کتاب آسیب شناخت حدیث

شيعيان، بر او طعنه زده‌اند و گفته‌اند که او حديث مي‌ساخته است. او کتابي به نام التخريج في بني الشيصبان دارد که بيشتر آن، مجعول و مُزَخرف است و اندکي از آن، صحيح است. ابو عبد الله بن عياش، آن را از ابو الحسين عبد الصمد بن مکرم طستي روايت کرده و گفته است: آن را بر عُبَيد، قرائت کردم. امّا اين، به معناي حذف کلّي همه احاديث جعلي نيست. حُسن ظنّ عالمان اهل سنّت به محدثان اوّليه، آنان را از نقّادي ژرف احاديث، باز داشته است. براي نمونه، آنان، احاديث فضائل حاکمان صدر اسلام و لزوم پيروي از آنان، روايات رؤيت خدا و تشبيه و تجسّم او به مخلوقات و مسائلي همچون جبر و اختيار را بدون بررسي دقيق، پذيرفته اند. در ميان شيعه نيز هنوز احاديث کساني مانند عبيد بن کثير وضّاع، در کتاب‌هاي کمتر در دسترسي مانند تفسير فرات الکوفي به چشم مي‌خورد. هرچند کتاب‌هايي که سراسر جعلي باشند و يا بيشتر احاديث آنها مجعول باشد، کمتر باقي مانده‌اند و دستيابى به مطالب آنها ميسر نيست و دادن حکم نهايي بر پايه داوري‌هاي صورت‌گرفته در باره آنها، دشوار است. از اين رو، ما نمي‌توانيم تنها به تلاش‌هاي پيشينيان، بسنده کنيم و خود، بايد معيار تشخيص احاديث درست از نادرست را در دست داشته، با شيوه نقد حديث و معيارهاي آن، آشنا باشيم. شيوه‌ها و ملاک‌هايي مانند عرضه بر قرآن، سنّت، عقل، تجربه، علم، تاريخ قطعي و ديگر معيارهايي که در علم نقد حديث، آمده و اين جا، مجال ذکرشان نيست. علاقه‌مندان را به کتاب‌هايي که در باره وضع و نقد حديث نوشته شده، ارجاع مي‌دهيم.

چکيده

حديث موضوع، متني صادرشده از معصوم نيست؛ بلکه ساخته واضعان و کذّابان است. واضعان حديث، براي نفوذ به درون احاديث، از شيوه‌هاي گوناگوني مانند وضع جزئي و کلّي، کتاب‌سازي و نيز دَسّ در مجموعه‌هاي حديثي، سود جستند.

گاهي جاعل حديث، با تغيير جزئي در بخش حسّاسي از حديث، معناي آن را به سود خود مصادره مي‌کند. جعل چند حديث در کنار هم، که به خاطر مضمون واحد و يا گرد ‌آمدن در يک مجموعه خاص، اعتباري را حاصل مي‌آورند، از ديگر شيوه‌هاي وضع به شمار مي‌آيد. در دَس، شخص واضع، نسخه‌اي از يک کتاب حديث را به چنگ مي‌آورد و احاديث مورد نظر و ساختگي خود را در کنار احاديث مقبول آن کتاب مي‌نشانَد و سپس، آن را عرضه مي‌کند. استفاده سود‌جويانه از حديث براي رسيدن به منافع سياسي و قدرت‌طلبانه و نشر فرهنگ تحريف‌شده يهود و نصارا، از زيان‌هاي بيروني وضع حديث به شمار مي‌آيند. ايجاد زمينه براي بي‌اعتمادي به حديث و حمله به روايات به بهانه وجود حديث موضوع، زيان دروني پديده وضع حديث است. راه حلّ بيرون رفتن از اين دو آسيب، نقد معتدلانه در ميانه ردّ گستاخانه و پذيرش ساده لوحانه است. نقدي که بر اساس معيارهاي استوار و کارا، مانند قرآن، عقل و سنّت قطعي، صورت پذيرد.

پرسش و پژوهش

1. وضع جزئي حديث را تعريف و نمونه‌اي براي آن ذکر کنيد. 2. دو حديث جعلي بيابيد و جعل را در آنها اثبات کنيد. 3. دو نمونه از بي‌اعتمادي نابجا به کتاب‌هاي حديث را با بهانه وجود احاديث ساختگي ارائه دهيد. 4. نمونه‌هايي از زيان‌هاي وضع در عرصه احکام فقهي را برشمريد. 5. معيارهاي مهم نقد حديث را برشمرده و کاربرد يکي از آنها را در ردّ حديث نشان دهيد. 6. در متن ذيل که محمد بن سعيد آن را با دو واسطه به پيامبر اکرم منسوب کرده، چه اتفاقي روي داده است: «أنَا خاتَمُ النَّبيينَ، لا نَبيَّ بَعدي إلّا أن يَشاءَ الله».

