بازگويي اخلاق و آداب حقيقي دين، همواره محدوديتهايي داشتهاند. امامان، در موارد بسياري، اجازه بيان آشکار و مبسوط و عمومي را نداشتند و ناگزير بودند بسياري از تعاليم خود را تنها در فضاي دوستانه و کوچک راويان و خود عرضه کنند. افزون بر اين، محدوديت تحميلشده از سوي حاکمان و يا ظرفيت اندک برخي مخاطبان، پيشوايان را گاه ناچار مينمود که تنها بخشي از دانش خود را و به اندازه نياز، برنمايند و بخش بزرگي از آن را بپوشانند و يا حتي گاه خلاف آن را ابراز دارند. بر اين پايه، چه بسا تأخير بيان، توريه و کتمان و نيز تقيه و نسخ، ضرورت مييافت و صدور حکم و بيان شريعت الهي، با مسائلي از اين دست، همراه ميشد. ما اين امور را يک به يک، تعريف خواهيم کرد و چگونگي آسيبپذيري حديث را از ناحيه هر يک، همراه با راه حلّ آن توضيح خواهيم داد. گفتني است اين موارد، در مجموع احاديث، فراوان نيستند و در مقايسه با آسيبهاي نقل و فهم حديث، بسي کمترند؛ اگر چه در ميان چند آسيب مربوط به مرحله صدور، تقيه فراواني نسبي بيشتري دارد. آسيبهاي مرحله نقل حديث که در جريان انتقال کتبي و شفاهي روايات رخ دادهاند، بيشتر و اثرگذارترند. در فصل دوم از همين بخش، بيش از ده آسيب مرتبط با نقل حديث را آورده و براي همه آنها، بويژه آسيبهاي پر بسامدي مانند تصحيف، درج و سقط، تقطيع و اختصار و نقل معنا، نمونههايي را ارائه کردهايم. در پايان فصل نيز به آسيبهاي سندي پرداخته و با کمک گرفتن از دانش رجال و اصطلاحشناسي حديث، به ضعف و گسستهاي گريبانگير اسناد احاديث اشاره کرده و تفصيل بيشتر را به دانش دراية الحديث واگذار ميکنيم.
فصل اول: آسيبهاي مرحله صدور حديث
درس دوم : بيان تدريجي، نسخ
اهداف درس:
شناخت دو آسيب موادّ پژوهش در مرحله صدور؛ آشنايي با راه حلّ اين آسيبها.
1. بيان تدريجي
مفهوم و زمينه
قرآن کريم، به تدريج و در طول بيش از بيست سال نازل شد و منظور از سنّت پيامبر نيز زندگي ديني او در طول همين مدّت است. احکام و آموزههاي اسلام، به تدريج و متناسب با نياز و پذيرش نخستين مخاطبان فرود آمد و در يک مسير تکاملي، پيش رفت تا در غدير خم، به کمال رسيد و به عنوان مجموعهاي خدا پسند، براي تبيين، تعليم و عمل، در اختيار مسلمانان قرار گرفت.[1]در اين سير تدريجي، بسياري از احکام به کوتاهي و سادگي و تنها يک بار، بيان و اجراي آن از مسلمانان
[1]الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِـى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً؛ امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و [آيين] اسلام را براى شما برگزيدم؛ مائده/ 3.[2]نمونه خمس، اين مسئله را به زودي روشن ميکند.[3]ر.ک: کتابهاي اصول فقه مانند: عدة الأصول (ط.ج)، الشيخ الطوسي، ج 2، ص 448 و 457؛ معارج الأصول، المحقق الحلي، ص 111؛ مبادئ الوصول، العلامة الحلي، ص 161؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ابن الشهيد الثاني، ص 158 ـ 157؛ قوانين الأصول، الميرزا القمي، ص 341. و کتابهاي فقهي مانند: مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج 1، ص 196؛ تذكرة الفقهاء (ط.ق)، العلامة الحلي، ج 2، ص 251؛ إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج 1، شرح ص 12؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ج 4، ص 76؛ المهذّب البارع، ابن فهد الحلي، ج 1، شرح ص 253؛ جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 318؛ گفتني است در دوره اخير، برخي تأخير بيان از وقت نياز را، به خاطر مصالح مهمتري مانند تقيه، جايز ميدانند؛ ر.ک: أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي، ج 2، ص 517، 518؛ مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي، الحسيني البهسودي، ج 3، ص 411.
