کتاب آسیب شناخت حدیث

گفتني است، اگر فاصله چندان زياد باشد که احتمال ناپيدايي دست کم دو حلقه مي‌رود، حديث را معضل مي‌نامند. زيرا بازآفريني و يافتن همه حلقه‌هاي چنين سندي، مشکل است. ملاک نام‌گذاري در سه گونه پيشينِ، جا و محل گسستگي سند بود. اما در حديث معضل، به شمار تعداد افتادگيهاي موجود در سند، نظر شده است؛ يعني اگر دو حلقه پشت سر هم و يا بيشتر از سندي افتاده باشد، خواه از ابتداي سند، وسط يا انتهاي آن، مُعضل ناميده مي‌شود[1]. براي نمونه در سندهاي دو روايت زير فاصله زيادي ميان راوي و معصوم وجود دارد و وجود چند حلقه ديگر براي اتصال زنجيره راويان به معصوم ضروري است. 1. عَلِي بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ أبِي‌عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِي رَفَعَهُ قالَ: كانَ أمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ: «رَوِّحُوا أنْفُسَكُمْ بِبَدِيعِ الْحِكْمَةِ فإنَّها تَكِلُّ كَما تَكِلُّ الْأبْدانُ.[2]2. عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِنا، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أصْحابِهِ رَفَعَهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ: «ما قَسَمَ الله لِلْعِبادِ شَيْئاً أفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ فَنَوْمُ الْعاقِلِ أفْضَلُ مِنْ سَهَرِ الْجاهِلِ وَ....[3]در روايت اول، حفص از ياران امام صادق و امام کاظم( در ميانه قرن دوم هجري، از امام علي عليه السلام در نيمه اول قرن اول حديث نقل مي‌کند و در حديث دوم احمد بن محمد بن خالد با فاصله زماني بيش از دويست سال، از پيامبر اکرم روايت مي‌کند که مسلّماً راويان بسياري در اين دو سند افتاده‌اند. البته ذکر الفاظي مثل (رفعه) و (بعض أصحابه) مانع معضل خواندن سند نيست و صفت (معضل) با بسياري از صفات ديگر قابل جمع است.

[1]در محل و تعداد راويان ساقط در حديث معضل، اختلاف بسيار است. براي مطالعه بيشتر در اين بحث، ر.ک: مستدرکات مامقاني، ج 4، ص 352.[2]الکافي، ج 1، ص 48.[3]همان، ص 12.

مي توان منتهي نشدن سند، به معصوم را نيز آسيبي جدّي دانست. هر چند عالمان شيعه به چنين سخن و متني حديث نمي‌گويند. اهل سنّت اما، حديثي را که به يک صحابي و يا يک تابعي برسد و او آن را به پيامبر نسبت ندهد، موقوف[1]و مقطوع[2]مي‌خوانند. مشابه اين حالت ـ با اندکي تسامح ـ براي شيعه در حديث مضمر[3]

