کتاب آسیب شناخت حدیث

صادق عليه السلام، چنين گزارش مى کند: كانَ المُغَيرةُ بْنُ سَعيدٍ يَتَعَمَّدُ الكِذْبَ عَلَى أبي، وَيَأخُذُ كُتُبَ أصْحَابِهِ وَكانَ أصْحابُهُ المُستَتِرونَ بأصْحابِ أبي يَأخُذُونَ الكُتُبَ مِنْ أصْحابِ أبي فَيَدْفَعُونَها إلى المُغَيرَةِ، فَكانَ يَدُسُّ فِيها الكُفْرَ وَالزَّنْدَقَةَ، وَيُسْنِدُها إلى أبي ثُمَّ يَدْفَعُها إلى أصْحَابِهِ وَيَأمُرُهُم أنْ يَبُثُّوها في الشِّيْعَةِ، فَكُلَّما كانَ في كُتُبِ أصْحابِ أبِي مِن الغُلُوِّ فَذَاکَ مَا دَسَّهُ المُغَيرَةُ بْنُ سَعيدٍ في كُتُبِهِم.[1]مغيرة بن سعيد، به عمد، بر پدرم [امام باقر عليه السلام] دروغ مي‌بست. ياران او که خود را ميان اصحاب پدرم پنهان کرده بودند، کتاب‌هاي حديثي را از اصحاب پدرم مي‌گرفتند و به او مي‌رساندند. او هم کفر و زنديقي‌گري را ميان آنها وارد مي‌کرد و به پدرم نسبت مي‌داد، آن گاه، آن کتاب‌ها را به يارانش باز مي‌گردانْد و به آنان فرمان مي‌داد که آن کتاب‌ها را ميان شيعيان، پخش کنند. پس هرچه از غلو که در کتاب‌هاي اصحاب پدرم ديده مي‌شود، از همان دست بُردن‌هاي مُغَيره است. اهل سنّت نيز از شخصى به نام خالد بن نجيح مصرى، نام برده‌اند که احاديثى را در ميان کتاب‌هاى سعيد بن ابي ‌مريم و ابو ‌صالح کاتب اللّيث، وارد کرده است[2]. ابن ابي ‌العوجا نيز روايت‌هايي را در کتاب‌هاي استاد و سرپرستش، حمّاد بن سلمه، جاي داده است. وضع، شيوه ديگري نيز دارد که آن را روش تطبيقي ناميده و توضيح آن را در کتاب وضع و نقد حديث[3]آوردهايم.

[1]اختيار معرفة الرجال، شيخ طوسي، ج 2، ص 491، ش 402.[2]ر.ک: تهذيب التهذيب، ج 5، ص 227؛ الجرح و التعديل، ابن ابي حاتم رازي، ج 3، ص 355، ش 1605. در رجال شيعه نيز فردي به نام خالد بن نجيح جوان کوفى، از اصحاب امام صادق و امام کاظم عليهم السلام شمرده شده که طبقه روايي او با اين شخص، يکسان نيست.[3]وضع و نقد حديث، صص 166ـ169.

آسيب‌هاي ناشي از وضع

از آنجا که حديث، ناقل سنّت معصومان است، اره تأثير گسترده اي در زندگي فردي و جمعي مسلمانان دارد. از اين رو، آنچه حديث نيست، امّا به ديده حديث به آن نگريسته مي شود، مي تواند همان آثار را و به همان گستردگي، به صورت معکوس و مخرّب، به همراه داشته باشد. هر اندازه که حديث صحيح، به زندگي انساني مسلمانان، سامان مي بخشد، حديث ساختگي، آن را ويران مي کند. ما اين زيانها را در دو حوزه برونْ‌حديثي و درون‌ْحديثي، به تفصيل در کتاب وضع و نقد حديث ـ که در مقطع کارشناسي تدريس مي‌شود ـ ، بررسي کرده‌ايم و در اين جا، تنها چکيده‌اي از آن را مي‌آوريم.

