة في النكاح معتبرة ، وإن المرأة غير ممنوعة من أن تزوج نفسها ممن يكافئها ، وإن النكاح ينعقد بعبارتها[٢].
فصل : قال أبو بكر بن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي الحضرمي في كتابه ، رشفة الصادي ، أيضا في ضمن فائدة ذكر فيها كلام العلماء على أولاد بنات رسول الله (ص) غير الحسن والحسين (ع) بوجوه : منها ، أنهم لا يكافئون اولاد الحسن والحسين فالزبيني مثلا ليس كفوا للحسنية ، ولا للحسينية ، أنتهى ، فلينظر العاقل الذي أوتي حظا من الأنصاف أنه إذا كان أمر الكفائة عند العلماء بالغا الى حد يمنع كون الزبيني كفوا للحسينية
[١]شمس الديلأن محمد بن أحمد بن أبي سهر السهرخسي الحنفي المتوفى حدود ٤٨٣. متكلم أصولي مجتهد سجن مدة طويلة وكتب المبسوط في السجن. معجم المؤلفين ٨ : ٢٣٩.
[٢]المبسوط ٥ : ٢٣.
والحسينية فكيف يمكن أن يجتري ذو فهم ودين على أن يجعل عمر بن الخطاب وهو بعيد عن الرسول (ص) في النسب بمراحل شاسعة ، وفيافي نازحة ، كفوا لأم كلثوم (س) وهي بنته (ص) بلا شك ولا أرتياب ، إن هذا إلا زعم أهل التيار والتبات ، وقول المستهترين باللغو والكذاب فصل ، لقد أتى العلامة أبو بكر بن شهاب الدين الشافعي الحضرمي بكلام مبرم في تأييد عمل السادة العلويين الحسنينين قديما وحديثا ، وفي عدم تزويج بناتهم إلا من شريف صحيح النسب حيث قال : في كتابه شرفة الصادي مانصه : تتمة ، جرى عمل سادتنا العلويين الحسينين رضوان الله عليهم ، قديما وحديثا أنهم لا يزوجون بناتهم إلا من شريف صحيح النسب ، غيرة منهم على هذا النسب العظيم ، ولا يجيزون تزويجها بغير شريف وإن رضيت ورضي وليها مثلا لأنهم يرون إن الحق في هذا النسب الطاهر ، راجع لكل من أنتسب الى الحسنين رضي الله عنهما لا للمرأة ووليها فقط ، ورضاء جميع أولاد الحسنين بذلك متعذر.
وعلى هذا العمل الى الآن وهم نعم القدوة والأسوة ، إذ فيهم من الفقهاء والصلحاء والأقطاب ، والأولياء ، من لا ينبغي لنا أن نخالفهم فيما أسسوه ، ودرجوا عليه ، لا يسعنا غير السير بسيرتهم ، والأقتداء بهم ، ولهم أختيارات وأنظار لا مطمع للفقيه في ادراك أسرارها ، ويؤيد هذا الأختيار أيضا قول سيدنا عمر بن الخطاب (رض) : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ، والله أعلم[١]انتهى.
وانت إذا احطت خبرا بهذا الكلام استبان لك إن السادات الكرام قديما وحديثا لا يعتقدون صحة تزويج سيدتنا أم كلثوم (س) لعمر بن الخطاب ، إذ لو كان عندهم خبر يوثق به في هذا الباب لما وسعهم الأتفاق على العمل بخلاف عمل
[١]دمشقة الصاوي.
جدهم المعصوم الذي يدور الحق معه حيث ما دار[١]عليه الآف سلام الله الملك الغفار ، وهذا واضح عند أولي الأحلام والأبصار ، كالشمس في رابعة النهار.
