شايد سؤال شود که: چرا آن باديهنشين، قيد «تَطَوُّع مستحبّي» را ذکر نکرده است؟ پاسخ، آن است که در فرهنگ آن زمان و در فضاي گفتگوي اعرابي و پيامبر، سخن از نماز نخواندن نبوده است. براي روشن شدن پاسخ، از يک مثال، کمک ميگيريم: اگر کسي براي تحقيق در باره کسي نزد شما بيايد و بپرسد: «آيا فلان دوست شما، در محلّ کار، نماز ميخواند؟»، روشن است که مراد سؤالکننده، نماز جماعت است، چون معنا ندارد که دوست مذهبي شما نماز نخواند. آيا ميتوان پنداشت که فردي نزد پيامبر بيايد و بگويد که: «من، نماز نميخوانم و روزه نميگيرم» و پيامبر او را امر به معروف و نهي از منکر نکند؟! به سخن ديگر ميتوان گفت: در صدر اسلام و در ميان مؤمنان، خواندن نمازهاي مستحبّي، چنان شايع و مهم بوده که هنگام سخن گفتن از نماز، ذهن، خود به خود به آن منصرف ميشده است. از اين رو همين الفاظ موجود در روايت، بدون «قيد تطوّع»، مقصود را ميرسانده است و قرينههاي اين معنا، نزد هر دو سوي گفتگوکننده، موجود و روشن بوده است.
توجّه به رفتار و سيره
توجّه به گزارشهايى که سيره عملى پيشوايان معصوم را حكايت ميکنند، بخش ديگر جستجو و تکميلکننده تتبّع براي گردآوري اطّلاعات لازم است؛ امّا گاه از آن، غفلت ميشود. ما بيشتر به سخنان امامان توجّه کردهايم و كمتر به رفتارهاى ايشان پرداختهايم، يا همه سيره چهارده معصوم را در نظر نميآوريم، در حالى كه رفتار همه ايشان، بر ما حجّت است و در موارد متعدّدى، بيانگر و تكميلكننده گفتار ايشان يا روشنکننده حدّ و مرزهاي دقيق آن. سيره معصومان، گاه اطلاق لفظى يک حديث را مقيد مىكند و گاه دلالت آن را زير سؤال ميبرد و ما را وادار مىكند تا به كاوش در باره قرينههاى تبيينکننده حديث بپردازيم. اين تأثير، در کردارهاي بازدارنده، بيشتر از تقريرهاي تأييدكننده به چشم ميآيد. نمونه اين موضوع، گفتگوي امام صادق عليه السلام و سفيان ثوري در باره لباس و پوشش
انسان است. ميدانيم که امام علي عليه السلام به پيروي از پيامبر خدا بر لباسِ ساده پوشيدن، اصرار داشته و در گفتار خود نيز مردم را به سادهزيستي تشويق ميکرده است. اين موضوع، در سخنان امامان نيز تأييد شده است؛ امّا حدّ و مرز و مهمتر از همه، جايگاه آن تا روزگار امام صادق عليه السلام، دستِ کم براي همه روشن نبوده است. بر اين اساس، سفيان ثوري ـ که در سلک صوفيان بوده است ـ با مشاهده لباس نيکوي ايشان اعتراض ميکند و امام، در پاسخِ حکيمانه خويش، به او ميفهماند که حدّ و مرز سادگي در هر دوره زماني، تفاوت ميکند و بستگي تام به وضعيت اقتصادي مردم دارد. به عبارت ديگر، جايگاه سخن و سيره امام علي عليه السلام، نياز به تشخيص صحيح دارد. در اينجا صدر حديث را ميآوريم؛ امّا بخشهاي ديگر حديث نيز، خواندني است و امام صادق عليه السلام، توجّه به سيره اصحاب پيامبر را در فهم قرآن و سنّت، گوشزد ميکند. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: دَخَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَلَى أبِي عَبْدِ اللهِ فَرَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ بِيضٍ كَأَنَّهَا غِرْقِئُ الْبَيْضِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكَ. فَقَالَ عليه السلام لَهُ: اسْمَعْ مِنِّي وَمَا أَقُولُ لَكَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ عَاجِلاً وَآجِلاً. إِنْ أَنْتَ مِتَّ عَلَى السُّنَّةِ وَالْحَقِّ وَلَمْ تَمُتْ عَلَى بِدْعَةٍ. أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ فِي زَمَانٍ مُقْفِرٍ جَدْبٍ فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا فَأَحَقُّ أهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا لَا فُجَّارُهَا وَمُؤْمِنُوهَا لَا مُنَافِقُوهَا وَمُسْلِمُوهَا لَا كُفَّارُهَا، فَمَا أَنْكَرْتَ يَا ثَوْرِيُّ؟ فَوَ اللهِ إِنَّنِي لَمَعَ مَا تَرَى، مَا أتَى عَلَيَّ ـ مُذْ عَقَلْتُ ـ صَبَاحٌ وَلَا مَسَاءٌ وَللهِ فِي مَالِي حَقٌّ أمَرَنِي أنْ أضَعَهُ مَوْضِعاً إِلَّا وَضَعْتُهُ .[1]مسعدة بن صدقه ميگويد: سفيان ثوري، نزد امام صادق عليه السلام آمد و بر [تن] ايشان، لباسهايي سپيد همچون پرِ قو ديد. پس به امام گفت: اين جامه، جامه تو نيست.