خواسته ميشد. افزون بر اين، برخي از احکام، در درون خود نيز، سيري تدريجي داشتند؛ مانند حکمِ حرمتِ شراب که از بد، ناپسند و منافي با نماز بودن، گذر کرد و سرانجام، چنان قبيح و حرام شد که نوشيدن آن، کيفرِ سنگينِ هشتاد تازيانه را پيدا کرد. در اين ميان، برخي از احکام به صورت کامل نازل شدند؛ اما تطبيق آنها بر همه افراد و تبيين کامل مفادشان، به عهده جانشينان بر حقّ پيامبر نهاده شد و از اين جا، تأخير بيان، پديدار شد. پس تأخير بيان، به معناي ديرتر آمدنِ بخشي از توضيح و بيانِ حکم، زاييده همين شيوه تدريجي در عرضه آموزههاي ديني بود؛ به اين معنا که آورنده دين، ابتدا حکمي را ارائه ميکرد و سپس در بياني ديگر، آن را گستردهتر و يا روشنتر مينمود. علّت اين تأخير، به طور معمول، مراعات محدوديتهاي مخاطب و يا زمان و مکان ابراز حکم است. گاه مخاطب نميتواند به يک باره، متحوّل شود و همه آنچه را باور داشته، کنار بگذارد و يا عادتها و کارهاي هميشگي خود را به يک باره، تغيير دهد و يا همه نکات ريز و درشت حکم را با هم، به خاطر بسپارد. گاهي نيز فرصت و موقعيت گوشزد کردن قيدها و استثناها پيش نميآيد و گاه موضوع و متعلَّقِ حکم، هنوز موجود نشده و در نتيجه، بيان اوّل، تا چندي کافي و بينياز به دنباله است.[1]انديشمندان فقيه و اصولدانان شيعي، بر اين باورند که اين تأخير، هيچ گاه آن اندازه نشده که وقت عمل در رسد و مکلّف، حکم شرعي را نادرست به انجام رساند و پس از عمل او، بيان تکميلي دوم برسد. به سخن ديگر، ايشان وقوع چنين امري را ناممکن دانسته، آن را مستلزم القاي مکلّف در حکمي نادرست ميدانند و نميتوان پذيرفت که از پيشوايان معصوم، چنين کاري سر بزند. اما بسياري از همين انديشمندان، وقوع چنين تأخيري را در جايي ممکن ميدانند، که: خطاب اوّل، از
[1]الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِـى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً؛ امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و [آيين] اسلام را براى شما برگزيدم؛ مائده/ 3.[2]نمونه خمس، اين مسئله را به زودي روشن ميکند.[3]ر.ک: کتابهاي اصول فقه مانند: عدة الأصول (ط.ج)، الشيخ الطوسي، ج 2، ص 448 و 457؛ معارج الأصول، المحقق الحلي، ص 111؛ مبادئ الوصول، العلامة الحلي، ص 161؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ابن الشهيد الثاني، ص 158 ـ 157؛ قوانين الأصول، الميرزا القمي، ص 341. و کتابهاي فقهي مانند: مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج 1، ص 196؛ تذكرة الفقهاء (ط.ق)، العلامة الحلي، ج 2، ص 251؛ إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج 1، شرح ص 12؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ج 4، ص 76؛ المهذّب البارع، ابن فهد الحلي، ج 1، شرح ص 253؛ جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 318؛ گفتني است در دوره اخير، برخي تأخير بيان از وقت نياز را، به خاطر مصالح مهمتري مانند تقيه، جايز ميدانند؛ ر.ک: أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي، ج 2، ص 517، 518؛ مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي، الحسيني البهسودي، ج 3، ص 411.