درس نهم : آسيب‌ سندي

اهداف درس:

آگاهي از آسيب‌هاي واقع شده در اسناد احاديث؛ آشنايي با راه حل رجالي؛ آگاهي از راه حل فقه الحديثي.

16. آسيب‌هاي سند

گفتار و رفتار پيشوايان ديني از طريق زنجيره نه چندان کوتاهي از راويان و نويسندگان به ما رسيده است. اعتبار و استواري اين زنجيره، وابسته به اعتبار يکايک حلقه‌هاي آن و نيز پيوستگي آنها به يکديگر است. دانش رجال براي تعيين وضعيت اين دو امر مهم، پايه‌ريزي شده و حل آسيب‌هاي پديد آمده در هر دو عرصه را عهده دار است. از اين رو ما با کمک گرفتن از دانش مصطلح‌الحديث، اشاره‌اي به اين آسيب‌ها کرده و کار اصلي را به دانش رجال وامي‌نهيم. گفتني است برخي از آسيب‌هاي گذشته مانند تصحيف و قلب و درج نيز دامنگير اسناد حديث مي‌شوند، اما به دليل طرح آنها به همراه آسيب‌هاي مربوط به متن، آنها را بازگو نمي‌کنيم و در اينجا تنها به برخي آسيب‌هاي ويژه سند حديث مي‌پردازيم. اين آسيب‌ها را در دو دسته مي‌آوريم. دسته نخست مربوط به راويان و رجال

واقع در سند، و دسته دوم در باره چگونگي ارتباط و اتصال راويان با يکديگر است.

سستي حلقه‌هاي سند

اگر برخي و يا حتي يک تن از افراد واقع در سند حديث را نشناسيم و يا نزد پژوهشگر و بر مبناي از پيش پذيرفته‌اش، معتبر نباشد[1]، آنگاه مجموع سند، دچار آسيب ‌شده و اعتبار کافي ندارد. اشتراک نام يک راوي معتبر با يک راوي نامعتبر و يا تغيير نام او به نامي ناشناس و يا نامعتبر، نيز از آسيب‌هاي رايج و جدي در اين عرصه است که در موارد فراواني، با کمک دانش رجال و قواعد اين علم در شناسايي اسامي مشترک، قابل حل است. گفتني است گاه نام راوي به گونهاي طرح مي‌شود که در نگاه نخست ناشناس به نظر مي‌آيد. در اين حالت، اگر بتوانيم راوي را شناسايي کنيم و نام اصلي و يا مشهور او را بيابيم، زمينه داوري رجالي فراهم ميآيد و در غير اين صورت، حديث ضعيف السند مي‌شود. براي نمونه، عنوان «ابو احمد ازدي» در اسناد در دسترس، بسيار کم کاربرد است؛ در حالي که اين عنوان، کنيه «محمد بن ابي عمير» از مشهورترين و موثق ترين راويان شيعي است.[2]گاه نيز راوي را به عمد و اختيار، به گونهاي ناشناس مطرح ميکنند تا سندي ضعيف را معتبر و يا سندي صحيح را نامعتبر جلوه دهند. عالمان درايه در بحث تدليس به اين شگرد اشاره کرده و به آثار و احکام آن پرداخته‌اند.[3]

[1]براي نمونه اگر وجود راوي غير امامي واقع در سند را موجب ضعف بدانيم و رجال‌شناسان، يکي از حلقه‌ها را غير امامي بخوانند، حديث ضعيف السند مي‌شود.[2]1 . رک: رجال نجاشي، شماره 887؛ وضعيت‌ها و عناوين مشابه ديگري نيز وجود دارد، مانند ابوجعفر براي احمد بن محمد بن عيسي، شيخ قميان که گاه ناشناس تلقي مي‌شود و گاه با امام جواد عليه السلام و يا حتي امام باقر عليه السلام خلط مي‌شود.[3]انگيزه‌هاي تدليس متعدد است . يک انگيزه، مي‌تواند برملا نشدن ضعف راوي واقع در سند باشد. انگيزه ديگر، پنهان کردن افتادگي حلقه‌هاي سند است که در اين صورت به دسته دوم آسيب‌هاي سندي مربوط است؛ ر.ک: دراية الحديث، نفيسي، ص 183 تا ص188.

