کتاب آسیب شناخت حدیث

پاسخ ديگر، بر مبناي اين آموزه کلامي است که امامان و حکومت اسلامي قدرت تشريع و تقنين نيز دارند؛ يعني امامِ راستين جامعه، حق دارد که مالياتهايي مانند خمس را توسعه دهد و يا از آن بکاهد. پاسخي نيز بر اساس همين مسئله تأخير بيان، ارائه شده است. جامعه بسيط و فقير مدينه در روزگار پيامبر، تجارت و معدن نداشته است[1]تا کفاف هزينه همه اعضاي خانواده را بدهد و چنان زياد بيايد که اخذ خمس آن لازم شود. از اين رو، نيازي نبوده تا پيامبر در بيان و عمل به خمس، به فوايدي جز غنيمت جنگي اشاره‌ کند؛ اما با توسعه اقتصادي جامعه مسلمانان و رواج کسب و پيشه و تجارتهاي پرسود و نيز عدم کفاف غنيمتها براي اداره کشور پهناور اسلامي و هزينه‌هاي توسعه آن، لازم شد تا خمس سودهاي اضافي ديگر مشاغل نيز گرفته شود. به سخن ديگر، بر پايه اين نظر، خمس از ابتدا نيز به درآمدهاي افزون بر هزينه همه مشاغل متعلّق بوده است؛ اما بخشي از اين حکم که در همان آغاز مورد نياز بوده، بيان شده و بخشي ديگر که مورد ابتلا نبوده، به هنگام نياز و در عصر امامان، تبيين شده است. گفتني است صاحبان اين نظر هم معتقدند که آيه خمس و ترکيب «ما غنمتم»، بر طبق فرهنگ ادب عربي، همه اقسام درآمدهاي به چنگ‌آمده را در بر مي‌گيرد؛ هرچند صراحت آن، به اندازه روايات و تعابير مطرح در پرسش‌ها و پاسخ‌هاي راويان و امامان نيست.

[1]انفال/ 41.[2]ر.ک: صحيح بخاري، ج 1، ص 22 و ج 2، ص 131 و ج 4، ص 205؛ سنن نسائي، ج 2، ص 333؛ الاموال، أبو ‌عبيد قاسم بن سلام، ص 20؛ أسد الغابة، ابن الاثير ج 4، ص175؛ الخمس، آيت الله نوري، ص87 تا 99.[3]در کتب اصلي حديث و تاريخ اهل سنت، نمونه‌هاي متعددي را مي‌توان ارائه داد. اين نمونه‌ها در کتاب خمس آيت الله حسين نوري (ص 110 ـ 87) گرد آمده‌اند. ما دو نمونه را مي‌آوريم، در نمونه نخست پيامبر، خمس را بر قبيله عبد القيس واجب ساخته در حالي که آنان قدرت جنگ با ديگران را نداشته و خود به پيامبر گفته‌اند که جز در ماه‌هاي حرام نمي‌توانند بيرون بيايند و به خدمت حضرت برسند. نمونه دوم هم پيمان‌نامه ميان پيامبر و قبيله جهينه است که سياق عبارت با غنيمت جنگي همخوان نيست. نمون? اول: «أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينک كفّار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشئ نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ـ وعقد بيده هكذا ـ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت»؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 109 و 133 و ج 5، ص 116؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 35؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 187. نمون? دوم: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب أمان من الله العزيز على لسان رسوله بحقّ صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد، إنَّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها عن أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس وتصلّوا الخمس»: كنز العمال، المتقي الهندي، ج13، ص501.[4]ر.ک: الخمس، آيت الله نوري، ص 106.