معصوم صادر شده، اما هنوز وقت عمل به آن نرسيده؛ زيرا مکلّف، زياني نميبيند و با رسيدن بيان دوم، به مقصود اصلي شارع عمل ميکند.[1]به سخن ديگر، گاه بيان اوّل، براي برههاي از زمان کافي است و بسياري از مکلّفاني که در حدّ فاصل خطاب اوّل تا خطاب دوم هستند، با عمل به همان خطاب اوّل، از عهده تکليفِ خود بر ميآيند و به مفاد خطاب دوم نيازي نمييابند؛ اما مخاطبان و مکلّفانِ، مرحله بعد، به مسائل جديدي مبتلا ميشوند که آنان را نيازمند به خطاب دوم ميسازد. اينان اگر تنها به خطاب نخست بسنده کنند، به وظيفه حقيقي خود عمل نکردهاند و تنها بخشي از دستور و آيين صادرشده را اجرا کردهاند. پس خطاب دوم، در آغاز اين مرحله و پيش از پيدايش اين نياز، صادر ميشود تا براي اينان نيز مشکلي پيش نيايد. ما در روزگار کنوني و از پسِ سالها صدور احاديث متعدّد و پي در پي، نبايد به يک بيان اکتفا کنيم؛ بلکه وظيفه داريم همه روايات صادرشده در يک مسئله را به صورت طولي، در کنار هم قرار دهيم و به معناي برآمده از مجموع آنها تن دهيم. با غفلت از اين مسئله و بسنده کردن به يکي از دو بيان، اوّل يا دوم، يا به عمل ناقص و غير منطبق با مقصود اصلي دين دچار ميشويم و يا به دليل سربسته بودن اجمالِ
[1]الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِـى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً؛ امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و [آيين] اسلام را براى شما برگزيدم؛ مائده/ 3.[2]نمونه خمس، اين مسئله را به زودي روشن ميکند.[3]ر.ک: کتابهاي اصول فقه مانند: عدة الأصول (ط.ج)، الشيخ الطوسي، ج 2، ص 448 و 457؛ معارج الأصول، المحقق الحلي، ص 111؛ مبادئ الوصول، العلامة الحلي، ص 161؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ابن الشهيد الثاني، ص 158 ـ 157؛ قوانين الأصول، الميرزا القمي، ص 341. و کتابهاي فقهي مانند: مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج 1، ص 196؛ تذكرة الفقهاء (ط.ق)، العلامة الحلي، ج 2، ص 251؛ إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج 1، شرح ص 12؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ج 4، ص 76؛ المهذّب البارع، ابن فهد الحلي، ج 1، شرح ص 253؛ جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 318؛ گفتني است در دوره اخير، برخي تأخير بيان از وقت نياز را، به خاطر مصالح مهمتري مانند تقيه، جايز ميدانند؛ ر.ک: أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي، ج 2، ص 517، 518؛ مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي، الحسيني البهسودي، ج 3، ص 411.
خطاب اوّل و نيافتن خطابهاي مبين و روشنگر بعدي از سوي ائمه، در ورطه حيرت و سرگرداني، فرو ميرويم. اين آسيب، بيشتر در احاديث مجمل، مطلق و عام اتفاق ميافتد. فهم در احاديث مجمل، نيازمند بيان تکميلي است و چه بسا بدون آن، به مطلوب شارع دست نيابيم و حکم دين را بر مصداق واقعي اما ناشناخته آن، تطبيق ندهيم؛ چنانکه نمونهاش در خمس، خواهد آمد. در احاديثِ به ظاهر عام و يا مطلق نيز اگر به حديث مقيد و مخصِّص، دست نيابيم، حکمي را نادرست اجرا ميکنيم و آن را بر فرد و مصداقي تطبيق ميدهيم که مطلوب شارع نيست. در مثل، عالم فاسق و درباري را با استناد به «أکرِمِ العلماءَ» بزرگ ميداريم و از تخصيص آن به وسيله «لا تُکرِمِ الفُسّاقَ مِن العُلماء» غفلت ميورزيم. در ادامه، نمونه مشخّصي را خواهيم آورد که برخي از فقيهان، آن را مصداق تأخير بيان دانستهاند.
نمونه
ميدانيم که پرداختن خمس، از واجبات مالي همه مسلمانان است و خداي متعال نيز آن را در قرآن مجيد ذکر فرموده است:وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِّنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتامَى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.[1]و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يک پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [ـِ او] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، اگر به خدا ايمان آورده ايد و نيز به آنچه بر بنده خود در روز جدايى [ـِ حق از باطل] ـ روزى كه آن دو گروه، با هم رو به رو شدند ـ ، نازل كرديم. و خدا بر هر چيزى توانا است. پيامبر اکرم نيز اين حکم را بارها در مکاتبات و عهدنامههاي خويش با سران
[1]انفال/ 41.