[1]الكافي، ج 5، ص 65، ح 1: «بَابُ دُخُولِ الصُّوفِيَّةِ عَلَى أبِي عَبْدِ اللهِ وَاحْتِجَاجِهِمْ عَلَيْهِ فِيمَا يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْهُ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ».[2]نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص 129 و 130، ح 17.
امام به او فرمود: «به من و سخنم گوش ده؛ چراکه براي امروز و فردايت، بهتر است، اگر بر سنّت [پيامبر] و حق بميري، نه بر بدعت. به تو خبر ميدهم که پيامبر خدا در دوران بيچيزي و قحطي به سر ميبُرد؛ امّا چون دنيا رو کند، شايستهترينِ مردمان به [بهرمندي از] آن، نيکان هستند، نه بدکاران، و مؤمناناند، نه منافقان، و مسلماناناند، نه کافران. پس، اي ثوري! تو چه چيز را رد کردي؟ به خدا سوگند، با وجود آنچه [بر من] ميبيني، از زماني که مکلّف شدهام، روز و شبي بر من نگذشته که براي خداوند، در مالم حقّي بوده باشد و مرا به نهادن آن در جايي فرمان داده باشد، مگر اين که آن را نهادهام». گفتني است شبيه اين ماجرا ميان صوفيان روزگار امام رضا عليه السلام و ايشان، اتّفاق افتاده و حُلْواني آن را با اختصار، چنين آورده است: وقال عليه السلام لِلصُّوفيَّةِ لَمّا قالوا لَه: إنَّ المأمونَ قد رَدَّ هذا الأمرَ إليكَ، وأنتَ أحَقُّ الناسِ به، أنَّه يَحتاجُ مَن يَتَقَدَّمُ مِثلَ تَقدُّمِكَ، إلى لُبسِ الصوفِ وما يَخشُنُ لُبسُه. فقال عليه السلام: وَيْحَكُم! إنَّما يُرادُ مِن الإمامِ قِسطُه وعَدلُه، إذا قالَ صَدَقَ، وإذا حَكَمَ عَدَلَ، وإذا وَعَدَ أنْجَزَقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّباتِ. إنَّ يوسفَ الصدّيقَ لَبِسَ الديباجَ المَنسوبَ بِالذَّهَبِ، وجَلَسَ على مُتَّكَآتِ آلِ فرعونَ.[1]هنگامي که صوفيان به امام [رضا] عليه السلام گفتند: مأمون، ولايتعهدي را به تو واگذار کرده است و تو، از همه به آن، شايستهتري، و کسي که پيشرفتي همچون پيشرفت تو دارد، لازم است که جامه پشمي و زِبْر و خشني را به تن کند. امام فرمود: «واي بر شما! از امام، انتظار قسط و عدل ميرود، چون سخن بگويد، راست گويد و چون داوري کند، عدالت ورزد و چون وعده دهد، وفا کند[اى پيامبر!] بگو: زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده، و [نيز] روزيهاى پاكيزه را چه كسى حرام گردانيده است؟. يوسف صدّيق، حريرِ زرفام پوشيد و بر تختهاي خاندان فرعون نشست».
[1]الكافي، ج 5، ص 65، ح 1: «بَابُ دُخُولِ الصُّوفِيَّةِ عَلَى أبِي عَبْدِ اللهِ وَاحْتِجَاجِهِمْ عَلَيْهِ فِيمَا يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْهُ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ».[2]نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص 129 و 130، ح 17.
