جمود، بى آنكه به معناى حقيقى و اصلىِ نهفته در متن پى ببرد و مصداق هاى زمانه آن را بشناسد؛ و بدون آن که شرايط زمانى و مكانى و ظروف اجتماعىِ هر معنا و واژه را در يابد، تنها در پىِ صدق عرفى و لغوى واژه بر مصداق است و نتيجه اين، گرفتار شدن در دايره تنگي است که به گِرد خود كشيده. اين آسيب، در هر دو حوزه حديث شيعه و اهل سنّت، برخي از محدّثان و فقيهان را دست کم در برخي از موارد، به کام خود کشيده است. جمودگرايي، گاه احاديث قابل جريان و تعميم را محدود و منحصر مى كند و مانع از جارى نمودن آنها بر مصداق هاى امروزين مى شود و گاه آن را به صورتي نادرست، بر مصداقهايي تطبيق ميدهد که تنها به نام و نه در حقيقت، موضوع آن به شمار ميآيند.
نمونهها
نمونه نخست: نمونه مشهور اين جريان، شطرنج است. ما روايات بسياري در حرمت شطرنج داريم که برخي از آنها صحيح، و قرنها مورد عمل شيعه بوده است؛ اما امام خميني(رحمه الله)، در واپسين سالهاي حيات پُرخير و برکت خويش، در پاسخ به يک پرسش، آن را در فرض خاصّ پرسشگر، حلال شمرد. پرسش اين بود که اگر شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شود، و به صورت يک ورزش فکري درآيد، آيا باز هم، شطرنج حرام خواهد بود؟ و پاسخ اين بود که «در فرض مزبور و به شرط عدم بُرد و باخت، اشکالي ندارد». پس از اين پاسخ صريح و فتواي شجاعانه، سيل اعتراضات برخاست؛ تا آنجا که يکي از شاگردان امام خميني و عضو اصلي هيئت استفتاي ايشان، به امام نامه نوشت و با استناد به روايات حرمت شطرنج و با خدشه در فرض پرسش، خواستار تبيين بيشتر حکم شد. وي با استناد به اطلاق روايات، خواستار دليلي بود که حرام بودن شطرنج را مقيد به حالتي کند که ابزار قمار است.[1]امام خميني چنين برداشتهايي را ـ که بدون توجه به فضاي زماني و مکاني صدور روايات و تنها بر اساس مفاهيم ساده
[1]صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رحمه الله، ج 21، ص129.[2]همان، ج 21، ص 149 تا 152.[3]تهذيب الأحكام، ج 9، ص 86، ح 96.[4]همان، ص 85، ح 93.[5]همان، ص 86، ح 95.
عرفي شکل ميگيرد ـ نادرست خواند و آن را موجب انهدام تمدّن جديد انساني دانست. ما بخشي از متن اين پاسخ را ميآوريم، و سپس ارتباط آن را با اين بحث، توضيح ميدهيم: بنا بر نوشته جنابعالى، زکات تنها براى مصارف فقرا و ساير امورى است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسيده است، راهى نيست؛ و رِهان در سَبْق و رِمايه، مختص است به تير و کمان و اسبدوانى و امثال آن، که در جنگهاى سابق به کار گرفته مىشده است و امروز هم تنها در همان موارد است؛ و اَنفال که بر شيعيان تحليل شده است، امروز هم شيعيان مىتوانند بدون هيچ مانعى، با ماشينهاى کذايى، جنگلها را از بين ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محيط زيست است، نابود کنند و جان ميليونها انسان را به خطر بيندازند و هيچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد؛ منازل و مساجدى که در خيابانکشيها براى حلّ معضل ترافيک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب گردد و امثال آن. و بالجمله، آن گونه که جنابعالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدّن جديد به کلّى بايد از بين برود و مردم کوخنشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.[1]به گمان ما، پاسخ، بر اين نکته استوار است که آنچه در روايات مورد نهي قرار گرفته و حرام شده است، لفظ «شطرنج» نيست، و صدق عرفي و اسمي شطرنج بر آلت و ابزاري معين، کافي نيست تا آن را ناروا بشمريم. آنچه حرام شده، واقعيت خارجي حکايتشده با واژه «شطرنج» است، و چون به اين واقع خارجي در عصر ائمه نگريسته شود، ابزار قماري ميبينيم که به هيچ کار ديگري جز قمار نميآيد، و ائمه که آن را نام برده و حرام کردند؛ چون تنها کارآيياش، قمار بازي بود. روشن است که کاربرد ابزار مختصّ کار ناروا، هر صورت، حرام است؛ اما امروز که شطرنج، ابزار ويژه قمار نيست و دست کم مشترک ميان قمار و بازي معمولي و ورزش فکري است، نميتوان تنها به دليل صدق اسم شطرنج، آن را
[1]صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رحمه الله، ج 21، ص129.[2]همان، ج 21، ص 149 تا 152.[3]تهذيب الأحكام، ج 9، ص 86، ح 96.[4]همان، ص 85، ح 93.[5]همان، ص 86، ح 95.
