کتاب آسیب شناخت حدیث

معصوم صادر شده، اما هنوز وقت عمل به آن نرسيده؛ زيرا مکلّف، زياني نمي‌بيند و با رسيدن بيان دوم، به مقصود اصلي شارع عمل مي‌کند.[1]به سخن ديگر، گاه بيان اوّل، براي برهه‌اي از زمان کافي است و بسياري از مکلّفاني که در حدّ فاصل خطاب اوّل تا خطاب دوم هستند، با عمل به همان خطاب اوّل، از عهده تکليفِ خود بر مي‌آيند و به مفاد خطاب دوم نيازي نمي‌يابند؛ اما مخاطبان و مکلّفانِ، مرحله بعد، به مسائل جديدي مبتلا مي‌شوند که آنان را نيازمند به خطاب دوم مي‌سازد. اينان اگر تنها به خطاب نخست بسنده کنند، به وظيفه حقيقي خود عمل نکرده‌اند و تنها بخشي از دستور و آيين صادرشده را اجرا کرده‌اند. پس خطاب دوم، در آغاز اين مرحله و پيش از پيدايش اين نياز، صادر مي‌شود تا براي اينان نيز مشکلي پيش نيايد. ما در روزگار کنوني و از پسِ سال‌ها صدور احاديث متعدّد و پي در پي، نبايد به يک بيان اکتفا کنيم؛ بلکه وظيفه داريم همه روايات صادر‌شده در يک مسئله را به صورت طولي، در کنار هم قرار دهيم و به معناي برآمده از مجموع آنها تن دهيم. با غفلت از اين مسئله و بسنده کردن به يکي از دو بيان، اوّل يا دوم، يا به عمل ناقص و غير منطبق با مقصود اصلي دين دچار مي‌شويم و يا به دليل سربسته بودن اجمالِ

[1]الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِـى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً؛ امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و [آيين] اسلام را براى شما برگزيدم؛ مائده/ 3.[2]نمونه خمس، اين مسئله را به زودي روشن مي‌کند.[3]ر.ک: کتاب‌هاي اصول فقه مانند: عدة الأصول (ط.ج)، الشيخ الطوسي، ج 2، ص 448 و 457؛ معارج الأصول، المحقق الحلي، ص 111؛ مبادئ الوصول، العلامة الحلي، ص 161؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ابن الشهيد الثاني، ص 158 ـ 157؛ قوانين الأصول، الميرزا القمي، ص 341. و کتاب‌هاي فقهي مانند: مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج 1، ص 196؛ تذكرة الفقهاء (ط.ق)، العلامة الحلي، ج 2، ص 251؛ إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج 1، شرح ص 12؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ج 4، ص 76؛ المهذّب البارع، ابن فهد الحلي، ج 1، شرح ص 253؛ جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 318؛ گفتني است در دوره اخير، برخي تأخير بيان از وقت نياز را، به خاطر مصالح مهم‌تري مانند تقيه، جايز مي‌دانند؛ ر.ک: أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي، ج 2، ص 517، 518؛ مصباح الأصول، تقرير بحث الخوئي، الحسيني البهسودي، ج 3، ص 411.

خطاب اوّل و نيافتن خطاب‌هاي مبين و روشنگر بعدي از سوي ائمه، در ورطه حيرت و سرگرداني، فرو مي‌رويم. اين آسيب، بيشتر در احاديث مجمل، مطلق و عام اتفاق مي‌افتد. فهم در احاديث مجمل، نيازمند بيان تکميلي است و چه بسا بدون آن، به مطلوب شارع دست نيابيم و حکم دين را بر مصداق واقعي اما ناشناخته آن، تطبيق ندهيم؛ چنان‌که نمونه‌اش در خمس، خواهد آمد. در احاديثِ به ظاهر عام و يا مطلق نيز اگر به حديث مقيد و مخصِّص، دست نيابيم، حکمي را نادرست اجرا مي‌کنيم و آن را بر فرد و مصداقي تطبيق مي‌دهيم که مطلوب شارع نيست. در مثل، عالم فاسق و درباري را با استناد به «أکرِمِ العلماءَ» بزرگ مي‌داريم و از تخصيص آن به وسيله «لا تُکرِمِ الفُسّاقَ مِن العُلماء» غفلت مي‌ورزيم. در ادامه، نمونه مشخّصي را خواهيم آورد که برخي از فقيهان، آن را مصداق تأخير بيان دانسته‌اند.

