بخش نخست : آسيبهاي ماده پژوهش
فصل اول : مرحله صدور حديث
فصل دوم : مرحله نقل حديث
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
درآمد
زنجيره تاريخي و به هم پيوسته حديث، از سه حلقه صدور، نقل و فهم حديث شکل ميگيرد که صدور يا بيان معصوم، در حکم نخستين حلقه آن است. بر اين پايه، براي يافتن نخستين آسيبها بايد تنگناهاي صدور حديث و محدويتهاي فضا و مقام بيان احکام را کاويد. پيدايش حديث، محصول صدور گفتار و کردار معصوم در فضايي واقعي و عيني است و از اين رو، ناظر به زمينهها و محدوديتهايي غير قابل انکار است. هدف از صدور حديث، عبارت است از: بيان آموزههاي ديني، تشريح و تبيين قرآن به عنوان منبع مکتوب آموزههاي ديني، بيان سنّت نانوشته پيامبر، و نيز هدايت انسانها و اصلاح اخلاقي و فکري ايشان. از اين رو، احکام فقهي و اخلاقي برآمده از هر حديثي، با بخشي از زندگي بشر، مرتبط است؛ اما نبايد فراموش کرد که همگان براي هميشه، به همه احکام، فرمانها و راهبردها نيازي ندارند، و برخي نيز توان و گنجايش فراگيري و يا عمل به همه آنها را ندارند. از سوي ديگر، بيان حکم شرعي و ارائه رهنمود، هميشه ساده و يا مقبول نبوده است؛ هرچند در صدر اسلام و به گاه قدرت پيامبر و امام علي عليه السلام، آسانتر سادهتر و عموميتر بوده است. پيشوايان شيعه به عنوان جانشينان بر حقّ آورنده دين اسلام، جز در برههاي بس کوتاه، هرگز در مسند قدرت سياسي و اجتماعي ننشستند و از اين رو، فضاي تبيين احکام براي ايشان باز و گسترده نبوده و براي
بازگويي اخلاق و آداب حقيقي دين، همواره محدوديتهايي داشتهاند. امامان، در موارد بسياري، اجازه بيان آشکار و مبسوط و عمومي را نداشتند و ناگزير بودند بسياري از تعاليم خود را تنها در فضاي دوستانه و کوچک راويان و خود عرضه کنند. افزون بر اين، محدوديت تحميلشده از سوي حاکمان و يا ظرفيت اندک برخي مخاطبان، پيشوايان را گاه ناچار مينمود که تنها بخشي از دانش خود را و به اندازه نياز، برنمايند و بخش بزرگي از آن را بپوشانند و يا حتي گاه خلاف آن را ابراز دارند. بر اين پايه، چه بسا تأخير بيان، توريه و کتمان و نيز تقيه و نسخ، ضرورت مييافت و صدور حکم و بيان شريعت الهي، با مسائلي از اين دست، همراه ميشد. ما اين امور را يک به يک، تعريف خواهيم کرد و چگونگي آسيبپذيري حديث را از ناحيه هر يک، همراه با راه حلّ آن توضيح خواهيم داد. گفتني است اين موارد، در مجموع احاديث، فراوان نيستند و در مقايسه با آسيبهاي نقل و فهم حديث، بسي کمترند؛ اگر چه در ميان چند آسيب مربوط به مرحله صدور، تقيه فراواني نسبي بيشتري دارد. آسيبهاي مرحله نقل حديث که در جريان انتقال کتبي و شفاهي روايات رخ دادهاند، بيشتر و اثرگذارترند. در فصل دوم از همين بخش، بيش از ده آسيب مرتبط با نقل حديث را آورده و براي همه آنها، بويژه آسيبهاي پر بسامدي مانند تصحيف، درج و سقط، تقطيع و اختصار و نقل معنا، نمونههايي را ارائه کردهايم. در پايان فصل نيز به آسيبهاي سندي پرداخته و با کمک گرفتن از دانش رجال و اصطلاحشناسي حديث، به ضعف و گسستهاي گريبانگير اسناد احاديث اشاره کرده و تفصيل بيشتر را به دانش دراية الحديث واگذار ميکنيم.
فصل اول: آسيبهاي مرحله صدور حديث
درس دوم : بيان تدريجي، نسخ
اهداف درس:
شناخت دو آسيب موادّ پژوهش در مرحله صدور؛ آشنايي با راه حلّ اين آسيبها.