آسيب‌هاي بيروني

آسيب‌ها و زيان‌هاي ناشي از وضع حديث، در عرصه‌هاي گوناگوني به چشم مي‌آيد. در عرصه سياست، بسياري از سود‌جويان، براي به دست گرفتن زمام امور، از مقدّسات ديني، سوء استفاده کرد‌ه‌اند. براي نمونه، آنها با جعل احاديثِ «لزوم اطاعت از حاکمان ستمگر»، صدها سال نظريه «تغلّب»[1]را بر ديگر نظريه ها غلبه دادند و به جاي اينکه زمام حکومت در سرزمين پهناور اسلام را حاکماني عادل بسپارند، به زمامداران نالايق و ستمکاري مانند اُمَويان و عبّاسيان سپردند. در عرصه فرهنگ و عقايد ديني نيز، جبرگرايي ترويج يافت که نتيجه آن، سستي و شکل نگرفتن اراده هاي فردي براي بهبود زندگي فردي و اجتماعي بود. در همين عرصه و بر اساس رواج احاديث برساخته عالمان غير متعهّد يهودي و مسيحي، داستانهايي گمراه‌کننده از فرهنگ تحريف‌شده آنها، با خرافه‌پرستي و

[1]نظريه تغلّب، به معناي مشروعيت و مقبوليت شرعى داشتن هر قدرتى است که حاکميت جامعه را به دست مي‌گيرد، هرچند اين به دست گرفتن حکومت، از راه غلبه و فائق آمدن قهرى بر ديگران باشد. مستند دينى اين نظريه، احاديث ساختگى مبني بر لزوم اطاعت از حاکمان جور و وفا کردن به بيعت آنان است که در بحث‌هاى بعدى به آن اشاره مى کنيم و توجيه سياسى آن، مهم‌تر دانستن امنيت و وحدت جامعه و برتر دانستن آن از عدالت است.

جاهليتِ عرب پيش از اسلام، ممزوج شد و زمينه تحريف معنوي برخي آيات قرآن رافراهم آورد. اين رويکرد نادرست، مقصود حقيقي آيات مرتبط با فرهنگ ارزشمند پيامبران پيشين را، که تذکّر و عبرت اندوزي بود‌، ناديده گرفت و آن را در لا به‌ لاي داستان‌سرايي‌هاي دور و دراز خود، گم کرد.[1]وضع، به عرصه فقه نيز راه يافت، هرچند با مقاومت ستودني فقيهان ـ که محدّثاني انديشمند نيز بودند ـ ، نتوانست سفره خود را بگسترد. واضعان، با ترفندهاي مختلف، غنا، شراب و قمار را براي اربابان خود حلال کردند، برخي از مهم‌ترين ارزش‌هاي فرهنگي را خدشه دار ساختند. آنان، زمينه برپايي مجالس عيش و نوش را در مرکز استقرار دولت اسلامي نيز فراهم آوردند و ربا را به نام «بيع»، و شراب را به اسم «نبيذ»، طعمه آلوده‌اي براي فريب مردم ساختند و اين لقمه هاي حرام، تمام ارزش‌ها و اعمال عبادي را تحت الشعاع خود قرار داد و بي‌اثر ساخت. با ديدي همه‌جانبه، مي توان نتيجه گرفت که متون ساختگي، انسجام دروني دين و هم‌نوايي دستورهاي شريعت را به هم مي ريزد و باورهاي اساسي ديني را متزلزل مي کند. تصويرهاي نادرستي که از مفاهيم ديني دست ساز و نوآوري‌هاي ناموزون بر گرفته مي شود، در کنار خرافه ها و داستان‌سرايي‌ها، بدعت در دين را رقم مي زنند و بر روح و جان افراد ديندار، سايه مي افکنند و چنان جا خوش مي کنند که عناصر اصيل دين را در رويارويي با خود، کنار مي‌زند، ديني ناهمگون و ضدّ ارزش را جانشين ديني متعادل و متعالي مي کنند. اين ناهماهنگي، به تدريج، باور دين و مفاهيم آن را براي فرهيختگان و سپس ديگر مردمان، مشکل مي‌کند و يا آنان را از دين، دور مي‌سازد.

[1]نظريه تغلّب، به معناي مشروعيت و مقبوليت شرعى داشتن هر قدرتى است که حاکميت جامعه را به دست مي‌گيرد، هرچند اين به دست گرفتن حکومت، از راه غلبه و فائق آمدن قهرى بر ديگران باشد. مستند دينى اين نظريه، احاديث ساختگى مبني بر لزوم اطاعت از حاکمان جور و وفا کردن به بيعت آنان است که در بحث‌هاى بعدى به آن اشاره مى کنيم و توجيه سياسى آن، مهم‌تر دانستن امنيت و وحدت جامعه و برتر دانستن آن از عدالت است.[2]علاّمه عسکرى معتقد است که سازندگان اين احاديث جعلى، به ساحت مقدس پيامبر نيز تعرّض کرده و زمينه را براى تنزّل دادن شخصيت ايشان به يک مسلمان معمولى و يا فقط اندکى بالاتر از آن‌ فراهم آوردند و اين کار را با انتساب اعمالي مانند گوش دادن به آواز، تماشاى رقص و ... انجام دادند (ر.ک: نقش ائمه در احياى دين، ج 1، ص 401).

