مادّه پژوهش / مرحله صدور حديث
پيشوايان معصوم اسلام، با گفتار و کردار و يا سکوت و فرياد و ابراز رضايت و انزجار خود، شيوه زندگي را آموختهاند. اما زمينه بيان احکام و آموزههاي دين، هميشه به يک گونه و گسترده نبوده است. ظرفيت مخاطبان، نيازها و بايدها و نبايدهايي که گاه بوده و گاه نبودهاند و نيز فشارها و تضييقهاي سياسي و اجتماعي، امامان را از عرضه مخفيانه، دوپهلو و گاه تدريجي و تأخيري برخي از تعاليم و احکام، ناگزير ميساخته است. اينها همان آسيبهاي بيان حديث (تدريج بيان، نسخ، تقيه و توريه) هستند که بر نخستين حلقه پيدايش حديث؛ يعني مرحله صدور، عارض ميشوند.
ماده پژوهش / مرحله نقل حديث
حديث در گذر زمان و در طي مسير طولانياش براي رسيدن به مخاطبان امروز، از دستکاريهاي درست و نادرست نيز مصون نمانده است. گاه، تقطيع و اختصار آن، بخشهايي اثرگذار از متن را به ما نرسانده و گاه، نقل معناهايي نهچندان دقيق، در کنار ناتواني از بازگرداني کامل زبان شفاهي به زبان نوشتاري، ما را از قرينههايي مؤثّر، محروم کرده است. گاهي نيز افزودههاي شارحان و کاتبان و اشتباهات و کم دقتيهاي ناسخان، آسيبهاي درج، سقط، قلب و تصحيف را پديد آورده است و در مواردي هر چند اندک، چنان اضطراب و نابسامانيهايي در حديث به وجود آوردهاند که آن را از اعتبار ساقط کردهاند. آنچه کار را دشوار ميکند، تحريفها و جعل و دسّ سودجوياني است که حديث را مايه کسب دنيا قرار داده و با سوء استفاده از گمنامي برخي مؤلّفان و کتابهايشان، اغراض خود را در لابهلاي احاديث گنجاندند.
پژوهش / روش پژوهش
بسياري از آسيبهاي پژوهشهاي حديثي، برخاسته از نقص يا خطايي در روش پژوهشاند. تتبّع ناقص و نيافتن همه آنچه در پژوهش دخالت دارد، نقص عمده در پژوهشهاي متّکي بر متن است. پراکندگي و گستردگي منابع حديثي، پژوهشگر را گاه در دستيابي به همه احاديث مرتبط و قرينههاي آنها ناکام مينهد. غفلت از
پيچيدگيهاي زباني و ويژگيهاي متني حديث، آسيب ديگري است که در قالب مباحث «واژههاي چندمعنايي»، «خلط معاني مجازي با معاني حقيقي، لغوي با اصطلاحي و تفسير با تطبيق» و نيز «فارسيزدگي» و مباحث ديگري مانند «تحوّل زبان» و «تغيير معنايي و بار ارزشي واژهها» به آنها خواهيم پرداخت. گفتني است پذيرش برخي از مباني، مانند ردّ کلي خبر ضعيفُ السند و يا دوري مطلق از احاديث ديگر فرقهها، گاه دست پژوهشگر را از قرينههاي راهگشا تهي ميسازد و آسيبي مانند «برخورد گزينشي» را رقم ميزند. دو آسيب به هم پيوسته «جمودگرايي» و «تعميم نابجا» نيز ـ هرچند به شخصيت پژوهشگر وابستهاند ـ ، از آسيبهاي مربوط به روش پژوهش به شمار رفتهاند؛ زيرا به ضعف روش در تشخيص و جايگاه تطبيق هر کدام، باز ميگردد.
پژوهش / پژوهشگر
برخي از آسيبها، زاييده ويژگيهاي پژوهشگرند؛ مانند: روحيه اخباريگري، هواخواهي و يا برخوردهاي سادهانگارانه با حديث. اين آسيبها گاه، نتايج خطرناکي را در پژوهشهاي حديثي پيش ميآورند و واقعيت بازگوشده در احاديث را دگرگون ميسازند. در کنار اين آسيبهاي شخصيتي، آسيب ديگري را نيز نميتوان ناديده گرفت؛ آسيب دخالت پيشفرضها و دانستههاي پيشين در فرآيند پژوهشهاي حديثي. اين دسته آسيبها در مقايسه با آسيبهاي پيشين، کمترند؛ اما راه مقابله با آنها دشوارتر و طولانيتر است. به اميد آن که بتوانيم با شناسايي آسيبها، از زيانهاي آنها در امان بمانيم و پژوهشهاي حديثي خود را پيراسته از خطا، سامان ببخشيم.