مورد نهي شارع دانست؛ بلکه در اين جا اگر کسي اشتراک کاربرد حرام و حلال شطرنج را پذيرفت، ميتواند آن را به قصد کاربرد حلال، تهيه و براي بازي بدون برد و باخت، استفاده کند. آنچه امام خميني از نتايج پذيرش مبناي پرسشگر دانسته (مانند حلال بودن اموال عمومي و انفال؛ و ماندن در حِصار وقف و جلوگيري از تخريب مسجدهايي که در سر راه واقع شدهاند)، همه مبتني بر اين نکتهاند که الفاظ و واژهها، با بار اجتماعي و تاريخيشان به درون روايات راه يافتهاند و شناختن اين بار، نيازمند بررسي فقيهانه، خردمندانه و معتدلانه است؛ همان نکتهاي که امام خميني آن را «تأثير مکان و زمان در اجتهاد» ناميد و تأثير شگرفي بر فهم احکام از روايات دارد. گفتني است اين تخصيص و تعميم، کار هر کسي نيست و نيازمند تحصيل مبادي و داشتن زمينههايي است؛ مانند: آگاهي از دانش لغت، فقه و اصول فقه، و آشنايي با زمينههاي تاريخي و فرهنگي صدور روايات، و نيز موضوعشناسي دقيق. براي نمونه، آيا ميتوان گفت: در روايتي که ذبح حيوان را تنها با آهن درست ميداند، مقصود، چيزي تيز است؛ به گونهاي که حيوان کمترين رنج را تحمّل کند؟ آيا ميتوان روايتي که قصاص قاتل را با شمشير خواسته است، به اين معنا دانست که هر ابزاري که جان قاتل را سريع و راحت بگيرد، مجاز است و مقصود، تنها شمشير نيست، و مثلاً گلوله ميتواند جاي آن را بگيرد، و مراد نهايي، همان گونه که حديث گفته، بازيچه نکردن قاتل و نسپردن اختيار کامل او به اولياي دم است؟ نمونه دوم: افتادن حيوان در روغن بررسي ميکنيم تا به صورت عيني، با اين مسئله رو به رو شويد. ميدانيم حيواناتي مانند موش که خون جهنده دارند، پس از افتادن و خفه شدن در چيزهايي مانند آب قليل و روغن زيتون، مردار و نجس شمرده ميشوند و تمام آن مايع را نيز نجس ميکنند؛ اما امام صادق عليه السلام در روايتي، در اين باره تفصيل داده و نجاست همه روغن و لزوم دور ريختن را مختصّ تابستان نموده است و در فصل زمستان، به دور ريختن روغن گرداگرد حيوان، بسنده کرده است:
الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَألْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السلام عَنِ الْفَأرَةِ وَالدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَتَمُوتُ فِيهِ؛ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ سَمْناً أوْ عَسَلًا أوْ زَيْتاً فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ بَعْضَ هَذَا وَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ فَانْزِعْ مَا حَوْلَهُ وَكُلْهُ وَإِنْ كَانَ الصَّيْفُ فَارْفَعْهُ حَتَّى تُسْرِجَ بِهِ وَإِنْ كَانَ ثُرْداً فَاطْرَحِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَلَا تَتْرُكْ طَعَامَکَ مِنْ أجْلِ دَابَّةٍ مَاتَتْ عَلَيْهِ».