جاهليتِ عرب پيش از اسلام، ممزوج شد و زمينه تحريف معنوي برخي آيات قرآن رافراهم آورد. اين رويکرد نادرست، مقصود حقيقي آيات مرتبط با فرهنگ ارزشمند پيامبران پيشين را، که تذکّر و عبرت اندوزي بود، ناديده گرفت و آن را در لا به لاي داستانسراييهاي دور و دراز خود، گم کرد.[1]وضع، به عرصه فقه نيز راه يافت، هرچند با مقاومت ستودني فقيهان ـ که محدّثاني انديشمند نيز بودند ـ ، نتوانست سفره خود را بگسترد. واضعان، با ترفندهاي مختلف، غنا، شراب و قمار را براي اربابان خود حلال کردند، برخي از مهمترين ارزشهاي فرهنگي را خدشه دار ساختند. آنان، زمينه برپايي مجالس عيش و نوش را در مرکز استقرار دولت اسلامي نيز فراهم آوردند و ربا را به نام «بيع»، و شراب را به اسم «نبيذ»، طعمه آلودهاي براي فريب مردم ساختند و اين لقمه هاي حرام، تمام ارزشها و اعمال عبادي را تحت الشعاع خود قرار داد و بياثر ساخت. با ديدي همهجانبه، مي توان نتيجه گرفت که متون ساختگي، انسجام دروني دين و همنوايي دستورهاي شريعت را به هم مي ريزد و باورهاي اساسي ديني را متزلزل مي کند. تصويرهاي نادرستي که از مفاهيم ديني دست ساز و نوآوريهاي ناموزون بر گرفته مي شود، در کنار خرافه ها و داستانسراييها، بدعت در دين را رقم مي زنند و بر روح و جان افراد ديندار، سايه مي افکنند و چنان جا خوش مي کنند که عناصر اصيل دين را در رويارويي با خود، کنار ميزند، ديني ناهمگون و ضدّ ارزش را جانشين ديني متعادل و متعالي مي کنند. اين ناهماهنگي، به تدريج، باور دين و مفاهيم آن را براي فرهيختگان و سپس ديگر مردمان، مشکل ميکند و يا آنان را از دين، دور ميسازد.
[1]نظريه تغلّب، به معناي مشروعيت و مقبوليت شرعى داشتن هر قدرتى است که حاکميت جامعه را به دست ميگيرد، هرچند اين به دست گرفتن حکومت، از راه غلبه و فائق آمدن قهرى بر ديگران باشد. مستند دينى اين نظريه، احاديث ساختگى مبني بر لزوم اطاعت از حاکمان جور و وفا کردن به بيعت آنان است که در بحثهاى بعدى به آن اشاره مى کنيم و توجيه سياسى آن، مهمتر دانستن امنيت و وحدت جامعه و برتر دانستن آن از عدالت است.[2]علاّمه عسکرى معتقد است که سازندگان اين احاديث جعلى، به ساحت مقدس پيامبر نيز تعرّض کرده و زمينه را براى تنزّل دادن شخصيت ايشان به يک مسلمان معمولى و يا فقط اندکى بالاتر از آن فراهم آوردند و اين کار را با انتساب اعمالي مانند گوش دادن به آواز، تماشاى رقص و ... انجام دادند (ر.ک: نقش ائمه در احياى دين، ج 1، ص 401).
آري! پوشاندن هاله قداست حديث بر باورهاي نادرستي مانند جبر، حتميّت سرنوشت، و فضيلت شام و اُمَويان، سبب شد تا نقد و ردّ آنها، نه تنها آسان نباشد که بدعت نيز شمرده شود.