قبيلههايي که به اسلام روي ميآوردند، بيان و مکتوب کرده است.[1]اين مسئله، مورد اتفاق همه مذاهب مسلمانان است؛ اما در اينکه خمس به چه چيزهايي تعلّق ميگيرد، اختلاف وجود دارد. اهل سنّت بر اين باورند که اوّلاً واژه «ما غنمتم» در اين آيه، با واژه «غنيمت» هممعنا است و هيچ تفاوتي ندارد و ثانياً واژه «غنيمت» نيز انصراف و اختصاص به جنگ دارد؛ در حالي که فقيهان و مفسّران شيعي، با استناد به علم ادب و لغت عربي و کاربردهاي گوناگون اين واژه در فرهنگ عصر نزول قرآن، هر دو ادعا و يا يکي از آن دو را نادرست ميدانند و به پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت، ترکيب «ما غنمتم» را شامل هر چيزِ «به چنگ آمده» ميدانند و غنيمت جنگي را تنها يکي از مصاديق آن ميشمارند و فوايد معدن، گنج، تجارت و برخي امور ديگر را نيز مصداقهاي آيه ميدانند. بر اين اساس، ميتوان پرسيد: چرا پيامبر، از اين موارد، خمس نگرفته و بيان تفصيلي اين حکم را به جانشينان خود واگذار کرده است؟ دانشمندان شيعه، پاسخهاي متفاوتي به اين پرسش دادهاند. برخي معتقدند پيامبر به گرفتن خمس از غير غنيمت جنگي نيز فرمان داده، و همان مکاتبهها و پيماننامهها را شاهد آوردهاند؛ زيرا اين پيمان ها، با قبايلي بوده که يا نجنگيده و يا مکلّف به آن نبوده و يا توانايي آن را نداشتهاند تا غنيمتي به چنگ آورند وخمس آن را بپردازند. در پيماننامههايي نيز، منافع زمين و دشت، مشمول خمس دانسته شده است.[2]
[1]ر.ک: صحيح بخاري، ج 1، ص 22 و ج 2، ص 131 و ج 4، ص 205؛ سنن نسائي، ج 2، ص 333؛ الاموال، أبو عبيد قاسم بن سلام، ص 20؛ أسد الغابة، ابن الاثير ج 4، ص175؛ الخمس، آيت الله نوري، ص87 تا 99.[2]در کتب اصلي حديث و تاريخ اهل سنت، نمونههاي متعددي را ميتوان ارائه داد. اين نمونهها در کتاب خمس آيت الله حسين نوري (ص 110 ـ 87) گرد آمدهاند. ما دو نمونه را ميآوريم، در نمونه نخست پيامبر، خمس را بر قبيله عبد القيس واجب ساخته در حالي که آنان قدرت جنگ با ديگران را نداشته و خود به پيامبر گفتهاند که جز در ماههاي حرام نميتوانند بيرون بيايند و به خدمت حضرت برسند. نمونه دوم هم پيماننامه ميان پيامبر و قبيله جهينه است که سياق عبارت با غنيمت جنگي همخوان نيست. نمون? اول: «أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينک كفّار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشئ نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ـ وعقد بيده هكذا ـ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت»؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 109 و 133 و ج 5، ص 116؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 35؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 187. نمون? دوم: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب أمان من الله العزيز على لسان رسوله بحقّ صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد، إنَّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها عن أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس وتصلّوا الخمس»: كنز العمال، المتقي الهندي، ج13، ص501.
پاسخ ديگر، بر مبناي اين آموزه کلامي است که امامان و حکومت اسلامي قدرت تشريع و تقنين نيز دارند؛ يعني امامِ راستين جامعه، حق دارد که مالياتهايي مانند خمس را توسعه دهد و يا از آن بکاهد. پاسخي نيز بر اساس همين مسئله تأخير بيان، ارائه شده است. جامعه بسيط و فقير مدينه در روزگار پيامبر، تجارت و معدن نداشته است[1]تا کفاف هزينه همه اعضاي خانواده را بدهد و چنان زياد بيايد که اخذ خمس آن لازم شود. از اين رو، نيازي نبوده تا پيامبر در بيان و عمل به خمس، به فوايدي جز غنيمت جنگي اشاره کند؛ اما با توسعه اقتصادي جامعه مسلمانان و رواج کسب و پيشه و تجارتهاي پرسود و نيز عدم کفاف غنيمتها براي اداره کشور پهناور اسلامي و هزينههاي توسعه آن، لازم شد تا خمس سودهاي اضافي ديگر مشاغل نيز گرفته شود. به سخن ديگر، بر پايه اين نظر، خمس از ابتدا نيز به درآمدهاي افزون بر هزينه همه مشاغل متعلّق بوده است؛ اما بخشي از اين حکم که در همان آغاز مورد نياز بوده، بيان شده و بخشي ديگر که مورد ابتلا نبوده، به هنگام نياز و در عصر امامان، تبيين شده است. گفتني است صاحبان اين نظر هم معتقدند که آيه خمس و ترکيب «ما غنمتم»، بر طبق فرهنگ ادب عربي، همه اقسام درآمدهاي به چنگآمده را در بر ميگيرد؛ هرچند صراحت آن، به اندازه روايات و تعابير مطرح در پرسشها و پاسخهاي راويان و امامان نيست.