[1]حلبي گويد: از امام صادق عليه السلام در باره موش يا جنبندهاي پرسيدم که در غذا يا نوشيدني افتد و بميرد. امام فرمود: «اگر روغنِ حيواني يا عسل يا روغن زيتون باشد، ممکن است نجس شود. اگر زمستان باشد، اطرافش را بردار و بقيه را بخور، و اگر تابستان باشد، حيوان را بردار و از روغن براي افروختن چراغ استفاده کن، و اگر نان تريد شده است، مقداري را که حيوان رويش افتاده، بردار و به خاطر جنبندهاي مرده، غذايت را رها نکن». ما ميتوانيم علّت اين تفصيل را حدس زده و بر واژه تابستان و زمستان جمود نکرده و بگوييم: مقصود حقيقي، سرايت نجاست در حالت جامد و مايع است و از اين رو، اگر روغني در فصل تابستان و با وجود گرماي هوا باز هم جامد مانْد، همين حکم را دارد. در واقع در روزگار قديم، روغن جامد نباتي و يخچال نبوده و روغن در تابستان روان و مايع ميشده و از اين رو، امام به تابستان و زمستان که فهمش سادهتر است، ارجاع دادهاند. مؤيد اين حدس، روايت زراره و سماعه است. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَألْتُهُ عليه السلام عَنِ السَّمْنِ يَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِداً فَألْقِ مَا حَوْلَهُ وَكُلِ الْبَاقِيَ». فَقُلْتُ: الزَّيْتُ؟ فَقَالَ: «أسْرِجْ بِهِ».[2]و روايت کاملتر زراره، چنين است: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
[1]تهذيب الأحكام، ج 9، ص 86، ح 96.[2]همان، ص 85، ح 93.
أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَألْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأكُلْهُ وَاسْتَصْبِحْ بِهِ؛ وَالزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِکَ».[1]
26. تعدي
مفهوم تعدي
تعميم نابجا و سرايت دادن حکم ويژه يک دسته از افراد، به اشخاص ديگر، تعدي و رويکردي افراطي در برابر رويکرد تفريطي جمود بر لفظ است. شتابزدگي در تعميم و بيرون رفتن از مرز اعتدال، در مواجهه با روايات، برخاسته از بيتوجهي به قرينههايي است که اقتصار بر مفهوم عرفي و محدود متن را لازم و يا دست کم محتمل ميسازد. رعايت مرز اعتدال در ميانه اين دو رويکرد نادرست، نيازمند مهارت در به کارگيري دانشهاي مرتبط با محتواي حديث و دقت کافي در قراين لفظي و مقامي است. اين مهارت و دقت در بسياري از نظرات و فتاوي فقيهان ديده ميشود و برخي نمونههايش را در اينجا ميبينيد.