1. بيان تدريجي
مفهوم و زمينه
قرآن کريم، به تدريج و در طول بيش از بيست سال نازل شد و منظور از سنّت پيامبر نيز زندگي ديني او در طول همين مدّت است. احکام و آموزههاي اسلام، به تدريج و متناسب با نياز و پذيرش نخستين مخاطبان فرود آمد و در يک مسير تکاملي، پيش رفت تا در غدير خم، به کمال رسيد و به عنوان مجموعهاي خدا پسند، براي تبيين، تعليم و عمل، در اختيار مسلمانان قرار گرفت.[1]در اين سير تدريجي، بسياري از احکام به کوتاهي و سادگي و تنها يک بار، بيان و اجراي آن از مسلمانان
[1]الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِـى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً؛ امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و [آيين] اسلام را براى شما برگزيدم؛ مائده/ 3.[2]نمونه خمس، اين مسئله را به زودي روشن ميکند.[3]ر.ک: کتابهاي اصول فقه مانند: عدة الأصول (ط.ج)، الشيخ الطوسي، ج 2، ص 448 و 457؛ معارج الأصول، المحقق الحلي، ص 111؛ مبادئ الوصول، العلامة الحلي، ص 161؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ابن الشهيد الثاني، ص 158 ـ 157؛ قوانين الأصول، الميرزا القمي، ص 341. و کتابهاي فقهي مانند: مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج 1، ص 196؛ تذكرة الفقهاء (ط.ق)، العلامة الحلي، ج 2، ص 251؛ إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج 1، شرح ص 12؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ج 4، ص 76؛ المهذّب البارع، ابن فهد الحلي، ج 1، شرح ص 253؛ جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 318؛ گفتني است در دوره اخير، برخي تأخير بيان از وقت نياز را، به خاطر مصالح مهمتري مانند تقيه، جايز ميدانند؛ ر.ک: أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي، ج 2، ص 517، 518؛ مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي، الحسيني البهسودي، ج 3، ص 411.
خواسته ميشد. افزون بر اين، برخي از احکام، در درون خود نيز، سيري تدريجي داشتند؛ مانند حکمِ حرمتِ شراب که از بد، ناپسند و منافي با نماز بودن، گذر کرد و سرانجام، چنان قبيح و حرام شد که نوشيدن آن، کيفرِ سنگينِ هشتاد تازيانه را پيدا کرد. در اين ميان، برخي از احکام به صورت کامل نازل شدند؛ اما تطبيق آنها بر همه افراد و تبيين کامل مفادشان، به عهده جانشينان بر حقّ پيامبر نهاده شد و از اين جا، تأخير بيان، پديدار شد. پس تأخير بيان، به معناي ديرتر آمدنِ بخشي از توضيح و بيانِ حکم، زاييده همين شيوه تدريجي در عرضه آموزههاي ديني بود؛ به اين معنا که آورنده دين، ابتدا حکمي را ارائه ميکرد و سپس در بياني ديگر، آن را گستردهتر و يا روشنتر مينمود. علّت اين تأخير، به طور معمول، مراعات محدوديتهاي مخاطب و يا زمان و مکان ابراز حکم است. گاه مخاطب نميتواند به يک باره، متحوّل شود و همه آنچه را باور داشته، کنار بگذارد و يا عادتها و کارهاي هميشگي خود را به يک باره، تغيير دهد و يا همه نکات ريز و درشت حکم را با هم، به خاطر بسپارد. گاهي نيز فرصت و موقعيت گوشزد کردن قيدها و استثناها پيش نميآيد و گاه موضوع و متعلَّقِ حکم، هنوز موجود نشده و در نتيجه، بيان اوّل، تا چندي کافي و بينياز به دنباله است.[1]انديشمندان فقيه و اصولدانان شيعي، بر اين باورند که اين تأخير، هيچ گاه آن اندازه نشده که وقت عمل در رسد و مکلّف، حکم شرعي را نادرست به انجام رساند و پس از عمل او، بيان تکميلي دوم برسد. به سخن ديگر، ايشان وقوع چنين امري را ناممکن دانسته، آن را مستلزم القاي مکلّف در حکمي نادرست ميدانند و نميتوان پذيرفت که از پيشوايان معصوم، چنين کاري سر بزند. اما بسياري از همين انديشمندان، وقوع چنين تأخيري را در جايي ممکن ميدانند، که: خطاب اوّل، از
[1]الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِـى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً؛ امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و [آيين] اسلام را براى شما برگزيدم؛ مائده/ 3.[2]نمونه خمس، اين مسئله را به زودي روشن ميکند.[3]ر.ک: کتابهاي اصول فقه مانند: عدة الأصول (ط.ج)، الشيخ الطوسي، ج 2، ص 448 و 457؛ معارج الأصول، المحقق الحلي، ص 111؛ مبادئ الوصول، العلامة الحلي، ص 161؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ابن الشهيد الثاني، ص 158 ـ 157؛ قوانين الأصول، الميرزا القمي، ص 341. و کتابهاي فقهي مانند: مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج 1، ص 196؛ تذكرة الفقهاء (ط.ق)، العلامة الحلي، ج 2، ص 251؛ إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج 1، شرح ص 12؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ج 4، ص 76؛ المهذّب البارع، ابن فهد الحلي، ج 1، شرح ص 253؛ جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 318؛ گفتني است در دوره اخير، برخي تأخير بيان از وقت نياز را، به خاطر مصالح مهمتري مانند تقيه، جايز ميدانند؛ ر.ک: أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي، ج 2، ص 517، 518؛ مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي، الحسيني البهسودي، ج 3، ص 411.