راه حلّ آسيب

گفتني است امروزه، چون فضاي صدور حکم موقّتاً پايان يافته و خطاب جديدي به صورت رسمي و متعارف، از امامان صادر نمي‌شود، اين آسيب با گردآوري احاديث و سپس دسته‌بندي موضوعي آنها تا حدّ بسياري از ميان مي‌رود؛ زيرا محدّثانِ جامع‌نگار و فقيهان حديث‌دان، تقريباً با دسترسي به همه احاديث مربوط به يک موضوع و نشاندن آنها در کنار يکديگر، اجمال و اطلاق روايات نخستين را به وسيله احاديثي که بعداً صادر شده، بر طرف مي‌سازند و سپس به حاصل جمع آنها عمل مي‌کنند. اما اين، بدان معنا نيست که از آسيب تأخير بيان، همواره در امانيم. چه بسا محدّثان جامع‌نگار، به خطاب دوم دست نيافته باشند و يا از ناظر بودن آن به خطاب اول، غافل گشته و يا حتي به اين دليل که مناسبت بيشتري با باب ديگري داشته، آن را به همان باب برده و در کنار خطاب نخست، جاي نداده باشند. از اين رو، توجه به اين آسيب در پژوهش‌هاي حديثي، همچنان لازم است و اين وظيفه را بر دوش ما مي‌نهد که در بررسي يک حديث، به جست‌و‌جو در يک باب و يک کتاب اکتفا نکنيم و با انتخاب و کاربرد ماهرانه کليد واژه‌هاي متناسب، همه احاديث ناظر به هم را در يک جا گرد آوريم.

2. نسخ

دومين آسيب مرتبط با مادّه پژوهش، نسخ است. نسخ در مرحله صدور و بيان حديث روي مي‌دهد و زمينه آسيب‌پذيري حديث را فراهم مي‌آورد. ما ابتدا به مفهوم و دليل وجود چنين رخدادي پرداخته و آنگاه به ارتباط آن با مسئله اصلي، يعني آسيب‌زايي آن توجه مي‌دهيم.

مفهوم و زمينه

نسخ، هميشه ميان دو دليل اتفاق مي‌افتد. آيه يا حديث ناسخ، پايانِ اعتبارِ حکمي را اعلام مي‌کند که در دليل منسوخ بيان ‌شده است؛ يعني آن را از اعتبار مي‌اندازد. در وجود، قبول و گستره نسخ، اختلاف نظر وجود دارد. برخي آن را در قرآن نپذيرفته و يا بسيار نادر دانسته‌اند. برخي ديگر، دايره آن را چنان وسعت داده‌ که حتي دليل خاص و مقيد را نيز نسبت به عام و مطلق، ناسخ خوانده‌اند.

دليل اصلي منکران نسخ، وابستگي حکم شرعي به مصلحت و فساد متعَلَّق آن است. اينان مي‌گويند: اگر حکمِ اوّل، بر اساس مصلحتي صادر شده، چرا از ميان برود و اگر حکم دوم مصلحت داشته، چرا از ابتدا بيان نشده است؟ پاسخ به اين سؤال، نزد کساني است که نسخ را «تخصيص زمانى» معنا کرده‌اند. به عبارت ديگر، ناسخ براى منسوخ، محدوديت زمانى اعلام مى کند و ظهور بَدوى آن را در جاودانگى، از ميان مى بَرَد؛ زيرا حکم بيان‌شده در هر دليلى، بنا به ظهور بدوىِ ناشى از قانون‌گذارى، را تا ابد باقي است؛ اما ناسخ به عنوان دليل معارض و قوى تر، اين جاودانگى را مى زدايد. اين، بدان معنا است که حکمِ اول، از همان آغاز، زماندار و موقّت بوده؛ اما موقّتي بودن آن بر طبق مصلحتي مانند استواري حکم و عمل همگان به آن، اعلام نشده که اين مسئله در قوانين معمولي نيز متداول است. از ديگر مصالح مي‌توان به آماده‌سازي جامعه براي پذيرش حکم نهايي و نيز دگرگوني نيازهاي جامعه‌اي که در حال تحول و پيشرفت سريع است، اشاره کرد.