آري! پوشاندن هاله قداست حديث بر باورهاي نادرستي مانند جبر، حتميّت سرنوشت، و فضيلت شام و اُمَويان، سبب شد تا نقد و ردّ آنها، نه تنها آسان نباشد که بدعت نيز شمرده شود.

آسيب‌هاي دروني

وضع، در حوزه داخلي حديث نيز زيانهايي را پديد آورد. واضعاني که احاديثي را به نفع خود و مطابق با خواست خويش در لا به ‌لاي کتب حديث گنجاندند، تا چند دهه، سبب بي‌اعتمادي به برخي دست‌نوشته هاي حديثي شدند؛ زيرا مانند آنچه در آسيب‌هاي تقيه بيان کرديم، علم اجمالي به وجود چنين احاديثي و ناشناخته بودن آنها، محدّثان را وادار مي‌کرد که پيش از جداسازي سره از ناسره، و شناسايي واضعان و تأييد مشايخ حديث، از نقل احاديث هر کتاب حديثي‌اي که به دستشان رسيده است، خودداري کنند. گفتني است اين حالت، نزد فرقه هاي گوناگون، يکسان نبوده و وضع در حيطه احاديث منتسب به امامان، بسي کم تر از حيطه روايات مستند به صحابيان و تابعيان بوده است. به ديگر سخن، تخريبِ ارزش هاي مبتني بر حديث و شکل گيري جوّ بي‌اعتمادي به گذرگاه نقل حديث ـ که در دهه‌هاي اخير، به وسيله مستشرقاني، مانند گلدزيهر و شاخت مطرح شده ـ ، بيشتر مربوط به دست‌نوشته هاي کاتبان و مؤلّفان غير مرتبط با امامان و اندکْ نوشته هاي غاليانِ طردشده به وسيله امامان است. آسيب ديگرِ پديده نامبارک وضع حديث، زمينه‌سازي براي حمله به احاديث صحيح است. برخي محدّثان سودجو و فرقه‌پرست، براي اثبات ادّعاهاي خود، احاديث صحيح و حتّي متواتر ديگر فرقه ها را موضوع خوانده، از گردونه استدلال، خارج کرده اند. آنان، با بزرگ‌نمايي بيش از اندازه پديده وضع حديث، آن را حربه اي براي رويارويي با دشمنان خود ساختند و هر جا که پاي چوبينِ استدلالشان از رفتن باز مي مانْد، احاديث مورد استنادِ طرف مقابل را جعلي مي‌خواندند.

ما مي پذيريم که حديث جعلي وجود داشته است و در هر دو حوزه حديث شيعه و اهل سنّت نيز نمونه و مصداق دارد؛ امّا در گستردگي و شيوع آن بدان گونه که مؤلّفاني مانند ابن جوزي ادّعا کرده‌اند، ترديد داريم. ابن جوزي، در کتاب الموضوعات، پس از نقد احاديث معلومُ الحال در فضائل خلفايي مانند معاويه، برخي از احاديث فضائل و مناقب امام علي عليه السلام را نيز جعلي دانسته و با وجود نقل آنها در بسياري از منابع شيعه و اهل سنّت، تنها به دليل ادّعاي ضعف برخي راويان، آنها را انکار کرده است.[1]برخي نيز روايات قابل پذيرشي را به دليل درک نکردن محتواي والايشان، رد کرده و آنها را ساختگي خوانده اند. عمر فلاته، در کتاب الوضع في الحديث، اين رويّه را پيش گرفته و برخي احاديث مربوط به عصمت ائمّه و علم به غيب ايشان را تاب نياورده و آنها را جعلي و خرافي خوانده است، بدون آن که دليل مقبولي براي آن ارائه کند.[2]اين ادّعاها را در کتاب وضع و نقد حديث، بررسي و دلايل رد آن را ارائه کرده‌ايم.