نمونه

مي‌دانيم که پرداختن خمس، از واجبات مالي همه مسلمانان است و خداي متعال نيز آن را در قرآن مجيد ذکر فرموده است:وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِّنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتامَى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.[1]و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يک پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [ـِ او] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، اگر به خدا ايمان آورده ايد و نيز به آنچه بر بنده خود در روز جدايى [ـِ حق از باطل] ـ روزى كه آن دو گروه، با هم رو به رو شدند ـ ، نازل كرديم. و خدا بر هر چيزى توانا است. پيامبر اکرم نيز اين حکم را بارها در مکاتبات و عهدنامه‌هاي خويش با سران

[1]انفال/ 41.

قبيله‌هايي که به اسلام روي مي‌آوردند، بيان و مکتوب کرده است.[1]اين مسئله، مورد اتفاق همه مذاهب مسلمانان است؛ اما در اينکه خمس به چه چيزهايي تعلّق مي‌گيرد، اختلاف وجود دارد. اهل سنّت بر اين باورند که اوّلاً واژه «ما غنمتم» در اين آيه، با واژه «غنيمت» هم‌معنا است و هيچ تفاوتي ندارد و ثانياً واژه «غنيمت» نيز انصراف و اختصاص به جنگ دارد؛ در حالي که فقيهان و مفسّران شيعي، با استناد به علم ادب و لغت عربي و کاربردهاي گوناگون اين واژه در فرهنگ عصر نزول قرآن، هر دو ادعا و يا يکي از آن دو را نادرست مي‌دانند و به پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت، ترکيب «ما غنمتم» را شامل هر چيزِ «به چنگ آمده» مي‌دانند و غنيمت جنگي را تنها يکي از مصاديق آن مي‌شمارند و فوايد معدن، گنج، تجارت و برخي امور ديگر را نيز مصداق‌هاي آيه مي‌دانند. بر اين اساس، مي‌توان پرسيد: چرا پيامبر، از اين موارد، خمس نگرفته و بيان تفصيلي اين حکم را به جانشينان خود واگذار کرده است؟ دانشمندان شيعه، پاسخ‌هاي متفاوتي به اين پرسش داده‌اند. برخي معتقدند پيامبر به گرفتن خمس از غير غنيمت جنگي نيز فرمان داده، و همان مکاتبه‌ها و پيمان‌نامه‌ها را شاهد آورده‌اند؛ زيرا اين پيمان ها، با قبايلي بوده که يا نجنگيده و يا مکلّف به آن نبوده‌ و يا توانايي آن را نداشته‌اند تا غنيمتي به چنگ آورند وخمس آن را بپردازند. در پيمان‌نامه‌هايي نيز، منافع زمين و دشت، مشمول خمس دانسته شده‌ است.[2]