دليل وجود نسخ

وجود نسخ، دست کم در احاديث، قطعى و مسلّم است؛ اما در گستره آن اختلاف است. برخى از احاديث باب «اختلاف الحديث» در کتاب شريف الكافى، به اين موضوع تصريح دارند. برخى از اين احاديث، در پاسخ به سؤال راويان در باره اختلاف نظر اصحاب رسول خدا با يكديگر، و نيز اختلاف آراى آنان با نظرات ائمه، صادر شده است. نمونه‌هايي از اين روايات را مى آوريم. حديث نخست، از امير مؤمنان عليه السلام است که در پاسخ به سليم بن قيس هلالي، پس از تقسيم چهارگانه راويان، سومين دسته را کساني معرّفي مي‌کند که دروغگو نيستند، اما ناسخ را نمي‌شناسند. امام علي عليه السلام آنان را چنين مي‌شناساند: وَرَجُلٍ ثَالِثٍ: سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ شَيْئاً أمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، أوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ أمَرَ بِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ وَلَوْ عَلِمَ

أنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.[1]سومي، مردى است كه شنيده رسول خدا به چيزى فرمان داده است؛ ولي خبر ندارد که پيامبر زماني ديگر، از آن نهي کرده است. يا نهى آن حضرت را شنيده است؛ ولي از فرمان بعدى ناآگاه است. بارى، منسوخ را به خاطر سپرده؛ اما ناسخ را در خاطر ندارد، كه اگر منسوخ بودنش را مى دانست، بى گمان آن را وا مى نهاد. چنان‌كه اگر مسلمانان به هنگام شنيدن حديثِ او، از منسوخ بودنش آگاهى داشتند، رهايش مى كردند. امام علي عليه السلام در معرّفي راويان عادل و ضابط نيز توجه به نسخ را ضروري مي‌شمرد و شناخت آن را از ويژگي‌هاي راويان درست‌کار و فهيم مي‌داند. ايشان مي‌فرمايد: وَآخَرَ رَابِعٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللهِ مُبْغِضٍ لِلْكَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللهِ وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ اللهِ لَمْ يَنْسَهُ، بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ كَمَا سَمِعَ لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ وَعَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَعَمِلَ بِالنَّاسِخِ وَرَفَضَ الْمَنْسُوخَ. فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ وَخَاصٌّ وَعَامٌّ وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ.[2]و چهارمي، مردى است كه بر خدا و رسولش دروغ نمى بندد و از ترس خدا و به حرمت رسول خدا، دروغ را دشمن مى دارد و به ورطه پندار نيز نيفتاده است؛ بلكه آنچه را شنيده، به همان صورت به خاطر مى سپارد و شنيده خود را بى‌ هيچ فزونى و كاستى‌اي باز مى گويد. حكم ناسخ را حفظ كرده است و به كار مى بندد، منسوخ را نيز دانسته است و از آن مى پرهيزد. دستور پيامبر، همانند قرآن است که ناسخ و منسوخ، خاص و عام، و محكم و متشابه دارد [و او اين را دانسته است و هر موضوعى را در جايگاه ويژه اش قرار مى دهد].

[1]كافي، کليني، ج1، ص 63، ح 1.[2]همان؛ بخش پاياني عبارت در نهج البلاغه متفاوت و چنين نقل شده است: «بَل حَفِظَ ما سَمِعَ عَلى وَجهِهِ، فَجاءَ بِهِ عَلى ما سَمِعَهُ لَم يزِد فِيهِ وَلَم ينقُص مِنهُ، فَحَفِظَ النّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ، وَحَفِظَ المَنسُوخَ فَجَنَّبَ عَنهُ»؛ خطبه 210.