راه رويارويي

راه حلّ اصلي براي در امان ماندن از آسيب‌هاي جعل، شناسايي و حذف احاديث ساختگي است تا در ميدان عمل و اعتبار، از آنها استفاده نشود. خوشبختانه، رويارويي امامان و راويان با جعل، در همه عرصه‌ها و با همه شيوه‌هاي آن، بسياري از احاديث ساختگي را به ما شناسانده است. اساساً پس از بازخواني ميراث حديثي کوفه بر امام رضا عليه السلام به وسيله يونس بن عبد الرحمان و نيز نقّادي‌هاي ديگران، تعداد فراواني از روايات جعلي، از دست‌نوشته‌هاي حديثي و به تبع آن، از گردونه نقل و قرائت حديث، بيرون رانده شدند. همچنين برقراري نظام استوار استاد و شاگردي و سنّت کارآمد «عرضه حديث»، احاديث ساختگي

[1]الموضوعات، ج 2، ص 93 (باب في فضائل علي).[2]الوضع في الحديث، عمر فلاته، ج 1، ص 204 به بعد.

را معيّن کرد و آنها را از ساحت حديث شيعه، دور ساخت و با تلاش امامان و اصحاب بزرگ آنان، تنها رگه‌هايي بسيار کم‌رنگ از آن، باقي مانْد. افزون بر اين، مؤلّفان کتب رجال شيعه و اهل سنّت، به ‌ويژه کساني که به فهرست‌نويسى و کتاب‌شناسى توجّه داشته اند، به آميخته شدن حديث درست و غلط، و صحيح و مجعول در متن کتاب‌هاى حديثى، هشدار داده اند. اصطلاح‌هايى مانند: «فيهِ تَخْليطٌ عَظيمٌ»،[1]«فاسِدٌ مُخْتَلِطٌ»،[2]«تَخْليطٌ»،[3]«فِيهِ تَخْليطٌ»[4]و «تَخْليطٌ کُلُّه»[5]درباره کتاب‌ها و يا «خَلَط»[6]در باره راويان، به همين مطلب اشاره دارد، اگر چه اصطلاح آخر، يعني خلط، ممکن است که نشان‌دهنده راه يافتن خلط راوى به کتاب‌هايش نباشد و در مرحله عقيده و يا عمل شخصى، باقى مانده باشد. گفتني است رجال‌شناسان و فهرست‌نگاران، در جايى که همه و يا بيشتر کتابي ساختگي بوده است، حسّاسيت بيشترى نشان داده و کوشيده‌اند تا آن را دقيق‌تر معرّفى کنند. براي نمونه، نجاشى در باره عبيد بن کثير کوفى مى گويد: طَعَنَ أصْحَابُنا عَلَيهِ وَذَکَرُوا أنَّهُ يضَعُ الحَديثَ، لَهُ کِتابٌ يعْرَفُ بِکِتابِ التَّخْريجِ في بَني الشَّيصَبَانِ، وَأکْثَرُهُ مَوضُوعٌ مُزَخْرَفٌ وَالصَّحيحُ مِنهُ قَليلٌ، رَواهُ أبو عَبدِ اللّهِ بْنُ عَياشٍ عَنْ أبي الحُسَينِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَليِّ بنِ مکرمِ الطّستيِّ، قَالَ: قَرَأتُهُ عَلَى عُبَيدٍ.[7]

[1]رجال النجاشى، شماره 692: على بن عبد الله.[2]همان، شماره 621: عبد الرحمان بن کثير.[3]همان، شماره 159: حسين بن حمدان خصيبى، و شماره 556: عبد الله بن عبد الرحمان، و شماره 1210: يونس بن ظبيان.[4]همان، شماره 434: ربيع بن زکريا، و شماره 578: عبد الله بن ايوب، و شماره 566: محمّد بن عبد الله بن مهران.[5]همان، شماره 660: على بن حسان بن کثير، و شماره 691: على بن احمد الکوفى.[6]همان، شماره 551: طاهر بن حاتم قزوينى، و شماره 593: عبد الله بن قاسم حارثى، و شماره 1059: محمّد بن عبد الله.[7]همان، شماره 620. در معالم العلماء، ابن شهر آشوب (ص 118، شماره 559) نام کتاب، التخريج في بني الشيصبان و ولده و در أمل الآمل، شيخ حر عاملي (ج 2، ص 166، شماره 492) نيز به نقل از آن، همين گونه آمده است.