نمونهها
نمونه نخست: مسئله اقرار به فرزند، از اين جمله است. ميدانيم که اقرار پدر به اينکه کودکي فرزند او است، با شرايطي پذيرفته است و نياز به تصديق آن از سوي کودک و يا بينه نيست. اين حکم، به روايت زير مستند شده است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ أبَداً».[2]به گفته امام باقر عليه السلام، امير مؤمنان فرمود: «اگر مردي لحظهاي اقرار کند که کسي فرزند او است، ديگر هيچ گاه فرزند، از او منتفي نميشود [و هميشه،
[1]صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رحمه الله، ج 21، ص129.[2]همان، ج 21، ص 149 تا 152.[3]تهذيب الأحكام، ج 9، ص 86، ح 96.[4]همان، ص 85، ح 93.[5]همان، ص 86، ح 95.[6]همان، ج 8، ص 183، ح 63.[7]الروضه البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه، الشهيد الثاني، ج 6، ص 425 ـ 424، كتاب اقرار، آغاز فصل سوم.[8]توضيح المسائل امام خميني، مسئله 2605: «اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است با شرطهايى كه پيشترگفته شد، حيوانى را دو قسمت كنند، و سر و گردن در يک قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است اگر به همين قطع كردن جان داده باشد، و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد براى سر بريدن به آداب شرع، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام، و قسمتى كه سر و گردن دارد، حلال است و اگر وقت باشد كه براى سر بريدن، آن قسمت كه در آن سر نيست، حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده، بِبُرند حلال است ولى اگر ممكن نباشد مقدارى زنده بماند و در حال نزع باشد چنانچه سرش را هم ببرند بنا برب احتياط واجب بايد از آن اجتناب نمايد». و مسئله 2606: «اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى كه سر و گردن دارد، اگر زنده باشد، و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند، حلال است ولى اگر ممكن نباشد مقدارى زنده بماند و در حال جان دادن باشد چنانچه سرش را هم ببرند بنا بر احتياط واجب بايد از آن اجتناب نمايند». و نيز ر.ک: توضيح المسائل آيت الله خوئي، مسئله 2614 و 2615.
فرزند او به شمار خواهد آمد]». و شهيد ثاني، حديث را، چنين توضيح داده است: اطلاق واژه «ولد» نشان ميدهد که فرقي ميان اقرار پدر و مادر نيست و اين، يکي از دو رأي موجود در اين مسئله است؛ اما رأي صحيحتر که شهيد اوّل آن را در الدروس بر گزيده، قبول تفاوت است؛ يعني اين مسئله، ويژه اقرار پدر است و اقرار مادر بايد تصديق شود؛ چراکه روايت، نصّ بر «مرد» است و زن را در بر نميگيرد. و يکي بودن راه اثبات اقرار زن و مرد نيز صحيح نيست؛ چراکه زن، بر خلاف مرد، ميتواند بينهاي بر به دنيا آوردن [فرزند] بياورد، زيرا در وجودِ نسبتي نامعلوم و خلاف اصل، به مقدار يقيني اکتفا ميشود.[1]نمونه دوم: مورد ديگر، ابزار است. برخي قائلاند که در فقه، ابزار موضوعيت ندارد و از اين رو، وسيله قصاص، ذبح، شکار و جنگ، هر چيزي ميتواند باشد؛ در حالي که بسياري از فقيهان براي ابزار شکار و نيز اجراي حدود شرعي، موضوعيت قائل شده و بر اکتفا به ابزار مذکور در احاديث، پاي فشردهاند. براي نمونه، برخي از فقيهان ميان حکم شکاري که با شمشير و نيزه و هر شيء برنده يا تيزي، دو پاره ميگردد و شکاري که با چوب و سنگ به اين صورت در ميآيد، تفصيل دادهاند.[2]در صورت
[1]الروضه البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه، الشهيد الثاني، ج 6، ص 425 ـ 424، كتاب اقرار، آغاز فصل سوم.[2]توضيح المسائل امام خميني، مسئله 2605: «اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است با شرطهايى كه پيشترگفته شد، حيوانى را دو قسمت كنند، و سر و گردن در يک قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است اگر به همين قطع كردن جان داده باشد، و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد براى سر بريدن به آداب شرع، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام، و قسمتى كه سر و گردن دارد، حلال است و اگر وقت باشد كه براى سر بريدن، آن قسمت كه در آن سر نيست، حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده، بِبُرند حلال است ولى اگر ممكن نباشد مقدارى زنده بماند و در حال نزع باشد چنانچه سرش را هم ببرند بنا برب احتياط واجب بايد از آن اجتناب نمايد». و مسئله 2606: «اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى كه سر و گردن دارد، اگر زنده باشد، و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند، حلال است ولى اگر ممكن نباشد مقدارى زنده بماند و در حال جان دادن باشد چنانچه سرش را هم ببرند بنا بر احتياط واجب بايد از آن اجتناب نمايند». و نيز ر.ک: توضيح المسائل آيت الله خوئي، مسئله 2614 و 2615.