در سال‌هاي بعد نيز اين ادامه داشته و اصحاب بزرگ امامان نيز با اين مسئله درگيري ذهني داشته‌اند، چنان‌که در حديث ديگري در همين باب، محمد بن مسلم اين موضوع را با امام صادق عليه السلام در ميان نهاده، مي‌گويد: قُلْتُ لَهُ: «مَا بَالُ أقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ لَا يُتَّهَمنَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ» قَالَ: «إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ».[1]به امام صادق عليه السلام گفتم: «چگونه مى شود كسانى که دروغگو هم به شمار نمي‌روند احاديثى را به نقل از فلان و فلان، از پيامبر خدا نقل مى كنند؛ اما احاديثى برخلاف آنها از شما نقل مى شود؟» حضرت فرمود: «حديث هم مانند قرآن، نسخ مى شود». منصور بن حازم ـ که او نيز از بزرگان حديث است ـ ، گفتگوي خود را با امام، چنين گزارش کرده است: قُلْتُ لأبي عبدِ اللهِ عليه السلام: «ما بالي أسأَلُكَ عَنِ المَسأَلَةِ فَتُجيبُني فيها بِالجَوابِ، ثُمَّ يَجيئُكَ غَيرِي فَتُجيبُهُ فيها بِجَوابٍ آخَرَ؟ فَقالَ إنّا نُجيبُ النّاسَ عَلَى الزِّيادَةِ وَالنُّقْصانِ». قالَ قُلتُ: «فَأَخبِرني عن أصحابِ رَسُولِ اللهِ ؛ صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أم كَذَبُوا؟» قالَ: «بَل صَدَقُوا». قالَ قُلتُ: «فَما بالُهُمُ اختَلَفُوا؟». فَقالَ: «أما تَعلَمُ أنَّ الرَّجُلَ كانَ يَأتي رَسُولَ اللهِ فَيَسأَلُهُ عَنِ المَسأَلَةِ فَيُجيبُهُ فيها بِالجَوابِ، ثُمَّ يُجيبُهُ بَعدَ ذَلِكَ ما يَنسَخُ ذَلِكَ الجَوابَ؟! فَنَسَخَتِ الأَحاديثُ بَعضُها بَعضاً».[2]به امام صادق عليه السلام عرض کردم: «چگونه است که از شما مسئله‌اي مي‌پرسم و شما پاسخ مي‌دهيد؛ آن گاه که ديگري آن را سؤال مي‌کند، به او پاسخ ديگري مي‌دهيد؟». امام فرمود: «ما به مردم، [گاه] کم و [گاه] بيش پاسخ مي‌گوييم». عرض کردم: «آيا اصحاب رسول خدا راست مي‌گويند يا بر او دروغ مي‌بندند؟». فرمود: «نه، راستگويند». عرض کردم: «پس چرا دچار اختلاف هستند؟» فرمود: «مگر نمي‌داني که فردي نزد رسول خدا مي‌آمد و سؤال مي‌کرد و پيامبر بدو جواب مي‌گفت، آن گاه پس از مدتي، ناسخِ پاسخ قبلي را بدو مي‌فرمود؟! بنا بر اين، برخي از احاديث، ناسخ برخي ديگرند».

[1]كافى، ج 1، ص 64، ح 2.[2]همان، ص 65، ح 3.

گفتني است دو حديث ديگر هم در همين باب آمده است که مي‌توان آنها را نيز بر نسخ حمل کرد؛ اگرچه تقيه به صورت يک احتمالِ نه چندان قوي نيز در آنها مطرح است.[1]در يکي از اين دو حديث، اشاره‌اي به فلسفه نسخ شده و آن، پيروي از امام زنده و حي است؛ گويي که بخشي از دين، بايد با نيازها و متغيرهاي متحوّل اجتماعي، تنظيم و سازگار شود. امري که به دلخواه افراد نيست و نيازمند فقاهت و بصيرت امام زنده و ناظر است. آسيب نسخ و راه حلّ آن