[1]ر.ک: صحيح بخاري، ج 1، ص 22 و ج 2، ص 131 و ج 4، ص 205؛ سنن نسائي، ج 2، ص 333؛ الاموال، أبو ‌عبيد قاسم بن سلام، ص 20؛ أسد الغابة، ابن الاثير ج 4، ص175؛ الخمس، آيت الله نوري، ص87 تا 99.[2]در کتب اصلي حديث و تاريخ اهل سنت، نمونه‌هاي متعددي را مي‌توان ارائه داد. اين نمونه‌ها در کتاب خمس آيت الله حسين نوري (ص 110 ـ 87) گرد آمده‌اند. ما دو نمونه را مي‌آوريم، در نمونه نخست پيامبر، خمس را بر قبيله عبد القيس واجب ساخته در حالي که آنان قدرت جنگ با ديگران را نداشته و خود به پيامبر گفته‌اند که جز در ماه‌هاي حرام نمي‌توانند بيرون بيايند و به خدمت حضرت برسند. نمونه دوم هم پيمان‌نامه ميان پيامبر و قبيله جهينه است که سياق عبارت با غنيمت جنگي همخوان نيست. نمون? اول: «أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينک كفّار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشئ نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ـ وعقد بيده هكذا ـ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت»؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 109 و 133 و ج 5، ص 116؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 35؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 187. نمون? دوم: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب أمان من الله العزيز على لسان رسوله بحقّ صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد، إنَّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها عن أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس وتصلّوا الخمس»: كنز العمال، المتقي الهندي، ج13، ص501.

پاسخ ديگر، بر مبناي اين آموزه کلامي است که امامان و حکومت اسلامي قدرت تشريع و تقنين نيز دارند؛ يعني امامِ راستين جامعه، حق دارد که مالياتهايي مانند خمس را توسعه دهد و يا از آن بکاهد. پاسخي نيز بر اساس همين مسئله تأخير بيان، ارائه شده است. جامعه بسيط و فقير مدينه در روزگار پيامبر، تجارت و معدن نداشته است[1]تا کفاف هزينه همه اعضاي خانواده را بدهد و چنان زياد بيايد که اخذ خمس آن لازم شود. از اين رو، نيازي نبوده تا پيامبر در بيان و عمل به خمس، به فوايدي جز غنيمت جنگي اشاره‌ کند؛ اما با توسعه اقتصادي جامعه مسلمانان و رواج کسب و پيشه و تجارتهاي پرسود و نيز عدم کفاف غنيمتها براي اداره کشور پهناور اسلامي و هزينه‌هاي توسعه آن، لازم شد تا خمس سودهاي اضافي ديگر مشاغل نيز گرفته شود. به سخن ديگر، بر پايه اين نظر، خمس از ابتدا نيز به درآمدهاي افزون بر هزينه همه مشاغل متعلّق بوده است؛ اما بخشي از اين حکم که در همان آغاز مورد نياز بوده، بيان شده و بخشي ديگر که مورد ابتلا نبوده، به هنگام نياز و در عصر امامان، تبيين شده است. گفتني است صاحبان اين نظر هم معتقدند که آيه خمس و ترکيب «ما غنمتم»، بر طبق فرهنگ ادب عربي، همه اقسام درآمدهاي به چنگ‌آمده را در بر مي‌گيرد؛ هرچند صراحت آن، به اندازه روايات و تعابير مطرح در پرسش‌ها و پاسخ‌هاي راويان و امامان نيست.

[1]انفال/ 41.[2]ر.ک: صحيح بخاري، ج 1، ص 22 و ج 2، ص 131 و ج 4، ص 205؛ سنن نسائي، ج 2، ص 333؛ الاموال، أبو ‌عبيد قاسم بن سلام، ص 20؛ أسد الغابة، ابن الاثير ج 4، ص175؛ الخمس، آيت الله نوري، ص87 تا 99.[3]در کتب اصلي حديث و تاريخ اهل سنت، نمونه‌هاي متعددي را مي‌توان ارائه داد. اين نمونه‌ها در کتاب خمس آيت الله حسين نوري (ص 110 ـ 87) گرد آمده‌اند. ما دو نمونه را مي‌آوريم، در نمونه نخست پيامبر، خمس را بر قبيله عبد القيس واجب ساخته در حالي که آنان قدرت جنگ با ديگران را نداشته و خود به پيامبر گفته‌اند که جز در ماه‌هاي حرام نمي‌توانند بيرون بيايند و به خدمت حضرت برسند. نمونه دوم هم پيمان‌نامه ميان پيامبر و قبيله جهينه است که سياق عبارت با غنيمت جنگي همخوان نيست. نمون? اول: «أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينک كفّار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشئ نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ـ وعقد بيده هكذا ـ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت»؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 109 و 133 و ج 5، ص 116؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 35؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 187. نمون? دوم: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب أمان من الله العزيز على لسان رسوله بحقّ صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد، إنَّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها عن أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس وتصلّوا الخمس»: كنز العمال، المتقي الهندي، ج13، ص501.[4]ر.ک: الخمس، آيت الله نوري، ص 106.