[1]حديث موقوف يعني «ما اُضيفَ إلي الصحابي مِن قَوْلٍ أو فعلٍ أو تقريرِ»، حديثي که گفتار، کردار يا تقريري را به يک صحابي نسبت دهد، بسياري از اقوال تفسيري منسوب به ابن عباس اين گونه اند. اگر بتوان شبيه‌سازي کرد، آنگاه روايت راويان مصاحب با امام را در صورت عدم اسناد به امام ،موقوف مي‌دانيم که اگر متصل نشود, اعتبار ندارد، مانند روايت: محمدُ بنُ حسنِ الصَّفار عَن عمرانِ بنِ موسي عَن موسَي بنِ جَعفَرٍ عَن محمدِ بنِ الحُسَينِ عَنِ الحسنِ بنِ علي بنِ فَضَّالٍ عَن ابنِ‌بُکَيرٍ عَن عَبدِالاعلي مولي آل سامٍ فِي الرَّجلِ يريدُ السفرَ في شهرِ رمضان، قال: يفطِرُ و إِن خَرَجَ قبلَ أن تَغِيبَ الشَّمسُ بِقَلِيلٍ، (تهذيب الاحکام، ج4، ص 230، ح 49 )، ر. ک: دراية الحديث، صص 138، 141. نزد شيعه، مقطوع به اين معنا شايع نيست و بيشتر به معناي منقطع و نيز موقوف به معناي عام آن، که شامل صحابي و غير او مي‌شود، به کار رفته است. ر. ک: دراية الحديث، صص 141، 144.[2]حديث مقطوع يعني «ما اُضيفَ إلي التَّابِعِي أوْ مَن في حُکْمِهِ، مِن قَولٍ أو فعلٍ»؛ حديثي که گفتار يا کرداري را به تابعي يا کسي که در حکم او است، نسبت دهد. مانند اين مورد: أحمدُ بنُ عَلي الرّازِي عَنِ المُقانِعِي عن بَكَّارِ بنِ أحمدَ عَن حَسَنِ بنِ حُسَينٍ عَن عبدِاللهِ بنِ بُكَيرٍ عَن عبدِالمَلِکِ بنِ إسماعيلَ الأسَدِي عن أبِيهِ قالَ حَدَّثَنِي سعيدُ بنُ جُبَيرٍ قالَ: السَنَةُ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا المَهدِي تَمطُرُ أربَعاً وَ عِشرِينَ مَطَرَةً يُرَي أثَرُها وَ بَرَكَتُها. راوي اين خبر سعيد بن جبير تابعي و از اين رو روايت مقطوع است.[3]حديث مضمر را چنين تعريف کرده اند: الحَديثُ الَّذي يطوي فِيهِ ذِکرُ المَعصُومِ عندَ انتِهاءِ السَّنَدِ إلَيه، بأن يعَبَّرَ عَنهُ فِي المَقامِ المَزبُورِ بِالضَّميرِ الغائِبِ، حديثي که در انتهاي سند آن، نام معصوم پنهان باشد . يعني از معصوم با ضمير غائب، تعبير شود . در اين‌گونه موارد، بسي محتمل است گوينده سخن، معصوم باشد و ممکن است فرد ديگري از ياران امام باشد. اين اصطلاح مختص عالمان شيعه است و اهل سنت چنين اصطلاحي ندارند، ر. ک: دراية الحديث، صص 144، 148.

رخ مي‌دهد که افرادي مانند زراره و سماعه[1]به جاي نام آوردن صريح و گاه براي تکرار نکردن نام امام، ضمير به کار مي‌برند و ما را ناگزير از يافتن و کشف مرجع ضمير براي احياي اعتبار حديث مي‌کنند، هر چند در بيشتر اين موارد، گوينده حديث، امام معصوم عليه السلام است. در پايان، ياد کرد حديث مرفوع[2]نيز ضروري است. راوي مياني و انتهاي سند، بدون آن که واسطه‌هايش را تا معصوم نام ببرد و يا حديث را به خود منسوب کند، سخن و رفتاري را به معصومي نسبت مي‌دهد که فاصله‌اي طولاني با او دارد و به اصطلاح، سند منقطع است، اما اين آسيب، در سند، با عبارت «رفعه» نمايان شده و در مرحله کشف آسيب، يک گام به حديث پژوه، کمک کرده است.

راه حل رجالي

فن طبقات رجال، عهده دار کشف و حلّ چنين آسيب‌هايي است. در همه اين حالات، گردآوري ديگر اسناد و طريقهاي حديث، راه حل اصلي براي کشف و زدودن آسيب است. احاديث و اسناد مشابه به گونه‌هاي مختلفي زمينه را براي کاربرد قواعد علم رجال و درايه فراهم مي‌آورند و به ما کمک مي‌کنند تا حديث

[1]روايات سماعه از موارد معروف اين آسيب است: عَن سَماعَةَ قالَ: «إذا سَها الرَّجُلُ في الرُّکعَتَينِ الأولَتَينِ مِنَ الظُّهرِ وَ العَصرِ وَ لَم يدرِ واحِدةً صَلَّي أم ثِنَتَين، فَعَلَيهِ أن يعِيدَ الصَّلاةَ»؛ از سماعه که او فرمود: «هرگاه نمازگزار در دو رکعت اول از نماز ظهر و عصرش دچار سهو شود و نداند يک رکعت خوانده يا دو رکعت، بايد نمازش را اعاده کند»، وسائل الشيعه، ج 8، ص 191.[2]مرفوع نزد شيعه، از انواع منقطع و تعريف آن چنين است: (ما سَقَطَ مِن وَسَطِ سَنَدِهِ أو آخِرِهِ واحِدٌ أو أكثَرُ مَعَ التَّصرِيحِ بِلَفظِ الرَّفعِ)؛ حديثي كه از وسط يا آخر سند آن، يک (راوي) يا بيشتر افتاده باشند، در حالي كه به لفظ رفع تصريح شده باشد . براي نمونه كليني در كافي، گاه چنين گزارش مي‌كند: «علي بنُ إبراهيمَ رَفَعَهُ إِلي أبي‌عبدِالله عليه السلام: ....»؛ علي بن ابراهيم، حديث را به امام صادق عليه السلام رساند؛ در اين نمونه، راويان متعدد بين علي بن ابراهيم و امام صادق عليه السلام حذف شده‌اند و به جاي آن از تعبير كلي رساندن (رفعه) استفاده شده است، ر. ک: دراية الحديث، صص 135، 138.