راه حلّ آسيب
روشن است که تتبّع كامل و آنچه ذيل عنوان تشكيل خانواده حديث، در «روش و مباني فهم حديث» گذشت، تنها راه اساسى براى مقابله با اين آسيب است. در آنجا گفته شد كه استفاده از روشهاى جستجوى رايانهاى، كاربرد درست كليدواژهها، مراجعه به ابواب مرتبط و افزون بر آن، ديدن احاديث متعارض و مختلف، و بررسى موضوعات متقابل با موضوع اصلى پژوهش، راه حلّ در امان ماندن از اين آسيب بزرگ است. ما بايد بكوشيم كه با ديدن يکي دو روايت، به نتيجهگيرى نپردازيم و مفادّ آنها را به شارع نسبت ندهيم؛ بلكه جستجو را تا نااميدى از يافتن حديث و سندى جديد، ادامه دهيم. اين نگرش همهجانبه و كلاننگر بهويژه به سيره امام علي عليه السلام در زمان خلافت ايشان، در مباحث سياسي، اجتماعي اثرگذار و ثمربخش است.[1]
18. برخورد گزينشى
مفهوم و زمينه
پژوهشگر ورزيده و آشنا به كار خود، ناگزير است که از ميان مدارک و مستندات به دست آمده، تنها آن دسته را كه با پژوهش او ارتباط دارد، برگزيند و سپس، آنها را به گونه اى بچيند كه بتواند به مقصود خود، دست يابد و خواننده و شنونده را با ادّعاى نهايى پژوهش خود، همراه سازد. گاه پژوهشگر، برخى از آنچه را يافته است، مورد بررسي قرار نميدهد و از آن، نتيجه گيرى نمى كند. اگر اين كار، به قصد تحريف واقعيت و اثبات رأىِ از پيش پذيرفتهشده پژوهنده باشد، آسيب پيروي از هوا و هوس (تأثيرپذيري از تمايلات) است؛ امّا گاه اين كار، به سبب مبناى نظرى پژوهشگر، انجام مى شود و پژوهنده، نه از سرِ هوا و هوس و غرض و منفعت، بلکه به دليل گزينش مبنايي خاص و تأثيرگذار، به دستهاي از روايات، اهمّيتي نميدهد و آنها را کنار مينهد که نمونههاي متعدّدي
[1]مشتاقان اين نکته را به دانشنامه امير المؤمنين، ترجمه «موسوعه الإمام علي بن ابيطالب في الکتاب و السنّة و التاريخ»، تهيه و طبع دارالحديث ارجاع ميدهيم.
را ميتوان بر شمرد. توجّه به يک دسته از احاديث متعارض، بدون در نظر گرفتن احاديث ديگر سوي تعارض، و يا بسنده کردن به احاديث فرقهاي خاص، بدون همراه کردن همه احاديث ديگر و نيز کنار زدن احاديث ضعيف السند، هر چند محتوايي صحيح و مقبول داشته باشند، همه، برخاسته از ضعف روش در پژوهشهاي حديثي است.
زمينه اول: احاديث ضعيف السند
در نيمه نخست روزگار حيات اسلام، يعني تا قرن هفتم هجري، بسياري از پژوهشگران حديث، کاوشهاي خود را بر مجموع احاديث يک موضوع، بنا مينهادند. آنان، نخست همه احاديث، اعمّ از صحيح السند و ضعيف السند را گِرد ميآوردند و آنها را در مجموعهاي هماهنگ و نظاممند، در جاي مناسب خود مينهادند. در اين مرحله، نه ضعف سند، موجب حذف حديث ميشد، و نه قوّت سند حديث، سبب ترجيح آن بر همه احاديث ديگر ميشد. به سخن ديگر، سنجش متون و کنار هم نهادن مضمونها براي رسيدن به يک نتيجه منطقي و معتبر، بر بحث سندي و حذف يک دسته از احاديث، تقدّم رُتَبي داشت و از اين رو، گاه بدون نياز به کنار نهادن احاديث ضعيف السند، از آنها براي توضيح و تفسير احاديث ديگر و يا فراز آوردن قرينههاي مؤثّر در فهم احاديث، استفاده ميکردند. از قرن هفتم و پس از تقسيم چهارگانه احاديث بر اساس اسناد آنها، برخي پژوهشگران، ابتدا سند احاديث را بررسي ميکنند و سپس، متنکاوي و پژوهش خود را بر احاديث صحيح السند، متمرکز ميکنند و احاديث ضعيف السند را يکسر، کنار مينهند، حتّي اگر محتوايي معتبر و مقبول همگان داشته باشد. آسيب اين روش، خود را در برخي از مکتبهاي فقهي نشان داده است. اينان، در بسياري از موارد، تنها حديث صحيح و حَسَن را مبناي استنباط خود قرار دادهاند و از اين رو، برخي فتواهاي ايشان، با فتاوي مشهور شيعه، ناهمخوان شد.