معصوم صادر شده، اما هنوز وقت عمل به آن نرسيده؛ زيرا مکلّف، زياني نميبيند و با رسيدن بيان دوم، به مقصود اصلي شارع عمل ميکند.[1]به سخن ديگر، گاه بيان اوّل، براي برههاي از زمان کافي است و بسياري از مکلّفاني که در حدّ فاصل خطاب اوّل تا خطاب دوم هستند، با عمل به همان خطاب اوّل، از عهده تکليفِ خود بر ميآيند و به مفاد خطاب دوم نيازي نمييابند؛ اما مخاطبان و مکلّفانِ، مرحله بعد، به مسائل جديدي مبتلا ميشوند که آنان را نيازمند به خطاب دوم ميسازد. اينان اگر تنها به خطاب نخست بسنده کنند، به وظيفه حقيقي خود عمل نکردهاند و تنها بخشي از دستور و آيين صادرشده را اجرا کردهاند. پس خطاب دوم، در آغاز اين مرحله و پيش از پيدايش اين نياز، صادر ميشود تا براي اينان نيز مشکلي پيش نيايد. ما در روزگار کنوني و از پسِ سالها صدور احاديث متعدّد و پي در پي، نبايد به يک بيان اکتفا کنيم؛ بلکه وظيفه داريم همه روايات صادرشده در يک مسئله را به صورت طولي، در کنار هم قرار دهيم و به معناي برآمده از مجموع آنها تن دهيم. با غفلت از اين مسئله و بسنده کردن به يکي از دو بيان، اوّل يا دوم، يا به عمل ناقص و غير منطبق با مقصود اصلي دين دچار ميشويم و يا به دليل سربسته بودن اجمالِ
[1]الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِـى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً؛ امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و [آيين] اسلام را براى شما برگزيدم؛ مائده/ 3.[2]نمونه خمس، اين مسئله را به زودي روشن ميکند.[3]ر.ک: کتابهاي اصول فقه مانند: عدة الأصول (ط.ج)، الشيخ الطوسي، ج 2، ص 448 و 457؛ معارج الأصول، المحقق الحلي، ص 111؛ مبادئ الوصول، العلامة الحلي، ص 161؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ابن الشهيد الثاني، ص 158 ـ 157؛ قوانين الأصول، الميرزا القمي، ص 341. و کتابهاي فقهي مانند: مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج 1، ص 196؛ تذكرة الفقهاء (ط.ق)، العلامة الحلي، ج 2، ص 251؛ إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج 1، شرح ص 12؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ج 4، ص 76؛ المهذّب البارع، ابن فهد الحلي، ج 1، شرح ص 253؛ جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 318؛ گفتني است در دوره اخير، برخي تأخير بيان از وقت نياز را، به خاطر مصالح مهمتري مانند تقيه، جايز ميدانند؛ ر.ک: أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي، ج 2، ص 517، 518؛ مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي، الحسيني البهسودي، ج 3، ص 411.
خطاب اوّل و نيافتن خطابهاي مبين و روشنگر بعدي از سوي ائمه، در ورطه حيرت و سرگرداني، فرو ميرويم. اين آسيب، بيشتر در احاديث مجمل، مطلق و عام اتفاق ميافتد. فهم در احاديث مجمل، نيازمند بيان تکميلي است و چه بسا بدون آن، به مطلوب شارع دست نيابيم و حکم دين را بر مصداق واقعي اما ناشناخته آن، تطبيق ندهيم؛ چنانکه نمونهاش در خمس، خواهد آمد. در احاديثِ به ظاهر عام و يا مطلق نيز اگر به حديث مقيد و مخصِّص، دست نيابيم، حکمي را نادرست اجرا ميکنيم و آن را بر فرد و مصداقي تطبيق ميدهيم که مطلوب شارع نيست. در مثل، عالم فاسق و درباري را با استناد به «أکرِمِ العلماءَ» بزرگ ميداريم و از تخصيص آن به وسيله «لا تُکرِمِ الفُسّاقَ مِن العُلماء» غفلت ميورزيم. در ادامه، نمونه مشخّصي را خواهيم آورد که برخي از فقيهان، آن را مصداق تأخير بيان دانستهاند.
نمونه
ميدانيم که پرداختن خمس، از واجبات مالي همه مسلمانان است و خداي متعال نيز آن را در قرآن مجيد ذکر فرموده است:وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِّنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتامَى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.[1]و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يک پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [ـِ او] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، اگر به خدا ايمان آورده ايد و نيز به آنچه بر بنده خود در روز جدايى [ـِ حق از باطل] ـ روزى كه آن دو گروه، با هم رو به رو شدند ـ ، نازل كرديم. و خدا بر هر چيزى توانا است. پيامبر اکرم نيز اين حکم را بارها در مکاتبات و عهدنامههاي خويش با سران
[1]انفال/ 41.