را به گردونه اعتبار درآوريم. پس از گردآوري همه اسناد و يا دست کم حلقه‌هاي مشابه با حلقه مشکل دار، مي‌توانيم عيب سند را يافته و در بسياري از موارد درمان کنيم. در اين راه بايد بتوانيم تعداد حلقه‌هاي مشابه را تا آن اندازه بيابيم که حلقه استاد و شاگرد را از هم تميز دهيم و هويت هر يک را با اطمينان معين نماييم. کتاب جامع الرواه اردبيلي، تهذيب الاسانيد آيت الله بروجردي و برنامه‌هاي رايانه‌اي به ويژه درايه النور در اين عرصه به کار مي‌آيند. راه ديگر که اهميتي بسزا و در خور اعتنا دارد، يافتن طريقي از همان محدّث به همان حديث است که در اصطلاح دانش رجال به آن تعويض سند مي‌گويند. شکل ابتدايي اين‌ شيوه در مشيخه‌هاي ‌برخي کتب اربعه موجود است. شکل پيچيده‌تر اين شيوه، بهره‌گيري از کتابهاي فهرست، مانند فهرست شيخ ‌طوسي است که در بسياري از موارد، طريقهاي ديگر خود را به کتابها و احاديث راويان و اصحاب امامان بيان کرده است. همان راويان و محدّثاني که شيخ طوسي در کتاب‌هاي حديثي‌اش از آنان با طريقهايي ضعيف و يا معلق و مرسل، نقل حديث کرده است. سخن بيشتر در اين زمينه به عهده رجاليان است و علاقمندان را به مقاله الجديد في علمي الدرايه و الرجال عند الشهيد الصدر[1]ارجاع مي‌دهيم.

راه حل فقه الحديثي

اين معنا نزد آشنايان با علوم حديث آشکار است که حديث صحيح[2]نزد قدما (مانند صاحبان کتب اربعه و شيخ مفيد و ديگر محدثان قرون اوليه)، با معناي آن نزد علماي حديث دوره بعد، که از ابن‌طاووس (م 673 ه‌) و علامه حلي (م726ه‌)

[1]اين مقاله تاليف ثامر هاشم العميدي و به زبان عربي است. ترجمه آن نيز به وسيله عليرضا کاوند در نخستين و دومين شماره مجله حديث انديشه به چاپ رسيد.[2]مشرق الشمسين، شيخ بهايي، ص 269، «کان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح علي کل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والرکون إليه».[3]در کنار شيخ طوسي از محقق حلّي نيز به عنوان «لسان القدماء» (زبان عالمان نخستين) ياد شده است. ر. ک: سماء المقال في علم الرجال، کلباسي، ابوالهدي، ص 151، ج 2، ص 298.[4]ر. ک: عدّة الأصول، ج 1، فصل «في ذکر القرائن الّتي تدلّ علي صحّة أخبار الآحاد أو علي بطلانها»، ص 151؛ و نيز ص 155.[5]شرح أصول الکافي، ج 1، ص 220 و ر. ک: تفسير صدر المتألهين، ج 7، ص 132.[6]شرح أصول الکافي، ج2، ص 123.[7]علامه شعراني (م 1393 ق) از مدرسان مبرز کلام و فلسفه و خبره در تفسير و حديث بود. وي تأليفات فراواني دارد که از جمله آنها تعليقه بر شرح ملا صالح مازندراني است.[8]شرح أصول الکافي، ج2، ص 123.[9]مسند احمد، ابن ‌حنبل، ج 3، ص 497 و براي منابع شيعي: رک: الکافي، ج1، ص401، ح 1، بصائر الدرجات، ص 41، ح 1.