آسيبهاي دروني
وضع، در حوزه داخلي حديث نيز زيانهايي را پديد آورد. واضعاني که احاديثي را به نفع خود و مطابق با خواست خويش در لا به لاي کتب حديث گنجاندند، تا چند دهه، سبب بياعتمادي به برخي دستنوشته هاي حديثي شدند؛ زيرا مانند آنچه در آسيبهاي تقيه بيان کرديم، علم اجمالي به وجود چنين احاديثي و ناشناخته بودن آنها، محدّثان را وادار ميکرد که پيش از جداسازي سره از ناسره، و شناسايي واضعان و تأييد مشايخ حديث، از نقل احاديث هر کتاب حديثياي که به دستشان رسيده است، خودداري کنند. گفتني است اين حالت، نزد فرقه هاي گوناگون، يکسان نبوده و وضع در حيطه احاديث منتسب به امامان، بسي کم تر از حيطه روايات مستند به صحابيان و تابعيان بوده است. به ديگر سخن، تخريبِ ارزش هاي مبتني بر حديث و شکل گيري جوّ بياعتمادي به گذرگاه نقل حديث ـ که در دهههاي اخير، به وسيله مستشرقاني، مانند گلدزيهر و شاخت مطرح شده ـ ، بيشتر مربوط به دستنوشته هاي کاتبان و مؤلّفان غير مرتبط با امامان و اندکْ نوشته هاي غاليانِ طردشده به وسيله امامان است. آسيب ديگرِ پديده نامبارک وضع حديث، زمينهسازي براي حمله به احاديث صحيح است. برخي محدّثان سودجو و فرقهپرست، براي اثبات ادّعاهاي خود، احاديث صحيح و حتّي متواتر ديگر فرقه ها را موضوع خوانده، از گردونه استدلال، خارج کرده اند. آنان، با بزرگنمايي بيش از اندازه پديده وضع حديث، آن را حربه اي براي رويارويي با دشمنان خود ساختند و هر جا که پاي چوبينِ استدلالشان از رفتن باز مي مانْد، احاديث مورد استنادِ طرف مقابل را جعلي ميخواندند.
ما مي پذيريم که حديث جعلي وجود داشته است و در هر دو حوزه حديث شيعه و اهل سنّت نيز نمونه و مصداق دارد؛ امّا در گستردگي و شيوع آن بدان گونه که مؤلّفاني مانند ابن جوزي ادّعا کردهاند، ترديد داريم. ابن جوزي، در کتاب الموضوعات، پس از نقد احاديث معلومُ الحال در فضائل خلفايي مانند معاويه، برخي از احاديث فضائل و مناقب امام علي عليه السلام را نيز جعلي دانسته و با وجود نقل آنها در بسياري از منابع شيعه و اهل سنّت، تنها به دليل ادّعاي ضعف برخي راويان، آنها را انکار کرده است.[1]برخي نيز روايات قابل پذيرشي را به دليل درک نکردن محتواي والايشان، رد کرده و آنها را ساختگي خوانده اند. عمر فلاته، در کتاب الوضع في الحديث، اين رويّه را پيش گرفته و برخي احاديث مربوط به عصمت ائمّه و علم به غيب ايشان را تاب نياورده و آنها را جعلي و خرافي خوانده است، بدون آن که دليل مقبولي براي آن ارائه کند.[2]اين ادّعاها را در کتاب وضع و نقد حديث، بررسي و دلايل رد آن را ارائه کردهايم.
راه رويارويي
راه حلّ اصلي براي در امان ماندن از آسيبهاي جعل، شناسايي و حذف احاديث ساختگي است تا در ميدان عمل و اعتبار، از آنها استفاده نشود. خوشبختانه، رويارويي امامان و راويان با جعل، در همه عرصهها و با همه شيوههاي آن، بسياري از احاديث ساختگي را به ما شناسانده است. اساساً پس از بازخواني ميراث حديثي کوفه بر امام رضا عليه السلام به وسيله يونس بن عبد الرحمان و نيز نقّاديهاي ديگران، تعداد فراواني از روايات جعلي، از دستنوشتههاي حديثي و به تبع آن، از گردونه نقل و قرائت حديث، بيرون رانده شدند. همچنين برقراري نظام استوار استاد و شاگردي و سنّت کارآمد «عرضه حديث»، احاديث ساختگي
[1]الموضوعات، ج 2، ص 93 (باب في فضائل علي).[2]الوضع في الحديث، عمر فلاته، ج 1، ص 204 به بعد.