راه حلّ آسيب

گفتني است امروزه، چون فضاي صدور حکم موقّتاً پايان يافته و خطاب جديدي به صورت رسمي و متعارف، از امامان صادر نمي‌شود، اين آسيب با گردآوري احاديث و سپس دسته‌بندي موضوعي آنها تا حدّ بسياري از ميان مي‌رود؛ زيرا محدّثانِ جامع‌نگار و فقيهان حديث‌دان، تقريباً با دسترسي به همه احاديث مربوط به يک موضوع و نشاندن آنها در کنار يکديگر، اجمال و اطلاق روايات نخستين را به وسيله احاديثي که بعداً صادر شده، بر طرف مي‌سازند و سپس به حاصل جمع آنها عمل مي‌کنند. اما اين، بدان معنا نيست که از آسيب تأخير بيان، همواره در امانيم. چه بسا محدّثان جامع‌نگار، به خطاب دوم دست نيافته باشند و يا از ناظر بودن آن به خطاب اول، غافل گشته و يا حتي به اين دليل که مناسبت بيشتري با باب ديگري داشته، آن را به همان باب برده و در کنار خطاب نخست، جاي نداده باشند. از اين رو، توجه به اين آسيب در پژوهش‌هاي حديثي، همچنان لازم است و اين وظيفه را بر دوش ما مي‌نهد که در بررسي يک حديث، به جست‌و‌جو در يک باب و يک کتاب اکتفا نکنيم و با انتخاب و کاربرد ماهرانه کليد واژه‌هاي متناسب، همه احاديث ناظر به هم را در يک جا گرد آوريم.

2. نسخ

دومين آسيب مرتبط با مادّه پژوهش، نسخ است. نسخ در مرحله صدور و بيان حديث روي مي‌دهد و زمينه آسيب‌پذيري حديث را فراهم مي‌آورد. ما ابتدا به مفهوم و دليل وجود چنين رخدادي پرداخته و آنگاه به ارتباط آن با مسئله اصلي، يعني آسيب‌زايي آن توجه مي‌دهيم.

مفهوم و زمينه

نسخ، هميشه ميان دو دليل اتفاق مي‌افتد. آيه يا حديث ناسخ، پايانِ اعتبارِ حکمي را اعلام مي‌کند که در دليل منسوخ بيان ‌شده است؛ يعني آن را از اعتبار مي‌اندازد. در وجود، قبول و گستره نسخ، اختلاف نظر وجود دارد. برخي آن را در قرآن نپذيرفته و يا بسيار نادر دانسته‌اند. برخي ديگر، دايره آن را چنان وسعت داده‌ که حتي دليل خاص و مقيد را نيز نسبت به عام و مطلق، ناسخ خوانده‌اند.