آغاز مي شود، متفاوت است. آنان نه به صرف صحت سند، به درستي حديث حکم مي‌کردند و نه به صرفِ ضعف سند، آن را کنار مي گذاشتند. قوّت و درستي سند تنها يکي از شيوه ها و گاه تنها يکي از قرينه ها براي حکم به اعتبار و بي‌اعتباري روايت بود. بخش ديگر کار در بررسي متن به انجام مي رسيد. آنان پس از کاوشهاي دقيق و عميق و به دست آوردن اطمينان عرفي و عقلايي از مراد نهايي متن، به سنجش آن با قرآن و سنّت قطعي و اجماعات فقهي و ديگر موازين مقبول و عقلايي مي پرداختند و در پي قرينه هاي گوناگون دلالت‌کننده بر درستي و ضعف حديث، به هر سو روان شده، کتابهاي متعددي را مي کاويدند. اين شيوه گاه به کنار نهادن حديثي منجر مي شد و گاه به قبول کردن و معتبر دانستن آن، و هيچ يک از اين دو کم‌شمار نيستند. در جانب تصحيح و اعتبار بخشي، يافتن احاديث فراوان و هم مضمون، گونه‌اي تعاضد مضموني پديد مي‌آورد و براي ما استفاضه و شهرت روايي به ارمغان مي‌آورد. به عبارت ديگر، آسيب سندي با تقويت مضموني حديث جبران مي‌شود و حديث از طرد مي‌رهد. هردو دسته عالمان شيعه و سنّي اين روش ترکيبي را به کار برده اند و ما در اينجا، سخن برخي از عالمان شيعي را مي‌آوريم. گفتني است مقصود ما از تصحيح و حل آسيب، صحيح شمردن مضمون رواياتي است که سند صحيح و کاملي ندارند نه آن که راويان واقع در سند را نيز توثيق و اتّصال آن را درست و کامل کنيم. در اين رويکرد، محتواي حديث، اگر‌چه سند استوار و معتبري ندارد، اما به سبب مضمونِ مقبول و محتواي همخوان با ساير روايات و همراه بودن آن با قرينه هاي ديگر، اعتبار مي يابد. گفتني است اين به معناي يقين به صدور آن و حديث دانستن هر متن بدون سند يا با سند جعلي نيست، بلکه به معناي تتميم دليل حجّيت و عمل به مضمون رواياتي است که در کتب مقبول عالمان نقل شده اند، ولي دچار آسيب سندي و از سند صحيح، به اصطلاح متأخران، بي‌بهره اند. شيخ

طوسي، که از او به عنوان «لسان القدماء»[1]ياد مي کنند، از نخستين کساني است که به اين شيوه تصريح کرده و خود، بدان عمل کرده است. او در کتاب اصولي اش، عدّة الأصول مباحث نظري عمل به خبر افراد ضعيف و متّهم و نيز خبر مُرسَل را سامان داده و در کتابهاي فقهي و حديثي خود، آن را تطبيق داده است.[2]پس از او و در زمان کنوني نيز اين شيوه مورد استفاده بوده و به جز معدودي از فقيهان، آن را کنار ننهاده اند. در پرتو اين روش، مي توان به بسياري از احاديث اخلاقي، به شرط همخوان بودن با قرآن و عقل، عمل نمود و تنها احاديث بدون شاهد را کنار نهاد. اين شيوه در احاديث اعتقادي نيز کاربرد دارد و ملاصدرا در شرح اصول کافي خود، بدان تصريح کرده است. او در شرح حديث هبوط جبرئيل برحضرت آدم عليه السلام مي گويد: اين حديث، اگر چه به خاطر وجود سهل بن زياد و مفضّل بن صالح و غير آن دو در سندش ضعيف است، اما اين مسئله آسيبي به درستي مضمون آن نمي‌زند، زيرا به وسيله برهان عقلي تأييد و تقويت مي شود.[3]ملاصدرا در دنباله سخن، بسياري از روايات رسيده در اصول معارف و مباحث توحيد و ديگر مسائل اعتقادي را همين‌گونه مي‌داند. شارح ديگر کافي، ملاصالح مازندراني، اين نظر را تأييد کرده و گفته است: ضَعفُ سندِ هذهِ الرِّوايةِ لايُنافي الْجَزْمَ بِصِحَّةِ مضمونِها، لأَنّه مُؤَيَّدٌ بالعقلِ و النَّقلِ؛[4]

[1]در کنار شيخ طوسي از محقق حلّي نيز به عنوان «لسان القدماء» (زبان عالمان نخستين) ياد شده است. ر. ک: سماء المقال في علم الرجال، کلباسي، ابوالهدي، ص 151، ج 2، ص 298.[2]ر. ک: عدّة الأصول، ج 1، فصل «في ذکر القرائن الّتي تدلّ علي صحّة أخبار الآحاد أو علي بطلانها»، ص 151؛ و نيز ص 155.[3]شرح أصول الکافي، ج 1، ص 220 و ر. ک: تفسير صدر المتألهين، ج 7، ص 132.[4]شرح أصول الکافي، ج2، ص 123.