گسست حلقه‌هاي سند[1]

حلقه‌هاي واقع در سند، راوياني با فاصله طبيعي ميان دونسل و بيشتر به شکل

[1]در دانش درايه، گسستگي سند را با اصطلاح منقطع نشان مي‌دهند و آن را به دوگونه عام و خاص به کار مي‌برند. در منقطع به معناي عام، گسستگي به صورتهاي مختلف امکان‌پذير است؛ ممکن است در ابتداي سند روي دهد، يا در انتهاي آن واقع شود، يا ممکن است يک يا چند نفر پشت سر هم از آن افتاده باشند. براي برخي از اين اَشکال، نامي خاص وضع شده، اما عنوان کلي‌اي که تمام اين انواع را در بر مي‌گيرد، عنوان منقطع است که در به کار بردن آن، فقط نظر به وجود گسستگي سند است بدون آنکه، به چگونگي و جاي آن توجهي شده باشد. در اين صورت، به تمام اقسام حديثي که در سلسله سند آن گسستگي وجود دارد، چه آنها که نام خاصي دارند مثل معلق و چه آنها که نام خاصي ندارند، عنوان منقطع اطلاق مي‌شود. گفتني است انقطاع سند به دو صورت واقع مي‌شود: اول آن که، راوي از سند حذف شود؛ چنان‌که سندي مانند «علي بن ابراهيم از پدرش از حَماد بن عيسي از زُراره از امام صادق عليه السلام» با حذف يک راوي ـ مثلاً حماد ـ چنين گزارش شود: «علي بن ابراهيم از پدرش از زراره از امام صادق عليه السلام». دوم آن که، از راوي با عناوين مبهم مانند «رجلٍ»، «بعض أصحابه» و ... ياد شود، مانند آن که سند فوق چنين گزارش شود: علي بن ابراهيم از پدرش از برخي شيعيان از زُراره از امام صادق عليه السلام.» در اين صورت، فرقي بين حذف راوي (حَماد)، يا يادکردِ مبهم او وجود ندارد، جز آن که انقطاع سند، در حالت دوم کاملاً گويا و واضح است، اما اطلاع از آن در صورت اوّل تنها براي افرادي امکان‌پذير است که به طبقات راويان آگاهي دارند. يادآوري مي‌شود که برخي محدثان، تعابيري، مثل «عدةٌ من أصحابنا» (عده‌ا‌ي از شيعيان)، به کار مي‌برند، اما مراد از آن، افراد مشخص و محدودي است و لذا حکم آن، حکم راوي معين مي‌باشد و نه مبهم؛ از جمل? ‌اين مؤلفان، کليني است که در کتابش کافي، مکرر از اين تعبير در ابتداي سند استفاده مي‌کند. محققان، اين عده را تعيين کرده‌ و به آن راهنمايي کردهاند. گفتني است در صورتي که اين تعبير يا مشابه آن در جايي غير از ابتداي سند به کار رود، اين حکم را نداشته، مبهم تلقي مي‌شود. منقطع به معناي خاص نيز، به حديثي گفته مي‌شود که يک يا چند راوي از وسط سند آن افتاده باشد، البته بايد توجه داشت که منظور از وسط سند، وسط حقيقي يا عرفي نيست بلکه به هر جاي سند جز طرفين آن، وسط اطلاق مي‌شود؛ ر.ک: دراية الحديث، ص164».

استاد و شاگرد هستند. هرگاه فاصله اين حلقهها بيشتر شود و يا جا به جايي ميان آنها رخ دهد[1]، زمينه ترديد در درستي و پيوستگي حلقهها پيش مي‌آيد. اينترديد برخاسته از احتمال وجود حلقه‌هايي ناپيدا و يا اشتباه راويان و کاتبان است که در اين حالت سند، به عنوان تکيهگاه حديث، خود نااستوار مي‌شود. حديث پژوهان، بر پايه جا و شمار اين حلقه‌هاي ناپيدا، نام‌هاي گوناگوني به اسناد دادهاند. اگر حلقه‌هاي آغازين سند، ناپيدا باشند، معلّق[2]و اگر از ميان سند، حلقه‌اي فرو افتاده باشد، منقطع[3]و اگر در حلقه منتهي به معصوم عليه السلام، گسستگي باشد، مرسل[4]نام دارد.

