کتاب آسیب شناخت حدیث

طوسي، که از او به عنوان «لسان القدماء»[1]ياد مي کنند، از نخستين کساني است که به اين شيوه تصريح کرده و خود، بدان عمل کرده است. او در کتاب اصولي اش، عدّة الأصول مباحث نظري عمل به خبر افراد ضعيف و متّهم و نيز خبر مُرسَل را سامان داده و در کتابهاي فقهي و حديثي خود، آن را تطبيق داده است.[2]پس از او و در زمان کنوني نيز اين شيوه مورد استفاده بوده و به جز معدودي از فقيهان، آن را کنار ننهاده اند. در پرتو اين روش، مي توان به بسياري از احاديث اخلاقي، به شرط همخوان بودن با قرآن و عقل، عمل نمود و تنها احاديث بدون شاهد را کنار نهاد. اين شيوه در احاديث اعتقادي نيز کاربرد دارد و ملاصدرا در شرح اصول کافي خود، بدان تصريح کرده است. او در شرح حديث هبوط جبرئيل برحضرت آدم عليه السلام مي گويد: اين حديث، اگر چه به خاطر وجود سهل بن زياد و مفضّل بن صالح و غير آن دو در سندش ضعيف است، اما اين مسئله آسيبي به درستي مضمون آن نمي‌زند، زيرا به وسيله برهان عقلي تأييد و تقويت مي شود.[3]ملاصدرا در دنباله سخن، بسياري از روايات رسيده در اصول معارف و مباحث توحيد و ديگر مسائل اعتقادي را همين‌گونه مي‌داند. شارح ديگر کافي، ملاصالح مازندراني، اين نظر را تأييد کرده و گفته است: ضَعفُ سندِ هذهِ الرِّوايةِ لايُنافي الْجَزْمَ بِصِحَّةِ مضمونِها، لأَنّه مُؤَيَّدٌ بالعقلِ و النَّقلِ؛[4]

[1]در کنار شيخ طوسي از محقق حلّي نيز به عنوان «لسان القدماء» (زبان عالمان نخستين) ياد شده است. ر. ک: سماء المقال في علم الرجال، کلباسي، ابوالهدي، ص 151، ج 2، ص 298.[2]ر. ک: عدّة الأصول، ج 1، فصل «في ذکر القرائن الّتي تدلّ علي صحّة أخبار الآحاد أو علي بطلانها»، ص 151؛ و نيز ص 155.[3]شرح أصول الکافي، ج 1، ص 220 و ر. ک: تفسير صدر المتألهين، ج 7، ص 132.[4]شرح أصول الکافي، ج2، ص 123.

ضعف سندي اين روايت منافاتي با يقين به درستي محتواي آن ندارد، زيرا به وسيله عقل و نقل تأييد مي‌شود. و علامه شعراني[1]در تعليقه بر اين سخن مي گويد: إنّ الضعفَ بحَسَبِ الأسنادِ لاينافي صِحَّهَ المَضامينِ[2]، ضعف به جهت سند، منافي درستي مضمون نيست. اين سيره عملي عالمان را مي‌توان به حديث ذيل مستند ساخت: عن أبي‌حُمَيدَ و عن أبي‌أسيد، أنَّ النبي قال: إذا سَمِعْتُمُ الْحديثَ عَنّي، تَعرِفُهُ قلوبُکم و تَلِينُ لَهُ أَشعارُکم و أبشارُکم و تَرَوْنَ أنَّهُ مِنکم قَريبٌ، فَأنا أَوْلاکم بهِ، و إذا سَمِعتُم الْحديثَ عَنّي، تُنکِرُهُ قلوبُکم و تَنْفُرُ أَشعارُکم و أَبشارُکم و تَرَونَ أَنَّهُ منکم بعيدٌ، فَأَنا أبعدُکم مِنهُ.[3]پيامبر فرمود: هنگامي که سخني را از من برايتان نقل کردند و دلهايتان آن را پذيرفت ودر برابرش نرم شديد و آن را به خود نزديک يافتيد، من به آن سزاوارترم؛ و هرگاه سخني منسوب به من شنيديد که دلهايتان آن را انکار کرد و از آن بدتان آمد و از خود بيگانه و دورش ديديد، من از آن دورترم.