را معيّن کرد و آنها را از ساحت حديث شيعه، دور ساخت و با تلاش امامان و اصحاب بزرگ آنان، تنها رگههايي بسيار کمرنگ از آن، باقي مانْد. افزون بر اين، مؤلّفان کتب رجال شيعه و اهل سنّت، به ويژه کساني که به فهرستنويسى و کتابشناسى توجّه داشته اند، به آميخته شدن حديث درست و غلط، و صحيح و مجعول در متن کتابهاى حديثى، هشدار داده اند. اصطلاحهايى مانند: «فيهِ تَخْليطٌ عَظيمٌ»،[1]«فاسِدٌ مُخْتَلِطٌ»،[2]«تَخْليطٌ»،[3]«فِيهِ تَخْليطٌ»[4]و «تَخْليطٌ کُلُّه»[5]درباره کتابها و يا «خَلَط»[6]در باره راويان، به همين مطلب اشاره دارد، اگر چه اصطلاح آخر، يعني خلط، ممکن است که نشاندهنده راه يافتن خلط راوى به کتابهايش نباشد و در مرحله عقيده و يا عمل شخصى، باقى مانده باشد. گفتني است رجالشناسان و فهرستنگاران، در جايى که همه و يا بيشتر کتابي ساختگي بوده است، حسّاسيت بيشترى نشان داده و کوشيدهاند تا آن را دقيقتر معرّفى کنند. براي نمونه، نجاشى در باره عبيد بن کثير کوفى مى گويد: طَعَنَ أصْحَابُنا عَلَيهِ وَذَکَرُوا أنَّهُ يضَعُ الحَديثَ، لَهُ کِتابٌ يعْرَفُ بِکِتابِ التَّخْريجِ في بَني الشَّيصَبَانِ، وَأکْثَرُهُ مَوضُوعٌ مُزَخْرَفٌ وَالصَّحيحُ مِنهُ قَليلٌ، رَواهُ أبو عَبدِ اللّهِ بْنُ عَياشٍ عَنْ أبي الحُسَينِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَليِّ بنِ مکرمِ الطّستيِّ، قَالَ: قَرَأتُهُ عَلَى عُبَيدٍ.[7]
[1]رجال النجاشى، شماره 692: على بن عبد الله.[2]همان، شماره 621: عبد الرحمان بن کثير.[3]همان، شماره 159: حسين بن حمدان خصيبى، و شماره 556: عبد الله بن عبد الرحمان، و شماره 1210: يونس بن ظبيان.[4]همان، شماره 434: ربيع بن زکريا، و شماره 578: عبد الله بن ايوب، و شماره 566: محمّد بن عبد الله بن مهران.[5]همان، شماره 660: على بن حسان بن کثير، و شماره 691: على بن احمد الکوفى.[6]همان، شماره 551: طاهر بن حاتم قزوينى، و شماره 593: عبد الله بن قاسم حارثى، و شماره 1059: محمّد بن عبد الله.[7]همان، شماره 620. در معالم العلماء، ابن شهر آشوب (ص 118، شماره 559) نام کتاب، التخريج في بني الشيصبان و ولده و در أمل الآمل، شيخ حر عاملي (ج 2، ص 166، شماره 492) نيز به نقل از آن، همين گونه آمده است.