ضعف سندي اين روايت منافاتي با يقين به درستي محتواي آن ندارد، زيرا به وسيله عقل و نقل تأييد مي‌شود. و علامه شعراني[1]در تعليقه بر اين سخن مي گويد: إنّ الضعفَ بحَسَبِ الأسنادِ لاينافي صِحَّهَ المَضامينِ[2]، ضعف به جهت سند، منافي درستي مضمون نيست. اين سيره عملي عالمان را مي‌توان به حديث ذيل مستند ساخت: عن أبي‌حُمَيدَ و عن أبي‌أسيد، أنَّ النبي قال: إذا سَمِعْتُمُ الْحديثَ عَنّي، تَعرِفُهُ قلوبُکم و تَلِينُ لَهُ أَشعارُکم و أبشارُکم و تَرَوْنَ أنَّهُ مِنکم قَريبٌ، فَأنا أَوْلاکم بهِ، و إذا سَمِعتُم الْحديثَ عَنّي، تُنکِرُهُ قلوبُکم و تَنْفُرُ أَشعارُکم و أَبشارُکم و تَرَونَ أَنَّهُ منکم بعيدٌ، فَأَنا أبعدُکم مِنهُ.[3]پيامبر فرمود: هنگامي که سخني را از من برايتان نقل کردند و دلهايتان آن را پذيرفت ودر برابرش نرم شديد و آن را به خود نزديک يافتيد، من به آن سزاوارترم؛ و هرگاه سخني منسوب به من شنيديد که دلهايتان آن را انکار کرد و از آن بدتان آمد و از خود بيگانه و دورش ديديد، من از آن دورترم.

چکيده

آسيب‌هاي ويژه سند در دو دسته جاي مي‌گيرند. دسته نخست مربوط به راويان است و دسته دوم در باره چگونگي ارتباط و اتصال راويان با يکديگر است. کشف نکات مربوط به راويان به عهده علم رجال است. وضعيت کلي سند و اتصال و انفصال آن نيز به عهده همين علم و نيز دانش درايه است.

[1]علامه شعراني (م 1393 ق) از مدرسان مبرز کلام و فلسفه و خبره در تفسير و حديث بود. وي تأليفات فراواني دارد که از جمله آنها تعليقه بر شرح ملا صالح مازندراني است.[2]شرح أصول الکافي، ج2، ص 123.[3]مسند احمد، ابن ‌حنبل، ج 3، ص 497 و براي منابع شيعي: رک: الکافي، ج1، ص401، ح 1، بصائر الدرجات، ص 41، ح 1.

گردآوري اسناد و طريقهاي ديگر حديث، راه حل اصلي براي کشف و زدودن آسيب‌هاي سندي است. اسناد مشابه به گونه‌هاي مختلفي زمينه را براي کاربرد قواعد علم رجال و درايه، به ويژه طبقات الرجال فراهم مي‌آورند. راه ديگر، يافتن طريقي از همان محدّث به همان حديث است که در اصطلاح دانش رجال به آن تعويض سند مي‌گويند. افزون بر راه حل رجالي، راه حل فقه الحديثي نيز داريم؛ زيرا قوّت سند تنها يک شيوه براي حکم به اعتبار روايت است. با بررسي متن و کاوشهاي عميق و به دست آوردن اطمينان عرفي و عقلايي از مراد نهايي، به سنجش آن با قرآن و سنّت و ديگر موازين مقبول مي‌ پردازيم و در پي قرينه هاي دلالت‌کننده بر درستي و ضعف حديث، روان مي‌شويم.

پرسش و پژوهش

1. براي هر يک از اسناد مرفوع، مضمر، منقطع و مدلّس، نمونه‌اي نو بياوريد. 2. دو سند به ظاهر معلق بيابيد و تعليق آنها را با کمک اسناد مشابه رفع کنيد. 3. دو سند غير معتبر بيابيد که بتوانيد آنها را با شيوه تعويض سند، معتبر کنيد. 4. دو حديث با سند ضعيف بيابيد که مضمون آنها را بتوان با کمک گرفتن از دانش فقه‌ا‌لحديث مقبول نمود. 5. با ياري جستن از دانش درايه، دو آسيب ديگر سندي را شناسايي کنيد.