آسيب‌پذيري حديث از نسخ، مانند آسيب‌پذيري آن از تأخير بيان است. ممکن است ما از صدور حديثِ ناسخ آگاهي نيابيم و از اين رو، به همان حديث منسوخ عمل کنيم و مطلبي را به پيشوايان دين نسبت دهيم که زماني معتبر بوده و اکنون ديگر مقبول آنان نيست. اين، مانند آن است که کسي نسخه‌اي قديمي را از يک لايحه قانوني را به دست آورد و بدون توجه به الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي بعدي، آن را مبناي کار خود قرار دهد. آنچه اين آسيب را از ميان مي‌برد و يا از آن مي‌کاهد، استفاده از روش تشکيل خانواده حديث است، اما نبايد تنها به احاديث مشابه و همسو، بسنده کرد، بلکه بايد احاديث مخالف و معارض را نيز يافت و ميان آنها و حديث مورد تحقيق، نسبت سنجي کرد. با اين روش، مي‌توان به ديگر احاديث ناظر به هر حديث دست يافت و آنها را با يکديگر سنجيد تا اگر حديث ناسخي در ميان باشد، زمينه دست‌يابي و توجه به آن، آماده ‌شود. نکته قابل توجه در اين ميان، اندک بودن نسخ در مقايسه با تخصيص و تقييد است. در ميان

[1]كافي، کليني، ج1، ص 63، ح 1.[2]همان؛ بخش پاياني عبارت در نهج البلاغه متفاوت و چنين نقل شده است: «بَل حَفِظَ ما سَمِعَ عَلى وَجهِهِ، فَجاءَ بِهِ عَلى ما سَمِعَهُ لَم يزِد فِيهِ وَلَم ينقُص مِنهُ، فَحَفِظَ النّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ، وَحَفِظَ المَنسُوخَ فَجَنَّبَ عَنهُ»؛ خطبه 210.[3]كافى، ج 1، ص 64، ح 2.[4]همان، ص 65، ح 3.[5]همان، ص 67، ح 8: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا، عن أبي ‌عبد الله عليه السلام قال: أرأيتك لو حدَّثتك بحديث العام ثمَّ جئتني من قابلٍ فحدّثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك الله؛ و ح 9: وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد عن المعلّى بن خنيس قال: قلت لأبي ‌عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا قوله، قال: ثمَّ قال أبو ‌عبد الله عليه السلام: إنّا والله لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم؛ وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث.

احاديث انگشت‌شماري که منسوخ خوانده مي‌شوند، برخي تنها مطابق با نظر دسته‌اي از محدّثان و فقيهان، منسوخ هستند و برخي ديگر، چنان مشهورند که مورد غفلت قرار نمي‌گيرند. از اين رو، آسيب‌پذيري حديث از نسخ، اندک است. گفتنى است نسخ، در مراحل پايانى پژوهش و سنجش دروني احاديثِ ناظر به هم، ادّعا مي‌شود و تنها هنگامي پذيرفته مى شود که مطمئن باشيم جمع ميان دو حديث به گونه‌هاي ديگر، ممکن نيست. پس نسخ، يک راه حلّ عرفى، عمومى و ابتدايى مانند تخصيص، تقييد، حمل بر استحباب و ديگر موارد نيست.

نمونه

مثال هاى قابل اثبات در نسخ، اندک‌اند و همان گونه که گذشت، بيشتر فقهاى شيعه، بسياري از موارد ادعايى نسخ را نپذيرفته‌اند. آنان معتقدند که احکامي چون: وجوب پاسخ دادن به سلام هنگام نماز، تبديل احرامِ حجّ اِفراد به عمره تمتّع،[1]وجوب وضو گرفتن پس از خوردن گوشت شتر،[2]جواز ازدواج موقّت،[3]استحباب روزه دوشنبه و پنج‌شنبه در هر هفته[4]و استحباب خضاب کردن، هيچ کدام نسخ نشده‌اند. ما به موردى اشاره مى كنيم كه برخى از فقيهان، آن را نمونه نسخ دانسته‌اند. در اين روايت، محمد بن مسلم مي‌گويد: سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنْ إِخْرَاجِ لُـحُومِ الْأضَاحِيِّ مِنْ مِنى?. فَقَالَ: «كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْ ءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ. فَأمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأسَ بِإِخْرَاجِهِ».[5]از امام صادق عليه السلام، در باره بيرون بردن گوشت قربانى از مني پرسيدم. حضرت فرمود: «ما پيش تر مى گفتيم كه به سبب نياز مردم، نبايد چيزى از آنجا خارج شود؛ اما اکنون، مردم فراوان‌اند [وقربانى بسيار]، و اشكالى در بيرون بردن آن نيست».