[1]جابه جايي ميان اجزاي نام يک راوي نيز پيش آمده است که در آسيب قلب به آن اشاره شد.[2]معلق، در اصطلاح چنين تعريف شده است: ما حُذِفَ مِن مَبدأ إِسنادِهِ راوٍ فأکثَرُ عَلي التَّوالي، حديثي که از ابتداي سند آن يک راوي، يا چند راوي در کنار هم حذف شده باشد، مانند برخي از روايات کافي. گفتني است حلقه‌هاي افتاده در بسياري از اسناد معلق به آساني و با استفاده از اسناد روايات پيش از آنها، کشف مي‌شوند. اين امر در کتب اربعه حديث شيعه بيشتر اتفاق مي‌افتد.[3]منقطع به معناي خاص يعني: هُوَ ما حُذِفَ مِن وَسَطِ إسنادِهِ واحِدٌ أو أکثَرُ، حديثي که يک يا چند راوي از وسط سند آن افتاده باشد. براي نمونه مي‌توان به روايت ذيل اشاره کرد: علي بنُ إبراهيمَ عن أبيه عن إبن أبي‌عُمَيرٍ عن زرارة عن أبي‌جعفرٍ قالَ: «القُنوتُ في کُلِّ صَلاةٍ في الرَّکعةِ الثّانيةِ قبلَ الرُّکُوعِ.»، قنوت در هر نماز، در رکعت دوم و قبل از رکوع است. به عقيده آيت الله خويي (معجم رجال الحديث، ج7، ص250) واسطه بين إبن أبي‌عُمَير و زراره افتاده است؛ چه شيخ طوسي در تهذيب الاحکام سند روايت را اين‌گونه آورده است: «إبن أبي‌عمير عن حَمّادٍ عن زرارة».[4]مرسل دو معناي عام و خاص دارد و در بارة معناي مرسل خاص، گفته‌اند: ما سَقَطَ مِنهُ الصَّحابِي؛ حديثي که مصاحب معصوم از سلسله سند آن افتاده باشد. نمونه مشهور، مرسلات ابن ابي عمير است، مانند اين روايت: عَلِي بْنُ إِبْراهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ أبِي‌عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحابِهِ عَنْ أبِي‌عَبْدِاللهِ عليه السلام قالَ: إِذا ماتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلامِ ثُلْمَةٌ لا يَسُدُّها شَي؛ در اين روايت، واسطه بين ابن ابي‌عمير و امام، مبهم است و با عنوان «عَنْ بَعْضِ أصْحابِه» آمده و از اين رو حديث مرسل است، هرچند مرسلات ابن ابي عمير مقبول و معتبر است. ر. ک: دراية الحديث، صص 166، 170.

گفتني است، اگر فاصله چندان زياد باشد که احتمال ناپيدايي دست کم دو حلقه مي‌رود، حديث را معضل مي‌نامند. زيرا بازآفريني و يافتن همه حلقه‌هاي چنين سندي، مشکل است. ملاک نام‌گذاري در سه گونه پيشينِ، جا و محل گسستگي سند بود. اما در حديث معضل، به شمار تعداد افتادگيهاي موجود در سند، نظر شده است؛ يعني اگر دو حلقه پشت سر هم و يا بيشتر از سندي افتاده باشد، خواه از ابتداي سند، وسط يا انتهاي آن، مُعضل ناميده مي‌شود[1]. براي نمونه در سندهاي دو روايت زير فاصله زيادي ميان راوي و معصوم وجود دارد و وجود چند حلقه ديگر براي اتصال زنجيره راويان به معصوم ضروري است. 1. عَلِي بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ أبِي‌عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِي رَفَعَهُ قالَ: كانَ أمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ: «رَوِّحُوا أنْفُسَكُمْ بِبَدِيعِ الْحِكْمَةِ فإنَّها تَكِلُّ كَما تَكِلُّ الْأبْدانُ.[2]2. عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِنا، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أصْحابِهِ رَفَعَهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ: «ما قَسَمَ الله لِلْعِبادِ شَيْئاً أفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ فَنَوْمُ الْعاقِلِ أفْضَلُ مِنْ سَهَرِ الْجاهِلِ وَ....[3]در روايت اول، حفص از ياران امام صادق و امام کاظم( در ميانه قرن دوم هجري، از امام علي عليه السلام در نيمه اول قرن اول حديث نقل مي‌کند و در حديث دوم احمد بن محمد بن خالد با فاصله زماني بيش از دويست سال، از پيامبر اکرم روايت مي‌کند که مسلّماً راويان بسياري در اين دو سند افتاده‌اند. البته ذکر الفاظي مثل (رفعه) و (بعض أصحابه) مانع معضل خواندن سند نيست و صفت (معضل) با بسياري از صفات ديگر قابل جمع است.