چکيده

آسيب‌هاي ويژه سند در دو دسته جاي مي‌گيرند. دسته نخست مربوط به راويان است و دسته دوم در باره چگونگي ارتباط و اتصال راويان با يکديگر است. کشف نکات مربوط به راويان به عهده علم رجال است. وضعيت کلي سند و اتصال و انفصال آن نيز به عهده همين علم و نيز دانش درايه است.

[1]علامه شعراني (م 1393 ق) از مدرسان مبرز کلام و فلسفه و خبره در تفسير و حديث بود. وي تأليفات فراواني دارد که از جمله آنها تعليقه بر شرح ملا صالح مازندراني است.[2]شرح أصول الکافي، ج2، ص 123.[3]مسند احمد، ابن ‌حنبل، ج 3، ص 497 و براي منابع شيعي: رک: الکافي، ج1، ص401، ح 1، بصائر الدرجات، ص 41، ح 1.

گردآوري اسناد و طريقهاي ديگر حديث، راه حل اصلي براي کشف و زدودن آسيب‌هاي سندي است. اسناد مشابه به گونه‌هاي مختلفي زمينه را براي کاربرد قواعد علم رجال و درايه، به ويژه طبقات الرجال فراهم مي‌آورند. راه ديگر، يافتن طريقي از همان محدّث به همان حديث است که در اصطلاح دانش رجال به آن تعويض سند مي‌گويند. افزون بر راه حل رجالي، راه حل فقه الحديثي نيز داريم؛ زيرا قوّت سند تنها يک شيوه براي حکم به اعتبار روايت است. با بررسي متن و کاوشهاي عميق و به دست آوردن اطمينان عرفي و عقلايي از مراد نهايي، به سنجش آن با قرآن و سنّت و ديگر موازين مقبول مي‌ پردازيم و در پي قرينه هاي دلالت‌کننده بر درستي و ضعف حديث، روان مي‌شويم.

پرسش و پژوهش

1. براي هر يک از اسناد مرفوع، مضمر، منقطع و مدلّس، نمونه‌اي نو بياوريد. 2. دو سند به ظاهر معلق بيابيد و تعليق آنها را با کمک اسناد مشابه رفع کنيد. 3. دو سند غير معتبر بيابيد که بتوانيد آنها را با شيوه تعويض سند، معتبر کنيد. 4. دو حديث با سند ضعيف بيابيد که مضمون آنها را بتوان با کمک گرفتن از دانش فقه‌ا‌لحديث مقبول نمود. 5. با ياري جستن از دانش درايه، دو آسيب ديگر سندي را شناسايي کنيد.

بخش دوم : آسيب‌هاي پژوهش

فصل اول : آسيب‌هاي روش پژوهش

فصل دوم : آسيب‌هاي پژوهشگر

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

درآمد

دسته دوم آسيب‌ها، مربوط به پژوهش است که خود، در دو گونه «آسيب‌هاي روش پژوهش» و «آسيب‌هاي پژوهشگر»، بررسي مي‌شوند. ابتدا آسيب‌هاي روش پژوهش را ـ که فراواني نسبي بيشتري دارند ـ ، برمي‌رسيم که نخستين آسيب از اين دسته، تتبّع ناقص است. پس از آن به آسيب‌هاي مرتبط با پژوهشگر مي‌پردازيم که هر چند معدود هستند، اما اثرگذار و در گستره بيشتري، زيان‌بار و آسيب‌زا مي‌باشند. گفتني است بر پايه دسته‌بندي ديگر ـ يعني دسته بندي بر پايه ترتيب وقوعي آسيب‌ها ـ هر دو گونه آسيب‌هاي روش پژوهش و پژوهشگر با همه فراواني نسبي‌شان، در دسته آسيب‌هاي مربوط به مرحله فهم حديث و نه نقل حديث جاي مي‌گيرند. اين نشان مي‌دهد که پژوهش‌هاي حديثي، بيشتر از ناحيه پژوهشگر و شيوه‌هاي تکامل نيافته پژوهش در روزگار کنوني آسيب ‌مي‌پذيرند. از اين رو مي‌توان با کاربست درست شيوه‌هاي نوين پژوهشي، و دوري از خطاهايي مانند دخالت دادن پيش فرض‌هاي نادرست و تمايلات نفساني، تا اندازه فراواني از اين گونه آسيب‌ها کاست. ما در اين بخش نيز ابتدا با تبيين آسيب و ارائه نمونه‌هاي حديثي، راه حل پيشنهادي و تجربه شده خود را تقديم مي‌داريم.

