إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ، كُلُّ مَا غَلَبَ الله عَلَيْهِ فَالله أوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ.[1]احاديث ديگر نيز اين حديث را تأييد ميکنند.[2]
بوي خوش براي مُحرم
ميدانيم که حجگزار در حالت احرام، نبايد بوي خوش به کار ببرد و بايد از مشک، عنبر و عطر، بپرهيزد. روايات متعددي با اسناد معتبر، بر اين مطلب دلالت دارند؛[3]اما متن زير، استعمال انفيه آميخته به مشک را براي مُحرم روا دانسته و از اين رو، با حکم حرمت استعمال بوي خوش در حال احرام، متعارض مينمايد. محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألتُه عن السَّعُوط للمُحرم وفيه طيبٌ. فقال: لا بأسَ.[4]از اين رو، شيخ طوسي اين روايت را مختصّ حالت ضرورت ـ و نه اختيار ـ دانسته، به متن تفصيلي آن استدلال کرده است. در گزارش تفصيلي، قرينهاي مهم نقل شده، که همانا بيماري مُحرم است و از اين رو، عموميت حکم و تعارض با
[1]مُرازم گويد: اسماعيل بن جابر از امام صادق عليه السلام پرسيد: خدا شما را به سامان بدارد! نوافل بسياري بر دوش دارم [که از عهده انجامشان بر نميآيم]، چه کنم؟ امام فرمود: قضاي آنها را بخوان. اسماعيل عرض کرد: بيش از آن است که بتوانم آنها را قضا کنم. امام دوباره فرمود: قضاي آنها را بخوان. اسماعيل عرض کرد: تعداد آنها را نميدانم. امام فرمود: مشغول شو. مرازم [هنگامي که تأکيد امام بر خواندن نافله را ميبيند،] ميگويد: من چهار ماه بيمار شده بودم و حتي رکعتي نافله نخوانده بودم. به امام صادق عليه السلام گفتم: خدا شما را به صلاح بدارد و مرا فدايتان کند! چهار ماه است که نافلهاي نخواندهام. امام فرمود: «نيازي نيست آنها را قضا کني؛ [زيرا] فرد سالم با بيمار فرق ميکند. هر چه در اختيار بنده نباشد و مغلوب امر الهي باشد، خدا، خود، عذرش را ميپذيرد»؛ الکافي، ج 3، ص 451، ح 4.[2]مانند اين روايت: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلتُ له رجلٌ مَرِضَ فَتَرَكَ النافلةَ؟ فقال: يا محمدُ ليست بِفريضةٍ، إن قضاها فهو خيرٌ يفعله، وإن لم يفعل فلا شئَ عليه»؛ الکافي ،ج 3، ص 412، ح 5.[3]مانند روايت: «موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران»؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 298، ح 1013.[4]از امام صادق عليه السلام در اين باره پرسيدم که فرد مُحرم، دارويي آميخته به بوي خوش را وارد بينياش کند. امام فرمود: «اشکالي ندارد»؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 298، ح 1011.
بقيه احاديث، از آن فهميده نميشود. متن کاملتر چنين است: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر ـ وكانت عَرَضَتْ له ريحٌ في وجهِه مِن علةٍ أصابتْه وهو مُحرم ـ قال: فقلتٍ لأبي عبد الله عليه السلام: إنَّ الطبيبَ الذي يُعالجني وَصَفَ لي سَعُوطاً فيه مِسكٌ. فقال: اِسْتَعِطْ بِه.[1]
چکيده
تقطيع، هميشه نادرست نيست؛ بلکه تقطيع نادرست، در جايي است که معناي اصلي محفوظ نماند. چنين تقطيعي را ميتوان به «نَزْع » در آيات قرآن تشبيه کرد. بسياري از احاديث، سخناني جامع و کوتاه هستند؛ اما گاهي به اقتضاي موقعيتها و ضرورتها، نياز به خواندن خطبه و يا نوشتن نامهاي بلند پيش ميآمده است. زمينه تقطيع، نياز به جداسازي بخش کوچکي از همين متنها بوده است. تقطيع، تنها براي کسي مجاز است که معناي همه حديث را بداند و پس از تشخيص اجزاي متن و قرينههاي مؤثر در معنا، مقدار لازم را بياورد. بسياري از تقطيعهاي نادرست، از سر عمد نبوده است و ميتوان با مراجعه به منبع اصلي و نيز مآخذ ديگر حديث، بخش نقلنشده را يافت و از آسيب احتمالي جلوگيري کرد. جدا کردن نادرست بخشي از متن،مخاطب حديث را دچار اشتباه در فهم ميکند. گاه تقطيع، چنان نادرست و يا تحريفگونه است که متن و معناي پديدآمده، ديگر قابل قبول نيست و پژوهشگر را به نفي و انکار آن ميکشاند. اختصار، يعني: نقل اجمالي؛ حذف برخي از پيرايههاي غير ضروري متن و حکايت کردن جزء و مفهوم اصلي سخن و يا کردار.