آنها براي احاديث ضعيف السند، فايدهاي قائل نيستند و از آنها در كشف ظهور تصوّرى، يا فهم عميق واژه هاى به كار رفته در حديث و اصطلاحات موجود در روايات، استفاده نمى كنند، در صورتى كه روايات ضعيف السند، گوشه اى از فضاى فرهنگى و عرصه فكرى دوره ائمّه را باز مى شناسانند و زمينه صدور روايات ديگر را روشن مى كنند و به كشف ظهور تصوّرى و فهم لغات اساسى و واژه هاى دخيل در فهم احاديث صحيح و هم خانواده، يارى مى رسانند و در موارد بسيارى، تصحيف ها و تحريفهاى سهوى و عمدى در متن احاديث صحيح را نشان مى دهند و حتّي گاه، موجب تقويت محتوايي برخي احاديث ميشوند. فراتر از اين، نه تنها بيشتر احاديث ضعيف السند، جعلى نيستند؛ بلکه تعداد معتنابهي از آنها به وسيله قرينه هاى متعدّد، مانند قرآن، عقل و اجماع، اعتبار مى يابند و مطابق با تقسيمبندي کهن حديث در هفت قرن نخست هجري، معتبر و مقبول، و حتّي گاه صحيح قلمداد ميشوند و ميتوانند مبناي حکم شرعي قرار گيرند.[1]جايگاه بحث از چرايي و چگونگي اين مبنا اينجا نيست؛ ولي به صورت اجمال، دليل اين امر، آن است که ضعف سند، لزوماً و هميشه، نتيجه ضعف راوي نيست؛ زيرا ممکن است راوي بزرگ و راستگويي، ناشناخته مانده باشد و يا آن قدر بزرگ و مشهور بوده که نيازي به توثيق صريح و رسمي نداشته است. گاه نيز ضعف سند، برخاسته از انقطاع و اشتراک افراد سند در جريان استنساخ و نقل و در نتيجه قابل رفع است. همه اين حالات، با صحّت احتمالي و واقعي سند، سازگار است.[2]
[1]آشنايان با علوم حديث، ميدانند كه حديث صحيح نزد قدما، مانند مؤلّفان كتب اربعه و شيخ مفيد و ديگر محدّثان قرون اوّليه، با معناى آن نزد بسياري از عالمان دوره بعد كه از روزگار احمد ابن طاووس (م 673 ه) و علاّمه حلّى (م 726 ه) آغاز مى شود، متفاوت است؛ ر.ک: مشرق الشمسين، ص 269: «كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه».[2]شايد گفته شود که صحّت احتمالي سند، بر ما حجّت نيست و فايدهاي ندارد. در پاسخ، ميگوييم: بر مبناي حجّيت سيرة عقلا در قبول خبر، اصل در اعتماد به خبر، حصول اطمينانن است و روايتي که سندي ضعيف اما غير جعلي دارد ميتواند در کنار چند روايت ضعيف السند ديگر، براي ما شهرت روايي و حتّي استفاضه بسازد و از ديدگاه عقلا، قابل اعتماد شود. از اين رو به قدر مشترک تعداد قابل اعتنايي روايات ضعيف السند، ميتوان حکم کرد. گفتني است اين مضمون مشترک، نبايد با معيارهاي مسلّم و پذيرفتهشده در تعارض باشد؛ امّا اين نکته در روايات صحيح السند هم جاري است و مختص به روايات ضعيف السند نيست.