چکيده
آسيب به معناي گزند و صدمه، گاه، دامنگير چيزهاي باارزش ميشود و بهرهمندي ما را مختل ميکند و از اين رو، به شناسايي، پيشگيري و درمان آسيبها نيازمنديم. يکي از تفاوتهاي اصلي حديث با قرآن، آسيبپذيري حديث در زمينههاي متعدّد، و مصونيت قرآن از آسيبهاي مهمي مانند تحريف است.
آسيبهاي متعدّد، در هر حديث يافت نميشود؛ بلکه مجموع آنها در يک پهنه گسترده و بر مجموعه احاديث و در يک بازه زماني طولاني، عارض شدهاند. گونه نخست دستهبندي آسيبهاي حديث، بر پايه مراحل و زمان وقوع است. دستهبندي دوم، به آنچه در زمان حال و در جريان يک پژوهش حديثي براي پژوهشگر حديث رخ ميدهد، نظر دارد و آسيبها را در سه حيطه پژوهشگر، روش پژوهش و مواد پژوهش سامان ميدهد. دستهبندي دوم، براي پيادهسازي در پژوهش فردي و مستقل، مناسبتر است و همه مباحث دستهبندي نخست را نيز در بر ميگيرد. از اين رو آن را با اندک اصلاحي در اين کتاب به کار بردهايم.
پرسش و پژوهش
1. با توجه به مجموع مزايا و معايب هر يک از دستهبنديها، کدام گونه را ترجيح ميدهيد؟ 2. اگر حديث، در مرحله صدور و نقل، با آسيبهاي متعدّدي رو به رو است، پس چگونه بر حديث اعتماد کنيم؟ 3. با جستجو در کتابها و مقالههاي حديثي، گونه ديگري از دسته بندي آسيبها ارائه دهيد.
بخش نخست : آسيبهاي ماده پژوهش
فصل اول : مرحله صدور حديث
فصل دوم : مرحله نقل حديث
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
درآمد
زنجيره تاريخي و به هم پيوسته حديث، از سه حلقه صدور، نقل و فهم حديث شکل ميگيرد که صدور يا بيان معصوم، در حکم نخستين حلقه آن است. بر اين پايه، براي يافتن نخستين آسيبها بايد تنگناهاي صدور حديث و محدويتهاي فضا و مقام بيان احکام را کاويد. پيدايش حديث، محصول صدور گفتار و کردار معصوم در فضايي واقعي و عيني است و از اين رو، ناظر به زمينهها و محدوديتهايي غير قابل انکار است. هدف از صدور حديث، عبارت است از: بيان آموزههاي ديني، تشريح و تبيين قرآن به عنوان منبع مکتوب آموزههاي ديني، بيان سنّت نانوشته پيامبر، و نيز هدايت انسانها و اصلاح اخلاقي و فکري ايشان. از اين رو، احکام فقهي و اخلاقي برآمده از هر حديثي، با بخشي از زندگي بشر، مرتبط است؛ اما نبايد فراموش کرد که همگان براي هميشه، به همه احکام، فرمانها و راهبردها نيازي ندارند، و برخي نيز توان و گنجايش فراگيري و يا عمل به همه آنها را ندارند. از سوي ديگر، بيان حکم شرعي و ارائه رهنمود، هميشه ساده و يا مقبول نبوده است؛ هرچند در صدر اسلام و به گاه قدرت پيامبر و امام علي عليه السلام، آسانتر سادهتر و عموميتر بوده است. پيشوايان شيعه به عنوان جانشينان بر حقّ آورنده دين اسلام، جز در برههاي بس کوتاه، هرگز در مسند قدرت سياسي و اجتماعي ننشستند و از اين رو، فضاي تبيين احکام براي ايشان باز و گسترده نبوده و براي