فصل : إذ من العجائب الآيات القائدة الى الحق ، أن القاضي شهاب الدين بن شمس الدين الدولت آبادي الحنفي الملقب بملك العلماء الذي هو من كبار علماء أهل السنة ، قد شدد في عدم جواز تزويج العلويات بغير العلويين بأتم التشديد ، وأتى في ذلك بكلام متين ، وقول سديد ، حيث قال في كتابه المسمى ـ هداية السعداء ـ في الهداية الحادية عشر في الجلوة الرابعة ماهذا لفظه : وتصحيح نسب واجب أسست تاكسي خودرا بدروغ علوي نكو ياند ، ودختران رسول الله (ص) باغير كفو نكاح نشوند ، ودر نسب رسول الله (ص) اختلاق واستحقاق روي نيارد ، ومردمان ازين قول كافر نشوند ، ودر دعوى حرامزادكي نه افتند ، وتبره كار نشوند ، ودين بباد ندهند ، واگر باد شاه در هر قصبة سيد أجل نصب نكند هرجه ازين فساد وتسلسل ضلاله روي نمايد وذمة بادشاه باشد ، فرداي قيامت مصطفى (ص) خصم أو كردد وسيد أجل را بايد كه دختر سيد غير كفورا دادن ، واكرداده باشد فسخ نكاح وخلع كنا ند ، انتهى.
وفي هذه العبارة الرشيقة فوائد عديدة وحقائق سديده : منها ان تزويج العلوية بغير علوي تزويج بغير كفو ولو كان مدعيا كونه علوي النسب.
منها أن تزويج العلوية بغير علوي يوجب أختلاط النسب رسول الله (ص) ويورث استحقاقه.
ومنه ان هذا التزويج يوجب الكفر.
ومنها إن هذا التزويج يورث دعوى التولد من الحرام.
[١]الغدير ٣ : ١٧٧.
ومنها إن هذا التزويج يورث الأثم.
ومنها إن هذا التزويج تضييع للدين.
ومنها إن هذا التزويج يوجب الفساد وتسلسل الضلال.
ومنها إن هذا التزويج يوجب أن يكون الرسول (ص) خصما للمزوج يوم القيامة.
ومنها أن سيدنا الأجل الذي هو نقيب الأشراف لا يجوز له الرضا بهذا التزويج لأنه تزويج بغير كفو.
ومنها إن هذا التزويج لو وقع ، فعلى السيد الأجل أن يفسخ هذا العقد ، ويحكم بالخلع ، وأذا احطت خبرا بما ذكره الحبر الجليل ظهر لك ان تزويج العلوية بغير العلوي قد كان موروثا بهذه المفاسدة الجمة ، كيف يجوز مسلم عاقل تزويج سيدتنا أم كلثوم (س) بعمر بن الخطاب ، فأنه يستجمع تمام هذه المفاسد بألف أولوية والله العاصم عن التعصب والتعسف وأنه شر بلية.
فصل ، قد اورد علي المتخلص بازاد البلجرامي[١]الذي هو من كبار علماء الهند في التخلص عن اعضاء عدم كفاءة عمر بن الخطاب لسيدتنا ام كلثوم (س) اضعف من التمام واتى بقول اوهن من بيت العنكبوت عند ذوي الأحلام ، حيث قال في كتابه المسمى ـ سند السعادات في حسن خاتمة السادات ، ما لفظه : در روايت صحيحة آمده از عمر بن الخطاب انه خطب ام كلثوم من علي فاعتل بصغرها ، وبأنه اعدها لابن اخيه جعفر فقال له : ما اردت الباه ولكن سمعت رسول الله (ص) يقول : كل سبب ونسب يتقطع يوم القيامة ما خلا سببي ونسبي ، وكل نبي عصبتهم لأبيه ماخلا ولد فاطمة فاني انا ابوهم
[١]غلام آذاد بن نوح الحسيني الواسطي المتوفى ١١٩٤. فقيه مؤرخ عالم بالأدب له مؤلفات. الأعلام ٥ : ٣١٤. معجم المؤلفين ٨ : ٤١. كتابهاي جابي فارسي ٣. ٧١. ٣.