فصل اول: آسيب‌هاي روش پژوهش

درس دهم : تتبّع ناقص، برخورد گزينشي

اهداف درس:

آگاهي از زيان تتبّع ناقص در پژوهش‌هاي حديثي؛ بررسي چند نمونه و راه حلّ آنها؛ شناخت برخورد گزينشي و تفاوت آن با تتبع ناقص و هواپرستي؛ آشنايي با شيوه رويارويي با آسيب برخورد گزينشي.

17. تتبّع ناقص

تعريف

هر پژوهش كامل و ثمربخش، نيازمند گردآورى فراگير و کامل اطّلاعات اثرگذار در نتيجه است. براى ارايه يک پژوهش حديثى و روشن كردن نظر صاحبان حديث ـ كه پيشوايان دين نيز هستند ـ ، لازم است تا همه سخنان آنان، در يک جا گِرد آيد و رفتارها و تقريرهاى ايشان نيز به آن، افزوده گردد. تتبّع ناقص، يعنى دسترسي نيافتن به بخشي اثر گذار از مستندات و محروم ماندن از همه متون مرتبط با پژوهش. در تتبع ناقص، علت دست نيافتن به همه مستندات و متون تحقيق، کاستي شيوه گرد آوري و روش تحقيق است، نه آن‌كه به دليلى خاص و بر پايه مبنايي از پيش تعيين‌شده، دسته‌اي از احاديث به دست آمده را كنار بگذاريم و يا از

سرِ هوا و هوس، برخى احاديث را ناديده بگيريم. تتبّع ناقص، زمينه فهم احاديث نايافته را از ما مى‌گيرد و نمي‌توانيم آنها را در کنار احاديث يافت شده بگذاريم و مفهومشان را در آنچه يافته‌ايم دخالت دهيم؛ در حالى كه ممكن است آنچه بدان دسترسي پيدا نكرده‌ايم، قيدى مهم براى احاديث در دسترس باشد. در هر زمان، چه در گذشته و چه در روزگار كنونى، با اين مسئله رو به رو بوده‌ايم كه برخي از احكام، تنها با توجّه به احاديث خاصي صادر شده‌اند و سپس با دستيابي به احاديث ديگري که مرتبط به آن موضوع بوده است، آن احکام، از ميان رفته و يا تغيير كرده‌اند.[1]اين اتّفاق، در مسائل اخلاقى نيز مشاهده مي‌شود. نيافتن احاديث مرتبط و حتّى متعارض، در نتيجه‌گيرى عملى ما تأثير داشته و براي نمونه، افرادى را كاملاً ساكت و خاموش کرده و يا به عکس، بسيار پر شر و شور ساخته است؛ زيرا همه احاديث مطلق و مقيّد در موضوع حُزن، سكوت، سُرور و ديگر موضوعات مرتبط و متقابل، مانند فرح، مزاح و كلام را نديده‌اند.

نمونه

در حوزه معارف ديني نيز آسيب تتبّع ناقص، مشاهده مي‌شود. شايد حديث «هل الدّينُ إلَّا الحُبُّ؛ آيا دين، چيزي جز محبّت است؟!» را شنيده و خوانده باشيد.[2]از «محبّت» در اين حديث مشهور، دو برداشت شده است: برداشت اوّل، مقصود از

[1]ر.ک: الحدائق الناضرة، ج 19، ص 128. به طور كلّى، پس از تأليف وسائل الشيعة ـ كه يک گردآورى بزرگ از روايات فقهى شيعه با دسته‌بندى‌اي دقيق و کارآمد بوده است ـ ، فقيهان، به مدد آن، بر برخي از احکام گذشتگان، خدشه وارد کرده‌اند.[2]ر.ک: الخصال، ص 21، باب «الدّين هو الحُبّ»: «حدثنا أبي ـ رضي الله عنه ـ قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن سعيد بن يسار، قال: قال لي أبو ‌عبد الله عليه السلام: هل الدين إلا الحبّ؟ إن الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.[3]الكافي، ج 8، ص 79 و 80.[4]الأمالي، طوسي، ص 621.[5]دعائم الإسلام، ج 1، ص 72.