[1]مانند روايت: «موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران»؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 298، ح 1013.[2]از امام صادق عليه السلام در اين باره پرسيدم که فرد مُحرم، دارويي آميخته به بوي خوش را وارد بينياش کند. امام فرمود: «اشکالي ندارد»؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 298، ح 1011.[3]اسماعيل بن جابر ـ که صورتش در حال احرام، به سبب بيمارياي ورم کرده بود ـ ميگويد: به امام صادق گفتم: «طبيبي که مرا درمان ميکند، برايم انفيهاي تجويز کرده که آميخته به مشک است [آيا جايز است استفاده کنم؟]». امام فرمود: «استفاده کن»؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 298، ح 1012.
آسيب ناشي از اختصار، نافهمي حديث، و گاه پندار تعارض روايت مختصر شده با روايات ديگر است. راه کشف تقطيع و اختصار، يافتن احاديث مشابه و مرتبط است.
پرسش و پژوهش
1. تقطيع نادرست را تعريف نموده و سه حديث بيابيد که تقطيع نادرست به آنها آسيب رسانده است، سپس متن اصلي و کامل هر حديث را بيان کنيد. 2. روش جلوگيري از آسيب ناشي از تقطيع نادرست و اختصار، چيست؟ 3. يک حديث بلند را به گونهاي تقطيع کنيد که به معناي هيچ يک از اجزاي تقطيع شدهاش، آسيب نبيند. 4. متن عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه را با متن آن در کتب متقدم بر نهج البلاغه، مقايسه کنيد. 5. دو حديث بيابيد که اختصار در نقل آنها، به معنايشان آسيب رسانده است. 6. اختصار در سند روايت به چه شکل است؟ دو نمونه ارائه دهيد. 7. متن اصلي و مفصّل اين حديث را بيابيد: من سألنا أعطيناه و من استغني أغناه الله.
درس هفتم : نقل معنا، آهنگ سخن
اهداف درس:
شناخت مفهوم، جواز، گستره و شرط نقل معناي حديث؛ آگاهي از آسيبهاي محتمل و وقوع يافته ناشي از نقل معنا.
13. نقل معنا
مفهوم و جواز نقل معنا
اصطلاح «نقل معنا»،[1]يعنى: نقل محتواى يک خبر، بدون اصرار بر واژه ها و تعابير
[1]از آن جا که تعبير عربي رايج براي اين مفهوم، يا «نقل الحديث بالمعنى» است، گاهي در فارسي نيز به جاي اين اصطلاح، «نقل به معنا» گفته ميشود. بهتر است در عبارات فارسي، از آن پرهيز شود و همان «نقل معنا» گفته شود. توضيح اينکه اگر اين ترکيب را وصفي بگيريم، «به معنا» صفتي بيمعنا خواهد بود؛ اما اگر ترکيب مصدري باشد (سکون لام)،گونهاي گرتهبرداري است که اگر هم غلط نباشد، فصيح نيست. اگر در عبارات فارسي، حرف اضافه «به» در کنار فعل «نقل کردن» به کار رود، معناي روشن و عرفي آن در فارسي معيار، همان «جا به جا کردن به سوي» يا «… به طرف» است که در عربي، از «إلي» فهميده ميشود (نَقَل إلي؛ نقل کرد به…) و روشن است که اين اصطلاح حديثي، در چنين معنايي به کار نميرود. [ويراستار][2]روايةُ الحديث بالمعنَى: نقلُ معنَى الحديثِ مِن دونِ الجُمودِ على الألفاظ. لا تجوزُ لِمَن لَمْ يكنْ عالماً بِمقاصِدِ الألفاظِ، وما يحيلُ مَعانِيها، ومَقاديرِ التفاوتِ بينَها بِغيرِ خلافٍ؛ معجم مصطلحات الرجال و الدراية، ص 70؛ الرعاية في علم الدراية، ص 310؛ وصول الأخيار، ص 151؛ نهاية الدراية، ص 488؛ مقباس الهداية، ج 3، ص 277.[3]کليني بابي را در کافي، به اين موضوع اختصاص داده است. براي نمونه، از محمّد بن مسلم چنين نقل کرده است: به امام صادق عليه السلام گفتم: «از شما حديثي ميشنوم و سپس [هنگام بازگو کردن براي ديگران،] کم و زياد ميکنم [حکمش چيست؟]». فرمود: «إن كنتَ تُريد معانيه، فلا بأسَ؛ اگر مقصودت رساندن همان معاني باشد، اشکالي ندارد»؛ الكافى، ج 1، ص 51.