دليل اصلي منکران نسخ، وابستگي حکم شرعي به مصلحت و فساد متعَلَّق آن است. اينان مي‌گويند: اگر حکمِ اوّل، بر اساس مصلحتي صادر شده، چرا از ميان برود و اگر حکم دوم مصلحت داشته، چرا از ابتدا بيان نشده است؟ پاسخ به اين سؤال، نزد کساني است که نسخ را «تخصيص زمانى» معنا کرده‌اند. به عبارت ديگر، ناسخ براى منسوخ، محدوديت زمانى اعلام مى کند و ظهور بَدوى آن را در جاودانگى، از ميان مى بَرَد؛ زيرا حکم بيان‌شده در هر دليلى، بنا به ظهور بدوىِ ناشى از قانون‌گذارى، را تا ابد باقي است؛ اما ناسخ به عنوان دليل معارض و قوى تر، اين جاودانگى را مى زدايد. اين، بدان معنا است که حکمِ اول، از همان آغاز، زماندار و موقّت بوده؛ اما موقّتي بودن آن بر طبق مصلحتي مانند استواري حکم و عمل همگان به آن، اعلام نشده که اين مسئله در قوانين معمولي نيز متداول است. از ديگر مصالح مي‌توان به آماده‌سازي جامعه براي پذيرش حکم نهايي و نيز دگرگوني نيازهاي جامعه‌اي که در حال تحول و پيشرفت سريع است، اشاره کرد.

دليل وجود نسخ

وجود نسخ، دست کم در احاديث، قطعى و مسلّم است؛ اما در گستره آن اختلاف است. برخى از احاديث باب «اختلاف الحديث» در کتاب شريف الكافى، به اين موضوع تصريح دارند. برخى از اين احاديث، در پاسخ به سؤال راويان در باره اختلاف نظر اصحاب رسول خدا با يكديگر، و نيز اختلاف آراى آنان با نظرات ائمه، صادر شده است. نمونه‌هايي از اين روايات را مى آوريم. حديث نخست، از امير مؤمنان عليه السلام است که در پاسخ به سليم بن قيس هلالي، پس از تقسيم چهارگانه راويان، سومين دسته را کساني معرّفي مي‌کند که دروغگو نيستند، اما ناسخ را نمي‌شناسند. امام علي عليه السلام آنان را چنين مي‌شناساند: وَرَجُلٍ ثَالِثٍ: سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ شَيْئاً أمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، أوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ أمَرَ بِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ وَلَوْ عَلِمَ

أنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.[1]سومي، مردى است كه شنيده رسول خدا به چيزى فرمان داده است؛ ولي خبر ندارد که پيامبر زماني ديگر، از آن نهي کرده است. يا نهى آن حضرت را شنيده است؛ ولي از فرمان بعدى ناآگاه است. بارى، منسوخ را به خاطر سپرده؛ اما ناسخ را در خاطر ندارد، كه اگر منسوخ بودنش را مى دانست، بى گمان آن را وا مى نهاد. چنان‌كه اگر مسلمانان به هنگام شنيدن حديثِ او، از منسوخ بودنش آگاهى داشتند، رهايش مى كردند. امام علي عليه السلام در معرّفي راويان عادل و ضابط نيز توجه به نسخ را ضروري مي‌شمرد و شناخت آن را از ويژگي‌هاي راويان درست‌کار و فهيم مي‌داند. ايشان مي‌فرمايد: وَآخَرَ رَابِعٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللهِ مُبْغِضٍ لِلْكَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللهِ وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ اللهِ لَمْ يَنْسَهُ، بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ كَمَا سَمِعَ لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ وَعَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَعَمِلَ بِالنَّاسِخِ وَرَفَضَ الْمَنْسُوخَ. فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ وَخَاصٌّ وَعَامٌّ وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ.[2]و چهارمي، مردى است كه بر خدا و رسولش دروغ نمى بندد و از ترس خدا و به حرمت رسول خدا، دروغ را دشمن مى دارد و به ورطه پندار نيز نيفتاده است؛ بلكه آنچه را شنيده، به همان صورت به خاطر مى سپارد و شنيده خود را بى‌ هيچ فزونى و كاستى‌اي باز مى گويد. حكم ناسخ را حفظ كرده است و به كار مى بندد، منسوخ را نيز دانسته است و از آن مى پرهيزد. دستور پيامبر، همانند قرآن است که ناسخ و منسوخ، خاص و عام، و محكم و متشابه دارد [و او اين را دانسته است و هر موضوعى را در جايگاه ويژه اش قرار مى دهد].