وعصبتهم ، يعني خطبة كرد عمر ام كلثوم را از علي بس عذر آورد بصغر سن ام كلثوم ، وبانيكه نكا هداشته است اورا براي يسر برادر خود جعفر طيار ، بس عمر كفت : كه اراده نكرده ام باه راو لكن شندم رسول خداكه ميفر مود : هرسببي ونسبي كه هست منقطع ميشور در روز قيامت سواي سبب ونسب من ، وهمة فرزندان دختري عصبه اشيان بدران ايشان باشند جز فرزندان فاطمة بس بدر ستيكه من بدر ايشان وعصبة ايشانم.
صاحب صواعق محرقة كويد حاصل كلامش اينكه انتسابيكه از خصايص حضرت در اين حديث وامثال آن مفهوم ميشود اينست كه حضرت را بدر بني فاطمة توان كفت ، وبني فاطمة رابسران آن حضرت ، وجون بني فاطمة را باخبان نبوت نسبت ابوت ونبوت بهم رسيد اين نسيت را در كفائف اعتبار خواهد بود ، بس هاشمي غير شريف كفو نمي شود شريفه را ، وقول علماء كه بني هاشم وبني عبد المطلب أكفائند محل ان در ما عداي اين صورة است ، واكر كسي وصيت كرد كه مال مرابس از من بفرزندان حضرت بد هند وصي راميبا يدكه به بني فاطمة بدهد واكرهم جنين كسي وقف كند بر فرزندان حضرت مصرف ان بني فاطمة خواهد بود ، واين حكم در أولاد دختري ع = غير حضرت (ص) جاري نشود ، مثلا اكر كسي وصين كنند كه مال مرابر فرزندان زيد تقسيم كنند اولاد دختر زيد راهيج نمي رسد.
راقك الحروف كويد : در اين مقام شبه وارد من شودكه هركاه از حديث مفهوم شد كه غير شريف كفائت ندارد با شريف بس علي (ع) جرا خطبة عمر را اجابت كرد ، وجوابش اينكه اين معنى بنابر ضرورت بود جه درآن وقت عنفوان نشو تنماى شجرة سيادت بود ، وشريفي كه با شريفة نسبت كفائتي داشته باد وهم شرعا باهم ما كحت أو جائز بود باشد اصلا بعرصة وجود نيا مد. انتهى[١].
[١]سند السعادات.
وفي هذا الكلام الجالب لضروب التعنيف والملام علل واسقام ، منها : ادعاء البلجرامي صحة رواية أوردها والحال ان كل ماروى في هذا الباب اعني تزويج علي (ع) ابنته بعمر من أبين البهت والكذاب ، وان ادعى أحد من المتجاسرين ، صحة رواية في هذا الشأن ، فعليه الاتيان بالبيان وعلينا دمغ رأسه بمقمعة الحجة والسلطان وكسر ظهره بضرب البينة والبرهان.
ومنها ، ان الجواب عن الأعضال الوارد على اعتلال علي (ع) بصغرها ، فأية ضرورة تفرض في هذا الحال الى تزويجها من شيخ فان ليس لها بكفو في حال من الأحوال ، ولعمري ان فرض الضرورة ليس له صورة في هذا العقد لا من الخاطب ولا من المزوج.
ومنها : ادعائه ان في ذلك الزمان لم يكن لسيدتنا ام كلثوم كفو ، قول فاسد ، لأن الخبر الذي ذكره مشتمل على ان عليا (ع) اعتل عند خطبة عمر بانه اعدها لأبن أخيه جعفر ، فهل يجتري مسلم على ان يقول : ان اعداد علي (ع) سيدتنا ام كلثوم لابن اخيه جعفر كان اعداد لغير كفو ، ما هذا الا تقول باطل ، وزعم عن حلية الصدق عاطل.