[4]ر.ک: الكافى، ج 1، ص 51؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 161؛ كنز العمّال، ج 10، ص 230 و 236. نيز، ر.ک: علوم حديث، ش 2، «نقل به معنا»، مهدى مهريزى، ص 39.[5]عبارت شيخ طوسي چنين است: وقد كان منهم من ينقل الحديث بالمعنى دون اللفظ، فيقع الغلط فيه من هذا الوجه؛ عدّة الأصول (ط.ج)، ج 1، ص 95.[6]ايشان در درس فقه خود، گاه چند حديث را به يک جا باز ميگردانده است. براي نمونه، حديث دوازدهم و پانزدهم باب پانزدهم از ابواب نماز مسافر وسائل الشيعة را يک حديث دانسته و اندكى بعد، چنين گفته است: «النقل بالمعنى كان أمراً شائعاً بين الرواة»؛ البدر الزاهر، منتظري ص 185؛ ر.ک: كتاب الأحاديث المقلوبة و جواباتها، طباطبايي بروجردي، ص 31.
آن.[1]اين شيوه، در نقل شفاهى رايج بوده و در نقل كتبى نيز هنگام نقل قول غير مستقيم، به كار مى رود. امامان ما، اين شيوه عقلايى را تأييد كردند و با احاديثى چند، بر آن صحّه گذاشتند[2]و دستِکم، در غير دعاها، رسالهها و نامههاي مکتوب، با آن مخالفت نکردند.[3]آنان با اين اجازه، نقل حديث را آسان ساخته، به ترويج و همگانى شدن حديث، يارى رساندند؛ اما شرط کردند که تفاوت واژه ها، به تفاوت معنا نينجامد. از اين رو، نقل معنا نزد راويان شيعى، به صورت يک شيوه امضا شده و مقبول در آمد. شيخ طوسي که سخنگوي قدما شناخته ميشود، از کاربرد اين روش خبر داده و آسيبهايي را نيز براي آن بر شمرده است.[4]از محدّثان و فقيهان معاصر نيز آيت الله بروجردى رحمه الله، نقل معنا را امرى شايع ميان راويان دانسته و گفته است: چون در احوال راويان و روايات امامان معصوم مى نگريم، درمى يابيم كه در موارد بسيارى، عين الفاظي را که شنيده اند، نقل نمى كنند؛ بلكه معناى آنچه را در يافته اند و به ذهن خويش سپرده اند، باز مى گويند؛ گرچه گاه در اين ميان، دچار خطا هم مى شوند.[5]
[1]روايةُ الحديث بالمعنَى: نقلُ معنَى الحديثِ مِن دونِ الجُمودِ على الألفاظ. لا تجوزُ لِمَن لَمْ يكنْ عالماً بِمقاصِدِ الألفاظِ، وما يحيلُ مَعانِيها، ومَقاديرِ التفاوتِ بينَها بِغيرِ خلافٍ؛ معجم مصطلحات الرجال و الدراية، ص 70؛ الرعاية في علم الدراية، ص 310؛ وصول الأخيار، ص 151؛ نهاية الدراية، ص 488؛ مقباس الهداية، ج 3، ص 277.[2]کليني بابي را در کافي، به اين موضوع اختصاص داده است. براي نمونه، از محمّد بن مسلم چنين نقل کرده است: به امام صادق عليه السلام گفتم: «از شما حديثي ميشنوم و سپس [هنگام بازگو کردن براي ديگران،] کم و زياد ميکنم [حکمش چيست؟]». فرمود: «إن كنتَ تُريد معانيه، فلا بأسَ؛ اگر مقصودت رساندن همان معاني باشد، اشکالي ندارد»؛ الكافى، ج 1، ص 51.[3]ر.ک: الكافى، ج 1، ص 51؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 161؛ كنز العمّال، ج 10، ص 230 و 236. نيز، ر.ک: علوم حديث، ش 2، «نقل به معنا»، مهدى مهريزى، ص 39.[4]عبارت شيخ طوسي چنين است: وقد كان منهم من ينقل الحديث بالمعنى دون اللفظ، فيقع الغلط فيه من هذا الوجه؛ عدّة الأصول (ط.ج)، ج 1، ص 95.[5]ايشان در درس فقه خود، گاه چند حديث را به يک جا باز ميگردانده است. براي نمونه، حديث دوازدهم و پانزدهم باب پانزدهم از ابواب نماز مسافر وسائل الشيعة را يک حديث دانسته و اندكى بعد، چنين گفته است: «النقل بالمعنى كان أمراً شائعاً بين الرواة»؛ البدر الزاهر، منتظري ص 185؛ ر.ک: كتاب الأحاديث المقلوبة و جواباتها، طباطبايي بروجردي، ص 31.