بازگويي اخلاق و آداب حقيقي دين، همواره محدوديتهايي داشتهاند. امامان، در موارد بسياري، اجازه بيان آشکار و مبسوط و عمومي را نداشتند و ناگزير بودند بسياري از تعاليم خود را تنها در فضاي دوستانه و کوچک راويان و خود عرضه کنند. افزون بر اين، محدوديت تحميلشده از سوي حاکمان و يا ظرفيت اندک برخي مخاطبان، پيشوايان را گاه ناچار مينمود که تنها بخشي از دانش خود را و به اندازه نياز، برنمايند و بخش بزرگي از آن را بپوشانند و يا حتي گاه خلاف آن را ابراز دارند. بر اين پايه، چه بسا تأخير بيان، توريه و کتمان و نيز تقيه و نسخ، ضرورت مييافت و صدور حکم و بيان شريعت الهي، با مسائلي از اين دست، همراه ميشد. ما اين امور را يک به يک، تعريف خواهيم کرد و چگونگي آسيبپذيري حديث را از ناحيه هر يک، همراه با راه حلّ آن توضيح خواهيم داد. گفتني است اين موارد، در مجموع احاديث، فراوان نيستند و در مقايسه با آسيبهاي نقل و فهم حديث، بسي کمترند؛ اگر چه در ميان چند آسيب مربوط به مرحله صدور، تقيه فراواني نسبي بيشتري دارد. آسيبهاي مرحله نقل حديث که در جريان انتقال کتبي و شفاهي روايات رخ دادهاند، بيشتر و اثرگذارترند. در فصل دوم از همين بخش، بيش از ده آسيب مرتبط با نقل حديث را آورده و براي همه آنها، بويژه آسيبهاي پر بسامدي مانند تصحيف، درج و سقط، تقطيع و اختصار و نقل معنا، نمونههايي را ارائه کردهايم. در پايان فصل نيز به آسيبهاي سندي پرداخته و با کمک گرفتن از دانش رجال و اصطلاحشناسي حديث، به ضعف و گسستهاي گريبانگير اسناد احاديث اشاره کرده و تفصيل بيشتر را به دانش دراية الحديث واگذار ميکنيم.
فصل اول: آسيبهاي مرحله صدور حديث
درس دوم : بيان تدريجي، نسخ
اهداف درس:
شناخت دو آسيب موادّ پژوهش در مرحله صدور؛ آشنايي با راه حلّ اين آسيبها.
1. بيان تدريجي
مفهوم و زمينه
قرآن کريم، به تدريج و در طول بيش از بيست سال نازل شد و منظور از سنّت پيامبر نيز زندگي ديني او در طول همين مدّت است. احکام و آموزههاي اسلام، به تدريج و متناسب با نياز و پذيرش نخستين مخاطبان فرود آمد و در يک مسير تکاملي، پيش رفت تا در غدير خم، به کمال رسيد و به عنوان مجموعهاي خدا پسند، براي تبيين، تعليم و عمل، در اختيار مسلمانان قرار گرفت.[1]در اين سير تدريجي، بسياري از احکام به کوتاهي و سادگي و تنها يک بار، بيان و اجراي آن از مسلمانان
[1]الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِـى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً؛ امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و [آيين] اسلام را براى شما برگزيدم؛ مائده/ 3.[2]نمونه خمس، اين مسئله را به زودي روشن ميکند.[3]ر.ک: کتابهاي اصول فقه مانند: عدة الأصول (ط.ج)، الشيخ الطوسي، ج 2، ص 448 و 457؛ معارج الأصول، المحقق الحلي، ص 111؛ مبادئ الوصول، العلامة الحلي، ص 161؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ابن الشهيد الثاني، ص 158 ـ 157؛ قوانين الأصول، الميرزا القمي، ص 341. و کتابهاي فقهي مانند: مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج 1، ص 196؛ تذكرة الفقهاء (ط.ق)، العلامة الحلي، ج 2، ص 251؛ إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج 1، شرح ص 12؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ج 4، ص 76؛ المهذّب البارع، ابن فهد الحلي، ج 1، شرح ص 253؛ جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 318؛ گفتني است در دوره اخير، برخي تأخير بيان از وقت نياز را، به خاطر مصالح مهمتري مانند تقيه، جايز ميدانند؛ ر.ک: أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي، ج 2، ص 517، 518؛ مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي، الحسيني البهسودي، ج 3، ص 411.