زمينه دوم: احاديث متعارض
در مبحث «مباني و روش فهم حديث»، توجّه به احاديث معارض به عنوان يک مرحله اساسي از مراحل «سير فهم حديث»، گذشت. در آنجا، تأثير احاديث متعارض در فهم محتواي حديث و مقصود گوينده حديث، در دو بخش و در قالب مثالهاي گوناگون، نشان داده شد. از اين رو، در اين جا تنها به آسيب پديدآمده از بيتوجّهي به يک سوي تعارض و اکتفا به يک طرف، ميپردازيم. گفته شد که آسيب برخورد گزينشي، ناشي از ضعف مبناي گزينششده پژوهشگر است و ميدانيم که برخي از محدّثان کهن، معتقد بودند که در همه تعارضها ميتوان بدون بحث و بررسي، به يک سوي تعارض چرخيد و سوي ديگر را کنار نهاد. اين محدثان، نظر خود را به برخي روايات اهل بيت مستندکرده و آن را مطابق با احتياط و نتيجه آسانگيري امامان بر پيروانشان ميدانستند. مرحوم کليني رحمه الله، از اين دسته بوده و در مقدّمه کافي، به آن تصريح کرده است.[1]بر اين اساس، او در مسئله حدّ مسافت شرعي، به نظري مخالف با فتواي کنوني و مشهورِ فقيهان شيعه رسيده و اين حد را يک «بَريد»، يعني فقط چهار فرسنگ، دانسته است.[2]اين، در صورتي است که بسياري از فقيهان شيعه، بر اساس روايات، حدّ چهار فرسنگ را براي کسي دانستهاند که چهار فرسنگ هم باز گردد و مجموع سفر او به هشت فرسنگ برسد و به عبارت ديگر، حدّ سفر شرعي را دو بَريد، يعني هشت فرسنگ دانستهاند. زمينه فتواي کليني، از همان
[1]«بِأيما أخَذْتُم مِن بابِ التسليمِ وَسِعَکُم؛ هر يک را از سر تسليم برگيريد، روا است»؛ الکافي، ج1، ص 9.[2]ر.ک: الکافي، ج 3، ص 432، باب «حدّ المسير الذي تقصر فيه الصلاة».
مبناي نادرست اختيارِ يک سوي تعارض و کنار نهادن يکسره و بدون کاوش آن سوي ديگر است. برخي روايات، مسئله حدّ سفر شرعي را يک بَريد، و برخي ديگر دو بَريد، دانستهاند. امّا روايات متعدّدي نيز حدّ زماني، يعني يک روز راه (با مَرکبهاي آن روزگار) را اعلام کردهاند که مؤيد حدّ دو بَريد، يعني هشت فرسنگ راهِ يک روزِ کاروان است.[1]افزون بر اين، روايت امام صادق عليه السلام، هر دو دسته روايات را با هم جمع ميکند و به ما ميفهمانَد که اکتفا به يک سوي تعارض، نادرست است. متن روايت، به نقل از معاوية بن وهب، چنين است: قلتُ لأبي عبدِ الله عليه السلام: أدنَي ما يقصُرُ فيه المسافرُ؟ فقال: بَريدٌ ذاهباً وبَريدٌ جائياً.[2]به امام صادق عليه السلام گفتم: کمترين حدّي که مسافر در آن بايد نماز خود را کوتاه کند، چيست؟ فرمود: «چهار فرسنگ برود و چهار فرسنگ، باز گردد». يعني رواياتي هم که يک بَريد را به عنوان حد، اعلام کردهاند، ناظر به حالتي هستند که مسافر، يک بَريد ميرود و يک بَريد، باز ميگردد و در مجموع، دو بَريد طي ميکند و مشخّص است که مسافران، به طور معمول، همان راهِ رفته را باز ميگردند و براي اين مسافران، اعلام يک بَريد، تفاوتي با دو بَريد ندارد. امّا مسافري که يک بَريد ميرود، امّا از راهي کوتاهتر باز ميگردد، نميتواند نماز خود را شکسته بخواند.
زمينه سوم: احاديث ديگر فرقهها
نمود ديگر آسيب برخورد گزينشي، ناديده گرفتن و بيفايده ديدنِ احاديث ديگر فرقه هاى مذهبى (همچون زيديه و اهل سنّت) است. برخي با استناد به برخي احاديث، و بعضي نيز بدون استناد، هر حديث غير شيعي را رد ميکنند، حتّي اگر راويان آن حديث، موثّق و راستگو باشند و تنها ضعفشان، باور و گرايش مذهبيشان
[1]تهذيب الأحکام، ج 3، ص 207 باب «الصلاة في السفر».[2]همان، ص 208، ح 496.