[1]در محل و تعداد راويان ساقط در حديث معضل، اختلاف بسيار است. براي مطالعه بيشتر در اين بحث، ر.ک: مستدرکات مامقاني، ج 4، ص 352.[2]الکافي، ج 1، ص 48.[3]همان، ص 12.

مي توان منتهي نشدن سند، به معصوم را نيز آسيبي جدّي دانست. هر چند عالمان شيعه به چنين سخن و متني حديث نمي‌گويند. اهل سنّت اما، حديثي را که به يک صحابي و يا يک تابعي برسد و او آن را به پيامبر نسبت ندهد، موقوف[1]و مقطوع[2]مي‌خوانند. مشابه اين حالت ـ با اندکي تسامح ـ براي شيعه در حديث مضمر[3]

[1]حديث موقوف يعني «ما اُضيفَ إلي الصحابي مِن قَوْلٍ أو فعلٍ أو تقريرِ»، حديثي که گفتار، کردار يا تقريري را به يک صحابي نسبت دهد، بسياري از اقوال تفسيري منسوب به ابن عباس اين گونه اند. اگر بتوان شبيه‌سازي کرد، آنگاه روايت راويان مصاحب با امام را در صورت عدم اسناد به امام ،موقوف مي‌دانيم که اگر متصل نشود, اعتبار ندارد، مانند روايت: محمدُ بنُ حسنِ الصَّفار عَن عمرانِ بنِ موسي عَن موسَي بنِ جَعفَرٍ عَن محمدِ بنِ الحُسَينِ عَنِ الحسنِ بنِ علي بنِ فَضَّالٍ عَن ابنِ‌بُکَيرٍ عَن عَبدِالاعلي مولي آل سامٍ فِي الرَّجلِ يريدُ السفرَ في شهرِ رمضان، قال: يفطِرُ و إِن خَرَجَ قبلَ أن تَغِيبَ الشَّمسُ بِقَلِيلٍ، (تهذيب الاحکام، ج4، ص 230، ح 49 )، ر. ک: دراية الحديث، صص 138، 141. نزد شيعه، مقطوع به اين معنا شايع نيست و بيشتر به معناي منقطع و نيز موقوف به معناي عام آن، که شامل صحابي و غير او مي‌شود، به کار رفته است. ر. ک: دراية الحديث، صص 141، 144.[2]حديث مقطوع يعني «ما اُضيفَ إلي التَّابِعِي أوْ مَن في حُکْمِهِ، مِن قَولٍ أو فعلٍ»؛ حديثي که گفتار يا کرداري را به تابعي يا کسي که در حکم او است، نسبت دهد. مانند اين مورد: أحمدُ بنُ عَلي الرّازِي عَنِ المُقانِعِي عن بَكَّارِ بنِ أحمدَ عَن حَسَنِ بنِ حُسَينٍ عَن عبدِاللهِ بنِ بُكَيرٍ عَن عبدِالمَلِکِ بنِ إسماعيلَ الأسَدِي عن أبِيهِ قالَ حَدَّثَنِي سعيدُ بنُ جُبَيرٍ قالَ: السَنَةُ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا المَهدِي تَمطُرُ أربَعاً وَ عِشرِينَ مَطَرَةً يُرَي أثَرُها وَ بَرَكَتُها. راوي اين خبر سعيد بن جبير تابعي و از اين رو روايت مقطوع است.[3]حديث مضمر را چنين تعريف کرده اند: الحَديثُ الَّذي يطوي فِيهِ ذِکرُ المَعصُومِ عندَ انتِهاءِ السَّنَدِ إلَيه، بأن يعَبَّرَ عَنهُ فِي المَقامِ المَزبُورِ بِالضَّميرِ الغائِبِ، حديثي که در انتهاي سند آن، نام معصوم پنهان باشد . يعني از معصوم با ضمير غائب، تعبير شود . در اين‌گونه موارد، بسي محتمل است گوينده سخن، معصوم باشد و ممکن است فرد ديگري از ياران امام باشد. اين اصطلاح مختص عالمان شيعه است و اهل سنت چنين اصطلاحي ندارند، ر. ک: دراية الحديث، صص 144، 148.