شيعيان، بر او طعنه زدهاند و گفتهاند که او حديث ميساخته است. او کتابي به نام التخريج في بني الشيصبان دارد که بيشتر آن، مجعول و مُزَخرف است و اندکي از آن، صحيح است. ابو عبد الله بن عياش، آن را از ابو الحسين عبد الصمد بن مکرم طستي روايت کرده و گفته است: آن را بر عُبَيد، قرائت کردم. امّا اين، به معناي حذف کلّي همه احاديث جعلي نيست. حُسن ظنّ عالمان اهل سنّت به محدثان اوّليه، آنان را از نقّادي ژرف احاديث، باز داشته است. براي نمونه، آنان، احاديث فضائل حاکمان صدر اسلام و لزوم پيروي از آنان، روايات رؤيت خدا و تشبيه و تجسّم او به مخلوقات و مسائلي همچون جبر و اختيار را بدون بررسي دقيق، پذيرفته اند. در ميان شيعه نيز هنوز احاديث کساني مانند عبيد بن کثير وضّاع، در کتابهاي کمتر در دسترسي مانند تفسير فرات الکوفي به چشم ميخورد. هرچند کتابهايي که سراسر جعلي باشند و يا بيشتر احاديث آنها مجعول باشد، کمتر باقي ماندهاند و دستيابى به مطالب آنها ميسر نيست و دادن حکم نهايي بر پايه داوريهاي صورتگرفته در باره آنها، دشوار است. از اين رو، ما نميتوانيم تنها به تلاشهاي پيشينيان، بسنده کنيم و خود، بايد معيار تشخيص احاديث درست از نادرست را در دست داشته، با شيوه نقد حديث و معيارهاي آن، آشنا باشيم. شيوهها و ملاکهايي مانند عرضه بر قرآن، سنّت، عقل، تجربه، علم، تاريخ قطعي و ديگر معيارهايي که در علم نقد حديث، آمده و اين جا، مجال ذکرشان نيست. علاقهمندان را به کتابهايي که در باره وضع و نقد حديث نوشته شده، ارجاع ميدهيم.
چکيده
حديث موضوع، متني صادرشده از معصوم نيست؛ بلکه ساخته واضعان و کذّابان است. واضعان حديث، براي نفوذ به درون احاديث، از شيوههاي گوناگوني مانند وضع جزئي و کلّي، کتابسازي و نيز دَسّ در مجموعههاي حديثي، سود جستند.
گاهي جاعل حديث، با تغيير جزئي در بخش حسّاسي از حديث، معناي آن را به سود خود مصادره ميکند. جعل چند حديث در کنار هم، که به خاطر مضمون واحد و يا گرد آمدن در يک مجموعه خاص، اعتباري را حاصل ميآورند، از ديگر شيوههاي وضع به شمار ميآيد. در دَس، شخص واضع، نسخهاي از يک کتاب حديث را به چنگ ميآورد و احاديث مورد نظر و ساختگي خود را در کنار احاديث مقبول آن کتاب مينشانَد و سپس، آن را عرضه ميکند. استفاده سودجويانه از حديث براي رسيدن به منافع سياسي و قدرتطلبانه و نشر فرهنگ تحريفشده يهود و نصارا، از زيانهاي بيروني وضع حديث به شمار ميآيند. ايجاد زمينه براي بياعتمادي به حديث و حمله به روايات به بهانه وجود حديث موضوع، زيان دروني پديده وضع حديث است. راه حلّ بيرون رفتن از اين دو آسيب، نقد معتدلانه در ميانه ردّ گستاخانه و پذيرش ساده لوحانه است. نقدي که بر اساس معيارهاي استوار و کارا، مانند قرآن، عقل و سنّت قطعي، صورت پذيرد.
پرسش و پژوهش
1. وضع جزئي حديث را تعريف و نمونهاي براي آن ذکر کنيد. 2. دو حديث جعلي بيابيد و جعل را در آنها اثبات کنيد. 3. دو نمونه از بياعتمادي نابجا به کتابهاي حديث را با بهانه وجود احاديث ساختگي ارائه دهيد. 4. نمونههايي از زيانهاي وضع در عرصه احکام فقهي را برشمريد. 5. معيارهاي مهم نقد حديث را برشمرده و کاربرد يکي از آنها را در ردّ حديث نشان دهيد. 6. در متن ذيل که محمد بن سعيد آن را با دو واسطه به پيامبر اکرم منسوب کرده، چه اتفاقي روي داده است: «أنَا خاتَمُ النَّبيينَ، لا نَبيَّ بَعدي إلّا أن يَشاءَ الله».