نتيجه نقل معنا
پذيرش شيوه نقل معنا، نتيجه ميدهد كه برخي از بخشهاي غير مشترک چند حديثِ ناظر به هم، ممکن است بازگردانِ سخن امام به وسيله راوي باشد، نه عين سخن امام. از اين رو، نمى توان به سادگي، همه گزارشها را دقيق دانست و تمام جزئيات و ريزه كارى هاي متن را پيش از جست و جو، معتبر خواند. بيتوجهي به اين نكته، گاه ما را در بندِ الفاظ و واژه ها گرفتار مى كند و به فهم ما از مقصود و مراد امامان آسيب مى رساند؛ اما اگر از وقوع اين مسئله در نقل روايات، آگاه باشيم، برخورد ما با متون حديث، تغيير مى يابد و ناچار ميشويم براى رسيدن به عين حقيقت نقلشده در گزارشهاي متفاوت، به جست و جوى متون مشابه، هم مضمون و ناظر به هم بر آييم و به يک گزارش و متن، بسنده نکنيم. اين، بدان معنا نيست که همه گزارشها را نادقيق يا بياعتبار بدانيم؛ زيرا ممکن است برخي ـ و دستِکم، يکي ـ از روايتها، اصل الفاظ را به صورت دقيق نقل کرده باشد. بر اين پايه، بايد ميان تفاوت و تعارض نقلها، فرق نهاد. اين فرق، بدين معنا است كه همه نقلهاى هم مضمون، در صورت متعارض نبودن با يكديگر، معتبر مى مانند و لازم نيست تنها بخشِ تكرارشده و قدرِ مشترک آنها را معتبر و حجّت دانست و بخشهاى تكرارنشده و ويژه هر نقل را لزوماً نادرست دانست و آنها را كنار افکند؛ زيرا فرض، اين است كه راوى، تغييرى در معناى آن نداده و گزينش واژهها براي همان معنا بوده و عبارت جديد را با توجه به متن و در راستاي انتقال دقيق معنا، ساخته و پرداخته است.[1]گفتني است كه هرچند شيوه معمول راويان چنين بوده، تخطّى از اين شيوه را انكار نمى كنيم. ممکن است راوى به پندارِ خود، همه مضمون حديث را به درستى و بدون تغيير معنايي، در قالبي جديد ريخته و نقل كرده باشد؛ اما در واقع چنين نباشد و او خطا کرده باشد. با اين حال، اين احتمال خطا، به وسيله اصول
[1]إنْ أصَبْتَ فيه، فلا بأسَ؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 161.
عقلايى و با توجه به صفات راوياني که نقل و روايتشان مقبول است، ناديده گرفته مى شود و با آن، مانند ديگر احتمالات در حوزه هاى گوناگون مرتبط با نقل حديث، رفتار مى شود؛ زيرا وقوع خارجى چنين خطاهايى در باره راويانِ ضابط، عادل، مقبول و معتبر، هرچند محتمل است، اندک و قابل اغماض است؛ مانند: احتمالِ درست نشنيدن حديث (در نقل شفاهي) و يا نادرست خواندن عبارت آن (در نقل کتبي). از اين رو، بر طبق اين قاعده، اگر يک نقل، با قدر مشترک نقلهاى ديگر همخوان نباشد، اعتبار ندارد؛ اما اين، بدان معنا نيست كه جزء غير مشترک هر يک از نقلها به دليل آنكه تكرار نشده، ثابت نشود؛ بلكه همه اجزاى غير مشترک نيز به تنهايي معتبرند و همچون هر خبر واحد ديگرى، تا جايى كه نقل ديگرى با آن معارض نباشد، حجّيت دارند و به صرف اختلاف در خصوصيات غير مؤثّر در معنا، از حجيت نمى افتند؛ چراكه ميتوان دو گونه نقل را با هم، درست دانست و گفتِ يک راوى، بخشى از سخن امام را به يک شکل بازگردان کند و راوي دوم، همان معنا را با واژههايي ديگر برساند. به سخن ديگر، درستي يک نقل، مبتني بر يكسان بودن همه الفاظ آن با الفاظ صادر شده از معصوم، نيست و از اين رو، چه بسا هر دو متني که به شيوه نقل معنا گزارش شدهاند، درست باشند. اين، بدان معنا است كه ما مى توانيم بر بخش بزرگى از متون احاديث، اصرار بورزيم و از تكرار آنها در مجموعه ها و كتابهاى حديثى، به صدورشان اطمينان بيابيم و با يافتن خانواده حديث و ديدن مجموعى روايات، نقلهاى شاذ و نادر را به كنار نهيم. آرى، در فرض اختلاف و تعارض دو نقل، هر دوي آنها از حجّيت ساقط مى شوند؛ ولى اين، مختصّ نقل به معنا نيست و حتى دو نقل صريح و عيناً مطابقِ الفاظِ صادرشده از معصوم هم اگر با يكديگر متعارض شوند، از حجّيت مى افتند؛ زيرا در اين صورت، اصل عقلايىِ عدمِ خطا، به دليل نادرستي «ترجيح بلامرجِّح»، قابل جريان نيست.