شيعيان، بر او طعنه زده‌اند و گفته‌اند که او حديث مي‌ساخته است. او کتابي به نام التخريج في بني الشيصبان دارد که بيشتر آن، مجعول و مُزَخرف است و اندکي از آن، صحيح است. ابو عبد الله بن عياش، آن را از ابو الحسين عبد الصمد بن مکرم طستي روايت کرده و گفته است: آن را بر عُبَيد، قرائت کردم. امّا اين، به معناي حذف کلّي همه احاديث جعلي نيست. حُسن ظنّ عالمان اهل سنّت به محدثان اوّليه، آنان را از نقّادي ژرف احاديث، باز داشته است. براي نمونه، آنان، احاديث فضائل حاکمان صدر اسلام و لزوم پيروي از آنان، روايات رؤيت خدا و تشبيه و تجسّم او به مخلوقات و مسائلي همچون جبر و اختيار را بدون بررسي دقيق، پذيرفته اند. در ميان شيعه نيز هنوز احاديث کساني مانند عبيد بن کثير وضّاع، در کتاب‌هاي کمتر در دسترسي مانند تفسير فرات الکوفي به چشم مي‌خورد. هرچند کتاب‌هايي که سراسر جعلي باشند و يا بيشتر احاديث آنها مجعول باشد، کمتر باقي مانده‌اند و دستيابى به مطالب آنها ميسر نيست و دادن حکم نهايي بر پايه داوري‌هاي صورت‌گرفته در باره آنها، دشوار است. از اين رو، ما نمي‌توانيم تنها به تلاش‌هاي پيشينيان، بسنده کنيم و خود، بايد معيار تشخيص احاديث درست از نادرست را در دست داشته، با شيوه نقد حديث و معيارهاي آن، آشنا باشيم. شيوه‌ها و ملاک‌هايي مانند عرضه بر قرآن، سنّت، عقل، تجربه، علم، تاريخ قطعي و ديگر معيارهايي که در علم نقد حديث، آمده و اين جا، مجال ذکرشان نيست. علاقه‌مندان را به کتاب‌هايي که در باره وضع و نقد حديث نوشته شده، ارجاع مي‌دهيم.

چکيده

حديث موضوع، متني صادرشده از معصوم نيست؛ بلکه ساخته واضعان و کذّابان است. واضعان حديث، براي نفوذ به درون احاديث، از شيوه‌هاي گوناگوني مانند وضع جزئي و کلّي، کتاب‌سازي و نيز دَسّ در مجموعه‌هاي حديثي، سود جستند.

گاهي جاعل حديث، با تغيير جزئي در بخش حسّاسي از حديث، معناي آن را به سود خود مصادره مي‌کند. جعل چند حديث در کنار هم، که به خاطر مضمون واحد و يا گرد ‌آمدن در يک مجموعه خاص، اعتباري را حاصل مي‌آورند، از ديگر شيوه‌هاي وضع به شمار مي‌آيد. در دَس، شخص واضع، نسخه‌اي از يک کتاب حديث را به چنگ مي‌آورد و احاديث مورد نظر و ساختگي خود را در کنار احاديث مقبول آن کتاب مي‌نشانَد و سپس، آن را عرضه مي‌کند. استفاده سود‌جويانه از حديث براي رسيدن به منافع سياسي و قدرت‌طلبانه و نشر فرهنگ تحريف‌شده يهود و نصارا، از زيان‌هاي بيروني وضع حديث به شمار مي‌آيند. ايجاد زمينه براي بي‌اعتمادي به حديث و حمله به روايات به بهانه وجود حديث موضوع، زيان دروني پديده وضع حديث است. راه حلّ بيرون رفتن از اين دو آسيب، نقد معتدلانه در ميانه ردّ گستاخانه و پذيرش ساده لوحانه است. نقدي که بر اساس معيارهاي استوار و کارا، مانند قرآن، عقل و سنّت قطعي، صورت پذيرد.

پرسش و پژوهش

1. وضع جزئي حديث را تعريف و نمونه‌اي براي آن ذکر کنيد. 2. دو حديث جعلي بيابيد و جعل را در آنها اثبات کنيد. 3. دو نمونه از بي‌اعتمادي نابجا به کتاب‌هاي حديث را با بهانه وجود احاديث ساختگي ارائه دهيد. 4. نمونه‌هايي از زيان‌هاي وضع در عرصه احکام فقهي را برشمريد. 5. معيارهاي مهم نقد حديث را برشمرده و کاربرد يکي از آنها را در ردّ حديث نشان دهيد. 6. در متن ذيل که محمد بن سعيد آن را با دو واسطه به پيامبر اکرم منسوب کرده، چه اتفاقي روي داده است: «أنَا خاتَمُ النَّبيينَ، لا نَبيَّ بَعدي إلّا أن يَشاءَ الله».