[1]كافي، کليني، ج1، ص 63، ح 1.[2]همان؛ بخش پاياني عبارت در نهج البلاغه متفاوت و چنين نقل شده است: «بَل حَفِظَ ما سَمِعَ عَلى وَجهِهِ، فَجاءَ بِهِ عَلى ما سَمِعَهُ لَم يزِد فِيهِ وَلَم ينقُص مِنهُ، فَحَفِظَ النّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ، وَحَفِظَ المَنسُوخَ فَجَنَّبَ عَنهُ»؛ خطبه 210.

در سال‌هاي بعد نيز اين ادامه داشته و اصحاب بزرگ امامان نيز با اين مسئله درگيري ذهني داشته‌اند، چنان‌که در حديث ديگري در همين باب، محمد بن مسلم اين موضوع را با امام صادق عليه السلام در ميان نهاده، مي‌گويد: قُلْتُ لَهُ: «مَا بَالُ أقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ لَا يُتَّهَمنَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ» قَالَ: «إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ».[1]به امام صادق عليه السلام گفتم: «چگونه مى شود كسانى که دروغگو هم به شمار نمي‌روند احاديثى را به نقل از فلان و فلان، از پيامبر خدا نقل مى كنند؛ اما احاديثى برخلاف آنها از شما نقل مى شود؟» حضرت فرمود: «حديث هم مانند قرآن، نسخ مى شود». منصور بن حازم ـ که او نيز از بزرگان حديث است ـ ، گفتگوي خود را با امام، چنين گزارش کرده است: قُلْتُ لأبي عبدِ اللهِ عليه السلام: «ما بالي أسأَلُكَ عَنِ المَسأَلَةِ فَتُجيبُني فيها بِالجَوابِ، ثُمَّ يَجيئُكَ غَيرِي فَتُجيبُهُ فيها بِجَوابٍ آخَرَ؟ فَقالَ إنّا نُجيبُ النّاسَ عَلَى الزِّيادَةِ وَالنُّقْصانِ». قالَ قُلتُ: «فَأَخبِرني عن أصحابِ رَسُولِ اللهِ ؛ صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أم كَذَبُوا؟» قالَ: «بَل صَدَقُوا». قالَ قُلتُ: «فَما بالُهُمُ اختَلَفُوا؟». فَقالَ: «أما تَعلَمُ أنَّ الرَّجُلَ كانَ يَأتي رَسُولَ اللهِ فَيَسأَلُهُ عَنِ المَسأَلَةِ فَيُجيبُهُ فيها بِالجَوابِ، ثُمَّ يُجيبُهُ بَعدَ ذَلِكَ ما يَنسَخُ ذَلِكَ الجَوابَ؟! فَنَسَخَتِ الأَحاديثُ بَعضُها بَعضاً».[2]به امام صادق عليه السلام عرض کردم: «چگونه است که از شما مسئله‌اي مي‌پرسم و شما پاسخ مي‌دهيد؛ آن گاه که ديگري آن را سؤال مي‌کند، به او پاسخ ديگري مي‌دهيد؟». امام فرمود: «ما به مردم، [گاه] کم و [گاه] بيش پاسخ مي‌گوييم». عرض کردم: «آيا اصحاب رسول خدا راست مي‌گويند يا بر او دروغ مي‌بندند؟». فرمود: «نه، راستگويند». عرض کردم: «پس چرا دچار اختلاف هستند؟» فرمود: «مگر نمي‌داني که فردي نزد رسول خدا مي‌آمد و سؤال مي‌کرد و پيامبر بدو جواب مي‌گفت، آن گاه پس از مدتي، ناسخِ پاسخ قبلي را بدو مي‌فرمود؟! بنا بر اين، برخي از احاديث، ناسخ برخي ديگرند».

[1]كافى، ج 1، ص 64، ح 2.[2]همان، ص 65، ح 3.