[1]الخلاف، شيخ طوسي، ج 2، ص 269.[2]منتهى المطلب، ابومنصور حسن بن يوسف (علامه حلي)، ج 1، ص 38 و 313.[3]نهاية المرام، سيد محمد عاملي، ج 1، ص 221 .[4]ر.ک: مختلف الشيعة، ابومنصور حسن بن يوسف (علامه حلي)، ج 3، ص 505، از ابن جنيد.[5]كافى، ج 4، ص 500.

احاديث ناظر به اين موضوع، در جوامع روايى و كتب فقهى موجود است.[1]محقّق بزرگ، محمد باقر حسينى استرآبادى مشهور به ميرداماد، نمونه هاي ديگري را بر شمرده است.[2]از آنجا که اين نمونه‌ها بيشتر رنگ فقهي دارند و برخي نيز از موارد مسئله نسخ شمرده نشده‌اند، بررسي آنها را به عنوان کار پژوهشي، به علاقه‌مندان وا مي‌گذاريم.

چکيده

پيدايش حديث، محصول صدور گفتار و رفتار معصوم در فضايي واقعي و عيني است و از اين رو، ناظر به زمينه‌ها و محدوديتهايي غير قابل انکار است. فشارهاي سياسي و اجتماعي و نيز ظرفيت محدود مخاطبان، پيشوايان را ناچار کرد که به تدريج و تنها به اندازه نياز مخاطبان و مکلفان، بخشي از دانش خود را بر نمايند و گاه نيز آن را بپوشانند و يا حتي خلاف آن را ابراز دارند. تأخير بيان يعني آورنده دين، ابتدا بياني را در باره مطلبي ارائه مي‌دهد و سپس در بياني ديگر آن را روشن‌تر و يا محدودتر مي‌کند. انديشمندان فقيه و اصول‌دانان شيعي بر اين باورند که تأخير اختياري بيان حکم هيچ گاه آن اندازه نشده که وقت عمل دررسد و مکلف، حکم شرعي را به انجام رساند و پس از عمل او بيان تکميلي دوم برسد. نسخ، هميشه ميان دو دليل اتفاق مي‌افتد. آيه و حديث ناسخ، پايان اعتبار حکم بيان‌شده در دليل منسوخ را اعلام مي‌دارد و آن را از اعتبار مي‌اندازد. آسيب‌پذيري حديث از نسخ، مانند آسيب‌پذيري آن از تأخير بيان است. ممکن است ما از صدور حديث ناسخ آگاهي نيابيم و به همان حديث منسوخ عمل کنيم و مطلبي را به پيشوايان دين نسبت دهيم که تنها زماني معتبر بوده و اکنون ديگر مقبول نيست. راه حل کلي هر دو آسيب نسخ و بيان تدريجي، جستجوي کامل از همه احاديث مرتبط، اعم از مشابه و معارض است.

[1]ر.ک: المحاسن، برقي، ج 2، ص 320؛ الکافى، ج 4، ص 501، السرائر، ابن ادريس حلي، ج 3، ص 130؛ تذكرة الفقهاء، ابومنصور حسن بن يوسف (علامه حلي)، ج 8، ص 323.[2]الرواشح السماوية، ميرمحمد باقر حسيني (ميرداماد)، ص 249 ـ 247.