درس نهم : آسيب سندي
اهداف درس:
آگاهي از آسيبهاي واقع شده در اسناد احاديث؛ آشنايي با راه حل رجالي؛ آگاهي از راه حل فقه الحديثي.
16. آسيبهاي سند
گفتار و رفتار پيشوايان ديني از طريق زنجيره نه چندان کوتاهي از راويان و نويسندگان به ما رسيده است. اعتبار و استواري اين زنجيره، وابسته به اعتبار يکايک حلقههاي آن و نيز پيوستگي آنها به يکديگر است. دانش رجال براي تعيين وضعيت اين دو امر مهم، پايهريزي شده و حل آسيبهاي پديد آمده در هر دو عرصه را عهده دار است. از اين رو ما با کمک گرفتن از دانش مصطلحالحديث، اشارهاي به اين آسيبها کرده و کار اصلي را به دانش رجال وامينهيم. گفتني است برخي از آسيبهاي گذشته مانند تصحيف و قلب و درج نيز دامنگير اسناد حديث ميشوند، اما به دليل طرح آنها به همراه آسيبهاي مربوط به متن، آنها را بازگو نميکنيم و در اينجا تنها به برخي آسيبهاي ويژه سند حديث ميپردازيم. اين آسيبها را در دو دسته ميآوريم. دسته نخست مربوط به راويان و رجال
واقع در سند، و دسته دوم در باره چگونگي ارتباط و اتصال راويان با يکديگر است.
سستي حلقههاي سند
اگر برخي و يا حتي يک تن از افراد واقع در سند حديث را نشناسيم و يا نزد پژوهشگر و بر مبناي از پيش پذيرفتهاش، معتبر نباشد[1]، آنگاه مجموع سند، دچار آسيب شده و اعتبار کافي ندارد. اشتراک نام يک راوي معتبر با يک راوي نامعتبر و يا تغيير نام او به نامي ناشناس و يا نامعتبر، نيز از آسيبهاي رايج و جدي در اين عرصه است که در موارد فراواني، با کمک دانش رجال و قواعد اين علم در شناسايي اسامي مشترک، قابل حل است. گفتني است گاه نام راوي به گونهاي طرح ميشود که در نگاه نخست ناشناس به نظر ميآيد. در اين حالت، اگر بتوانيم راوي را شناسايي کنيم و نام اصلي و يا مشهور او را بيابيم، زمينه داوري رجالي فراهم ميآيد و در غير اين صورت، حديث ضعيف السند ميشود. براي نمونه، عنوان «ابو احمد ازدي» در اسناد در دسترس، بسيار کم کاربرد است؛ در حالي که اين عنوان، کنيه «محمد بن ابي عمير» از مشهورترين و موثق ترين راويان شيعي است.[2]گاه نيز راوي را به عمد و اختيار، به گونهاي ناشناس مطرح ميکنند تا سندي ضعيف را معتبر و يا سندي صحيح را نامعتبر جلوه دهند. عالمان درايه در بحث تدليس به اين شگرد اشاره کرده و به آثار و احکام آن پرداختهاند.[3]
[1]براي نمونه اگر وجود راوي غير امامي واقع در سند را موجب ضعف بدانيم و رجالشناسان، يکي از حلقهها را غير امامي بخوانند، حديث ضعيف السند ميشود.[2]1 . رک: رجال نجاشي، شماره 887؛ وضعيتها و عناوين مشابه ديگري نيز وجود دارد، مانند ابوجعفر براي احمد بن محمد بن عيسي، شيخ قميان که گاه ناشناس تلقي ميشود و گاه با امام جواد عليه السلام و يا حتي امام باقر عليه السلام خلط ميشود.[3]انگيزههاي تدليس متعدد است . يک انگيزه، ميتواند برملا نشدن ضعف راوي واقع در سند باشد. انگيزه ديگر، پنهان کردن افتادگي حلقههاي سند است که در اين صورت به دسته دوم آسيبهاي سندي مربوط است؛ ر.ک: دراية الحديث، نفيسي، ص 183 تا ص188.