گستره نقل معنا
گاهي تفاوتهاي ناشي از نقل معناي يک حديث، آن نقلها را به اجمال و يا تعارض مى كشاند؛ اما وقوع چنين تفاوتهايي، دستکم در حوزه حديث شيعه، فراوان نيست و بيشتر نقلها ـ حتى با تفاوتهاى متعدّد لفظى ـ ، اختلاف معنوى مهمّى با هم ندارند. اين، از آن رو است که تحمّل و نقل حديث در اين حوزه و به ويژه پس از سماع از راوي نخست، بيشتر بر كتابت و قرائت نسخهها متکي بوده است، نه حفظ و نقل شفاهى. اين شيوه عقلايي، در جوامع بشري، معمول و متداول بود و با تأکيد معصومان و به ويژه پيامبر اکرم[1]به نوشتن سخنانشان و نهي از ننوشتن آن، گسترش يافت. افزون بر اخبار پرشماري که اين سفارشها را نقل کردهاند، گزارشهايي نيز از تلاش راويان براي عمل به آنها و ثبت سخنان ائمه در دست است.[2]برخي از اين خبرها وجود راوياني از خواصّ امامان را گزارش ميدهند که قلم و دواتي آماده داشتهاند و در نخستين مرحله تحمّل حديث از امام و يا اندکي پس از آن، عين سخنان امامان و نيز پاسخهاي ايشان را به پرسشها و مسائل پيشآمده، مينوشتهاند.[3]حتي گاه، راوياني که توان کتابت نداشتند ـ مانند ابو بصير که
[1]مانند آنچه ابو طفيل از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: قال رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام: اكتب ما أملي عليك. قال علي عليه السلام: «يا نبي الله! وتخاف النسيان؟». قال: «لست أخاف عليك النسيان وقد دعوتُ اللهَ لك أن يحفظك فلا ينساك، لكن اكتب لشركائك»؛ بصائر الدرجات، ص 187، ح 22.[2]ر.ک: مستدرک الوسائل، ج 17، ص 293 ـ 294؛ تدوين السنة الشريفة؛ محمد رضا حسيني جلالي، مجلّه علوم حديث، شماره 3 ـ 1، «کتابت و تدوين حديث»، محمد علي مهدوي راد.[3]براي نمونه، أبو الوضّاح از پدرش چنين نقل کرده است که گروهي شيعه، از ياران خاصّ امام کاظم عليه السلام بودند که هر گاه نزد ايشان حاضر ميشدند، الواح نازکي را از جنس آبنوس (درختى بلند با پوست سياه و سنگين) همراه با قلم، زير لباس خود داشتند و هر گاه آن امام مطلبي را ميفرمود يا در باره حادثهاي نظر ميداد، هر آنچه از ايشان ميشنيدند، همانگونه مينوشتند؛ مستدرک الوسائل، حسين نوري، ج 17، ص 293، ح 21382، عن مهج الدعوات؛ همچنين، کشّي در باره زراره چنين نقل کرده است: «... دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال: إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشيء، فأطبق ألواحه فقال: انما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم. وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال إن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت فاذهب أنت رسولي إليه، فقل صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ضلّك مثليك، وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير»؛ اختيار معرفة الرجال، ج 1، ص 355، شماره 226.