نخست، اگر فرصت ذبح حيوان نباشد، نيمه دربردارنده سر و گردن، پاک و خوردنش حلال است؛ اما در صورت دوم، تنها راهِ طهارت و حليت، ذبح شرعي حيوان است و از اين رو، اگر فرصت ذبح نبود و شکار جان داد، بايد حتي از قسمت شامل سر و گردن نيز اجتناب کنند. روشن است که حلّ مواردي از اين دست، در گرو کوششهاي فقيهانه است؛ اما بسياري از موارد به آساني قابل فهماند، و سرايت يا عدم سرايت آنها، نزد همگان روشن و بديهي است. براي نمونه، در عمره و حج، بسياري از احکام مرد محرم به زن محرم و يا بهعکس، سرايت نميکند؛ اما دريکساني احکام شکيات و سهويات نماز، براي مرد و زن، ترديدي نيست. اينها نشان ميدهد که درک مقصود نهايي از متن حديث، تنها مبتني بر معناي لغوي نيست و دادههاي تاريخي و اجتماعي همراه متن نيز بايد يافته و در نظر آورده شوند.
چکيده
در تفسير آيات قرآن، دو دسته روايت داريم: دسته نخست رواياتي که سبب نزول آيه و يا معناي لغوي يک واژه و يا مراد نهايي آيه را بيان کردهاند؛ و دسته دوم رواياتي که مصداق هاى خارجى آيه را بيان نموده و به تطبيق مراد آيه بر برخي افراد پرداخته اند.
اگر روايت تأويلي را تفسيري بپنداريم و مصداق ذکر شده را، معناي آيه بشمريم، در صورت ناسازگاري آن معنا با لغت و سياق، ناگزير از ردّ آن هستيم؛ و در صورت التزام به پذيرش روايت، ناچاريم مفهوم آيه را منحصر به همان مصاديق مذکور در روايت کنيم، حال آن که روايت، در صدد محدود کردن آيه نيست. فايده بزرگ «تطبيق» و «جري»، آن است که ما از روايات تأويلي، انحصار نميفهميم و مصداق هاى مورد نظر آيه را محدود به موارد منصوص در روايات نميکنيم. جمود، يعنى بسنده كردن به مفهوم واژه ها و معناى ابتدايىِ حديث و ماندن در حصار تنگ ظاهر بدوي. اين جريان فكرى، اگر شدّت يابد و اوج گيرد، موجب نوعى جدايى ميان خردورزى و ديندارى ميشود. جمودگرايي، گاه احاديث قابل تعميم را محدود و منحصر مى كند و مانع از جارى نمودن آن ها بر مصداق هاى امروزين مى شود و گاه، آن را به صورتي نادرست، بر مصداقهايي تطبيق ميدهد که تنها به نام و نه در حقيقت، موضوع حکم حديث به شمار ميآيند. آنچه در روايات حرام شده است، لفظ «شطرنج» نيست؛ بلکه چون ابزار قمار بوده و به کار ديگري جز قمار نميآمده، حرام بوده است؛ پس اگر شطرنج ميان قمار و بازي معمولي مشترک شود، نميتوان تنها به دليل صدق اسم شطرنج، آن را حرام دانست. تعميم نابجا و سرايت دادن حکم ويژه يک دسته از افراد، به اشخاص ديگر، تعدي و رويکرد افراطي در برابر رويکرد تفريطي جمود است. شتابزدگي در تعميم، در مواجهه با روايات، برخاسته از بيتوجهي به قرينههايي است که اقتصار بر مفهوم عرفي و محدود متن را لازم ميسازد.