[1]انفال/ 41.[2]ر.ک: صحيح بخاري، ج 1، ص 22 و ج 2، ص 131 و ج 4، ص 205؛ سنن نسائي، ج 2، ص 333؛ الاموال، أبو عبيد قاسم بن سلام، ص 20؛ أسد الغابة، ابن الاثير ج 4، ص175؛ الخمس، آيت الله نوري، ص87 تا 99.[3]در کتب اصلي حديث و تاريخ اهل سنت، نمونههاي متعددي را ميتوان ارائه داد. اين نمونهها در کتاب خمس آيت الله حسين نوري (ص 110 ـ 87) گرد آمدهاند. ما دو نمونه را ميآوريم، در نمونه نخست پيامبر، خمس را بر قبيله عبد القيس واجب ساخته در حالي که آنان قدرت جنگ با ديگران را نداشته و خود به پيامبر گفتهاند که جز در ماههاي حرام نميتوانند بيرون بيايند و به خدمت حضرت برسند. نمونه دوم هم پيماننامه ميان پيامبر و قبيله جهينه است که سياق عبارت با غنيمت جنگي همخوان نيست. نمون? اول: «أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينک كفّار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشئ نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ـ وعقد بيده هكذا ـ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت»؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 109 و 133 و ج 5، ص 116؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 35؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 187. نمون? دوم: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب أمان من الله العزيز على لسان رسوله بحقّ صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد، إنَّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها عن أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس وتصلّوا الخمس»: كنز العمال، المتقي الهندي، ج13، ص501.[4]ر.ک: الخمس، آيت الله نوري، ص 106.
راه حلّ آسيب
گفتني است امروزه، چون فضاي صدور حکم موقّتاً پايان يافته و خطاب جديدي به صورت رسمي و متعارف، از امامان صادر نميشود، اين آسيب با گردآوري احاديث و سپس دستهبندي موضوعي آنها تا حدّ بسياري از ميان ميرود؛ زيرا محدّثانِ جامعنگار و فقيهان حديثدان، تقريباً با دسترسي به همه احاديث مربوط به يک موضوع و نشاندن آنها در کنار يکديگر، اجمال و اطلاق روايات نخستين را به وسيله احاديثي که بعداً صادر شده، بر طرف ميسازند و سپس به حاصل جمع آنها عمل ميکنند. اما اين، بدان معنا نيست که از آسيب تأخير بيان، همواره در امانيم. چه بسا محدّثان جامعنگار، به خطاب دوم دست نيافته باشند و يا از ناظر بودن آن به خطاب اول، غافل گشته و يا حتي به اين دليل که مناسبت بيشتري با باب ديگري داشته، آن را به همان باب برده و در کنار خطاب نخست، جاي نداده باشند. از اين رو، توجه به اين آسيب در پژوهشهاي حديثي، همچنان لازم است و اين وظيفه را بر دوش ما مينهد که در بررسي يک حديث، به جستوجو در يک باب و يک کتاب اکتفا نکنيم و با انتخاب و کاربرد ماهرانه کليد واژههاي متناسب، همه احاديث ناظر به هم را در يک جا گرد آوريم.
2. نسخ
دومين آسيب مرتبط با مادّه پژوهش، نسخ است. نسخ در مرحله صدور و بيان حديث روي ميدهد و زمينه آسيبپذيري حديث را فراهم ميآورد. ما ابتدا به مفهوم و دليل وجود چنين رخدادي پرداخته و آنگاه به ارتباط آن با مسئله اصلي، يعني آسيبزايي آن توجه ميدهيم.
مفهوم و زمينه
نسخ، هميشه ميان دو دليل اتفاق ميافتد. آيه يا حديث ناسخ، پايانِ اعتبارِ حکمي را اعلام ميکند که در دليل منسوخ بيان شده است؛ يعني آن را از اعتبار مياندازد. در وجود، قبول و گستره نسخ، اختلاف نظر وجود دارد. برخي آن را در قرآن نپذيرفته و يا بسيار نادر دانستهاند. برخي ديگر، دايره آن را چنان وسعت داده که حتي دليل خاص و مقيد را نيز نسبت به عام و مطلق، ناسخ خواندهاند.